قال ليفربول المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، إنه أكمل إجراءات التعاقد مع محمد صلاح جناح منتخب مصر من روما الايطالي. وأضاف النادي في بيان بموقعه على الانترنت أن صلاح (25 عاما) وقع عقدا طويل الأمد مع ليفربول بعد أن اجتاز الفحص الطبي دون الكشف عن قيمة الصفقة. وذكرت تقارير صحفية بريطانية أن صلاح وقع عقدا لخمس سنوات مقابل 34 مليون جنيه إسترليني (39 مليون يورو). وتقل القيمة بفارق ضئيل عن صفقة ليفربول القياسية لضم آندي كارول مقابل 35 مليون جنيه إسترليني في 2011 لكن الجناح المصري أصبح أغلى لاعب إفريقي بجانب السنغالي ساديو ماني زميله الجديد في النادي الانجليزي الذي تعاقد معه بالقيمة نفسها العام الماضي.

تندد شبكة الجزيرة الإعلامية بقيام القضاء المصري، الخميس 22 يونيو الجاري، بتمديد حبس الزميل محمود حسين لمدة 45 يوماً أخرى وتطالب بإطلاق سراحه فوراً. وكانت السلطات المصرية اعتقلت الزميل محمود حسين عند وصوله إلى القاهرة لقضاء إجازته السنوية في ديسمبر الماضي. ونسبت إليه السلطات المصرية تهماً ملفقة منها "بث صور وأخبار كاذبة، وتلقي أموال من جهات خارجية لتشويه صورة البلاد".إن شبكة الجزيرة الإعلامية تفند مرة أخرى كل الاتهامات الموجهة للزميل محمود حسين، وتدين سجنه ظلما، وانتزاع اعترافات وتصريحات منه قسراً وتحت التهديد، وتحمل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامته. وتؤكد شبكة الجزيرة الإعلامية وقوفها الدائم مع صحافييها وكل العاملين فيها، والتزامها التام برسالتها المهنية وميثاقها الشرفي، وسعيها إلى نقل الخبر والصورة الكاملة للحدث في مصر والعالم بموضوعية واحتراف. كما تندد باعتقال أي صحفي أو تعريضه للمضايقات والتهديد من دون أن يقترف ذنباً سوى القيام بعمله بمهنية كاملة. وتدعو الشبكة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإصدار ميثاق عالمي يضمن حماية الصحفيين وسلامتهم، وتؤكد أن حرية الصحافة والتعبير قيمة أساسية من قيم الديمقراطية، لأن "الصحافة ليست جريمة".

وافقت الحكومة المصرية، الخميس، على مد حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر. ووفق بيان نقله التلفزيون الحكومي المصري، وافقت الحكومة على مشروع قرار بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، دون تفاصيل. كان البرلمان المصري وافق في أبريل على سريان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر؛ وذلك بعد هجومين على كنيستين أوقعا 45 قتيلا على الأقل.

أكد باحثون من عدة دول إن أسلاف القطط الحالية في أوروبا تنحدر من مصر ومنطقة تركيا الحالية، وأوضحوا في دراستهم التي نشرت في مجلة "نيتشر ايكولوجي اند ايفولوشن" أنهم استطاعوا استعادة التاريخ الجيني للقطط بالاعتماد على تحليل عينات من الحمض النووي تعود لتسعة آلاف سنة ماضية، وتشير استطلاعات للرأي إلى أن هناك أكثر من 13 مليون قطة منزلية في ألمانيا، وأن أسلافها البرية تنتسب للقط البري الذي ينقسم إلى خمس سلالات فرعية، نجح الإنسان في استئناس واحدة منها فقط، وهي سلالة القط الليبي، أو الصحراوي، أو الإفريقي. درس الباحثون تحت إشراف كلوديو أوتوني، الذي يُدرس في جامعة لوفان البلجيكية، وجامعة باريس ديدروت، تطور هذه السلالة إلى أن أصبحت القط النمري المستأنس. حلل الباحثون في سبيل ذلك بقايا أكثر من 200 قطة تعود للتسعة آلاف سنة الماضية من بينها حيوانات عثر عليها في أماكن متحجرة وكذلك ممياوات من مصر القديمة وحفريات لشعوب الفايكنغ الجرمانية في الدول الاسكندنافية. حصل الباحثون وعلماء الحفريات على عينات الحمض النووي لعظام القطط وأسنانها، ثم قارنوا هذه العينات بمواد جينية لقطط اليوم، وخلص الباحثون من خلال النتائج التي توصلوا إليها إلى أنه تم ترويض القطط خلال موجتين وقالوا إن لذلك تأثيراً أيضا على قطط اليوم، ويعتقد الباحثون أن البشر كانوا يربون القطط قبل أكثر من 9 آلاف سنة بالفعل، وكانت قبرص من المناطق التي تربي القطط آنذاك، وكانت تربية القطط بهدف مكافحة الفئران التي كانت تهدد بتدمير الحبوب المخزنة. وقال الباحثون وفقا لما نشره موقع "دويتشه فيلا" إن هذه القطط التي تعود لمنطقة تركيا اليوم، وصلت لجنوب شرق أوروبا بالفعل قبل 4400 سنة ميلادية، ثم كان هناك خط جيني آخر في السنة الأولى قبل ميلاد المسيح، حيث كانت القطط المستأنسة القادمة من مصر القديمة منتشرة أثناء فترة المملكة الرومانية ووصلت لشمال أوروبا من خلال الطرق التجارية في البحر المتوسط حيث كانت القوارض آنذاك لا تهدد فقط مخازن المزارعين بل أيضا مخزونات السفن. وكانت القطط المنحدرة من القطط المصرية على مدى قرون أكثر انتشارا من قطط المزارع المنحدرة من مناطق شرق أوروبا حيث لا تزال توجد اليوم موروثات لكل من الخطين الوراثيين في القطط المنزلية في أوروبا، ورجح الباحثون أن يكون انتشار كل من قطط المزارع وقطط السفن انطلاقا من مصر بفضل حقيقة استخدام هذه القطط في الحد من انتشار الفئران، ولم يصبح شكل القطط وجمالها مهما للناس إلا فيما بعد حسبما أوضح الباحثون.

قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بالسجن 10 سنوات لضابط شرطة، إثر إدانته بتهمة "ضرب أفضى إلى موت" للناشطة السياسية شيماء الصباغ، وفق مصدر قضائي. وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إن "محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم بالسجن 10 سنوات لضابط بقطاع الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب التابعة للداخلية) ياسين حاتم، إثر إدانته بضرب أفضى إلى موت للناشطة السياسية وعضوة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي (يساري) شيماء الصباغ". وفي 11 يونيو الماضي، قضت جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهم بالسجن 15 عامًا، قبل أن يطعن محاموه على الحكم. ولم يتبق للمتهم سوى درجة طعن واحدة على الحكم أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون بالبلاد) خلال 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم، وفق المصدر ذاته. ووجهت النيابة العامة للمتهم وهو ضابط شرطة برتبة ملازم أول بالأمن المركزي، تهمة "ضرب أفضى إلى الموت"، وهو ما أنكره المتهم خلال جلسات المحاكمة. وقتلت الصباغ، خلال تفريق قوات الأمن، يوم 24 يناير 2015، مسيرة معارضة للسلطات في ميدان طلعت حرب (وسط القاهرة)، القريب من ميدان التحرير، في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011 حمل المشاركون فيها أكاليل الزهور.