اتهمت جماعة "الإخوان المسلمين" قوات الأمن والجيش المصريين، بمداهمة منزل شقيقة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد، خلال حملة أمنية بقرية العدوة، مسقط رأس الرئيس الأسبق، بمحافظة الشرقية. وفي بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، قالت الجماعة، إن قوات من الأمن والجيش المصريين، اقتحمت اليوم قرية العدوة بأكثر من 100 آلية عسكرية، وقامت بحملة مداهمات لعدد من المنازل ومن بينها منزل شقيقة "مرسي". واعتبرت الجماعة أن هذا الفعل، "يكشف عن مدى الارتباك والتخبط الأمني"، كما اعتبرت أن مداهمة القرية جاءت نتيجة لـ"حراك ثوري يتزامن مع ذكرى فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، التي وقعت في 14 أغسطس 2013، حيث قتل وأصيب المئات من أنصار مرسي. من جهتهم قال شهود عيان بقرية العدوة، لوكالة الأناضول، إن الأمن داهم منازل أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين اليوم، في حملة أمنية موسعة بالقرية، مشيرين إلى أن الحملة شملت أيضًا منزل السيدة عزة مرسي، شقيقة الرئيس الأسبق محمد مرسي، دون القبض على أي فرد من أفراد عائلتها.

بددت معظم أسواق الأسهم الخليجية مكاسبها المبكرة، اليوم الثلاثاء، لتغلق على انخفاض، بينما هبط مؤشر دبي عن مستوى مقاومة فنية. وهبط مؤشر سوق دبي 0.4% إلى 3587 نقطة، متراجعا من مستوى المقاومة الفنية عند 3605 نقاط وهو ذروة إبريل، وانخفض سهم إعمار العقارية 1.3% بعدما قاد صعود السوق في الأيام الماضية. وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4% أيضا مع انخفاض أسهم البنوك، لكن سهم الدار العقارية ارتفع 2.1% وكان الأكثر تداولا في السوق. وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5% مع هبوط الأسهم على نطاق واسع حيث تجاوز الخاسرون الرابحين بواقع 119 إلى30، وأبلى سهم زين السعودية بلاء حسنا ليغلق مستقرا بعدما قالت شركة الاتصالات إنها ستوفر 175 مليون ريال (46.7 مليون دولار) من خلال استخدام بنك صيني في إعادة تمويل قرض بقيمة 2.25 مليار ريال اتفقت عليه منذ شهرين فقط. وفي سلطنة عمان سجل سهما شركتي أسمنت أداء أفضل من السوق بعد أن قالتا إنهما تخططان لإنشاء مصنع جديد في مشروع مشترك مع الجهة الحكومية التي تطور منطقة اقتصادية خاصة في الدقم، وارتفع سهم أسمنت عمان 2.6% وسهم ريسوت للأسمنت 2.1%. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8%، بفعل بيع لجني الأرباح، وصعد المؤشر في معظم جلسات الأسابيع الثلاثة الأخيرة استجابة لمحادثات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، وهبطت تسعة أسهم من الأسهم العشرة الأكثر تداولا في السوق اليوم. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية السعودية.. هبط المؤشر 0.5% إلى 6329 نقطة. دبي.. انخفض المؤشر 0.4% إلى 3587 نقطة. أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.4% إلى 4543 نقطة. مصر.. نزل المؤشر 0.8% إلى 8387 نقطة. الكويت.. زاد المؤشر 0.3% إلى 5507 نقاط. سلطنة عمان.. انخفض المؤشر 0.3% إلى 5887 نقطة. البحرين.. هبط المؤشر 0.6% إلى 1152 نقطة.

تقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، اليوم الإثنين، بطعن علي الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن في قضية التخابر مع دولة أجنبية. وقال رئيس هيئة الدفاع عن مرسي، والمتهمين بالقضية، عبد المنعم عبد المقصود، إنه تم تقديم طعن لمحكمة النقض، بحق المتهمين الحضور في هذه القضية والبالغ عددهم 7 من بين 11 متهما (4 غيابيا). وبدوره، أوضح عضو هيئة الدفاع الذي قدم الطعن، إسماعيل أبو بركة، أن أهم أسباب الطعن المقدمة في هذه القضية متعلقة بـ"وجود تضارب في أوراق القضية المتعلقة بالتخابر، وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون، وبطلان إجراءات المحكمة، وهو ما يجعل الأحكام هي والعدم سواء ويحق للمتهمين إعادة محاكمتهم من جديد أمام محكمة جديدة". وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، أوضح أن "هيئة الدفاع قدمت الطعن وفق قرارها لاستنفاذ كل الإجراءات القانونية دون الرجوع لمرسي ذاته في ظل عدم استطاعة هيئة الدفاع مقابلته منذ فترة طويلة، وتم الإجراء بموجب توكيل سابق منه لهيئة الدفاع قبل القبض عليه". وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، قضت في حكم أولي قابل للطعن، إعدام 6 أشخاص، والسجن 40 عاما بحق " مرسي"، وأحكام تتراوح بين المؤبد (25 عامًا) و15 سنة بحق آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر".

لقي 19 شخصا مصرعهم وأصيب 11 آخرون في حادث مروري، في محافظة الدقهلية المصرية شمالي القاهرة، حسبما قالت مصادر أمنية مصرية، اليوم الإثنين. وأشارت المعاينة الأولية إلى أن انفجار أحد إطارات حافلة صغيرة، تسبب في انحرافها وارتطامها بحافلتين صغيرتين أخريين على التوالي وسقوط الضحايا، حسبما قال المصدر المصري. وأضاف المصدر أن الحادث وقع أمام قرية بشلا على الطريق بين مدينة المنصورة عاصمة الدقهلية ومدينة ميت غمر في نفس المحافظة. وقبل أسبوع قتل 13 شخصا وأصيب 4 آخرون في حادث مروري بمحافظة المنيا في جنوب مصر، أشارت المعاينة الأولية أيضا إلى وقوعه نتيجة انفجار أحد إطارات حافلة صغيرة.

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، إن معدل البطالة في مصر تراجع إلى 12.5% في الربع الثاني من هذا العام مقابل 12.7% في كل من الربع الأول من 2016 والربع الثاني من 2015. وتبذل مصر قصارى جهدها لإنعاش اقتصاد البلاد منذ الانتفاضة الشعبية التي خرجت في 2011، وما تبعها من اضطرابات سياسية أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح مما حرم البلاد من تدفقات العملات الأجنبية التي تحتاجها لاستيراد المواد الخام. وتعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخفض معدلات البطالة إلى 10% خلال السنوات الخمس المقبلة.

تقدمت مجموعة من القوى الوطنية المصرية، برسالة إلى رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، والتي جاء نصها كالتالي: "تتابع القوى والشخصيات الوطنية الموقعة على هذه الرسالة ببالغ القلق ما انتهت إليه من المفاوضات بين السلطة التنفيذية وبعثة صندوق النقد الدولي التي تزور البلاد حاليًا بموافقة البعثة على منح مصر قرضا بمبلغ 12 مليار دولار، وما اتخذته السلطة التنفيذية من إجراءات مالية واقتصادية بالغة الحدة والقسوة على أغلبية الشعب المصري من الفقراء ومتوسطي الحال، حيث شرعت فيها بالفعل حتى من قبل الإعلان عن تلك المفاوضات في تجاهل تام لجموع الشعب المصري بنقاباته واتحاداته وقواه السياسية". كما جاء في الرسالة التي نشرها حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لقد قامت السلطة التنفيذية بالتنسيق مع البنك المركزي بتعويم جزئي للجنيه المصري تمهيدًا لعمل تعويم كلي امتثالاً لشروط صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تقديمها لقانون الخدمة المدنية ومشروع قانون ضريبة القيمة المضافة وخطط لبيع أصول وممتلكات الشعب المصري من بنوك وشركات ناجحة في ظل وضع اقتصادي تعس وصل فيه حجم الدين المحلي إلى ما يقرب من 2,500 مليار جنيه مصري، بينما بلغ حجم الدين الخارجي نحو 53 مليار دولار في نهاية مارس 2016، فإذا ما أخذنا بالاعتبار ما أُعلن عنه من اتفاق لاقتراض 25 مليار دولار لتمويل مشروع الضبعة النووي و21 مليار دولار أخرى من صندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسات أخرى، فسيصل حجم الدين العام إلى مستويات لم يشهد تاريخ الاقتصاد المصري الحديث مثيلاً لها خاصة في وقتٍ أحجم فيه بعض المستثمرين المصريين والعرب والأجانب عن ضخ أموال جديدة بمصر وقام البعض الآخر بسحب أمواله وتحويلها للخارج مع تردي أحوال السياحة والانخفاض الملموس في دخل قناة السويس وأسعار النفط وتدهور احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى نحو 15.5 مليار دولار بنهاية يوليو 2016. وتابعت القوى: "إن الموقعين على هذه الرسالة يرون أن المسار الذي تتبعه السلطة التنفيذية سيورد البلاد موارد التهلكة؛ حيث حدد هذا المسار في ضوء نظرة ضيقة لإمكانات حل الأزمة الاقتصادية الاجتماعية بمعزل عن الأزمة السياسية واعتمادًا فقط على توصيات صندوق النقد الدولي الذي أثبتت تجارب الدول التي مرت بظروف شبيهة كالمكسيك واليونان وغيرهما أنها توصيات بالغة السوء ومن شأنها أن تعمق من حدة الأزمات التي تمر بها البلاد في ظل وضع إقليمي بائس تتهدد فيه دول المنطقة بمخاطر الإرهاب والتقسيم والتغييرات الديموجرافية. وأضافت: "إن الموقعين على هذه الرسالة إذ يرفضون رفضا قاطعا هذا المسار الذي سيغرق البلاد في فخ الديون والتبعية ويكبل استقلالية قرارها السياسي ويلقي على كاهل الأجيال القادمة بما تنوء عن حمله الجبال من التزامات مالية ضخمة وبما سيضع المجتمع بأكمله على فوهة بركانٍ اقتصادي اجتماعي لا تحمد عقباه، ليدعوا رئيس الجمهورية للإيقاف الفوري للمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وعدم التوقيع على أي اتفاقية بشأنه، والبدء في تطبيق برنامج "وطني" للإنقاذ الاقتصادي من خلال إصلاح المالية العامة والتخطيط لتغيير نمط الاقتصاد من استهلاكي-ريعي إلى إنتاجي- تنموي ووقف برنامج الخصخصة، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي للفقراء، واسترداد ثروات مصر المنهوبة في الداخل وأموالها المهربة في الخارج وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة وإلغاء دعم الطاقة من الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تبيع بالأسعار العالمية وإلغاء دعم المصدرين والاحتياطيات العامة، وتخفيض الإنفاق الحكومي على الكماليات ومرتبات المستشارين، وفرض الضريبة التصاعدية حسب النص الدستوري على دخول الأفراد وكذا الضريبة على معاملات البورصة وضريبة الثروة لمرة واحدة فقط، وتحديد هامش للربح، وضرب الاحتكارات والفساد، وتعزيز ذلك باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بخلق حالة من الانفتاح السياسي على كل قوى المجتمع ممن لم يتورطوا في جرائم كالإرهاب وسفك الدم بالإفراج الفوري غير المشروط عن المسجونين في قضايا الرأي ودمجهم بالمجتمع لتحقيق أعلى استغلال لكفاءات هو الأيدي العاملة به، مع إلغاء القوانين سيئة السمعة كقانون الخدمة المدنية و قصر حق التقاضي علي طرفي التعاقد وبيع الأراضي لغير المصريين بسيناء وتعديل قانون التظاهر بما يتماشى مع النص الدستوري. واختتمت الرسالة: "إن الأحزاب والهيئات والمؤسسات والشخصيات المستقلة الموقعة علي هذه الرسالة إدراكًا منها للحظة الفارقة التي يمر بها الوطن واستشعارًا منها للخطر المحدق بها تطالب رئيس الجمهورية بتبني مقترحاتها وتوصياتها وتضع أمامه وأمام الشعب المصري بأكمله رفق هذه الرسالة كُتيب مؤتمر "مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية" الذي انعقد في مايو الماضي وقام بإعداده مجموعة من الخبراء الوطنيين كنموذج لبرامج وطنية للإنقاذ في العديد من المجالات بعيدًا عن فخ الديون. والموقعون: "التحالف الشعبي، الكرامة، مصر الحرية، التيار الشعبي، الشيوعي المصري، المنتدى الوطني، النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مصريون ضد التمييز الديني، وآخرون".

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع العاشر لفريق العمل الأول المعني بمراجعة ميثاق الجامعة العربية وتطوير الإطار الفكري لمنظومة العمل العربي المشترك المنبثق عن اللجنة مفتوحة العضوية لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة، على مستوى المندوبين الدائمين، وترأسه السفير أحمد عبدالعزيز قطان مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الجامعة العربية. ناقش الاجتماع المسودة الثامنة للتعديلات المقترح إدخالها على ميثاق جامعة الدول العربية والملاحظات الواردة إلى الأمانة العامة بعد مناقشة المسودة.. حيث أبدت كل من الإمارات والجزائر والسعودية والعراق والكويت عدداً من الملاحظات بشأن ميثاق الجامعة العربية. وقد مثّل دولة قطر في أعمال الاجتماع الوزير مفوض ياسر عوض القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر لدى مصر. وفي تصريح عقب الاجتماع، قال السفير قطان، إن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ قرارات المجلس الوزاري للجامعة العربية فيما يخص تعديل ميثاق الجامعة وتطوير الإطار الفكري لمنظومة العمل العربي المشترك، بالإضافة إلى النظام الأساسي للموظفين والنظام الداخلي.. مضيفاً أن اجتماع اليوم خصص للتركيز على التعديلات المتعلقة بميثاق الجامعة العربية، وأنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة الانتهاء من إعداد ميثاق الجامعة الجديد ليتواكب مع التطورات التي يشهدها العالم. وعما إذا كان تعديل الميثاق يشمل آلية التصويت على قرارات الجامعة، قال قطان إن تعديل آلية التصويت تم طرحه في جلسة اليوم وتم الاتفاق على أن يتم النظر فيه خلال الجلسات المقبلة، موضحاً أنه لابد من تغيير آلية التصويت حتى يتم حسم كل المسائل في وقتها. وقال إن كل الأمور الخاصة بتعديل الميثاق ومراجعة الإطار الفكري لمنظومة العمل العربي المشترك سيتم الانتهاء منها وسوف تقدم في صورتها النهائية إلى القمة العربية المقبلة التي ستعقد برئاسة اليمن. من جانبه، أكد الأمين العام المساعد، رئيس مكتب الأمين العام، السفير حسام زكي إنه يجري حالياً إدخال بعض التعديلات على آلية التصويت في الجامعة من، وقد تمت اليوم مناقشة بعض الآراء في هذا الشأن بالإضافة إلى موضوعات أخرى تتعلق بتعديل الميثاق وهي أمور تحتاج بعض الوقت.

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم اليوم الأحد، أن المنتخب الوطني سيستضيف منافسيه بتصفيات كأس العالم في مصر. وخاض المنتخب الليبي - المحروم من اللعب على أرضه بسبب الوضع الأمني المتوتر - معظم مبارياته السابقة في تونس. لكن القرعة أوقعت ليبيا وتونس في مجموعة واحدة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا لذا ستخوض مبارياتها في جارتها مصر. وقال أنور الطشاني رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم للصحفيين، إنه يأمل في تخفيف الاتحادين الدولي (الفيفا) والإفريقي للحظر المفروض على ليبيا قبل خوض أول مباراة على أرضها أمام تونس في المجموعة الأولى بالتصفيات في نوفمبر. وستلعب ليبيا التي يقودها خافيير كليمنتي مدرب اسبانيا السابق في ضيافة الكونجو الديمقراطية في افتتاح التصفيات في أكتوبر بالمجموعة التي تضم غينيا أيضا. ويتأهل أوائل المجموعات فقط إلى كأس العالم ولم يسبق لليبيا الصعود للنهائيات، وستقام مباريات ليبيا في مصر بدون جمهور على الأرجح، وتقام أغلب المباريات في مصر أمام مدرجات خالية لأسباب أمنية. وعاد الدوري المحلي في ليبيا في مايو بعد غياب ثلاث سنوات لكنه توقف مجددا الأسبوع الماضي لغياب الأمن.

يعود الفنان المصري أحمد حلمي، إلى السينما مرة أخرى بعد غياب عامين، منذ قدم آخر أفلامه "صنع في مصر"، بفيلم "ألماظ حر"، الذي تشاركه البطولة فيه الفنانة دنيا سمير غانم. ويتكتم حلمي والمخرج خالد مرعي تفاصيل العمل بهدف أن تكون عودته إلى الجمهور مفاجأة، وتتواصل المفاوضات حاليا مع بقية فريق العمل المرشحين لمشاركة حلمي في الفيلم، ويحرص المخرج على عرض الدور على المرشحين دون إعطائهم السيناريو. وتعاقدت دنيا سمير غانم على بطولة الفيلم قبل أيام، بعد أن قرأت دورها في العمل، وشجعها مشاركة حلمي على الموافقة على بطولة الفيلم. يشار إلى أن فيلم "ألماظ حر" هو التعامل السينمائي الثاني الذي يجمع بين حلمي ودنيا بعد فيلم "إكس لارج"، الذي عرض في عام 2012، والذي حقّق إيرادات تجاوزت الـ35 مليون جنيه.

رفضت محكمة النقض المصرية، الطعن المقدم من عبد الرحمن شاهين، مراسل قناة "الجزيرة" بالسويس، على حكم حبسه 6 سنوات، لاتهامه بالتحريض والمشاركة في أحداث العنف. وكانت محكمة جنح السويس قضت بحبسه في القضية الأولى 3 سنوات و10 آلاف جنيه غرامة، والقضية الثانية حكم فيها بـ3 سنوات، وغرامة 200 جنيه. كما تبين أن المتهم فصل من جامعة الأزهر قبل ثورة 25 يناير، لاتهامه في قضية مليشيات الجامعة، ودرس بعد ذلك في معهد للكمبيوتر.

فضت السلطات في مصر، اعتصام أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في 14 أغسطس 2013، في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة، وهو ما أسفر عن مئات القتلى والمصابين والمعتقلين. - وفيما يلي رصد لتسلسل الأحداث وتطوراتها، بحسب صحيفة "بي بي سي" البريطانية. نوفمبر 2012: عقب إعلان دستوري مثير للجدل، توترت العلاقة بين مرسي وأنصاره، من ناحية، وغالبية القوى المعارضة، من ناحية أخرى. واتسعت الفجوة بمرور الوقت مع تصاعد الخلافات حول إدارة ملفات سياسية وتشكيلة الحكومة، وصولا إلى انطلاق دعوات لإنهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي. 21 يونيو 2013: أنصار مرسي يتجمعون في ميدان رابعة العدوية، دعما له بعد مطالبات بسحب الثقة منه من قِبل حملة "تمرُّد" وقوى مدنية أخرى. اعتصام رابعة العدوية 23 يونيو 2013: قيادة الجيش تمهل الأطراف السياسية المختلفة أسبوعا لحسم خلافاتها. 26 يونيو 2013: مرسي يعلن تمسكه بموقفه، ويتهم أنصار الحزب الوطني المنحل بالوقوف وراء الحملة ضده، ويأمر بإجراءات قانونية ضد بعضهم. خطاب مرسي 26 يونيو 2013 28 يونيو 2013: أنصار مرسي يتجمعون مجددا في ميدان رابعة العدوية، لدعمه ضد مظاهرات مناهضة منتظرة نهاية الشهر ذاته، ويعلنون الاعتصام بالميدان. 30 يونيو 2013: مظاهرات ضد مرسي في ميدان التحرير وأمام قصر "الاتحادية" الرئاسي ومناطق أخرى بالبلاد. مظاهرات 30 يونيو 1 يوليو 2013: قيادة الجيش تمهل الأطراف السياسية 48 ساعة إضافية، للخروج بحل للأزمة السياسية، وبدء اعتصام آخر لأنصار مرسي في ميدان النهضة بالجيزة. 2 يوليو 2013: مقتل 16 شخصا في اشتباكات وقعت فجرا بين أنصار مرسي ومهاجمين لاعتصامهم بميدان النهضة، تزامنا مع حرق وسلب المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين في حي المقطم. حرق مقر الإخوان المسلمين في المقطم 2 يوليو 2013: مرسي يعلن رفضه ضغوط المتظاهرين، ويتعهد بإجراءات يراها خصومه غير كافية، ويحذر من العنف. وأعداد المتظاهرين في ميداني رابعة العدوية والنهضة تزيد، مع وقوع صدامات عند أطراف مواقع الاعتصام. 3 يوليو 2013: وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي يعلن -في حضور ممثلين لقوى سياسية معارضة وشخصيات دينية- عن خارطة طريق تشمل عزل مرسي وتعطيل الدستور وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور رئيسا مؤقتا. وتزامن مع ذلك احتجاز مرسي في مكان غير معلوم، وقد تسببت هذه الإجراءات في غضب عارم بين أنصار مرسي في ميداني رابعة والنهضة، وخروج مظاهرات في مناطق متعددة ضد عزله. إعلان السيسي لخارطة الطريق 5 يوليو 2013: أنصار لمرسي يتوجهون إلى دار الحرس الجمهوري أملا في إطلاق سراحه، ويعلنون الاعتصام هناك مع تزايد أعداد المحتجين وحدوث مناوشات مع الحرس الجمهوري. 8 يوليو 2013: فض اعتصام أنصار مرسي أمام دار الحرس الجمهوري، وهو ما أسفر عن سقوط 55 قتيلا وإصابة نحو 400، معظمهم من أنصاره. مؤيدو مرسي احتشدوا في ميداني رابعة العدوية والنهضة. اشتباكات الحرس الجمهوري 26 يوليو 2013: مظاهرات دعا إليها السيسي لتفويضه والجيش بمواجهة ما سماه "الإرهاب المحتمل". خطاب تفويض السيسي 27 يوليو 2013: سقوط أكثر من 100 قتيل في اشتباكات عند منطقة نصب تذكاري بالقرب من موقع اعتصام رابعة العدوية بين أنصار مرسي وقوات الأمن. اشتباكات النصب التذكاري 31 يوليو 2013: مجلس الوزراء يفوض وزير الداخلية بإعداد الخطط اللازمة لفض اعتصامي رابعة والنهضة. وخلال هذه الفترة، توافد على مصر عدد من الشخصيات الدولية والإقليمية للوساطة من أجل حل الأزمة ومنع تفاقم الوضع، لكن المبادرات فشلت جميعا. وتوافد المزيد من المعتصمين على ميداني رابعة العدوية والنهضة تحسبا لقيام السلطات بفض الاعتصامين، وتحدثت الأجهزة الأمنية عن وجود سلاح بين المعتصمين، الذين بنوا حواجز ترابية وإسمنتية حول موقعي الاعتصام. 14 أغسطس 2013: قوات الأمن تنفذ قرار فض اعتصامي أنصار مرسي فجرا، وبعد نحو 12 ساعة، يتكشف المشهد عن مئات القتلى والمصابين. وبينما أفادت تقارير رسمية بأن عدد قتلى عملية فض رابعة والنهضة بلغ نحو 650 قتيلا، رفعت تقارير لتحالف دعم مرسي الرقم إلى نحو 1300 شخص. قوات الأمن المصرية في فض اعتصام رابعة العدوية وتحدثت منظمات حقوقية دولية عن مقتل نحو ألف شخص يوم الفض، لكن جماعة الإخوان المسلمين تقول إن الآلاف قُتلوا في عملية الفض وما سبقها وما تلاها من اشتباكات، بالإضافة إلى آلاف المصابين والمعتقلين. وأجهزة الأمن تقول إن نحو 40 من عناصرها قتلوا في عملية الفض. فض اعتصام رابعة العدوية في القاهرة الشهور التالية: لم تقبل المحكمة الجنائية الدولية النظر في دعاوى محاكمة المسؤولين عن الفض ونتائجه. تقارير لجان تحقيق مصرية تقول، إن الاعتصام كان غير سلمي، وتتهم قادة جماعة الإخوان المسلمين بتعمد التحريض على العنف وتهديد أمن واستقرار الدولة. ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية وبعد 3 سنوات من الواقعة، لا تزال السلطات المصرية تحاكم العديد من أنصار جماعة الإخوان المسلمين وقادتها بتهم الدعوة لاعتصامات غير سلمية، وتعريض حياة مواطنين للخطر، وقتل أفراد من الشرطة والجيش في اشتباكات صاحبت تلك الاعتصامات. ولا تزال جماعة الإخوان المسلمين عبر منابرها خارج مصر تطالب بتقديم المسؤولين عن فض الاعتصام للمحاكمة أمام جهات دولية.

لعبت المنصة الخشبية المقامة في قلب اعتصام "رابعة العدوية"، شرقي القاهرة، الذي نظمه مؤيدون للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، دورا حماسيا وإعلاميا على مدار 48 يوما من الاعتصام. وشكلت منصة ميدان "رابعة العدوية"، منبرا لإعلان المواقف والخطوات التصعيدية، واعتلاها وجوه عدة من أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وغيرها من قوى سياسية معارضة لعزل الرئيس. اعتصام رابعة العدوية وبعد مرور 3 سنوات على فض قوات الأمن المصرية الاعتصام، في 14 أغسطس 2013، مخلفا مئات القتلى والجرحى بخلاف معتقلين ومختفين قسريا، وفق تقارير حكومية وحقوقية، تشتت 26 وجها ممن تصدروا منصة الاعتصام بين 5 مصائر مختلفة منهم "السجين" و"المطارد" و"المتوفي" و"المنزوي عن الصورة" و"المتراجع عن دعم الشرعية". وكانت المنصة مكانا للهتافات الحماسية، ودأب على تصدرها في كل مرة من 3 إلى 5 من قيادات الصف الأول والثاني للاعتصام، يهتفون بالصيحات الحماسية، ويصدرون التوجيهات للمعتصمين، والبيانات للإعلام، بخلاف تلك الأوقات التي يخطب فيها قيادات الصف الأول وعلى رأسهم "محمد بديع" مرشد الإخوان. واستمرت منصة "رابعة" في توجيه المعتصمين لساعات، عبر خطابات تصدرها "صلاح سلطان" و"محمد البلتاجي"، و"عبد الرحمن البر"، القيادات البارزة بجماعة الإخوان، حتى دخلت قوات الجيش والشرطة المكان وسيطرت على الميدان، وهدمت المنصة، يوم فض الاعتصام الشهير في 14 أغسطس. وتصدرت 26 شخصية اعتلاء "المنصة"، وتفرقت مصائرهم بعد فض الاعتصام بالقوة، على النحو التالي: حضر محمد بديع بالبدلة الحمراء في جلسة محاكمة قضيتي التخابر واقتحام السجون السجن: وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، ضم القسم الأكبر من هذه القيادات حيث يقبع 12 منهم في عدد من السجون المصرية، بتهم متعلقة بالعنف "ينفونها بشدة"، وهم: محمد بديع "مرشد الإخوان المسلمين"، وأحمد عارف "متحدث باسم الإخوان"، وعبد الرحمن البر "عضو مكتب الإرشاد بالإخوان وأستاذ الحديث بجامعة الأزهر"، وصلاح سلطان "داعية"، وصفوت حجازي "داعية"، ومحمد البلتاجي "قيادي بازر بالإخوان"، وعصام العريان "نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل والمنبثق عن الجماعة"، وأسامة ياسين "وزير سابق"، وباسم عودة "وزير سابق"، وحسين إبراهيم "زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة المنحل"، وعصام سلطان "نائب رئيس حزب الوسط المعارض"، وحسن البرنس "قيادي بالإخوان ونائب محافظ سابق". فض اعتصام النهضة الانزواء التام: وهذا هو حال 4 شخصيات هم: "فوزي السعيد "داعية قضي فترة حبس احتياطي وتم إطلاق سراحه"، وياسر علي "متحدث سابق باسم الرئاسة المصرية قضي فترة حبس وتم إطلاق سراحه"، وأسامة مرسي "نجل محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب"، وجمال عبد الهادي "داعية وارتبط اسمه بتصريحه عن رؤيا رواها فوق المنصة، وقال إنه رأى فيها عودة مرسي لمنصبه". البرلماني المصري السابق، فريد إسماعيل بقفص الاتهام الوفاة: برز في هذا المصير قيادي واحد، هو فريد إسماعيل، القيادي الإخواني البارز الذي توفى في مايو 2015 في محبسه جراء ما قالت جماعة الإخوان إنه قتل عمد بالإهمال الطبي في السجن، وهو الاتهام الذي رفضته وزارة الداخلية وقتها، معتبرة أن وفاته نتيجة مرضه. الهروب خارج البلاد: اختار 7 من قيادات المنصة هذا المصير خشية الملاحقات الأمنية وهم: جمال حشمت "قيادي بارز بالإخوان"، وطارق الزمر "قيادي بارز بحزب البناء والتنمية الإسلامي"، ومحمد عبد المقصود "داعية"، وجمال عبد الستار "وكيل وزارة الأوقاف المصرية سابقا"، ونور عبد الحافظ "إعلامي"، ووجدي العربي "فنان"، وعاصم عبد الماجد "قيادي بالجماعة الإسلامية". قوات الأمن المصرية في فض اعتصام رابعة العدوية التراجع عن الشرعية: أبرز من اتخذ هذه الوجهة اثنان هما القيادي السابق في حزب الوسط المعارض، طارق الملط، وكان يشارك في المفاوضات بين التحالف المتمسك بشرعية "مرسي" وبين شخصيات دبلوماسية دولية قبل فض الاعتصام، ويعترف بشرعية النظام الحالي، وخاض الانتخابات البرلمانية الأخيرة، غير أنه ينتهج نهجا معارضًا في الفترة الأخيرة. إلى جانب محمد العمدة، السياسي المصري الذي طرح أكثر من مبادرة لحل الأزمة السياسية لا تستند على شرعية مرسي بشكل واضح، وتعترف بشرعية الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي. فض اعتصام رابعة العدوية في القاهرة الجدير بالذكر، أن الإعلام المعارض لمرسي، استغل تصريحات لعدد من وجوه المنصة، ومنهم محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد، وجمال عبد الهادي وفوزي السعيد، وذلك للدعوة إلى تعجيل الفض، بحجة تحريضهم على العنف أو إدلائهم بتصريحات غير عقلانية لإلهاب حماس المتظاهرين، وهو ما كان ينفيه هؤلاء مؤكدين أنه يتم اجتزاء تصريحاتهم من سياقها. وفضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة، في 14 أغسطس 2013، اعتصامين لأنصار "مرسي" في ميداني "رابعة العدوية" "شرقي القاهرة" و"النهضة" "غرب"، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 رجال شرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر "حكومي"، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية "غير رسمية" إن أعداد الضحايا تجاوزت ألف قتيل.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم السبت، إلى ضرورة إجراء تحقيقات كاملة بشأن مقتل مئات المدنيين على أيدي قوات الشرطة والجيش المصري، خلال فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، شرقي القاهرة، منذ 3 سنوات في أغسطس 2013. وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق بحسب وكالة "الأناضول"، "إن بان كي مون يعتقد أنه من المهم للغاية إجراء تحقيق كامل بشأن مقتل مئات المدنيين خلال فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في شهر أغسطس 2013". وحول الدعوات لإنشاء لجنة دولية للتحقيق في المذبحة ومحاكمة الجناة أكد أن "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو المخول بإنشاء لجنة للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن القتل الجماعي للمحتجين في مصر، خلال ذلك اليوم". وجدد أمين عام المنظمة الدولية، التأكيد على "أهمية احترام حق الاحتجاج السلمي وحرية التجمع خلال المظاهرات التي يعتزم مناهضو الانقلاب الداعمون للشرعية، تنظيمها في الذكرى الثالثة لفض اعتصام رابعة". وكانت قوات الشرطة المصرية مدعومة بقوات من الجيش، قامت فجر يوم 14 أغسطس 2013، بفض اعتصام ميداني رابعة والنهضة، وقتلت وجرحت المئات، من مؤيدي الشرعية وأنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب.

أحيا مئات من أبناء الجالية المصرية في مدينة إسطنبول التركية، اليوم السبت، الذكرى الثالثة لفض اعتصام ميدان "رابعة العدوية"، في فعالية نظمتها "جمعية التضامن المصري رابعة"، في بلدية "بهجه لي إفلر". وشارك بالفعالية عشرات من أبناء الجاليات العربية الأخرى، في إسطنبول، إضافة إلى ممثلين عن الجالية السورية واليمنية والعراقية والفلسطينية. وافتتحت الفعالية بآيات من القرآن الكريم، تلاه عرض فلم وثائقي عن "مجزرة" الفض، ثم كلمة عن ممثلين لجماعة الإخوان المسلمين في تركيا، وفقرة إنشادية، والعديد من الكلمات لبعض المشاركين، بحسب مراسل وكالة الأناضول. ورفع المشاركون الأعلام المصرية، وشارة "رابعة"، التي ترمز إلى رفض الانقلاب، إضافة إلى صور محمد مرسي (أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر)، والعديد من صور ضحايا سقطوا خلال عملية الفض. وفي 14 أغسطس 2013 فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار "مرسي" في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة"؛ ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم ثمانية شرطيين، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية، إن أعداد الضحايا تجاوزت الألف قتيل.

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن الدين الداخلي لبلاده ارتفع بقيمة 600 مليار جنيه، أي ما يعادل 60 مليار دولار، بسبب زيادة رواتب الموظفين خلال السنوات الأربع الماضية، مؤكداً ضرورة ترشيد الدعم، مع ضمان وصوله لمستحقيه. وقدم السيسي، اليوم السبت، كشفا بـ"إنجازات" ينتظر اكتمالها مع ختام فترته الرئاسية منتصف عام 2018، محذراً من أنه "سيتخذ قرارات صعبة لضبط الاقتصاد"، ومؤكداً أنه سيتم ترشيد الدعم الحكومي. وقال السيسي، خلال كلمته في افتتاح مجمع "إيثدكو"، للبتروكيماويات في الإسكندرية: إن "مصر كالأسرة لديها مصروفات وموارد، وإذا زادت المصروفات دون وجود موارد سيضطر رب الأسرة للسلف". وقام الرئيس المصري، باستعراض الموقف الاقتصادي لمصر، موضحا أنه استنزف في الحروب والإرهاب والفساد على مدار 60 سنة الأخيرة، وأضاف: "نحتاج لضبط الاقتصاد والإنفاق، ومحتاجين ضبط الدعم بصراحة"، داعياً الحكومة إلى مكاشفة المصريين بواقع الحال الاقتصادي وتبسيط المفاهيم الصعبة اقتصاديا ليتسنى للعامة إدراكها. الدين الداخلي 60 مليار دولار ولفت إلى أنه تمت زيادة الرواتب إجمالا بـ150 مليار جنيه "نحو 15 مليار دولار" خلال الأربع سنوات الأخيرة، دون زيادة في الموارد، ما أدى لزيادة الدين الداخلي 600 مليار جنيه "60 مليار دولار"، وتابع :"كل القرارات الصعبة "لم يحددها" التي تردد أحد أن يتخذها لن أتردد في اتخاذها، وأنتم مش هتقفوا جنبي "لن تقفوا معي" أنتم هتفقوا جنبها "أي مصر" عشان "لأن" مصر تستحق ولابد تدوها "أن تمنحوها" وتقفوا جانبها ولا تتخلوا عنها". وقال السيسي: إن "خطوات الإصلاح الاقتصادي بدأت في عام 1977، ووقعت مظاهرات، وتراجع المسؤولون وقتها وتراجعت الحكومات بعدها عن الإصلاح الاقتصادي، خوفًا من رد فعل الناس"، معرباً عن عدم قلقه من تكرار هذا الأمر خاصة و"المصريون يقفون مع الاستقرار"، وفق قوله. ترشيد للدعم وبين السيسي أن الدعم الذي تلقته مصر عام 1991، عقب مشاركتها في حرب تحرير الكويت وبلغ حينها 43 مليار دولار بين دعم مباشر ورفع لديون أجنبية، ساهم في إنعاش الاقتصاد المصري آنذاك. وأوضح أن زيادة أسعار الكهرباء التي أقرت مؤخراً، عبارة عن قروش وجنيهات ستضخ 20 مليار جنيه، "نحو ملياري دولار أمريكي" في قطاع الكهرباء، لافتاً إلى أن تذكرة مترو الأنفاق "يستخدمه نحو3.5 مليون شخص يومياً للتنقل بالقاهرة" لم تتجاوز قيمة جنيه "نحو 10 سنتات" منذ سنوات رغم أن قيمتها الحقيقية تزيد عن 10 جنيهات "نحو دولار"، وذلك في إشارة إلى رفع تدريجي منتظر للدعم عن بعض القطاعات. وقال الرئيس المصري إنه سيتم "ترشيد للدعم، لكي يذهب لمستحقيه، فلا يمكن لمن يملك سيارة "فارهة" أن يأخذ دعما لها، وهذا ليس معناه أنني سأزود "أرفع أسعار" الوقود، لا.. قبل عمل أي إجراء سنعلنه كما حدث في الزيادة الأخيرة لأسعار الكهرباء"، مستطرداً "نرجو ألا تكون هناك شائعات بدون داع تضر بالأسواق". وفي نهاية حديثه أعلن السيسي عن عدد من الإنجازات تم بعضها جزئيا وينتظر اكتمالها مع ختام فترته الرئاسية منتصف عام 2018، وهي إتمام 7200 كلم من الطرق والكباري، وإنشاء 800 ألف إلى مليون وحدة سكنية يستفيد بها 4 أو 5 ملايين نسمة، بجانب إنشاء 150 ألف وحدة سكنية في المناطق الخطرة "يقصد العشوائيات" تستوعب نحو مليون نسمة، ومعالجة 3.5 مليار متر مكعب مياه صرف سنويا، بالإضافة إلي الانتهاء من مشروع لتحلية مليون متر مكعب من مياه البحر يومياً.

امتنعت مصر عن التصويت على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بنشر قوة حماية إقليمية في جنوب السودان. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، اليوم السبت، إن القرار يقضي بنشر 4000 جندي في جوبا وما حولها، مضيفة أنه تم اعتماد القرار بتصويت 11 دولة لصالحه وامتناع 4 دول هي مصر وروسيا والصين وفنزويلا. وقال وفد مصر في مجلس الأمن: "موافقة الحكومة على نشر القوات هو ضرورة عملية وعملياتية كما أنه ضرورة قانونية، إلا أن القرار يغفل موقف الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية من مسألة نشر قوة الحماية الإقليمية". وأضاف الوفد المصري: "القرار تضمن إشارات تلوح وتهدد بفرض إجراءات عدة، حال عدم قبول الحكومة لما ورد بالقرار من استحقاقات، ويستبق القرار اجتماع قادة أركان دول المنطقة في مشاوراتهم القادمة التي تشكل جوهر الموافقة المبدئية للحكومة الانتقالية". وأشار وفد مصر، إلى أن الهدف الأساسي لجهود المجلس هو حماية المدنيين ووقف معاناتهم، وهو ما يستلزم بالتبعية ضمان قدرة القوات على القيام بتلك المهمة الصعبة، متسائلاً "مدى تحمل المجلس مسؤولية ضمان أمن وسلامة تلك القوات، وعن مدى قبول الدول المساهمة بقوات بإرسال أفرادهم إلى دول دون تنسيق وتشاور مع حكوماتها". وتابع: "حاولنا التوصل إلى صياغات وسط (لمشروع قرار مجلس الأمن) تكون محل توافق جميع الأطراف، بهدف توحيد المجلس واعتماد القرار بالإجماع، ولكن كان هناك إصراراً على الدفع بترتيبات وقوات دون منح حكومة جنوب السودان فرصة القبول أو الرفض". الجدير بالذكر، أن دولة جنوب السودان تشهد منذ أكثر من عامين قتالاً بين أنصار الرئيس سلفا كير ومنافسه ريك مشار ما أثار مخاوف من انعدام الاستقرار في شرق إفريقيا، وأدى القتال إلى مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص ونزوح أكثر من مليونين آخرين.

انتقد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مطالبات بعض المصريين بزيادة المرتبات، لافتاً إلى أنه لا يستطيع تطبيق ذلك حالياً، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم السبت. وقال السيسي، خلال كلمته في افتتاح مجمع "إيثدكو"، للبتروكيماويات في الإسكندرية، اليوم: "لما نزود مرتبات الناس من 80 مليار سنويا إلى 200 مليار، ده هيبقى تأثيره إيه؟"، مضيفا: "أرجو من كل مواطن بيحب مصر يتوقف قدام الكلام ده، إزاي هزود المرتبات من غير زيادة في الموارد". وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، تابع الرئيس المصري: "مصر أسرة كبيرة، وأي أسرة بتصرف بتشوف الموارد بتاعتها وبعدين بترتب مصروفاتها على أساسه". وأشار السيسي، إلى أن "زيادة المرتبات بقيمة 150 مليار جنيه في السنة دون زيادة في الموارد يمثل عبئا كبيرا على الدولة، ومسؤولين جميعا عن الأمان والاقتصاد للدولة المصرية"، مضيفًا: "المصروفات والموارد مثلت تحديا كبيرا". وحذر الرئيس من تعاظم الدين الداخلي من 800 مليار جنيه لـ 2.3 تريليون جنيه مصري وتأثيره السلبي على الاقتصاد، معلقًا: "زيادة المرتبات عمل بروز في الدين الداخلي بنحو 600 مليار جنيه".

صعدت البورصات العربية بنحو شبه جماعي خلال تداولات الأسبوع الماضي مدعومة بمكاسب قوية لأسعار النفط في الأسواق العالمية. وارتفعت معظم أسواق الأسهم العربية في تداولات الأسبوع المنصرم مدفوعة بالارتفاع القوي في أسعار النفط، حسبما قال محلل أسواق المال، أسامة السدمي. وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر بنسبة 6.1%، وهي أكبر مكاسب أسبوعية منذ أواخر أبريل الماضي، إلى 46.97 دولاراً للبرميل وهو أعلى مستوى منذ 20 يوليو، فيما زادت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم سبتمبر بنسبة 6.4% إلى 44.49 دولاراً للبرميل. وارتفعت بورصة مصر بدعم عمليات شرائية للمؤسسات بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وزاد المؤشر الرئيس بنسبة 1.48% إلى 8377.71 نقطة محققاً أعلى مستوياته في 14 شهراً. وزادت بورصة السعودية الأكبر في العالم العربي، وسط انخفاض ملحوظ في مستويات السيولة لتبلغ أدنى مستوياتها منذ عام 2011، وارتفع المؤشر الرئيسي "تأسي" بنسبة 1.27% إلى 6325.62 نقطة بدعم رئيسي من ارتفاع أسهم الصناعات البتروكيماوية. وفي الكويت، ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.74% إلى 5499.72 نقطة، وزاد المؤشر الوزني بنسبة 1% إلى 353.43 نقطة، فيما أغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، بنسبة 0.7% إلى 817.63 نقطة . وارتفعت بورصة مسقط للأسبوع الثالث على التوالي، وزاد مؤشرها الرئيس بنسبة 0.46% إلى 5896.74 نقطة بدعم رئيسي من أسهم البنوك. في المقابل، انخفضت بورصة الأردن وحيدة بعد صعودها على مدار الخمسة أسابيع الماضية، وهبط مؤشرها الرئيس بنسبة 1.32% إلى 2119.09 نقطة مع تراجع معظم الأسهم القيادية. واستقرت بورصة البحرين عند مستوى 1156.49 نقطة دون أي تغيير يذكر، مع ارتفاع أسهم قطاع البنوك بنسبة 1.28% وقطاع الاستثمار بنسبة 0.57%، مقابل انخفاض أسهم قطاع الخدمات بنسبة 1.27%. وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.5%، بعد هبوطه في الأسبوعين الماضيين، ليغلق مستقراً عند 3524.42 نقطة بدعم من الارتفاع القياسي لأسهم القطاع العقاري يتصدرها سهمي "إعمار" و"أرابتك" بنحو 5% و2.7% على التوالي. فيما أغلق مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي على ارتفاع محدود بلغت نسبته 0.01% إلى 4527.01 نقطة بفضل الأداء الإيجابي لأسهم قطاعي الطاقة والاتصالات، لكن تراجع أسهم البنوك والعقارات قلص كثيراً من مكاسب السوق.

أجاز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، نشر قوة حماية من 4000 فرد في جوبا عاصمة جنوب السودان، في إطار مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام، وهدد بفرض حظر للسلاح إذا لم تتعاون الحكومة. وحصل مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة على تأييد 11 صوتا، بينما امتنعت أربع دول عن التصويت هي روسيا والصين ومصر وفنزويلا.

نجحت امرأة في التصدي بنجاح لمحاولة سطو مسلح على محل ذهب بمدينة السويس المصرية، بعدما تدخلت بشجاعة وهاجمت اللص فور إشهاره لسلاحه في وجه البائع. وتسبب تدخل المرأة المباغت وغير المتوقع في إصابة اللص بالارتباك، ونجح معها البائع في طرد اللص، وسط اللكمات والصفعات المتتالية من المرأة نحوه، ليضطر للفرار أمامها في محاولة للنجاة من بطشها.