قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، إنها ستوصي المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على طلب مصر الحصول على برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار، وذلك خلال اجتماع له في 11 نوفمبر. وقال لاجارد في بيان "على مدى الأشهر القليلة الأخيرة عكفت السلطات المصرية على برنامج إصلاح طموح لوضع الاقتصاد على مسار مستدام، وتحقيق نمو مصحوب بخلق للوظائف". وتابعت "سأوصي أن يوافق المجلس على طلب مصر لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح هذا، الذي سيساعد على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والاقتراب بمصر أكثر من استغلال إمكاناتها الكاملة".

نفى وزير النفط الإيراني بيجن زنجنة، اليوم الثلاثاء، صحة الأخبار التي تتحدث عن توجه وزير البترول المصري إلى طهران، لإبرام اتفاقيات مع بلاده لشراء مشتقات النفط. وقال زنجغنة في تصريحات صحفية اليوم، بالعاصمة طهران، إن الأخبار المتداولة حول زيارة وزير النفط المصري "طارق الملا" إلى إيران غير صحيحة؛ و"إدعاءات شراء مصر نفط من إيران كاذبة". ونشرت وسائل إعلام عربية وإيرانية ووكالات أنباء، أمس الإثنين، أن وزير البترول المصري سافر إلى إيران للقاء مسؤولين بهدف التفاوض حول سبل التعاون في القطاع النفطي، بعد توقف إمدادات "أرامكو" من المشتقات النفطية للشهر الثاني على التوالي، وهو ما نفته القاهرة.

قال البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيناقش في 11 نوفمبر طلب مصر الحصول على برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات. وتفاوضت مصر على القرض في أغسطس الماضي، لدعم حزمة إصلاحات اقتصادية، لكن الاتفاق غير نهائي بعد، إذ يتعين على مصر أولا تدبير تمويل ثنائي بين خمسة وستة مليارات دولار.

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 18 آخرون في حادث تصادم في مصر، وقع بين أتوبيس تابع لمدارس جون أمريكان أنترناشيونال داخل دير بطمس بطريق السويس بمنطقة الشروق، وسيارة مقطورة، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الثلاثاء. وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، فقد نتج عن الحادث مصرع 3 أشخاص "سائق الأتوبيس ومشرف المدرسة ومدرس"، وإصابة 18 طفلا وانتقلت 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين للمستشفى. وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا من الأهالي بتوقف حركة السيارات بطريق السويس الصحراوي، نتيجة لحادث تصادم. حادث تصادم في مصر حادث تصادم في مصر

تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 17 جنيهاً في مصر، اليوم الإثنين، في ثاني أيام التداول الحر للعملات بين البنوك، في أعقاب تحرير سعر الصرف نهاية الأسبوع الماضي. وعرض البنك الأهلي في مصر (أكبر بنك حكومي)، بيع الدولار مقابل 17.25 جنيهاً وشرائه 16.25 جنيه، وبنفس السعرين تم تداول الدولار في البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في البلاد). وكان البنك المركزي المصري، قد قرر يوم الخميس الماضي تحرير سعر صرف الجنيه، أي ترك سعره يتحدد بناءً على عوامل العرض والطلب، ليتراجع سعر العملة المحلية كثيرا في السوق الرسمية بعدما كانت تباع مقابل الدولار بسعر 8.88 جنيهات/ دولار واحد.

أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم الأحد، رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس من 12 % إلى 15.5 % . وقالت الوزارة في بيان إن وزير المالية عمرو الجارحي، أوضح أن "الزيادة في سعر عائد الشهادات يأتي للتوافق مع قرار البنك المركزي بزيادة العائد على الودائع". وأضاف البيان، أن ذلك "يعكس رعاية ومساندة الدولة للمواطنين الذين تسابقوا للاستثمار في الشهادات حبا وانتماء لتمويل هذا المشروع القومي لمصر".

أعلنت سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، اليوم الأحد، عن تقديمها 50 ألف دولار للهلال الأحمر المصري؛ لمساعدة المتضررين من السيول التي ضربت مناطق في البلاد مؤخرا. وقالت السفارة، عبر بيان صحفي، إن "المساعدات الإنسانية الذي تم الإعلان عنها اليوم، ستسمح للهلال الأحمر، بتوفير الإمدادات الحيوية للأسر المحتاجة". ويتعاون الهلال الأحمر المصري مع الأجهزة الرسمية الحكومية المصرية لتقديم المساعدة الطارئة للمناطق المتضررة في محافظات سوهاج، وأسيوط، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر؛ حيث ستشمل المساعدة توزيع المواد الغذائية، وفتح الطرق، وإرسال القوافل الطبية إلى المناطق المتضررة. وذكرت السفارة أن الشعب الأمريكي أعرب عن بالغ التعازي لأسر ضحايا ومصابي السيول التي ضربت مناطق في مصر مؤخرا، ونهاية أكتوبر الماضي، ضربت السيول والأمطار الغزيرة عدة محافظات مصرية؛ الأمر الذي خلف عشرات الضحايا والمصابين، وتسبب في تشريد عشرات الأسر.

قالت وسائل إعلام مصرية اليوم الأحد، إن شركة "أرامكو" السعودية، تخلفت عن توريد حاجة مصر من مشتقات النفط، خلال نوفمر الجاري، للشهر الثاني على التوالي. وعلى لسان حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول المصرية فإن "شركة أرامكو لم تُرسل شحنات مشتقات النفط الخاصة بشهر نوفمبر الحالي"، وفق ما أوردته صحيفة "الوطن" المصرية. وأضاف عبد العزيز: "لم تبلغ مصر بموقف تلك الشحنات البالغة 700 ألف طن شهرياً لسد احتياجات السوق المحلية من الوقود، وذلك للشهر الثاني على التوالي.. أرامكو دأبت خلال الشهور الماضية على إبلاغ مصر بموعد إرسال الشحنات". ولصحيفة "المصري اليوم" (خاصة)، ذكر المتحدث نفسه أنه "لم يصدر حتى الآن تأكيد أو نفي من شركة أرامكو السعودية بشأن استئناف شحن منتجاتها إلى مصر في نوفمبر الحالي". ولم تصدر الشركة السعودية حتى الساعة (11:20 تغ)، أي توضيح أو تعليق على ما تتداوله وسائل الإعلام المصرية. وأوقفت أرامكو توريد مشتقات النفط لمصر، في أكتوبر الماضي، ما دفع الحكومة لتوريد كميات مع مصادر بديلة، قبل أن توقع اتفاقاً مع العراق يقضي باستيراد نفط البصرة خلال الفترة المقبلة. وبتسهيلات كبيرة، كانت مصر تستورد مشتقات النفط من "أرامكو" السعودية (أكبر شركة نفطية في العالم)، بموجب اتفاق مدته 5 سنوات، تم توقيعه مع زيارة العاهل السعودي الملك سلمان لمصر في إبريل الماضي.

قالت وزارة التعاون الدولي، إن إجمالي الدين العام للدولة المصرية بلغ 3 تريليونات و33 مليار جنيه، منها تريليونان و544 مليار جنيه للدين العام المحلي، و489 مليار جنيه للدين العام الخارجي لتسجل بذلك أعلى زيادة في للديون في تاريخ مصر. وأضافت الوزارة في تقريرها المقدم إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مساء السبت 5 نوفمبر 2016 أن سندات الخزانة بلغت 28% من توزيع الدين العام المحلي، فيما شكلت أذون الخزانة نسبة 25%، وسندات البنك المركزي 14%، وبلغ الاقتراض والتسهيلات الائتمانية من الجهاز المصرفي 13%، وسندات صندوق التأمين الاجتماعي 12%، وأذون خزانة بعملتي الدولار واليورو 6%، وأخرى بواقع 2%، بحسب تقرير نشرته صحيفة "العربي الجديد".

قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن بلاده تأمل في الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار خلال أيام. وأكد عامر بمؤتمر صحفي في القاهرة أن "لا تراجع عن سياسة تحرير سعر الصرف". وتحدث عامر عن قرار تحرير سعر الصرف وتبعاته على الاقتصاد المصري، مؤكدا أن القرار اتخذ لجذب الاستثمارات ورفع الاحتياطيات في ضوء عدم وجود أموال داخل البلاد من أجل تنفيذ خطط التنمية. وأكد أن ضوابط استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر ترجع للبنوك، موضحا أن المركزي المصري لا يحدد شروط استخدام بطاقات الائتمان خارج البلاد. وقال محافظ البنك المركزي المصري، إن بعض المتعاملين أساؤوا استخدام بطاقات الائتمان خارج البلاد.

دعت السفارة الروسية بالقاهرة، اليوم السبت، رعاياها إلى الابتعاد عن الأماكن المزدحمة يوم 11 نوفمبر تحسبا لأي أعمال عنف . وناشدت السفارة في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مواطنيها التزام منازلهم بعد دعوات للتظاهر في 11 نوفمبر. والعلاقات المصرية الروسية تبدو جيدة، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على رغم من قرارات موسكو بوقف رحلاتها لمصر عقب سقوط طائرة روسية بسيناء قبل عام، وسط تقارب ملحوظ في المواقف حيال ملفات المنطقة لاسيما الملف السوري. ويعد هذا أول تحذير من نوعه لسفارة أجنبية في مصر، في ظل دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقطاعات من المصريين خلال الفترة الأخيرة، للنزول في 11نوفمبر، ولم تتبن جهة معارضة بارزة هذه الدعوة بعد.

طالب سعد الدين الهلالي، الأستاذ بجامعة الأزهر، الشعب المصري بتحمل قرارات تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود مهما كان الثمن، حتى لو وصلوا إلى أكل أوراق الشجر. وقال الهلالي، خلال برنامج "وإن أفتوك" على قناة "أون تي في"، أمس الجمعة، إن مصر تمر بأزمة اقتصادية ضمن مؤامرة عالمية على المصريين، وعلى الشعب المصري أن يتحمل حتى لو وصل به الحال لأكل أوراق الشجر، مثل النبي صلى الله عليه وسلم". وأضاف أن مصر تمر بمرحلة من الحصار الاقتصادي، مع زيادة سعر الدولار في مدة قليلة جداً، حيث قام بعض الأفراد بشرائه عندما انخفض ثمنه وبيعه عندما ارتفع"، وأشار إلى أن "الفوركس" هو معاملة جديدة ظهرت في أول القرن العشرين، وفكرتها تقوم على تجارة العملة. وأوضح، أن مجمع البحوث الإسلامية أجاز تلك المعاملة، بينما دار الإفتاء حرَّمت التعامل بها لزيادة المخاطر؛ ولأن ضررها أكثر من نفعها، وعلى الإنسان أن يستفتي نفسه ويتَّبع ما يراه صحيحاً، مضيفاً أنه حرام لوجود شيء من المخاطرة، وحلال لوجود التراضي. ويعاني المصريون من أزمة اقتصادية طاحنة بسبب ارتفاع الأسعار، جراء زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ومؤخراً أقدم البنك المركزي على تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، مساء اليوم السبت، أنه في ضوء ما تردد من أن الحكومة بصدد تسريح 2 مليون موظف ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولي للحصول على القرض الذي تقدمت له مصر، تواصل المركز مع المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ،وأكد أنها شائعة على درجة عالية من السذاجة، لا تستحق الرد عليها، وتهدف لإثارة الرأي العام. وأضاف، حسب "اليوم السابع"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري، لا دخل لأي جهة أجنبية فيه، وهو البرنامج الذي لن يمس أي موظف أو عامل سواءً بالتسريح أو بتقليل الراتب، قائلا: "والغريب أن تأتى مثل هذه الشائعة بعد ساعات من اعتماد الرئيس لقانون الخدمة المدنية الذي يحمل العديد من المزايا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وينظم العلاقة بين الدولة وموظفيها بشكل يضمن جميع حقوق العاملين، والأغرب أن يتم تداول هذه الأنباء الكاذبة بعد قرار الحكومة بصرف علاوة الـ7% بأثر رجعى من أول يوليو 2016، وهو ما سيكلف الدولة 3.5 مليار جنيه، وأكد المستشار محمد جميل أن الدولة بصدد إعداد برامج تدريب على مستويات متقدمة للعاملين بالدولة لتطوير أداء الجهاز الإداري وزيادة فعاليته". ودعا رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة العاملين بالدولة أن يولوا الحكومة كل ثقتهم، ويتأكدوا أن حقوقهم مصانة بموجب الدستور والقانون، وأن مثل تلك الشائعات محض افتراء، القصد منه إثارة الفتنة والنيل من استقرار البلاد.

توقع بنك استثمار "بلتون" أن يرتفع التضخم في مصر خلال النصف الأول من العام 2017 بمعدل يتراوح بين 25 و30%. والتضخم هو الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات، سواء كان هذا الارتفاع ناتجا عن زيادة كمية النقد بشكل يجعله أكبر من حجم السلع المتاحة، أو بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج. وقال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، إنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك زيادة في أسعار بعض السلع بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية، ولفت إلى أن "الإصلاح الاقتصادي له تكلفة". وأرجع بنك "بلتون"، في مذكرة بحثية، جانبا من أسباب الموجة التضخمية المقبلة إلى انخفاض قيمة الجنيه (العملة المحلية) مقابل الدولار في السوق الرسمي، لكن الجزء الأكبر سينتج عن ارتفاع أسعار الطاقة ومعدل ضريبة الأرباح الرأسمالية في الأغلب. واعتبر "بلتون" أن الفترة المقبلة شديدة الإيجابية، ولفت إلى أن اتساع الفارق بين سعر صرف الدولار الرسمي وسعره في السوق الموازي في مصر، قبل قرار تحرير سعر صرف الجنيه، كان يهدد الاستقرار المالي والثقة في النظام المصرفي. وأضاف البنك أن تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية الرئيسية يحرر تدفق التمويلات الرسمية والخاصة خلال الأسبوعين إلى 6 أسابيع المقبلة، خاصة من الصين (من خلال مقايضة العملة) وصندوق النقد الدولي.

تفاوت الإقبال على فروع البنوك المصرية اليوم الجمعة من جانب العملاء لبيع ما بحوزتهم من دولارات، غداة تحرير الجنيه أمام العملات الرئيسية. وأطلق البنك المركزي المصري الحرية الكاملة للبنوك في بيع وشراء الدولار، وفقا للسعر الاسترشادي الذي وضعه يوم أمس وحدده بـ13 جنيها. وفتحت البنوك المصرية أبوابها اليوم، في سابقة تعد الأولى من نوعها، أمام العملاء خلال أيام العطلة الرسمية حتى التاسعة مساءا، ورصدت وكالة الأناضول إقبالا متزايدا على فروع بنكية للتخلص من الدولار حتى انتهاء أوقات العمل في التاسعة مساءا، حيث تضاعفت حصيلة التنازل عن العملة الأمريكية بالمصارف. ولم يتسن الحصول على حصيلة موحدة لما جمعته البنوك المصرية من دولارات من جانب العملاء، بينما أعلن البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في البلاد، عن جمع نحو 100 مليون دولار منذ أمس حتى مساء اليوم. وتفاوتت أسعار الدولار بالبنوك المصرية ، فقد تراوح فيه سعر البيع والشراء بالبنوك العامة بين 13 جنيها للشراء و 13.5 جنيه للبيع، بلغ سعر الشراء في بنوك خاصة نحو 14 جنيها، و نحو 16جنيها للبيع.

قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إن بلاده تعيش مرحلة حرجة و"تحريك أسعار المنتجات البترولية ليس قرارا جديدا، كما أن رفاهية تأجيل القرار غير متاحة". وأضاف إسماعيل، في مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة الحكومة بالقاهرة، اليوم الجمعة: "أمس كان يوما هاما فيما يخص الاقتصاد المصري، حيث تم تحريك أسعار المنتجات البترولية وتحرير سعر الصرف". وأوضح رئيس الوزراء، أن "هذه القرارات جاءت لأن المرحلة الحالية حرجة للغاية"، وأكد على أن "البرنامج الذي ينفذ مصري والحكومة لا تملك رفاهية تأجيل القرارات"، ولفت إلى أن "القرارات التي سنتخذها ليست جميعها رفع ضرائب ودعم ولكن تصب في صالح المواطن والمستثمر".

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو يظهر فتاة تحاول الانتحار من أعلى كوبري أكتوبر بالقرب من ميدان التحرير بالقاهرة. وبحسب الفيديو، تجمع المارّة وناشدوا الفتاة للنزول، في حين كانت تصرخ بأنها "تعبت وزهقت" ولا تجد وظيفة، فاستمروا في تهدأتها وإخبارها بأنهم سيحققون لها كل ما تريد، وبالفعل استجابت لهم، وبدأت في النزول.

كشف مصدر حكومي، مساء اليوم الخميس، أن مصر قررت رفع أسعار البنزين والسولار اعتبارا من الرابع من نوفمبر، غداً الجمعة، وذلك حسب بيان عاجل نشرته وكالة رويترز. وأكد المصدر الحكومي للوكالة، أن سعر بنزين 80 سيرتفع إلى 2.35 جنيه للتر من 1.6 جنيه، وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر من 2.6 جنيه، والسولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه. وتأتي هذه الخطوة في إطار إجراءات التقشف التي تتبناها مصر، بهدف التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. اقـــــــرأ أيضاً: ماذا يعني "تعويم الجنيه" وما أثره على الاقتصاد المصري؟

منح الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، الفنان المصري الشهير، عادل إمام، أرفع وسام ثقافي في البلاد، جاء ذلك على استقبال السبسي للفنان المصري في قصر قرطاج، اليوم الخميس، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية. وجاء في البيان إن "تقليد عادل إمام الوسام الوطني للاستحقاق من الصنف الأول في قطاع الثقافة هو اعتراف بمنزلته الفريدة على الساحة الثقافية والفنية العربية، وتكريسا لمسيرته الحافلة بالعطاء والإبداع". وبثت صفحة الرئاسة التونسية عبر موقع "فيسبوك" مقطعا مصورا لحوار تم بين السبسي وإمام، اليوم، غلب عليه طابع المزاح، وخلاله رحب الرئيس التونسي بضيفه قائلا: "أهلا بالزعيم، نحن نكرم الثقافة الإبداع، أنت تعرف كيف تخاطب الشعوب". ورد عليه الفنان المصري قائلا: "المثقف ليس مجرد معلومة هو الذّي يؤثر في المجتمع ويؤثر في النّاس"، وأضاف: "أشكر الرئيس على هذا التكريم وهذا الوسام الرفيع الذي سأعتز به طوال عمري، وأشكر الشعب التونسي؛ هذا الشعب الجميل المحب للثقافة والآداب والفنون، القاهرة مازالت مصدر إشعاع فني خاصة بالنسبة للتونسيين".

أكد محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، مساء اليوم الخميس، التزام بلاده بسياسة سعر الصرف المرن، وعدم الرجوع عنها، جاء ذلك في مؤتمر صحفي حول الخطوة التي اتخذها البنك المركزي، اليوم، بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية. وخلال المؤتمر الذي انعقد بمقر البنك وسط القاهرة، قال "عامر" إن "قرار مصر تحرير سعر صرف الجنيه يهدف إلى القضاء على السوق السوداء، وإنهاء القيود المفروضة على التعاملات البنكية بالدولار"، وأوضح أن "كل بنك سيدير موارده بمعرفته، ولن يكون هناك قيود على أي كيان اقتصادي"، وشدد على أن "المؤسسات المالية يجب أن تتحمل المسؤولية، وتسعى للعمل في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي". وأضاف عامر، أن "البنك المركزي مستعد لتعديل السياسات النقدية، ولكن في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي"، وأكد عامر: "ملتزمون بسياسة سعر الصرف المرن ولا رجوع عنها"، وأشار إلى أن "البنك المركزي متفائل جداً بالخطوات التي تم اتخاذها، وأن الخطوات الاقتصادية تدعم الإنتاج المحلي".