أكدت دولة قطر على ضرورة إيجاد حل مرض وعادل للقضية الفلسطينية لتحقيق السلم والأمن الدوليين، وإيقاف دوامة العنف في المنطقة، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، بإلزام إسرائيل باحترام قرارات الشرعية الدولية، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف كافة الإجراءات والسياسات القمعية ضده، وحل مشكلة اللاجئين وفق قرارات الأمم المتحدة. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل خلال افتتاح اجتماعات الدورة الحادية والستين للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الإفريقية /آلكو/ المقامة حاليا في مدينة بالي الإندونيسية والتي تستمر أعمالها حتى العشرين من أكتوبر الجاري. وأكد سعادة وزير العدل رئيس الوفد القطري المشارك في الاجتماعات، موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لا سيما حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأشار سعادته إلى تأكيد دولة قطر على ضرورة الإدانة الصريحة لكافة الإجراءات غير المشروعة التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ومخالفتها لكافة قرارات الأمم المتحدة، والقرارات ذات الصلة. ولفت سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، خلال كلمته، إلى أهمية اجتماعات /آلكو/ في مناقشة القضايا والموضوعات المتعلقة بالقانون الدولي، وتقديم التوصيات بشأنها إلى حكومات الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، للاسترشاد بها في إطار السعي لتحقيق السلم والأمن الدوليين. وأعرب سعادته عن تطلع دولة قطر إلى الخروج بنتائج لسد الثغرات القانونية، لا سيما المتعلقة بقانون التجارة والاستثمار الدولي، والذي لا يزال بحاجة إلى المزيد من الدراسة، خاصة البنود النموذجية والمبادئ التوجيهية المقترحة بشأن الوساطة الاستثمارية، وارتفاع تكاليف التحكيم، وخلق آليات دولية تضمن حماية البيئة البحرية وتمنع الاستغلال المفرط للتنوع البيولوجي للبحار. وتناقش الدورة الحادية والستون للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الإفريقية /آلكو/، العديد من القضايا، بينها وضع اللاجئين ومعاملتهم، وانتهاكات القانون الدولي، والبيئة والتنمية المستدامة، وقانون التجارة والاستثمار الدولي.

أكد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، أن الاحتفال باليوم الوطني، الذي يتزامن هذا العام مع بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، يكتسي حلة تاريخية، تجمع بين الفخر بقيادتنا الرشيدة، والزهو بإنجازاتنا الكبرى، التي تعزز نهضتنا التنموية في شتى المجالات. وأوضح سعادة الوزير، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المنظومة التشريعية والقانونية كانت في صدارة الإنجازات الكبرى التي تعزز نهضتنا التنموية في شتى المجالات، وصولا إلى ترسيخ مبادئ العدالة الناجزة، بفضل الرؤية السديدة والقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي تهدف إلى تحقيق رؤية وأفكار وتطوير وتحديث مستمر، يساهم بتحسين الأداء، وإعلاء قيم المواطنة، وسيادة وحكم القانون. ورفع سعادة وزير العدل أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، والشعب القطري الكريم، والمقيمين في دولة قطر، بمناسبة اليوم الوطني. وأشار سعادته، في تصريحه الخاص لـ /قنا/، إلى أن استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 أوجدت التزامات وضمانات من حكومة دولة قطر، والاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/، استوجبت استحداث آلية تشريعية، تشكل إطارا شاملا لهذه الالتزامات، ممثلة بالقانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022، الذي حدد الأمور التنظيمية، والإجراءات الخاصة بتبسيط سير البطولة، وتوفير التسهيلات المطلوبة فيما يخص دخول وخروج المنظمين والمشاركين في البطولة، والتصاريح الأمنية، وإجراءات الشركات، والإعفاءات الضريبية والجمركية، وحماية حقوق الملكية الفكرية والتجارية والإعلانية لـ/فيفا/، والأمور المتعلقة بالرعاية الصحية. ونوه سعادة السيد مسعود بن محمد العامري بأن القانون رقم (10) لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022، جاء شاملا ومنظما للإجراءات القانونية كافة المتعلقة باستضافة البطولة، لكي يكون مرنا ومتسقا مع النظم المحلية والمتطلبات الدولية، ويجسد رؤية دولة قطر وقيادتها الرشيدة لإرساء الممارسات الفضلى، وإعلاء دور مؤسسات إنفاذ القانون، لحماية الحقوق التنظيمية أثناء المونديال، لافتا إلى أن وزارة العدل أعدت برنامجا طموحا لأنشطة التدريب والتأهيل والتوعية القانونية لدعم الجهود الوطنية لاستضافة البطولة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، في مقدمتها وزارة الداخلية، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، إضافة لتنظيم أكثر من عشرة برامج موجهة للمساهمة في تنظيم كأس العالم على الوجه الأمثل، توزعت ما بين دورات تدريبية، وندوات قانونية، وورش عمل، شملت التوعية بالتدابير القانونية لاستضافة البطولة، والتنظيم القانوني للرياضة في القانون القطري، إضافة لتنظيم ندوات حول التدابير الأمنية والقانونية لاستضافة هذا الحدث الكبير، ونشر مقاطع فيديو توعوية جرى إعدادها للتعريف بالإجراءات القانونية المتعلقة بدخول وخروج القادمين إلى دولة قطر، خلال فترة الاستضافة، وحقوق /فيفا/ في العلامات التجارية. وحول إنجازات الوزارة وخططها المستقبلية، لفت إلى أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات التي تواكب رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة المشاريع الحيوية والمبادرات التي تتماشى مع مشاريع حكومة قطر الرقمية، والخطط القطاعية لاستراتيجية التنمية الوطنية 2018- 2022. وكشف عن تنفيذ 35 مشروعا قانونيا وخدميا ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2020 - 2022، التي جرى تصنيفها من قبل جهاز التخطيط والإحصاء كخطة نموذجية يُقاس عليها، موضحا أن تلك المشاريع تشمل مختلف المجالات ذات الصلة بالإشراف على ممارسة المهن القانونية، وضمان توفير الخدمات الإلكترونية بدقة وجودة عالية إلى المواطنين والمقيمين كافة، وتوفير التدريب القانوني للفئات المستهدفة بالجهاز القانوني في الدولة، والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأن القضايا المرفوعة منها أو عليها. وعن خطط الوزارة الممثلة بالتحول الرقمي، أفاد سعادة وزير العدل بأنه جاري العمل على استمرارية تحويل خدمات الوزارة إلى خدمات إلكترونية، ضمن خطة متكاملة لعملية التحول الرقمي، لتجري إعادة هيكلة العديد من خدمات الجمهور، ويرتفع عدد الخدمات المقدمة إلى 209 خدمات إلكترونية، يجري تقديم معظمها إلكترونيا بشكل متكامل، مضيفا أن مجلس الوزراء وافق على مشروعي قانون أعدتهما وزارة العدل بشأن تنظيم التسجيل العقاري، والتوثيق، بالإشارة إلى إطلاق الإصدار المطور لنظام قضايا الدولة الإلكتروني لغاية تسهيل إجراءات عمل الإدارة وتعاملها مع الجهات ذات الصلة، وإطلاق نظام الوساطة العقارية في الوزارة الذي يوفر بوابة مرنة ومتطورة لخدمات الوسطاء العقاريين، إضافة لتدشين بوابة إلكترونية لنشر البحوث القانونية في المجلة القانونية والقضائية. وفي قطاع التدريب، قال سعادته إن مركز الدراسات القانونية والقضائية في الوزارة قام بإطلاق البرنامج التدريبي القانوني والقضائي لعام 2022 والذي يتضمن نحو 142 دورة تدريبية تخصصية وإلزامية، منها 94 دورة تخصصية للقانونيين والمحامين وأعضاء الهيئات القضائية، و48 دورة تخصصية للسادة القضاة، وأعضاء النيابة، ومساعدي القضاة، ومساعدي النيابة، بمشاركة كبيرة من منتسبي نحو 35 جهة حكومية أو شبه حكومية، و22 محاميا تحت التدريب. وفي السياق ذاته، نوه سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، بأنه جرى تنظيم دورات تدريبية متخصصة في مجالات التحكيم والترخيص لدفعة من الموثقين القانونيين المفوضين بوزارة الداخلية، حيث يجري العمل على تفعيل المهن القانونية وتعزيزها بالكادر الوطني القطري في مجالات المحاماة والوساطة العقارية وشؤون الخبرة. كما أشار سعادة وزير العدل، في ختام تصريحه الخاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن هذه الإنجازات تؤكد سير الدولة وفق رؤية حكيمة تستشرف المستقبل، وتستلهم المبادئ السامية والقيم النبيلة التي أرساها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، وسارت عليها الأجيال من بعده، جيلا بعد جيل، معتبرا أن الاحتفال باليوم الوطني، الذي يأتي بالتزامن مع اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، يعد دليلا قاطعا على تكاتف وتلاحم الشعب القطري وراء قيادته الرشيدة، واستجابته لنداء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في خطابه خلال افتتاح دور الانعقاد الحالي لمجلس الشورى، من أجل التكاتف لإنجاح استضافة المونديال.

أطلق سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل اليوم، بوابة نشر البحوث القانونية إلكترونياً في المجلة القانونية والقضائية، بهدف تسهيل عملية استقبال ومراجعة ومتابعة الأبحاث القانونية وتقييمها إلكترونيا، وصولا إلى عملية النشر في المجلة القانونية والقضائية. ويأتي إطلاق بوابة نشر البحوث القانونية إلكترونيا في المجلة القانونية والقضائية في إطار تحديث إجراءات مركز الدراسات القانونية والقضائية، والارتقاء بخدماته القانونية الموجهة للجمهور العلمي، لاسيما الباحثين القانونيين وأعضاء هيئة التدريس القانونيين، والقضاة، والقانونيين ممن تتطلب مواقع عملهم البحث العلمي القانوني. وبهذه المناسبة، أكدت ندى جاسم العبد الجبار، القائم بأعمال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية إطلاق بوابة نشر البحوث القانونية إلكترونيا في المجلة القانونية والقضائية للتسهيل على الباحثين والقانونيين الراغبين بالنشر في المجلة، مبينة أن البوابة تفتح آفاقا واعدة للارتقاء بمضمون ومحتوى المجلة القانونية والقضائية، تماشيا مع النهضة التشريعية والقانونية التي تشهدها الدولة، ما يضع أمام الباحثين مجالا واسعا للنشر في المجلة من خلال الدخول إلى البوابة والتراسل إلكترونيا مع القسم المختص باستقبال البحوث القانونية. وقالت إن هذه الخطوة تشكل إنجازا جديدا للمركز وتهدف إلى الارتقاء بجهود تنمية البحث العلمي القانوني وتعميقه في مختلف الميادين القانونية والقضائية لدى المتدربين، وإصدار المجلات والدوريات القانونية. بدورها، أوضحت السيدة حصة السليطي، مدير إدارة نظم المعلومات بالوزارة، أن هذه الخطوة جاءت في إطار خطة التحول الرقمي لوزارة العدل، وتوفير الخدمات القانونية للجمهور دون الحاجة لإجراءات التقديم التقليدية أو مراجعة الوزارة لتقديم الأبحاث القانونية المقدمة للنشر في المجلة القانونية والقضائية. وأشارت إلى أن بوابة النشر الجديدة تعمل على تسهيل استلام الدراسات والأبحاث من مقدم الطلب (الباحث أو القانوني) تلقائيا من خلال النظام، الذي يوفر قالب باسم (طلب نشر بحث في المجلة القانونية)، لتبدأ بعد ذلك دورة المراجعة والتقييم وصولا لاتخاذ قرار النشر في حال الموافقة على البحث القانوني، من خلال إجراءات سهلة وميسرة، تتضمن آلية للتواصل بين الموظف القانوني بمركز الدراسات القانونية والقضائي ومقدم الطلب. يذكر أن البوابة تتميز بتوفير إمكانية إنشاء الباحث القانوني لحساب يمكن من خلاله تقديم طلب أو أكثر لنشر بحث قانوني في المجلة القانونية والقضائية، ليمر بعدها الطلب عبر دورة عمل تفاعلية بين الباحث وفرق عمل مركز الدراسات القانونية والقضائية الداخليين مثل فريق التدقيق والمراجعة وفرق التقييم الخارجية، ومن ثم إرساله لفريق النشر والطباعة لتتم بعدها عملية الطباعة للبحث المقبول، مع وجود خاصية الإشعارات وإمكانية إرجاع الطلب للباحث لاستكمال بعض المتطلبات أو لاستيفاء الملاحظات المطلوبة. كما تعد البوابة بمثابة نظام مركزي لتخزين جميع البحوث القانونية المقدمة للنشر سواء تم اتخاذ قرار بنشرها أم لا، وسترتبط البحوث بعدد المجلة المراد طباعتها ونشرها، لتسهيل عملية الفهرسة والمتابعة والبحث.

اجتمع سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، اليوم الخميس، مع سعادة السيد كاسيفيسو اناتان شانموغام وزير الداخلية ووزير القانون بجمهورية سنغافورة، الذي يزور البلاد حاليا . جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون القانوني بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، إضافة إلى استكشاف مجالات جديدة لهذا التعاون في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في المجال القانوني، وتوسيع مجالات الشراكة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في البلدين الصديقين .

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، اليوم، فعاليات المؤتمر العالمي الرابع للتحكيم الدولي، الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر على مدى يومين، تحت شعار دور التحكيم في تحقيق بيئة مناسبة للاستثمار وزيادة فرصه. وأكد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر الذي حضره سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن دولة قطر ماضية قدما في تطوير بنيتها التشريعية والقانونية والعدلية وفق أفضل المعايير العالمية والدولية، بما يحقق سيادة القانون والتنمية المستدامة، وإعلاء مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وذلك من خلال العمل على تنمية الوعي المجتمعي بالتحكيم التجاري الدولي، ونشر ثقافته وأهميته لدى شركائها الوطنيين والدوليين. ولفت سعادته إلى مضي دولة قطر أيضا في جهودها الحثيثة الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة انطلاقا من المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مما قاد دولة قطر إلى تحقيق العديد من الإنجازات على المستويين العدلي والقانوني، مشددا على أهمية المؤتمر بالنسبة للدول التي تسعى لتوفير بيئة مناسبة لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي وزيادة فرصه. وأوضح سعادة وزير العدل أن هذا المؤتمر يأتي في سياق التجديد والتطوير والمتابعة لأحدث الممارسات الدولية في التحكيم التجاري الدولي، ما يؤكد حرص دولة قطر على امتلاك منظومة تحكيم وطنية فعالة تتبنى أفضل المعايير العالمية بالتعاون مع كافة الشركاء الوطنيين لا سيما مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر الذي تشارف قواعده الجديدة على الصدور، مشددا على دور هذه القواعد في تعزيز روافد المنظومة التشريعية والعدلية في مجال التحكيم التجاري الدولي. وأشار سعادته إلى أن وسائل التسوية البديلة، لا سيما التحكيم، أضحت إحدى أهم وسائل جذب الاستثمارات الأجنبية، مبينا أن دولة قطر أولت عناية خاصة للتحكيم التجاري الدولي، وأصدرت القانون رقم (2) لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الذي استقى مبادئه وأحكامه من القانون النموذجي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) عام 2006، ومن اتفاقية نيويورك للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية لعام 1958 التي صادقت عليها دولة قطر عام 2003 بالمرسوم رقم (29) بالموافقة على انضمام دولة قطر لاتفاقية نيويورك للاعتراف، وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وأضحت جزءا من قانونها الداخلي. كما أشار سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، إلى أن عدد أحكام التحكيم التي استقبلتها الوحدة الإدارية المعنية بشؤون التحكيم بوزارة العدل في العام 2020 بلغ 41 حكما، بينما بلغ عدد الأحكام في عام 2021 حوالي 43 حكم تحكيم ما بين تحكيم مؤسسي وتحكيم حر، وذلك بإجمالي قيمة مطالبات أكثر من 9 مليارات ريال كان لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم النصيب الأكبر منها.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يفتتح سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، فعاليات المؤتمر العالمي الرابع للتحكيم الدولي الذي تنطلق فعالياته بعد غد الثلاثاء، وينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر تحت عنوان /دور التحكيم في تحقيق بيئة مناسبة للاستثمار وزيادة فرصه/، بمشاركة 30 متحدثا من الخبراء في مجال التحكيم من دولة قطر وخارجها. ويحضر المؤتمر الذي يتواصل على مدى يومين، سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وسعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بالمركز، وبمشاركة نخبة كبيرة من المحكمين الدوليين والقانونيين والمهتمين بالتحكيم. ويناقش المؤتمر الذي يتزامن مع احتفالية مرور خمس سنوات على إصدار قانون التحكيم القطري وإصدار المركز قواعد جديدة للتوفيق، قضايا الاتجاهات الحديثة في قواعد مراكز التحكيم الدولية، والاتجاهات الدولية الحديثة في تسوية المنازعات التجارية، وآثار جائحة كورونا /كوفيد-19/ على إجراءات التحكيم، وتمويل الغير للتحكيم في المنازعات التجارية الدولية، والمحكم وخصومة التحكيم، والتحكيم والاستثمار، وإنفاذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة قطر. كما يتناول المؤتمر إضاءات على التحكيم في قطر ودور مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في تطوير العملية التحكيمية في الدولة، وإضاءات على التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

أكد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل أهمية الرياضة بالنسبة لصحة المجتمع، مشيداً بحرص المواطنين والمقيمين على ممارسة الرياضة بجميع أنواعها. وقال في تصريحات لتلفزيون قطر خلال مشاركته في فعاليات اليوم الرياضي بنادي السد، إن هذا اليوم يعكس وعي المجتمع بأهمية الرياضة، مضيفاً: اليوم يمر علينا 11 سنة منذ قرار حضرة صاحب السمو باستحداث هذا اليوم باعتباره يوم من أيام العطل الرسمية في الدولة. وأشاد وزير العدل بزيادة وعي المجتمع وانعكاس ذلك على الوعي الصحي وبالتالي على التنمية البشرية وهي أحد أهداف رؤية قطر 2030، متابعاً: أصبح اليوم الرياضي يوماً ننتظره سنة بعد سنة وهناك رغبة من المواطنين والمقيمين في الانطلاق خارج المنازل وممارسة الرياضة بكل أشكالها. انطلقت اليوم، فعاليات اليوم الرياضي للدولة في نسخته الحادية عشرة، استجابة للقرار الأميري رقم (80) لسنة 2011، الذي نص على أن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوماً رياضياً للدولة، في بادرة غير مسبوقة تنفرد بها قطر، وتهدف إلى التوعية بأهمية الرياضة ودورها في حياة المجتمعات وجعلها جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للفرد. وتقام جميع الأنشطة الرياضية في فعاليات اليوم الرياضي هذا العام في الهواء الطلق، تحت شعار الرياضة .. حياة، بمشاركة 15 شخصاً من المطعمين الذين أكملوا جرعات التطعيم، في الفعاليات الجماعية، و5 أفراد ممن لم يكملوا جرعات التطعيم مثل الأطفال في سن الثانية عشرة بالنسبة للألعاب الفردية، على أن يبرزوا ما يؤكد خلوهم من كورونا، مع ضرورة التزام الجميع بإبراز تطبيق احتراز على أن تكون الحالة خضراء، إلى جانب الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية، لتحقيق الهدف الأساسي من إقامة اليوم الرياضي.

احتفى مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بتخريج منتسبي الدورات التدريبية الإلزامية للقانونيين الجدد من منتسبي وزارات الدولة وأجهزتها المختلفة، ومنتسبي الدورة التدريبية الإلزامية الحادية عشرة للمحامين تحت التدريب. واستفاد من الدورات التدريبية 92 قانونيا من بينهم 13 محامياً تحت التدريب أكملوا دوراتهم التخصصية للعام 2021 بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل. وسلم سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، المتدربين الذين شملهم التخريج شهادات التدريب، وأعرب بهذه المناسبة عن سعادته بتخريج هذه الدفعة التي ستشكل إضافة نوعية جديدة لكادرنا القانوني ودوره في دعم منظومتنا القانونية القطرية بما يلبي احتياجات الدولة ومتطلبات التنمية لتنفيذ أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها البشرية، ورفد مختلف مؤسساتنا الوطنية بكوادر شابة ومؤهلة لأداء واجبها بمهنية ومسؤولية في مختلف المجالات والتخصصات القانونية. وتمنى سعادة الوزير لخريجي الدورات القانونية التوفيق والنجاح فيما سيؤول إليهم من مهمات في مواقع عملهم وبما سيقومون به من أدوار قانونية ضمن مجالات عملهم. وقال سعادته في كلمة بهذه المناسبة إن وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وفي إطار مواكبتها لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بأهمية تحديث وتطوير منظومتنا القانونية والقضائية بما ينسجم مع تطوير عملية التشريع التي ترسخت مع الإعلان عن أول مجلس منتخب للشورى في دولة قطر، تستعد لتنفيذ جملة برامج تدريبية تخصصية تواكب النهضة التشريعية في البلاد، وستتولى إدارة المركز تنفيذ هذه البرامج بما يضمن تحقيق الاستفادة منها، وبما يعزز جهود الحكومة بإعلاء سلطة القانون وبما ينسجم مع النظم المعمول بها في دولة القانون والمؤسسات. من جانبها، تقدمت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، بالتهنئة لخريجي الدورات القانونية الإلزامية، وقالت إن المركز يعكف حاليا على تصميم البرنامج التدريبي القانوني والقضائي للعام 2022 وذلك في إطار توجيهات سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، بتفعيل برامج الدورات القانونية التخصصية، والدورات القانونية الإلزامية بالتنسيق مع الشركاء القانونيين وجهات عمل المتدربين في الدولة بما يرفع جودة المخرجات ويلبي الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الحكومية ويدعم سوق العمل القطرية بكفاءات قانونية قطرية مؤهلة بشكل مناسب في مختلف التخصصات، وبما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة ببناء الكوادر البشرية وتنميتها وتعزيز كفاءتها، مشيرة إلى أنه في هذا الصدد يجري التحضير لبرنامج أشمل وأوسع ضمن الخطة التدريبية للعام 2022. وقالت السيدة ندى جاسم، إنه تم تصميم وطرح الدورات التدريبية للربع الأخير من العام الجاري، منوهة إلى أنه يمكن الالتحاق بالدورات التدريبية القانونية التخصصية من خلال برنامج /موارد/ الإلكتروني. ويشمل البرنامج التدريبي للربع الأخير من العام 31 دورة تدريبية تخصصية موزعة حسب مختلف التخصصات القانونية والفئات المهنية، وتمتد كل دورة على مدى خمسة أيام عمل وتركز بالأساس على المهارات التطبيقية العملية.

تشارك وزارة العدل في فعاليات النسخة التاسعة من معرض /سيتي سكيب قطر 2021/ الذي انطلقت فعالياته أمس /الأحد/ وتستمر إلى التاسع عشر من الشهر الجاري، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويقدم جناح الوزارة بالمعرض عروضا لمختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة للقطاع العقاري، كما يوفر أحدث الإصدارات القانونية المتعلقة بأعمال الوساطة العقارية، وخدمات التسجيل العقاري والتوثيق، والتسهيلات المقدمة في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها. وبهذه المناسبة قام سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل بزيارة لجناح الوزارة، اطلع خلالها على مجمل الخدمات المقدمة لزوار المعرض، كما استمع إلى شروح حول طبيعة هذه الخدمات من القائمين على الجناح، والدور الذي تسهم به في التعريف بالتسهيلات والخدمات الجديدة التي استحدثها قطاع التسجيل العقاري والتوثيق في الوزارة ضمن الجهود الحكومية لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للقطاع العقاري في الدولة. وخلال زيارة سعادة الوزير لبعض الأجنحة المشاركة في المعرض، أشاد بجهود المنظمين للمعرض، الذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وهو ما يعكس العناية التي توليها القيادة الرشيدة للقطاع العقاري والعمل على تنميته في سبيل تطوير القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال بناء اقتصاد متنوع ومزدهر ومستدام، وأضاف سعادته أن المعرض يقدم صورة متكاملة عن نهضة القطاع العقاري في دولة قطر. وحول مشاركة وزارة العدل في المعرض، قال سعادته: إن الوزارة تتواجد في المعرض لتشارك مؤسساتنا الوطنية دورها في دعم مختلف مشاريع التنمية الاقتصادية، ولتسهم في تقريب الخدمات القانونية والعقارية من المستفيدين والمستثمرين والجمهور، خاصة في ضوء ما عرفته التشريعات القانونية من تحديث وتطوير لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الاستثمار العقاري، حيث تم تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، كما تم تفعيل إجراءات الوساطة العقارية وتأهيل الوسطاء العقاريين القطريين المرخص لهم، والذين سيشكلون إضافة نوعية للقطاع العقاري، منوها أنه من أجل الارتقاء بخدمات القطاع العقاري، تجري مراجعة قانوني التسجيل العقاري والتوثيق بما يلبي متطلبات القطاع العقاري والنهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الدولة. وأشار سعادة الوزير إلى أن مكاتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها تقدم اليوم خدماتها وفقا لأحدث النظم المعمول بها في هذا المجال. كما أن قطاع التسجيل العقاري والتوثيق، ومن خلال مكاتب ومراكز الوزارة الخدمية الخارجية، يوفر التسهيلات الضرورية للقطاع العقاري في الدولة. ويوفر جناح وزارة العدل بالمعرض عروضا للشركات ومكاتب الوساطة العقارية، إلى جانب توفير عدد من الإصدارات والمنشورات لتعريف الجمهور بخدمات التسجيل العقاري والتوثيق وتوزيع هذه المنشورات على الزوار، كما يوفر الجناح القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية مطبوعا، والقرار رقم 28 لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، ويتم عرض مقاطع فيديو تعريفية وترويجية بالجناح لتمكين الزوار وأصحاب المكاتب والشركات العقارية والمستثمرين من الاطلاع على أحكام القوانين ذات الصلة بالقطاع العقاري وضوابطها. وخلال اليوم الأول من أيام المعرض، شاركت وزارة العدل في الحوارات التي ينظمها المعرض، حيث استعرضت إدارة الوساطة العقارية في الجلسة الحوارية الأولى عقود الوساطة العقارية، وتم توضيح البيانات الأساسية في العقد وأهمية العقود للوسطاء والمتعاملين معهم وأنواعها ودورها في حفظ الحقوق والالتزامات وتوثيقها بين المتعاقدين، كما استعرض مكتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها ضمن الجلسة الحوارية من جلسات /سيتي سكيب قطر/ ملامح قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها. ويتواجد موظفون من القطاع العقاري بالوزارة في الجناح طيلة أيام المعرض للرد على أي استفسارات أو تساؤلات تهم زوار المعرض والمهتمين بالقطاع العقاري.

وقعت دولة قطر وجمهورية اليونان على اتفاقية للتعاون المشترك في المجال القانوني بين وزارتي العدل في البلدين الصديقين . وقع اتفاقية التعاون كل من سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، وسعادة السيد كوستاس تسياراس وزير العدل في الجمهورية اليونانية. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية أواصر التعاون بين البلدين في المجال القانوني، وتبادل التجارب والخبرات والتشريعات في المسائل ذات الاهتمام المشترك، وتنظيم اللقاءات العلمية والمؤتمرات والدورات التدريبية حول مختلف المسائل المتعلقة بالشؤون القانونية والقطاعات ذات الصلة. وتؤسس الاتفاقية لتنسيق مشترك لتنفيذ برامج التعاون والتدريب المشترك للعاملين بالقطاع القانوني في كلا البلدين. وعلى هامش توقيع الاتفاقية، اجتمع سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، مع سعادة السيد كوستاس تسياراس، والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا. وتم خلال الاجتماع استعراض السبل الكفيلة بتعزيز التعاون القانوني بين دولة قطر وجمهورية اليونان، وتطويره في مختلف المجالات العدلية، إضافة إلى مناقشة الآليات الكفيلة بتنفيذ الاتفاقية القانونية التي تم توقيعها بين البلدين الصديقين، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع وتوقيع الاتفاقية سعادة السيدة هيليني ميخالوبولو سفيرة جمهورية اليونان لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين في وزارتي العدل في البلدين.

اجتمعت لجنة قبول المحامين، اليوم، برئاسة سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، وذلك في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل. ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها أداء أربعة محامين جدد اليمين القانونية أمام اللجنة، وقبول عدد من المحامين الجدد تحت التدريب، والنظر في طلبات قيد عدد من أصحاب الأعمال النظيرة بجداول المحامين المشتغلين. كما نظرت اللجنة في نقل قيد محامين لدرجات مختلفة في جداول المحامين المشتغلين، وفي ضوابط الترخيص للمحامين غير القطريين. واستعرضت اللجنة أيضاً عدداً من المواضيع التنظيمية لأعمال مهنة المحاماة، والملفات المعروضة للمناقشة أمام اللجنة، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

تشارك دولة قطر في أعمال المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة، الذي ينعقد في بغداد خلال الفترة من 15 إلى 16 سبتمبر الجاري، وتنظمه الحكومة العراقية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء العدل العرب. ويترأس وفد الدولة في المؤتمر سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل. ويستعرض المؤتمر على مدار يومين، أبرز التجارب الناجحة في محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وسبل الاستفادة منها على الصعيد العربي، كما يستعرض مجالات التعاون الدولي في مجال استرداد أموال الفساد، والتعاون العربي في مكافحة الفساد واسترداد الأموال، والإطار التشريعي الملائم لاسترداد الأموال المنهوبة بالفساد.. كما يناقش المؤتمر الخروج بتوصيات ترفع إلى مجلس وزراء العدل العرب في دورته القادمة بهدف تفعيل بروتوكولات التعاون العربي في هذا المجال.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم مع سعادة الدكتور حيدر احمد دفع الله رئيس القضاء بجمهورية السودان الشقيقة والوفد المرافق له الذي يزور الدوحة حاليا. وتأتي زيارة سعادة الدكتور دفع الله في إطار التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين السلطتين القضائيتين في البلدين والبحث في سبل تعزيزها. حضر الاجتماع سعادة السيد ياسر خضر خلف الله سفير جمهورية السودان لدى الدولة.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم الخميس، مع سعادة السيد أحمد دميروك سفير تركيا لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات القانونية والقضائية وسبل تعزيزها وتطويرها.