تشير سلسلة المبادرات والحلول المتكاملة التي أطلقتها قطر ممثلة في الجهات المعنية مباشرة بتمكين القطاع الخاص القطري، ومن ضمنه الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات نحو مشاركة فاعلة لهذا القطاع في عملية التنمية.ويشكل مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017" الذي جرت أعمال دورته الثانية بالدوحة مؤخرا، مبادرة مهمة ومنصة مثالية في هذا الاتجاه بما يوفره للشركات الصغيرة والمتوسطة من فرص الوصول إلى المناقصات المطروحة ونشر ثقافة التعاون بين العارضين من القطاع الحكومي وشبه الحكومي، وكبار شركات القطاع الخاص من جهة، وبين هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى.وقد تنوعت هذه المبادرات بين تشجيع القطاع الخاص على المساهمة بطريقة فعالة في المشاريع التنموية بما يدعم النمو في مختلف القطاعات غير النفطية، إلى تطبيق مبادئ العدالة والشفافية لتكريس نهج تكافؤ الفرص، إلى الإجراءات التشريعية التي قدمت الكثير من التسهيلات والحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى تكريم وتثمين دور الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دعم هذه الشركات ومنحها فرص عرض خدماتها ومنتجاتها. وفي هذا السياق توقع السيد بدر شاهين الكواري مدير إدارة دعم توطين الأعمال ببنك قطر للتنمية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن تثمر هذه الجهود في الدورة الحالية من المؤتمر لتستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال "مشتريات 2017" من عقود بحوالي 200 إلى 300 مليون ريال، مقارنة بحوالي 111 مليون ريال تم منحها لهذه الشركات في "مشتريات 2016".كما توقع أن يصل عدد الشركات المتعاقد معها خلال الدورة الحالية أكثر من 150 شركة صغيرة ومتوسطة انطلاقا من عدد الشركات المؤهلة والمدعوة للمشاركة في المعرض، مضيفا أن ما يميز الفرص التعاقدية في هذه الدورة أنها ملائمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.ويبرز ضمن الجهود التي بذلتها الدولة في هذا السياق تذليل أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع في الوصول للمناقصات الحكومية حيث أسست وزارة المالية مدخلا الكترونيا عبر موقعها الالكتروني للإعلان بشفافية عن هذه المناقصات وضمان وصول المستهدفين إليها.وفي إطار تعزيز فرص المنافسة والشفافية والكفاءة في إجراءات التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية، تم إصدار القانون رقم 24 لسنة 2015 والخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات بالدولة، ويتيح هذا القانون لبنك قطر للتنمية ضمن أمور أخرى، توفير ضمان للشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث تستثنى من الضمانات المالية بشروط معينة وهو ما يزيح من أمامها أحد أكبر المعوقات لولوج هذه المناقصات.كما تم التعامل مع التحديات المرتبطة بضخامة حجم المناقصة، مما دفع إلى تقليل متوسط قيم الفرص التعاقدية إلى ما بين 4 و 6 ملايين في العقد الواحد، ويظهر هذا الاتجاه واضحا في زيادة عدد الفرص التعاقدية في "مشتريات 2017" إلى 2000 فرصة بقيمة تتجاوز مليارين و500 مليون ريال، مقارنة ب 450 فرصة فقط في "مشتريات 2016" وهو ما من شأنه أن يمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من سهولة اقتناص تلك الفرص.وليس أقل هذه الجهود تقليل وزارة الاقتصاد والتجارة الكلف والمصاريف التشغيلية على القطاع الخاص ومن ضمنه الشركات الصغيرة والمتوسطة، بإطلاقها أكثر من 19 برنامجا ومبادرة متنوعة من بينها فتح الأسواق والمناطق اللوجستية وحاضنات الاعمال وغيرها، لمساعدة القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة على لعب دور أكبر في الإقتصاد القطري.ويبرز في هذا السياق أيضا، ما أعلنه أمس السيد سعود بن عبدالله العطية مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة، من أن قيمة مشاريع القطاع العام بالدولة المطروحة للمستثمرين من القطاع الخاص ضمن مشاريع متنوعة، تصل حوالي 70 مليار ريال. وفي شرحه لمضمون هذه الخطوة أكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال مدعوون للاستفادة من هذه المشاريع التي يمكنهم الدخول فيها كشريك استراتيجي أو كموردين للشركات الكبيرة المحلية التي قد تفوز بها، وأن هذه المشاريع متنوعة في جميع القطاعات بالدولة وتخدم جميع شرائح القطاع الخاص سواء كان الاستثمار في التعليم أو الصحة أو المناطق اللوجستية أو غيرها.وطالب العطية في هذا السياق الشركات الكبيرة المحلية، بأن يكون تركيزها على نشاطها الأساسي، وأن تفسح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءا من سلسلة الموردين. وبحسب اللجنة العليا للمشاريع والإرث فإن المقاولين الرئيسيين لخمسة استادات ستستضيف مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، عرضوا في "مشتريات 2017" فرصاً تعاقدية للشركات المحلية تقدر بـ 1.4 مليار ريال في المشاريع المتعلقة بتطوير منشآت كأس العالم الذي ينظم للمرة الأولى بالشرق الأوسط.

أكد السيد سعود بن عبدالله العطية مدير إدارة السياسات والبحوث الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة، أن القطاع العام بدولة قطر يوفر مشروعات عملاقة يبلغ حجمها أكثر من 20 مليار دولار أمريكي للمستثمرين من القطاع الخاص.جاء ذلك في حلقة النقاش الخاصة بأفضل أساليب إدارة سلسلة الإمداد في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي نظمت ضمن مؤتمر ومعرض قطر الثاني للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017" الذي افتتحت أعماله اليوم.وأشار العطية إلى أن دولة قطر تتميز بوجود بنية تحتية متكاملة ومتطورة مما يفسح المجال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الاستفادة القصوى واحتلال المكانة المميزة في دعم نمو الاقتصاد القطري في المرحلة القادمة، مؤكدا استعداد الدولة لتنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 وخصوصا الجزء المتعلق منها بالتنمية الاقتصادية.واستعرض التجربة الأولى من نوعها في دولة قطر في تنمية سلسلة الإمداد في القطاع الرياضي وتوطينها عن طريق الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية من خلال عرض فرص الاستثمار الواعدة في القطاع الرياضي للقطاع الخاص القطري، حيث يأتي هذا المشروع كمشروع تجريبي يمكن تطبيقه على قطاعات اقتصادية أخرى.وقال إنه تم في هذا المشروع القيام بتحديد سلسلة الإستثمارات ذات القيمة التنافسية الكبيرة وعائد الاستثمار المرتفع مثل تنظيم الفاعليات والتسويق الرياضي، التطوير الرياضي، إنشاء الملاعب وإدارة وصيانة الملاعب، بالإضافة إلى فرص الاستثمار الواعدة في الأجهزة والملابس الرياضية والسياحة الرياضية ليبلغ حجم الاستثمارات في هذا المشروع ما يقرب من 47 مليار ريال لـ 83 فرصة استثمارية.وتم خلال الحلقة النقاشية استعراض التحديات التي قد تواجه القطاع الخاص القطري والحلول لهذه التحديات عن طريق إنشاء واحة الأعمال الرياضية والنافذة الواحدة للتسجيل والتأهيل لجميع الجهات العاملة في القطاع الحكومي.يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تشارك في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات"، في إطار حرصها على توطيد التعاون بين القطاعين العام والخاص، وإطلاعهم على كافة المبادرات والفرص الاستثمارية التي طرحتها بهدف تعزيز مشاركتهم ودعم رواد الأعمال القطريين وتشجيعهم على تأسيس شركات جديدة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال في دولة قطر.وتستعرض الوزارة، خلال مشاركتها في المعرض المصاحب للمؤتمر الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام، حزمة من المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي طرحتها في مختلف القطاعات بما في ذلك مشروع تطوير الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات الرياضية في دولة قطر، والذي يوفر 30 فرصة استثمارية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال إدارة وترويج الفعاليات والتطوير الرياضي ومقاولات المنشآت الرياضية وإدارة المرافق. وفي قطاع الصحة مشروع المستشفيات الخاصة الذي يتضمن تخصيص 5 قسائم لأراض موزعة على عدد من المناطق كبلدية الشمال ومنطقة عين خالد وأبو هامور والفروض، كذلك مشروع المدارس الخاصة في قطاع التعليم، الذي يوفر 11 قطعة أرض بمساحة تبلغ 15 ألف متر مربع، موزعة على عدد من مناطق الدولة بما في ذلك بلدية الظعاين والوكرة والريان والخور.وفي القطاع السياحي، تُتيح الوزارة الفرصة للمستثمرين للاطلاع والتعرف على مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض (القديم) إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة، وفيما يتعلق بمشاريع الأمن الغذائي تستعرض الوزارة الفرص الاستثمارية التي قامت بطرحها لإقامة ثلاثة مشروعات لاستزراع الأسماك العائمة في البحر بالمنطقة الشمالية بالدولة، فضلاً عن مشروع استزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية.

تكريم خمس جهات فائزة بجائزة "مشتريات الوطنية" التي تطلق لأول مرة تهيئة المناخ المناسب لتوسيع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مشروعات البنية الأساسيةوزير المالية: 39 مليار ريال قيمة مشاريع للقطاع الخاص في 9 أشهر قانون المناقصات الجديد يعزز فرص المنافسة والشفافية والكفاءة في إجراءات التعاقداتآل خليفة: مشتريات 2017 يوفر 2000 فرصة بقيمة 2.5 مليار ريال وبمشاركة 30 جهة عارضةقطر للتنمية يعمل على زيادة مساهمة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطنيتحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017" الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض.وكرم سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء خمس شركات فائزة بجائزة "مشتريات الوطنية" التي تطلق لأول مرة، وذلك تثمينا لدور الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وإعطائها الفرصة لعرض ما يقدمونه من خدمات ومنتجات. خلال جولة بمعرض مشتريات 2017 وفي كلمته الافتتاحية قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إن الجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات أنفقت خلال الأشهر التسعة الماضية على المشروعات العامة مبلغ 39 مليار ريال، تمت ترسيتها على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والتي من بينها شركات صغيرة ومتوسطة، وذلك حسب ما أظهرته نتائج المبادرات التي أطلقتها الدولة والتعاقدات التي تم إبرامها خلال العام المنصرم.تهيئة المناخ لدعم القطاع الخاص وأضاف سعادته أن الحكومة أخذت عدة مبادرات لتهيئة المناخ المناسب لتوسيع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وذلك في إطار إستراتيجيتها لتشجيع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية بالدولة على كل الأصعدة. وأكد أن مؤتمر قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية يعد فرصة مهمة لدعم التواصل بين الوزارات والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبادل الآراء حول التعاون بين القطاعين العام والخاص في توفير بيئة تنافسية للأعمال، جانب من حفل افتتاح مؤتمر ومعرض مشتريات 2017 والاطلاع على التجارب الناجحة في هذا المجال، خاصة أن دولة قطر تتجه نحو دعم الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية مع زيادة التوجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع التنموية. مناقصات ومزايداتوأكد وزير المالية حرص دولة قطر، من خلال إصدارها لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد، على ضمان وتعزيز فرص المنافسة والشفافية والكفاءة في إجراءات التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية، موضحا أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات التشريعية التي قدمت الكثير من التسهيلات والحوافز للإستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بطريقة فعالة في المشاريع التنموية، بما يدعم النمو في مختلف القطاعات غير النفطية، مع مراعاة قواعد الرقابة المالية والإدارية، التي تتمثل في مبادئ العلانية والمساواة والعدالة والشفافية. ولفت إلى أن الحكومة تبنت وطورت أساليب الإدارة الحديثة، التي تعتمد في المقام الأول على مركزية السياسات ولا مركزية التنفيذ، وذلك بهدف تنويع بنية الاقتصاد القطري وتوسيع دور القطاع الخاص وتشجيع المبادرات الخاصة التي تهدف إلى استغلال الإمكانات المتاحة وتلبي احتياجات السوق بما يدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة في مجال الصناعة والتجارة، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية بالدولة. معرض مشتريات 2017 فرص كبيرة وأوضح سعادته أن المرحلة الحالية من عملية تطوير الاقتصاد القطري تشهد زخمًا كبيرًا في تنفيذ المشاريع التنموية، وهو ما يظهر بوضوح في الزيادة المستمرة في مخصصات المشروعات الكبرى في الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يخلق فرصًا كثيرة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ هذه المشاريع وزيادة دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر، يمثل فرصة مهمة لمناقشة مختلف الآراء والمقترحات حول سبل تعزيز بيئة الأعمال وتوسيع دور القطاع الخاص، بما يحقق الهدف المنشود وهو تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، "وكلي ثقة أن مداولاتكم سوف تكون بناءة ومفيدة، وأن المؤتمر سوف يكون عامرًا بمساهماتكم القيمة في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية نحو أهدافها".من جانبه أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن معرض ومؤتمر مشتريات 2017 يهدف إلى نشر ثقافة التعاون بين العارضين من القطاع الحكومي وشبه الحكومي وكبار شركات القطاع الخاص من جهة، وبين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، حيث تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبات كبيرة في الوصول إلى الفرص والمناقصات المطروحة. جانب من معرض مشتريات 2017 الشركات الصغيرة والمتوسطة وأضاف أن المؤتمر والمعرض المصاحب له يسعيان لتكملة الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة المالية في الإطار نفسه، خاصة ما يتعلق بجهود إدارة تنظيم المشتريات الحكومية، وفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للتواصل بشكل مباشر مع طالبي الخدمة أو المنتج.وقدم الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية مقارنة حول نسخة هذا العام والتي قبلها من حيث عدد المشتركين وحجم الفرص، موضحا أن النسخة الأولى للمؤتمر شهدت مشاركة 25 عارضا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، قدموا 450 فرصة بقيمة 3 مليارات ريال، بينما يشارك في نسخة هذا العام 30 عارضا بزيادة 5 عارضين عن العام المنصرم، بفرص يصل عددها إلى 2000 فرصة بقيمة تتجاوز مليارين و500 مليون ريال. معرض مشتريات 2017 مشيرًا إلى أن زيادة النسب والأرقام المذكورة هذا العام دليل على الاهتمام الكبير من قبل العارضين، كما أن زيادة عدد الفرص دليل على قلة قيمتها، الأمر الذي من شأنه أن يمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من سهولة الحصول على تلك الفرص، مؤكدًا أن بنك قطر للتنمية يعمل بشكل دؤوب نحو زيادة مساهمة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية وتفعيلًا لدور رواد الأعمال في حلقة التنوع الاقتصادي.ويهدف مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية إلى إبراز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية على المنافسة بمهنية عالية لتنفيذ المناقصات المطروحة في السوق المحلية، مع ضمان مقاييس أداء عالية المستوى، وإتاحة الفرص للشركات للتواصل مع كبار المشترين من جهات حكومية وشبه حكومية وشركات القطاع الخاص الكبيرة.

معرض مشتريات يرسخ مكانته في أوساط رواد الأعمال إطلاق جائزة مشتريات الوطنية للتحفيز على تطوير رواد الأعمالتحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يعقد بنك قطر للتنمية بالشراكة مع وزارة المالية، النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017"، وذلك خلال الفترة من ٦ حتى 8 أبريل 2017 في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض.ويهدف مؤتمر ومعرض "مشتريات 2017" إلى إبراز شركات صغيرة ومتوسطة وطنية، قوية وقادرة على المنافسة بمهنية عالية لتنفيذ المناقصات المطروحة في السوق المحلي مع ضمان مقاييس أداء عالية المستوى، وإتاحة الفرص للشركات للتواصل مع كبار المشـــترين، مثل الجهات الحكومية وشـــبه الحكومية وشركات القطاع الخاص الكبيرة، وذلك لفتح وتعزيز طرق التعاون بين القطاع الحكومي والخاص في دولة قطر، وهو ما يتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030 في تحقيق التنمية المستدامة بمختلف أوجهها.فرص استثماريةوتأتي النسخة الثانية لمؤتمر ومعرض "مشتريات" هذا العام، بعد النجاح والزخم الذي حققته نسخة العام الماضي، حيث لاقى المعرض إقبالاً كبيراً من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهتمين الذين بلغ عددهم ثلاثة آلاف زائر، بالإضافة إلى مشاركة 25 جهة حكومية وشبه حكومية في المعرض المصاحب، كما تم توقيع 3 مذكرات تفاهم بين هيئة الأشغال العامة "أشغال" ووزارة الصحة ووزارة العدل، وتم توفير 450 فرصة استثمارية بحوالي 3 مليارات ريال. وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "لقد رسخ مؤتمر ومعرض "مشتريات" مكانته في أوساط رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة باعتباره منصة رائدة توفر لهذه الشركات فرصاً عديدة لإبرام تعاقدات مع مختلف الجهات والمؤسسات، والتي بلغت حوالي 111 مليون ريال تم منحها للشركات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ مشاريعها".الكوادر البشريةوأضاف آل خليفة: "إن مؤتمر ومعرض "مشتريات" 2017 يتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030 في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطوير ودعم القطاع الخاص وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية بما يساهم في تنويع مصادر الدخل لتتلاءم مع طموحات الدولة، مؤكداً على الدعم القوي لمختلف الجهات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال مشاركتهم في المعرض".وسوف يشهد معرض "مشتريات" 2017 منح جائزة مشتريات الوطنية، وهي مبادرة فريدة من نوعها في قطر، سيتم إطلاقها هذا العام تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وذلك لتحفيز الجهات والمؤسسات على الإسهام في تطوير رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.برامج ومبادراتوسيتم تكريم خمس جهات حكومية وشبه حكومية صنفت على أنها أكثر الجهات تفاعلاً من النسخة السابقة لمشتريات، واجتازت المعايير التي وضعها بنك قطر للتنمية لهذه الجائزة، والتي تتضمن توفير أكبر عدد من العقود المرساة على الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وطول فترة العقود وقيمتها الإجمالية، واستمرار تقديم التقارير المفصلة بشكل دوري للبنك، وتحديد عدد الفرص المتاحة، ومدى تعاون الجهة مع بنك قطر للتنمية. الجدير بالذكر أن تنظيم مؤتمر ومعرض قطر الثاني للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" 2017 يأتي ضمن سلسلة متكاملة من البرامج والمبادرات التي يقدمها بنك قطر للتنمية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشمل خدمات الاستشارات، والبرامج التمويلية وخدمات حاضنة قطر للأعمال وغيرها الكثير من المبادرات التي تهدف إلى دعم رواد الأعمال القطريين وتشجيعهم على تقديم أعمالهم المبتكرة، وتأسيس شركات جديدة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال في دولة قطر.

الشركات القطرية تستحوذ على 75% منهاقال السيد عبد العزيز زيد آل طالب، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية في وزارة المالية، إنه ومنذ بداية العمل بالقانون رقم 24 لسنة 2015 بتاريخ 13 يونيو 2016، أي خلال سبعة أشهر، تمت ترسية 2200 مناقصة بقيمة 30 مليار ريال، مشيراً إلى أن نسبة مساهمة الشركات المحلية 75% في هذه المناقصات، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وذلك مقابل 25% للشركات الأجنبية.جاء ذلك خلال إعلان بنك قطر للتنمية بالشراكة مع وزارة المالية ممثلة بإدارة تنظيم المشتريات الحكومية، عن إطلاق النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" 2017 أمس، والذي سيعقد تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خلال الفترة من 6 إلى 8 أبريل المقبل في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض.وسيتم إطلاق جائزة وطنية لأكثر الجهات الداعمة لدخول الشركات الصغيرة والمتوسطة للمناقصات الحكومية خلال النسخة الثانية من مشتريات، حيث سيتم تكريم هذه الجهات الحكومية.