أعلنت عيادة قانون الاستثمار في جامعة قطر عن تقديم المشورة القانونية دون مقابل لعملائها بشأن قضايا التجارة الدولية وقانون الاستثمار القطري. وأوضحت أن فرقا مختارة من الطلبة ستتمكن ابتداء من فصل خريف 2016 بالعمل في قضايا واقعية وإجراء تحليل مستفيض لها تحت إشراف أكاديمي من قبل د. طلال العمادي وجون تروبي من كلية القانون.

دعا التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الاقتصادات الناشئة إلى استغلال فرصة السياسات النقدية المتساهلة من قبل البنوك المركزية الكبرى في العالم للعمل على الحد من جوانب الضعف لديها وتخفيف خطر البقاء تحت رحمة تقلبات رؤوس الأموال الأجنبية. وقال التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، إنه يتعين على الأسواق الناشئة أن تستغل هذه الفرصة للحد من جوانب الضعف وتجنب تكرار أخطاء الماضي القريب، وذلك يتطلب القيام بثلاثة أمور: فمن جهة يجب تجنب الإفراط في الاقتراض بالعملات الأجنبية، حيث يصعب سداد الديون بالعملات الأجنبية في حال حدوث هروب لرؤوس الأموال وانخفاض حاد في قيمة العملة المحلية، كما ينبغي أن يتم تعزيز الاحتياطيات خلال فترات تدفق رؤوس الأموال إلى الداخل بغية التخفيف من صدمة الخروج المفاجئ لرؤوس الأموال. وإضافة إلى ذلك يجدر بالأسواق الناشئة تغيير تركيبة رؤوس الأموال الأجنبية الواردة، حيث ينبغي لها أن تشجع زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر على حساب تدفقات المحافظ المالية، نظرا لأن الأول أكثر ثباتا وأقل عرضة للتأثر بالتغيرات المفاجئة في المزاج الاستثماري ويولد المزيد من النمو المستدام بدلا من مجرد خلق زيادة مفرطة في أسعار الأصول. ورأى التحليل أن العالم يعج في الوقت الحاضر بسياسات التحفيز النقدي ، إذ يتوقع أن يقوم بنك اليابان (البنك المركزي الياباني) بتخفيف سياسته النقدية في أعقاب النمو المخيب للآمال في الربع الثاني والذي بلغ نسبة 0.2 في المائة فقط. وأضاف أن بنك اليابان المركزي سينضم لرصفائه من البنوك المركزية في منطقة اليورو والمملكة المتحدة المتوقع أيضا أن تقوم بتيسير سياساتها في وقت لاحق من هذا العام، مبينا أنه على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الامريكي) قد يرفع أسعار الفائدة لمرة واحدة بنهاية هذا العام، إلا أن هذا أقل بكثير من الزيادات الأربع التي كانت متوقعة في بداية السنة. وأوضح أن هذه السياسات النقدية المتساهلة من قبل البنوك المركزية الكبرى في العالم تقود إلى انخفاض عائدات السندات في الاقتصادات المتقدمة إلى أدنى مستوياتها التاريخية، وهو ما يخفف الضغوط على الأسواق الناشئة، التي ظلت متعطشة لتدفقات رؤوس أموال كبيرة منذ الأزمة المالية العالمية. وأشار إلى أن رؤوس الأموال الأجنبية تدفقت إلى الأسواق الناشئة في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2008، فعندما ضربت الأزمة اقتصادات الدول المتقدمة، ردت بنوكها المركزية بقوة باللجوء إلى خفض أسعار الفائدة والقيام بجولات متعددة من التيسير الكمي. وذكر أن هذا التدخل من قبل البنوك المركزية أدى إلى تقليص العائدات ،حيث انخفض العائد على سندات الحكومة الأمريكية لمدة 10 سنوات إلى النصف تقريبا من متوسط نسبته 3.7 في المائة في عام 2008 إلى 1.8 في المائة في عام 2012. وردا على ذلك، قام المستثمرون بتحويل أموالهم إلى الأسواق الناشئة بحثا عن عائدات أعلى ، وبلغ متوسط تدفقات المحافظ إلى أسواق الدين والأسهم في الأسواق الناشئة 296 مليار دولار أمريكي في السنة بين عامي 2009 و 2012، مقارنة بتدفقات مالية سنوية بقيمة 151 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث السابقة لعام 2008. ونبه التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني، إلى أن الأسواق الناشئة أصبحت تعتمد أكثر على رؤوس الأموال الأجنبية لتمويل الاستهلاك والاستثمار، وارتفعت مستويات الديون الخارجية في ظل سعي المقترضين في الأسواق الناشئة للاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة. ورأى أن التدفقات الرأسمالية نتج عنها ارتفاع في أسعار الأصول في العديد من بلدان الأسواق الناشئة، مما وضع صناع القرار في حيرة من أمرهم ، فمن أجل تهدئة أسعار الأصول، كان عليهم رفع أسعار الفائدة لكن ارتفاع أسعار الفائدة يجلب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن أرباح مما يؤدي إلى ارتفاع إضافي في أسعار الأصول. وقال إن ذلك كان بمثابة بذور أزمة اشتعلت في مايو عام 2013 بعد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن احتمال تقليص برنامجه للتيسير الكمي، مما نتج عنه انعكاس حاد للوضعية التي كانت سائدة طوال أربع سنوات سابقة وارتفعت أرباح السندات الأمريكية من 1.6 في المائة في مايو 2013 إلى 3.0 في المائة مع نهاية العام. وبدأت منذ ذلك الحين فترة هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة باتجاه الاقتصادات المتقدمة، وأصبحت معها الأسواق الناشئة معرضة للمخاطر ، وتفاقمت الأزمة في ظل تراجع أسعار السلع (بما أن العديد من الأسواق الناشئة هي مصدرة للسلع) ومع المخاوف بشأن التباطؤ المضطرب في الصين. وأصبحت هذه المشاكل أكثر حدة في النصف الثاني من عام 2015 وخلال أول شهرين من 2016 ،حيث قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نهاية المطاف رفع أسعار الفائدة ووعد بالاستمرار في رفعها خلال الأشهر التالية. وفي بداية عام 2016، بدت الأسواق الناشئة في وضع أسوأ مما كانت عليه في عام 2013 بالنظر إلى تدهور ميزان حساباتها الجارية وارتفاع مستويات ديونها الخارجية وتباطؤ معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي فيها. ولفت إلى أن آفاق المستقبل تغيرت بالكامل في منتصف عام 2016 تقريبا ،إذ أدى التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تباطؤ جوهري في اقتصاد المملكة المتحدة، ورد بنك إنجلترا على ذلك بتخفيض أسعار الفائدة وإعادة إطلاق برنامج التيسير الكمي، ومن المنتظر أن يتم تقديم محفزات إضافية هذا العام. كما يتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان بتخفيف السياسة النقدية في وقت لاحق من العام الحالي بسبب تعثر اقتصاديهما. وقد أدى قيام البنك المركزي الأوروبي بضخ مقادير ضخمة من السيولة في الاقتصادات المتقدمة إلى تقليص عائدات السندات إلى مستويات تاريخية (1.5 في المائة في الولايات المتحدة، و-0.1 في المائة في ألمانيا، و0.5 في المائة في المملكة المتحدة). ويقدر الآن أن قيمة السندات ذات العائدات السلبية قد ارتفعت إلى 13.4 تريليون دولار أمريكي، وتتركز في الأسواق المتقدمة بصفة أساسية، وهذا الواقع الجديد يجعل الأسواق الناشئة وجهة جاذبة للمستثمرين مجددا ، وحاليا عاودت رؤوس الأموال الأجنبية التدفق باتجاه الاقتصادات الناشئة، مما يتيح لها فرصة لالتقاط الأنفاس.

تخطط ثلاثة بنوك روسية شبه حكومية إلى إطلاق عدد من منتجات التمويل الإسلامي هذا العام، وهو ما قد يزيد الضغوط على السلطات في روسيا لوضع إطار عمل قانوني لتيسير النشاط في القطاع. وتضررت ميزانيات البنوك الروسية جراء أزمة اقتصادية وعقوبات غربية وهو ما حفز الجهود الرامية لتطوير منتجات التمويل الإسلامي لجذب مستثمرين من الخليج وجنوب شرق آسيا. لكن روسيا ليس لديها عدد كبير من السكان المسلمين لتقديم قاعدة عملاء جاهزة حيث يبلغ عدد المسلمين فيها 20 مليونا فقط من بين إجمالي سكانها البالغ عددهم نحو 145 مليون نسمة. ولذا فإن التقدم يعتمد على عدد قليل من المشروعات التجريبية واستعداد الجهات التنظيمية لوضع تشريع يجعل التمويل الإسلامي مجديا. وتلقت تلك الجهود دعما الشهر الماضي حينما وقعت البنوك الروسية فنيش إيكونوم بنك وسبير بنك وتاتفوند بنك اتفاقات مع البنك الإسلامي للتنمية لدعم مبادراتها. ووقع البنك المركزي الروسي اتفاقات مماثلة مع البنك الإسلامي للتنمية ومقره السعودية وهو مصرف دولي وأحد كبار المصدرين للسندات الإسلامية في العالم.

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد صعودها 20% على مدى الشهر الأخير وهو ما طغى على تأثير خفض الإنتاج في كندا التي شهدت حرائق غابات ضخمة عرقلت عمليات الرمال النفطية. ونزلت أسعار النفط نحو 1% في التعاملات الأوروبية المبكرة، ويتجه خام القياس العالمي مزيج برنت لتكبد أول خسائره الأسبوعية في 5 أسابيع. وصعد سعر برنت 64%، منذ بلوغه أدنى مستوى له في نحو 13 عاما في منتصف يناير، وارتفع 20% على مدى الأسابيع الأربعة الأخيرة. وبحلول الساعة 0848 بتوقيت جرينتش تراجع برنت في العقود الآجلة 24 سنتا إلى 44.7 دولار للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 25 سنتا إلى 44.07 دولار للبرميل. وتسببت حرائق الغابات في كندا في توقف طاقة إنتاجية لا تقل عن 690 ألف برميل يوميا، لكن ذلك لم يكن له تأثير كبير على السوق، اليوم الجمعة. ويضاف إلى تعطل الإمدادات في كندا استمرار انخفاض إنتاج النفط الأمريكي. فقد أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن إنتاج الخام في الولايات المتحدة انخفض 410 آلاف برميل يوميا هذا العام و800 ألف برميل يوميا منذ منتصف 2015 في ظل معاناة المنتجين من موجة الهبوط التي نزلت بالأسعار أكثر من 70% في الفترة بين منتصف 2014 ومطلع 2016.

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قرارا جمهوريا بتحديد بعض المناطق التي يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين، استنادا لنص المادة 74 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المضافة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015. ونصت المادة الأولى من القرار الذي حمل رقم 157 لسنة 2016 على أن تسري أحكام المادة 74 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، والمعدل بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والمبينة حدودها ومساحتها وإحداثياتها بقراري رئيس الجمهورية رقمي 158 لسنة 2001 و370 لسنة 2004، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2122 لسنة 2015، والتي لم يتم التصرف فيها حتى تاريخ العمل بهذا القرار. ونصت المادة الثانية على أن يكون التصرف بدون مقابل في الأراضي المبينة بالمادة السابقة للمستثمرين المستوفيين للشروط الفنية والمالية، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. وأضاف القرار في مادته الثالثة، أن يتم النشر في المحافظات المعنية لحصر المساحات المتبقية دون استخدام طبقا لقرارات التخصيص المشار إليها والتنسيق في هذا الصدد مع كل من: الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع للحصول على قواعد وضوابط الاستخدام من وجهة النظر العسكرية قبل البدء في تنفيذ مشروعات الأنشطة الصناعية، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وجهاز شئون البيئة، وأجهزة الدولة المعنية. وأناطت المادة الرابعة من القرار بمجلس الوزراء إصدار الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في المستثمرين الجائز التصرف إليهم في الأراضي الموضحة بهذا القرار بدون مقابل، وما يلزم لذلك من قواعد وقرارات تنفيذية وذلك بناء على عرض وزيري الاستثمار والتجارة والصناعة. ونصت المادة الخامسة على أن ينشر ذلك القرار في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

علمت "بوابة الشرق" ان حملة مبيعات مشروع "ساوث بانك بليس" والمعروف بمركز شل، الذي تقوم بتطويره شركة الديار القطرية في قلب العاصمة البريطانية لندن، قد استقطبت في يومها الاول حوالي 200 شخصاً من الراغبين في شراء وحدات سكنية في المشروع، بعضهم مستثمرين ورجال اعمال قطريين واجانب يقيمون في الدوحة.وتشير المعلومات الى انه تم تزويد المراجعين بمعلومات كاملة ومفصلة حول مكونات المشروع والمزايا التي يتضمنها الى جانب الاسعار وغيرها من الامور المتعلقة بعملية الشراء، لافتة الى ان بعض المراجعين قاموا بالفعل بشراء شقق في المشروع ووقعوا العقود المتعلقة بذلك فيما عمد البعض الى القيام بحجز شققهم لاستكمال عملية الشراء.ووفقاً لمعلومات "بوابة الشرق" فان آلية عملية الشراء في المشروع تتضمن تسديد ثلاث دفعات بخلاف قيمة الحجز البالغة 5 الاف جنيه استرليني، حيث تتضمن الدفعة الاولى تسديد 10% من قيمة الشقة خلال 21 يوم من عملية الحجز، وفي السنة الثانية يتم تسديد دفعة قيمتها 10% من سعر الصقة، ويتم عند تسليم الشقة للمشتري تسديد بقية المبلغ والبالغة نسبته 80% من سعرها.وقد اطلقت الديار القطرية حملتها الحصرية للسوق القطري اليوم وتستمر حتى نهاية يوم الخميس المقبل، وتهدف من خلالها تسويق الوحدات السكنية التي يتضمنها المشروع الفريد في قلب لندن، حيث اشترطت الديار القطرية على ان تكون مرحلة التسويق الثانية للمشروع حصريا في قطر بعدما قامت بحملة التسويق الاولى في لندن وفقا لطلب من الجهات البريطانية وشهدت اقبالا كثيفا من البريطانيين، على انه لن يتم طرح اية حملات تسويقية اخرى للمشروع خارج قطر، بحيث ان فرصة الشراء في المشروع ستكون عبرالدوحة فقط.وقالت مصادر لـ "بوابة الشرق" ان الحملة تتضمن تسويق 296 شقة سكنية في برجين سكنيين من بين الابراج الثمانية التي يحتوي عليها المشروع، ويتضمن البرج الاول 199 شقة سكنية فيما يضم البرج الثاني 97 شقة متاحة للبيع وبمساحات متنوعة، وستكون الحملة مفتوحة للقطريين وغير القطريين.واشارت ذات المصادر الى ان اسعار الشقق السكنية تتراوح بين 600 الف جنيه استرليني (3.33 مليون ريال) و2.5 مليون جنيه استرليني (13.9 مليون ريال)، وذلك حسب المساحة والاطلالة وموقع الشقة في اي دور من ادوار البرج وعدد الغرف.ويعرف مشروع "ساوث بانك بليس""South Bank Place" بمشروع مركز شل، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يتم تنفيذه بالشراكة بين شركة الديار القطرية ومجموعة كناري وورف، ويتميز بموقعه في قلب العاصمة البريطانية لندن، بالقرب من "عين لندن"، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في العام 2019". وبؤكد إطلاق حملة المبيعات لمشروع "South Bank Place" في الدوحة حرص شركة الديار القطرية على مشاركة المجتمع القطري بكل شرائحه بهذا الإنجاز العقاري، الذي يتميز بتصميمات معمارية عالية الجودة تحافظ على الطراز اللندني التقليدي مع مزجها بوسائل العمارة الحديثة". ويعد هذا أحد أضخم مشاريع التطوير العقاري التي تنفذها الديار القطرية في لندن، كما أنه علامة فارقة بين المشاريع المتميزة التي يتم تشييدها على الضفة الجنوبية لنهر التايمز"، ويعد إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازات الديار القطرية في لندن التي تحتضن عددا من أضخم مشاريعها النوعية.وتصل مساحة مشروع "South Bank Place" إلى 442 ألف قدم مربع، فيما تصل المساحات السكنية والمكتبية والتجارية إلى 1.6 مليون قدم مربع، ويتضمن إعادة تطوير برج شل الرئيسي المكون من 27 طابقاً، وإقامة 8 بنايات عملاقة تضم 877 وحدة سكنية، إلى جانب عدد من المحلات التجارية والمكاتب الإدارية، ويسهم المشروع في تجديد دماء تلك المنطقة في لندن، بما يقدمه من خدمات متنوعة لسكانها وزائريها.وسيضم المشروع مساحات سكنية وتجارية ومكتبية إلى جانب ساحات عامة مفتوحة وخلابة، فيما سيتم مد شبكة طرق للمشاة قرب محطة "وترلو" على الضفة الجنوبية من نهر التايمز. ووفقا لشركة الديار القطرية فان أعمال توسعة شارع "تشيشلي ستريت" ستتيح سهولة الوصول إلى "عين لندن"، فيما سيوفر"سيتي سكوير" الواقع في قلب المخطط الهندسي، ساحة مفتوحة ليساعد السكان والزوار على حرية وسهولة الحركة في المنطقة.وكانت شركة الديار القطرية ومؤسسة "مجموعة كناري وورف" العقارية قد طرحت في سبتمبر الماضي مشروع أول برج من الأبراج الثمانية المقرر إنشاؤها في موقع برج "شل" الواقع على الضفة الجنوبية من نهر التايمز في العاصمة البريطانية لندن في السوق العقاري البريطاني، وقد أطلق على هذا البرج اسم " وان يورك سكوير". ويتكون أول برج من الأبراج الثمانية التي سيتم إنشاؤها في موقع مركز "شل"، والذي يطلق عليه اسم " وان يورك سكوير"، من 76 شقة ذات الغرفتين و75 شقة ذات الغرفة الواحدة و28 وحدة سكنية صغيرة و16 شقة تتكون من المساحة الكلية للبرج" بنتهاوس" وتقع في أعلى البرج. وكانت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري أعلنت في شهر يوليو الماضي عن استئناف العمل في مشروع مبنى مركز شل «Southbank Place «في لندن، بعد صدور حكم قضائي لصالحها يتيح لها العمل في تطوير المشروع. بعد معركة قضائية طويلة، وقد تما ستئناف الاعمال في مرحلة تهيئة الموقع للمشروع، لتبدأ بعدها مرحلة البناء في ربيع عام 2016 ويتوقع اكتمال الاعمال الهندسية عام 2019 بكلفة 1،4 مليار جنيه استرلينى.وسوف يظل البرج الشهير "شل سنتر تاور" في مقره الحالي الذي تشغلة حاليًا شركة شل، والتي ستحصل على مساحة إضافية تقدر بنحو 245 ألف قدم مربعة، وسيُرفق بالبرج ثمانية مبانٍ جديدة، منها مبنى يتضمن مكاتب جديدة وطوابق تجارية خاصة بشركة شل، حيث تقدر المساحة المكتبية في المشروع بنحو 800 ألف قدم مربعة (شاملة برج شل سنتر تاور)، إضافة إلى وحدات جديدة للبيع بالتجزئة ومطاعم ومقاهٍ تبلغ مساحتها نحو 80 ألف قدم مربعة، سيتم إلحاقها بمساحة سكنية تقدر بنحو 800 ألف قدم مربعة تضم ما يصل إلى 790 منزلاً جديدًا، شاملاً الإسكان المخصص لمحدودي الدخل.ويتضمن المشروع مركزًا للطاقة من شأنه أن يحد من انبعاثات الكربون الناجمة عن أعمال التطوير ويوفر حلولاً فاعلة ومستدامة، مع الاستفادة الكاملة من الفرص التي تتيحها الاستخدامات المتنوعة بالموقع. كما سيتم تصميم نظام لربط شبكة التدفئة بالحي تمهيدًا لتعميمها على منطقة ساوث بنك ككل.جدير بالذكر أنه في شهر يوليو من عام 2011 وقعت شركة الديار القطرية ومجموعة "كناري وارف" اتفاقًا مع شركة "رويال دتش شل" لإعادة تطوير موقع مركز شل في منطقة ساوث بنك، في قلب لندن.وبمقتضى هذا الاتفاق تأخذ الشركتان الموقع الذي تبلغ مساحته 5،25 فدان على سبيل الإيجار لمدة "999" سنة، بحيث تظل شركة شل المالك الحر للموقع. وسوف يكون هذا المشروع التطويري متعدد الاستخدامات، حيث سيضم مساحات سكنية وتجارية ومكاتب، بعد خضوعها لنقاش عام والموافقة على الخطط الموضوعة.أما البرج الشهير الذي يتكون من 27 طابقًا ويقع في وسط مركز شل، فستحتفظ به شركة شل. كما ستأخذ شل أيضًا مساحة 210 الاف قدم مربعة في واحد من مباني المكاتب الجديدة التي سيتم بناؤها في الموقع. وتتعهد شركة شل بعودة كامل طاقم العمل في لندن إلى الموقع بعد إعادة تطويره.

أكد الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، على أهمية ومحورية دور اتحاد المصارف العربية في تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي العربي المشترك، وفي دعم العمل العربي المشترك، داعيًا القائمين على القطاع المالي والمصرفي إلى إيجاد إستراتيجية عربية موحدة لضمان قدر ملائم من الطمأنينة للمستثمر العربي وصولا إلى تحقيق التكامل العربي المنشود، بما في ذلك خلق فرص العمل، وتدعيم استقرار أسواق المال، والنظام المصرفي ككل. جاء ذلك خلال كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2015 تحت عنوان "التمويل من أجل التنمية"، والذي عقد في القاهرة اليوم، وشهده رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، وهشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، ومحمد كمال الدين بركات، الأمين العام –اتحاد المصارف العربية. وأكد العربي، على أن موضوع التمويل وربطه بالتنمية مشكلة تعاني منها أغلب الدول العربية بسبب نقص الموارد المالية اللازمة لتمويل خطط التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والمساعدة في تحقيق تنمية أفضل على مستوى المنطقة العربية. وأشار إلى أن موضوع التمويل من أجل التنمية من الموضوعات الهامة على الساحة المصرفية العالمية والإقليمية، حيث أن توفير مصادر مختلفة للتمويل تعد من الصعوبات التي تواجه الدول لتحقيق خططها التنموية وتخطي تقلبات الأسواق الاقتصادية. وأشار إلى أن مشكلة التنمية هي نتاج نقص في التمويل وضعف في الاستثمارات، كما أن توفير الموارد المالية يعتبر من الأسس التي تساعد على حل مشاكل المجتمع الاقتصادية، حيث ساهم بطء الاقتصاد العالمي في جعل هذا المفهوم أكثر تعقيدا متجاوزاً موضوعات الادخار والاستثمار والإنتاج والتبادل التجاري وغيرها.

وافقت الحكومة المصرية، علي سعر شراء الكهرباء المنتجة من محطات إنتاج الكهرباء التي تعمل بالطاقة الشمسية والرياح، والتي سيقوم بإنشائها القطاع الخاص. وتعاني مصر من أزمة كبيرة في قطاع الطاقة منذ 3 سنوات، بسبب تراجع إنتاج الغاز الطبيعي والنفط، ما أثر بدوره على قطاع الكهرباء الذي يحتاج إلى إعادة تطوير. وأضافت الحكومة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها وافقت علي تعريفة التغذية الخاصة بإنتاج الكهرباء "سعر شراء الكهرباء"، من الطاقة الشمسية والرياح. ولم يفصح البيان عن قيمة التعريفة، ولا طريقة سدادها. وقال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة المصري، في تصريحات الإثنين الماضي، للصحفيين، إنه تم تحديد معادلة تسعير الكهرباء المنتجة من المحطات التي تعمل بالطاقة الشمسية والرياح والتي سيقوم بإنشائها القطاع الخاص. وأضاف عبدالنور، إن 90% من عروض المستثمرين للاستثمار في محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، والتي تلقتها الحكومة المصرية، من السعودية، والإمارات. ووقعت مصر اتفاقيتين جديدتين مع شركة أباتشي الأمريكية، الأربعاء، للبحث عن البترول والغاز في الصحراء الغربية بإجمالي استثمارات لا يقل عن نحو 44 مليون دولار. وذكر بيان حكومي أن الاتفاقيتين تتضمنان منح توقيع تبلغ قيمتها حوالي 25 مليون دولار وحفر 11 بئرا جديدة.

أعلن عدد من المستثمرين ورجال الأعمال الخليجيين، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر، عن إطلاق مشروع مدينة تونس الاقتصادية، الخاص ببناء أول مدينة اقتصادية وسياحية واجتماعية وثقافية عالمية حديثة متكاملة على عدة مراحل بمنطقة النفيضة بمحافظة سوسة "شرق" على مساحة 90 كيلو متر مربع. ويهدف مشروع مدينة تونس الاقتصادية إلى خلق 250 ألف فرصة عمل خلال العشر سنوات الأولى من إطلاقه، كما يساهم في تطوير المنظومة الاقتصادية، وخلق منطقة حرّة للتبادل التّجاري، تيسّر التبادلات الاقتصاديّة العالميّة، وذلك وفق ما ورد في ملف المشروع. وستضم مدينة تونس الاقتصادية ميناء تجاريا وسياحي، فضلا عن مدينة صناعية ومنطقة المستودعات الحرة ومنطقة للمعارض والتجارة الحرة ومنطقة وسط البلد والمدينة القديمة والمدينة الإعلامية، إلى جانب مدينة طبية وأخرى للأبحاث والتطوير ومدينة لصناعة الدواء ومدينة سياحية وفندقية ومدينة سكنية تضم برجين كبيرين، ومراكز تجارية كبيرة ومدينة رياضية وأخرى ترفيهية إلى جانب مدينة للتزحلق على الجليد، وفق ما جاء في الملف. وقال الرئيس المؤسس لمشروع مدينة تونس الاقتصادية، رياض خليفة التوكابري، خلال المؤتمر الصحفي، إن "هذا المشروع سيساهم في رسم مستقبل الـتطور الاقتصادي لتونس والمنطقة، وذلك برؤية جديدة و شاملة". وأضاف التوكابري "بعد عرض المشروع على الشركاء و بعض المستثمرين كانت هناك رغبة في إنجاح هذا المشروع والمساهمة في تطوير الاقتصاد التونسي، وتسخير كل الطاقات والعلاقات ومن أجل بناء هذا المشروع". وقال رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر خلال المؤتمر، إن تزامن الإعلان عن مشروع مدينة تونس الاقتصادية والمؤتمر الدولي حول الاستثمار، يؤكد أن تونس، وعلى الرغم من كل الصعوبات والظروف الدقيقة التي مرت بها، قادرة بفضل شعبها ومنظماتها وقياداتها السياسية والنقابية وعمالها ورجال أعمالها على تجاوز العقبات. وأضاف أن "ما ينتظر تونس من تحديات هو مرتكز على القطاعين الاقتصادي والاجتماعي، فلها من المؤهلات والكفاءات والقدرات إضافة إلى موقعها الاستراتيجي الجغرافي ما يؤهلها إلى القيام بقفزة نوعية في إطار بناء مجتمع متضامن وكذلك اقتصاد وطني قوي".

تعرض تونس خلال المؤتمر الدولي الذي تنظمه البلاد يوم الاثنين المقبل ، 22 مشروعا على المستثمرين منهم 18 مشروعا بقيمة 3.4 مليار دولار. وقال وزير التجهيز التونسي الهادي العربي "تطرح تونس على المستثمرين في المؤتمر الدولي للاستثمار نحو 22 مشروعا اقتصاديا كبيرا منهم 18 مشروعا في القطاع العمومي بقيمة 6 مليار دينار "حوالي 3.4 مليار دولار" و4 مشروعات في القطاع الخاص لم تحدد قيمتهم بعد". وأضاف العربي، أن المشاريع تشمل "القطاع العقاري والبنية التحتية والطرق السريعة والصحة والمياه والطاقة". وأوضح نضال الورفلي، الوزير المكلف بالملفات الاقتصادية بتونس "يهدف مؤتمر الاستثمار إلى إرساء نظرة واضحة للاقتصاد التونسي من خلال مشاريع ومخططات إصلاحية من اجل انطلاقة جديدة". وكشف الورفلي أنه "سيتم مناقشة أهم المشاريع الكبرى في القطاعات الجاذبة للمستثمرين، والنتيجة الأهم هي عودة الثقة لتونس بعد النجاحات السياسية التي حققتها مؤخراً". ويشارك في المؤتمر 30 دولة أوروبية وعربية و20 مانحا من مؤسسات مالية واقتصادية دولية مثل البنك وصندوق النقد الدوليين و27 ما بين بنوك وشركات متعددة الجنسيات و6 مؤسسات دولية وإقليمية.

أظهر مسح، اليوم الثلاثاء، تراجع ثقة المحللين والمستثمرين الألمان إلى أدنى مستوى في أكثر من عام ونصف في أغسطس مما ينبئ بأن أكبر اقتصاد أوروبي سيواجه صعوبات في الربع الثالث من العام. وتراجع المؤشر الشهري لمركز زد.إي.دبليو للأبحاث الذي مقره مانهايم للشهر الثامن على التوالي ليصل إلى 8.6 في أغسطس، مسجلا أدنى مستوى منذ ديسمبر 2012 بينما كان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل 18.2. ونزل مؤشر منفصل للأوضاع الراهنة إلى 44.3 من 61.8 في يوليو لينخفض أيضا عن متوسط التوقعات لقراءة قدرها 55.5. ويرتكز المؤشر على مسح شمل 222 محللا ومستثمرا أجري بين 28 يوليو 11 أغسطس.

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في نحو أربعة أشهر، اليوم الإثنين، لتواصل مكاسبها التي حققتها الأسبوع الماضي مع تجنب المستثمرين للدولار وأسواق الأسهم بفعل استمرار مخاوفهم من وتيرة التعافي الاقتصادي الأمريكي والنمو في الصين. وتسببت البيانات الضعيفة للصناعات التحويلية الأمريكية الصادرة، الجمعة الماضي، وتباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المنازل في يناير للمرة الأولى في 14 شهرا في إثارة مخاوف جديدة حيال سلامة أكبر اقتصاديين في العالم مما جذب المستثمرين تجاه الذهب الذي ينظر إليه غالبا على أنه ملاذ آمن في أوقات الاضطراب. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 1335.90 دولار للأوقية في أحدث التعاملات مقتربا من أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وصعد المعدن الأصفر أكثر من 9% منذ بداية العام عقب هبوطه 28% في 2013 بعد مكاسب استمرت 12 عاما. وزاد سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل 9.70 دولار إلى 1333.40 دولار للأوقية.

لامس اليورو أعلى مستوى له في سبعة أسابيع أمام الدولار، اليوم الأربعاء، بينما تعثرت العملة الأمريكية عقب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الضعيفة وورود أنباء عن إقبال شديد من المستثمرين الأجانب على بيع الأصول الأمريكية. وارتفع اليورو إلى 1.37735 دولار في التعاملات الآسيوية وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من يناير واستقر في أحدث التعاملات عند 1.3757 دولار. وكانت بيانات الصناعات التحويلية في نيويورك وبيانات الإسكان في الولايات المتحدة، الصادرة أمس الثلاثاء، هي أحدث إحصاءات أمريكية تأتي مخيبة لآمال المستثمرين لتزيد من الضغط على الدولار. وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة عملات رئيسية إلى 79.927 وهو أدنى مستوى له هذا العام، ولكنه ارتفع مجددا إلى 79.966 منخفضا 0.1% عن الفتح. وقال متعامل في لندن إن العملة الأمريكية انخفضت أمام نظيرتها اليابانية 0.2% إلى 102.16 ين مع انتهاء خيارات عند مستوى 101.50 و102 ين. وتراجع اليورو أيضا 0.2 أمام الين مسجلا 140.55 ين. ونزل الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو بعد ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا على نحو غير متوقع في ثلاثة أشهر حتى ديسمبر.

اعتبر وزير الخزانة الأمريكي جاكوب ليو، امس الثلاثاء، في رسالة وجهها إلى وزراء مالية مجموعة العشرين، أن النمو العالمي "متفاوت وأقل بكثير من طاقاته". وقال ليو، في الرسالة إلى وزراء مالية مجموعة العشرين الذين يجتمعون في عطلة نهاية الأسبوع في سيدني بأستراليا، إنه من الضروري تحقيق "نمو عالمي أسرع وأكثر توازنا". وعدد ليو "عدة مخاطر تحدق بالآفاق الاقتصادية" منها "التقلبات الكبيرة .. في عدد من الأسواق الناشئة". وقال "إننا نراقب عن كثب هذه التطورات". وسجلت عدة دول ناشئة (البرازيل وتركيا والهند وروسيا وغيرها) في نهاية يناير تراجعا في عملاتها على خلفية انحسار الرساميل الأجنبية وتشكيك المستثمرين المتزايد في متانة اقتصاداتها. وأوضح المسؤول أن "التطورات الاقتصادية في الصين والولايات المتحدة شكلت خلفية لهذه الأحداث" في وقت ساهم خفض عمليات ضخ السيولة في الأسواق التي يقوم بها الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في انحسار تدفق الرساميل في الدول الناشئة لتنتقل إلى الولايات المتحدة حيث باتت أكثر مردودية. وأبدى ليو "ثقته بان تعزيز النمو في الولايات المتحدة يفيد الاقتصاد العالمي بمجمله وبان، تطبيعا تدريجيا للسياسات (النقدية) سيترافق مع النمو".

سيطر الأداء الإيجابي على بورصة مصر إذ سجلت الأسهم أعلى مستوى منذ سبتمبر 2008 مدعومة بارتفاع معنويات المستثمرين. وقفز المؤشر المصري 1.9% إلى 7721 نقطة متجاوزا أعلى مستوياته في 65 شهرا وتحديدا منذ 14 سبتمبر 2008. ومالت تعاملات الأجانب إلى الشراء بينما اتجه المصريون والعرب إلى البيع. كان محللون تحدثت معهم رويترز قالوا إن عدا من العوامل الإيجابية يدعم الصعود نحو 7500 نقطة على المدى القصير على رأسها مشتريات الأجانب وارتفاع السيولة وتوقع استقرارا سياسيا. وقاد الصعود سهما التجاري الدولي وجهينة بمكاسب 2.5% لكل منهما. وارتفعت أسهم السويدي والقابضة المصرية الكويتية والشرقية للدخان وحديد عز وبايونيرز وأوراسكوم للاتصالات والإعلام وطلعت مصطفى والمجموعة المالية هيرميس وبالم هيلز بين 0.8 و4.5%.