افتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، ثلاثة مصانع جديدة تابعة لشركة مصانع الاصباغ الوطنية في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهي المصنع الثاني لشركة مصانع الاصباغ الوطنية، ومصنع رويال كانز للعبوات المعدنية والبلاستيكية، ومصنع عبر البحار للكيماويات الوسيطة، وحضر حفل الافتتاح والذي تمت خلاله مراعاة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، كل من سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين، السيد محمد حسن المالكي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد صالح بن أحمد الخليفي مدير عام شركة مصانع الاصباغ الوطنية، بالإضافة الى عدد من المسؤولين ورجال الاعمال وكبار مديري الشركات الاستشارية والمقاولات والمصانع الوطنية، وفي بداية الحفل ألقى السيد صالح بن أحمد الخليفي كلمة رحب خلالها بالحضور، واعرب عن الشكر لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر على رعايته لافتتاح المصانع الثلاثة، كما تقدم بالشكر لجميع الحضور على تلبيتهم الدعوة وحضور حفل الافتتاح. وأشاد الخليفي بالدعم الكبير الذي تقدمه الدولة ممثلة بالحكومة الرشيدة للمصانع الوطنية، وتحفيزها للقطاع الخاص ووقوفها الى جانب المصنعين المحليين انسجاما مع رؤية قطر الوطنية والتي تدعم تطوير الصناعة المحلية، وبعد ذلك قام سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر بقص شريط الافتتاح، معلنا افتتاح المصانع الثلاثة وهي: المصنع الثاني لشركة مصانع الاصباغ الوطنية لإنتاج الاصباغ الصناعية في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بإدارة السيد صالح بن احمد الخليفي، ومصنع رويال كانز للعبوات المعدنية والبلاستيكية بإدارة السيد محمد بن صالح الخليفي، ومصنع عبر البحار للكيماويات الوسيطة بإدارة السيد أحمد بن صالح الخليفي. وبعدها قام الحضور بجولة تفقدية في المصنع الثاني للأصباغ الوطنية الذي يحتوي على خطوط الانتاج الجديدة وكذلك يتضمن اكاديمية اوريكس لتقنية الأصباغ والطلاء وهي أول أكاديمية للتدريب على طرق الطلاء الحديثة في دولة قطر، وسيكون لها دور مهم في تنمية المجتمع وتوعية المهتمين في مجال العمل وعملاء الشركة وجميع افراد المجتمع على احدث طرق الطلاء، كما تضم الاكاديمية معهد لتعليم المهنيين في مجال الاصباغ وحصولهم على شهادات معتمدة من اكاديمية اوريكس لتقنية الأصباغ والطلاء. الأصباغ الوطنية وقد استعرض السيد صالح الخليفي الاهداف الرئيسية لهذه المصانع الوطنية، ودورها في تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز المنتج المحلي، لافتا الى ان المصنع الاول للشركة تم إنشاؤه في عام 1987 بالمنطقة الصناعية، ومنذ ذلك الوقت قامت الشركة بتطوير عملها، و من خلال الاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية في إنتاج الطلاء، وأوضح انه نظرًا للخبرة الكبيرة التي بنتها الشركة لأكثر من 30 عامًا، وتماشياً مع متطلبات السوق، تم إطلاق علامتين تجاريتين جديدتين هما أصباغ روبسون وأصباغ اوريكس تحت مظلة شركة مصانع الاصباغ الوطنية، وقد تم تصميم اصباغ روبسون في صيغ عالية التقنية وجودة كبيرة للمحترفين، لتمثيل منتجات عالية الجودة بين جميع العلامات التجارية الموجودة في السوق، بينما تمثل أصباغ أوريكس المعايير الدولية والسعر الاقتصادي، وإضافة الى كلتا العلامتين التجاريتين، تلبي الاصباغ الوطنية الحالية احتياجات العملاء من مختلف الفئات، وأشار الى انه يتم إنتاج وتغليف جميع المنتجات والدهانات الزخرفية وطلاء الإيبوكسي وطلاء الأرضيات الصناعية والطلاء الخشبي وتعبئتها في حاويات جذابة لكل من العلامتين التجاريتين. العبوات المعدنية والبلاستيكية وأشار الخليفي الى ان مصنع رويال كانز للعبوات المعدنية والبلاستيكية يعتبر الاول من نوعه في دولة قطر لإنتاج العبوات المعدنية لتعبئة المنتجات، ويتم تصنيع حاجة الشركة من عبوات التعبئة بشكل خاص ويخدم شريحة كبيرة من المصانع والشركات الاخرى في توفير عبوات التعبئة التي كانت تستورد من الخارج، حيث يضم هذا المصنع خط انتاج لعبوات التعبئة بجميع المقاسات المطلوبة وفق حاجات وطلبات المصانع الاخرى بالدولة. الكيماويات الوسيطة وأوضح ان المصنع الثالث، وهو مصنع عبر البحار للكيماويات الوسيطة، يتخصص في صناعة المذيبات، وسوف يغطي حاجة السوق المحلى من المواد والمذيبات اللازمة للتصنيع وهي صناعة المذيبات - صناعة جميع انواع الثنرات والمواد الكميائية الاخرى، لافتا الى انه تم البدء بتوسعة المصنع بإضافة خطوط انتاج اخرى نظرا لحاجة السوق من المواد التي تدخل في كثير من الصناعات بدولة قطر، فقد تم اضافة ثلاثة مصانع اخرى تحت مظلة مصنع عبر البحار للكيماويات الوسيطة بصفة مؤقتة لحين الحصول على أراض مخصصة لهذه المصانع.

منذ العام 2019، نما عدد المصانع الجديدة بالدولة إلى نحو 132 مصنعا، فيما ارتفعت الاستثمارات الصناعية إلى 244 مليون ريالا ، لتسجل حتى اليوم 292 مليار ريالا، وهي أعلى نسبة نمو منذ عام 2016 . وتوافر المنتج المحلي بكل أشكاله وأنواعه وأطيافه واستطاع أن ينافس بجودته أصنافا عديدة كان يتم استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى استحداث تشريعات وقوانين ساهمت بدعم المنتج المحلي فضلا عن برامج التمويل لبنك قطر للتنمية. ويقول أصحاب المصانع – بحسب تقرير لبرنامج نبض الاقتصاد على تليفزيون قطر - إن ما وصلنا إليه من صناعات وطنية تلبي حاجاتنا تحتاج للحفاظ على نموها وتنافسيتها إلى مجموعة إجراءات تضمن نموها مستقبلا .. ويتساءلون لماذا تعتبر كلفة إنشاء المصانع في الدولة من الأعلى في دول المنطقة ؟ الدكتور ناصر حمد الهاجري المستثمر والمستشار الصناعي، أعتبر أن زيادة المصانع مؤشر إيجابي على اتجاه المستثمرين للقطاع الصناعي وهي نتيجة حتمية للظروف التي مرت بها الدولة، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي ومنتجات الألبان والمواد الغذائية من أكثر القطاعات التي زاد فيها النمو بسبب حاجة السكان والمجتمع. وأضاف أن الدولة دعمت المستثمرين بالأراضي والدعم الحكومي السخي مما أثر إيجابياً على التوسع الكبير في المصانع الجديدة. ودعا إلى تدشينمعرض تعريفي أو معرض افتراضي للتعريف بالمنتج الوطني، وإنشاء لجنة من رجال الصناعة مع ممثلي غرفة تجارة قطر ووزارة التجارة والصناعة لطرح آليات التطوير . ويقول الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة فيتكو القابضة إن رغبتي الدولة والمستثمر في الاهتمام بالمنتج المحلي تلاقتا، مشيراً إلى توجه الدولة ورغبتها في الاهتمام بالصناعات الوطنية، وتغيير ثقافة المستثمر إلى أهمية الصناعة في وقت يجب أن يكون هناك أمن صناعي داخل الدولة، وبالتالي أصبح لدى غير المستثمر الصناعي المتاد من المواطنين والمقيمين رغبة في تأسيس مصانع للمنتج الوطني. وأضاف: أصبحت هناك ثقافة للاهتمام المنتج الوطني وهو ما أعطى ثقة للمستهلك بأهمية المنتج المحلي .

التميمي: خيارات جديدة للمستهلكين داخل السوق زينل: تقليل الحاجة إلى الاستيراد وبأسعار مناسبة المري: مضاعفة مردودية المصانع تحقق الاكتفاء الذاتي العودة: دخول مجالات جديدة يعزز التنوع الاقتصادي قائمة جديدة من المواد الغذائية من بلدان شرق آسيا علمت الشرق من مصدر مطلع أن السوق المحلي سيشهد إطلاق أربعة مشاريع جديدة خلال الربع الأول من العام المقبل في قطاعي التغذية والتغليف، وذلك برأس مال أجنبي من دول ذات شراكات اقتصادية متطورة مع قطر في مقدمتها أذربيجان، وتركيا وتونس والأردن، بالإضافة إلى عمان وأوزباكستان، ووفقا للمصدر المطلع، من المنتظر أن يتم تدشين المصانع الجديدة لإنتاج المواد الغذائية في الدوحة خلال الفترة الممتدة بين الربع الثاني من السنة الحالية والربع الأول من العام المقبل، فيما سيشهد قطاع الصناعة زيادة إنتاجية المصانع العاملة بالداخل، ناهيك عن استيراد قائمة جديدة من المواد الغذائية من بلدان شرق آسيا في صورة تايلاند وكوريا الجنوبية. إضافة كبيرة وفي هذا الصدد أكد عدد من المستهلكين أن هذه الخطوة ستقدم إضافة كبيرة للسوق المحلي، وستزيد من كفاءته وقدرته على تحقيق الأمن الغذائي للبلد، خاصة أنها ستأتي لتقديم يد العون للشركات المحلية لإنتاج المواد الغذائية، في سبيل بلوغها لهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيدين بالجهد الجبار الذي بذلته الشركات الوطنية خلال السنوات الأخيرة، لتتمكن اليوم من لعب دورها بالكامل في سد حاجيات الجميع، وتمويل غالبية نقاط البيع بالتجزئة بمنتجات ذات جودة عالية، تتميز بأسعار مقبولة قادرة على منافسة نظيرتها المستوردة. في حين نوه البعض الآخر بإيجابية دخول المزيد من الشركات الأجنبية للسوق المحلي، خاصة أنها لن تكتفي فقط باستيراد البضائع، بل ستعمل على إنتاج هذه المنتجات بالدوحة، إلا أنهم ومع ذلك طالبوا أصحاب المال القطريين باقتحام عالم الصناعة الغذائية خلال الفترة المقبلة، والاقتداء بالنجاحات التي حققتها مجموعة من المشاريع الوطنية خلال الفترة الماضية، خاصة أن كل الإمكانيات لترجمة ذات الإنجازات في مشاريعهم الخاصة متوافرة، وبالذات تلك المتعلقة بدعم الجهات العليا في الدولة لهم، وهي التي تسعى جاهدة لإشراك القطاع الخاص في تقوية الاقتصاد الوطني، بما يندرج تحت مظلة رؤية قطر 2030. خيارات إضافية وفي حديثه لـ الشرق قال السيد معتوق مفتاح التميمي: إن دخول المزيد من شركات مواد التغذية والتغليف للسوق القطري، يعد أمرا إيجابيا، بإمكانه تقديم إضافة حقيقية لما يحتاجه المستهلكون في الدولة من خلال إعطائه لخيارات جديدة تزيد من حجم المنافسة بين المنتجات المعروضة في مختلف نقاط البيع بالتجزئة داخل البلد، وهي التي باتت تتوافر اليوم على بضائع مستوردة قادمة من مختلف دول العالم، وفي مقدمتها تركيا وإيران، بالإضافة إلى ما تنتجه المصانع الوطنية من بضائع عالية الجودة. وتابع التميمي بالإشارة إلى أن تحقيق الأمن الغذائي والتقليل من حاجتنا إلى الاستيراد، يمر عبر هذه المشاريع التي تسهر عليها شركات أجنبية تملك من الخبرة ما يكفيها لتمويل السوق القطري بما يحتاجه من كميات في مختلف السلع، مبينا أن هذه السياسة ساهمت في تجنيب قطر التضرر على خلفية الأزمة التي مرت بها قبل سنتين من الآن، وذلك بفضل ردة الفعل التي أبدتها الحكومة القطرية التي اتجهت مباشرة إلى دعم رجال الأعمال الوطنيين وتشجيعهم على إنشاء مصانعهم الخاصة، أو وضع كل التسهيلات للشركات الخارجية من أجل إطلاق مشاريعها الخاصة، وهي الإجراءات التي أتت أكلها سريعا ومكنتنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي في ظرف وجيز. الشركات الأجنبية وفي ذات السياق أكد السيد عبدالحميد زينل أن دخول الشركات الأجنبية في قطاع التغذية منذ بداية الأزمة كان منتظراً، وذلك للفرص الاستثمارية الكبيرة التي بات يوفرها هذا القطاع لأصحاب المال من المواطنين أو الأجانب، مردفا بأن إطلاق المزيد من المشاريع الخارجية في الدوحة لإنتاج مختلف المواد الغذائية، من شأنه التماشي مع رؤية قطر 2030 الرامية إلى تقليل حاجة قطر إلى الاستيراد من خلال الاعتماد على المصانع الموجودة داخلها، سواء كانت برأس مالي وطني أو خارجي، ناهيك عن دورها في تقديم مجموعة إضافية من المقترحات للزبائن، الذين سيكون بإمكانهم التأني أكثر في اقتناء البضائع التي يقبلون على شرائها واختيار الأكثر جودة من بينها، دون نسيان المنافسة التي ستفرضها دخول هذه الشركات للسوق المحلي، التي ستؤدي إلى تركيز جميع الشركات على تقديم منتج يفوق الآخرين من حيث النوعية، مع طرحه بأسعار معقولة للمستهلكين، بالنظر إلى التخفيف من قيمة إنتاجه في غياب تكاليف الشحن عند الاستيراد مثلا. مضاعفة الإنتاج من ناحيته وبالرغم من اعترافه بالإيجابيات الكبيرة التي سيعود بها تواجد هذه الشركات الجديدة على السوق الوطني، وقدرتها على مساعدتنا على بلوغ هدف الاكتفاء الذاتي، شدد السيد جابر المري على أن هذه الخطوة بالإضافة إلى الرفع من مردودية المصانع وكذا استيراد المزيد من المنتجات من دول شرق آسيا خاصة من تايلاند وكوريا الجنوبية، تحتاج أيضا إلى المزيد من الدعم من الشركات المحلية التي يسهر على إدارتها رجال أعمال قطريون، وهي المطالبة بتحسين مردوديتها الإنتاجية أكثر خلال الفترة المقبلة، والوصول بها إلى أرقام تفوق ما هي عليه حاليا، وذلك ضمن رؤية الحكومة لقطر المستقبلية، التي تهدف إلى التقليل من حاجة قطر للغير سواء على مستوى الاستيراد، أو حتى من جهة الشركات العاملة في الدوحة، مشيرا إلى أن السوق المحلي للأغذية لن يكون في مأمن إلا عن طريق تثبيت مكانة الشركات المحلية فيه، واحتلالها لأكبر جزء منه وذلك لتفادي أي نقص يمكن الوقوع فيه في حال قررت الشركات الحالية الأجنبية مغادرة الأراضي القطرية وإيقاف استثماراتها في الدوحة. الأمن الغذائي وبدوره طالب السيد خليل العودة رجال الأعمال القطريين البعيدين عن هذا القطاع باقتحامه، وإطلاق مشاريع خاصة بهم لإنتاج المواد الغذائية، لأن الاعتماد على الشركات الأجنبية الموجودة في السوق حاليا، بالإضافة إلى السلع المستوردة من العديد من دول العالم، لا يكفي لتحقيق ما يعرف بالأمن الغذائي الذي يعتمد أساسا على ما تقدمه الشركات المحلية لسوقها الداخلي، الأمر الذي ما زلنا بحاجة فيه إلى المزيد من الشركات القطرية لتحقيقه، مبينا أن كل الإمكانيات لذلك متوافرة وبالذات الدعم الحكومي، حيث تسعى قيادتنا الرشيدة إلى دعم جميع المستثمرين وتقديم كل المساعدات لهم من أجل النهوض بالمنتج المحلي، وإشراكهم في تنويع مصادر دخل اقتصادنا الوطني، وما ينقص اليوم فقط سوى اقتداء رجال الأعمال القطريين بالإنجازات الرائعة التي حققها نظراؤهم ممن ولجوا عالم الإنتاج مع بداية الأزمة منذ أكثر من سنتين، وهم الذين بات دورهم واضحا في سد حاجيات المستهلكين في مختلف المنتجات الغذائية.

تخصيص أراض للمصانع الـ 19 الجديدة لتوفر احتياجات الدولة من السلع الصناعية كشف سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة عن طرح عدد من المشاريع الجديدة للاستثمار من خلال القطاع الخاص، منها سوق الحراج وأسواق مركزية الجديدة بالإضافة إلى سكن العمال ومخازن ومناطق اللوجستية. كما كشف سعادته – في مقابلة خاصة مع قناة الريان الفضائية بثتها مساء اليوم الاثنين – عن طرح 19 مصنعاً جديداً على القطاع الخاص للمنتجات التي تحتاج إليها الدولة بالإضافة إلى طرح عدة مشاريع تعليمية ومدارس ومشاريع صحية، لافتا إلى أن الوزارة في المراحل النهائية لإصدار قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي هو أحد محركات الاقتصاد . مبادرات الوزارة وأشار إلى عدة مبادرات قامت بها الوزارة بالتعاون مع البلدية وبنك التنمية ومن أهمها امتلك مصنعا خلال 72 ساعة وإطلاق مشروع جاهز 1 وجاهز 2 وهي عبارة عن مصانع جاهزة بالكهرباء والبنية التحتية وتم البدء في تشغيلها. وأضاف أن هناك مشروعاً لـ فلترة احتياجات الدولة من المنتجات الصناعية المطلوبة ووصلنا إلى إلى أهم 19 منتجاً وسيتم طرحهم للقطاع الخاص من خلال النافذة الواحدة وستخصص لهم الأراضي لتحفيزهم للدخول. وأوضح وزير التجارة والصناعة أنه خلال الفترة القادمة سنعمل على ربط المنتج المحلي باحتياجات الدولة، لتقليل الاستيراد وقد نطلب من مصنع المنتج المحلي رفع معاييره أو نساعده في تقليل الأسعار التنافسية. المناطق الحرة وأكد الكواري أن المناطق الحرة أحد أعمدة الأساس لاقتصاديات دول العالم، مشيرا إلى أنه في عام 2017 تم تعديل قانون المناطق الحرة وإنشاء المناطق الحرة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، وأشار إلى أنها مناطق غير خاضعة للضرائب وسيكون لها مزايا أخرى في التصنيع والتصدير وإعادة التصدير .