سجل الاقتصاد القطري على الرغم من تداعيات أزمة كورونا كوفيد -19 التي واصلت تهديدها لاقتصاديات العالم خلال العام 2021، أداء إيجابيا لافتا على مختلف المستويات، وذلك بفضل السياسات الرشيدة والنهج الاقتصادي المرن في إدارة الأزمة، والخطط الاستشرافية التي عززت قدرة دولة قطر على سرعة التعافي والتأقلم مع المتغيرات، وضمان استمرارية الأعمال واستكمال المشاريع الحيوية في قطاع البنية التحتية، وغيرها من القطاعات. ولم يكن غريبا أن تحتل دولة قطر المرتبة الأولى خليجيا في مؤشر التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا كوفيد-19، حاصدة أربع نقاط، وفقا للمؤشر الذي أعدته مجلة /ميد/ الاقتصادية العالمية ونشر في أغسطس الماضي، حيث أكد المؤشر أن الدوحة هي صاحبة أعلى درجة في مؤشر التعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة ، فاعتماد إيراداتها بشكل أساسي على الغاز الطبيعي وليس النفط، جعل وضعها المالي أكثر قوة. وقد انعكس هذا الأداء الاقتصادي والمالي، في تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني، حيث حافظت الدولة على ترتيبها المرتفع في التصنيفات الائتمانية وعلى النظرة المستقبلية المستقرة لاقتصادها، بالاستناد إلى مكانتها المالية، التي وفرت لها حماية من المخاطر المحتملة، فضلا عن التطوير المستمر لقطاع الطاقة. كما توقع البنك الدولي في أحدث تقاريره بأن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 3 بالمئة في العام 2021، وأن تتسارع وتيرته بنحو 4.1 بالمئة في العام 2022 و4.5 بالمئة في العام 2023، بعد أن استوعب الصدمات الناجمة عن الوباء وعاد مرة أخرى إلى مسار النمو. وتشير الأرقام الفصلية، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة حقق نموا لافتا في الربع الثاني من العام 2021 وبنسبة 5.4 بالمئة، / 156.3 / مليار ريال مقارنة ب /148.3/ مليار ريال في الربع الأول . وقد شكلت مساهمة قطاع النفط والغاز ما نسبته 36.8 بالمئة، بنمو 11 بالمئة، بينما شكل إجمالي القطاعات غير النفطية ما نسبته 63.2 بالمئة بنسبة نمو 2.4 بالمئة. وشهد القطاع الصناعي الذي يعد أحد المحركات الرئيسية للتنمية، نموا لافتا بعد أن ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 7.3 بالمئة عام 2020 إلى 8.7 بالمئة في النصف الأول من العام 2021، ليحتل المركز الرابع كأعلى الأنشطة مساهمة في اقتصاد البلاد خلال العام الجاري، ما يعكس نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة والتي دعمت نمو مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في ضوء الخطوات الثابتة نحو تحقيق التنويع الاقتصادي وفق محددات استراتيجية التنمية الوطنية واستراتيجية قطر الوطنية للصناعة التحويلية 2018 / 2022. وفي مؤشر آخر يعكس الحركة الإيجابية للاقتصاد، حقق الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال الربع الثالث لعام 2021 ، فائضا مقداره 57.8 مليار ريال مقارنة بالربع الثالث من عام 2020 حيث وصل إلى 19.6 مليار ريال. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) خلال الفترة المذكورة ما قيمته 82.6 مليار ريال، بارتفاع قدره 41.5 مليار ريال أي ما نسبته 101.0 بالمئة قياسا بالفترة المماثلة من العام الماضي والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 41.1 مليار ريال، وبارتفاع 11.7 مليار ريال أي بنسبة 16.5 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري. وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الفترة المذكورة ما قيمته 24.8 مليار ريال بارتفاع قدره 3.3 مليار ريال قطري 15.3 بالمئة مقارنة بالربع الثالث من عام 2020 الذي بلغ 21.5 مليار ريال، وبانخفاض طفيف عن الربع الثاني من هذا العام. وفي مؤشر على مدى التعافي المستمر لقطاعي التصنيع والخدمات والإنشاءات خلال العام 2021، أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، تحسنا قياسيا في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في أكتوبر 2021 ، ليسجل ارتفاعا للشهر الخامس على التوالي، وبنحو 62.2 نقطة، من 60.6 نقطة في سبتمبر من العام ذاته، وهو مؤشر يستند على خمس ركائز أساسية مثل الطلبات الجديدة، والإنتاج، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، والمخزون من المشتريات. ويشير الارتفاع القياسي في معدل نمو النشاط التجاري الكلي إلى تسجيل معدلات نمو قوية في جميع القطاعات الرئيسية الأربعة، وهي الخدمات، والبيع بالتجزئة والجملة، والصناعات التحويلية والإنشاءات. وفي سياق متصل، أظهر تقرير لغرفة قطر أن قيمة صادرات القطاع الخاص، حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بلغت نحو 20.9 مليار ريال، مقابل 11.1 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة تزيد عن 88 بالمئة. وسجلت الصادرات في سبتمبر الماضي ارتفاعا قياسيا بلغ حوالي 4.98 مليار ريال، بنسبة زيادة وصلت إلى أكثر من 350 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2020 حين سجلت حوالي 1.09 مليار ريال، كما ارتفعت بنسبة 164 بالمئة على أساس شهري مقارنة مع أغسطس الماضي، الذي بلغت فيه قيمة الصادرات 1.89 مليار ريال. وارتفع مستوى الصادرات خلال سبتمبر 2021، بنسبة كبيرة عن أعلى مستوى حققته الصادرات عند بداية فرض تدابير مكافحة جائحة /كوفيد-19/ والذي كان في فبراير 2020. ووفقا للبيانات، فقد ارتفع مستوى الصادرات، عن قيمته البالغة آنذاك حوالي 1.95 مليار ريال، بنسبة 155 بالمئة، كما ارتفع، وبنسبة كبيرة بلغت أكثر من 771 بالمئة، عن أدنى مستوى وصلت إليه الصادرات وكان ذلك في إبريل من العام 2020 والذي شهد تطبيق تدابير مكافحة الجائحة، حيث بلغت حينها حوالي (572) مليون ريال فقط. وفي قطاع شؤون الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، سجلت السنوات الأخيرة نموا ملحوظا في سجل المربين والرعاة وحجم القطيع وذلك بزيادة عدد الحائزين وعدد الرؤوس التي يتم تربيتها، كما تم تدشين البرنامج الوطني لنحل العسل وتدريب المزارع على تربية النحل، وتأهيل (11) روضة، بالإضافة إلى تثبيت العمل بساحات بيع الخضراوات من المنتج المحلي ( المزروعة - الخور الذخيرة - الوكرة) لمدة 7 أشهر من أول نوفمبر حتى آخر مايو من كل عام ، وتبني برامج لتسويق الخضراوات القطرية المميزة منها مهرجان الرطب المحلي والمعرض الزراعي القطري الدولي (أغريتك). وفي مجال الثروة السمكية، أولت الدولة اهتماما بالغا بالاستزراع السمكي باعتباره أحد أهم الركائز في الاستراتيجية الوطنية للتنمية، حيث انتهت من إنشاء مركز الأبحاث المائية في رأس مطبخ، والذي يمثل النواة الأساسية لإقامة العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستزراع السمكي حيث تم طرح مزايدة عامة للمستثمرين لإقامة مشروعات لاستزراع الأسماك بالأقفاص العائمة في البحر. وتم إنشاء وتشغيل محطة أبحاث الإنتاج الحيواني في الشيحانية، وهي متخصصة في إجراء الدراسات والأبحاث الخاصة بتطوير تقنيات الإنتاج الحيواني وتحسين المردودية الاقتصادية للقطاع بالإضافة إلى تحسين المواصفات الوراثية وحفظها وكذلك تجهيز محطة أبحاث الغشامية كمحطة أبحاث إنتاج النباتات الرعوية، والانتهاء من التصاميم الخاصة بمركز البحوث والارشاد الزراعي بمنطقة المزروعة. أما قطاع شؤون الخدمات العامة، فقد شهد هو الآخر إنجازات مهمة، غير مسبوقة لاسيما ما يتعلق بإنجاز وتطوير عدد من الحدائق العامة في الدولة، حيث تم افتتاح وإعادة تأهيل 51 حديقة من بين 94 حديقة تغطي مختلف مناطق الدولة، تشمل 40 حديقة في مدينة الدوحة، و20 حديقة في الريان، و 6 حدائق في الوكرة، و 7 حدائق في الخور والذخيرة،و 7 في الظعاين،و 5 في الشمال،و 6 في أم صلال، و3 حدائق في الشيحانية. وعلى صعيد استراتيجية الأمن الغذائي، حققت الدولة العديد من الأهداف خلال العام 2021 حيث قفز حجم الإنتاج المحلي للخضراوات من حوالي (66) ألف طن، إلى حوالي (103) آلاف طن، والتي تحقق نسبة اكتفاء ذاتي بما يعادل (41 بالمئة)، علما بأن نسبة الاكتفاء الذاتي المستهدفة في 2023 هي (70بالمئة) من الخضراوات المحلية، كما ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور المحلية إلى (86 بالمئة) حاليا، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى (95 بالمئة) بحلول العام 2023. وحافظ حجم الإنتاج من الألبان ومنتجاتها على ذات المستويات في العام 2020، حيث حققت دولة قطر كامل الاكتفاء الذاتي وذلك بنسبة فاقت 106 بالمئة بحجم إنتاج وصل إلى (230) ألف طن، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي من استهلاك الدواجن الطازجة حيث وصل حجم الإنتاج إلى (28) ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي إلى (124بالمئة). أما بالنسبة للحوم الحمراء، فقد ارتفع حجم الإنتاج منها ليصل إلى (12.5) ألف طن، محققا نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى (24بالمئة) مقارنة بحوالي (8) آلاف طن ونسبة اكتفاء ذاتي (16بالمئة) في العام 2018، فيما ارتفع حجم الانتاج المحلي من بيض المائدة إلى (11) ألف طن، محققا نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى (35 بالمئة)، مقارنة بحوالي (6) آلاف طن ونسبة اكتفاء ذاتي (20 بالمئة) في العام 2018، ومن المتوقع أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة إلى (70بالمئة) بحلول عام 2023م. وقد حافظ حجم الانتاج من الأسماك الطازجة على المستويات ذاتها خلال عامي 2019 و2020 نظرا لتثبيت حجم المصيد المحلي للمحافظة على المخزون السمكي بدولة قطر، ومن المتوقع أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة المحلية إلى ( 90 بالمئة) بحلول عام 2023م وذلك من خلال مساهمة مشاريع الاستزراع السمكي بالدولة في زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك الطازجة. وفي السياق ذاته، استطاعت الدولة وبموجب عقود مع القطاع الخاص، رفع المخزون الاحتياطي من السلع الاستراتيجية ومن أهمها القمح والأرز وزيوت الطعام والسكر واللحوم الحمراء المجمدة والحليب طويل الأجل والحليب المجفف، مما ساهم في التغلب على كافة التحديات التي فرضتها الجائحة وأثرت على سلاسل الإمداد. وفي مجال البيئة والتغير المناخي حققت دولة قطر إنجازات لافتة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، بجانب وضع خطط مستقبلية لإنجاز المزيد بما يتماشى ورؤية دولة قطر الوطنية 2030 ، علما أن دولة قطر تولي اهتماما متزايدا بقضية البيئة ، حيث خصصت لها منذ نحو عشرين عاما وزارة خاصة، وتم مؤخرا استحداث وزارة البيئة والتغير المناخي، من ضمن اختصاصاتها الحد من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي، ما يؤكد الاهتمام المستمر والدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لقضية البيئة والمناخ التي تكتسب أهمية كبرى في الأجندة الدولية، لما ينطوي عليها من تأثير بالغ الخطورة على كوكب الأرض ، وغير ذلك من المتغيرات والمخاطر قريبة ومتوسطة وبعيدة التأثير والضرر. وكان لدولة قطر مشاركة فعالة في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، في مدينة غلاسكو الإسكتلندية حيث استعرضت خلالها خططها لمكافحة التغير المناخي وأهدافها الطموحة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، علما أن دولة قطر استضافت في عام 2012 مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ /COP18/. وفي 28 أكتوبر الماضي أطلقت دولة قطر الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي، الهادفة إلى حماية البيئة القطرية وتعزيزها وضمان المرونة الاقتصادية على المدى الطويل. وتساهم الاستراتيجية مع خطة العمل الوطنية للتغير المناخي 2030، في تحقيق التوازن بين الحاجة الملحة إلى العمل في مجال تغير المناخ وحماية البيئة، وضرورة تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في اقتصاد يقوم أساسا على تصدير الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة. وتغطي استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي 5 مجالات هي انبعاثات الغازات الدفيئة، وجودة الهواء، والتنوع البيولوجي، والمياه والاقتصاد الدائري، وإدارة النفايات واستخدام الأراضي، مع وضع نظام حوكمة لتنفيذ الاستراتيجية، للوصول للأهداف المحددة بحلول عام 2030، ومن ذلك خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 بالمئة، وإنشاء 30 محطة لرصد جودة الهواء بحلول عام 2023، وزيادة عدد المحميات فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي. وتأتي هذه الاستراتيجية في وقت أنجزت الدولة بصفة عامة الكثير من المشاريع التي تعنى بالرصد والمختبرات البيئية، وإعداد وتنفيذ واعتماد خطط وبرامج الرصد للهواء والماء والتربة لقياس ومراقبة المعدلات ونسب الملوثات المختلفة في الطبيعة، وإنشاء وتشغيل ومتابعة شبكات ونظم الرصد المستمر لمحطات رصد جودة الهواء والضوضاء وجودة مياه البيئة البحرية والتوعية والتثقيف البيئي والإنذار المبكر. وفي هذا الخصوص بدأت الجهات المختصة في تنفيذ خطة شاملة لرصد جودة الهواء حول الملاعب وأماكن التدريب الخاصة ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والارث في اختيار مواقع المحطات وفق أعلى المعايير العالمية، مثل الانتهاء من تشغيل محطة رصد جودة الهواء قرب ملاعب التدريب في جامعة قطر مجهزة بأفضل التقنيات العالمية، وقد تم الانتهاء من ربطها بالشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء في الدولة، والانتهاء من تركيب محطتي رصد جودة الهواء في استاد الجنوب الدولي في مدينة الوكرة وملعب الثمامة الدولي، وربطهما بالشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء في الدولة. ومن الانجازات المهمة كذلك مشروع قاعدة بيانات التنوع الحيوي بدولة قطر، ومشروع استعادة وتأهيل البر القطري، ومشروع مراقبة وحماية تجمعات السلاحف البحرية، واستراتيجية وخطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر، واستراتيجية المحافظة على الحياة البرية في البلاد، وتنفيذ خطة وطنية لحصر كميات الزئبق، بالإضافة إلى تحديث شبكة الإنذار المبكر للرصد الإشعاعي على كل سواحل الدولة، فضلا عن شبكة حديثة سيتم العمل بها قريبا لتغطية كافة المناطق. وعلى المستوى المحلي كذلك، نفذت دولة قطر العديد من المشاريع والمبادرات البيئية، للحد من تأثيرات تغير المناخ، من بينها على سبيل المثال، مبادرة زراعة مليون شجرة التي سجلت حتى الآن زراعة أكثر من نصف مليون شجرة، فيما سيتم زراعة العدد المتبقي قبل حلول موعد بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 . وفي السياق ذاته، وتحقيقا لأهدافنا البيئية طويلة الأجل، وضعت دولة قطر مجموعة متكاملة من الأهداف الثابتة، أهمها تلك المتعلقة بالطاقة المتجددة لتوليد 200 ميغاواط من الطاقة الشمسية لخفض الانبعاثات ودفع الاستثمارات في اتجاه خيارات أنظف.. فيما تسعى إلى أن تحتل مراتب عليا في قطاع النقل العام واستخدام السيارات الصديقة للبيئة. ومن الخطط الطموحة في هذا المضمار، أن تصل نسبة وسائل النقل العام الصديقة للبيئة بين 20 إلى 25 بالمئة وذلك قبل انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، علما أن كل هذا يضاف إلى المشاريع العملاقة الأخرى في قطاع النقل العام والتي تعمل بالطاقة النظيفة، مثل مترو الدوحة، وشبكة الترام، والحافلات الموفرة للطاقة، مما سيؤدي إلى تقليل الانبعاثات الناتجة عن العمليات أثناء البطولة. وقد شهدت شبكة النقل العام نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة، ولعل من أهم الأحداث التي ستشهدها الدوحة مع مطلع العام الجديد هو التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من ترام لوسيل، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 1 يناير 2022. وشهد ميناء حمد إنجازات عديدة داخلية وخارجية خلال العام 2021 ، حيث تم استكمال المرحلتين الأولى والثانية من مراحل مشروع تطوير محطة الحاويات الثانية بالميناء والتي بدأ التشغيل الأولي بها في ديسمبر 2020 ، على أن يتم التشغيل الكامل للمرحلتين قبل نهاية العام 2022، كما سيتم تطوير المرحلة الثالثة والرابعة للمحطة لاحقا لزيادة القدرة الاستيعابية للميناء وفقا لمتطلبات السوق المحلي. وشهد حجم العمليات بميناء حمد زيادة بنسبة 14% حيث ارتفع الحجم من (1,136,450) في عام 2020 إلى (1,291,235) في العام 2021. ولم تثن التحديات الكبيرة الهيئة العامة للطيران المدني عن الاستمرار في السعي لتنفيذ خططها والوصول إلى أهدافها، لتتمكن خلال العام 2021 من تحقيق عدد من الإنجازات، كان أبرزها الفوز بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني والتوقيع على الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي مع الاتحاد الأوروبي وتحديث بنود عدة اتفاقيات للخدمات الجوية والتوقيع على مذكرات واتفاقيات جديدة مع دول أخرى، مما يعزز من شبكة خطوط الناقل الوطني التي تعد أسرع شركات طيران نموا في العالم. وتتطلع قطر مع بزوع فجر العام 2022 إلى استمرار زخم الإنجازات وتنفيذ حزم المشاريع العملاقة في مختلف القطاعات، ومواجهة التحديات المختلفة بنهج مدروس، بل وتجاوزها واستثمارها لمزيد من الإنجاز، استمرارا لتحقيق غايتها في بناء دولة متقدمة باقتصاد مستدام، وتوفير أعلى معايير الرفاهية للمواطن والمقيم على هذه الأرض، ولتؤكد للعالم أنها جديرة بالفوز بالاستحقاقات الدولية وتنفيذها بشكل يثير الدهشة ويصنع الإلهام.

شهدت المرحلة التي تولى فيها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئاسة مجلس الوزراء، العديد من الإنجازات الاقتصادية الكبرى التي كان لها الأثر البالغ في تمكن الاقتصاد الوطني من الحفاظ على معدلات نموه المرتفعة، بل والأعلى في المنطقة، إلى جانب دعم مسيرة النهضة القطرية المتواصلة في ظل التوجيهات السديدة والرؤية الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه. ومن هذه المشاريع، مشروع النافذة الواحدة الرائدة، لخدمات المستثمرين، الذي شهد معاليه إطلاقه بالمقر الرئيسي لوزارة التجارة والصناعة في مدينة لوسيل. ويعد المشروع نتاجاً وتتويجاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في الاهتمام بالمستثمر وتسهيل الإجراءات عليه وضرورة إزالة العقبات البيروقراطية من طريق الاستثمار، وتوحيد إجراءات الوزارات للمواطن والمستثمر من خلال نافذة خدمية واحدة. كما يعد هذا المشروع أحد أهم المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها في سبيل تطوير بيئة الأعمال وتحفيز المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويعد هذا المشروع أحد أهم المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها في سبيل تطوير بيئة الأعمال وتحفيز المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويوفر مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر خدمات متكاملة ومترابطة للعميل تشارك بها عدة جهات إضافة إلى وزارة التجارة والصناعة وهي: وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة البلدية والبيئة، وزارة العدل، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة المواصلات والاتصالات، والهيئة العامة للسياحة، وغرفة قطر. تشجيع المصانع وأصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني قراراً بإعفاء المصانع المنتجة في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنطقة مسيعيد الصناعية التابعة لشركة مناطق من القيمة الإيجارية للعام 2019 وذلك بناءً على التوصيات التي قدمتها المجموعة الوزارية لدعم وتحفيز القطاع الخاص لتشجيعه وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية في الدولة، وذلك ضمن مجموعة واسعة من الحوافز التشجيعية لهذا القطاع. وجاء هذا القرار استكمالاً لقرارات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر السابقة لدعم المستثمرين في القطاع الصناعي واللوجستي مثل تأجيل سداد القروض للمصانع في الدولة لستة أشهر وتخفيض القيمة الإيجارية من 40 إلى 20 ريالا للمتر المربع لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية التابعة لشركة المناطق الاقتصادية. الخزانات الكبرى ومن المشاريع المهمة، قيام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، بتدشين بدء تشغيل المرحلة الأولى من ضخ المياه في مشروع الخزانات الكبرى الاستراتيجية ومحطات الضخ في منطقة أم صلال، وذلك في إطار تنفيذ خطط الدولة لرفع مخزون المياه الاستراتيجي، وجاء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الخزانات الكبرى الاستراتيجية للمياه تحقيقا لخطط الحكومة بشأن تحقيق الأمن المائي بالدولة. وتم إنجاز مشروع الخزانات الكبرى الاستراتيجية بتكلفة أقل من التكلفة المبرمجة بنحو 2.7 مليار ريال، حيث بلغت الكلفة الإجمالية للمشروع نحو 14.5 مليار ريال مقابل 17.2 مليار ريال مبرمج. وتم تشغيل المشروع 6 أشهر عن الموعد المحدد، وتم إنجاز جميع الأعمال الإنشائية المطلوبة في المواقع الخمسة من المشروع، واضاف هذا الإنجاز 164% من السعة التخزينية الحالية والمقدرة بـ900 مليون جالون، وتمت إضافة 1400 مليون جالون وأصبح الإجمالي حوالي 2300 مليون جالون، وهو ما يفوق ما تم إنشاؤه في قطر طول السنوات الماضية. مناطق التخزين وافتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، مناطق التخزين اللوجستية بمنطقة أم صلال. وتستهدف مناطق التخزين دعم السوق المحلية في مجال التخزين والمستودعات، والمساهمة في خلق اقتصاد تنافسي ومستدام عبر تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وجاء افتتاح المناطق التخزينية الأربع في إطار مبادرة حكومية تعكس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وسيكون لها دور مهم في مواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة، وذلك من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للتخزين. وتم تنفيذ مشروع المناطق التخزينية عبر أربع شركات قطرية من القطاع الخاص في أربع مناطق مختلفة، تم بناؤها وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية، وستدعم اعمال القطاع الخاص، وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم مساحات تخزينية بأسعار تنافسية مناسبة، مما يدعم القدرة التنافسية لهذه الشركات ويعزز دورها في الاقتصاد الوطني. التحول الرقمي في ضوء متابعة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني للمشاريع الحكومية، شهدت الفترة الماضية تركيزا كبيرا على مشاريع التحول الرقمي باعتبارها من أهم الوسائل الحديثة لتنويع الاقتصاد وتوظيف التكنولوجيا في خدمة التنمية. وفي هذا الصدد كشفت وزارة المواصلات والاتصالات وشركة مايكروسوفت النقاب عن بعض ملامح شراكتهما الجديدة التي تهدف إلى تسريع وتيرة العمل والإنجاز في تنفيذ الأجندة الوطنية لدولة قطر للتحول الرقمي، وذلك عبر اختيار مايكروسوفت أزور المنصة السحابية الأمثل لتحقيق هذه الأهداف. ويعتبر الطرفان هذه الشراكة بمثابة نقطة انطلاق قوية واللبنة الأولى التي ستسهم بشكل فعال في تحفيز الجهات والهيئات الحكومية في قطر على البدء في مواصلة تحولهم الرقمي من خلال خدمات مايكروسوفت أزور التي ستعمل على إرساء قاعدةٍ متينة للارتقاء بمعدلات التبني والتحول الرقمي في الدولة. وستواصل مايكروسوفت العمل جنبا إلى جنب مع وزارة المواصلات والاتصالات، فيما سيتم الكشف عما يطرأ على هذه الشراكة من مستجدات خلال الأسابيع القليلة القادمة. وجاءت هذه الشراكة في إطار الجهود التي تقودها حكومة دولة قطر للإسراع في إنجاز الخطة الوطنية للتحول الرقمي، وتحفيز الإبداع والابتكار في مختلف القطاعات بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين والزائرين، وكذلك لتعزيز التنافسية وتصنيف دولة قطر وأيضاً إبراز مقومات المناطق الحرة القطرية على المستوى العالمي كحاضنة عصرية ومميزة لمثل هذه المبادرات. مصانع «جاهز» ودشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، مشروع «مصانع جاهز» التي جاء إطلاقها تلبية لمتطلبات المناطق الصناعية، خاصة في قطاع الصناعات التكنولوجية المبتكرة والصديقة للبيئة العاملة في مجال صناعة المواد الخشبية والكيميائية والبلاستيكية والإلكترونية. وينسجم مشروع «جاهز»، مع رؤية الوزارة في بناء قاعدة إنتاجية صناعية قوية، ودعم المنتج المحلي لتحقيق نمو اقتصادي متوازن، وذلك بعيداً عن عائدات النفط كمصدر رئيسي للدخل وتنويع مصادره، إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي. وجاء إطلاق هذه المبادرة وغيرها من المبادرات انطلاقاً من توجهات الحكومة الداعمة للمنظومة الاقتصادية، من خلال تعزيز المنتج المحلي وتشجيع ثقافة الإبداع والابتكار، وتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية، وفق أفضل المعايير الدولية للاقتصاد، إضافة إلى تحسين أداء القطاع الخاص وصولاً إلى التنافسية، وتنظيم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال الوطنية. ويمثل مشروع «جاهز1» حلقة من سلسلة النجاحات التي بات يحققها رواد الأعمال في قطر، كما يعكس الدعم الذي يقدمه بنك قطر للتنمية من خلال خدماته المختلفة لتنمية رواد الأعمال القطريين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ مرحلة فكرة المشروع ودراسات الجدوى في احتضان المشروع وتمويله سواءً بالإقراض المباشر أو غير المباشر. التنمية الوطنية دشّن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر، والتي تعدّ بمرحلتيها الأولى والثانية، خطوة في سبيل تحقيق غايات رؤية قطر الوطنية 2030 على مستوى ركائزها الأربع المتمثلة في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، إلى واقع ملموس. وشاركت في إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثانية أكثر من 50 جهة حكومية وغير حكومية، وأكثر من 150 عضواً. وتولت فرقة العمل الأولى مراجعة الأولويات في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى، ومقترحات الأولويات التنموية المستجدة في القطاعات. كما قامت بمتابعة أعمال ومخرجات فرق العمل القطاعية، ومراجعة مشروع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية، وإقرار التوصيات التي تضمنتها، فيما تولت فرقة العمل الثانية عملية جمع البيانات والمعلومات وتحليلها، وإعداد التقارير القطاعية المكونة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022. وتولت المجموعة الاستشارية دعم المجموعة الإشرافية من خلال تقديم المشورة بشأن النتائج الاستراتيجية والبرامج والمشاريع والأهداف التي تضمنتها استراتيجية التنمية الوطنية الثانية. كما قامت باقتراح القضايا التنموية التي ترى ضرورة تضمينها. كما قدم البنك الدولي خدمات الدعم الفني الاستشاري للمجموعات وفرق العمل، وقام معهد الدوحة للدراسات العليا بمراجعة فصول الاستراتيجية فنياً، بينما تولى مكتب إدارة المشاريع، الذي أنشأته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، التنسيق وترتيبات إعداد الاستراتيجية، ووضع نماذج وأطر مرجعية، وتقديم الدعم اللوجستي والفني لمجموعات وفرق العمل. الأسواق المركزية قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني بمتابعة مشروع الاسواق المركزية الجديدة والتي تشمل اسواق السيلية وام صلال وسوق الوكرة المركزي الجديد، وبإشراف من وزارة البلدية والبيئة، وقامت شركة حصاد بتمويل تطوير الأسواق المركزية الجديدة ومنها سوق الوكرة ليكون سوق المواشي المركزي ويضم المقصب الآلي الرئيسي الجديد الذي يعتبر الأحدث من نوعه في الشرق الأوسط. وجاء تمويل تطوير الأسواق المركزية الثلاثة الجديدة وإدارتها من خلال شركة أسواق بهدف المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال دعم المنتج الوطني وتلبية احتياجات المنتج والتاجر والمستهلك، كما أنه يتماشى مع استراتيجية حصاد الهادفة إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر. وقد صممت الأسواق بطابع قطري وطبقا لأحدث النظم العالمية بما يخدم جميع الفئات التي تزور الأسواق. التواصل الأفضل ودشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، مرحلة الاستدامة والتطوير من برنامج التواصل الأفضل، الذي يعنى بالعمالة الوافدة ويمكنها من استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يضمن شمولهم الرقمي ويحسن نمط حياتهم. وجاء التدشين على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019) الذي نظمته وزارة المواصلات والاتصالات، تحت شعار مدن آمنة وذكية، خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. وخلال التدشين تم الإعلان عن إتمام تجهيز 1676 قاعة تكنولوجية بمساكن العمال، والتي توفر أكثر من 16 ألف جهاز حاسوب، وبزيادة أكثر من 10% عن العدد المستهدف من القاعات البالغ 1500 قاعة. وتأتي المرحلة الجديدة من البرنامج لمدة ثلاث سنوات، يتم خلالها تقديم الدعم الفني للقاعات التي تم إنشاؤها في المراحل السابقة، كما يهدف البرنامج في مرحلته الجديدة الى إنشاء 1000 محتوى الكتروني جديد يتم توفيره عبر موقع حكومي للعمال باللغات الخمس الأكثر استخداما بين العمال في دولة قطر، ويتناسب مع احتياجات العمالة الوافدة والتطور الذي تشهده البلاد، كما سيقدم البرنامج مبادرة جديدة لتوفير أجهزة هواتف ذكية للعمالة الوافدة بأسعار مخفضة، لتوسيع فرصة الاستفادة من أدوات تكنولوجيا المعلومات، كما سيتم تدريب 50 ألف عامل وافد خلال الثلاث سنوات ليقوموا بنقل المعرفة لزملائهم بالسكن لاستمرار العملية التعليمية. ويعتبر التواصل الأفضل الذي بدأ كمشروع تجريبي في عام 2013 وتم إطلاقه رسمياً في عام 2015، مبادرة وطنية تستهدف تحقيق الشمول الرقمي لفئة العمالة الوافدة في قطر، عبر منحهم وصولاً مجانياً إلى شبكة الإنترنت وأجهزة الحاسوب وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت والتدريب في أماكن إقامتهم. وتم تجهيز كل منشأة من المنشآت التابعة للبرنامج بـ 10 أجهزة حاسوب معتمدة من قبل مايكروسوفت ومزودة بخدمة واي فاي من فودافون ومجهزة أيضاً بالأثاث والمعدات الأخرى اللازمة لتسهيل عملية التعلم والتواصل، حيث أُتيحت لأكثر من 1.5 مليون عامل فرصة التعلم والتعرف على التكنولوجيا الرقمية منذ إطلاق البرنامج.