أحدثت الضربات الجوية التي نفذها الجيش المصري على أهداف في مدينة درنة موجة انتقادات من أطراف ليبية عدة، وقصف الطيران الحربي المصري مجددا مدينة درنة وأحدثت إحدى الغارات على حي الزنتان السكني أضرارا مادية. ونفى محمد المنصوري المتحدث باسم مجلس شورى درنة أن يكون القصف قد استهدف مواقع تابعة للمجلس، وقال: إن القصف استهدف مواقع مدنية مأهولة بالسكان، وألحق أضرارا بمنازل ومركبات ومزارع للمواطنين. وقال المنصوري للجزيرة: إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يترك تنظيم داعش الذي نفذ عملية المنيا، وينفذ مآرب اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا، في إشارة إلى التحالف القائم بين الطرفين. ورأى منصور الحصادي نائب رئيس لجنة دعم الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في المجلس الأعلى للدولة أن القصف المصري خرق للسيادة الليبية، وتبرير للفشل، وتصفية للخصوم، موضحا للجزيرة نت أن مثل هذه الأعمال تزيد تأزيم المواقف، ولا تعمل على حل المشكلة. واستغرب محمد عريفة عضو مجلس النواب المؤيد للاتفاق السياسي ما قامت به مصر، قائلا إن “كل عملية إرهابية تحدث داخل مصر تقوم السلطات المصرية بتصدير مشاكلها وأزماتها للأراضي الليبية”. وأضاف عريفة أنه في حال ثبت تورط عناصر من داخل ليبيا ينبغي على السلطات المصرية قبل إجراء أي رد التنسيق مع المجلس الرئاسي في طرابلس بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي. ويعتقد المحلل السياسي محمد فؤاد في حديثه للجزيرة نت أن إقدام نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الخطوة بشكل علني يرجع إلى أنه لم يجد أي معارضة حقيقية من قبل حكومة الوفاق الوطني. وفي السياق ذاته، استنكرت الدائرة السياسية لحزب العدالة والبناء اعتداء الطيران المصري على درنة، قائلة إن “هذا الاعتداء يدل على محاولة غير لائقة لتصدير الفشل الأمني إلى ليبيا وتحقيق نصر وهمي على أشلاء الشعب الليبي بدلا من الكشف عن الإرهابيين الذين قاموا بهذا العمل الإجرامي الإرهابي داخل مصر”.

أعلنت الشرطة الإيطالية عن طرد مواطن مصري من البلاد لأسباب "قاهرة تتعلق بالأمن العام". وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين إنه "تم طرد المواطن المصري عصام محمد عمر مكرم البالغ من العمر 62 عاماً، وذلك لأسباب قاهرة تتعلق بالأمن العام بعدما تم الإفراج عنه يوم الأحد من سجن مونزا (شمال) حيث كان يقضي حكماً بالسجن لمدة سنة وشهر واحد لارتكابه جرم حيازة مواد خطرة دون تصريح". وتابع البيان "خلال فترة سجنه كشفت المتابعة التي قامت بها إدارة سجن مونزا التي كان يقضي المواطن المصري فترة حكمه فيه، أنه كان يقوم بأنشطة منظمة للدعاية والترويج للتطرف العنيف، مما استدعى مراقبته بشكل لصيق". وأضاف أن "مكتب الهجرة في مقر الشرطة في ميلانو قد قرر بناء على المعطيات المتعلقة بأنشطة المواطن المصري إصدار قرار فوري بطرده من إيطاليا حال نهاية فترة سجنه، نظراً للأسباب القاهرة المتعلقة بالأمن العام المتصلة بحالته". وأشارت الوزارة إلى أن المصري قد تم اصطحابه فور انتهاء إجراءات خروجه من السجن إلى مطار مالبينسا بميلانو، حيث أعيد جواً إلى مصر على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية المصرية صحبة ثلاثة عناصر من الشرطة الدولية.

أقال وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار، مدير أمن محافظة المنيا (وسط) اللواء فيصل دويدار، بعد 3 أيام من هجوم مسلح استهدف مسيحيين أقباطا بالمحافظة ذاتها، وقال مسؤول الأمني، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث مع الإعلام، إن وزير الداخلية عين اللواء ممدوح عبد المنصف مديرا لأمن المنيا، دون تقديم تفاصيل أخرى. وصباح الجمعة الماضي، قتل 29 شخصًا وأصيب أكثر من 20 شخصا، في هجوم مسلح استهدف حافلتين وسيارة نقل كانت تقل مسيحيين بمحافظة المنيا، وأعلن تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤوليته عنه. على صعيد آخر، بدأت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية توزيع سلال غذائية متكاملة على الأسر المحتاجة في عدة مدن ليبية، بمناسبة شهر رمضان المبارك ووزعت 300 سلة غذائية متكاملة على عوائل في مدينة سرت تمثل الدفعة الأولى من المساعدات الغذائية كما توزيع 240 سلة غذائية أخرى على العوائل المحتاجة في مدينة الجفرة.

أعلنت الناشطة الحقوقية، مروة قناوي، والدة الطفل يوسف سامح العربي الذي أصيب بطلق ناري مجهول بمدينة 6 أكتوبر "غربي القاهرة" وفاته، اليوم الإثنين. ونشرت قناوي قبل قليل على حسابها على فيسبوك صورة لنجلها يوسف علقت عليها: "هتوحشني يا عريس.. زفوه" تفاعل معها الآلاف من رواد موقع التواصل، بحسب "هاف بوست عربي". الدكتور إيهاب صفوت، مدير مستشفى 6 أكتوبر الجامعي، قال لصحف محلية أن الطفل يوسف سامح العربي، لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم الإثنين، داخل مستشفى جامعة 6 أكتوبر؛ متأثراً بإصابته بطلق ناري بالنخاع الشوكي بميدان الحصري بأكتوبر. يأتي ذلك، بعد أن ألقت قوات الأمن القبض على 3 متهمين بواقعة إصابة الطفل يوسف، 14 سنة، ودعاء محمد، طالبة بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، وأمرت نيابة أول أكتوبر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات. وتبين أن المتهم الأول أقام حفل خطوبة بفيلا كائنة خلف مسجد الحصري، وأثناء إطلاقه و2 آخرين الأعيرة النارية من بندقيتين خرطوش وآلي أصابتا المجني عليهما. تعود الواقعة إلى مساء الخميس قبل الماضي، إذ كان يقف الطفل "يوسف"، رفقة زملائه أمام مطعم شهير بميدان الحصري، وفوجئ أصدقاؤه بسقوطه فجأة على الأرض دون معرفة مصدر إطلاق النار.

أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، تأجيل زيارته إلى القاهرة، والتي كان مقرر لها الأربعاء المقبل، إلى موعد يحدد لاحقا". وقال غندور في تصريحات صحفية " أبلغنا الأشقاء في مصر أن لدينا إنشغالات داخلية ستحول دون تنفيذها(الزيارة) في موعدها المحدد في 31 مايو/ آيار الحالي". إلغاء الزيارة يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين مصر والسودان توترا ومشاحنات؛ بسبب قضايا خلافية، أبرزها النزاع الحدودي على مثلث "حلايب وشلاتين". فيما أعلن الجيش السوداني إحكام سيطرته على كافة المناطق الحدودية مع دولتي جنوب السودان وليبيا منعا لأي تسلل للحركات المسلحة المتمردة إلى مناطق دارفور. وأوضح المقدم آدم صالح الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع بالجيش أن قوات الجيش نفذت خطة انتشار محكمة وقامت بعمليات تمشيط دقيقة لكافة المناطق الحدودية وقضت على جيوب الحركات المسلحة الهاربة التي تسللت خلال الأيام الماضية. وأكد صالح أن عمليات التأمين جاءت شاملة وأدت لعودة الحياة لطبيعتها في المناطق الحدودية وانسياب حركة التجارة وتعزيز التعايش السلمي والسلام الاجتماعي. من جهة أخرى، دعت أحزاب حكومة الوحدة الوطنية في السودان مجلس السلم والأمن الإفريقي لاتخاذ خطوات داعمة لحكومة الوفاق الوطني في مجالات السلام وتحقيق الأمن دعما للاستقرار الإقليمي للمنطقة والدفع بمجهودات الآلية الإفريقية رفيعة المستوى لتسريع خطواتها بشأن تسوية القضايا المتعلقة بإرساء السلام الشامل في البلاد. ودعا الأمين العام لأحزاب الوحدة الوطنية في السودان وزير الدولة بوزارة البيئة عبود جابر سعيد، مجلس السلم والأمن الفريقي لممارسة ضغوط على الحركات المسلحة للاستجابة لنداء السلام والانضمام للحوار .

فشل في حماية المسيحيين من الإرهاب أصدر 92 حزبا ومنظمة أهلية وشخصية عامة مصرية بيانا أدانوا فيه العملية الإرهابية التي وقعت في المنيا جنوبي مصر الجمعة، وطالب الموقعون على البيان بإجراءات عدة بهدف المواجهة الشاملة للإرهاب، وأهمها "إقالة وزير الداخلية الذي فشلت وزارته والحكومة المنتمي لها في حماية المسيحيين من العمليات الإرهابية". ومن أهم الأحزاب الموقعة على البيان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب الدستور وحزب العيش والحرية، إضافة إلى منظمات أهلية والعشرات من الشخصيات السياسية والنقابية والصحفية. ومن بين الموقعين ثلاثون شخصية مسيحية. وربط البيان بين الجريمة الإرهابية التي حدثت في المنيا والجرائم السابقة المشابهة، قائلا "إن توالي وتسارع العمليات الإرهابية بحق العديد من الكنائس وتهجير مسيحيي العريش. وإعلان تنظيم داعش صراحة حربه على مسيحيي مصر دون أن يتخذ النظام المصري التدابير الأمنية اللازمة، كل ذلك يجعل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي متحملا مسؤولية هذه الهجمات وشريكا في التخاذل في حماية أرواح أبنائه". وأضاف أن "ترسانة القوانين التي وضعت بحجة مكافحة الإرهاب وآخرها حالة الطوارئ وقانون الإرهاب لم تمكّن الدولة المصرية من التصدي بفاعلية لوقف نزيف الدماء".وتطرق البيان إلى شروط مكافحة الإرهاب قائلا "على الدولة أن تعي أنه لا توجد فرصة حقيقية لإنجاح أي جهود لمواجهة الاٍرهاب ما لم يكن الشعب بكل فئاته شريكا أصيلا في مواجهته، وأن الطريق لهذا هو الحرية".

مطالبات واسعة بإقالة وزير الداخلية قالت شركة بزنس نيوز مالكة جريدة البورصة اليوم: إن السلطات المصرية حجبت موقع الصحيفة الاقتصادية البارزة على الإنترنت، موسعة بذلك حملتها التي بدأت الأسبوع الماضي لحجب مواقع تدعي أنها تبث أخبارا مفبركة. وحجبت مصر عددا من المواقع الإخبارية بما في ذلك مواقع الجزيرة وهافينجتون بوست بالعربي يوم الأربعاء الماضي عقب إجراءات مماثلة في السعودية والإمارات. ويشير حجب موقع صحيفة البورصة إلى محاولة أكثر توسعا للسيطرة على وسائل الإعلام الخاصة. وصحيفة البورصة هي صحيفة مالية مقروءة على نطاق واسع وبعيدة بشكل عام عن السياسة وتعكس وجهات نظر مجتمع الأعمال المؤيد للدولة بشكل كبير. وقال بيان لشركة بزنس نيوز: إن السلطات حجبت أيضا موقع صحيفة (ديلي نيوز إيجيبت) شقيقة جريدة البورصة باللغة الإنجليزية. وجاء في البيان أن "ديلي نيوز إيجيبت والبورصة تستنكران استمرار الإجراءات التعسفية وحجب موقعي الصحيفتين". وقالت بزنس نيوز: إنها لم تخطر من أي جهة بقرار حجب موقعي الصحيفتين المملوكتين لها ودوافعه، مضيفة أن الموقعين "لم ترد اسميهما ضمن قائمة مواقع جرى حجبها مؤخرا". من جانب آخر، أصدر 92 حزبا ومنظمة أهلية وشخصية عامة مصرية بيانا أدانوا فيه العملية الإرهابية التي وقعت في المنيا جنوبي مصر الجمعة، وطالب الموقعون على البيان بإجراءات عدة بهدف المواجهة الشاملة للإرهاب، وأهمها "إقالة وزير الداخلية الذي فشلت وزارته والحكومة المنتمي لها في حماية المسيحيين من العمليات الإرهابية".

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني"الليبية، اليوم السبت، استهجانه قصف الطيران المصري مواقع داخل ليبيا، عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة كانت تقل مسيحيين وسط مصر. وقال المجلس في بيان إنه "مهما كانت المبررات إلا أننا نرفض أي عمل ينتهك سيادة بلادنا". وشدد أنه "لا يوجد تبرير لاستباحة أراضي الدول الأخرى تحت أي مسمى، لذا فإننا نستهجن ما قام به الطيران المصري من قصف لمواقع داخل الأراضي الليبية دون تنسيق مع السلطات الشرعية المتمثّلة في حكومة الوفاق الوطني المعترف بها عربيًا وإفريقيا ودوليًا". ومن جانب آخر، أدان مجلس الأمن الدولي، التصعيد العسكري في العاصمة طرابلس وفي جنوبي ليبيا، داعيا جميع الأطراف في البلاد إلى ضبط النفس. وقال المجلس، "ليس هناك حل عسكري ونحث جميع الأطراف على الإعراب عن تأييدها للمصالحة الوطنية". وفي وقت سابق، اندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في طرابلس بين قوات تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، وقوات أخرى مقربة من حكومة الإنقاذ، في العاصمة الليبية، بحسب مصدر أمني تابع لحكومة الوفاق، في تصريح للأناضول. ورحب أعضاء مجلس الأمن ببيان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، الذي أصدره، وأدان فيه التصعيد العسكري وشرع في إجراء تحقيق في الهجوم، الذي وقع في قاعدة "براك الشاطئ"، جنوبي البلاد. وأكد أهمية إسراع "أصحاب المصلحة الليبيين" بالعمل على إنشاء مؤسسات دولة موحدة، بما في ذلك قوات الأمن تحت سيطرة مدنية مناسبة. كما رحب مجلس الأمن بالجهود المبذولة مؤخرا، لتعزيز الحوار بين الليبيين، بدعم من جيران ليبيا والمنظمات الإقليمية، مشيراً إلى أهمية العملية التي تقودها الأمم المتحدة من أجل النهوض بالحوار السياسي الشامل. ويأتي ذلك فيما أعلنت غرفة العمليات المركزية في وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أمس، ارتفاع عدد ضحايا المواجهات العسكرية التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، بين قوات تابعة لحكومة الوفاق ومسلحين تابعين لحكومة الإنقاذ إلى 47 قتيلا و183 جريحا.

أعلنت السلطات المصرية، إدراج 118 شخصا، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات. وحسب ما نشرته الجريدة الرسمية للبلاد، اليوم، فقد أدرجت محكمة جنايات القاهرة، في 24 أكتوبر الماضي، 51 شخصا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة" و67 شخصا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اغتيال النائب العام" على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات. ووفق المصدر ذاته، فمن أبرز المتهمين المدرجين على "قوائم الإرهابيين" محمد بديع المرشد العام للإخوان. وقال مصدر قضائي للاناضول إن التأخير في عملية النشر بالجريدة الرسمية عن موعد الحكم في أكتوبر الماضي حتى اليوم،"جاء نتيجة كثره القضايا المنظوره أمام محاكم الجنايات التي أخرت إعلام المحكمة للسلطات من أجل دخول القرار حيز التنفيذ". وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إسماعيل أبو بركة، للأناضول، إنه سيتم الطعن على قراري الإدراج أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) وفق ما يقرره القانون خلال 60 يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية. وأبدى أبو بركة اندهاشه من صدور قراري الإدراج على قوائم الإرهابيين رغم صدور أحكام بالبراءة في القضية الأولى، وعدم صدور حكم نهائي بالقضية الثانية، والمحجوزة للحكم بجلسة 10 يونيو المقبل.

أعلن تنظيم "داعش"، اليوم السبت، مسؤوليته عن هجوم المنيا وسط مصر أمس، والذي أسفر عن مقتل 29 شخصا وإصابة أكثر من 20 آخرين. وقال التنظيم في بيان له، نقلته وكالة "أعماق" المحسوبة على التنظيم، إن مفرزة أمنية من التنظيم (لم يحدد عددها) نفذت هجوم المنيا الذي استهدف حافلة تقل أقباطا. وصباح أمس الجمعة، قتل 29 شخصًا وأصيب أكثر من 20 شخصا، في هجوم مسلح استهدف حافلة كانت تقل أقباطاً بمحافظة المنيا، وسط مصر، نفذه مسلحون يستقلون 3 سيارات دفع رباعي، وفق مصادر رسمية. ورداً على ذلك، قال الجيش المصري، اليوم، إن القوات الجوية نفذت عددا من الضربات المركزة داخل الأراضي الليبية، ما أسفر عن "تدمير مناطق تمركز وتدريب العناصر الإرهابية" التي شاركت في تنفيذ هجوم المنيا. ويأتي هجوم المنيا الإرهابي عقب يومين من تحذير السفارة الأمريكية بالقاهرة لرعاياها في مصر، من تهديدات "محتملة". وشهدت مصر مؤخراً عمليات إرهابية استهدفت الأقباط، كان أحدثها مقتل 47 شخصاً في تفجيرين انتحاريين، استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية، شمالي البلاد.

اكتسى شيراتون الدوحة مساء أمس العلم المصري تضامنا مع ضحاياالهجوم اللإرهابي الذي نفذه مسلحون على حافلة تنقل أقباطا في محافظة المنيا المصرية سقط على أثره أكثر من 23 قتيلا وعدد من الجرحى. قطر تتضامن مع الشعب مصر كما أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي وقع في مدينة المنيا بجمهورية مصر العربية الشقيقة وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. كورنيش الدوحة يحتفي بمقدم الشهر الفضيل وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أمس موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع أو الأسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا والشعب المصري الشقيق وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي وقع في مدينة المنيا بجمهورية مصر العربية الشقيقة وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. وأكدت وزارة الخارجية في بيان اليوم موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع أو الأسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا والشعب المصري الشقيق وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

سقط 23 قتيلا في هجوم نفذه مسلحون على حافلة تنقل أقباطا في محافظة المنيا المصرية. وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، في تصريحات للتلفزيون المصري "إن 23 ضحية و25 مصابا وقعوا في حادث استهداف أتوبيس يقل أقباطا في المنيا". وأضاف المتحدث باسم الصحة، إن الوزير أمر بنقل جميع المصابين إلى معهد ناصر لتلقي العلاج في أسرع وقت. وأكد مدير أمن المنيا، اللواء فيصل دويدار، واقعة إطلاق النار على أتوبيس في الطريق الغربي لمحافظة المنيا.

فتح الرئيس السوداني عمر البشير النار تجاه السلطات المصرية، وقال في تصريحات قوية: ""المصريين حاربنا معهم منذ 1967، وظللنا نحارب لمدة 20 سنة ولم يدعمونا بطلقة، والذخائر التي اشتريناها منهم كانت فاسدة" بحسب ما نشرته وكالة الأناضول. كما قال الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الثلاثاء، إن جيش بلاده صادر عربات ومدرعات مصرية كانت بحوزة مسلحين خلال المعارك الأخيرة في إقليم دارفور، غربي البلاد. ولم يتسن الحصول على رد فوري من السلطات المصرية بشأن تصريحات البشير هذه، لكن القاهرة دائما ما تؤكد على الروابط التاريخية والعلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر والسودان. وأوضح البشير في خطابه أمام احتفال بقدامى المحاربين في مقر وزارة الدفاع السودانية بالخرطوم، أن "القوات المسلحة استلمت عربات ومدرعات للأسف مصرية".

هبطت بورصة مصر بنحو حاد في بداية تعاملات، اليوم الإثنين، وسط ضغوط بيعية من قبل المستثمرين المحليين لتسييل الأسهم، بعد قيام البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة في خطوة مفاجئة. وأمس الأحد، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 2%، إلى 16.75% و17.75% على التوالي. وانخفض المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 2.05% أو ما يعادل 265 نقطة ليصل إلى 12709.25 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنحو 1.07% إلى 584.75 نقطة. وقال مروان الشرشابي، مدير إدارة الأصول لدى الفجر للاستشارات المالية، ومقرها مصر: "كان هناك ضغوط بيع نالت من أداء كافة الأسهم مع سعي المستثمرين للتخلص منها للحصول على أموال يتم إيداعها في البنوك بفائدة مرتفعة". وانحدرت أسعار معظم الأسهم وتصدرها "جي بي أوتو" بنسبة 9.57% و"حديد عز" بنسبة 9.49% و"القلعة" بنسبة 8.51% و"العز الدخيلة" بنسبة 8.18% و"راية القابضة" بنسبة 7.83% و"بالم هيلز" بنحو 6.52% و"عامر القابضة" بنسبة 6.25%. وأضاف الشرشابي: "الاستثمار في البورصة وأسعار الفائدة، هما طرفي نقيض، وبالتالي سيذهب المستثمر للعائد المضمون من وجهته نظره". وقال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إن رفع أسعار الفائدة هو "إجراء مؤقت" لمواجهة معدلات التضخم الحالية. ومن شأن قرار رفع نسبة الفائدة على الإيداع والإقراض أن يُخفض من حجم السيولة المالية في الأسواق، وبالتالي تراجع القوة الشرائية، وارتفاع تكلفة القروض المقدمة من جانب

قرر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، اليوم الأحد، إحالة 48 متهماً في قضية تفجير الكنيستين، إلى القضاء العسكري، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية. وقال الإدعاء المصري، إن المتهمين بتفجير الكنيستين شكلوا خليتين تابعتين لداعش في القاهرة وقنا والانضمام إليها والمشاركة فيها، وارتكابهم وقائع تفجير كنائس "البطرسية بالعباسية والمرقسية بالإسكندرية ومارجرجس بالغربية" وقتل والشروع في قتل مرتاديها وقوات تأمينها.

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الخميس، أنها تحفَّظت على أموال 12 شركة و28 شخصًا من المنتمين والداعمين لجماعة الإخوان المسلمين. وقالت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان بمصر (قضائية)، في بيان لها، اليوم، إنها قامت بـ"التحفظ على أموال 28 عنصراً من المنتمين والداعمين لجماعة الإخوان، و12 شركة تابعة لها أيضاً". وأشارت أن "التحفظ على الأفراد والشركات يشمل المنع من التصرف في كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة، ومنعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية والودائع أو الخزائن أو السندات أو الخزانة المسجلة بأسمائهم في البنوك التابعة للبنك المركزي (المسؤول عن السياسات النقدية للبلاد). وشمل البيان أسماء 12 شركة تعمل في مجالات الاستثمار العقاري والملابس والدعاية والإعلان. من ضمن الـ28 اسماً 10 أشخاص ينتمون لأسرة رجل الأعمال المصري، حسن مالك، المنتمي لجماعة الإخوان، والمسجون حالياً على ذمة اتهامات بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي والانتماء لجماعة الإخوان". ويعد مالك من أبرز رجال الأعمال الإخوان، واستمر طيلة عامين، منذ الإطاحة بـ"محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، في يوليو 2013، بمنأى عن الملاحقة الأمنية.

قالت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية، إن محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم الخميس ببراءة رجل الأعمال البارز حسين سالم في قضية بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بأقل من سعره في السوق العالمية. وأضافت أن الحكم صدر بعد إعادة محاكمة. وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت سالم غيابيا في 2013، بالسجن 15 عاما في القضية التي كان متهما فيها وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق سامح فهمي وعدد من قيادات قطاع البترول المصري. وأدين فهمي والمتهمون الآخرون حضوريا واستعملوا حقهم في الطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي ألغت سجنهم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى قضت في 2015 ببراءتهم وهي البراءة التي أيدتها محكمة النقض بحكم نهائي وبات. وقال مصدر لرويترز، إن المحكمة استندت في الحكم ببراءة سالم إلى براءة فهمي والمتهمين الآخرين. وأضاف أنها استندت أيضا إلى "تصالح سالم مع الدولة وتنازله عن أغلب أمواله في مصر". وكان سالم قد غادر مصر مع اندلاع انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 سنة في الحكم والتي أعقبها تقديمه مع ابنيه علاء وجمال وأعضاء في حكومته ورجال أعمال مقربين منه للمحاكمة في قضايا فساد لكن معظمهم نالوا البراءة. وفي العام الماضي تصالح سالم وأفراد أسرته مع الدولة وتخلوا عن75% من ثروتهم في مصر وصاروا أحرارا في العودة إليها مع وقف الملاحقة القضائية لهم. وسالم مساهم رئيسي في شركة غاز شرق المتوسط المصرية التي صدرت الغاز الطبيعي لإسرائيل. ونال مبارك البراءة من تهمة مماثلة في قضية منفصلة.

قررت وزارة الأوقاف المصرية غلق مكبرات الصوت في صلاة التراويح لمنع "الشوشرة" وتداخل الأصوات بين المساجد، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية، أمس الثلاثاء. وقال وكيل وزارة الأوقاف المصرية، جابر الطايع، إن قرار وقف استخدام مكبرات الصوت الخارجية في المساجد أثناء صلاة التراويح في شهر رمضان المقبل "إجراء تنظيمي بحت" يأتي "منعًا للشوشرة وتداخل الأصوات بين المساجد والزوايا، وحتى لا يؤثر الصوت على تركيز الطلاب أثناء المذاكرة". وأشار الطايع، في مداخلة هاتفية لإحدى القنوات الفضائية المصرية، إلى أن توفير مكبرات الصوت الخارجية في صلاة التراويح سيسمح به فقط في حال كانت هناك صفوف من المصلين خارج المسجد، موضحا أن الاعتكاف يحدّد في 3453 مسجدًا، وكذلك تم توفير ساحات لأداء صلاة عيد الفطر.

قال الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الإثنين، إن بلاده "تتحلى بالصبر إزاء مصر رغم احتلالها أراض سودانية"، في إشارة إلى مثلث حلايب -أبو رماد-شلاتين الحدودي الذي تعتبره القاهرة أراض مصرية. وفي مقابلة مع فضائية "الجزيرة"، أضاف البشير أن السودان "لم يقم بأي إساءة لمصر رغم احتلالها جزءا من الأراضي السودانية". ولم يصدر عن القاهرة تعليق فوري على تصريح الرئيس السوداني. ومضى الرئيس السوداني قائلا إن "الإعلام المصري العام والخاص يعمل على الإساءة إلى السودان.. ومع ذلك يصبر السودان على هذه المعاملة؛ لأن العلاقات المصرية السودانية تاريخية وروابطها قوية جدا". واعتبر البشير أن "مصر مستهدفة ونحن مستهدفون، فأي شرخ في العلاقات بينهما هو خسارة للاثنين، وهو ما يصب في مصلحة أعداء الأمة (لم يسمهم)". ورغم نزاع الجارتين على هذا المثلث الحدودي، منذ استقلال السودان في 1956، إلا أنه كان مفتوحا أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود حتى عام 1995، حين دخله الجيش المصري وأحكم سيطرته عليه. ومنذ فترة تشهد العلاقات بين البلدين توترا ومشاحنات في وسائل الإعلام، بسب قضايا خلافية، منها النزاع الحدودي، وموقف الخرطوم الداعم لسد النهضة الإثيوبي، الذي تعارضه القاهرة، خشية تأثيره على حصتها من مياه نهر النيل. ومنعت القاهرة صحفيين سودانيين، في أبريل، من دخول مصر، بعد أيام من زيارة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى الخرطوم، والتي قال مؤخرا إنها هدفت إلى "عقد جولة حوار سياسي، وإزالة أي سوء فهم". وتصاعدت حدة التوتر بين البلدين في أعقاب قرار الخرطوم، في 6 أبريل الجاري، فرض تأشيرة دخول للأراضي السودانية على الذكور المصريين القادمين إليها من سن 18 وحتى 50 عاما، تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.