أكد السيد بادي كوسغرايف المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤتمر قمة الويب التي من المقرر أن تعقد في الدوحة في الفترة من 26 إلى 29 من شهر فبراير المقبل بمشاركة عدد من رواد الأعمال والمستثمرين والصحفيين من مختلف دول العالم يمثلون 64 دولة سوف تتناول بالبحث العديد من القضايا التي تحتل حيزا كبيرا من اهتمام العالم مثل الذكاء الاصطناعي والتركيز على الصعود بقوة لبعض الشركات الناشئة المعنية بالتكنولوجيا والتقنية المتطورة وقال بادي كوسغرايف في مؤتمر صحفي أمس إن قمة الويب في الدوحة هي الأولى في الشرق الأوسط وهي أكبر مؤتمر وقمة تقنية وتكنولوجية في العالم تحشد عددا كبيرا من رواد الأعمال والمستثمرين والشركات من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وجميع أنحاء العالم، وذلك لبناء شراكات استثمارية إضافة إلى مناقشة قضايا المستقبل في عالم التقنية والتكنولوجيا وقال: خلال الخمس سنوات الماضية استقطبت قمة الويب عددا كبيرا من رواد الأعمال والصحفيين من منطقة الشرق الأوسط ولذلك رأينا أن ننظم القمة في طبعتها الحالية في قطر قلب الشرق الأوسط. وأضاف: طموحنا ليس أن ننظم المؤتمر في قطر فحسب بل نريد إطلاق مؤتمر وقمة تجمع كل العالم ويكون لها تأثير على المستوى الدولي، وقال: العالم أمامنا يتغير بسرعة ولمدة 500 سنة للوراء لو نظرنا نلاحظ أن العالم كان يتمركز في الغرب ولكن العالم اليوم تغير تماما خصوصا مع صعود دول مثل الصين والهند وبعض دول الشرق الأوسط مؤكدا أن الوقت الحالي هو المثالي لانعقاد قمة ويب. وقال بادي كوسغرايف: يهدف مؤتمر قمة الويب قطر 2024 إلى الجمع بين الشركات الناشئة والمستثمرين والصحفيين وغيرهم من أصحاب المصلحة، وذلك بهدف التعرف إلى أحدث الاتجاهات في عالم التقانة، ويركز الهدف على الشركات الناشئة من دول صاعدة كالصين والهند، وكذلك من شركات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يركز المؤتمر على موضوعات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير. موضحا أن اختيار الدوحة لانعقاد المؤتمر جاء لكونها مركز التقاء هاما وحاضنة إقليمية كبيرة للشركات التكنولوجية الناشئة. ووقع اختيار قمة الويب على دولة قطر إيماناً من القائمين على قمة الويب في أنها اكتسبت مكانة ريادية في المجال التقني على الصعيد الإقليمي. ولم يذكر بادي كوسغرايف عدد المشاركين بالتحديد، لكن العدد المؤكد للمشاركين هو من 64 دولة حالياً، ويتوقع المدير التنفيذي لمؤتمر قمة الويب أن يرتفع العدد في الأشهر القليلة الماضية إلى 100 على الأقل. وقال إن المؤتمر يهدف بصورة أساسية إلى تعريف المستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة بالشركات الناشئة غير المعروفة في المقام الأول، إذ يخدم المؤتمر غرض التعريف بها لكونها تحظى بفرص عالية لريادة المستقبل في عالم التقانة وتحقيق الإنجازات فيه، ولا يهدف المؤتمر في المقام الأول لتسليط الضوء على الشركات الكبرى أو ذات المكانة الكبيرة والشهرة في عالم الحاضر. وقال من أبرز المتحدثين في مؤتمر قمة الويب هما المستثمرة التي تصنف في المرتبة الثالثة على مستوى الصين واسمها آنا فانغ بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية فليكس بورت المختصة بإدارة سلاسل التوريد واللوجستيات، وذكر بادي كوسغرايف أن فعاليات مؤتمر وقمة الويب سوف تنطلق خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير 2024. ومن أبرز قضاياها الذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة من دول صاعدة من غير الدول الغربية المعروفة تقليدياً بريادتها للصناعات التقنية. والشراكات والصفقات هي أمر خاص بين الشركات والمستثمرين الذين سيزورون الدوحة من مختلف دول العالم لتقييم أداء هذه الشركات والنظر فيما إن كانت تمثل فرصة كبيرة للريادة في عالم التقانة في المستقبل القريب. وقال بادي كوسغرايف إن الفائدة المتوقعة من مؤتمر وقمة الويب هي تسليط الضوء على الشركات المحلية الناشئة في الدولة، التي ستحظى بفرص الحصول على الدعم من المستثمرين في حال أثبتت جدارتها في إمكانية ريادة عالم الغد التقني. كما ستحظى الدوحة بتسليط الضوء بصورة كبيرة على كونها حاضنة للشركات الناشئة. وأعرب بادي كوسغرايف عن أمنياته أن يستقطب المؤتمر الشركات التي تساعد في رقمنة الخدمات.

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم، مدعومة بارتفاع سهمي شركة باير الألمانية ومجموعة إل.في.إم.إتش الفرنسية وسط تفاؤل المستثمرين بإعادة فتح الاقتصاد في الصين والآمال بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وارتفع المؤشر /ستوكس 600/ للأسهم الأوروبية 0.1 بالمئة، فيما أغلقت وول ستريت تعاملات أمس على ارتفاع وقللت الأسهم الأوروبية حجم خسائرها وسط إقبال المستثمرين على المخاطرة، بسبب التوقعات بانخفاض معدلات التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وامتناع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول عن التحدث عن سياسة أسعار الفائدة. وصعدت أسهم الطاقة 1.0 بالمئة وأسهم شركات التعدين 1.7 بالمئة مدعومة بارتفاع أسعار السلع الأولية، وسط تفاؤل المستثمرين بإعادة فتح حدود الصين التي تعد أكبر مستهلك للسلع الأولية في العالم. وارتفع سهم شركة باير الألمانية 2.1 بالمئة، وصعد سهم مجموعة إل.في.إم.إتش الفرنسية 0.7 بالمئة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 21 يوليو إلى 25 يوليو 230 مليونا و 819 ألفا و 645 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومباني متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين وام صلال والدوحة والريان والوكرة والشمال والخور والذخيرة . وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من 14 يوليو إلى 18 يوليو مليار و 108 مليون و 101 ألف و 433 ريالا قطريا.

QNB يتصدر بـ 42.2 مليون ريال والأول بـ 6.4 مليون سهم صمد المؤشر العام لبورصة قطر عند مستوى 10500 نقطة، واستطاع أن يحافظ على مستواه دون أن يصاب بخسائر كبيرة في وقت تعرضت فيه أسواق في المنطقة لخسائر عميقة نتيجة لعمليات البيع الواسعة التي نفذها المستثمرون، تحت وقع العوامل النفسية والخوف من نذر الحرب في المنطقة على تعاملاتهم، ويعود السبب في صمود المؤشر العام لبورصة قطر لعدد من العوامل الداخلية على رأسها قوة الاقتصاد القطري والنمو الذي يحققه، إضافة لقوة الشركات المدرجة وجاذبيتها للاستثمارات المختلفة، حيث ما زالت المحافظ الأجنبية تتمسك بوضعها داخل السوق، بل وتعمل على زيادة استثماراتها بالرغم من العوامل الجيوسياسية التي تضغط على كافة الأسواق وتسببت في تراجع العديد منها. ويتوقع أن يصحح المؤشر العام لبورصة قطر حركته خلال جلساته المقبلة ليواصل أداءه الإيجابي مدعوما بالنتائج المالية نصف السنوية الإيجابية للشركات، وذلك بعد التراجع الطفيف في نهاية تعاملات أمس، مع هبوط 5 قطاعات، وسط تباين بالتداولات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.29 بالمائة ليصل إلى النقطة 10511.25، فاقداً 30.99 نقطة عن مستويات الإثنين. وارتفعت السيولة إلى 162.15 مليون ريال، مقابل 155.86 مليون ريال أول الأمس، بينما انخفضت أحجام التداول انخفاضا طفيفا عند 51.18 مليون سهم، مقارنة بـ53.45 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت التعاملات تراجع قطاعات النقل، والتأمين، والصناعة، والعقارات، والبنوك والخدمات المالية، فيما ارتفع قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية وحيداً. وهبط الصناعة 0.79 بالمائة، متأثراً بتراجع 6 أسهم تقدمها المستثمرين بـ2.16 بالمائة. وكانت المستثمرين أعلنت القوائم المالية للربع الثاني من 2019، إذ تقلصت أرباحها بنسبة 36.2 بالمائة إلى 32.89 مليون ريال، وسجلت في النصف الأول من 2019 أرباحاً بقيمة 84.4 مليون ريال، بهبوط سنوي 37.8 بالمائة. وانخفض البنوك 0.09 بالمائة، لتراجع عدة أسهم أبرزها الوطني القيادي بنسبة 0.31 بالمائة. وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 0.41 بالمائة، لنمو 3 أسهم، على رأسها زاد القابضة بـ 2.20 بالمائة. وتصدر سهم المستثمرين القائمة الحمراء بـ2.16 بالمائة، فيما جاء الإسلامية القابضة في مقدمة الارتفاعات بـ4.17 بالمائة. وحول أنشط التداولات، تصدر الأول المنخفض 0.49 بالمائة الكميات بـ6.37 مليون سهم، فيما تصدر الوطني السيولة بقيمة 42.24 مليون ريال. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 57.02 نقطة، أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 19.3 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 6.36 نقطة، أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 10.83 نقطة، أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 9.18 نقطة، أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت 11 شركة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 577.4 مليار ريال.

عادت ازمة أموال الكويت المجمدة في الإمارات إلى الواجهة مرة أخرى ، حيث طلبت الكويت رسميا من دبي فك تجميد نحو نصف مليار دولار أميركي من أموال المستثمرين وإعادتها إلى صندوق الموانئ للاستثمارات الخاصة.، حيث طالبت بالإفراج عن مبلغ 496 مليون دولار تم التحفظ عليها منذ أكثر من عام. وأعلن الصندوق في بيان رسمي أن النائب العام الكويتي ضرار العسعوسي خاطب النائب العام في دبي مطالبا إياه برفع التحفظ عن 496 مليون دولار -مجمدة منذ أكثر من عام- وتمكين الشركة صاحبة الحساب من تحويل وتوزيع المبلغ على المستثمرين. ويتوقع الصندوق الإفراج الفوري عن الأموال بعد مطالبة الكويت التي تعتبر أكبر مستثمر في هذا الصندوق، وقد ظلت قبل ذلك الجهة الوحيدة التي لم توافق على فك تجميد الأموال رغم إنهاء دبي تحقيقا قبل أشهر في مشروعية وصحة الأموال وخلوها من أي مخاوف قانونية. وكان النائب العام الكويتي طلب من نظيره في دبي المساعدة في الإفراج عن هذه الأموال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب رسالة اطلعت عليها رويترز. ووفق مصادر إعلامية كويتية فقد قام صندوق الموانئ في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ببيع آخر استثماراته وتحويل مبلغ 496 مليون دولار إلى الحساب المصرفي لشريكه العام بورت لينك جي بي المحدودة، لدى بنك نور في دبي، حيث تم حينها تجميد الأموال دون أي سبب. ونقلت المصادر عن مارك وليامز مدير الاستثمار في صندوق الموانئ قوله يسرنا أن الكويت ودبي قد أدركتا الطبيعة القانونية للإدارة الناجحة لصندوق الموانئ. وأضاف نحن حريصون على توزيع الأموال على مستثمرينا، وقد قمنا بالفعل بتزويد بنك نور بتعليمات التحويل لضمان عدم حدوث أي تأخير في الدفعات. وتابع نحن نشكر مستثمرينا وأصحاب المصلحة على صبرهم وثقتهم بفريق إدارتنا، حيث اقتربنا من الوصول إلى نهاية ناجحة.

قام وفد من الشركاء الكوريين لحاضنة قطر للأعمال Kstartups بزيارة لمركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، في إطار زيارة الأعمال التي يقوم بها الوفد إلى دولة قطر. وتهدف الزيارة التي تنظمها حاضنة قطر للأعمال إلى مساعدة الشركاء الكوريين في تقييم فرص الأعمال المتاحة للمستثمرين الأجانب في قطر. وتتميز مؤسسة Kstartups بأنها تضم تسع شركات كورية ناشئة كانت وقعت مذكرة تفاهم مع حاضنة قطر للأعمال خلال شهر ديسمبر 2016، وستقوم تلك الشركات بزيارة جهات مختلفة في الدوحة خلال شهر ديسمبر الجاري. وخلال الجولة التي قام بها الوفد الزائر إلى مقر مركز قطر للمال، أعلن السيد يوسف عبدالله فخرو، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال المؤسسي بهيئة مركز قطر للمال، التزام المركز بتنويع مصادر الاقتصاد القطري، وتعزيز مكانة قطر بوصفها المركز التجاري والمالي الرائد في المنطقة.. مشيرا إلى أنه على مدار العام الماضي، كانت أكثر من 22 بالمائة من الشركات المسجلة لدى مركز قطر للمال من قارة آسيا. وأضاف أن هذا التوقيت مثالي أمام الشركات للتوسع في قطر لأن الشركات والمؤسسات الأجنبية لديها فرص وفيرة لخدمة سوق أثبت مرونته وصموده. وأكد أن السوق القطري يواصل نموه وتطوره، معربا عن تفاؤله بقدرة الشركات الكورية على لعب دور مهم في هذا النمو. وشدد فخرو على استمرار مركز قطر للمال في دعم الدور المتنامي لمجال الابتكار وتطوير الأعمال، معبرا عن سعادته باستضافة الجولة الخاصة بوفد Kstartups لتعريفه بمنصة الأعمال الخاصة بالمركز. من جانبها، أوضحت السيدة عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال أنه بعد توقيع مذكرة التفاهم مع جمعية الشركات الناشئة الكورية Kstartups في العام الماضي، استمر التعاون بين الطرفين على مستويات مختلفة ، قام أعضاء فريق عمل من حاضنة قطر للأعمال ووفدٌ من شركات ناشئة بعضها مختارة من قبل حاضنة قطر للأعمال بزيارة كوريا الجنوبية، لتبادل المعرفة واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة. وأكدت المضاحكة أن خطة الحاضنة الحالية تتمثل في توسيع نطاق التعاون بين الطرفين القطري والكوري وتقديمهم إلى مجموعة متنوعة من المؤسسات المعنية في قطر، مشيرة إلى أن مركز قطر للمال أحد أكبر هذه الجهات المعنية، بغية إتاحة الفرصة لتطوير شراكات وتبادل المنفعة مع الشركات الكورية، بما يتيح الفرصة لهذه المؤسسات للاستفادة من خبرات الشركات الناشئة الكورية. من جانبه، قال السيد دايهو كيم، رئيس جمعية الشركات الناشئة الكورية Kstartups إن الخدمات التي يقدمها مركز قطر للمال توفر فرص عملٍ عديدة ومتنوعة للسكان في قطر ومنطقة الشرق الأوسط، مشددا على أهمية الشراكة مع قطر لتحقيق أهداف النمو المتوخاة. وأضاف كيم أن غايات وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 بجداولها الزمنية المحددة تدعم جهود قطر على طريق النجاح، وهذه هي القيم الأساسية القوية التي تعيشها الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في بلادنا. وتعتبر كوريا الجنوبية من أكبر الشركاء الاقتصاديين لقطر في حجم الاستيراد ، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الدؤوبة التي يبذلها مركز قطر للمال لدعم نمو الأعمال. وضمن البرنامج الدولي الذي ينفذه المركز من أجل الترويج لقطر كوجهة بارزة للشركات التي تسعى إلى توسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط.

حافظت قطر على مركزها الثاني ضمن كبار المستثمرين في بنك دوتشي بحصتها التي تقارب 10% بعد المجموعة الصينية HNA وذلك بعد استحواذ صندوق الاستثمار الأمريكي سيربيروس على 3% في البنك، وكان الصندوق الأمريكي استحوذ سيربيروس على 5٪ من حقوق التصويت في ثاني أكبر بنك في ألمانيا، كوميرزبانك، ليصبح ثاني أكبر مساهم بعد الدولة في يوليو الماضي، مما غذى التكهنات بخصوص اندماج قادم بين دوتشي بانك كوميرزبانك وفق ما أورده موقع لوزين نوفال الفرنسي. وقال متحدث باسم صندوق الاستثمار الأمريكي أن الأخير لديه وجهة نظر إيجابية حول الأسس في أوروبا ويرى أن ألمانيا على وجه الخصوص مكان جذاب للغاية للاستثمار، مشيرا إلى صحة الاقتصاد الألماني الجيدة وارتفاع معدل الادخار. ووفق ذات المصدر في عام 2016، بحث البنكان عملية الدمج الممكنة لكنهما تخليا عن رغبتهما في إنهاء إعادة الهيكلة قبل اتخاذ مبادرات نحو التقارب المحتمل.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة /58.34/ نقطة، أي ما نسبته /0.66/ بالمائة، ليصل إلى/8/ آلاف و/800.56/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /8/ ملايين و/878/ ألفا و/647/ سهما بقيمة /187/ مليونا و/222/ ألفا و/829.47/ ريال نتيجة تنفيذ /3068/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و/886/ ألفا و/732/ سهما بقيمة /75/ مليونا و/290/ ألفا و/483.27/ ريال نتيجة تنفيذ /1142/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار /22.92/ نقطة، أي ما نسبته /0.84/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/719.11/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /66/ ألفا و/361/ سهما بقيمة /4/ ملايين و/509/ آلاف و/399.14/ ريال نتيجة تنفيذ /111/ صفقة، انخفاضا بمقدار /71.88/ نقطة، أي ما نسبته /1.38/ بالمائة ليصل إلى /5/ آلاف و/139.41/ نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /551/ ألفا و/513/ سهما بقيمة /27/ مليونا و/419/ ألفا و/879.05/ ريال نتيجة تنفيذ /530/ صفقة، انخفاضا بمقدار /0.48/ نقطة، أي ما نسبته /0.02/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/669.41/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /56/ ألفا و/825/ سهما بقيمة /3/ ملايين و/472/ ألفا و/291.09/ ريال نتيجة تنفيذ /111/ صفقة، انخفاضا بمقدار /78.99/ نقطة، أي ما نسبته /1.96/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/956.94/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و/349/ ألفا و/824/ سهما بقيمة /20/ مليونا و/460/ ألفا و/978.05/ ريال نتيجة تنفيذ /596/ صفقة، انخفاضا بمقدار /69.54/ نقطة، أي ما نسبته /3.64/ بالمائة ليصل إلى ألف و/841.03/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /4/ ملايين و/261/ ألفا و/183/ سهما بقيمة /39/ مليونا و/781/ ألفا و/142.52/ ريال نتيجة تنفيذ /268/ صفقة، انخفاضا بمقدار /6.35/ نقطة، أي ما نسبته /0.59/ بالمائة ليصل إلى ألف و/072.87/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /706/ آلاف و/209/ أسهم بقيمة /16/ مليونا و/288/ ألفا و/656.35/ ريال نتيجة تنفيذ /310/ صفقات، ارتفاعا بمقدار /50.61/ نقطة، أي ما نسبته /2.70/ بالمائة ليصل إلى ألف و/925.65/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /97.83/ نقطة، أي ما نسبته /0.66/ بالمائة ليصل إلى /14/ ألفا و/758.03/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /13.96/ نقطة، أي ما نسبته /0.40/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/497.17/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار /25.40/ نقطة، أي ما نسبته /1.01/ بالمائة ليصل إلى الفين و/495.23/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 14 شركة، وانخفضت أسعار 27 شركة، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /476/ مليارا و/710/ ملايين و/453/ ألفا و/917.36/ ريال.

توقعوا دخول صناديق خارجية على المدى المتوسط والطويل.. الجفيري: إدارة البورصة تبذل كل جهودها لتطوير السوق السعيدي: زيارة بعض الصناديق الخليجية تؤكد جاذبية بورصة قطر محمود: عوامل الجذب للصناديق الاستثمارية الخارجية في البورصة كثيرة فهمي: بورصة قطر تتميز بالاستقرار وغياب المخاطر خاصة وقت الأزمات أكد رجال أعمال ومختصون في مجال الاستثمار على قوة بورصة قطر، وقالوا إنها من أكثر الأسواق جاذبية لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية. وقالوا: إن الرغبة الكبيرة من قبل الصناديق والمحافظ الخليجية والأجنبية للاستثمار في بورصة قطر يعود لعدة عوامل إيجابية تتميز البورصة في مقدمتها أنها من الأسواق المهمة في المنطقة، وأن شركاتها تحقق معدلات نمو جيدة، كما أنها تعطي توزيعات سخية مقارنة بـ الأسواق الأخرى، والتي تعد عامل جذب للمستثمر الأجنبي والخليجي، مشيرين لمستوى السيولة الكبير الذي ضختها تلك الصناديق من بداية الربع الرابع من العام المنصرم 2016 في السوق، وقالوا: إنه يدل على جاذبية بورصة قطر ورغبة تلك الصناديق في الاستفادة من مميزات السوق في قطر. وقالوا إنهم يتوقعون دخول صناديق استثمارية خارجية على المدى المتوسط والطويل، كما توقعوا أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري والعام المقبل 2018 طرح شركات قطرية قوية في البورصة تجذب مزيدا من الصناديق الاستثمارية الأجنبية والخليجية، وقالوا: إن سوق قطر عرف بوجود شركات وبنوك تتمتع بملاءة مالية قوية وعوائد جيدة. أدوات جديدة وأشاد المستثمر ورجل الأعمال عبد الرحمن الجفيري بالجهود التي تقوم بها إدارة البورصة بشكل دوري ومنتظم، وذلك من خلال إدخال أدوات جديدة أو اتخاذ إجراءات لتطوير السوق وتفعيل النشاط، مشيرًا إلى رفع سقف تملك الأجانب في حصص الأسهم ببعض بالشركات، حيث تجاوزت النسبة المعمول بها في السابق. وقال: إن المحافظ والصناديق الاستثمارية الخليجية والأجنبية قد كان لها أثر في حركة السوق صعودا وهبوطا، من خلال عمليات الدخول المستمر لشراء أو بيع الأسهم، وهو مايؤكد على أهمية وجود مثل هذه الصناديق والمحافظ في سوق الأوراق المالية، وهو دور مطلوب ليس على مستوى بورصة قطر، بل في كافة الأسواق العالمية. وأوضح أن ذات الفوائد التي تعود على المحافظ المتحركة في السوق، يمكن أن تفيد البورصة. وقال: إن سوق قطر وبحكم الإمكانات المتوفرة فيها تعد سوقا جاذبا للاستثمارات الخليجية وغير الخليجية، خاصة وأنها كثاني سوق قد عرفت بقوة الملاءة المالية لشركاتها كما أنها تعطي عوائد جيدة. وتوقع الجفيري أن تشهد بورصة قطر خلال الفترة المقبلة دخول المزيد من الصناديق والمحافظ الخليجية والأجنبية للاستثمار فيها. جاذبية السوق وأكد المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي على قوة بورصة قطر. وقال: إنها من أكثر الأسواق جاذبية لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية. وقال: إن الزيارة الأخيرة التي قامت بها بعض الصناديق الاستثمارية الخليجية بهدف مناقشة الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة من خلال الشركات المدرجة في البورصة القطرية بأنها جيدة وتؤكد أنها قد وجدت في بورصة قطر الملاذ الاستثماري الآمن والعائد المجزي الذي تطمح له. وأشاد بالجهود التي تقوم بها إدارة بورصة قطر في جذب المحافظ والصناديق الأجنبية والخليجية للاستثمار في بورصة قطر، وذلك من خلال عمليات التطوير والتحديث للبورصة وتنشيط الأداء. وقال: إنه يتوقع أن تستقطب تلك الخطوات مزيدا من الصناديق للاستثمار في بورصة قطر. قوة الشركات وقال: بورصة قطر تتميز بعدة عوامل ومميزات تستقطب رؤوس الأموال الراغبة في تحقيق أرباح حقيقية منها قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة إلى جانب معدلات النمو الجيدة لها، والتوزيعات السخية التي تقدمها والتي عرفت بأنها الأفضل على مستوى المنطقة، كما أنها تتميز بالاستقرار وقلة المخاطر. وهو من أهم المعايير التي تدخل بها الصناديق الاستثمارية إلى أي سوق. معدلات النمو وأكد الخبير المالي السيد حسين محمود على قوة بورصة قطر. وقال: إن عوامل الجذب للصناديق والمحافظ الاستثمارية الخارجية فيها كثيرة، من بينها معدلات النمو الجيدة التي تحققها الشركات المدرجة فيها، خاصة القطاع البنكي وقطاعات الخدمات المختلفة، إضافة لمعدلات الأرباح المغرية التي تقدمها الشركات مقارنة بالشركات في الأسواق الأخرى في المنطقة والعالم. ولفت إلى أن الإدراجات التي شهدتها بورصة قطر في بعض المؤشرات عالمية مثل مؤشر "مورغان استانلي" ومؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، إلى جانب عمليات التطوير وتنشيط السوق التي قامت بها إدارة البورصة مثل عملية التداول بالهامش والحوكمة والشفافية للشركات المدرجة بالبورصة قد أضافت مناخا استثماريا جاذبا لبورصة قطر. الصناديق الخليجية ووصف الزيارة الأخيرة التي قامت بها بعض الصناديق الاستثمارية الخليجية بهدف مناقشة الإمكانات والفرص الاستثمارية المتاحة من خلال الشركات المدرجة في البورصة القطرية بأنها إشارة على قوة بورصة قطر وأن لها وجودا وأثرا كبيرا في المنطقة وفي العالم، وأن استقطاب البورصة لهذه الصناديق سيعزز دخول صناديق أخرى على المدى المتوسط والطويل، خاصة وقد شهدنا دخول آليات جديدة في البورصة مثل آلية التداول بالهامش ويتوقع البيع بالمكشوف، فضلا عن دخول مؤسسات عالمية للاستثمار في البورصة من خلال عمليات الشراء الجيدة والتي دعمت الارتفاعات السابقة التي حققها المؤشر العام. وعزا مصطفى فهمي الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول بشركة فورتريس الرغبة الشديدة من قبل الصناديق والمحافظ الخليجية والأجنبية للاستثمار في بورصة قطر لعدة عوامل إيجابية تتميز بها في مقدمتها أنها من الأسواق المهمة في المنطقة، وأن شركاتها تحقق معدلات نمو جيدة، كما أنها تعطي توزيعات سخية مقارنة بـ الأسواق الأخرى، والتي تعد عامل جذب للمستثمر الأجنبي والخليجي، وقال: إن هذا ما تؤكده السيولة التي ضختها تلك الصناديق من بداية الربع الرابع من العام المنصرم 2016 سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. قلة المخاطر وقال: إن سوق قطر يتميز بعامل الاستقرار وقلة المخاطر، حيث تعد قطر من أقل الأسواق من ناحية المخاطر، خاصة وقت الأزمات. وأضاف أن من أهم المعايير التي تدخل بها الصناديق الاستثمارية إلى أي سوق هو قلة المخاطر. وذكر أن بورصة قطر من الأسواق التي تقل فيها عمليات المضاربة الشرسة مقارنة بالأسواق الأخرى. وقال: إن السوق القطري يتميز بالانفتاح على مؤشرات مهمة مثل مؤشر مورغان استانلي ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة. الشركات الصغيرة وتوقع فهمي أن تجد الشركات المتوسطة والصغيرة اهتماما متزايدا خلال الفترة المقبلة، حيث تعكف إدارة البورصة على إجراءات في إطار الاهتمام المتزايد بتلك الشركات. وقال: إنه يتوقع أن يتم خلق سوق موازي لتلك الشركات يسهم في ضخ سيولة في السوق، كما أنه يتوقع أن يتم طرح شركات وبنوك جيدة ذات معدلات نمو قوية لتكون عامل جذب لتلك الصناديق الأجنبية والخليجية. وأشار إلى أن استثمارات قطر في الخارج كثيرة وقوية، في بريطانيا وفرنسا وسنغافورة وأخيرا روسيا وغيرها تلفت أنظار المستثمرين وتجعلها تبحث عن السوق القطري للاستثمار فيه من خلال مشروعات تفيد المجتمع القطري. وقال: إنه يتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري والعام المقبل 2018 طروحات لشركات قطرية قوية في البورصة تجذب مزيدا من الصناديق الاستثمارية الأجنبية والخليجية، مشيرًا إلى أن سوق قطر يتمتع بوجود شركات كثيرة مهمة ينتظر أن يتم طرحها قريبا.

مؤشر الأسهم مستقر فوق مستوى 10500 نقطةالسعيدي: التزام الدول المنتجة للنفط بتثبيت الإنتاج يدعم الأسواق محمود: التقييمات الإيجابية للبورصة تنعكس على أداء الأسهم توقع مستثمرون وخبراء ماليون أن يواصل المؤشر العام صعوده مع مستهل الأسبوع غداً مدعوما بالنتائج الجيدة للشركات وتوزيعات الأرباح، إلى جانب العوامل الخارجية المرتبطة بالنفط، والتحسن المتوقع في الأسعار. وقالوا إن تداولات الأسبوع الماضي قد شهدت عودة عمليات الشراء من قبل المؤسسات الأجنبية على العديد من الأسهم القيادية مع عودة الثقة في إدارة السوق، وانتهاء بعض الأسهم القيادية من عمليات التصحيح. وأضافوا أن استمرار عمليات التجميع على الأسهم ذات العوائد المرتفعة والتي تجذب المستثمرين والمؤسسات والأفراد قد دعمت ارتفاعات الأسبوع الماضي. وقالوا إن استقرار مؤشر بورصة قطر فوق مستوى الـ10500 نقطة قد عزز من استقرار السوق، مما يتوقع معه أن نشهد زيادة في أحجام وقيم التداولات تدريجيا كلما اقتربنا من موعد الشريحة الثانية من إدراجنا في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة. وأوضحوا أن الزخم الإيجابي للسوق القطري سيستمر من خلال استقراره أعلى مستوى الـ10500 نقطة ويستهدف اختبار مستوى الـ11 ألفا على المدى القصير. مستهل الأسبوع وتوقع المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي أن يواصل المؤشر العام صعوده مع مستهل الأسبوع اليوم مدعوما بالنتائج الجيدة للشركات وتوزيعات الأرباح، إلى جانب العوامل الخارجية المرتبطة بأسعار النفط، والتحسن المتوقع في الأسعار من خلال الالتزام الذي أبدته دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الإنتاج واستقرار الأسعار. ودعا السعيدي المستثمرين إلى استغلال الفرص المتاحة بالسوق حاليا، والعمل على بناء مراكز مالية للفترة المقبلة، خاصة في ظل الأسعار المغرية للأسهم. سيولة كبيرة وقال إن السوق حاليا أفضل من فترات سابقة، خاصة بالنسبة للمستثمر طويل الأجل، الذي لا يبحث عن المضاربة والربح السريع، وأوضح أن حالة الترقب والانتظار من قبل بعض المستثمرين والعزوف عن دخول السوق، غير مجد. وقال إن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعات كبيرة، حيث يتوقع أن تدخل سيولة قوية إلى السوق، تصل إلى ما يقرب الـ2 مليار ريال، مع تطبيق الشريحة الثانية من مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، وبعد المراجعة الدورية من قبل مؤشر "مورجان استانلي". الربع الأول وتوقع السعيدي أن تحقق البورصة نتائج جيدة في الربع الأول من العام المالي الجاري، وقال إن النتائج الجيدة والتوزيعات السخية عززت ثقة المساهمين في السوق، وأكدت على قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة، وسخاء توزيعات الأرباح التي تقدمها، والتي تعتبر أفضل مقارنة بالشركات في الأسواق المماثلة. وقال إن استمرار التزام دول الأوبك والمنتجين من خارجها بتثبيت الإنتاج سيسهم في استقرار الأسعار، وبالتالي سيدعم أداء الشركات، خاصة المرتبطة تشغليا بالنفط. عمليات الشراء وقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن تداولات الأسبوع الماضي قد شهدت عودة عمليات الشراء من قبل المؤسسات الأجنبية على العديد من الأسهم القيادية مع عودة الثقة في إدارة السوق، وانتهاء بعض الأسهم القيادية من عمليات التصحيح. وأضاف أن استمرار عمليات التجميع على الأسهم ذات العوائد المرتفعة والتي تجذب المستثمرين والمؤسسات والأفراد قد دعمت ارتفاعات الأسبوع الماضي. قيم التداول وأوضح محمود أن استقرار مؤشر بورصة قطر فوق مستوى الـ10500 نقطة قد عزز من استقرار السوق، مما يتوقع معه أن نشهد زيادة في أحجام وقيم التداولات تدريجيا كلما اقتربنا من موعد الشريحة الثانية من إدراجنا في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة. وشدد محمود على ضرورة عدم إغفال أن بورصة قطر قد حظيت بتقيمات من قبل مؤسسات مالية إقليمية وعالمية منذ مطلع هذا العام، انعكست على العديد من الأسهم، حيث وصلت ارتفاعاتها إلى 15 – 20% بنهاية تداولات الأسبوع الماضي. الزخم الإيجابي وقال إن الزخم الإيجابي للسوق القطري سيستمر من خلال استقراره أعلى مستوى الـ10500 نقطة ويستهدف اختبار مستوى الـ11 ألفا على المدى القصير، والذي في حال اختراقه قد نشهد اختبار مستوى الـ11200 و11500 نقطة. وأضاف أنه وفي حال تم كسر مستوى الدعم 10500 نقطة فإن مستوى الدعم الأول 10 آلاف نقطة ثم 10200 نقطة.

التأهيل يتضمن تصميم وبناء وتمويل وتشغيل مشروع القرية التركية في قطر الحد الأدنى لتطوير المشروع يشمل بناء وتشغيل سوق تراثي على الطراز التركي إعداد المخطط العام وفقا لإبداعات المستثمرين.. و12 فبراير آخر موعد لقبول التأهيل أعلنت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري عن التأهيل المسبق للمستثمرين لتصميم وبناء وتمويل وتشغيل مشروع القرية التركية في قطر، وجاء في إعلان التأهيل أنه "في إطار سياسة حكومة دولة قطر لتفعيل دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات في مشاريع التنمية الرئيسية في كافة القطاعات، فإن شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري ترغب في دعوة المستثمرين المقتدرين وذوي السمعة الممتازة لتقديم طلباتهم للتأهيل المسبق لتصميم وبناء وتمويل وتشغيل مشروع القرية التركية في قطر، كأحد مواقع الجذب السياحي التراثية الرئيسية". وأشارت الشركة إلى أنه تم تخصيص قطعة أرض مساحتها 400 ألف متر مربع للمشروع، وسيترك لإبداعات المستثمرين إعداد المخطط العام للمشروع وفق الاحتياجات الفعلية لاستثماراتهم دون الالتزام بتطوير المساحة المخصصة بأكملها. وأوضحت أن الحد الأدنى لتطوير المشروع هو بناء وتشغيل سوق تراثي على الطراز التركي، وسيترك للمستثمرين تحديد طبيعته إما كسوق مغلق "مول" أو سوق مفتوح على طريقة سوق واقف ولكن على النسق التركي. وقالت شركة الديار القطرية في دعوة التأهيل، إن أهلية المناقصين تشمل مؤسسات التطوير وبيوت التمويل المعروفة والمشهورة العاملة في المنطقة، ويجب أن يتوافر لدى المستثمر الراغب الحد الأدنى من الاستثمار والذي يبلغ 300 مليون ريال، مع توافر الخبرة في تطوير وتشغيل المشاريع العقارية ذات الاستتخدامات المختلطة بمساحة داخلية إجمالية لا تقل عن 50 ألف متر مربع. وأشارت إلى أن تاريخ إقفال التأهيل المسبق سيكون في ظهر يوم 12 فبراير المقبل. تأسست شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري في 2005، كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار، بهدف دعم الاقتصاد القطري المتنامي، وتنفيذ مشاريع التنمية العقارية في داخل دولة قطر وخارجها. وبدأت الديار القطرية العمل على باكورة مشاريعها، بإنشاء مدينة لوسيل بشمال الدوحة في ديسمبر 2005، والتي تعد أضخم مدينة في العالم يتم بناؤها وفق معايير الاستدامة، وفي عام 2008 تم تأسيس شركة لوسيل للتطوير العقاري لمنح المشروع مزيدا من الاستقلالية مما أدّى إلى تسارع وتيرة العمل في مناطق المدينة المختلفة. وفي نوفمبر 2009، حققت الديار القطرية نقلة نوعية في سلسلة مشاريعها بتأسيس شركة قطر لتطوير السكك الحديدية "الرّيل"، وذلك في إطار سعيها لتجسيد رؤية قطر المتمثلة في تنفيذ شبكة سكك حديدية وطنية متكاملة في دولة قطر. ويبلغ رأسمال شركة الديارالقطرية 4 مليارات دولار أمريكي، فيما تجاوز عدد مشاريعها 49 مشروعا قيد التطوير في قطر وفي 29 دولة حول العالم، باستثمارات تقدر بأكثر من 35 مليار دولار أمريكي. وقد رسخت شركة الديار القطرية مكانتها باعتبارها واحدة من أكثر الشركات العقارية مصداقية واحترامًا في العالم، نتيجة التزامها نحو المجتمعات التي تتواجد فيها، بالعمل على تحسين نوعية الحياة فيها وتمسكها بالجودة والاستدامة.

أكد توفر الظروف الملائمة ومناخ الاستثمار المحفز.. قطاع رواد الأعمال يحظى بدعم متواصل من كافة الجهات المعنية في قطر بعض التحديات والصعوبات تحد من تنفيذ المشاريع والاستثمارات على رجال الأعمال في النشاط السياحي تجاوز النمطية في الاستثمار انطلاق مجموعة "المسكي" واكب الطفرة الاقتصادية للدولة أكد السيد مبارك آل نجم المري رئيس مجلس إدارة مجموعة "المسكي" العاملة في قطاع الإنشاءات والمقاولات على أهمية المبادرة الخاصة وإطلاق المشاريع من أجل التمهيد لبروز جيل جديد من المستثمرين القطريين، داعيا الشباب إلى الانخراط في هذا التوجه. ولفت المري في حديث خاص لـ "الشرق" القول إلى أن مناخ الأعمال في قطر مشجع لإنجاز الشباب مشاريع طموحة تساهم في زيادة حصة القطاع الخاص في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل، داعيا إلى الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي رصدتها الجهات المعنية لإطلاق المشاريع الخاصة. وفي رده على سؤال حول التسهيلات التي يتمتع بها المستثمرون الشباب من قبل الجهات الحكومية، أوضح المري أن هذه التسهيلات تشمل جميع المجالات انطلاقا من الفكرة والتدريب والتمويل ومواكبة بعث المشاريع، وغيرها من التشجيعات. وعدد المري المبادرات التي تصب في هذا الاتجاه مثل إنشاء حاضنة قطر للأعمال، بالإضافة إلى تأسيس مركز بداية وهو شراكة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة "صلتك" والتي تهدف إلى إيصال مجموعة واسعة من الخدمات لشباب قطر مثل التوجيه المهني والتقييم الذاتي وتنمية المهارات. دور رئيسي لبنك قطر للتنمية وأضاف في هذا الإطار: "لا يفوتني التنويه بالدور الذي يلعبه بنك قطر للتنمية في دعم المستثمرين الشباب من خلال البرامج التي يقدمها التي تعزز ثقافة ريادة الأعمال وزيادة الوعي العام بأهمية إطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030، مشيرًا إلى أن البنك ركز جهوده على تقديم خدمات متنوعة ومتكاملة لرواد الأعمال وللشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تنوعت تلك الخدمات لتشمل كلا من الخدمات المالية والإدارية والتقنية، بالإضافة إلى خدمات المواكبة والتدريب والإحاطة بالباعثين الشباب ". أحد المشروعات السكنية للمجموعة وتقول التقارير إن بنك قطر للتنمية قدم دعما ماديا تجاوز 6 مليارات ريال من التمويل المباشر ومليار ريال كضمانات من خلال برنامج الضمين للقطاع الخاص وفق آخر الأرقام المتوفرة، كما أن البنك يوفر خدمات استشارية وإستراتيجية عديدة ومختلفة استفاد منها أكثر من 5 آلاف رائد ورائدة أعمال قطريين. كما قام بنك قطر للتنمية أيضًا بالشراكة مع وزارة المالية في مبادرة المشتريات الحكومية، وذلك لإشراك أكبر كم من القطاع الخاص المحلي في نهضة التنمية المحلية وقد تمكن من خلال هذه المنصة من المساعدة في ترسية 86 عقدا بقيمة 42 مليون ريال، كما أن هناك 6 عقود أخرى بقيمة 70 مليون ريال في مراحلها الأخيرة من الترسية. إضافةً إلى ذلك قام البنك بالعمل على تسهيل دخول رواد الأعمال في المجال الصناعي بالشراكة مع وزارة الطاقة والصناعة وذلك من خلال مشروعي جاهز ١ وجاهز ٢ والذي نهدف من خلالهما لتجهيز وتخريج ٤٦ رائد أعمال صناعيا متخصصا في مجالات البلاستيك والمواد الكيميائية، الأخشاب، الإلكترونيات والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى مبادرة لنقل وترقية المشاريع المنزلية لعملية الإنتاج الغذائي بشكل أكثر احترافية من خلال حاضنة المطابخ المركزية. وذكّر المري في ذات السياق بالدور الذي تلعبه وزارة الطاقة والصناعة، من خلال توفيرها الأراضي لإقامة مشاريع صناعية التي تشكو نقصا في المبادرات، رغم العوائد الكبيرة التي توفرها الاستثمارات في هذا المجال والتي تبلغ وفق بعض الدراسات نحو 20 % مقابل عوائد لا تتعدى الخمس بالمائة في بعض المجالات على غرار الاستثمارات في الأسهم والعقارات، قائلا: "لقد طرحت وزارة الاقتصاد أفكار لعديد المشاريع تناهز كلفتها نحو 500 مليون ريال". على صعيد آخر أوضح المري أهمية دور غرفة قطر في دعم جهود رواد الأعمال الشباب من خلال إتاحة الفرصة أمام العديد منهم لولوج عالم المال والأعمال، والتعريف بمشاغلهم لدى أصحاب القرار واطلاعهم على القوانين التي تضبط الاستثمارات في الدولة. قطاعات واعدة وفي رده على القطاعات الواعدة التي يمكن للشباب أن يقدم فيها إضافة أو يستثمر فيها، أشار المري إلى أن جملة من القطاعات ما زالت تتوافر على فرص كبيرة وقادرة على تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، لعل أبرزها الاستثمار في مجال السياحة خاصة في ظل الفعاليات الكبرى المقدمة عليها تنظيمها قطر، مشيرًا إلى ضرورة الخروج من الأطر التقليدية للاستثمار في هذا المجال والتوجه نحو الأفكار المجددة والتي تساهم في تحقيق عوائد أعلى للمستثمر الشباب الراغبين في تجاوز أحادية المنتوج السياحي القطري والمركز بالدرجة الأولى على سياحة المؤتمرات وسياحة التسوق. وقال إن هذا القطاع يعتبر من الصناعات الثقيلة التي تسمح ببروز قطاعات أخرى تدور في فلكه. وحول الصعوبات التي يتعرض لها المستثمر الشاب، قال المري:"رغم أن عديد الإشكاليات تم تجاوزها المتعلقة بالتمويل وبالأفكار والتدريب والمتابعة فإن بعض المعوقات ما زالت تحد من تطوير مشاريع الشباب على غرار تلك المتعلقة بتوفر اليد العاملة وما يصاحبها من بعض الإجراءات المتعلقة بتأشيرات الاستقدام، مضيفا: "نحن نواجه بعض التعقيدات والتحديات التي تحد نسبيا من التسريع في تنفيذ مشاريعنا". وفي حديثه عن بداية مبارك آل نجم المري، قال إن الانطلاقة الأولى كانت في العام 2001 في مجال المقاولات والقطاع العقاري، وذلك تزامنا مع الطفرة الكبيرة التي شهدها الاقتصاد القطري ونسب النمو الكبيرة والتي تعد الأسرع في العالم حيث عرف الاقتصاد القطري في تلك الفترة نسبة نمو تتجاوز الرقمين طوال السنوات الماضية. وقال المري إن مجموعة المسكي تمكنت طوال هذه الفترة من تحقيق إنجازات كبيرة وتحقيق نتائج إيجابية جدا مكنتها من احتلال موقع متقدم في السوق القطري نتيجة رصيد الثقة الذي تمكنت من بنائه مع العملاء. وقال إن قطاعات التعليم والصحة بدورها توفر مجالا رحبا للاستثمار، حيث تولي الخطط التنموية في قطر أولوية قصوى لهذا المجال لإيمان هذه الخطط بكون الصحة والتعليم هي الرافعة الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة في الدولة على المدى البعيد.

فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض، اليوم الجمعة، مع استمرار تأثر المستثمرين بعدم التيقن حيال ما ستسفر عنه الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 42.39 نقطة بما يعادل 0.24% إلى 17888.28 نقطة وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 2.58 نقطة أو 0.12% إلى 2086.08 نقطة وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 18.53 نقطة أو 0.37% إلى 5039.88 نقطة.

تراجع الدولار مجددا في التعاملات الأوروبية المبكرة، اليوم الخميس، لينخفض بواقع نصف بالمئة إضافية مقابل الين وعملات أخرى بعد مزيد من التقارير بشأن تحقيق اتحادي بخصوص مرشحة الانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون. ومع تزايد قلق المستثمرين من احتمال نجاح دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية وهو ما يخشون أن يحمل معه مخاطر عالمية على التجارة والنمو ارتفع الين أكثر من 3% مقابل الدولار في نحو أسبوع. واضطرب المستثمرون بسبب تقارير إعلامية، تفيد أن بعض عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي يريدون المضي قدما في تحقيق بشأن مؤسسة كلينتون وهو أحدث تطور في تحقيق طويل بشأن استخدام هيلاري كلينتون لبريدها الإلكتروني الشخصي وقتما كانت وزيرة للخارجية. طغت هذه التقارير على تأثير اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، وبيانه الصادر في وقت متأخر أمس الأربعاء ودفعت الدولار لأدنى مستوياته في شهر مقابل الين وإلى أكثر من 1.11 دولار مقابل اليورو للمرة الأولي منذ العاشر من أكتوبر. وبحلول الساعة 0826 بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار في أحدث تداولات 0.4% إلى 102.86 ين مع إغلاق أسواق اليابان في عطلة عامة. وينظر إلى صدور تقرير يحمل بيانات قوية لوظائف القطاعات غير الزراعية الأمريكية غدا الجمعة أيضا على أنه عنصر حاسم في أي تحرك لمجلس الاحتياطي. ومن المتوقع أن يكون أرباب العمل قد أضافوا 175 ألف وظيفة في أكتوبر، وفقا لمتوسط تقديرات استطلاع أجرته رويترز وشمل 106 اقتصاديين.

متأثراً بتراجع بعض الأسهم القياديةالخالدي: البورصة بحاجة إلى محفزات جديدة السعدي: العمليات المضاربية ضغطت على السوق واصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه لليوم الثالث على التوالي تحت ضغط الأسهم القيادية، حيث أنهى المؤشر جلسة اليوم متراجعاً 0.87%، بإقفاله عند مستوى 11116.42 نقطة، خاسراً نحو 97.43 نقطة، عن مستوياته بنهاية جلسة الاثنين. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون ان عمليات المضاربة وجني الارباح التي قام بها الافراد والمحافظ بعد سلسلة الارتفاعات القياسية السابقة هي السبب في بقاء المؤشر العام في المنطقة الحمراء لاكثر من جلستين، ولكنهم اكدوا ان المؤشر سيعود للمنطقة الخضراء مدعوما بحزمة من المحفزات من بينها عملية الترقية في مؤشر "فوتسي". محفزات جديدة ودعا المستثمر ورجل الأعمال ناصر الخالدي في أعقاب التراجعات التي اعترت المؤشر العام لثلاث جلسات متتالية الى ابتكار محفزات جديدة وايجاد آليات لكبح جماح السوق والحد من التقلبات التي تعتريه. وتساءل الخالدي عن السبب في تاخير تفعيل اليوة التداول بالهامش التي سبق ان أعلنت عنها ادارة البورصة والتي وصفها بانها من الآليات التي يمكن ان تلعب دورا في تنشيط السوق والمساهمة في زيادة السيولة بالسوق. الاستقرار والتماسك وقال ان بورصة قطرمستقرة ومتماسكة بفضل قوة الاقتصاد القطري وتنوعه واستمرار الدولة في تنفيذ المشاريع العملاقة في مجال البنية التحتية وغيرها من مشاريع متعلقة باستضافة البلاد لمونديال 2022م او تلك المتعلقة برؤية قطر 2030م. وأشار إلى أن العوامل النفسية تلعب دورا في حركة المؤشر العام ، حيث يتعلق المستثمرون في كثير من الاوقات بالاخبار والبيانات المتعلقة بأسعار النفط أو مجريات التداول في الاسواق العالمية، داعيا المستثمرين الى التريث في اتخاذ القرار الاستثماري والاحتفاظ بالاسهم وعدم التسرع في التخلص منها بالبيع . كما دعا الى الاسراع في تطبيق آلية التداول بالهامش واقترح ان يبدأ التطبيق في الاول عبر المحافظ الكبيرة. ترقية البورصة وتوقع الخالدي ان يشهد المؤشر صحوة قوية نهاية الشهر الجاري وبداية سبتمبر المقبل وتحديدا مع ترقية بورصة قطر في مؤشر"فوتسي" للاسواق الناشئة ، ولكنه نبه الى ضرورة ان تقوم ادارة البورصة بتعريف جموع المستثمرين بالايجابيات والسلبيات من عملية الترقية، وقال "لابد من اطلاع المستثمرين بالفوائد المنتظرة من تلك العملية" وزاد بان تثقيف المستثمر وتعريفه بمؤشر "فوتسي" واهميته والفوائد المنتظرة منه امر ضروري حتى يكون المستثمر على بينة من أمره. عمليات المضاربة وعزا المستثمر ورجل الاعمال محمد السعدي التراجعات التي اعترت المؤشر العام خلال ثلاث جلسات متتالية الى عمليات المضاربة الواسعة التي شهدتها تلك الجلسات. وقال ان السوق بحاجة الى عملية من هذا النوع ، خاصة بعد الارتفاعات القياسية التي كان قد حققها المؤشر، والتي كانت جيدة مقارنة مع بقية اسواق المنطقة. ولم يستبعد السعدي ان تتواصل عملية المضاربة خلال هذا الاسبوع، ولكنه اكد ان الاسبوع الذي يليه سيكون بمعطيات مختلفة قد تغير فنون اللعبة. وقال ان المحافظ الاجنبية استحوزت على الجانب الاكبر من تلك العمليات في محاولة للاستفادة من الارتفاعات القياسية السابقة التي حققها المؤشر. ولفت الى ان عملية الترقية المرتقبة لبورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للاسواق الناشئة في سبتمبر المقبل تحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين والصناديق. وقال ان هذا ما قاد المحافظ الاجنبية بشكل خاص الى العمل على بناء مراكز جديدة من خلال عمليات شراء استباقية على اسهم منتقاة،بعكس المحافظ والافراد المحليين الذين سارعوا الى الاستفادة من الاسعار المغرية لعلميات جني ارباح،ودعا المساهمين الى اخذ الحيطة والحزر وعدم التسرع في التخلص من الاسهم بالبيع وقال ان المؤشر مقبل على فترة انتعاش كبيرة يجب على المستثمرين المحليين الاحتياط للاستفادة منها خلال الفترة المقبلة. المؤشريواصل تراجعه سجل المؤشر العام لبورصة قطر امس انخفاضا بمقدار97.43 نقطة، أي ما نسبته0.87% ليصل إلى11116.42 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول4.1 ملايين سهما بقيمة160.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3205 صفقات.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار157.63 نقطة أي ما نسبته0.87% ليصل إلى17.99 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار34.56 نقطة، أي ما نسبته0.8% ليصل إلى4.2 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار22.8 نقطة، أي ما نسبته0.74 % ليصل إلى3.1 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 4 شركات وانخفضت أسعار33 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 594.1 مليارريال. الأسهم القيادية وتأثر مؤشر قطر امس بتراجع بعض الأسهم القيادية، وفي مقدمتها "ناقلات" بتراجع 2.9%، وانخفض "أوريدو" 1.85%، وهبط "ملاحة" بنحو 1.4%، وتراجع "مصرف الريان" 1.04%، و"بنك الدوحة" 0.9%، و"صناعات قطر" 0.26%.وشهدت تعاملات تراجع جماعي لقطاعات السوق يتصدرها النقل بانخفاض 2.02%، بضغط من سهم "ناقلات" بنسبة 2.9%، جاء بها في المركز الثاني بالقائمة الحمراء، وانخفض قطاع الاتصالات 1.5% بضغط من سهم "أوريدو" الذي هبط بنسبة 1.85%. وانخفض القطاع العقاري 0.91% متأثراً بهبوط سهم "مزايا قطر" بنحو 1.82%، وسهم "المتحدة للتنمية" بنسبة 1.8%، كما تراجع البنوك 0.4% متأثراً بانخفاض غالبية أسهم القطاع.وتراجعت أحجام التداول امس إلى 4.01 مليون سهم مقارنة مع 5.19 مليون سهم بجلسة اول امس كما تقلصت القيم إلى 160.76 مليون ريال مقابل نحو 204.8 مليون ريال بالجلسة الماضية. المحافظ والافراد وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 1.9 مليون سهم بقيمة 50.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.9 مليون سهم بقيمة 59.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 521.2 الف سهم بقيمة 22.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 554.9 الف سهم بقيمة 25.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. أما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 137.4 الف سهم بقيمة 2.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 60.2 الف سهم بقيمة 1.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 142.4 الف سهم بقيمة 12.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 372.6 الف سهم بقيمة 17.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 681.1 الف سهم بقيمة 21.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى 574.7 الف سهم بقيمة 13.98 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 752.2 الف سهم بقيمة 51.03 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 624.8 الف سهم بقيمة 43.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.

المؤشر ينخفض22.9 نقطة بضغط من قطاع البنوك الدرويش: المحافظ والأفراد يحتفظون بالأسهم حالياً أبو حليقة: التداول بالهامش من استحقاقات الترقية في "فوتسي" أنهى المؤشر العام لبورصة قطر أولى جلسات الأسبوع اليوم، متراجعاً 0.2% بإقفاله عند مستوى 11297.5 نقطة، خاسراً نحو 22.89 نقطة، بضغط من تراجع قطاع البنوك. وسمى مستثمرون ومحللون ماليون انخفاض المؤشر العام بأنه عملية تصحيحية السوق بحاجة إليها من أجل التهدئة بعد الارتفاعات السابقة، كاستراحة محارب لتجميع قوة المؤشر تمهيدا لمواصلة الصعود القوي. وقالوا إن المؤشر سيلتقي بعدد من المحفزات الداعمة له خلال الفترة القليلة المقبلة في مقدمتها الترقية المرتقبة لبورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، والتي يبلغ حجم استثمارها المعلن مليار دولار، إلى جانب الأرباح الجيدة نصف السنوية للشركات. وأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش على هدوء السوق، في انتظار محفزات مرتقبة تدفع بالمؤشر العام إلى مواصلة صعوده السبق، وقال إن المستثمرين من محافظ وأفراد يحتفظون بأسهم دون تنفيذ عمليات بيع أو شراء، مقارنة بالفترة السابقة، وقال إن المحافظ الأجنبية استفادت من الصعود السابق ونفذت عمليات شراء واسعة مقابل عمليات بيع كبيرة من قبل الأفراد والمحافظ المحلية. ولكنه أكد أن المؤشر العام في طريقة لتصحيح وضعه بعد عملية الهدوء التي شهدها السوق، والتي تعد مسألة مطلوبة لالتقاط الأنفاس تمهيدا لرحلة قادمة من الحركة والنشاط. وقال إنه يتوقع أن يحقق المؤشر العام مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع عملية الترقية المرتقبة لبورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، واستنادا إلى النتائج الجيدة التي حققتها الشركات خلال النصف الأول من العام الجاري. خطوة تصحيحية وقلل المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم، ووصفه بأنه عملية تصحيحية مطلوبة وليس انخفاضا، وقال إن السوق بحاجة إلى عملية تهدئة بعد الارتفاعات السابقة، تكون استراحة محارب ليعود بعدها المؤشر لمواصلة صعوده القوي. وأشار أبو حليقة إلى ضعف السيولة في السوق، وقلة الكميات المتداولة من الأسهم وعزا السبب إلى استمساك المستثمرين بالأسهم التي بحوزتهم وعدم الرغبة في التفريط بها في الوقت الحاضر آملا في أسعار أفضل، وأضاف أن الانخفاض الطفيف في أسعار النفط قد أثر هو الآخر على الأسواق الخارجية مما خلق نوعا من التذبذب لدى المستثمرين. وشدد أبو حليقة على نصحه، خاصة لصغار المستثمرين التزام الهدوء وعدم الهلع، وانتظار جلسات مع بعد بداية الأسبوع، حيث ينتظر أن تنتظم حركة المؤشر العام. وتابع أبو حليقة بأن المحفزات التي تقود المؤشر العام لمواصلة صعوده مازالت موجودة بالسوق، حيث تبقت أيام قلائل لإتمام عملية الترقية لبورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، وهي حافز ودافع قوي لبورصة قطر وتأكيد على استقرارها وتماسكها. وقال إن الدفعة الأولى ستبدأ بأقوى عشر شركات، ويبلغ حجم الاستثمار المعلن لهذه الترقية من قبل إدارة مؤشر "فوتسي" في وقت سابق مليار دولار تدفع على دفعتين، الأولى في بداية سبتمبر المقبل والثانية في مارس من العام المقبل. وشدد أبو حليقة على التأثير الإيجابي لنتائج الشركات خلال النصف الأول من العام الحالي، وقال إنها ستحقق أرباحا جيدة للمساهمين. المحافظ الأجنبية والخليجية وحول أداء المحافظ الخليجية والأجنبية، أوضح أنها في مرحلة التقاط الأنفاس هي الأخرى، ووصفها بأنها مرحلة مؤقتة ستعود بها تلك المحافظ للسوق بقوة لمواصلة عملية الشراء، تمهيدا للمكاسب المتوقعة، خاصة بعد عملية ترقية البورصة في مؤشر"فوتسي". التداول بالهامش وفيما يختص بقرار إدارة البورصة الرامي إلى تنفيذ عملية التداول بالهامش، أكد أبو حليقة أن كل التوقعات تشير إلى تطبيقها قريبا، نسبة لأنها واحدة من استحقاقات الترقية في مؤشر "فوتسي". المؤشر يستهل على انخفاض سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بمقدار22.89 نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى11297.50 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 3.2 ملايين سهما بمقدار96.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2414 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 37.03 نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 18.3 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار3.59 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى4.3 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار7.5 نقطة، أي ما نسبته0.2% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 603.9 مليارريال. ارتفاع صباحي وكان المؤشر العام للبورصة قد ارتفع في مستهل جلسة اليوم 0.13% صعوداً إلى مستوى 11335.05 نقطة، رابحاً أكثر من 14 نقطة. وتقلصت السيولة 63.6% إلى 96.5 مليون ريال مقابل 264.88 مليون ريال بجلسة الخميس، كما تراجعت الكميات 52% إلى 3.2 مليون سهم، مقابل 6.67 مليون سهم بالجلسة السابقة. وشهدت جلسة اليوم أيضا، تراجع 5 قطاعات يتصدرها التأمين بانخفاض نسبته 1.24%، متأثراً بهبوط سهمي "الدوحة للتأمين" و"قطر للتأمين" بنسب 3.67% و1.42% على الترتيب. كما تراجع قطاع الاتصالات 0.81%، ثم قطاع البنوك بنحو 0.61%، متأثراً بتراجع أسهم "الخليج التجاري"، و"التجاري القطري" و"مصرف الريان" و"بنك قطر الدولي"، بنسب 4.2%، و1.33%، و1%، و0.88% على الترتيب. في المقابل، ارتفعت مؤشرات قطاعين فقط بنهاية يتصدرها العقارات بنحو 0.76%، مدفوعاً بصعود سهم "إزدان القابضة" بنسبة 1.3%، ليحتل المركز الثاني بالقائمة الخضراء، ثم سهم "مزايا قطر" بنسبة 0.94%، وارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.1%. وتصدر سهم "السينما" ارتفاعات الأسهم بنمو معدله 10% عند سعر 33 ريالا؛ من خلال تداول 1.145 ألف سهم، بقيمة 37.8 ألف ريال. وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم "مزايا قطر" القيم والأحجام، بحجم بلغ 953.3 ألف سهم، وقيمة 14.3 مليون ريال. مبيعات القطريين وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.5 مليون سهم بقيمة 41.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.5 مليون سهم بقيمة 37.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 281.98 ألف سهم بقيمة 12.98 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما على مستوى البيع، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 491.9 ألف سهم بقيمة 24.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. مشريات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 62.1 ألف سهم بقيمة 911.99 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 50.2 ألف سهم بقيمة 979.7 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 57.4 ألف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 41.8 ألف سهم بقيمة 2.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. تداولات الأجانب وفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 912.6 ألف سهم بقيمة 17.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 1.04 سهم بقيمة 21.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة.. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية، فقد بلغت كميات الأسهم 413.97 ألف سهم بقيمة 19.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات، فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 123.98 ألف سهم بقيمة 10.3مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.