أكد السيد سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أنه سيواصل مشاوراته مع الفرقاء اللبنانيين من أجل تسهيل ولادة الحكومة. جاء ذلك في تصريح للحريري بعد زيارة الرئيس اللبناني العماد مشال عون للتشاور في الملف الحكومي، وذلك بعد مرور عشرة أيام على استقالة حكومته. وقال الحريري في تصريح له بعد اللقاء وفقاً لبيان صدر عن الرئاسة اللبنانية : زرت الرئيس عون للتشاور في موضوع الحكومة، وسنكمل المشاورات مع باقي الفرقاء. وذكر بيان للرئاسة اللبنانية اليوم، أن الاتصالات التي يجريها الرئيس عون مازالت مستمرة، تمهيدا لتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة. يشار إلى أن الدستور اللبناني ينص على أن يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها. ويشهد لبنان منذ أكتوبر الماضي مظاهرات شعبية احتجاجا على الظروف المعيشية، والأوضاع السياسية في البلاد. ويطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة من المستقلين وأصحاب الخبرات خارج الأحزاب التقليدية تكافح الفساد والهدر، إلى جانب مطالب معيشية وحياتية، إضافة إلى إلغاء النظام الطائفي. وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون دعا الخميس الماضي إلى تشكيل حكومة جديدة وأن يتم اختيار الوزراء وفق كفاءاتهم وخبراتهم وليس وفق الولاءات السياسية أو استرضاء للزعامات.

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، إن التحقيقات المنتظرة مع مسؤولين حاليين وسابقين لن تستثني أحداً من المتورطين، لافتاً إلى إحالة 17 ملفاً يتعلق بالفساد إلى التحقيق. جاء ذلك في لقاء جمع عون بالمدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ساروج كومارجاه، في قصر بعبدا الرئاسي شرق العاصمة بيروت، وفق بيان للرئاسة اللبنانية. وأعلن عون خلال اللقاء أن الحكومة العتيدة ستضم وزراء يتمتعون بالخبرة والكفاءة، ومن ذوي السمعة الحسنة وبعيدين عن شبهات الفساد. وأردف أن التحقيقات التي ستتم مع مسؤولين حاليين وسابقين تدور حولهم علامات استفهام لن تستثني أحداً من المتورطين. وشدد الرئيس اللبناني على أن لبنان على مفترق طرق دقيق، خصوصاً من الناحية الاقتصادية، وهو بأمس الحاجة إلى حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج ولا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات، وتلقى الدعم المطلوب من الشعب. ونوه بأن المشاريع الإصلاحية التي اقترحها لاستكمال منظومة مكافحة الفساد باتت في عهدة مجلس النواب (البرلمان)؛ وأهمها رفع السرية المصرفية، ورفع الحصانة عن المرتكبين (المتورطين)، واستعادة الأموال المنهوبة، وإنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية. وأكد عون أنه يعمل على معالجة إرث عشرات السنين من الفساد، وسيواصل العمل حتى يتمكن من اجتثاثه ووضع حد للهدر والفوضى في إدارات الدولة ومؤسساتها. وتابع أنه لن يتردد في طرح أي قانون إصلاحي يتناغم مع أولوية المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن الملفات التي أحيلت على التحقيق، وعددها 17 ملفاً تتعلق بالفساد، سيتم السير بها، والمحاسبة ستشمل جميع المتورطين والمشتركين والمسهلين. وذكر بيان الرئاسة أن كومار جاه نقل إلى عون وجهة نظر البنك الدولي من التطورات الراهنة، مؤكداً استمرار تقديم المساعدات للبنان في المجالات التي يطلبها. من جانبه دعا البنك الدولي، اليوم الأربعاء، إلى تأليف حكومة سريعاً تلبي توقعات اللبنانيين، مرجحاً أن الوضع في لبنان يصبح أكثر خطورة بمرور الوقت وتحقيق التعافي ينطوي على تحديات أكبر. وأمس الثلاثاء، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها للبنان إلى Caa2؛ مدفوعاً بتصاعد احتمالات حول عجز لبنان عن سداد ديون مستحقة عليها. يشار إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، قدم استقالته الشهر الماضي، بعد أكبر احتجاجات حاشدة تشهدها البلاد، بعد أسبوعين من انطلاقها. ورغم استقالة الحريري فإن المتظاهرين لا يزالون في الشوارع مُتمسّكين بقائمة مطالبهم المُتمثّلة في تشكيل حكومة تكنوقراط مُصغرّة، ومُحاسبة جميع الفاسدين في السلطة، ورفع السريّة المصرفيّة عن السياسيّين.