تستعد دول الخليج لتدشين مشروعات عقارية وسياحية تزيد كلفتها عن 20 مليار دولار بحلول الأعوام الـ4 المقبلة. وكشف مشاركون في مؤتمر ومعرض "سيتي سكيب" في دبي أن حجم المشروعات العقارية في منطقة الخليج وخاصة قطر والإمارات والبحرين، يتزايد بمعدلات كبيرة خاصة في مجالات تشييد الأبراج ووحدات الإسكان الفاخرة، والمنتجعات والفنادق والمجمعات السياحية. وأنطلق معرض "سيتي سكيب" في دبي أول أمس الثلاثاء بمشاركة 300 عارض من كبريات الشركات العقارية من 30 دولة، ويعد المعرض العقاري الأكبر في منطقة الشرق الأوسط. وعرض المشاركون مشروعات عقارية عملاقة من المقرر الانتهاء من تشييدها خلال أعوام قليلة من بينها مدن على جزر طبيعية ومجمعات سكنية فاخرة وناطحات سحاب وقنوات مائية، ووصف عقاريون هذه المشروعات بأنها "ستغير صورة المدن الخليجية". وقال المستثمر العقاري معتز الخياط، إن المشروعات العقارية التي كشف عنها المعرض تبعث على التفاؤل، مشيرا الى أن دول الخليج مقبلة على نمو عقاري متزايد حتى عام 2018، لأسباب عديدة منها الظروف الاقتصادية المواتية وارتفاع وتيرة الانفاق الحكومي والنمو السكاني وازدهار قطاع السياحة، وزيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الإنشائية. وأوضح أن الإمارات تسجل حركة إنشاءات متسارعة، تستند إلى الانتعاش الاقتصادي، ومناخ الاستثمار المتحرر، وتطبيق قوانين التنظيم العقاري المتقدمة، والأمر نفسه في قطر التي ستشهد خلال الأعوام القليلة المقبلة افتتاح مشروعات عقارية عملاقة. وأفاد الخياط بأن القطاع العقاري بقطر يسجل انتعاشا يواكب النمو السكاني واستضافة الفعاليات الكبرى وتسارع وتيرة النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن "الحكومات في دول الخليج تسعى لسد الفجوة بين ارتفاع الطلب ونقص المعروض من الوحدات السكنية للفئات المتوسطة الدخل، عبر تفعيل برامج الإسكان بأسعار معقولة" ، مضيفا "الفنادق، والبنية التحتية، والمشاريع الإنشائية العملاقة، هي ركائز أساسية في سوق الانشاءات، لكن أيضا على شركات المقاولات تأمين الوحدات السكنية للفئات متوسطة الدخل وأن تقف إلى جانب الحكومات في دعم هذا النوع من المشروعات". من جانبه، قال الخبير الاقتصادي أحمد الشريف إن معرض سيتي سكيب كشف عن مشروعات سياحية بارزة تتكلف مليارات الدولارات، سوف تغير صورة المدن الخليجية عند افتتاحها. وأضاف "يتوقع مشاركون في المعرض أن تسهم هذه المشروعات في زيادة الحركة السياحية للخليج، وزيادة معدلات السياحة الداخلية بدلا من توجه الآسر الخليجية الى أوروبا وآسيا". وقال خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين "يشهد القطاع العقاري في البحرين انتعاشا كبيرا، إذ نما بنحو 7% العام الماضي"، مضيفا "يجري تنفيذ مشروعات عقارية سياحية عملاقة بالمملكة، لاستيعاب النمو السريع لقطاع السياحة، إذ حقق قطاع الفنادق والمطاعم نمواً بنحو 10% العام الماضي، ووصل عدد زوار البحرين إلى أكثر من 10 ملايين خلال نفس العام". ومن المشروعات الضخمة التي قدمها المعرض، مشروع مدينة العجائب في دبي والتي ستضم نماذج لعجائب الدنيا السبع بإحجام تقارب الأحجام الحقيقية ومنها أهرامات مصر وبرج ايفل وبرج بيزا المائل وتاج محل، ومشروع "مدينة الشارقة للواجهات المائية" بالإمارات والتي تتألف من 10 جزر مرتبطة بقنوات مائية اصطناعية، وتمتد على مساحة 36 كيلو متر. ومشروع "الحبتور سيتي" الذي يعد مجمعا فندقيا ضخما في دبي على مساحة 8.5 ملايين قدم مربع ويتكلف 3 مليارات دولار. وقدم المعرض مشروع "ميدان ون" في دبي، والذي يتضمن عدداً من المعالم المميزة مثل ناطحة السحاب "دبي ون" بارتفاع 711 مترا والمركز التجاري "ميدان ون مول" وقناة مائية بطول 4 كيلو مترات علاوة على مرسى مخصص لليخوت. وتعرض شركة "إعمار" مشروع مدينة الأوبرا في دبي والتي ستكون موطناً لأول دار أوبرا في الإمارات. وعرضت الشركات البحرينية مشروعات عقارية تقدر كلفتها بـ10 مليارات دولار، منها مشروع ديار المحرق، خليج البحرين، درة البحرين، ومشروع "بوابة الاستثمار - البحرين". كما عرضت مشروع "جاردن سيتي" الممتد على طول الساحل الشمالي لمدينة المنامة، ويشتمل على مارينا، وشاطئ بحري، حدائق وكورنيش ومطاعم راقية ذات واجهة بحرية، إلى جانب فنادق ووحدات سكنية فاخرة. واستقطب معرض سيتي سكيب خلال دورته الحالية ما يزيد عن 47 الف زائر من مختلف أنحاء العالم، ويُنظر إليه على أنه مؤشر لتوجهات السوق العقاري في المنطقة ومقياس لمستوى أدائه.

قال السيد تركي الخاطر رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية إن الشركة تتفاوض مع الجهات المعنية في الدولة من أجل تطوير مشروعات عقارية خارج اللؤلؤة قطر بحيث تكون شبيهة بهذا المشروع، لافتا خلال المناقشات مع المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية العادية والذي عقد مساء أمس في فندق فريج شرق إلى أن الخسائر التي شهدها الربع الأخير من العام 2013 وأثرت على النتائج المالية، كانت بسبب تعثر أحد المشروعات التي قامت بها إحدى الشركات الزميلة وهي شركة ميدكو بشراكة مع شركة إماراتية ويتضمن تشييد جزيرتين في الإمارات، وقال للمساهمين إن المتحدة للتنمية تتفاوض حاليا مع الشركة الإماراتية من أجل استرداد حقوقها من هذا الاستثمار. تركي الخاطرومن جانبه قال عضو مجلس الإدارة السيد راشد حمد المعضادي إن المتحدة للتنمية تشهد حاليا عملية إعادة هيكلة شاملة ووضع خطة متكاملة للأعمال من المنتظر أن تكتمل هذا العام، مشددا على أن المتحدة للتنمية تستهدف في خطتها للسنوات المقبلة تنويع استثماراتها في محال عدة.الجمعية العمومية وتوزيع الأرباحوقد عقدت الشركة المتحدة للتنمية اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة اليوم ووافق المساهمون على كافة البنود الواردة بجدول الأعمال، بما في ذلك توزيع ما يقرب من 17 مليون سهم مجاناً وبواقع 5%، وتفويض مجلس الإدارة التصرف بكسور الأسهم وزيادة رأسمال الشركة ليصبح 3.54 مليار ريال قطري، فضلاً عن المصادقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم بواقع ريال واحد لكل سهم.وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، السيد تركي الخاطر:" تؤكد توزيعات الأرباح النقدية على مدى التزامنا بإيجاد قيمة مضافة للمساهمين، كما تؤكد حرصنا على المحافظة على مكانة وربحية الشركة والمضي قدماً في إتاحة فرص نمو جديدة لها". مجلس الإدارة خلال "عمومية" المتحدة للتنميةوأضاف الخاطر: "إن عملية إحراز التقدم على أساس سنوي هو محور كل شيء يدور في هذه الشركة، والسبيل الوحيد لتحقيق هذا التطور هو من خلال التركيز على تعزيز النمو والربحية، والإسراع في تطوير المناطق السكنية وإنجاز المحلات التجارية الجديدة في اللؤلؤة- قطر وتخصيص الموارد لمشاريع جديدة واعدة."وفي كلمته أمام الجمعية العامة العادية أشار السيد تركي الخاطر إلى أن النمو المستمر للشركة المتحدة للتنمية خلال مسيرة عملها ومنذ 14 عاماً، قد تحقق بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى.وأضاف الخاطر قائلاً: "إن ثقتنا راسخة في قدرتنا على الاستمرار في نهج الشراكات الرئيسة والاستثمارات الاستراتيجية التي قمنا بتأسيسها منذ البداية، فهذا النهج هو الذي وضع الشركة في مصاف الشركات الرائدة وجعلها تتبوأ المكانة التي تحظى بها اليوم، وسوف تستمر ذات القيم في دفع مسيرة أدائنا إلى آفاق أرحب. "تقرير مجلس الإدارةواعتمدت الجمعية العامة العادية وغير العادية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2013، تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية فى31/12/2013، والميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، فضلاً عن المصادقة على توصيات مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح، وذلك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم وتوزيع أسهم مجانية بواقع 5%، إضافة إلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 و الموافقة على مكافآتهم المقترحة، وتقرير الحوكمة للعام 2013. المساهمون كما صادقت الجمعية العمومية على تعيين مراقب الحسابات الخارجي السادة "آرنست ويونغ "، مدققاً خارجياً للشركة وشركاتها التابعة، للسنة المالية 2014 وتحديد أتعابه، وتوزيع 250, 861, 16 سهم مجاناً على المساهمين بواقع 5%، وتفويض مجلس الإدارة التصرف بكسور الأسهم ليصبح رأسمال الشركة 500, 862, 540, 3 ريال قطري وتعديل عقد الشركة ونظام الشركة الأساسي لذلك.وكانت الشركة المتحدة للتنمية قد أعلنت في 25 فبراير 2014، عن نتائجها المالية للعام 2013، حيث بلغت إيرادات الشركة عن هذه الفترة 2.081 مليار قطري. كما سجلت الشركة صافي ربح قدره 409 ملايين ريال قطري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013. وبلغ صافي الربح العائد على مساهمي الشركة مبلغاً وقدره 323 مليون ريال قطري.