أكد صديق الحاجي، الباحث بجامعة جيمس ماديسون الأمريكية وعضو منظمة GSD الإفريقية الدولية، على أهمية المساعدات الإنسانية الحيوية التي تقوم بها قطر، تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإطلاق جسر جوي يشمل 40 طائرة قطرية تحمل عشرات الاطنان من المساعدات لدعم المتأثرين بالقتال الدائر حاليا في السودان، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، وقطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري، واتساق ذلك مع نهج التفاعل العاجل والإيجابي مع الأزمات الإنسانية والذي توليه قطر بعناية في إستراتيجياتها الإفريقية بصورة بارزة، عبر قناعات بتوظيف دبلوماسية الدعم الإنساني لتخفيف حدة التوتر، وأهمية احتواء النزاعات وإدراك حجم وأبعاد التأثيرات الإنسانية الفادحة جراء تأزم المشهد السوداني في صراعات متجددة. دعم قطري يقول صديق الحاجي، إن جهود الدعم الإغاثية التي توجهها قطر للمتضررين في المشهد السوداني المشتعل، ودعوات التهدئة والبحث عن توجيه سبل ومسارات العون الدبلوماسي من أجل احتواء المشهد البالغ الخطورة.. وبكل تأكيد تدرك قطر أبعاد عدم الاستقرار في السودان وتداعيات ذلك، وسط الكثير من معارك النفوذ الإقليمي الواضحة بصورة شديدة الخطورة في المشهد.. وفي ظل التقديرات المرتفعة من المخابرات الأمريكية بشأن احتمالية استمرار النزاع، مع تلويح بالعقوبات، والدعوات للحوار، يبرز البحث عن معادلات عديدة يمكن فيها تنسيق الجهود بين الدوحة وواشنطن والجهات الإقليمية، فهناك حاجة لتوظيف العلاقات الإيجابية التي تجمع قطر مع الاتحاد الإفريقي، والإشادة الإيجابية التي تتلقاها الدوحة عبر مساعداتها الإنسانية الموسعة سواء في السودان أو في إفريقيا بالكامل ذلك من الأمم المتحدة التي بالتأكيد ينبغي أن يكون لها دورها بجانب الاتحاد الإفريقي ومنظمة ايغاد، وعموماً في ظل التقارب الإيجابي خليجيا لم تعد معادلات المشهد ذاتها حينما اندلعت الثورة السودانية قبل ثلاثة أعوام، بجانب أن قطر وامريكا لديهما أدوار مهمة في السودان حرصا من خلالها على تأكيد احترام الدستور وعدم الانحياز في الصراع في إدراك لخطورة التوظيف العسكري على المراكز المدنية، وعموماً فإن الدعم الإنساني ومحاولة الوساطة الدبلوماسية التي تلعبها قطر هي محطات تقوم بها من أجل التفاعل مع أزمة متطورة، مع توقعات استمرارها بصورة يزداد فيها العنف بروزاً وتأثيراً. أدوار بارزة ويتابع الباحث صديق الحاجي في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إن الدوحة عموماً أبدت منذ بداية العام الجاري التزامات واضحة بشأن إستراتيجيتها للتنمية في إفريقيا، وما أوضحته الخارجية الأمريكية من التطلع لمزيد من الأدوار المؤثرة إفريقيا كجزء من الالتفات إلى النهج الدولي بشأن تنامي النفوذ الروسي الصيني في المعادلة الإفريقية، وعموماً هناك تنسيق أمريكي قطري وخليجي بشأن أهمية استقرار السودان، والحرص الكبير من أجل عدم تفجر الأوضاع بشرق إفريقياً، فهناك روابط عديدة مهمة ومؤثرة تجمع الدوحة والخرطوم، ومبادرات سابقة للسلام بين الأطراف السودانية مثل اتفاق دارفور للسلام الذي حرصت عليه قطر، وأيضاً استثمارات رئيسية وفرص تنموية وتوريدات في الثروة الزراعية والحيوانية تعتمد عليها قطر والدول الخليجية من السودان. إشادة أمريكية ولفت الباحث صديق الحاجي إلى كون إدارة بايدن تشيد بالتعاون الدبلوماسي القطري في إطار ثنائها على المجهودات الخليجية أيضاً والتي برزت من السعودية في مهام استقبال اللاجئين وتيسير سبل الإجلاء من السودان عبر السفن البحرية ومراكز الإيواء وغيرها من سبل التنسيق الدبلوماسي. واختتم صديق الحاجي تصريحاته: بكل تأكيد لعبت الأدوار الدبلوماسية المهمة واللوجستية المؤثرة التي قامت بها قطر في مهام الإجلاء في أفغانستان، دوراً كبيراً في ما يعتمل الآن من المشاورات الأمريكية بشأن تقييم خطورة الأوضاع، وهناك اعتماد رئيسي في تلك الإستراتيجية على جهود قطر بصورة بارزة، حيث يحتاج المشهد الأمني الذي يعد بالفعل شديد الخطورة لتنسيق كافة الجهود الشاملة، وقطر عموماً أعلنت عبر أكثر من مشهد استعدادها الفاعل في أن تكون جزءاً من الجهد الدولي القائم الآن في بورتسودان من أدوار إنسانية ولوجستية ومؤثرة.

انطلاقا من دورها الإنساني والأخلاقي والتزاما بمسؤوليتها كشريك فاعل في المجتمع الدولي، تحرص دولة قطر على الاضطلاع بدور ريادي في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية، حيث تواصل عطاءها السخي وجهودها الحثيثة في دعم قضايا التنمية والإغاثة في الدول الشقيقة والصديقة، ومد يد العون والمساعدة لشعوب الدول النامية والمنكوبة، والمناطق التي تعاني من الآثار المدمرة للحروب والكوارث الطبيعية، مع الالتزام بالنزاهة والحيادية ودون تمييز أو أجندات سوى تخفيف المعاناة عن المتضررين من الأزمات بشتى أنواعها حول العالم. ففي العام 2020 تمكن صندوق قطر للتنمية بالإنابة عن دولة قطر من تمويل مشاريع بأكثر من 530 مليون دولار، شملت المساعدات الإنسانية والتنموية وتوزعت على عدة قطاعات أساسية، كقطاع التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والبنية التحتية وتغيير المناخ. وفي عام 2019، استفادت 58 دولة حول العالم من المساعدات القطرية السخية التي بلغ حجمها 577 مليون دولار، وهي ماضية في هذا الطريق لتخفيف المعاناة عن مئات الآلاف حول العالم. مناطق النزاعات والتزاماً بمبادئ سياستها الخارجية، تعمل دولة قطر على تعزيز المساعدات الإنسانية في مناطق الحروب ودعم جهود تقليص الاحتياجات الإنسانية المتوقعة في الظروف الطارئة، حيث قدمت العديد من المساعدات الإغاثية لعدة دول منها، سوريا واليمن وأفغانستان والسودان ولبنان والفلبين وغيرها. فمنذ 2016 تعهدت الدوحة بتقديم 100 مليون دولار سنويا، إيمانا بحق الشعب السوري الشقيق في العيش الكريم، وفي مارس الماضي خلال مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، قدمت تعهدا جديدا بـ 100 مليون دولار للتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية هناك. وتجاوزت مساعدات القطرية للسوريين منذ السنوات الأولى للأزمة حتى العام 2021، ملياري دولار أمريكي سواء من خلال المساعدات الحكومية أو من خلال منظمات المجتمع المدني والجمعيات الإنسانية والخيرية والمؤسسات المانحة القطرية. وفي إطار دعمها للشعب الأفغاني، أقامت الدوحة جسرا جويا لنقل عشرات الأطنان من المساعدات الإغاثية والإمدادات أساسية للعاصمة كابول، عقب التطورات الأخيرة في أفغانستان، بالتعاون مع الأمم المتحدة للتصدي للأوضاع الإنسانية الكارثية. وبلغ حجم المساعدات الإنسانية القطرية التي وصلت أفغانستان حتى نوفمبر الماضي إلى 469 طناً. والشهر الماضي، أرسلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدعم من الدوحة، أولى شحناتها العاجلة محمّلة بالمواد الإغاثية المنقذة للحياة إلى أفغانستان، وتلتها شحنات إضافية فيما بعد، لإعانة العائلات النازحة والأكثر عوزاً على مواجهة ظروف الطقس القاسية في فصل الشتاء. ووقعت المفوضية مؤخرا، اتفاقية مع صندوق قطر للتنمية بقيمة 8 مليون دولار، تقضي بتوفير تمويل مرن لها للأعوام 2021-2022، بهدف دعم جهودها الإنسانية حول العالم، وتأكيدا على التزام الدوحة بدعم اللاجئين والنازحين قسراً حول العالم. وتزخر قطر بتاريخ حافل من التعاون الهادف لدعم اللاجئين والنازحين والذي لطالما كان محورياً في دعم الجهود الإنسانية للمفوضية حول العالم، حيث فاق إجمالي المساهمات القطرية المقدمة 354 مليون دولار حتى نهاية 2021. وفيما يتعلق بالدعم الإنمائي لليمن الشقيق، بلغ إجمالي المساعدات القطرية لليمنيين من الفترة 2013 إلى 2020 ما يقارب 195 مليون دولار، منها 70 مليون دولار في مجال المساعدات الإنسانية، تم صرف مبلغ 10 ملايين دولار من قبل صندوق قطر للتنمية في قطاع المياه والصرف الصحي، حيث تم تخصيص دعم لبرنامج تعزيز المياه والإصحاح بالتعاون مع منظمة اليونيسف منذ 2018 في اليمن لمدة 3 سنوات. وخصصت قطر 5 ملايين دولار لتوفير دعم مشروع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتم صرف مليون و800 ألف دولار لصالح ما يقارب 800 ألف مستفيد في قطاع الصحة. أما في قطاع المأوى فقد تم تخصيص دعم لمشروع من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بقيمة 2 مليون دولار. وفي نوفمبر الماضي، وقعت قطر اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي لتقديم مساهمة مالية بقيمة 90 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات الأمن الغذائي العاجلة في اليمن. التصدي للجائحة وفي إطار جهودها الحثيثة لمحاربة تفشي وباء كورونا الذي يمثل تهديدا عالميا، قدمت الدوحة مساعدات عاجلة إلى حوالي 88 دولة لتعزيز قدرتها على التصدي للجائحة منذ بداية تفشيها في 2020، في الوقت الذي تمضي فيه قطر قدما بجهودها على المستوى الوطني للتصدي للفيروس. وبلغ إجمالي المساعدات الحكومية وغير الحكومية ما يفوق 256 مليون دولار أمريكي. وتقديراً للدور الرائد لمنظمة الصحة، وقعت قطر معها في 16 مارس الماضي، اتفاقية مساهمة أساسية بقيمة 10 ملايين دولار لدعم برنامج العمل العام الـ13 للمنظمة ومبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا في الدول الأكثر احتياجاً. وفي إطار المساهمة في دعم الجهود الدولية لتيسير الوصول المنصف إلى اللقاحات والعلاجات ووسائل التشخيص لجميع الأشخاص حول العالم، خصصت مساهمة بإجمالي 20 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، الذي يهدف إلى وصول اللقاح بشكل عادل ومتكافئ إلى أكثر من 92 دولة محتاجة للمساعدات الإنمائية. كما قطر قدمت العديد من المبادرات والمساهمات البارزة للتخفيف من تداعيات الوباء، حيث أطلقت في إبريل الماضي، ممثلة في الهلال الأحمر القطري، مبادرة إنسانية لجمع تبرعات دولية بقيمة 100 مليون دولار لتوفير لقاحات كوفيد-19 للفئات الأكثر ضعفا، في إطار تسريع إتاحة أدوات مكافحة كورونا في الدول الأكثر احتياجا. وفي 2020، مول صندوق قطر للتنمية أحد مشاريع مؤسسة التعليم فوق الجميع وGAVI في نيجيريا، الذي يهدف إلى بناء مجتمع صحي ومتعلم، يسعى من خلالها إلى تقديم اللقاحات إلى أهالي الأطفال المحرومين من التعليم، كالأمهات الحوامل والأخوة دون سن الثانية، بالإضافة إلى أنشطة مصاحبة أخرى مثل نشر الرسائل الصحية والتوعوية في مدارس المشروع المستهدفة والمجتمع المدني. التعليم والتنمية وعززت شراكة قطر والأمم المتحدة، تعاونهما في جعل التعليم أولوية رئيسية للسياسات التنموية، ففي 2019 تعهدت الدوحة بتعليم مليون فتاة بحلول2021، ودعم إعلان شارلوفوا لتوفير التعليم الجيد للنساء والفتيات، فضلا عن الجهود القطرية الرامية إلى استصدار قرار الأمم المتحدة بشأن الحق في التعليم في حالات الطوارئ لعام 2010، والدور القطري الواضح في قضية التعليم في الدول النامية في جميع أنحاء العالم من خلال شراكاتها الإيجابية مع الأمم المتحدة واليونيسكو ومنظمات المجتمع المدني، وفي هذا الصدد تواصل صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع جهودها البارزة حول التعليم من خلال اتفاقية الشراكة الموقعة بين المؤسسة والبنك الدولي بشأن إلحاق مليوني طفل بالمدارس في 41 دولة بحلول عام 2025، وستؤمن الاتفاقية 250 مليون دولار، وستغطي مجموعة من الدول النامية للعمل على توفير التعليم الابتدائي للأطفال في بلدانهم. وتأتي هذه الاتفاقية بمساهمة جهود صندوق قطر للتنمية كشريك رئيسي للمؤسسة. وتدعم الدوحة عدة مبادرات لقطاع التعليم على الصعيد الدولي، مثل حماية التعليم في مناطق النزاعات وانعدام الأمن، ومبادرة أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، ومبادرة صلتك وهي مبادرة اجتماعية تعمل على توسيع فرص التوظيف والأعمال للشباب في العالم العربي بأكمله، وتدعم المؤسسة مشاريع يديرها الشباب، ومبادرة علم طفلاً وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تقليص أعداد الأطفال الذين فقدوا حقهم في التعليم في جميع أنحاء العالم بسبب النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية، والفئات التي يمكن أن تواجه تحديات خاصة للحصول على التعليم مثل الفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات. تغير المناخ وفيما يخص قضية المناخ، تعهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتقديم 100 مليون دولار أمريكي إلى الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً في معالجة آثار تغير المناخ ومتابعة التنمية المستدامة، و في هذا السياق وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية تعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً في سبيل خلق فرص عمل خضراء وتطوير الصناعات الخضراء فيها ودعم قطاع الزراعي لدعم الأمن الغذائي في هذه الدول، وتستعد الدوحة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، خلال الفترة من 23 إلى 27 يناير 2022. التنمية المستدامة وتعهدت دولة قطر منذ انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة بتقديم مساهمات مالية سخية للعديد من البرامج والهيئات والكيانات الأممية التي تعمل على دعم المشاريع في مجالي التنمية والمساعدات الإنسانية، في إطار تماشي أهدافها مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية العالمية المستدامة، والتزاما بمسؤوليتها كشريك فاعل في جهود المجتمع الدولي. وقدمت الدوحة تمويلا متعدد السنوات للموارد الأساسية للمنظمات الأممية بقيمة 500 مليون دولار، وذلك خلال توقيعها حزمة من الاتفاقيات مع الأمم المتحدة على هامش فعاليات منتدى الدوحة 2018، بالإضافة إلى تعهدها بتقديم دعم سنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتعتبر دولة قطر من الداعمين الرئيسيين للمنظمة الأممية. دعم الشعب الفلسطيني تشكل المساعدات الإنسانية والتنموية التي توفرها دولة لتحسين الأوضاع المعيشية الصعبة للشعب الفلسطيني، لاسيما قطاع غزة، نموذجا باهرا لسياسة قطر في دعم الأشقاء والأصدقاء، وهو دعم جعلها تقف في طليعة الدول الداعمة لصمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال، عبر تعزيز جهودهم التنموية في مختلف قطاعات الصحة والتعليم والإسكان وغيرها من القطاعات الحيوية. منح سخية في إطار مواصلة دعمها للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة المحاصر، خصصت دولة قطر منحة مالية للقطاع بقيمة 360 مليون دولار تُصرف على مدار العام، ابتداءً من يناير2021، في إطار دعم الجهود التنموية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان وغيرها من القطاعات الحيوية، ودفع رواتب الموظفين وتقديم المساعدات المالية للأسر المتعففة، وتشغيل محطات الكهرباء، للحد من تفاقم الوضع الإنساني والظروف المعيشية الصعبة، لكن إسرائيل أوقفت صرفها في مايو الماضي، ضمن إجراءات اتخذتها ضد غزة، على خلفية تصعيد عسكري. وبتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قدمت الدوحة في العام الماضي، منحة بقيمة 500 مليون دولار دعما لإعادة إعمار قطاع غزة، الذي ألحق به العدوان الإسرائيلي على مدار 11 يوما، دمارا كبيرا فضلاً عن الخسائر البشرية الجسيمة. وبدأت سلطات الاحتلال بإدخال شاحنات الوقود الممول من دولة قطر، لمحطة توليد كهرباء بالقطاع، للمرة الأولى عقب انتهاء العدوان الأخير على قطاع غزة، في يونيو الماضي، وفقا لاتفاقية سابقة بين مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وقطر. وتواصل قطر منذ أكثر من عامين، توزيع مساعدات مالية للأسر الفقيرة في غزة شملت مئات الآلاف من الأسر، للتخفيف من معاناتهم الاقتصادية والإنسانية. وتندرج المشاريع القطرية الإغاثية ضمن منحة حضرة صاحب السمو، والتي تتجاوز نصف مليار دولار. وتم تخصيص مبلغ 180 مليون دولار لتقديم الدعم الإغاثي العاجل لقطاع غزة، بالإضافة إلى تعزيز برامج الأمم المتحدة في فلسطين وخدمات الكهرباء، بالإضافة إلى تخصيص 300 مليون دولار على شكل منح وقروض لدعم موازنة قطاعي الصحة والتعليم لدى السلطة الفلسطينية. وناهزت قيمة المنح القطرية لقطاع غزة، مليار ونصف المليار دولار منذ 2014. وتضاف هذه المنحة إلى سلسلة منح وعطاءات قطرية شملت كافة مستويات الحياة في فلسطين بصفة عامة وأحدثت طفرة في حياة سكان غزة وشغلت آلاف العاطلين. وفي يوليو 2016، أعلنت قطر أنها ستدفع إجمالي رواتب الشهر للموظفين بغزة في ظل الضائقة المالية الخانقة جراء الحصار، وبلغ حجم الرواتب نحو 31 مليون دولار. وإبان العدوان الذي شنته إسرائيل في يوليو 2014 على غزة، الذي استمر 51 يوما وقتل خلاله أكثر من ألفي فلسطيني ودمرت عشرات آلاف الوحدات السكنية، تعهدت قطر بتقديم عشرات الملايين من الدولارات لإعمار القطاع. وتبرعت بنحو 407 ملايين دولار عبر تنفيذ مشاريع حيوية في القطاع، من بينها بناء مدينة سكنية، في أكتوبر 2012، تحمل اسم سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتضم نحو 2500 شقة سكنية. أزمة الكهرباء تحرص الدوحة على معالجة مشكلة كهرباء في القطاع التي تشكل عقبة رئيسية، حيث ظلت تزود محطة الكهرباء باستمرار بالوقود اللازم للتشغيل، وآخر جهودها هو إعلان رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية عن مشروع إنشاء خطوط ناقلة للغاز إلى قطاع غزة، بتمويل قطري أوروبي، وهو الأمر الذي يمثل بارقة أمل لمليوني فلسطيني يعانون أزمة كهرباء مستعصية منذ فرض إسرائيل حصارها المشدد على القطاع الساحلي في عام 2006. وتساهم قطر بتوفير 60 مليون دولار، بينما تعهدت دول الاتحاد الأوروبي بتوفير 20 مليون يورو (حوالي 24.2 مليون دولار) لتمويل المشروع، الذي قد يضع حلاً جذرياً لأزمة الكهرباء ويوفر فرصة لتوسيع محطة التوليد في غزة وتطويرها، لتصبح قادرة على إنتاج 560 ميغاوات. إعادة الإعمار وتنفذ اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة منذ سنوات، عشرات المشاريع الحيوية في القطاع، إضافة لتوزيع مساعدات مالية شهرية مخصصة لإعانة الفقراء. ووضعت اللجنة، حجر الأساس لمشروع إنشاء وتجهيز مركز لغسل الكلى شمال قطاع غزة، في 24 أغسطس 2019. وسيقام المشروع على أرض بمساحة 550 متراً مربعاً يتكون من 3 طوابق، بتكلفة إجمالية بلغت 1.7 مليون دولار أمريكي. كما وقعت اللجنة، على ثلاثة مشاريع عام 2016، تقدر تكلفتها بنحو 20 مليون دولار، وشملت إنشاء 8 عمارات سكنية ومركز إصلاح وتأهيل، وتوريد وتركيب معدات وأجهزة طبية، وتأثيث مبنى مستشفى سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، للتأهيل والأطراف الصناعية ومدارس سموه التي بنيت في خان يونس جنوبي القطاع. ووقعت اللجنة أيضا، في العام نفسه، عقود مشاريع في القطاع، بقيمة 40 مليون دولار ضمن منحة بقيمة 407 ملايين دولار قدمتها الدوحة. وأنجزت 56 مشروعا بأكثر من 67 مليون دولار، عام 2015، في حين بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 37 مشروعا بنحو 243 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروعين قيد الطرح بنحو 16 مليون دولار، كما رصدت 131 مليون دولار لمشاريع معدة للطرح. واستهدفت المشاريع القطرية بغزة قطاعات الإنشاء والزراعة والصيد، إلى جانب دعم القطاعات التي شارفت على الانهيار، مما سمح بتوفير آلاف فرص العمل، في مجتمع تبلغ فيه نسبة البطالة نحو 40% وفق إحصاءات رسمية. تعاون أممي وفي التزامها بالتعاون والتنسيق القائم مع برامج الأممية، وقعت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في 19 أغسطس الماضي، مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة، تقضي بتقديم 40 مليون دولار، كمساعدات مالية للأسر المتعففة في القطاع المحاصر، بدأ توزيعها في سبتمبر، بواقع 100 دولار كمساعدة شهرية لحوالي 100 ألف أسرة متعففة في محافظات القطاع. ولاتزال قطر في طليعة الدول الداعمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، من أجل تمكينها للقيام بولايتها وتعزيز قدرتها لتنفيذ أنشطتها على نحو أكثر فعالية. وتعد قطر الأولى عربيا في تقديم الدعم للموارد الأساسية للأونروا، للسنتين 2019- 2020، حيث قدمت من خلال صندوق قطر للتنمية منذ عام 2015 وحتى 2020 ما يفوق 100 مليون دولار أمريكي. ويبلغ الدعم المقدم من قطر للوكالة في العام الماضي، إجمالاً 11,2 مليون دولار، وذلك بموجب الاتفاقية الموقعة في ديسمبر 2019 على هامش منتدى الدوحة بين قطر والأونروا، وبعد حرب عام 2014، قامت مؤسسة التعليم فوق الجميع وبالتعاون مع المنظمات الأممية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وبدعم من صندوق قطر للتنمية، بإعادة بناء المدارس والمرافق لـ 93 منشأة تعليمية في قطاع غزة لتعزيز تعليم الأطفال، والتي ولسوء الحظ تضررت بالفعل مرة أخرى بسبب الهجمات الإسرائيلية. وفي نوفمبر الماضي، وقعت دولة قطر ممثلة في صندوق قطر للتنمية مع الأونروا، اتفاق مساهمة لدعم الموارد الأساسية للأونروا للفترة 2021-2022، بمبلغ 18 مليون دولار أمريكي، مع تقديم دعم إضافي شامل للاجئين الفلسطينيين في سوريا في قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية، بمبلغ إجمالي قدره 7 ملايين دولار. جائحة كورونا وسبق أن وجه حضرة صاحب السمو، العام الماضي، دعما ماليا للقطاع بقيمة 150 مليون دولار على مدى 6 أشهر، استكمالاً لجهود الدوحة في التخفيف من معاناة الفلسطينيين ودعماً لبرامج الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية في غزة. وشملت المساعدات مراكز الحجر الصحي وتوفير الوجبات والأجهزة الكهربائية الأساسية، والأثاث اللازم، وطرود غذائية لأسر بعض المحجورين، علاوة على تأمين كميات الوقود اللازمة لتوفير التيار الكهربائي لمراكز الحجر، في إطار دعم أهالي غزة في محاربة انتشار كورونا ومساهمة من قطر في الجهود الدولية الساعية للحد من تفشي الجائحة.

أكدت آيات الدويري، القائمة بأعمال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن دولة قطر حكومة، ومؤسسات، وأفراداً، وقطاعاً خاصاً تدعم أنشطة المفوضية لحماية اللاجئين الأكثر حاجة من خلال التبرعات السخية وعبر شراكات استراتيجية. وقالت الدويري في حوار مع الشرق: إن المفوضية تفخر بالدعم الإنساني المستدام الذي تقدمه دولة قطر، وهي مثل يحتذى به ورائدة في مجال العمل الإنساني، وقد مثل المانحون من دولة قطر على مدار الأعوام الماضية أكبر نسبة من الدعم المقدّم على هيئة أموال الزكاة والصدقات لصالح صندوق الزكاة للاجئين، الذي ساعد في عام 2020 أكثر من مليوني نازح ولاجئ حول العالم وفقاً لأحكام الزكاة وبدون استقطاع لأية مبالغ إدارية تم توزيع جميع المبالغ لصالح الأشخاص الأكثر حاجة، المساعدات السخية المقدمة من قطر، بمثابة شريان حياة وتتمكن المفوضية من الاستمرار في مساعدة اللاجئين والنازحين قسراً حول العالم. * ماذا عن أنشطة المكتب خلال 2021 ؟ يستمر مكتب المفوضية في قطر بالعمل على مساعدة اللاجئين والنازحين حول العالم وحشد الدعم ونشر الوعي بين فئات المجتمع المختلفة حول قضايا اللاجئين والنازحين وجمع التبرعات لأنشطة العمليات الميدانية للمفوضية حول العالم، ومع تداعيات وباء كورونا الذي أثر على العالم أجمع، تستمر دولة قطر – حكومة، ومؤسسات، وأفرادا، وقطاعا خاصا في دعم أنشطة المفوضية لحماية اللاجئين الأكثر حاجة من خلال التبرعات السخية وعبر شراكاتنا الاستراتيجية، ومع حلول شهر رمضان الكريم، شهر العطاء، أطلقت المفوضية حملتها السنوية التي تحمل هذا العام عنوان #خيرك_يفرق في كل ثانية. * ما المؤسسات القطرية المتعاونة مع المكتب وحجم مساهماتها؟ خلال العقد الماضي توسعت شراكات المفوضية في قطر لتشمل عدداً كبيراً من الوزارات، والمؤسسات القطرية الخيرية، وعددا من رواد الأعمال، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الإعلامية. الشركاء الأساسيون الذين تعتز المفوضية بشراكتهم هم: وزارة الخارجية، وصندوق قطر للتنمية، ووزارة الداخلية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ووزارة الثقافة والرياضة، وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، واللجنة العليا للتسليم والإرث، وبرنامج ”علم طفلاً“، البرنامج العالمي التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع، وصندوق الشيخ ثاني بن عبدالله بن ثاني آل ثاني الإنساني، ومؤسسة قطر الخيرية، وعيد الخيرية، والخطوط الجوية القطرية، ومؤسسة صلتك، والهلال الأحمر القطري. تخطت المساهمات الإجمالية التي تلقتها المفوضية من دولة قطر 300 مليون دولار أمريكي منذ عام 2010 وحتى الآن، علماً أن عدد التبرعات المتلقاة خلال عام 2020 وحده تعدت حوالي 73 مليون دولار أمريكي. تصدرت أيضاً دولة قطر القائمة ضمن مجموعة الـ20 مليون التابعة للمفوضية وهم المانحون الذين يخصصون 20 مليوناً فما أكثر للثلاثة أعوام الماضية على التوالي، وساهمت قطر بمساعدات سخية خلال العقد الماضي لبرامج المفوضية لتستهدف مجموعة متنوعة من القطاعات من أجل مساعدة اللاجئين، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والمساعدات النقدية والغذاء والماء والمأوى والتنمية الاقتصادية وسبل كسب العيش، وقدمت هذه المساعدات في العديد من الدول في آسيا، وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، في دول مثل اليمن، والعراق، والصومال، والأردن، ولبنان، وتشاد، وسوريا، وغيرها. وتفخر المفوضية بالدعم الإنساني المستدام الذي تقدمه دولة قطر، وهي مثل يحتذى به ورائدة في مجال العمل الإنساني. وليس هذا فحسب، بل إن المانحين من دولة قطر شكلوا على مدار الأعوام الماضية أكبر نسبة من الدعم المقدّم على هيئة أموال الزكاة والصدقات لصالح صندوق الزكاة للاجئين، والذي ساعد في عام 2020 أكثر من مليوني نازح ولاجئ حول العالم وفقاً لأحكام الزكاة وبدون استقطاع لأية مبالغ إدارية تم توزيع جميع المبالغ لصالح الأشخاص الأكثر ضعفا. * ما الأولويات التي يركز عليها المكتب وما المبلغ المتوقع خلال رمضان؟ تركز جهودنا الآن على الحملة الرمضانية السنوية التي أطلقتها المفوضية لحشد الدعم وجمع التبرعات والزكاة لصالح اللاجئين والنازحين، وخصوصاً من جمهور المجتمعات والجاليات المسلمة، خلال هذا الشهر المليء بالعبادة والخير والعطاء، ويستقبل اليوم الملايين من اللاجئين شهر رمضان في ظروف صعبة للغاية وسط تفشي الوباء والغلاء، وتعمل مفوّضية اللاجئين ليلاً ونهاراً على تقديم المساعدات للملايين من العائلات الذين اضطرّتهم ظروف الحرب لأن يتركوا بمجرّد ثوان كل شي وراءهم بحثاً عن الأمان لهم ولأطفالهم. في ثوانِ معدودة، تُسرَق طفولة الملايين قبل الأوان، وتُضطرّ أمّ لأخذ أصعب القرارات، وأسرة تُجبر على الفرار بحثاً عن الأمان. لكن، في رمضان كل ثانية هي فرصة، ندعو الجميع ألا يفوتوها وأن يكونوا سنداً للاجئين بعطاء كريم في شهر الخير، عبر المساهمة في حملة #خيرك_يفرق في كل ثانية. سيساعد كل تبرع أثناء شهر رمضان المبارك من هم في أمس الحاجة على التغلب على بعض التداعيات الاجتماعية والاقتصادية السلبية التي فرضها وباء فيروس كورونا على الأسر النازحة قسراً، سواء أسر المسنين المثقلة بالديون، أو الأمهات الأرامل غير القادرات على توفير الطعام لأطفالهن، أو الأسر التي ليس لديها منازل تؤويها، ستمكن هذه التبرعات في شهر رمضان اللاجئين من تأمين احتياجاتهم الضرورية مثل دفع الإيجار، والتزود بالمستلزمات الغذائية، والتعليم، والرعاية الصحية وغيرها من الاحتياجات. * كيف تستمر المفوضية في دعم اللاجئين السوريين مع مرور 10 أعوام على الأزمة السورية؟ تسببت الأزمة السورية المستمرة منذ عشر سنوات في الكثير من المعاناة الإنسانية لملايين السوريين، وهي أكبر أزمة لجوء في العالم حالياً، حيث إنه مازال أكثر من 5.5 مليون لاجئ سوري مسجّلين لدى مفوضية اللاجئين يتواجدون في الدول المستضيفة الرئيسية وهي: تركيا، ولبنان، والأردن، والعراق ومصر، ويشكل الأطفال 2.6 مليون لاجئ منهم. في خلال هذا الوقت العصيب استمرت المفوضية في قيادة جهود الاستجابة لهذه الأزمة، اضطر حوالي نصف عدد سكان سوريا للنزوح من ديارهم ليجدوا الأمان لأرواحهم وعوائلهم، وزادت أزمة جائحة كورونا من تفاقم معاناتهم. وتضاعف المفوضية وشركاؤها جهودهم لتلبية احتياجات اللاجئين المتسارعة بسبب الجائحة، بينما تقوم المفوضية بالاستمرار في تقديم خدمات الحماية والدعم لمساعدة الملايين من اللاجئين على الصمود، يجري تطبيق إجراءات تتصل بفيروس كورونا لمواجهة الاحتياجات الأكثر إلحاحاً. الأولويات الأساسية هي تقديم المساعدات النقدية الطارئة، والحماية، وسبل كسب العيش، والصحة، والتعليم. ومع ذلك، فإن التمويل المتوفر للمنطقة (ولشركاء خطة الاستجابة الاقليمية3RP) قبل الجائحة وصل إلى 20% فقط من التمويل المطلوب، مما يجعل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة بفعل الوباء أمراً بالغ الصعوبة. لقد أصبح دعم المؤسسات الوطنية والمحلية أمراً ملحاً أكثر من أي وقت مضى، كما يستمر شركاء 3RP في دعم قدرة المؤسسات الوطنية والمحلية على الصمود وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للجميع في ظل تزايد الاحتياجات والضغوطات، وللمساعدة في ضمان التماسك الاجتماعي. هناك احتياج هائل لدعم الحكومات المضيفة في ظل التحديات غير المسبوقة، لقد قدم المجتمع الدولي دعماً كريماً منذ اليوم الأول للأزمة، لكن تعزيز هذا الدعم يعد أمراً حرجاً في ظل وباء كوفيد - 19 لمساعدة الدول المضيفة على استعادة الحركة التنموية وضمان استمرار تقديم الحماية للاجئين السوريين، وبفضل شركاء المفوضية، مثل دولة قطر، نستطيع أن نستمر في تقديم الدعم اللازم. * ما أهم التحديات التي تواجهها المفوضية في المرحلة الحالية؟ تستمر المفوضية كما يستمر العالم أجمع في مواجهة جائحة كوفيد - 19، حيث زادت التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي فرضتها الجائحة من ازدياد معدلات الفقر بين النازحين قسرا، خاصة مع فقدان سبل كسب العيش ومصادر الدخل، مما أدى إلى ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. وباتت الجائحة تمثل حالة طوارئ جديدة تُضاف إلى حالات الطوارئ الموجودة مسبقاً، في حين أننا ننعم بالأمان وبرفاهية التباعد الاجتماعي، فإن الملايين من اللاجئين ليس لديهم هذا الخيار، ويصعب عليهم الحصول على أبسط الاحتياجات كالغذاء والمياه النظيفة. علاوة على ذلك، تفاقمت المشكلات الاقتصادية، ومنها البطالة ففقد الكثير من اللاجئين مصادر دخلهم وسبل عيشهم، ويصعب أيضا عليهم الحصول على خدمات القطاع الصحي حين يحتاجون إليها. بالإضافة إلى حالات الطوارئ المستعصية والأزمات الممتدّة المستمرة في شتى الدول، مثل سوريا، واليمن، والسودان، وغيرها والتي تستمر المفوضية في الاستجابة لها.

* التاريخ سيسجل تضحيات أبطال الجيش القطري بأحرف من نور * السجل الطويل للأيادي البيضاء لدوحة الخير في مساعدة اليمنيين يصعب حصره استمرت دولة قطر على المستوى الرسمي والشعبي والخيري، خلال عام 2016م، في صنع بصماتها المتميزة لإسناد وإغاثة الشعب اليمني والوقوف الإنساني الأخوي إلى جانبه في محنته وبلسمة الآمه ومداواة جراحه، جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، وبذل جهود استثنائية على مختلف المستويات لدعم أمن واستقرار اليمن، كما هو عهدها في مختلف الظروف والمراحل. ولعل أبرز ما يمكن أن ينقله المرء على لسان عامة اليمنيين، هو الثناء والامتنان لدولة قطر بقيادة سمو أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لمشاركتها الفاعلة عسكريا ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ومواقفها المشرفة والأصلية في تخفيف معاناة الشعب اليمني وتقديم الدعم الانساني والاقتصادي والاغاثي، مؤكدين أن تلك المواقف لدولة قطر وقيادتها الحكيمة ستظل خالدة في ذاكرتهم ووجدانهم ولن ينسوا دعمها وانحيازها الى جانبهم دائما في الماضي والحاضر والمستقبل. * تضحيات وسيسجل التاريخ بأحرف من نور، تضحيات أبطال الجيش القطري البواسل الذين ضحوا بأرواحهم لتلبية استغاثة إخوانهم في اليمن ضمن قوات التحالف العربي، مسطرين بدمائهم موقفا عروبيا وتاريخيا ناصعا في مساعدة أشقائهم في اليمن على استعادة دولتهم من مليشيا التمرد والانقلاب ووأد مشروعها الطائفي المدعوم إيرانيا والهادف إلى زعزعة أمن واستقرار دول الخليج. ففي 12 سبتمبر أعلنت القوات المسلحة القطرية عن استشهاد ثلاثة من ابطالها هم النائب/ محمد عوض سالم، والجندي/ محمد داوود خيال، والجندي / محمد ناصر محمد، أثناء مشاركتهم ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل في اليمن، ووصفتهم الحكومة اليمنية الشرعية في بيان لها، بانهم يجسدون رمزا وعنوانا بارزا للتضحية والفداء من أجل وحدة الأمة وتماسكها وصمودها في وجه الأطماع التي تستهدفها.. مذكرة بما تقدمه دولة قطر من تضحيات من أجل خير وأمن وسلام الأمة العربية والإسلامية والعالم.. متعهدة بان يكون الانتصار الكبير على المليشيا الانقلابية ومشروعها المشبوه عنوان الوفاء والتقدير لأرواح أولئك الشهداء الأبطال من القوات المسلحة القطرية الذين قدموا أرواحهم في سبيل ذلك الهدف والغاية المشروعة. * دعم سياسي وإنساني وعلى الصعيد السياسي، بذل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى- الذي استعان به الأمين العام السابق للامم المتحدة بان كي مون، نظرا للدور القطري المؤثر- جهودا مكثفة لانقاذ مشاورات الكويت بين الأطراف اليمنية، ونجح في إعادتهم لطاولة التشاور من جديد بعد تعليقها لفترة، لكن الطرف الانقلابي رفض في نهاية الجولة الثانية من المشاورات في أغسطس التوقيع على مشروع الاتفاق الأممي. وظلت السياسة القطرية ودبلوماسيتها النشطة مساندة لليمن وشعبها في المحافل الإقليمية والدولية، كما تكفلت بدفع رواتب السلك الدبلوماسي اليمني حول العالم وممثليها في المنظمات الاقليمية والدولية، نظرا للأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الحكومة اليمنية. وبجانب التضحيات والدعم السياسي والدبلوماسي والمشاركة القطرية المؤثرة في اطار التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وإنهاء الانقلاب، هناك سجل طويل يصعب حصره، للأيادي البيضاء لدوحة الخير في مساعدة اليمنيين وما تم تقديمه على المستويات السياسية والدبلوماسية والانسانية والاغاثية والاقتصادية خلال عام 2016م، عبر استمرار تنفيذ "مشروع اغاثة دولة قطر للشعب اليمني" الذي دشن مع بداية الحرب برعاية وتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وحقق بصمات مؤثرة وملموسة في أوساط المتضررين من الفقراء والمحتاجين. وتواصلت الجسور الجوية وخطوط الإمداد البحرية في الإرسال من دولة قطر، متضمنة آلاف الأطنان من المواد الإغاثية الطارئة (غذائية وطبية) للتخفيف من المعاناة الإنسانية الكارثية في اليمن، وامتدت بخيرها لتشمل اللاجئين اليمنيين في جيبوتي والصومال، حيث قدمت قطر تبرعا سخيا بقيمة 481،604 دولارات أمريكية لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين، لتوفير وتركيب 300 وحدة إيواء مطورة للاجئين اليمنيين في مدينة "أبوخ" بجيبوتي، مما ساعد في رفع معاناة أكثر من 743 أسرة يمنية، غالبيتهم من النساء والأطفال والمرضى، اضافة الى تقديم مساعدات غذائية مستمرة لمن اضطرتهم ظروف الحروب للهروب الى الدول المجاورة كالصومال وجيبوتي، ودعم اعادتهم بعد تحرير عدد من المناطق اليمنية. كما نفذ الهلال الاحمر القطري من خلال فتح مكتب خاص له في جيبوتي، وبدعم من صندوق قطر للتنمية مشروع نقل وعلاج الجرحى اليمنيين، لتقديم الخدمات الطبية للجرحى اليمنيين القادمين من اليمن سواء بطريقة جماعية بالتنسيق المسبق مع فريق الهلال في اليمن أو بعض الحالات الفردية التي تصل إلى جيبوتي من مناطق النزاع المسلح (تعز ولحج وعدن وأبين والضالع). * بلسم ومبادرات ويصف المحلل السياسي اليمني ياسين التميمي حضور قطر في المشهد اليمني بـ البلسم، إما وسيط لإنهاء أزمة أو إطفائي حريق أو منقذ، منوها بمواقفها المشرفة في اليمن وفي دول عربية أخرى، واجتراحها الحلول عبر إسهامات مؤسساتها الخيرية في مد يد العون الانسانية والاغاثية لليمنيين ومعالجة جرحى الحرب. كما عملت قطر على استخدام تأثيرها الإقليمي والدولي لحشد الدعم الانساني لليمن، حيث بادرت قطر الخيرية إلى عقد مؤتمر دولي في فبراير (22 — 24) بالعاصمة "الدوحة" بعنوان «الأزمة الإنسانية في اليمن، آفاق وتحديات الاستجابة الانسانية»، بمشاركة أكثر من 90 منظمة إنسانية إقليمية ودولية وما يزيد على 150 خبيرا ومتخصصا في المجالات الإغاثية والإنسانية، ونجح المؤتمر في جمع 223 مليون دولار لتغطية الحاجات الإنسانية للشعب اليمني، منها 117 مليوناً من جهات قطرية. واستفاد ملايين اليمنيين خلال العام 2016م من المساعدات الغذائية التي قدمت عبر مشروع "اغاثة دولة قطر للشعب اليمني"، وعلى امتداد مناطق البلاد للذين تضرروا من الحرب والنازحين، وكذا في انقاذ سكان "تهامة" من المجاعة التي اجتاحت منطقتهم وعلاج سوء التغذية في أوساط الأطفال اليمنيين. ففي يناير تم بتمويل قطري تجاوز 3 ملايين ريال قطري، تنفيذ حملة إغاثة عاجلة للأسر المتضررة في اليمن، في عدد من المحافظات جنوب وشرق وغرب البلاد، استفاد منها أكثر من 362 ألفا و320 أسرة متضررة في مجالات مختلفة. واستفاد من مساعدات قطر الخيرية ومشاريعها منذ بدء الأزمة اليمنية حتى نوفمبر الماضي، نحو 1.5 مليون شخص. وتمول مؤسسة "راف"، منذ مطلع العام 2016م، مشروعات متنوعة في محافظة إب، وفي مدينة تعز اليمنية وغيرها. وفي 24 اغسطس استقبل ميناء عدن جنوب اليمن، سفينة الأمل الاغاثية القطرية الاولى، التي أطلقتها مؤسسة الشيخ عيد الخيرية بالشراكة مع مؤسسة الشيخ عبدالله بن ثاني للخدمات الإنسانية راف، بتكلفة 10 ملايين ريال قطري، وتحمل على متنها 2500 طن من المواد الإغاثية الغذائية تضم 50.000 سلة غذائية يستفيد منها نحو 250.000 شخص من النازحين والمتضررين اليمنيين جراء الحرب في عدة مناطق. كما تواصل قطر الخيرية تنفيذ مشروع "معالجة سوء التغذية عند الأطفال دون سن الخامسة من العمر" في عدد من محافظات اليمن والذي يستمر حتى مايو 2017م. وفي الجانب التعليمي، تنفذ مؤسسات قطرية خيرية مشاريع يستفيد منها آلاف الطلاب والطالبات في اليمن لتقديم الدعم اللازم لإعادة المتسربين من التعليم وحماية آخرين من التسرب جراء الظروف الاقتصادية الراهنة بسبب الحرب. وكذلك استمرار تقديم مبالغ الدعم والكفالات للأيتام في مختلف مناطق اليمن وتوسيع المشمولين بالكفالة. ويعزز ذلك، تبرعات سخية من محسني ومحسنات دولة قطر الذين تصنفهم مصادر اغاثية يمنية في مقدمة المتبرعين والمساهمين في الحملات الانسانية المتنوعة لاغاثة وانقاذ الشعب اليمني سواء في الجوانب الطبية أو الغذائية أو كفالة الأيتام وكذا التعليم وغيرها. * خطر المجاعة وقد سارعت المؤسسات الخيرية القطرية الى مواجهة خطر المجاعة التي برزت في 2016 بمنطقة تهامة بالحديدة غرب البلاد، وذلك كأول المبادرين والمستجيبين على المستوى المحلي والاقليمي والدولي. ونفذت قطر الخيرية ومؤسسة راف ومؤسسة الشيخ عيد حملات إغاثية عاجلة لمواجهة المجاعة في منطقة تهامة، بجانب تبرعات خيرية قدمها كثير من محسني ومحسنات دولة قطر لانقاذ الاسر التي تعاني من مجاعة في الحديدة غرب اليمن. وأولى مشروع "إغاثة دولة قطر للشعب اليمني"، الجانب الصحي اهتماما خاصا لتخفيف معاناة اليمنيين، مع التدهور المريع في الخدمات الصحية بتوقف المستشفيات والمراكز الطبية عن العمل، وانتشار الاوبئة والامراض، حيث نفذت مشاريع قطرية متعددة في هذا الجانب، وذلك بافتتاح ودعم وتشغيل مراكز جراحية متخصصة لعلاج المرضى وجرحى الحرب، وتقديم مساعدات اغاثية عاجلة لاستمرار عمل بعض المستشفيات والمرافق الصحية، وتزويدها باحتياجاتها من الادوية والمستلزمات الطبية، وتوفير علاجات الامراض المستعصية كالسرطان والسكري للمحتاجين والفقراء، وكذا تسيير قوافل طبية للمناطق اليمنية الريفية المحرومة والنائية. اضافة الى اقامة مخيمات طبية وجراحية عديدة (ثابتة ومتحركة) في مدن ومناطق يمنية مختلفة. ومن ابرز المشاريع القطرية في هذا الجانب للعام المنصرم، اطلاق برنامج التدخل الاغاثي لدعم القطاع الطبي في اليمن، والذي بلغت تكلفة مرحلته الثانية 2،4 مليون رﯾﺎل ﻗﻄﺮي، بتمويل من صندوق قطر للتنمية، بجانب مشروع استجابة سريعة لتوفير الادوية والمستلزمات الطبية وادوية الامراض المزمنة للمستشفيات داخل مدينة تعز وتوفير الاكسجين. واستمر الدعم القطري لمشروع تشغيل مركز الطوارئ الجراحي بهيئة مستشفى الثورة العام في مدينة تعز الذي أنشئ بتمويل من صندوق قطر للتنمية في سبتمبر 2015م. كما نفذ الهلال الأحمر القطري، مشروع علاج جرحى الحرب في هيئة مستشفى مأرب العام الذي استمر على مدى خمسة أشهر، وبتكلفة أكثر من 70 مليون ريال، حيث تم إجراء ما يزيد على 1000 عملية جراحية كبرى في اطار المشروع. وبتمويل قطري، نفذت خلال العام الماضي خمس مراحل من علاج جرحى الحرب في مستشفى التعاون بتعز، اضافة الى إعادة تفعيل العمل بالمراكز الصحية المتوقفة، ودعم مراكز الغسيل الكلوي وتقديم الادوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات اليمنية، ومشاريع تركيب الأطراف الاصطناعية للمتضررين من الحرب. مسك ختام العام وقبل أن يطوي عام 2016 أوراقه ويرحل، كانت المكرمة القطرية للشعب اليمني، بتمويل انشاء محطة كهربائية في مدينة عدن جنوب اليمن، مسك ختام مبهج لعام غير سعيد في بلد كانت سعيدة يوما ما، فقد وقع في العاصمة الدوحة في 7 ديسمبر على منحة قطرية لتزويد العاصمة اليمنية المؤقتة "عدن" بوحدتي طاقة متنقلتين بسعة 61.6 ميغاوات، بالإضافة إلى توفير الدورات التدريبية للكوادر اليمنية للاستمرار في عمل وصيانة هاتين الوحدتتن، لتخفيف معاناة سكان هذه المدينة الحارة من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة غير محتملة ومميتة خاصة في فصل الصيف.

اشاد أيمن المفلح أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية بالدعم والمساعدات التي تقدمها دولة قطر لأهالي غزة وللاجئين السوريين والتي عملت على تلبية احتياجاتهم في شهر رمضان المبارك.وقال لـ الشرق: ان جهود قطر ودورها الإنساني المتميز اسهما في التخفيف من معاناة أهالي غزة من خلال قوافل إغاثتها، بتأمين مستلزمات الحياة لهم، وبإقامة مشاريع الإعمار والبناء التي تسهم في تنمية القطاع، حيث تعتبر قطر اكثر الدول التزاما بمساعدة القطاع عن طريق ارسال المعونات العينية والمعدات والتجهيزات وايضا دعمها لإنشاء البيوت الجاهزة لكي يستطيع اهالي غزة التخلص من آثار العدوان الذي دمر بيوتهم وشرد عائلاتهم.وكذلك استمرار دور مؤسسات قطر في مساعدة اللاجئين السوريين بإرسال المواد التموينية والغذائية او الخدمات الصحية التي تقدمها العيادات القطرية في مخيم الزعتري اللاجئين التي تتواصل خدماتها على مدار الساعة ويستفيد منها آلاف اللاجئين يوميا وكذلك اسهاماتها في تطوير مرافق مخيم الزعتري والتبرع بالكرفانات التي تخلصهم من معاناة الأوضاع المعيشية الصعبة في الخيم اضافة الى دورها في دعم الخدمات التعليمية للطلبة السوريين لإكمال مراحلهم التعليمية.مؤسسات قطر واصلت دعمهاوقال: اننا على تواصل مستمر مع مؤسسات قطر الخيرية التي لم تتوان يوما عن دعم عمليات الإغاثة سواء في غزة او للاجئين السوريين وكانت سباقة في مبادراتها وحملاتها لإعانتهم على تجاوز أزمتهم وضمان حياة كريمة لهم لتظل حاضرة بينهم بإسهاماتها الخيرة كما ان الأردن تقدر لدولة قطر تعاونها في سد احتياجات اللاجئين والوقوف إلى جانب المملكة التي تواجه ضغطا متزايدا بسبب استمرار تدفق السوريين في ظل الأزمة المستمرة في بلدهم بالرغم من مواردها الاقتصادية المحدودة وما تواجهه من مصاعب ولكن ذلك لم يثنها عن القيام بدورها تجاه الأشقاء في سوريا.وقال: إن الأردن حرص منذ بداية الأزمة السورية على استقبال اللاجئين السوريين واستمر توافدهم حتى يومنا الحاضر، وإن ما نعول عليه هو ان يزيد دعم الدول والمنظمات للأردن كي يتمكن من مواصلة دوره تجاه اللاجئين السوريين الذين لاينحصر وجودهم في المخيمات بل يتوزعون في مناطق ومدن المملكة وعدا عن المعونات والمستلزمات المعيشية التي يتم توفيرها لهم فهناك ايضا خدمات التعليم حيث ان هناك عشرات الآلاف من الطلبة السوريين الذين يدرسون في مدارس المملكة وقد تم انشاء مدارس جديدة لهم إضافة الى جعل الدراسة بالعديد من مدارس المملكة على فترتين لاستيعاب اعداد الطلبة المتزايدة وهناك دور مشهود لدولة قطر في مساندة تعليم الطلبة السوريين ولتسهيل مهمتنا؟وأضاف: إننا ندعو جميع الدول المانحة والمنظمات الدولية إلى مواصلة دعم جهود إغاثة السوريين مع أملنا بانتهاء الأزمة السورية وعودة اللاجئين إلى بلادهم وبيوتهم وأن يعود الاستقرار والأمان لينعموا بالعيش الكريم.إيصال التبرعات لغزةوبالنسبة لجهود الهيئة في توصيل التبرعات إلى غزة؟قال: الهيئة الخيرية الهاشمية مازالت تقوم بدورها في عمليات إغاثة غزة وإرسال الشاحنات والقوافل الإغاثة إلى القطاع وممارسة مسؤوليتها باعتبارها الجهة المخولة رسميا باستقبال التبرعات من المؤسسات والمنظمات الدولية، وإرسالها كمساعدات إلى غزة إضافة إلى إيصال الدعم الذي تقوم به المؤسسات والنقابات داخل الأردن حيث يتنوع ما يتم تقديمه لأهالي غزة من معونات عينية مثل المواد التموينية او الملابس والأجهزة اضافة الى ارسال التبرعات من البيوت الجاهزة لتأمين احتياجات من فقدوا بيوتهم من السكان خلال العدوان الذي مازالت آثاره مستمرة حتى اليوم بالرغم من مرور عام عليهوأضاف: إن تنسيقنا مستمر مع القوات المسلحة وكذلك مع المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة الذي يقوم بدور كبير في معالجة سكان القطاع ويقدم له الرعاية الصحية لما يتوافر فيه من تجهيزات حديثة وقد قام مؤخرا وفد من الهيئة الخيرية الهاشيمة بزيارة القطاع وكذلك المستشفى الميداني والتعرف على احتياجاته حيث يتم ارسال المواد الطبية والأدوية والأجهزة الطبية التي يحتاجها لتفادي أي نقص.وأضاف: انه تم التغلب على الصعوبات التي واجهت عمليات ايصال المساعدات مع الجانب الإسرائيلي حيث يتم باستمرار ارسال مواد الإغاثة والبيوت الجاهزة وبالتنسيق مع السلطة الفلسطينية ومازالت جهودنا متواصلة في هذا الجانب.