حثت حكومة جنوب السودان اليوم الثلاثاء، السودان ودول المنطقة على عدم السماح لزعيم المعارضة ريك مشار، بشن تمرد جديد، بعد أن هدد بالعودة إلى ساحة القتال إذا لم تنفذ مطالب ضرورية لإحياء اتفاق سلام. ويقيم مشار في العاصمة السودانية الخرطوم، بعد فراره من جنوب السودان في أعقاب اندلاع قتال بين أنصاره وأنصار منافسه الرئيس سلفا كير في يوليو. وكان الاثنان قد وقعا على اتفاق سلام هش في 2015 بعد صراع استمر عامين. وبعد محادثات في الخرطوم ضمت كبار قادة ومسؤولي الحركة الشعبية لتحرير السودان –في المعارضة الأسبوع الماضي أمر مشار وحلفاؤه في بيان قواتهم بإعادة تنظيم صفوفها من أجل "المقاومة المسلحة" لحكومة كير. وقال جيمس جاتديت داك المتحدث باسم مشار لرويترز في نيروبي "إذا تسنى إحياء اتفاق السلام فيمكننا حينئذ العودة إلى جوبا، ولكن إذا لم يحدث ذلك فإن المقاومة المسلحة أحد الخيارات". وأضاف إنه يجب على الحكومة أن تعيد تعيين مشار، وأن تسمح بعودة مزيد من القوات إلى جوبا مع مشار وتوافق على نشر قوة حماية إقليمية سريعا، وإلغاء القرارات التي اتُخذت منذ يوليو. وتهدد التوترات المتصاعدة بانزلاق جنوب السودان الذي استقل عن السودان عام 2011 إلى صراع شامل مرة أخرى.

تواجه جنوب السودان، الدولة الوليدة التي نالت الاستقلال رسمياً عن دولة الشمال في الـ9 من يوليو 2011، مجموعة من التحديات التي طفت على السطح مباشرة، قبل الشروع في إعداد البرنامج الحكومي المتكامل لإدارة البلاد. وتعد أبرز تلك التحديات، ما يعيشه البلد حالياً من أزمة، شارفت على إكمال عامها الثاني، دون مؤشرات إيجابية على الحل في المستقبل القريب، وذلك نتيجة للصراع على السلطة الذي انشغلت به مراكز القوى داخل حزب "الحركة الشعبية لتحرير السودان" الحاكم، ما تولد عنه انشقاقات داخله، وتمرد بعض قياداته. محاولة انقلاب وقد شهد جنوب السودان في منتصف ديسمبر 2013، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لريك مشار، النائب السابق لرئيس البلاد، سلفاكير ميارديت، بعد اتهام الأخير له بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري، وهو ما نفاه مشار. وتعود القصة إلى مطلع الشهر نفسه، حينما نظمت مجموعة من قيادات "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، مؤتمراً صحفياً، خاطب فيه نائب رئيس الحزب آنذاك، ريك مشار، الذي تزعم بعد ذلك التمرد على الرئيس الحالي. وكان بمعية مشار في المؤتمر، الأمين العام للحزب، باقان أموم أوكيج، وأعضاء بالمكتب السياسي (أحد الهيئات العليا في الحزب)، ومجموعة من وزراء الحكومة. اعتبر مراقبون المؤتمر بمثابة نقطة انطلاق التصعيد السياسي بين المجموعة ورئيس الحزب (سلفاكير ميارديت)، متهمة إياه بمحاولة إقصاء قيادات الحزب، ورفض إجراء ما أسمته "تعديلات ديمقراطية" على دستور الحزب ولوائحه الداخلية، مما يتيح فرصة التنافس لشغل الوظائف الحزبية الرفيعة، ومن بينها منصب رئيس الحزب، واتهامهم لسلفاكير بـ"التعصب والدكتاتورية". في تلك الأثناء، كان سلفاكير موجوداً خارج البلاد يشارك في مؤتمر بفرنسا حول الاستثمار في أفريقيا، وبعد عودته تمت الدعوة لاجتماع مجلس التحرير القومي (أعلى هيئة في الحزب) بتاريخ 13 ديسمبر 2013، لمناقشة تعديلات اقترحها المكتب السياسي، وخلال الاجتماع وجه الرئيس انتقادات حادة للمجموعة التي تحدثت في المؤتمر الصحفي بقيادة نائبه، معتبراً أن ما قاموا به "خروجاً عن لوائح وقواعد العمل التنظيمي في الحزب"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية حينها. وانتهت توصيات اجتماعات مجلس التحرير، بإجازة التعديل المقترح على لائحة الحزب الرئيسية (تتضمن التصويت في الانتخابات الداخلية لاختيار رئيس الحزب برفع الايدي و ليس التصويت السري الى جانب ان يقوم الرئيس بتعيين 5% من اعضاء المؤتمر العام للحزب الحاكم- بمثابة الجمعية العمومية)، في ظل غياب أعضاء المجلس من المجموعة التي كانت مع مشار في المؤتمر الصحفي، حيث تم منع الأمين العام للحزب من الخروج من منزله بجوبا، لحضور الاجتماع، إلى جانب إصدار قرار بفصله من جميع مناصبه الحزبية. في ليلة الـ 15 من الشهر ذاته، سُمع دوي إطلاق رصاص من جهة القيادة الجنوبية بجوبا، وتصاعدت أصوات السلاح بصورة أرعبت السكان، ولم يستطع أحد أن يعرف حقيقة ما دار داخل الوحدة العسكرية التابعة للحرس الرئاسي، واستمرت المواجهات حتى صبيحة اليوم التالي حيث انتقلت إلى وزارة الدفاع نفسها. في مساء اليوم التالي خرج سلفاكير أمام شاشات التلفزيون ببزته العسكرية، ليعلن عن أن الحكومة قامت بإحباط محاولة "انقلابية" فاشلة بقيادة مشار، ليتخذ على ضوء هذا الاتهام مجموعة من القرارات ذات الطابع العسكري الأمني والسياسي، لضبط الأوضاع في البلاد، من بينها فرض حالة الطوارئ، ونشر الجيش في العاصمة، واعتقال 10 من الشخصيات السياسية البارزة في الحزب الحاكم، أبرزها الأمين العام، باقان أموم دينق، وعدد من الوزراء. عقب تلك الأحداث، بيومين، فرّ مشار بمعية مجموعة من القيادات العسكرية إلى مدينة بور، عاصمة ولاية جونقلي (شرق)، ليصرح من هناك بعدم تخطيطه لعملية انقلابية. توسع لمشار وبمجرد إعلان وصوله إلى عاصمة جونقلي، أعلن القائد العسكري في المنطقة، الجنرال بيتر قديت، ولاءه لمشار، ليسلمه المدينة بالكامل دون وقوع أية مواجهات عسكرية في الثامن عشر من ديسمبر من العام نفسه، وبعدها سيطرت قوات قديت على بعض المقاطعات في الأطراف، مثل أكوبو، وفانغاك. بعد سقوط بور، أعلنت قوات مشار سيطرتها على مدينتي ملكال، عاصمة ولاية أعالي النيل، وبانتيو، عاصمة ولاية الوحدة الغنيتين بالنفط (شمال). وفي 30 من الشهر نفسه، استطاعت القوات التابعة للحكومة، وبعد موجة من المواجهات العنيفة استعادة مدينة بور، وذلك بمساعدة من الجيش الأوغندي، وكذلك مدينتي ملكال وبانتيو، لكن الطرفان تبادلا السيطرة على بور لأكثر من ثلاث مرات خلال الفترة الماضية. ومع اتساع رقعة الحرب وفرار المدنيين من قراهم إلى داخل معسكرات الأمم المتحدة في بور، وملكال، وبانتيو، بدأت دول الجوار الإقليمي في التحرك، حيث قامت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا "إيغاد" (منظمة شبه إقليمية في أفريقيا مقرها جيبوتي) بابتعاث وزراء خارجيتها إلى جوبا للقاء سلفاكير وأعضاء حكومته، عارضين عليهم وساطة لإيقاف الحرب وتحقيق السلام في جنوب السودان. ومع نهاية عام 2013، أعلنت حكومة جوبا، موافقتها غير المشروطة على وساطة "إيغاد" معربة عن رغبتها الأساسية في إنهاء الحرب، كما أعلن مشار من جانبه موافقته على التفاوض بشرط أن تقوم الحكومة بإطلاق سراح زملائه المعتقلين قبيل بدء العملية التفاوضية. وفي 30 يناير 2014، نجحت وساطة الرئيس الكيني، أوهورو كيناتا، في إطلاق سراح 6 من المعتقلين السابقين الذين تم ترحيلهم إلى نيروبي، بضمانة شخصية وهم: دينق ألور، وزير مجلس الوزراء السابق، وكوستي مانيبي، وزير المالية السابق، وجون لوك، وزير العدل السابق، وشول تونق، حاكم البحيرات السابق، ومدوت بيار، وزير الاتصالات السابق، وقيير شوانق، وزير الداخلية السابق. وفي العاشر من مارس 2014، قامت الحكومة بتقديم بقية المتهمين إلى المحكمة بتهمة "تدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة والخيانة العظمى"، لكن الحكومة أفرجت عنهم بعد تدخل من رئيس البلاد، سلفاكير ميارديت، يوم 23 أبريل من العام نفسه. مفاوضات فاشلة وبعد إطلاق سراح قيادات الحركة الشعبية التي اصطلح على تسميتها فيما بعد بمجموعة المعتقلين السابقين، وافق مشار وسلفاكير تحت تأثير الضغوط الإقليمية والعالمية على الدخول في هدنة، والتفاوض من أجل إنهاء الحرب، ووقف الاقتتال في البلاد، بحيث اتفق الطرفان على أن تكون العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، هي مقر التفاوض. ومنذ أبريل 2014 وحتى اليوم انخرط الطرفان في جولات متقطعة من المفاوضات التي لم تحرز أي تقدم يذكر بشأن الحرب في جنوب السودان، إذ لم يستطع الطرفان الالتزام بأكثر من سبع معاهدات لوقف إطلاق النار، جرى توقيعها بين سلفاكير ومشار. وجراء تلك الحرب، تشرد أكثر من مليوني مواطن، اختار بعضهم اللجوء إلى معسكرات الأمم المتحدة في الداخل، بينما لجأ البقية إلى دول الجوار الإقليمي، وبات أكثر من مليون وخمسمائة ألف مواطن مهددين بالجوع، بحسب تقارير حقوقية.

أعلنت الخارجية السودانية، أمس الثلاثاء، أنها تلقت إخطارا من "الهيئة الحكومة لتنمية دول شرق إفريقيا" (إيجاد) بتأجيل زيارة زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك مشار للبلاد. وأوضحت الخارجية أن الهيئة أرجعت سبب التأجيل إلى بعض المسائل اللوجستية التي تكفلت بها الهيئة. وثمنت الوزارة الخارجية دور الإيجاد في حل النزاع، مؤكدة اهتمامها وحرصها علي إرساء السلام ودعمه بدولة جنوب السودان . وكان وزير الخارجية السوداني علي كرتي، أوضح أن زيارة مشار للسودان تأتي ضمن زيارات تم الاتفاق عليها مع دول الإيجاد "وبموافقة دولة جنوب السودان".

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اليوم الثلاثاء في الذكرى الثالثة لاستقلال جنوب السودان، القادة المتخاصمين في هذا البلد إلى "إلقاء السلاح والعودة فورا إلى طاولة المفاوضات". وذكّر كي مون "بآمال سكان جنوب السودان عند قيام دولتهم في التاسع من يوليو 2011" منددا بـ"القضاء على هذه الآمال من جراء النزاع" الذي نشب في منتصف ديسمبر بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار. وقال ان المدنيين في جنوب السودان هم "أول ضحايا فشل" اتفاقات وقف إطلاق النار و"يعانون من الجوع والأمراض ومن انعدام الأمن". وحذر من أنه "في حال لم تتوفر الوسائل وفي حال عدم تعاون الأطراف فإن مئات الآلاف قد يواجهون مجاعة في الأشهر المقبلة".

أفاد شهود عيان من داخل مقر بعثة الأمم المتحدة بمدينة "ملكال" الثرية بالنفط عاصمة ولاية أعالي النيل السودانية (شمال)، إن القوات الموالية لـ"ريك مشار"، النائب السابق لرئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، لم يعد لهم أثر داخل المدينة. وفي حديث لوكالة الأناضول، قال شهود العيان إن: القوات المناوئة للحكومة اختفت من مدينة "ملكال" منذ صباح أمس الأحد، ولا أحد يدري إلى أين ذهبوا جميعا، أو إذا كانوا قد عادوا أدراجهم إلى منطقة الناصر أقصي شرقي جنوب السودان على الحدود مع دولة إثيوبيا، أم أنهم يختبئون في مكان ما داخل المدينة. وكانت قوات موالية لريك مشار أعلنت سيطرتها على "ملكال" الأسبوع الماضي، بينما أعلنت قوات الحكومة أنها انسحبت من المدينة بشكل تكتيكي. وقال شهود العيان إن "المدينة لم تشهد مواجهات مسلحة منذ أن أعلنت القوات الحكومية انسحابها منها (تكتيكيا)"، فيما توقع البعض أن تكون قوات مشار غادرت "ملكال" متجهة صوب مقاطعة "أكوكا" في الشمال الشرقي، معتبرين أن ذلك من شأنه أن يمثل تهديدا لمناطق إنتاج البترول في حقول "ملوط" و"فلوج" شمالي الولاية. ولم يتسن الحصول على معلومات إضافية من وزير الإعلام بالولاية أو أي مسئول حكومي آخر في "ملكال". وحول تدهور الأوضاع الإنسانية في المدينة، أعلنت منظمة "أوكسفام"، أنها اضطرت لإجلاء 4 من عمال الإغاثة التابعين لها المحاصرين في ظل القتال الدائر، وأعمال العنف التي تشهدها الولاية، محذرة من صعوبة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في جميع أنحاء البلاد. وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أمس الأحد، قالت الجمعية الخيرية البريطانية، إن "العديد من موظفي أوكسفام وغيرهم من عمال وكالات الإغاثة، الذين يعملون في مجمع الأمم المتحدة في مدينة ملكال، لا يمكنهم مغادرته منذ اندلاع القتال الأسبوع الماضي". وإثر عودتها على متن رحلة تابعة للأمم المتحدة، قالت سيسيليا كايدن التي ترأس فريق إنقاذ أوكسفام في ملكال "في الأيام الأولى كنا جميعا خائفين مما يحدث في المدينة في ظل صوت القصف المستمر". وأضافت أنه "مع مرور الأيام، سمعنا روايات مفزعة من الناس الذين يصلون إلى مقر الأمم المتحدة طلبا للحماية.. حول قصص النساء والفتيات اللاتي هددهن رجال مسلحين بالاختطاف، ثم أطلقوا عليهم النار لدى هروبهن". وأشارت المنظمة إلى أنه "عندما بدأ العنف في المدينة، خفضت منظمة أوكسفام من حجم عمالتها بشكل كبير في قاعدة الأمم المتحدة مع استمرار القصف في البلدة والعنف داخل وخارج القاعدة جعل حركة الموظفين ووصول الإمدادات صعبة للغاية". وأضافت أنها "تعتزم بحلول الأربعاء القادم، استئناف أنشطتها في قاعدة الأمم المتحدة حيث يعيش نحو 21 ألف شخص"، فيما شددت على ضرورة توفير الاحتياجات الفورية التي حددتها وكالات المساعدات، وهي مياه الشرب النظيفة والغذاء والرعاية الطبية.