من القواعد القانونية لمحكمة التمييز في المواد الجنائية والمدنية 9 آلاف قاعدة قانونية لتيسير البحث على القضاة والباحثين دشن المجلس الأعلى للقضاء الموسوعة الالكترونية لـ"المجموعة العشرية من القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز في المواد الجنائية والمدنية خلال الفترة من أول يناير 2005 حتى 31 ديسمبر 2014" على الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس. وقال سعادة القاضي مسعود محمد العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز في كلمة تصدرت الموقع: إنّ تدشين الموسوعات الإلكترونية يأتي في إطار سعي المكتب الفني لمحكمة التمييز لتقديم المبادئ والقواعد التي أرستها المحكمة إلى جميع المهتمين بالعمل القضائي والقانوني من أجل تيسير البحث على القضاة والباحثين المختصين. فقد جمع تلك المبادئ القضائية في المواد الجنائية التي أرستها المحكمة خلال 10 أعوام لتصنيفها وتبويبها تحقيقاً للرسالة النبيلة لتعم الفائدة بأحكام محكمة التمييز، وهو الإصدار العشري الأول الذي تصدره المحكمة. تحقيق العدل وفي كلمة لسعادة الدكتور ثقيل ساير الشمري نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس المكتب الفني بالمجلس الأعلى للقضاء قال: إنّ تحقيق العدل وتوفير آليات الوصول إليه من الأمور التي اهتمت بها البشرية جميعاً، وبفضل رقابة محكمة التمييز يستخلص القضاء اتجاهاً واحداً من قضائها ويستقر عليه ويتبعه في مجمل القضايا والمنازعات التي تحدث في المستقبل، لأنّ أحكامها ذات قيمة أدبية ويصبح رأيها مبدأً متبعاً فيرقى إلى درجة القاعدة القانونية المجردة، لأنها استطاعت الجمع بين النهج القضائي الهادف والنهج القانوني في الرقابة على حسن تطبيق القانون. وأضاف أنه لا يمكن لها ان تضمن وحدة كلمة القانون في أحكام القضاء ما لم تضمن في ذات الوقت سلامة المنهج الذي يبنى عليه استخلاص الواقع، لأنّ الخطأ في فهم الواقع يسفر عن خطأ في تطبيق القانون. واستشهد بما أرسته محكمة التمييز في مجال حرية إرادة المتهم، فاستقرت أحكامها على انّ الاعتراف بالجريمة يجب أن يكون اختيارياً، وانّ الوعد أو الإغراء قرين الإكراه والتهديد وله تأثير على حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار والاعتراف. *أدلة الإثبات الشرعية وفي مجال طرق الإثبات الشرعية بينت في أحكامها أنّ أدلة الإثبات الشرعية في بعض الجرائم لا تنحصر في دليل معين، وللمحكمة الاعتماد على أيّ دليل يبين الحق ويظهره، فالقرائن القوية التي تدل دلالة قاطعة على ارتكاب الجريمة من قبل المتهم تكفي وحدها للحكم على الجاني كما في جريمة القتل. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المجلس الأعلى للقضاء إلى تحقيق العدالة الناجزة وتيسيراً للعمل والبحث القانوني لقضاة المحاكم ولجميع المهتمين بالعمل القضائي والقانوني حيث يتيح المجلس للكافة الدخول إلى موقعه الإلكتروني. المجموعة العشرية وتحتوى المجموعة العشرية، التي أعدت من قبل المكتب الفني لمحكمة التمييز واللجنة الدائمة للموقع الإلكتروني للمحاكم، على القواعد التي أرستها محكمة التمييز خلال عشرة أعوام بعد تبويبها وتصنيفها وإعداد النسخة الالكترونية لها. وقد وضعت المجموعة على الموقع الإلكتروني في جزء واحد مرتب هجائياً، وقد بلغت مبادئ محكمة التمييز في المواد الجنائية أكثر من تسعة آلاف قاعدة قانونية، واحتوت المجموعة المدنية على القواعد الموضوعية المتعلقة بالجانب المدني والقواعد الإجرائية المتعلقة بالمرافعات والإثبات مع إفراد قسم متخصص يتضمن مبادئ المنازعات الإدارية والأسرة والإيجار والعمل والمواد التجارية. مبادئ محكمة التمييز تحتوي المجمــوعــة العشـريـة مبادئ محكمة التمييز في المواد الجنائية والقواعد الموضوعية المدنية والإجرائية المتعلقة بالمرافعات والإثبات مع إفراد قسم متخصص يتضمن مبادئ المنازعات الإدارية والأسرة والإيجار والعمل والمواد التجارية وذلك بعد تبويبها وتصنيفها وتهدف إلى تيسير العمل والبحث القانوني إلى جميع المهتمين بالعمل القضائي والقانوني ليعم بأحكام محكمة التمييز النفع وأن تكون عوناً للحق والعدل.

96664 دعوى جنائية ومدنية ونسبة الفصل 84 % عام 2015 21391 دعوى متداولة في أشهر الصيف العام الماضي 22461 دعوى مدنية العام الماضي و8995 دعوى عمالية 941 دعوى إدارية و25850 طلب تنفيذ و6224 دعوى أسرة وقاصرين وتركات 16348 دعاوى شيكات وهي الأعلى للعام الماضي تليها 10662 دعوى بحث ومتابعة اعتمد سعادة السيد القاضي مسعود محمد العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء البيان الإحصائي السنوي الخاص بالدعاوى المتداولة والواردة أمام المحاكم بمختلف درجاتها وما تم بشأنها خلال العام المنصرم. وكشف البيان ان عدد الدعاوى المتداولة والواردة لعام 2015 التي نظرت أمام دوائر المحاكم بمختلف درجاتها بلغت 96664 دعوى ، وتم الحكم في 80933 ، وكانت نسبة الفصل العام 84 % بزيادة عن عام 2014 بلغت نسبة الفصل العام 82 %. ولوحظ زيادة عدد الدعاوى التي نظرت العام 2015 عن عام 2014 في جميع أنواع الدعاوى إذ بلغت هذه الزيادة 7563 دعوى ، قابلها أيضا زيادة في نسبة الأحكام إذ بلغت الزيادة في الأحكام 7735 حكم ، كما بلغت نسبة الأحكام التي صدرت في قضايا الشيكات 99 % . كما سجلت قضايا المرور والبيئة نسباً عالية في الفصل إذ بلغت نسبة الفصل في قضايا البيئة 96% ، ونسبة الفصل في قضايا المرور 96% . كما لوحظ زيادة عدد الدعاوى العمالية المنظورة هذا العام 2015 إذ بلغت 1853 دعوى قابلها أيضا زيادة في الفصل بعدد 1320 قضية. وتعتبر دعاوى الشيكات الأعلى في البيان الإحصائي وبلغت 16348 دعوى ، تليها دعاوى البحث والمتابعة وبلغت 10662 دعوى ، ودعاوى الجنح المستأنفة وبلغت 9092 دعوى ، تليها دعاوى الجنح وبلغت 7744 دعوى ، والجنايات وبلغت 5555 دعوى ، والمرور وبلغت 4306 دعاوى ، والاستئناف الجنائي وبلغت 2231 دعوى ، والبيئة وبلغت 1206 دعاوى، وأدناها دعاوى التمييز وبلغت 899 دعوى. زيادة الدعاوى كذلك شمل البيان الاحصائي الدعاوى التي تداولت في أشهر الصيف ( يوليو و أغسطس وسبتمبر) للعام 2015 عدد 21391 دعوى ، وذلك بزيادة قدرها 1483 دعوى عن ذات الفترة للعام 2014 والتي بلغ عدد الدعاوى فيها (19908 دعوى). ولوحظ كذلك ، زيادة في الدعوى المحكومة ومافي حكم المحكوم بعدد (797 دعوى) والتي بلغت (10505 دعوى للعام 2015 مقابل 9708 دعوى للعام 2014) اي بنسبة زيادة 0.34% عن عام 2014. وثمن سعادته هذا الجهد المبذول من قبل السادة قضاة المحاكم ومعاونيهم ، مطالباً الجميع ببذل المزيد من الجهد لبلوغ أقصى درجات العدالة الناجزة. ولمتابعة البيان على الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الاعلى للقضاء على الرابط :www.sjc.gov.qa للاطلاع على تفاصيل الإحصائيات السنوية لجميع دوائر المحاكم. وفيما يلي : البيان الإحصائي السنوي لعام 2015 ، فقد بلغ عدد الدعاوى التي تداولت أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها بما فيها القضاء المستعجل بخلاف طلبات التنفيذ (96664) ، وبلغ عدد الأحكام بأنواعها (80933) دعوى بنسبة 84 % ، وهي كالآتي : أولاً: الدعاوى الجنائية وتشمل : - الطعون الواردة لمحكمة التمييز ، دعاوى محكمة الاستئناف الجنائي ، ومحكمة الجنايات ، ومحكمة الجنح المستأنفة ، ومحكمة الجنح ، ومحكمة الأحداث ، ومحكمة الشيكات ، ومحكمة المرور ، ومحكمة البيئة ، ومحكمة البحث والمتابعة. حيث بلغ عدد الدعاوى الجنائية الواردة والمتداولة ( 58043) تم الفصل في (54492) دعوى. - وبذلك تكون نسبة الفصل العام للدعاوى الجنائية 94 %. ثانياًَ: الدعاوى المدنية والمستعجلة: 1- بلغ عدد الدعاوى المدنية التي تداولت أمام المحاكم بمختلف درجاتها (22461) دعوى ، وبلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها (15085) دعوى بنسبة 69 %. ثالثاً: الدعاوى العمالية: 1- بلغ عدد الدعاوى العمالية بمختلف درجاتها التي تداولت أمام المحاكم (8995) دعوى ، وبلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها (6123) دعوى بنسبة 68 %. دعاوى الأسرة والتركات: 1- بلغ عدد دعاوى الأسرة والتركات وشؤون القاصرين (6224) ، تم الفصل في (4583) دعوى بنسبة74 % . رابعاً: الدعاوى الادارية : 2- بلغ عدد الدعاوى الإدارية التي تداولت أمام المحاكم (941) دعوى ، تم الفصل في (650) دعوى بنسبة 69 %. خامساً: طلبات التنفيذ: 3- بلغ عدد طلبات التنفيذ التي تداولت أمام المحاكم ( 25850 ). سادساً: معاملات قسم التوثيق: 4- المعاملات التي أنجزها قسم التوثيق للعام الميلادي 2015 بلغت 16257 معاملة.

احتفل المجلس الأعلى للقضاء، باليوم الرياضي للدولة ، بتنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الرياضية والترفيهية المختلفة ، بمدرسة خليفة الثانوية المستقلة للبنين ، و شارك في الاحتفال سعادة القاضي مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعدد من السادة القضاء والمستشارين وموظفي المجلس وأسرهم ، حيث تنوعت الفعاليات الرياضية التي نظمها المجلس من كرة قدم إلى الكرة الطائرة وكرة السلة ، وألعاب البلياردو وتنس الطاولة والبيبي فوت ، بالإضافة إلي تخصيص بعض الألعاب للأطفال مثل شد الحبل ، وتم تكريم الفائزين من الفرق المشاركة في الفعاليات ، حيث حرص موظفي المجلس على التنافس في المسابقات وسط أجواء اسرية . أجواء عائلية من جانبه أوضح سعادة السيد مسعود محمد العامري، رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، أن جميع الموظفين وعائلاتهم والقضاة وعائلتهم ، يحرصون على المشاركة في هذا اليوم السنوي ، حيث نلتقي فيه وسط أجواء عائلية بعيد عن ضغوطات العمل ، مما يخلف حالة من الألفة بينهم ، لافتا إلي محاولته قدر المستطاع في المحافظة على ممارسة الرياضة ، وخاصة رياضة المشي . وقال أن قطر كانت أول الدول بالعالم فى تخصيص يوم للرياضة، لإدراكها أهمية الرياضة في حياة الإنسان ، وهو ما يؤكد على البادرة الطيبة والغير مسبوقة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والتي تهدف لبناء مجتمع قطري قوامه الصحة والرياضة ، منوها أن اليوم الرياضي يعتبر بمثابة تذكير للجميع بأهمية الرياضة في حياتنا اليومية ، واليوم ندرك مدي اهمية هذا اليوم من كل عام ، والذي يهدف لترسيخ مفهوم الرياضة في اذهاننا وجعلها نمط حياتي . وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأن اليوم الرياضي نجح في تحقيق أهدافه ، على الاقل من ناحية التذكير بأهمية الرياضة ، ويتضح هذا جليا من خلال الاقبال الكبير من جميع المواطنين والمقيمين وحرصهم على المشاركة في الفعاليات التي تقام في جميع انحاء الدولة ، فالتذكير باليوم الرياضي سيحمل النجاح في ذاته ، لأن الرياضة يجب أن تكون جزء من حياتنا اليومية قدر المستطاع . فعالية مميزة من جانبها قالت ظبية الكواري ، رئيس العلاقات العامة بالمجلس ، أن اليوم الرياضي ، هو فعالية مميزة لدولتنا الغالية قطر ، تضعها وبجدارة في مصاف الدول ، التي تهتم بتنمية المواطن بهدف الاسهام في بناء وتطور المجتمع مستقبلاً ، لافتة إلي مشاركة القيادة والشعب والمقيمين وزائري قطر من خلال الاقبال الكبير على الفعاليات هذا اليوم ، والجميل هو عدم تقييد الجميع بنشاط محدد دون الآخر . وأشارت إلي أن الرياضة للجميع وفي متناول الجميع ، لهذا كان دور المؤسسات في الدولة ، والتي هيئت المواقع استعداد لاستقبال هذا العدد الهائل من المشاركين في فعاليات اليوم الرياضي ، من خلال توفير الملاعب وتخطيطها ، مما ساهم في تشجيع الافراد والعائلات على المشاركة الايجابية من ساعات الصباح الأولى ، مشيرة إلي حرصهم على توفير وجبات صحية عبارة عن بعض الفواكهه والمياه ، مع توفير الإشراف الطبي من قبل ممرضين من الجنسين ، وذلك لعمل الإسعافات الأولية تحسباً لتعرض أحد للإصابة أثناء ممارسة الرياضة، وأكدت أن قضاة وموظفي المجلس وعائلاتهم ، استمتعوا بالفعاليات وسط جو أسري وعائلي متميز ، ووسط منافسات الفرق لتحقيق الفوز فى كافة الألعاب.

يزور وفد قضائي أردني برئاسة رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز الأردنية هشام التل، الدوحة بعد غدٍ السبت لبحث سبل زيادة التعاون المشترك في المجال القضائي. وقال القاضي التل في تصريح لـ "الشرق" إن زيارة الوفد القضائي الأردني إلى الدوحة تأتي تلبية لدعوة وجهها رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء في دولة قطر مسعود العامري. وأشار إلى أنه سيتم خلال الزيارة، التي تستمر 4 أيام، توقيع اتفاقية توأمة بين محكمتي التمييز في الأردن وقطر، تؤكد على التعاون بين المحكمتين والاستفادة من خبرات وتجارب الطرفين في هذا المجال. ولفت إلى ان هناك مجالات واسعة لتعزيز التعاون المشترك ومنها زيادة التعاون في مجال عمل السلطة القضائية. ويضم الوفد الزائر في عضويته رئيس محكمة استئناف عمان القاضي قاسم محمد المومني، ومدير مديرية التعاون الدولي في وزارة العدل الأردنية القاضي عمار أحمد الحسيني.