أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن مشاركة المقاولين الرئيسيين للإستادات الخمسة المقرر أن تستضيف مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، في مؤتمر مشتريات 2017، الذي ينظمه بنك قطر للتنمية بعد غد. ووفقا لبيان صادر اليوم عن اللجنة، فإنه من المقرر أن يقوم المقاولون بعرض فرص للشركات المحلية تقدر بـ 1.4 مليار ريال في المشاريع المتعلقة بتطوير منشآت كأس العالم الذي ينظم للمرة الأولى بالشرق الأوسط. وتشارك اللجنة العليا بجناح لها في المؤتمر لتعريف المقاولين المحليين بمعايير الاعتماد المختلفة لمشاريع كأس العالم، كما يشارك المقاولون الرئيسيون لكل من استاد الوكرة، واستاد البيت بمدينة الخور، واستاد مؤسسة قطر، واستاد الريان، واستاد لوسيل، للبحث عن شركاء محليين للمساهمة في المسيرة الناجحة لتسليم البنية التحتية للبطولة. وأوضح السيد غانم علي الكواري المدير التنفيذي للمنشآت الرياضية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، أن المشاركة في مشتريات تأتي لإتاحة الفرصة للشركات المحلية بأن تكون جزءا من البناء والتقدم المستمر في كافة أنحاء قطر لتوفير البنية التحتية لكأس العالم 2022، الأمر الذي سيترك إرثا دائما للمجتمعات المحيطة. وأكد سعي اللجنة العليا لدعم التنمية الاقتصادية في دولة قطر من خلال تقديم فرص حقيقية للشركات المحلية عن طريق المقاولين الرئيسيين للاستادات الخمسة، حيث تقدر القيمة الإجمالية لتلك الفرص بـ 1.4 مليار ريال، مما يسهم في دعم مسيرة البناء في الدولة على مدى السنوات المقبلة. يشار إلى أن المواقع الثمانية المقرر أن تستضيف فعاليات البطولة قد وصلت إلى مراحل مختلفة من الإنشاءات، حيث تتقدم الأعمال بسرعة في المواقع المختلفة على أن يكون استاد خليفة الدولي أول الاستادات التي يتم الانتهاء منها خلال العام الجاري 2017. وتقدم الاستادات، والتي صممها نخبة من المعماريين العالميين إلى جانب مجموعة مختارة من المعماريين القطريين من المكتب العربي للشؤون الهندسية، فرصاً للشركات المحلية والإقليمية والعالمية. وتشمل قائمة الشركات العاملة في مشاريع كأس العالم 2022 والمشاركة في مؤتمر مشتريات كلاً من التحالف الذي يضم شركتي مدماك و"بور" قطر والمسؤول عن بناء وتطوير استاد الوكرة والذي يتسع لـ 40 ألف متفرج والمقرر له أن يستضيف مباريات البطولة وصولاً للدور ربع النهائي، وتحالف يضمّ شركة حمد بن خالد للمقاولات وشركة السكك الحديدية الصينية المحدودة والمسؤول عن بناء استاد لوسيل والذي سيستضيف المباراة الافتتاحية والنهائية للبطولة. هذا إلى جانب مشاركة تحالف شركة البلاغ للتجارة والمقاولات القطرية وشركة لارسن وتوبرو الهندية المسؤول عن بناء استاد الريان الجديد، وتحالف بين شركة جلفار المسند ومجموعة ساليني امبريجليو وشركة شمولاي المسؤول عن بناء استاد البيت، وتحالف بين شركات J&P Qatar WLL وConspel Qatar WLL وJ& P Avax S.A وJ&P Overseas Ltd المسؤول عن بناء استاد مؤسسة قطر.

يفتح مؤتمر ومعرض قطر الثاني للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات"، الذي ينظمه كل من بنك قطر للتنمية ووزارة المالية من الســـادس وحتى الثامن من أبريل 2017 القادم تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، نافذة واســـعة للتواصل بين كبار المشـــترين من هيئات حكومية وشـــبه حكومية وشركات القطاع الخاص الكبيرة والشـــركات الصغيرة والمتوســطة بغية إتاحة الفرص الحالية امام هذه الشركات وفتح طريق التعاون وتعزيز التعاقد الحكومي والخاص في دولة قطر.ويعزز مؤتمر مشتريات فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين للولوج الى المناقصات الحكومية، والاستفادة من الفرص الكبيرة الموجودة في السوق المحلي مما يسهم في تنمية هذا القطاع والرفع من مساهمته في عملية التنمية وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، حيث سيتم خلال المؤتمر لأول مرة إطلاق جائزة وطنية لأكثر الجهات الداعمة لدخول الشركات الصغيرة والمتوسطة للمناقصات الحكومية خلال النسخة الثانية من من مؤتمر المشتريات والتعاقدات الحكومية، هذا بالاضافة الى تكريم الجهات الحكومية الداعمة لهذا القطاع، ومن المتوقع تزايد أعداد الجهات الحكومية وشبه الحكومية المشاركة في النسخة الثانية من المؤتمر وطرح فرص كبيرة امام الشركات الصغيرة والمتوسطة. وكان المؤتمر الاول للمشتريات والتعاقدات الحكومية تم خلاله طرح أكثر من 400 فرصة تعاقد أمام الشركات القطرية بقيمة تتجاوز ملياري ريال.

بالتعاون بين بنك قطر للتنمية ووزارة المالية 40 جهة حكومية وشبه حكومية تشارك بالمؤتمر وتوقعات بارتفاع الفرص المعروضة النعيمي: "مشتريات" يعزز التعاون بين القطاعين الخاص والعام ويفتح فرصا للشركات الصغيرة والمتوسطة آل طالب: 30 مليار ريال قيمة عقود تمت ترسيتها خلال 7 أشهر 75% منها للشركات المحلية الكواري: جائزة وطنية للجهات الداعمة لوصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للمناقصات الحكوميةأعلن بنك قطر للتنمية بالشراكة مع وزارة المالية - إدارة تنظيم المشتريات الحكومي، عن إطلاق النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" 2017، الذي سينعقد تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، خلال الفترة من 6 وحتى 8 أبريل 2017 في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض. وسينظم بنك قطر للتنمية هذا العام فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" 2017 انسجاماً مع رؤية البنك الرامية إلى تطوير وتنمية رواد أعمال قطريين مبدعين ومبتكرين ومساهمين في تنويع الاقتصاد من خلال مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة الناجحة والقادرة على التنافس في الأسواق العالمية. حيث جاء تعاون وزارة المالية بالمشاركة في معرض "مشتريات" في نسخته الأولى، تزامناً مع الوقت الذي أصدر فيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المفدى، القانون رقم 24 لسنة 2015 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات. وقامت وزارة المالية بإعداد برامج تدريبية، لتأهيل موظفي الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية في الدولة، على آلية أعمال المناقصات والمزايدات من خلال التدريب على استخدام الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة "بوابة المشتريات الحكومية" لموظفي 54 جهة حكومية، كما تقدم بوابة المشتريات الحكومية العديد من الخدمات حيث تعتبر البوابة القناة الرسمية للتفاعل بين كافة الجهات الحكومية من جهة، والشركات من جهة أخرى في بيئة من الشفافية.حيث تقوم الوزارة من خلال البوابة بتسجيل كافة شركات المقاولات ومقدمي الخدمات والموردين تمهيداً لتصنيفها، كما يتم الإعلان عن طريق البوابة عن تقييم أداء الشركات عن المشاريع التي نفذتها، كما يمكن من خلال البوابة الاطلاع على كافة المناقصات القائمة حالياً، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر.تأهيل الشركات وقد عملت الوزارة من خلال مشاركتها في "مشتريات" على تقديم حلقات نقاشية لتوضيح آليات نظام تقييم أداء المقاولين الجديد، والذي يهدف إلى الوقوف على مدى التزام المقاولين بتعاقداتهم مع الجهات الحكومية، والاستفادة من نتائج التقييم عبر إعلام كافة الجهات الحكومية في دولة قطر بتلك التقييمات لكي تكون مرجعاً لها عند طرح المناقصات والتعاقدات.كما قامت وزارة المالية بتوضيح أهمية النظام الجديد لتصنيف الشركات سواء كانت شركات مقاولات أو توريدات أو تقديم خدمات، ويهدف نظام التصنيف إلى قياس مقدرة الشركات المالية والفنية والإدارية والتنفيذية لتنفيذ المشروعات الحكومية المتصلة بمجال عملهم واختصاصهم لتوفير شركات مؤهلة في مختلف المجالات للمساهمة في التنمية النوعية للدولة.وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك بالتعاون مع إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية اليوم، قال السيد إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية لبنك قطر للتنمية، إن مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" 2017 يهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين شركات القطاع الخاص والعام في الدولة، واستعراض فرص المناقصات المتاحة حالياً، وفتح المجال للتوسع في التعاقدات بأنواعها المختلفة، هذا إضافة إلى إتاحة فرص التعامل بين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المحليين وأهم المشترين.. وتعريف الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة بفرص المناقصات العامة منخفضة المخاطر وتشجيعها على المشاركة فيها، وتسهيل وصولها إلى هذه المناقصات وتذليل التحديات التي قد تواجهها وتبني أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال". جانب من المؤتمر الصحفي نجاح النسخة الماضية وأضاف المناعي أن أهمية انعقاد النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض "مشتريات" 2017، تأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من المعرض، حيث شهدت فعاليات النسخة الأولى حضور 3000 زائر ومشاركة 25 جهة حكومية وشبه حكومية في المعرض المصاحب. وتم توقيع 3 مذكرات تفاهم بين أشغال ووزارة الصحة ووزارة العدل. كما تم توفير 450 فرصة عمل بحوالي 3 مليارات ريال، إضافة لتوقيع عقود بقيمة بلغت حوالي 111 مليون ريال تم منحها إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.وأوضح المناعي أن البنك يعمل بالتعاون مع وزارة المالية على إيجاد طرق دعم جديدة لتطوير المشتريات الحكومية والمستدامة، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الالتزام بأهدافها ومتطلباتها، لتطويرالتنمية الاقتصادية من خلال توفير كافة الخدمات بما يشمل الاستشارية والتمويلية لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت سقف واحد، لافتا إلى أن البنك سيواصل بذل كافة الجهود لتعزيز الاقتصاد الوطني والعمل ضمن المنظومة الاقتصادية وتشجيع ثقافة الإبداع والابتكار، وبرامج تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة.تنمية الشركات المحلية من جهته، قال السيد عبد العزيز زيد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، إنه منذ بداية العمل بالقانون 24 لسنة 2015 في تاريخ 13 يونيو 2016، تمت ترسية 2200 مناقصة بقيمة 30 مليارا خلال الــ7 أشهر الأخيرة، مشيرا إلى نسبة مساهمة الشركات المحلية 75% من هذه المناقصات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية مقابل 25% للشركات الأجنبية.وحول تصنيف المقاولين، قال آل طالب إنها عامل مهم للتعامل مع الشركات المحلية والأجنبية والشركات المصنفة، حيث تم تسجيل 93 من المقاولين و435 من الموردين و314 من مقدمي الخدمات وهناك حوالي 1000 شركة مسجلة منها 300 قيد التسجيل، وبمعدل 10- 15 تسجيلا يوميا.وكشف مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية عن فتح باب التسجيل وإصدار الشهادات من خلال المؤتمر القادم لتشجيع الشركات على التسجيل وحضور المؤتمر، مشيرا إلى أن بوابة المشتريات الحكومية تم البدء فيها مع بدء القانون وهناك 54 جهة حكومية يسري عليها القانون منها 45 لجنة عمل في الدولة تجتمع بشكل شبه يومي، وهناك 27 عضوا مراقبا من إدارة تنظيم المشتريات الحكومية يحضرون المناقصات في الدولة.وفيما يتعلق بالقطاعات المشاركة في المناقصات قال إنها تشمل المشروعات الكبرى مثل الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتعتبر أبرز القطاعات، وهي التي لها المناقصات الكبرى في الدولة.أما أكثر اللجان نشاطاً فهي قطاع المال والاقتصاد والطاقة وقطاع التنمية والأمن والعدل والقضاء، وقطاع الإعلام والاتصال والمواصلات.وبين آل طالب أن تصنيف المقاولين جار منذ سنوات، بينما مع القانون الجديد تقوم الوزارة بتصنيف الموردين ومقدمي الخدمات بالإضافة للمقاولين.جائزة وطنية للجهات الداعمة أما السيد بدر شاهين الكواري مدير إدارة دعم توطين الأعمال في بنك قطر للتنمية فقد أكد على أن بنك قطر للتنمية بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بإدراجهم في نظام تقييم ومن ثم نصدر شهادة اعتماد للشركة التي يتم إعفاؤها من قيمة التأمين في المناقصات الحكومية، مشيرا إلى أنه لابد للشركات الصغيرة والمتوسطة من التسجيل لدى إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية. وكشف الكواري عن إطلاق جائزة وطنية لأكثر الجهات الداعمة لدخول الشركات الصغيرة والمتوسطة للمناقصات الحكومية خلال النسخة الثانية من مشتريات، حيث سيتم تكريم هذه الجهات الحكومية، لافتا إلى أن عدد الشركات التي زارت النسخة الأولى من "مشتريات" وصل إلى 1700 شركة محلية، حيث تم توقيع 107 عقود مع 6 جهات حكومية بقيمة 111 مليون ريال.وتوقع الكواري أن يتزايد حجم المشاركين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية ليصل إلى 40 مشاركا خلال النسخة الثانية من المؤتمر، حيث لم يتجاوز في النسخة الماضية عن 25 مشاركا. الجدير بالذكر أن تنظيم مؤتمر ومعرض قطر الثاني للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" 2017 يأتي ضمن سلسلة متكاملة من البرامج والمبادرات التي يقدمها بنك قطر للتنمية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشمل خدمات الاستشارات، والبرامج التمويلية وخدمات حاضنة قطر للأعمال وغيرها الكثير من المبادرات الهادفة إلى دعم رواد الأعمال القطريين وتشجيعهم على تقديم أعمالهم المبتكرة، وتأسيس شركات جديدة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال في دولة قطر. أبواب مستقبليةوسيناقش مؤتمر ومعرض قطر الثاني للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" 2017، عدداً من القضايا والمواضيع التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد دخولها في المناقصات العامة مثل تبادل المعلومات، والتواصل بين هذه الشركات والمشترين والجهات ذات العلاقة، وإدارة المطالبات، وتوثيق عمليات الشراء وإعداد التقارير المتعلقة بها، إضافة إلى توحيد طرق الدفع ودمج عمليات الشراء. وسيتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة للتعرف على المناقصات العامة الموجودة حالياً، ويفتح أبواباً مستقبلية للأعمال من خلال التواجد في منصة أو مكان واحد يجمع أكبر عدد من المشترين والموردين.هذا بالإضافة إلى تسهيل وصول الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة إلى المناقصات العامة وذلك من خلال مناقشة وتذليل كافة التحديات التي قد تواجهها، وتفعيل منظومة الشراء الإلكتروني. وتقسيم المناقصات والعقود العامة لزيادة الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة منها بدخولها في شراكات فيما بينها وتحقيق الفوائد من تقسيم المناقصات العامة وتقليل المخاطر التي قد تواجه هذه الشركات وتقديم خدمات متميزة في مجالاتها المختلفة. كما سيناقش المؤتمر الآثار المترتبة على الشركات الصغيرة والمتوسطة من دخولها في المناقصات العامة مثل تحليل التكاليف والفوائد في العقود العامة، ومشاركة أصحاب الأعمال في تقديم خدمة بجودة عالية، وقياس قيمة هذه المشاريع للحصول على المناقصات العامة.. وتطوير مهارات التوريد الأساسية في الشركات الصغيرة والمتوسطة وأهمية التدريب في هذا المجال، والتعرف على أفضل الممارسات الدولية والتوجهات الحديثة في مجال إدارة سلاسل التوريد.

المؤشر العام يواصل تراجعه ويخسر89.50 نقطةالحكيم: نشاط قوي لمقصورة التداولات مع بداية سبتمبر السيد: الهبوط يعزز اتجاهات البورصة على المدى القصير واصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه لليوم الثاني، حيث أنهى جلسة اليوم متراجعاً 0.74% بإقفاله عند مستوى 11213.85 نقطة، بضغط الجانب الأكبر من الأسهم القيادية، خاسراً نحو 83.65 نقطة، عن مستوياته بنهاية جلسة الأحد. وعزا مستثمرون ومحللون ماليون التراجع إلى عمليات جني الأرباح التي بدأت منذ بداية هذا الأسبوع بعد الارتفاعات القياسية التي حققها المؤشر العام لبورصة قطر، مدعومة بتوجهات المحافظ والمؤسسات الأجنبية التي كانت الداعم لتلك الارتفاعات. وتوقع المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم أن تشهد مقصورة التداولات نشاطا قويا مع نهاية شهر أغسطس الحالي وبداية شهر سبتمبر الذي على الأبواب . وقال إن هناك العديد من المحفزات والعوامل الداخلية التي تدفع بالمؤشر العام إلى مواصلة الصعود وتحقيق مكاسب قوية، حيث ينتظر المستثمرون والمحافظ الأجنبية عملية الترقية المرتقبة لبورصة قطر في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة، والتي ينتظر أن تضخ ما يقرب من المليار دولار إلى بورصة قطر على دفعتين الباقة الأولى منها في سبتمبر والثانية في مارس من العام القادم. وقال إن النتائج الجيدة لمعظم الشركات كان داعما رئيسا لحركة المؤشر العام، وأضاف أن عودة كبار المستثمرين من عطلة الصيف ستعطي ألقا وتدفق دماء جديدة لدورة المقصورة، حيث يتوقع أن تشهد التداولات زيادة في حجم التداولات وسيولة أقوى خلال الفترة المقبلة . جني أرباح وقال المحلل المالي السيد حسين محمود إن جلسة الأمس قد شهدت استكمال عمليات جني الأرباح التي بدأت منذ بداية هذا الأسبوع بعد الارتفاعات القياسية التي حققها المؤشر العام لبورصة قطر، والعديد من الأسهم القيادية مدعومة بتوجهات المحافظ والمؤسسات الأجنبية التي كانت الداعم لتلك الارتفاعات، حيث كان من المتوقع ظهور هذه القوة البيعية من أجل دعم عمليات جني الأرباح والتقاط الأنفاس واختبار مستويات الدعم الفنية المهمة والتي ستعزز من الاتجاه الصاعد على المدى القصير والمتوسط. الاتجاه البيعي وعزا السيد نشاط الاتجاه البيعي وعمليات جني الأرباح إلى وصول المؤشر العام ومعظم الأسهم القيادية للمستويات الفنية التي تعد مستويات مقاومات قوية مع وصول المؤشرات الفنية والمتصارعات الحسابية والإحصائية إلى مستويات التشبع الشرائي، وذلك بفضل الصعود القوي. وقال إن ما يحدث من هبوط يعزز اتجاهات ومسار البورصة على المدى القصير، خاصة أننا قد نصل إلى المناطق التي ستفتح الشهية لدخول سيولة جديدة للحاق بهذا الركب الصاعد والمتوقع أن يستمر في ظل العوامل الإيجابية محليا وعالميا مع استقرار أسعار النفط فوق مستوى الدعم 47 دولارا للبرميل وتوقعات جميع المحللين بأنه قد يحدث بعض البوادر الفنية في اجتماع الجزائر في سبتمبر المقبل من قبل أعضاء منظمة الأوبك لدعم الأسعار وكبح جماح قوى العرض التي تسببت ببعض التداعيات على أسعار النفط . كما أن إدراج البورصة في مؤشر "فوتسي" خلال الشهر المقبل يعد الحافز الأكبر لاستقرار السوق واستقطاب مزيد من الاستثمارات والسيولة الأجنبية والخليجية لبورصة قطر وفقا لتأكيدات العديد من المؤسسات وبيوت الخبرة العالمية. وقال إن مستوى ال11400 نقطة يعد مستوى مقاومة مهمة على المدى القصير والمتوسط، حيث سبق أن تم اختباره خلال الأسبوع الماضي، وقال إنه يتوقع وفي حال اختبار المؤشر لمستويات الدعم عند ال11 ألفا و10900 نقطة أن يعزز من اختبار هذه المستويات مرة أخرى، وأضاف أنه وفي حال كسر المؤشر لمستويات الدعم لأسفل فقد يعزز ذلك من ظهور بعض القوى البيعية على المدى القصير. المؤشر متراجع وسجل المؤشر العام لبورصة قطر أمس انخفاضا بمقدار83.65 نقطة، أي ما نسبته0.74% ليصل إلى11213.85 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول5.2 مليون سهم بقيمة204.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3710 صفقات. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار135.35 نقطة، أي ما نسبته0.74% ليصل إلى18.1 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار15.85 نقطة، أي ما نسبته0.37% ليصل إلى4.2 ألف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار19.6 نقطة، أي ما نسبته0.63% ليصل إلى3.1 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 27 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 598.96 مليار ريال. وتأثر مؤشر قطر بتراجع الجانب الأكبر من الأسهم القيادية، وفي مقدمتها "الوطني" بتراجع 1.63%، وانخفض "إزدان" 0.26%، وهبط "صناعات قطر" 1.21% المتصدر النشاط قيمة بنحو 30.24 مليون ريال، وتفوق الأسهم الثلاثة مجتمعة 40% من الوزن النسبي للمؤشر. وقطاعيًا شهدت 5 مؤشرات تراجعًا اليوم وتصدرها الاتصالات بانخفاض 2.22%، بضغط من سهم "أوريدو" الأكثر تراجعاً بنسبة 2.46% فضلاً عن تراجع "فودافون" 1.23% وتصدر السهم النشاط حجمًا بتداول 1.3 مليون سهم، وانخفض قطاع البنوك 0.98%، بضغط 11 سهم من أسهمه في مقدمتها بنك الدوحة المتراجع بنسبة 1.89%. وانخفضت مؤشرات قطاعي الصناعات والنقل بنفس النسبة البالغة 0.74%، وتراجع مؤشر العقارات 0.17%. وعلى الجانب الآخر ارتفع مؤشر قطاع التأمين 1.01%، بدعم سهم العامة للتأمين المتصدر الرابحين بنسبة 3.6%، وزاد قطاع البضائع 0.34%. وزاد أحجام التداول إلى 5.19 مليون سهم، مقارنة بتداول 3.2 مليون سهم في جلسة الأحد، كما ارتفعت قيمة التداولات إلى 204.8 مليون ريال، مقارنة بنحو 96.5 مليون ريال في الجلسة الماضية. مشتريات القطريين وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.2مليون سهم بقيمة 71.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.5مليون سهم بقيمة 63.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 716.8 ألف سهم بقيمة 25.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 67.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. مبيعات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 59.9 ألف سهم بقيمة 1.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 67.3 ألف سهم بقيمة 3.003 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 152.1 ألف سهم بقيمة 14.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 134.9 ألف سهم بقيمة 10.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة . تداولات الأجانب وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 888.6 ألف سهم بقيمة 26.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 742.5 ألف سهم بقيمة 23.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.2 مليون سهم بقيمة 64.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 558.8 ألف سهم بقيمة 36.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة .

تماشياً مع دعمها لرؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى دعم نمو وتعزيز القطاع الخاص في الدولة، أعلنت شركة شل قطر عن دعمها لمؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات"، الذي ينظمه بنك قطر للتنمية، دعماً للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة.انطلق المؤتمر والمعرض يوم الثلاثاء 8 مارس 2016، وامتد على مدار 3 أيام، وسعى إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة في قطر، لتمكينها من المساهمة بفاعلية في الاقتصاد الوطني، وهو الهدف الذي يتلاقى مع استراتيجية شركة شل قطر الساعية إلى تشجيع وتطوير القطاع الخاص في الدولة من خلال مبادرة "فرص الأعمال للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة".ويتوقع أن يساهم المعرض المصاحب للمؤتمر في تقديم قيمة مضافة لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة، من خلال إتاحة الفرصة لها للتعرف على فرص الأعمال المتاحة ودخول أسواق جديدة، كما سيمكن الجهات الكبرى من إنشاء علاقات تعاون مباشرة مع المورّدين.وتحدث المهندس عمرو محمد عبد المعز، مدير قسم دعم الشركات المحلية في شركة شل قطر، عن الأهمية التي توليها شركة شل قطر لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها حجر الأساس على طريق تحقيق اقتصاد مستدام في الدولة، وقال: "تعتبر المساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 أحد الأولويات الرئيسية بالنسبة لشركة شل قطر. وضمن الجهود التي نبذلها لتحقيق هذا الهدف، تعمل شركة شل قطر على تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من التقدم للمناقصات للفوز بعقود التوريد لمصنع اللؤلؤة لعام 2016. وكلنا ثقة بأن مشاركتنا في مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" سيساعد في استكمال الجهود المشتركة التي نبذلها مع بنك قطر للتنمية، لدعم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية ومساعدتهم على النجاح".وأضاف المهندس عمرو أحمد: "من خلال المشاركة في هذا النوع من الفعاليات، تهدف شركة شل قطر، وبنك قطر للتنمية، لاستكشاف طرق الدعم الجديدة المتاحة، والتي يمكن أن تساعد في العمل لتحقيق استدامة المشتريات من القطاع الخاص والقطاع الحكومي، فضلاً عن مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، بما يتماشى مع جهودنا المشتركة للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".وقدم المهندس عمرو أحمد عرضاً توضيحياً خلال المؤتمر، شرح فيه آلية تقديم الشركات للتنافس على فرص الأعمال ضمن منظومة التوريد لشركة شل قطر في مصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل. وتماشيا مع مبادرة "فرص الأعمال للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة"، يجب أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة للمشاركة في المناقصات مملوكة لقطريين بنسبة 51% على الأقل، وأن يكون لها مكاتب ومنشآت عاملة في دولة قطر، مع عائدات سنوية لا تزيد على 100 مليون ريال قطري.وتجدر الإشارة إلى أنه، منذ شهر مايو 2013، وبالتعاون الوثيق مع بنك قطر للتنمية، وفّرت شركة شل قطر الفرصة لأكثر من 350 شركة صغيرة ومتوسطة، وروّاد الأعمال، بهدف دعم أعمالهم من خلال التقدم للمشاركة في مناقصات للانضمام إلى منظومة التوريد لمصنع اللؤلؤة، أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل، والذي تم إنشاؤه بالشراكة بين قطر للبترول وشل قطر.ومن ضمن هذه الشركات ال 350، أبدت أكثر من 150 شركة صغيرة ومتوسطة رغبتها بالتعاون مع شركة شل قطر، ونجح أكثر من 90 منها في التأهل للمشاركة بالمناقصات، التي رست على 14 شركة صغيرة ومتوسطة، بقيمة عقود توازي الـ٧٣ مليون دولار قطري. وتم منح الشركات الفائزة فترة تصل إلى 18 شهراً لتأمين الموارد اللازمة لتنفيذ العقود تبعاً لمعايير التشغيل وشروط الصحة والسلامة والأمن والبيئة التي تعتمدها شركة شل قطر.كما تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تنظيم ورشة عمل حول "فرص الأعمال للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة" التي تنظمها شركة شل قطر وبنك قطر للتنمية للعام الرابع على التوالي، وتستعرض خلالها فرص الأعمال المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة.

يختتم مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" أعماله غداً بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، حيث من المتوقع أن يتم تسجيل حوالي 600 شركة صغيرة ومتوسطة خلال المؤتمر والمعرض في مختلف المجالات، على أن يتم البدء في تصنيف وتقييم هذه الشركات لمساعدتها للوصول للمناقصات الحكومية المختلفة، ويشارك في المؤتمر والمعرض 25 جهة حكومية وشبه حكومية، ويطرح خلاله أكثر من 450 فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تتجاوز مبلغ 3 مليارات ريال. وينظم المؤتمر بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة المالية بهدف فتح باب الفرص أمام أصحاب الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة للتعامل مع أكبر وأهم المشترين، كما يعمل على فتح أبواب التعاون بين شركات القطاع الخاص والعام في قطر. وقال السيد أحمد محمد قاسم المحمد أمين سر لجنة تصنيف المقاولين بوزارة المالية إن مؤتمر ومعرض مشتريات هو الأول من نوعه في قطر بهدف تشجيع الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين وفتح الفرص أمامهم للتعامل مع أكبر وأهم المشترين، وفتح باب التعاون بين شركات القطاع العام والخاص في قطر ووضع آلية واضحة وشفافاة لتسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من الدخول في مناقصات الدولة، وفي الوقت نفسه تحقيق وتحسين جودة أداء الأجهزة الحكومية والشركات على حد سواء، واختيار أفضل المقاولين والموردين من خلال تعزيز الأداء الذي يوضح مستواهم، ومعرفة حجم قيمة الأعمال التي يتم ترسيتها على المقاولين والموردين المحليين والأجانب لتوفير بيانات دقيقة عنها. وأضاف المحمد في تصريح لـ "الشرق" أن تصنيف الشركات يعتمد على قاعدة البيانات من خلال إعداد نماذج موحدة لتقييم الإداء من الجهات الحكومية التي سبق أن تعاقدت معها هذه الشركات، وذلك لتقييمهم على أسس موحدة تطبيقا لمعايير الأداء والشفافية والمساوات بين الشركات، مشيراً إلى أن الإقبال جيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على التسجيل، حتى تتمكن من الدخول للمشتريات الحكومية. من جانبه قال السيد زايد أسلم من العلاقات العامة بهيئة الأشغال العامة إن الهيئة تقدم كافة أنواع الدعم والتشجيع للشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن تواجد الهيئة من خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية يتيح الفرصة لهذه الشركات للتسجيل للاستفادة من الفرص الكبيرة التي تطرحها الهيئة، لافتا إلى أن مهندسي هيئة الأشغال العامة يتواصلون مع المقاولين والشركات الناشئة. ولفت أسلم إلى أن خطط ومشاريع هيئة الاشغال العامة في مجال البنية التحتية تولد فرصا كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين.

قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات"، يضم نحو 25 جهة حكومية وشبه حكومية، ويطرح خلاله أكثر من 450 فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تتجاوز مبلغ 3 مليارات ريال.وأضاف آل خليفة في تصريحات صحفية أمس على هامش افتتاح المؤتمر والمعرض الأول من نوعه إلى أن بنك قطر للتنمية يهتم بمد يد المساعدة وتسهيل تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية والعالمية، معتبرا أن مؤتمر ومعرض "مشتريات" يعد أحد أنواع الدعم الملموس الذي يقدمه البنك من أجلهم، حيث يوفر فرصاً شرائية منخفضة المخاطر، والترويج لها بين الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وربط الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية مع المشترين الرئيسيين وإزالة الحواجز بينهم وتعزيز بيئة تجارية ودية تعمل على رفع ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.وأوضح أن هذا المؤتمر يعد منصة كبيرة ومهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لترويج منتجاتها وخدماتها، مؤكداً على الدور المهم الذي تلعبه وزارة المالية، وذلك من خلال مشاركتها في هذا الحدث.وقال:"وزارة المالية تسير حسب القانون الجديد الذي سنه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى رقم 24 لسنة 2015 والخاص بالمناقصات والمزايدات الحكومية والذي ينص على خدمة بنك قطر للتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق استثنائهم من التزامات مالية أحيانا ما ترهق تلك الشركات للحصول على العقود، ولذلك فإن بنك قطر للتنمية يساعدهم في كيفية إزالة تلك الإرهاقات المالية".وأشار إلى أن جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي سوف تحصل على الخدمات الحكومية يجب عليها التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة المالية التي أطلقتها لتسجيل الشركات، موضحا أن الوزارة سوف تقوم خلال الأيام الثلاثة القادمة وهي مدة إقامة المعرض بتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على آليات التسجيل واحتياجاتهم، وما يتطلب منهم للتسجيل ليتم إدراج الشركات الجديدة ضمن الشركات الموردة للجهات الحكومية.ولفت الرئيس التنفيذي إلى أن بنك قطر للتنمية دعا جميع الشركات على اختلاف أنشطتها الخدمية والإنتاجية للمشاركة في مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات، لتدخل غمار المنافسة وتوسيع دائرة المستفيدين من منتجاتها، منوها إلى أن أهمية مؤتمر ومعرض "مشتريات" تنبع من إتاحته العديد من الفرص أمام أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المحليين بالتعامل مع أكبر وأهم المشترين، كما يعمل على فتح أبواب التعاون بين شركات القطاع الخاص والعام في قطر، كما يتيح المعرض فتح جميع الأبواب من أجل تقديم الدعم اللازم لجميع المشاركين فيه، سواء لجهات عارضة أو لمشاريع متوسطة وصغيرة، من أجل دعم الاقتصاد المحلي وتنويعه للوصول إلى مرحلة نفخر بها جميعا.وشدد آل خليفة على أن هناك رغبة صادقة من قبل حكومة دولة قطر لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص، لافتا إلى أن الفرص المتاحة أمام تلك الشركات سوف تعمل على النهوض بهذا القطاع. وعما إذا كان يتوقع عقد صفقات على هامش المؤتمر والمعرض، أوضح أن الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أنه لا يتوقع حاليا توقيع عقود أو إنجاز صفقات خلال المعرض، ولكن نتوقع إيجاد وخلق العلاقة ما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الخدمات لهم من قبل بنك قطر للتنمية لرفع مستواهم ليكونوا قادرين على مقابلة الطلب من قبل الجهات الحكومية وشبه الحكومية".وشدد على أهمية حضور تلك الشركات لمعرض ومؤتمر "مشتريات" للتعرف على الفرص المتاحة من قبل الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومقابلة ذلك الطلب بعروض متميزة وتقديم أفضل جودة بأفضل سعر، متوقعا أن تقوم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالدور المطلوب منها على أكمل وجه، وأن يكونوا على قدر المسؤولية.

شاركت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" في مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" والذي ينعقد لمدة 3 أيام، من 8 وحتى 10 مارس. وينظم المؤتمر بنك قطر للتنمية بهدف فتح باب الفرص أمام أصحاب الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة للتعامل مع أكبر وأهم المشترين، كما يعمل على فتح أبواب التعاون بين شركات القطاع الخاص والعام في قطر.وتشارك كهرماء في هذا المؤتمر مع أكثر من عشرين جهة عارضة لأكثر من 400 فرصة تعاقدية تتجاوز قيمتها 2 مليار ريال، لدعم الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على أن تصبح قوية وقادرة على المنافسة في المناقصات المطروحة في السوق المحلي.وتحرص كهرماء بمشاركتها في هذا المؤتمر من خلال ممثليها في إدارة اللوازم - قسم المشتريات، والذين سيكونون متواجدين طيلة أيام المؤتمر في ثوب كهرماء على إيجاد الشركات المناسبة لتحفيزها على المشاركة في مشاريع ومناقصات الدولة وتقديم كافة المعلومات الخاصة بذلك من خلال المحاضرات والورش المتعددة، هذا بالإضافة إلى تعريف الشركات بنقاط الاتصال المناسبة بالإدارات المختصة في الجهات الحكومية.

افتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صباح اليوم مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. تقديم أفكار وحلول إبداعية وعدم منافسة القطاع الخاص لزيادة مساهمته في التنمية.. نهج جديد للتعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة بما فيها الصغيرة والمتوسطةوبهذه المناسبة أكد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية يمثل نهجا جديدا للتعاون بين المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة الكبرى من جهة، وبين الشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى وأضاف معاليه أن دولة قطر تمر بمرحلة مهمة من مراحل تطورها ونموها، في ظل تحديات اقتصادية إقليمية وعالمية تحتم على الجميع العمل معا. وقال: "لقد أبان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى معالم مساهمة وتفعيل دور القطاع الخاص للتغلب على التحديات والمضي قدمًا نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة على مختلف الأصعدة، ومن أهم متطلبات هذه المرحلة، تقديم أفكار وحلول إبداعية وعدم منافسة القطاع الخاص، بل تفعيل دوره وزيادة مساهمته في عجلة التنمية". معالي رئيس الوزراء ووزير الطاقة ومحافظ المركزي خلال المؤتمر وشدد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحظى باهتمام ودعم من قبل سمو الأمير المفدى، كما أن الحكومة تقوم بتنفيذ العديد من البرامج لتفعيل دور ذلك القطاع وزيادة مساهمته في التنوع الاقتصادي والحرص على خلق بيئة حاضنة وداعمة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تنفيذًا لرؤية قطر الوطنية 2030، عبدالله بن سعود: النافذة الواحدة لقطر للتنمية وفرت كل احتياجات "الصغيرة والمتوسطة" لافتا إلى أنه تنفيذًا لهذا التوجه فقد قامت الحكومة من خلال مؤسساتها المختلفة بتقديم وتيسير كل سبل الدعم لهذا القطاع، سواءً أكان ذلك بتعديل التشريعات اللازمة وسن القوانين الداعمة وتوفير المعلومات والخدمات الضرورية أم إقامة المناطق الاقتصادية وإيجاد الحلول التمويلية. ولفت معاليه إلى أن قانون تنظيم المزايدات والمناقصات الحكومية رقم (24) لسنة 2015 الذي أصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في العام الماضي يعتبر دليلًا واضحًا على دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. رئيس الوزراء يتوسط كبار الشخصيات خلال المؤتمر وأعرب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في ختام كلمته عن أمله في الاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية المطروحة في المؤتمر، متمنيا كل التوفيق والنجاح للمؤتمر والمعرض المصاحب. من جانبه، قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" إن الاهتمام بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يأتي على رأس أولويات واهتمامات الدولة وبنك قطر للتنمية وفقا لاستراتيجية واضحة المعالم تم وضعها بالتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية المعمول بها بالدولة والتي تهدف لتنفيذ الخطة المرسومة لرؤية قطر الوطنية 2030. جانب من جولة رئيس الوزراء في المعرض وأضاف سعادته أن بنك قطر للتنمية قام بطرح مجموعة من المبادرات والخدمات لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من لعب الدور المنوط بها من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، وفي هذا الإطار فقد قام البنك بإطلاق خدمة النافذة الواحدة لخدمة تلك الشركات من أجل توفير كل الإجراءات والاحتياجات تحت سقف واحد وذلك توفيرًا للجهد وكسبًا للوقت، موضحا أن هذه الخدمة نجحت نجاحًا كبيرًا أسهم في وضع البنك ضمن أفضل عشرة بنوك تنموية في العالم وفقًا لتصنيف منظمة التجارة الدولية لعام 2015. معاليه يستمع لشروح من إحدي الجهات العارضة وأشار إلى أن البنك قام بتطوير وتنويع الخدمات والمنتجات التي يقدمها والارتقاء بها إلى أفضل المستويات، وفي هذا الإطار فقد تجاوز التمويل المباشر المقدم من البنك 4. 3 مليار ريال، وبرنامج "الضمين" بأكثر من 800 مليون ريال وبرنامج "تصدير" بأكثر من 600 مليون ريال، وقد أدى كل ذلك إلى تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل الذي تحتاجه. توفير 450 فرصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة 3 مليارات ريالكما عبر عن سعادته بمشاركة وزارة المالية بجانب بنك قطر للتنمية بالتنظيم والإدارة لهذا المؤتمر حيث تساهم فيه نحو 25 جهة حكومية وشبه حكومية بتوفير أكثر من 450 فرصة حقيقية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبقيمة إجمالية تتجاوز 3 مليارات ريال قطري. حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي القطاع الاقتصادي العام والخاص وضيوف المؤتمر. بعد ذلك قام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بزيارة المعرض المصاحب وقام بجولة اطلع خلالها على أجنحة الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وشركات القطاع الخاص.

أعلن بنك قطر للتنمية أن مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" الذي من المقرر انعقاده لمدة 3 أيام، إبتداء من الثلاثاء المقبل، سيوفراكثرمن 400 فرصة تعاقد أمام الشركات القطرية بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال. دعوة الشركات الصغيرة والمتوسطة للتسجيل لإدراجها ضمن موردي الجهات الحكومية جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر البنك اليوم ، للتعريف بأهمية مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات"، ودوره في فتح الفرص أمام أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المحليين بالتعامل مع أكبر وأهم المشترين، ومد جسور للتعاون بين شركات القطاع الخاص والعام في قطر. وبهذه المناسبة قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، : "نفخر في بنك قطر للتنمية بكوننا هنا في مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات"، والذي يضم أكثر من عشرين جهة عارضة لأكثر من 400 فرصة تعاقدية تتجاوز قيمتها 2 مليار ريال .. مبينا أن المعرض يفتح جميع الأبواب من أجل تقديم الدعم اللازم لجميع المشاركين فيه، سواء جهات عارضة أو لمشاريع متوسطة وصغيرة، من أجل دعم الاقتصاد المحلي وتنويعه للوصول إلى المرحلة المرجوة".وشدد آل خليفة على اهتمام بنك قطر للتنمية بمد يد المساعدة وتسهيل تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلي والعالمي، موضحا أن مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" يعتبر أحد أنواع الدعم الملموس الذي يقدمه البنك من أجل تنمية وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يوفر مؤتمر ومعرض قطر الأول فرصا شرائية منخفضة المخاطر والترويج لها بين الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وربط الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية مع المشترين الرئيسيين وإزالة الحواجز بينهم وتعزيز بيئة تجارية ودية تعمل على رفع ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.من جانبه قال السيد عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، أن رؤية وزارة المالية بإصدار قانون جديد للمناقصات والمزايدات هو المساهمة في رفع معدلات الكفاءة في إجراءات المناقصات والمزايدات في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وكافة الجهات الحكومية الأخرى في قطر عن طريق تنظيم التعاقدات الحكومية من خلال تطوير وتطبيق أساليب الإدارة الحديثة.وأضاف أن آلية التنظيم المذكورة تعتمد على تيسير الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه الجهات الحكومية خلال تنفيذ إجراءات التعاقدات، كل ذلك مع مراعاة قواعد الرقابة المالية والإدارية، وذلك من خلال قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد والذي جاء مواكباً لتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمنحها عدة مزايا من شأنها زيادة فرص تلك الشركات في إيجاد فرص العمل في السوق المحلية والتطور والمنافسة. آل خليفة: فرص شرائية منخفضة المخاطر بالمؤتمر للشركات الصغيرة والمتوسطة واوضح مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية ان وزارة المالية، وهي بصدد إعداد قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد، قامت بمراعاة قواعد الشفافية وحرية المنافسة في ضوء «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد»، كما تعكف الوزارة حالياً على إعداد الموقع الالكتروني الموحد لمشتريات الدولة وهو ما يسمى «بوابة المشتريات الحكومية»، منوها الى أن وزارة المالية قامت أيضاً بوضع نظام لتقييم أداء المقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية في الدولة، وقد تم تحديد بداية ابريل المقبل موعداً لبدء فترة التشغيل التجريبي للنظام، وذلك للوقوف على مدى التزام المقاولين بتعاقداتهم مع الجهات الحكومية، والاستفادة من نتائج التقييم عبر إعلام كافة الجهات الحكومية في قطر بتلك التقييمات لكي تكون مرجعاً لها عند التعاقد مع ذات المقاولين.وقال آل طالب أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد ألزم الجهات الحكومية، في سبيل الحصول على ما تحتاج إليه من أعمال المقاولات أو التوريدات أو الخدمات، بأن تتعامل مع الشركات المصنفة لدى وزارة المالية من مقاولين وموردين ومقدمي خدمات.وخلال المؤتمر الصحفي قال عبدالعزيز آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، ان هذا المؤتمر يعتبر منصة كبيرة ومهمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لترويج منتجاتها وخدماتها، مؤكدا ان وزارة المالية ستفتح الباب لتسجيل هذه الشركات في المؤتمر ليتم ادراج الشركات الجديدة ضمن الشركات الموردة للجهات الحكومية.و دعا آل خليفة الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بضرورة الاسراع في التسجيل من خلال لجنة تصنيف مزودي الخدمات والمقاولين التي ستشكلها وزارة المالية ، مشددا على ان الوزارة والبنك يشددون على هذه الشركات بضرورة التسجيل المبكر من خلال مؤتمر وعرض المشتريات الحكومية. لافتا الي وجود شفافية كبيرة في القانون الذي تم اطلاقه والمنظومة المتكاملة التي تعمل عليها وزارة المالية ، لافتا الي وجود نظام شفاف وواضح يتيح للجميع الوصول للمناقصات التي تطرحها مختلف الجهات الحكومية. مشددا على وجود فرصة كبيرة امام الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بشكل عام لاغتنام هذه الفرصة والتواجد في مؤتمر المشتريات الحكومية والتسجيل ، لافتا الي ان الرسائل التي طرحتها وزارة المالية والفرص التي يوفرها المؤتمر تدعوا الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بسرعة التسجيل وتوضح الشفافية الكبيرة في الطرح والمزايا التي تؤمنها البوابة الالكترونية التي ستطلقها الوزارة ونظام التقييم ، مشددا على ان بنك قطر للتنمية يدعو جميع الشركات على اختلاف أنشطتها الخدمية والانتاجية للمشاركة في مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات، لتدخل غمار المنافسة وتوسيع دائرة المستفيدين من منتجاتها.من جانبه قال شدد السيد حمد خميس الكبيسي المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية في بنك قطر للتنمية، على أهمية مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات الذي يساهم بشكل كبير في استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا الى انه جرت مناقشات كثيرة مع وزارة المالية والشركات المزودة للخدمات لتنناسب الفرص المطروحة بالمؤتمر مع ما تقدمه هذه الشركات لتساهم بفعالية وحماس وتعرض خدماتها ومنتجاتها في المؤتمر بما يساهم في دعمها بشكل كبير. آل طالب: إعداد الموقع الالكتروني الموحد لمشتريات الدولة ونظام لتقييم أداء المقاولين .. الكبيسي: الفرص المعروضة بالمؤتمر تناسب ما تقدمه الشركات الصغيرة والمتوسطة وقال ان مؤتمر ومعرض "مشتريات" سيكون فرصة مناسبة لرواد الأعمال، حيث ستقوم الجهات المشاركة في المؤتمر بشرح وعرض مناقصاتها، فمنهم من يتعاقد بشكل سنوي ومنهم من يتعاقد كل ثلاث سنوات، موضحا ان هدفنا إعداد الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المؤتمر والاطلاع على اسلوب ومنظومة التعاقدات والمشتريات الحكومية ومن ثم معرفة كيفية التقدم لها.ويحاول بنك قطر للتنمية من خلال المعرض، إيجاد آليات وسبل جديدة تساهم في تعزيز تطبيق مفهوم المشتريات الحكومية المستدامة، وإعداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوفاء بمتطلباتها، وذلك من أجل دعم السوق المحلي القطري وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. حيث سيستفيد الجميع من تواجدهم في مكان واحد من أجل تحقيق أفضل قيمة مقابل المال والذي بدوره يدعم تواجد الشركات الصغير والمتوسطة في السوق المحلي، وذلك ما يسعى إليه بنك قطر للتنمية.

أعلن بنك قطر للتنمية عن تنظيم مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" إعتباراً من 8 مارس المقبل ولمدة 3 أيام، ويهدف إلى فتح فرص التعامل بين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المحليين وأهم المشترين.و قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية : ان أحد أهم المبادرات التي نعمل عليها في بنك قطر للتنمية هي تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للأسواق المحلية والعالمية، مشيراً الي ان التمويل المباشر لبنك قطر للتنمية تجاوز 4 مليارات ريال عام 2015 ، فيما تجاوزت محفظة الضمين 850 مليون ريال، ودعم الصادرات 550 مليون ريال، مشددا على ان هدف البنك هو تمكين وصول قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لكافة الخدمات. من جانبه، قال السيد عبدالعزيز زيد راشد آل طالب، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية ان قانون المشتريات الجديد من شأنه زيادة فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة في إيجاد فرص العمل في السوق المحلية والتطور والمنافسة ، مشيرا الي انه سيتم اطلاق موقع الكتروني يتم من خلاله الاعلان عن العطاءات، و هناك أكثر من 120 جهة حكومية سيتم التنسيق معها لتدرج مناقصاتها على هذا الموقع، لافتا الي ان قانون المشتريات الجديد سيدخل حيز التنفيذ في يونيو المقبل.

أعلن بنك قطر للتنمية اليوم عن تنظيم مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية "مشتريات" الذي من المقرر انعقاده لمدة 3 أيام، ابتداء من 8 مارس المقبل، ليفتح الباب أمام فرص للتعامل بين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المحليين وأهم المشترين، بالإضافة إلى تعزيز طريق التعاون بين شركات القطاع الخاص والعام في الدولة. وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم للإعلان عن هذه المناسبة، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن أحد أهم المبادرات التي يعمل عليها بنك قطر للتنمية، هي تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للأسواق المحلية والعالمية. واضاف أنه "بينما نقوم من خلال (تصدير) بفتح آفاق الأسواق العالمية للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة، فمن خلال مبادرة (مشتريات) وبالتعاون مع وزارة المالية والتي لعبت دوراً هاما ومحوريا في صياغة القوانين والتشريعات المسهلة، يقوم بنك قطر للتنمية بخلق حلقة للوصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية وأهم المشترين في الدولة، تنفيذاً لمبدأ تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في عجلة التنمية الاقتصادية ولتمكين تلك الشركات من الوصول للعقود المهمة وتوفير التدريب والتمويل والاحتياجات الرئيسية لضمان نجاحهم". وذكر الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية /مشتريات/، يعد منصة مهمة لتفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية في المشتريات الحكومية، حيث تتوفر من خلاله فرص شرائية منخفضة المخاطر، والترويج لها بين الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وإيجاد الفرص الممكن ترسيتها على الشركات الصغيرة والمتوسطة وإتمام الصفقات المباشرة بين الطرفين. وأضاف آل خليفة قائلاً: "كما سنقوم في بنك قطر للتنمية بإطلاق ورشة عمل للمشترين لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية من أجل المساهمة في وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى القطاعين الحكومي وشبه الحكومي، بالإضافة إلى الشركات الكبرى". وبين أن الاشتراطات المالية للدخول في المناقصات تمثل عائقا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو ما دفع بنك قطر للتنمية لإعفاء تلك الشركات من المستندات المالية للدخول في المناقصات، حيث سمح القانون الجديد لبنك قطر للتنمية باستثناء الشركات الصغيرة والمتوسطة من تلك المتطلبات المالية للدخول في المناقصات، إلى جانب ما يبذله البنك من جهود في مجال تطوير وتدريب تلك الشركات لتأهيلها للمناقصات الحكومية، ووضع نظام لتقييم الشركات ومعرفة مدى قدرتها على الأداء، وهو نظام يقوم بنك قطر للتنمية بوضع اللمسات الأخيرة عليه في الوقت الراهن، ويهدف لتقييم من شأنه أن يوضح أهلية الشركات للحصول على الاستثناءات المادية لدخول المناقصات. وأشار إلى تجربة ناجحة بين بنك قطر للتنمية وشركة قطر شل، حيث تمكنا خلال الأعوام الثلاثة الماضية من إيصال أكثر من 18 شركة قطرية صغيرة ومتوسطة إلى عقود قائمة كانت شل قطر ترسيها على شركات خارج الدولة. وكشف أن حجم التمويل المباشر الذي قدمه بنك قطر للتنمية لهذا القطاع تجاوز 4 مليارات ريال، فيما تجاوزت محفظة "الضمين" 850 مليون ريال، وتجاوز دعم الصادرات مبلغ 550 مليون ريال حتى الآن. من جانبه، علّق السيد عبدالعزيز زيد راشد آل طالب، مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، قائلاً: "إن الدولة عمدت من خلال التشريعات المتعاقبة إلى دعم الكيانات والمؤسسات الوطنية وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد جاء قانون تنظيم المزايدات والمناقصات الجديد رقم (24) لسنة 2015 ليؤكد على نفس الاتجاه في ظل خطة التنمية الاقتصادية الطموحة التي تتبناها الدولة في المرحلة الحالية والمقبلة، حيث وضعت الدولة من خلال القانون الجديد عدة أسس من شأنها زيادة فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة في إيجاد فرص العمل في السوق المحلية والتطور والمنافسة". وبين أن من بين الأسس التي وضعها القانون الجديد هو جواز إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، كلياً أو جزئياً، من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة للدخول في المناقصات، وذلك بالتنسيق مع بنك قطر للتنمية، مع إمكانية تقديم المناقصين لعطاءاتهم بالوسائل الإلكترونية الحديثة، تيسيراً لإجراءات التقدم للمناقصة على الشركات. وأشار آل طالب إلى أن القانون الجديد يؤكد أيضا على ضرورة أن يكون طرح المناقصات على أساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة، وذلك دعماً لمبدأ حرية المنافسة، كما أتاح القانون إمكانية قيام الشركات المسجلة في الدولة بتشكيل تحالف فيما بينها للتقدم للمناقصات الحكومية، إلى جانب إلزام الشركات الأجنبية التي تنفذ مشروعات بالدولة بالاعتماد على السوق المحلي بنسبة 30 بالمائة من قيمة العقد. ومن خلال المعرض، يحاول بنك قطر للتنمية إيجاد آليات مساندة لتعزيز تطبيق مفهوم المشتريات الحكومية المستدامة، وإعداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوفاء بمتطلباتها، وذلك من أجل دعم السوق المحلي القطري وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومن المتوقع أن يحقق المعرض الذي تشارك فيه 120 جهة حكومية إنجازات كبيرة لجميع الأطراف، حيث ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التعرف على الفرص الموجودة حالياً وفتح أبواب أي أعمال مستقبلية من خلال التواجد في مكان واحد أو منصة تجمعهم مع أكبر المشترين والموردين.

قفزت أسعار العقود الأجلة للنفط أكثر من 10%، اليوم الخميس، مسجلة اكبر مكاسب ليوم واحد منذ 2009 بدعم من موجة مشتريات قوية لتغطية مراكز مدينة مع تعافي أسواق الأسهم وأنباء عن تقلص في إمدادات الخام. وفي ارتداد من موجة هبوط عميقة استمرت شهرين أوصلتها هذا الأسبوع إلي أدنى مستوياتها في 6 سنوات ونصف قفزت الأسعار مع صعود أسواق الأسهم العالمية بفعل آمال بأن إجراءات اتخذتها الحكومة الصينية لتحفيز الاقتصاد ستؤتي ثمارها. وقال متعاملون أن أسواق النفط لقيت أيضا دعما من أنباء عن إعلان شل حالة القوة القاهرة بشان صادراتها من نيجيريا وبيانات غير رسمية تشير إلي مزيد من الانخفاضات في مخزونات الخام هذا الأسبوع في مركز تسليم العقود الأجلة الأمريكية في كاشينج بولاية اوكلاهوما. وقفزت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر 4.42 دولار أو 10.25% لتبلغ عند التسوية 47.56 دولار للبرميل وهي أكبر زيادة ليوم واحد منذ اوائل 2009. وكانت عقود برنت لأقرب استحقاق هبطت، يوم الإثنين، إلي 42.23 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ مارس 2009.

واصلت بورصة مصر صعودها للجلسة الثانية على التوالي خلال معاملات، اليوم الأربعاء، بدعم من مشتريات المتعاملين الأجانب والعرب وارتفاع الأسواق العالمية. وارتفع المؤشر المصري الرئيسي 1.96%، ليغلق عند 8105.7 نقطة والمؤشر الثانوي 1.58%، ليغلق عند 545.25 نقطة. وبلغت قيم التداول 526.172 مليون جنيه. ومالت معاملات العرب والأجانب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات المصريين إلى البيع، واستحوذت المؤسسات على نحو 59% من المعاملات. وكسبت أسهم اوراسكوم للاتصالات 3.7% وعامر جروب 1.96% وبالم هيلز 2.1% والتجاري الدولي 2.56% وهيرميس 4.4%. وصعدت أسهم طلعت مصطفى 1.6% وحديد عز 1.3% والقلعة 3.2% وبايونيرز 4.9% وسوديك 3.02% وأوراسكوم كونستراكشون 6.7%.

ذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" نقلا عن نائب الرئيس الإندونيسي، أن إندونيسيا تعيد تقييم شراء مقاتلات وقاذفات صواريخ من البرازيل بعدما احتدم الخلاف بين البلدين بشأن إعدام برازيلي أدين في جرائم مخدرات. واستدعى البلدان سفيريهما بعد خلاف نشب عندما أعدمت إندونيسيا مواطنا برازيليا مع 5 آخرين في جرائم مخدرات الشهر الماضي. وهناك برازيلي آخر ضمن 11 سجينا من المقرر إعدامهم قريبا في إندونيسيا التي تطبق بعض أغلظ قوانين مكافحة المخدرات في العالم. ونقلت الصحيفة عن نائب الرئيس الإندونيسي، يوسف كالا، قوله إن الحكومة تعيد النظر في شراء 16 طائرة برازيلية الصنع من طراز إمبراير سوبر توكانو لسلاح الجو الإندونيسي. وتدرس الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا أيضا إلغاء طلب لأنظمة متعددة لإطلاق الصواريخ. وبعد عمليات الإعدام بوقت قصير استدعت البرازيل وهولندا سفيريهما من إندونيسيا. وأخذت البرازيل خطوة أخرى عندما رفضت السماح للسفير الإندونيسي الجديد بالمشاركة في مراسم تقديم أوراق اعتماده مع سفراء آخرين، مما دفع إندونيسيا إلى اعادة السفير إلى جاكرتا للاحتجاج.

نجحت مشتريات صناديق الاستثمار المحلية في الصعود ببورصة مصر خلال النصف ساعة الأخيرة من معاملات، اليوم الإثنين، بعد مسار نزولي استمر لـ5 جلسات وسط سيولة متوسطة. وصعد المؤشر الرئيسي 0.2% ليغلق عند 9446.2 نقطة والمؤشر الثانوي الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.92% ليغلق عند 623.9 نقطة. وبلغت قيم التداول 477.375 مليون جنيه، ومالت معاملات العرب والأجانب إلى البيع بينما اتجهت معاملات المصريين نحو الشراء. وارتفعت أسهم مصر الجديدة للإسكان 5.1% والتجاري الدولي 1.8% وأوراسكوم للاتصالات 1.7% وحديد عز 1.4%. وصعد بالم هيلز 0.7% والقلعة 2.5% وبايونيرز 3.4% وهيرميس 1.85% والمصرية للاتصالات 1.3%.

أظهرت مسوح، نشرت نتائجها، اليوم الثلاثاء، أن قطاع الأعمال في منطقة اليورو نما، الشهر الماضي، بثاني أسرع وتيرة في 3 أعوام، مع نمو في الخدمات وازن تأثير الأداء الضعيف للصناعات التحويلية. والنمو القوي في الاقتصادات الكبرى بمنطقة اليورو، ماعدا فرنسا، لا يمكن أن يخفي الضغوط الانكماشية التي تؤثر على المنطقة، قبل يومين، من اجتماع لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي الأوروبي. وقفز مؤشر ماركت لمديري المشتريات في قطاع الخدمات بمنطقة اليورو إلى 54.2 من 52.8، في يونيو الماضي، بينما كانت القراءة الأولية 54.4. وساهم ذلك النمو في صعود مؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي يستند إلى مسوح شملت آلاف الشركات في المنطقة، ويعد مؤشرا جيدا على النمو إلى 53.8 من 52.8 في يونيو. وتراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 0.4%، في يوليوـ ليسجل أدنى مستوى له منذ ذروة الأزمة المالية، قبل نحو 5 سنوات.