أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال إلى تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في بداية الربع الرابع من العام 2022. ومع ذلك، ظل معدل النمو في النشاط الكلي ملحوظا بسبب استعداد الشركات القطرية لارتفاع المبيعات مع انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم. وانخفضت الطلبات الجديدة بينما تراجعت الأنشطة الشرائية. وفي الوقت ذاته، خفضت الشركات القطرية أعداد موظفيها بمستوى قياسي سعيا إلى تحقيق توفير في التكاليف. وأشارت بيانات الأسعار إلى تحسن في هامش أرباح الشركات القطرية مع ارتفاع أسعار بيع سلعها وخدماتها بمعدل قياسي تقريبا الى جانب ارتفاع طفيف في أسعار مستلزمات الإنتاج. وفي الوقت ذاته، تحسنت توقعات الشركات القطرية مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم إلى أفضل مستوياتها في عامين في أكتوبر 2022. يتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وكان التراجع ملحوظا بدرجة أكبر مقارنة بشهر سبتمبر 2022. وفي المقابل، ارتفع مؤشر الإنتاج بوتيرة قياسية ملحوظة وسط مساع لزيادة مستوى الإنتاج قبيل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر في شهر نوفمبر 2022. وقررت شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة تخفيض أنشطتها الشرائية بسبب استمرار تراجع الطلبات الجديدة الواردة إليها. وكان معدل الانخفاض في الطلبات الجديدة حادا ولكنه بقي أضعف من معدلات الإنكماش التي سجلت في ذروة انتشار جائحة كوفيد-19. وقال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: أشارت قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى تراجع النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في بداية الربع الرابع من العام 2022. وسجلت الشركات القطرية انخفاض جديد في الطلبات الجديدة في حين استمر مؤشر الإنتاج بالنمو بقوة. ونتيجة لذلك، سعت الشركات القطرية إلى تحقيق مكاسب الكفاءة حيثما أمكن ذلك وخفضت أنشطتها الشرائية خلال أكتوبر 2022. وكان هناك جهود لتخفيض أعداد الموظفين التي سجلت أسرع معدل انخفاض في تاريخ الدراسة. واستشرافا للمستقبل، من المتوقع أن تؤدي بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستنطلق صافرتها الأولى في نهاية نوفمبر 2022 إلى نمو كبير في النشاط السياحي في دولة قطر. ويشير استمرار ارتفاع مستوى الإنتاج إلى استعداد الشركات القطرية لأربعة أسابيع مزدحمة من النشاط التجاري. وتأمل الشركات القطرية كذلك بأن يؤثر الحدث الكروي إيجابا على الاقتصاد القطري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة مع تحسن الثقة إلى أعلى مستوياتها في عامين.

شاركت الخطوط الجوية القطرية في النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية مشتريات 2019، الذي اختتمت فعالياته أمس، وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: إن القطرية يسرها المشاركة في نسخة هذا العام من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات حيث يشارك ممثلون من الناقلة القطرية في فعاليات المؤتمر لتسليط الضوء على فرص المشتريات المحتملة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تؤمن الخطوط الجوية القطرية بشكل كبير في هذا النوع من الشركات بالدوحة وبدورها في المحافظة على نمو الاقتصاد، وسوف نستمر بدعم مختلف المبادرات التي تطلقها هذه الشركات والتي تعد إحدى الركائز لاقتصاد متنوع في دولة قطر. ويهدف مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية إلى إتاحة الفرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية لعرض خدماتها والتفاعل والتنسيق مع شبكة من المشترين ومزودي الخدمات للقطاعين الحكومي وغير الحكومي، بالإضافة إلى الشركات الخاصة الكبيرة. وتأتي هذه المبادرة تلبية للجهود المبذولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تعزيز دولة قطر كدولة متقدمة ومكتفية ذاتياً، مع اقتصاد متسارع ومتنوع. واشتمل مؤتمر هذا العام على العديد من الجلسات التفاعلية التي تهدف إلى توسيع أفق معرفة الحضور بإجراءات الاشتراك في المناقصات المستقبلية وعملية تعبئة الطلبات بشكل ناجح، ويحظى مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية بتنظيم من بنك قطر للتنمية بالتنسيق مع وزارة المالية وبالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة الأشغال العامة أشغال. واتسمت نسخة العام الماضي من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية بالنجاح بعد مشاركة 40 عارضا وتوفير 2000 فرصة عمل للشركات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة كليّة تبلغ 6.5 مليار ريال قطري. وحازت الخطوط الجوية القطرية جائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية 2018. كما حصدت جائزة أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم، وجائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل صالة انتظار لمسافري الدرجة الأولى في العالم. وتشغّل الخطوط الجوية القطرية أسطول طائرات حديثا يضم أكثر من 240 طائرة تتجه إلى أكثر من 160 وجهة عالمية عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي. وأعلنت الخطوط القطرية مؤخراً إضافة عدد من الوجهات الجديدة إلى شبكتها المتنامية في عام 2019.

شاركت الشركة المتحدة للتنمية، إحدى كبرى الشركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر والمطور الرئيسي لجزيرتيّ اللؤلؤة-قطر وجيوان، في النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية 2019 «مشتريات». انطلقت فعاليات الدورة الجديدة في 31 مارس لثلاثة أيام، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث وفرت منصة أساسية للتواصل بين كبرى الشركات ذات القدرة الشرائية العالية والشركات الصغيرة والمتوسطة. وتميزت الشركة المتحدة للتنمية بجناح خاص في المعرض، ضم ممثلين عن قسم المشتريات التابع للشركة، من أجل تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة ومختلف الزوار على سبل التسجيل لدى الشركة والمجالات المتعددة التي تغطيها نشاطات الشركة. ومن خلال مشاركتها في هذا الحدث إلى جانب المشترين الرئيسيين الآخرين، تهدف الشركة المتحدة للتنمية إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، والمساهمة في جهود التوطين بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتضمنت فعاليات المعرض عقد اجتماعات ثنائية مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال، لتقييم آفاق التعاون وإطلاع الشركات المحلية على الإجراءات المتعلقة بالمناقصات العامة الحالية التي تقدمها شركات القطاع الخاص الكبيرة والهيئات الحكومية وشبه الحكومية.

شاركت ملاحة، الشركة القطرية الرائدة في مجال الخدمات البحرية واللوجستية، في معرض قطر للتعاقدات والمشتريات الحكومية مشتريات 2019، وذلك للعام الرابع على التوالي، ووفرت النسخة الرابعة من معرض مشتريات، التي انطلقت في 31 مارس في الدوحة، منصة رئيسية للتشابك ما بين المشترين الكبار والشركات المتوسطة والصغيرة، وسمحت بتعريف الأخيرة حول الإجراءات المتبعة في المناقصات العامة التي تقدمها كُبرى شركات القطاع الخاص، والهيئات الحكومية وشبه الحكومية. وسلطت ملاحة، خلال المعرض الذي امتد على مدار ثلاثة أيام، الضوء على أعمالها المتنوعة، وأسطولها الذي يرتقي لأعلى المستويات العالمية، وخدماتها الراقية، بالإضافة لتعريف الشركات المحلية المتوسطة والصغيرة بممارساتها في مجال المشتريات. وحول مشاركة ملاحة في هذا المعرض، علّق السيد عبدالرحمن عيسى المناعي، الرئيس التنفيذي لملاحة، قائلاً: وفر معرض مشتريات لملاحة منصة ممتازة للتواصل مع شركات التوريد المتوسطة والصغيرة، وذلك مع توسع أعمالنا المطرد واستمرار خطط التطوير لدينا.

شاركت الهيئة العامة للجمارك متمثلة في إدارة الشؤون المالية والإدارية في مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية (مشتريات) في نسخته الرابعة والتي تعقد خلال الفترة من 31 مارس إلى 2 إبريل 2019 في مركز قطر للمعارض والمؤتمرات في الدوحة. وقد شارك من الهيئة كل من السيد علي الاحبابي ، رئيس قسم المشتريات والسيد بدر العمادي والسيد عبدالله محمد الحجي من إدارة الشؤون المالية والادارية ، والذين قاموا بالتعريف بطبيعة التعاقدات التي تجريها الهيئة مع الموردين والشركات. وتهدف الهيئة من خلال مشاركتها بجناح مميز في المعرض إلى عرض الفرص التعاقدية التي تنوي اجراءها خلال الفترة القادمة خاصة تلك المرتبطة بخطط ومشاريع الهيئة المستقبلية ، وتوفير كافة المعلومات المطلوبة للتسجيل بشأن إجراءات طرح المناقصات وطرق التعاقد مع الهيئة وطبيعة الخدمات التي تحتاج إليها الإدارات الجمركية بشكل دوري ومتواصل. وفي هذا الصدد، قال السيد بدر العمادي من إدارة الشؤون المالية والإدارية بالهيئة «إن مشاركة الجمارك في المعرض تعكس مدى اهتمام الإدارة العليا بالهيئة إلى خلق علاقات بناءة مع الشركات»، مشيداً بدور الحكومة القطرية في رعاية وتنظيم هذا المعرض من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعريفها بطبيعة المناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية وتعزيز التعاون بين القطاعين. ويوفر المعرض فرصة اللقاء المباشر بين هذه الشركات من جهة وبين مختلف الوزارات والجهات الحكومية من جهة أخرى، مما يمهد الطريق نحو مشاركة هذه الشركات في المناقصات والتعاقدات الحكومية، وبما يعكس ايضا المعنى الحقيقي للشراكة بين القطاعين العام والخاص ، مما يعمل على تحسين أوضاع السوق من الناحيتين التقنية والمالية من خلال المساعدة في توطين سلاسل التوريد.

ينطلق مؤتمر ومعرض قطر الرابع للمشتريات والتعاقدات الحكومية (مشتريات) في الحادي والثلاثين من مارس الجاري ويستمر لمدة ثلاثة ايام، والذي تم اعلانه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بوزارة المالية ببرج التعاون بمنطقة الدفنة يوم الاحد الماضي. ويدعو مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية مشتريات مؤسسات القطاع الخاص وبالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة للحضور والمشاركة في مجموعة واسعة من المناقصات العامة. كما يهدف مشتريات 2019 إلى إطلاع المشاركين على الإجراءات المتبعة للمشاركة في المناقصات العامة الحالية المقدمة من كبار المشترين مثل شركات القطاع الخاص الأكبر حجماً والهيئات الحكومية وشبه الحكومية. وسيوفر المعرض 2606 من فرص الأعمال تصل قيمتها إلى 5.8 مليار ريال، وسيضم 6 ورش عمل بمشاركة 35 عارضاً. يتمثل الهدف الأساسي لمعرض مشتريات في فتح آفاق أوسع للتواصل بين كبار المشترين والشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للاستفادة من الفرص المتاحة، فضلاً عن التواصل بشكل أفضل مع كبار المشترين والموردين. كما يساعد معرض مشتريات في تسهيل التواصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وكبار المشترين من خلال منصة واحدة للوصول إلى جميع المناقصات الحكومية وبناء قاعدة بيانات مثل ملفات الموردين، ومناقصات المشترين، وغيرها من المعلومات. كما تهدف الفعالية القادمة إلى تثقيف المشاركين في المعرض بإجراءات المشاركة في المناقصات المقبلة، وكيفية التقدم لها بشكل سليم، مما يمكن شركات القطاع الخاص من المساهمة بفاعلية في تنوع الاقتصاد. وقال السيد محمد المنصوري، مدير إدارة توطين الاعمال في بنك قطر للتنمية انه وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية تجاه تطوير الصناعة في قطر وزيادة الاعتماد على النفس، يسعى بنك قطر للتنمية من خلال المعرض إلى تطوير طرق دعم جديدة لتطبيق مفهوم المشتريات الحكومية المستدامة، كما يهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التمسك بأهدافها ومتطلباتها من أجل دعم وتعزيز دورها، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. إن بنك قطر للتنمية يعتبر صلة وصل هامة مع مختلف هيئات الدولة لتطوير سلسلة التوريد، لذلك يحرص على الارتقاء بمستوى المعرض حجماً ونوعاً مقارنة بالنسخ السابقة، من أجل تعزيز الروابط التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والمشترين الرئيسيين، كما ستساهم جهود البنك في تحسين أوضاع السوق من الناحيتين التقنية والمالية من خلال زيادة قاعدته من الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلسلة التوريد المحلية، توفير بدائل محلية للاستيراد. وقد أبرزت المشاركة الفعالة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في النسخ السابقة من معرض مشتريات، مدى النجاح الذي حققته الفعالية، وأظهرت تقديرهم للفرص الجديدة المقدمة من قبل القطاع العام. وقال السيد عبد العزيز زيد آل طالب، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية إن الاستعدادات للنسخة الرابعة من معرض مشتريات في أوجها، ومن خلال هذه المنصة فإننا نهدف إلى تعزيز نطاق منظومة المشتريات والتعاقدات في قطر وتحسينها، وتحقيق الرؤية المنشودة. كما نود أن نهنئ فريق عمل بنك قطر للتنمية الرائع والذي يواصل تحقيق نتائج أكبر من نسخة لأخرى. نحن على ثقة بأن هذه النسخة من المعرض ستوفر معياراً جديداً للنجاح في زيادة حجم التعاقدات الحكومية أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية، ورفع كفاءتها، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وقال أحمد الانصاري مدير المكتب الفني بهيئة الاشغال ان المبادرة تعمل على تأهيل 106 مصانع قطرية وتضمنت 144 منتجا وطنيا تستخدم في مشاريع اشغال وتصنيف منتجات وموردين غير قطري بـ160 شركة بتوريد 240 منتجا، الى جانب دعم المقاولين الصغار من خلال تقسيم العقود الكبيرة الى صغيرة بقيمة تتراوح بين 15 و20 مليون ريال بما يسمح لتلك الشركات بالمشاركة، منوها بأنه تم الاعلان عن مشاريع تصل الى 55 مشروعا بقيمة نحو 20 مليار ريال وجار طرح البقية تباعا مؤكدا أن الاولوية للمنتج الوطني، مشيرا في هذا الاطار الى ان عدد المنتجات التي تستخدمها الهيئة تصل الى اكثر من 5000 منتج. وقال هناك خطة لطرح مشاريع للعام 2026 تمثل فرصا مستقبلية مشجعة للقطاع الخاص. يُشار إلى أن النسخة الثالثة لمؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية وفرت ما يقارب 2000 فرصة تعاقدية بقيمة وصلت إلى 6.5 مليار ريال ضمت 40 عارضاً وبلغت قيمة العقود المبرمة 1.2 مليار ريال وحضور ما يقرب من 3140 زائرا واستضافت 107 لقاءات بين رجال أعمال، 10 ورش عمل و5 جوائز. سيعمل مشتريات 4 على إنشاء منصة لتعزيز الأعمال التجارية الصغيرة عبر تطبيق بعض التعديلات في أنظمة ولوائح المشتريات والاستعانة بمصادر خارجية لتخفيف الأعباء على الشركات الصغيرة والمتوسطة بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. يُعد مؤتمر ومعرض مشتريات لهذا العام الفعالية الأحدث ضمن سلسلة البرامج والمبادرات الشاملة التي يقدمها بنك قطر للتنمية بهدف تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي إطار سعيه لتعزيز القطاع الخاص، يقدم بنك قطر للتنمية دعماً واسع النطاق لرواد الأعمال في عدد كبير من القطاعات الصناعية من أجل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق مستويات أعلى من التنافسية في قطر.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعا في شهر ديسمبر من العام 2018، بنسبة 0.1 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق، فيما سجل انخفاضاً سنويا بنسبة 0.29 بالمائة مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2017. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر ديسمبر 2018 مع الشهر السابق نوفمبر2018 (التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعا في ثلاث مجموعات، وانخفاضا في أربع مجموعات، وثبات الرقم في خمس مجموعات أخرى، حيث ارتفعت مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.92 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 1.72بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة0.46بالمائة. وحصل الانخفاض في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 8.22 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.15 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.10بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.02بالمائة، فيما لم يحدث أي تغير في مجموعة التبغ، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية، ومجموعة الصحة، ومجموعة الاتصالات، ومجموعة التعليم. وبمقارنة شهر ديسمبر 2018 مع الشهر المناظر له في عام 2017 (التغير السنوي)، تبين حدوث انخفاض في الرقم القياسي العام مقداره 0.29بالمائة، نتيجة محصلة الانخفاض في خمس مجموعات هي: الاتصالات بنسبة 11.31بالمائة، تليها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 5.00 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 3.73بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.58بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.35بالمائة. وفيما يتعلق بالارتفاعات السنوية، فقد حدثت في ست مجموعات هي : مجموعة التعليم بنسبة 9.20بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 5.49بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 3.37بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.66بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.42بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.40بالمائة، ولم يحدث أي تغير لمجموعة التبغ. وبالحديث عن نسبة المساهمة والتي تعتبر مؤشراً يعكس نسبة مساهمة المجموعات الرئيسية لسلة السلع في معدل التغير للرقم القياسي العام، فانه يلاحظ بان أكبر نسبة مساهمة في معدل التغير السنوي للرقم القياسي العام في شهر ديسمبر2018، كانت لمجموعة النقل حيث ساهمت بنسبة 310.59 بالمائة في عكس اتجاه معدل التغير السنوي، تليها مجموعة التعليم بنسبة 210.41بالمائة، وساهمت مجموعة الاتصالات بنسبة 207.52بالمائة في نفس اتجاه معدل التغير السنوي. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر2018، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 109.26 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.14بالمائة مقارنة مع الشهر السابق ( نوفمبر2018)، وبنسبة 0.29بالمائة بالمقارنة مع شهر ديسمبر2017.

كشف السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن النسخة السابقة من مؤتمر ومعرض مشتريات 2017، التي وفرت فرصا تعاقدية بقيمة 2.5 مليار ريال، ذهبت إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة منها 700 مليون ريال. وأضاف خلال محاضرة ألقاها اليوم ضمن سلسلة محاضرات العميد في جامعة كارنيجي ميلون في قطر تناولت دور بنك قطر للتنمية في دعم ريادة الأعمال والإنتاج الوطني، أن البنك يعمل على مضاعفة جهوده في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشمل دعم وتدريب رواد الأعمال لتحويل الأفكار إلى مشروعات، ومن ثم دعم نمو وتوسيع تلك المشروعات والوصول بها إلى الأسواق المحلية ومن ثم الانطلاق إلى الأسواق العالمية.. مؤكدا اهتمام البنك بتعزيز وتيرة مساهمة تلك الشركات في الناتج المحلي للدولة من خلال توفير المعلومات المناسبة والتدريب والتمويل اللازمين، حيث بلغ إجمالي قيمة التمويلات التي قدمها البنك للمشاريع نحو 8 مليارات ريال منذ تأسيسه وحتى الآن. وبين أن الجزء الأكبر من تلك التمويلات اتجه نحو القطاع الصناعي نظرا لدوره المهم والمحوري في تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي تنشده الدولة، موضحا أن البنك ملتزم بتكملة المشوار في هذا الصدد ومضاعفة الأداء للتأكد من تعزيز الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بما يحقق جزءا من الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وصولا إلى الاستقلال الاقتصادي المنشود. وأفاد بأن مبادرات أطلقها بنك قطر للتنمية مثل مشاريع جاهز 1 وجاهز 2، باتت مكتملة الإنشاء وجاهزة لرواد الأعمال، حيث إن مشروع جاهز 1 الذي يضم 32 مصنعا في مجالات البلاستيك والالمنيوم والالكترونيات وتمت ترسيته لرواد أعمال قطريين، بدأ الإنتاج الذي يحقق جزءا من الاكتفاء المحلي.. مشيرا إلى أن مشروع جاهز 2 المختص في مجال الأغذية والمشروبات، سيقوم بدور مهم خلال الفترة المقبلة. وشدد الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، على ضرورة منافسة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة لنظرائها على مستوى العالم، وهذا ما يعمل عليه برنامج تصدير الذي يشجع الشركات على المشاركة في معارض عالمية.. لافتا إلى أن أكثر من 16 شركة قطرية تشارك الآن في معرض الأسبوع الأخضر في برلين.. مبينا أن مشاركة الشركات القطرية في الأسواق العالمية، سواء من خلال المشاركة في المعارض أو البيع على المستوى العالمي، من شأنها أن ترفع من كفاءة الشركات وتزرع لديها روح المنافسة. وأوضح أن برنامج تصدير ساهم خلال السنوات الماضية بمساعدة أكثر من 500 شركة قطرية حققت مبيعات بقيمة 800 مليون ريال في أكثر من 80 بلدا، حيث يعتبر هذا البرنامج من أقوى وسائل الدعم التي تعمل على تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الوصول بمنتجاتهم إلى الأسواق العالمية والترويج للمنتجات المحلية في الخارج. ونوه بالدور الذي تقوم به حاضنة قطر للأعمال التي دعمت نحو 150رائد أعمال قطريا فقدمت لهم برامج تدريبية واحتضنت شركات تجاوزت 80 شركة، باتت منتجات 35 منها ضمن سلع السوق القطرية اليوم، فيما يتجاوز حجم إنتاج رواد الأعمال 25 مليون ريال.

أطلقت أستاد دليل "سند"، وهو دليل العقود الشامل من خلال مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017". أقيمت فعالية إطلاق سند في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات حيث دشنها سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، كما شارك في الفعالية كبار المسـؤولين التنفيذيين والمتخصصين في مجال صناعة الإنشاءات، الذين حرصوا على معرفة المزيد عن هذا الإنجاز من شركة لأستاد. ويشـمل مشروع سـند أربعة نماذج وصيغ نموذجية للعقود، تغطي مراحل التشـييد والبناء وخدمات التصميم والخدمات المهنية. ويشمل الدليل كذلك الشروط العامة والملاحق الداعمة التي صيغت لتوجيه ودعم الإجراءات التعاقدية، وتسهيل مراحل الإنشاء، وضمان سيرها بسلاسة، وتعزيز قيم العدل والإنصاف والمساواة بين الأطراف. وتعليقًا على الحدث، أفاد المهندس علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي لأستاد قائلًا:"إننا فخورون للغاية بإطلاق سـند، وأود أن أوجه خالص الشكر والتقدير إلى معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وسعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لتدشين ودعم هذه المبادرة. ويهدف مشروع سند إلى العمل كأداة لدعم صناعة الإنشاءات وتنقية الإجراءات التعاقدية الخاصة بالمشاريع الإنشائية في قطر والمنطقة، مع الإستفادة في الوقت نفسه من هذا الدليل باعتباره مرجعًا تعليميًا، مما يدعم رؤية بلادنا حول تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة. وقد أفاد المهندس عبد العزيز الملا، خبير العقود والمدير التنفيذي للشؤون التجارية في أستاد:"يهدف سند إلى جمع كافة الأطراف المشاركة في المشروع معًا، وتقليل التكاليف، وضمان تقاسم المخاطر بين الأطراف بشكل منصف وملائم، وتوفير شروط وأحكام تعاقدية أكثر توازنًا. كما أنه يواجه التحدي الرئيسي للعقود النموذجية في المنطقة، والخاصة بوثائق العطاءات غير المنصفة وغير الفعالة، عبر توفير الغرض الرئيس منها للمستخدمين، لدعم الإجراءات التعاقدية التقليدية والعمل على تحسينها".

شهدت فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017"، إقبالاً كبيراً من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والزوار على أجنحة الجهات الحكومية وشبه الحكومية المشاركة في المعرض، حيث تفاعل ممثلو الشركات الصغيرة والمتوسطة مع القضايا والنقاشات التي تم طرحها في المؤتمر منذ انطلاق فعالياته. وقد أتاح مؤتمر ومعرض "مشتريات 2017"، للشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة التعرف على المناقصات العامة الموجودة حاليًا، وكيفية التقدم لها، مما يفتح أبوابًا مستقبلية للأعمال من خلال تواجد أكبر عدد من المشترين والموردين من مختلف المجالات في مكان واحد.حيث حضر فعاليات النسخة الثانية 2212 زائرًا وشاركت نحو 30 جهة عارضة في المعرض، كما تم توفير 2022 فرصة عمل بنحو مليارين ونصف مليار ريال قطري تم عرضها على الشركات الصغيرة والمتوسطة.وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، "إن إقبال أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على "مشتريات 2017" يعزز من دور المعرض في تحقيق أهدافه لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح آفاق جديدة من العمل والإنتاج أمامها، مشيدًا بالتكامل بين كل من بنك قطر للتنمية ووزارة المالية التي أسهمت في إنجاح المؤتمر والمعرض المصاحب له، حيث عملت الوزارة خلال أيام المؤتمر على تقديم حلقات نقاشية وندوات وورش عمل لتوضيح آليات طرح التعاقدات والمناقصات الحكومية، الأمر الذي نال استحسان رواد الأعمال وممثلي الشركات المتوسطة والصغيرة".كما تم خلال فعاليات "مشتريات 2017" الإعلان عن أسماء خمس مؤسسات قطرية فازت بجائزة مشتريات الوطنية، والتي تُمنح لأكثر الجهات دعمًا للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال العام، وهي: وزارة الثقافة والرياضة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، والخطوط الجوية القطرية، وشركة ناقلات، وشركة قطر شل. حيث تم تكريم هذه الجهات تقديرًا لها لاجتيازها معايير هذه الجائزة، والتي تتضمن توفير أكبر عدد من العقود المرساة على الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وطول فترة العقود وقيمتها الإجمالية، واستمرار تقديم التقارير المفصلة بشكل دوري للبنك. ويأتي تنظيم المعرض في إطار منظومة متكاملة يقدمها بنك قطر للتنمية لنشر ثقافة ريادة الأعمال، من خلال العديد من البرامج والمبادرات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بدءًا من تقديم خدمات الاستشارات، مرورًا بالبرامج التمويلية وليس انتهاءً بخدمات حاضنة قطر للأعمال، بالإضافة إلى العديد من المبادرات التي تعمل على دعم رواد الأعمال القطريين وتشجيعهم على تأسيس شركات جديدة في مجالات نوعية غير تقليدية.

أكدت شركة الميرة للمواد الإستهلاكية التزامها بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحرصها على إطلاق المبادرات الكفيلة بتعزيز الشراكة مع هذه الشركات، ومن ذلك إقامة شراكات مع الموردين، حيث حرصت على تفعيل هذا التعاون خلال مشاركتها مؤخراً في النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017"، الذي نظمه بنك قطر للتنمية ووزارة المالية في الفترة من 6 — 8 أبريل 2017 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.وأوضحت الميرة في بيان صحفي، أن مشاركتها في هذا المؤتمر جاءت في إطار التزامها نحو أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة عبر تزويدهم بمنصة مثالية، يمكنهم من خلالها تحقيق النمو والاستفادة من العديد من الفرص الجديدة الناتجة عن التعاون بين القطاعين العام والخاص، وصولاً إلى تنويع الاقتصاد الوطني.وانطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية، فإن مشاركتها ودعمها لمؤتمر ومعرض "مشتريات" ينبع من توجهها الاستراتيجي نحو المساهمة في الشراكات الاجتماعية والأعمال المحلية، كما أكدت ذلك الشركة. وأضافت أن مشاركتها في هذه الفعالية التي امتدت على مدى ثلاثة أيام من خلال جناحها الخاص، قدمت من خلالها خبرتها في هذا المجال إلى أصحاب المشاريع من أصحاب الخبرة والطموح، كما وزعت على الموردين والشركات الصغيرة والمتوسطة نشرات خاصة توضح الخطوات التي يجب اتباعها من أجل أن يصبحوا شركاء مع الميرة، ويطالبوا بمساحات الرفوف اللازمة في متاجرها، ويكونوا جزءاً من سلسلة مورديها المتنامية.وانطلاقا من سياستها الخاصة بالمشتريات التي تركز على توريد السلع والخدمات من السوق المحلية، ودعمها للأعمال الصغيرة والمتوسطة في قطر، شجعت الميرة متعاقديها ومورديها على إعطاء الأولوية لخدمات الشركات المحلية. وتؤكد الشركة أنها باتباعها هذا النهج الاستراتيجي، تواكب أهداف التنمية الاقتصادية وتساهم فيها بالأسلوب الذي ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.وقامت الشركة مؤخرا بتوقيع مذكرة تفاهم مع بنك قطر للتنمية، حددت فيها عدداً من مجالات الشراكة، بما في ذلك دعم الأعمال المحلية الناشئة في مجال المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية، من خلال منحها مساحات عرض ومنصة تسويق في متاجر الميرة، بالإضافة إلى توسيع نطاق الدعم السريع لتلك الأعمال من خلال مجموعة من التسهيلات، كالتمويل، والدعم من خلال الخدمات الاستشارية التي يقدمها بنك قطر للتنمية. لقد تم تخطيط هذا التعاون الأول من نوعه لمساعدة العلامات التجارية المحلية للوصول الى الأسواق العالمية، لتتمكن من تحقيق مستويات عالية من القدرة على المنافسة.

شاركت شركة ناقلات في النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017"، في الفترة من السادس وحتى الثامن من أبريل 2017 في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض.جدير بالذكر أن مؤتمر مشتريات هو مبادرة من بنك قطر للتنمية بالشراكة مع وزارة المالية تهدف إلى فتح آفاق جديدة من الفرص أمام القطاع الخاص المحلي لخلق بيئة عمل لرواد الأعمال والسوق القطري.وخلال هذا المؤتمر الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، تأتي مشاركة ناقلات بهدف إلقاء الضوء على دور الشركة الهام في نقل الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال إلى الأسواق العالمية ولعرض مجموعة الخدمات الأخرى التي تقدمها في حوض "أرحمة بن جابر الجلاهمة" لإصلاح وبناء السفن في مدينة راس لفان الصناعية وعرض فرص الأعمال التي يمكن لسوق الأعمال القطري الاستفادة منها. من جانبه، صرح المهندس عبدالله بن فضاله السليطي المدير العام لشركة "ناقلات" قائلًا: "يعد مؤتمر "مشتريات" حدثاً مهما لشركة ناقلات لإظهار دعمها اللامحدود للجهود الرامية إلى زيادة مشاركة الشركات المحلية وتطوير إمكانياتها وبناء قدراتها لتنفيذ المناقصات المطروحة. ونشر ثقافة التعاون بين العارضين والشركات الصغيرة والمتوسطة. كما أن مشاركة ناقلات في هذا المعرض تبرز التزام الشركة الثابت بالمساهمة في تعزيز توجهات الدولة لإنشاء اقتصاد مستدام يدعم الركيزتين الاقتصادية والاجتماعية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030".

أكد السيد خالد الهاشمي وكيل وزارة المواصلات والإتصالات المساعد لقطاع الأمن السبراني أن وزارة المواصلات والإتصالات تعطي الاولوية لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين ، لافتاً إلى أن الوزارة ومن خلال مشاركتها بجناح في مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017" ستقوم بطرح الفوج الأول من المشاريع التي أعلنت عنها الوزارة خلال مؤتمر ومعرض كيتكوم الماضي والبالغ عددها 100 مشروع والمخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.وأضاف الهاشمي ان معظم هذه المشاريع هي في مجال البرامج الذكية التي تعتبر المستقبل ، خصوصاً في ظل سعي الوزارة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030 ، والعمل على تحقيق تنوع إقتصادي يقوم على المعرفة ، لافتا الى ان هذه المشاريع المائة سيتم طرحها على مراحل، حيث نقوم حالياً بإعداد دراسات الشروط لهذه المشاريع لطرحها كمناقصات امام الشركات ، الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين ، مشدداً على ان الوزارة تعمل بشكل وثيق مع بنك قطر للتنمية لتسهيل وتيسير ولوج هذا القطاع من الشركات ورواد الأعمال للمناقصات الحكومية.

أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن أبرز العوائق التي كانت تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة هو عدم قدرتها على الولوج للمناقصات الحكومية، مشيراً الى ان مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017" يهدف الى تعريف تلك الشركات بالمناقصات الحكومية، اضافة الى اقامة مدخل الكتروني عبر موقع وزارة المالية يعرض العطاءات.مضيفاً ان من المعوقات التي كانت تواجه هذه الشركات توفير الضمانات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك تم اقرار قانون رقم 24 سنة 2015 الذي أتاح لبنك قطر للتنمية توفير ضمان واستثناء تلك الشركات من الضمانات المطلوبة، ولفت أن العبرة التي أخذها البنك من نسخة مشتريات الماضية هو ان ضخامة المناقصات تعوق قدرة هذه الشركات من الاستفادة من هذه المشاريع ، الأمر الذي دفع البنك الى تقليل قيم الفرص لتصل الى متوسط 4 الى 6 ملايين في العقد الواحد وزيادة عددها 4 أضعاف تقريبا في النسخة الحالية ، ما يشكل فرصة للشركات، اضافة الى فتح قناة تواصل بين الفرص المطروحة والشركات عبر تطبيق "مشتريات" الذكي.

آل خليفة: الدليل يعزز الإقتصاد القطري القائم على المعرفةدشن اليوم سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء دليل "سند" الذي أطلقته شركة أستاد، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات 2017" ، ويشمل مشروع سند أربعة نماذج وصيغة نموذجية للعقود، تغطي مراحل التشييد والبناء وخدمات التصميم والخدمات المهنية. ويشمل الدليل كذلك الشـروط العامة والملاحق الداعمة التي صيغت لتوجيه ودعم الإجراءات التعاقدية، وتسهيل مراحل الإنشاء، وضمان سيرها بسلاسة، وتعزيز قيم العدل والإنصاف والمساواة بين الأطراف.وبهذه المناسبة قال المهندس علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي لأستاد مشروع سند يهدف إلى العمل كأداة لدعم صناعة الإنشاءات وتنقية الإجراءات التعاقدية الخاصة بالمشاريع الإنشائية في قطر والمنطقة، مع الإسـتفادة في نفس الوقت من هذا الدليل باعتباره مرجعًا تعليميًا، مما يدعم رؤية بلادنا حول تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، مشيرا إلى انه تم تدقيق صياغة سند أكثر من خمسة عشر خبيراً قانونياً ومستشاراً في شؤون تأمين مشاريع التشييد بالإضافة إلى فريق سند الذي يتمتع كل من أعضائه بخبرة طويلة تمتد إلى عشرين عاما في مجال العقود، واعتمادا على ما اكتسبوه من دروس واقعية وخبرات حقيقية، تمت صياغة سند، التي استغرق تطويره نحو ثلاث سنوات". وقد طورت أستاد مشروع سند خصيصاً لدولة قطر، ولكن بخاصية إضافية بما يلائم توفير مواصفات محددة تتناسب ومتطلبات أي مشاريع إنشائية في المنطقة، كما يمتثل سند للقوانين المحلية، وينسجم مع الظروف الإقليمية، وأفضل الممارسات العالمية، مع ضمان العدل والإنصاف والمرونة والتوازن والفاعلية في صميم هذا كله.من جانبه قال المهندس عبد العزيز الملا، خبير العقود والمدير التنفيذي للشؤون التجارية في أستاد : "يهدف سند إلى جمع كافة الأطراف المشاركة في المشروع معاً، وتقليل التكاليف، وضمان تقاسم المخاطر بين الأطراف بشكل منصف وملائم، وتوفير شروط وأحكام تعاقدية أكثر توازناً. كما أنه يواجه التحدي الرئيسي للعقود النموذجية في المنطقة، والخاصة بوثائق العطاءات غير المنصفة وغير الفعالة، عبر توفير الغرض الرئيس منها للمستخدمين، لدعم الإجراءات التعاقدية التقليدية والعمل على تحسينها".

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن مؤتمر ومعرض قطر للتعاقدات والمشتريات الحكومية "مشتريات 2017"، يعتبر منصة مهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة للتعاون مع الجهات الحكومية والفوز بمناقصاتها.وأضاف سعادته، في تصريح على هامش افتتاح المؤتمر اليوم، أن غرفة قطر تقدم الدعم الكامل للشركات الصغيرة والمتوسطة في تسهيل ولوجها إلى المناقصات والتعاقدات الحكومية، مثمنا جهود وزارة المالية وبنك قطر للتنمية في تنظيم هذا المؤتمر الذي يسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالالتقاء والتواصل المباشر مع الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية، وكبار المشترين، بما يمهد الطريق أمامها نحو الفوز بالتعاقدات الحكومية.وأوضح أن مؤتمر ومعرض "مشتريات" يعتبر أحد أوجه الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في دولة قطر، ويأتي ليعزز الثقة بالشركات المحلية باعتبارها شركات وطنية قادرة على المنافسة في السوق المحلي بقوة ومهنية عالية.ولفت سعادة الشيخ خليفة بن جاسم، إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة قادرة على لعب دور كبير في العملية الاقتصادية، وأن الغرفة تقوم بتوجيهها للدخول في التعاقدات الحكومية، مشيرا إلى وجود تعاون وثيق في هذا المجال بين الغرفة وبنك قطر للتنمية.من جهته، تطرق المهندس علي بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة استاد لإدارة المشاريع، إلى أحدث مبادرات الشركة لإثراء قطاع البناء والتشييد في دولة قطر، وهو دليل العقود الشامل "سند" الذي يقدم أربعة نماذج وصيغ نموذجية للعقود، تغطي مراحل التشييد والبناء وخدمات التصميم والخدمات المهنية.ولفت المهندس علي بن ناصر، في تصريح بالمناسبة نفسها، إلى أن الشركة تقدم هذا الدليل خلال المؤتمر في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة وليتعرف رواد المعرض عليه، مبينا أن إصدار "سند" يستهدف تذليل الصعوبات التي تواجه الشركات والأفراد خلال تنفيذ الإنشاءات نتيجة عدم وضوح العقود الأمر الذي تترتب عليه مخاطر سواء على المالك أو المطور العقاري.وأضاف أن الدليل الذي يتميز بشموليته ووضوحه في تفصيل كل المواد القانونية المتعلقة بالإنشاءات، ترجم إلى اللغة العربية هذا العام ليستفيد منه الجميع كما تم طرحه على شركة بريطانية لمطابقته مع القانون القطري، وعلى شركة تأمين للحماية ضد المخاطر بالنسبة للمقاولين.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إن الجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات أنفقت خلال الأشهر التسعة الماضية على المشروعات العامة مبلغ 39 مليار ريال، تمت ترسيتها على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والتي من بينها شركات صغيرة ومتوسطة، وذلك حسب ما أظهرته نتائج المبادرات التي أطلقتها الدولة والتعاقدات التي تم إبرامها خلال العام المنصرم. وأضاف سعادة الوزير، خلال كلمة افتتاحية في النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية اليوم، أن الحكومة أخذت عدة مبادرات لتهيئة المناخ المناسب لتوسيع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وذلك في إطار استراتيجيتها لتشجيع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية بالدولة على كافة الأصعدة. وأكد أن مؤتمر قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية يعد فرصة هامة لدعم التواصل بين الوزارات والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبادل الآراء حول التعاون بين القطاعين العام والخاص في توفير بيئة تنافسية للأعمال، والاطلاع على التجارب الناجحة في هذا المجال، خاصة أن دولة قطر تتجه نحو دعم الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية مع زيادة التوجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع التنموية. وأكد حرص دولة قطر، من خلال إصدارها لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد، على ضمان وتعزيز فرص المنافسة والشفافية والكفاءة في إجراءات التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية، موضحا أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات التشريعية التي قدمت الكثير من التسهيلات والحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بطريقة فعالة في المشاريع التنموية بما يدعم النمو في مختلف القطاعات غير النفطية، مع مراعاة قواعد الرقابة المالية والإدارية، التي تتمثل في مبادئ العلانية والمساواة والعدالة والشفافية. ولفت إلى أن الحكومة تبنت وطورت أساليب الإدارة الحديثة، التي تعتمد في المقام الأول على مركزية السياسات ولا مركزية التنفيذ، وذلك بهدف تنويع بنية الاقتصاد القطري وتوسيع دور القطاع الخاص وتشجيع المبادرات الخاصة التي تهدف إلى استغلال الإمكانيات المتاحة وتلبي احتياجات السوق بما يدعم مختلف القطاعات الYقتصادية، خاصة في مجال الصناعة والتجارة، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية بالدولة. وذكر أن المرحلة الحالية من عملية تطوير الإقتصاد القطري تشهد زخماً كبيراً في تنفيذ المشاريع التنموية وهو ما يظهر بوضوح في الزيادة المستمرة في مخصصات المشروعات الكبرى في الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يخلق فرصاً كثيرة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ هذه المشاريع وزيادة دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية. وأضاف أن المؤتمر الذي انطلق اليوم، يمثل فرصة هامة لمناقشة مختلف الآراء والمقترحات حول سبل تعزيز بيئة الأعمال وتوسيع دور القطاع الخاص، بما يحقق الهدف المنشود وهو تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، "وكلي ثقة أن مداولاتكم سوف تكون بناءة ومفيدة، وأن المؤتمر سوف يكون عامراً بمساهماتكم القيمة في دفع مسيرة التنمية الإقتصادية نحو أهدافها".