نظم مركز ريادة الأعمال في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر المنتدى السنوي الثالث حول سياسة الأعمال. حيث تركز النقاش على تعزيز الابتكار على المستويين الفردي والمؤسسي ويأتي هذا الحدث ضمن منحة بحثية ممولة من مؤسسة تمبلتون الخيرية العالمية. افتتحت المنتدى بانا أبو زيد، العميد المساعد لشؤون البحث والدراسات العليا بكلية الإدارة والاقتصاد، بكلمة تمهيدية رحبت فيها بالمشاركين، وأكدت على أهمية الابتكار للاقتصاد والمجتمع والطلاب. كما أوضحت أن الكلية تمنح أولوية قصوى للابتكار وريادة الأعمال من خلال مجموعة من الدورات والبرامج الموجهة لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا. في كلمته الرئيسية، دعا صالح الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، إلى إجراء تغييرات جذرية في ثقافة البحث والتطوير في قطر. وشدّد على ضرورة تعزيز تبادل البيانات والرؤى بين القطاع الصناعي والقطاع الأكاديمي، والتعاون داخل القطاع الخاص، لتحقيق مكاسب مستدامة لجميع أطراف سلسلة الإمداد. كما دعا إلى شراكة ثلاثية بين القطاع العام والأكاديمي والصناعي. أما في الجلسة الثانية، التي ترأسها الدكتور أرسلان سفاري، أستاذ مشارك في جامعة قطر، فقد ناقش كل من السيد أوسكار ليبانا من مجلس البحوث والتطوير والابتكار-QRDI، والسيد عمر متولي من مؤسسة حمد الطبية، والدكتور مهيب أبو القمبز من جامعة ليفربول جون مورس في قطر، موضوعات التعاون واستراتيجيات القيادة وثقافة العمل ومشاركة المعرفة لتمكين الشركات من تبني نموذج «الابتكار المفتوح.»

نظم قسم اللغة الإنجليزية في البرنامج التأسيسي التابع لعمادة الدراسات العامة بجامعة قطر، بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال والتميز المؤسسي في كلية الإدارة والاقتصاد، معرض البرنامج التأسيسي لريادة الأعمال والذي توّج بمسابقة تحت عنوان أطلق العنان لمستقبلك الريادي في فعالية علمية رائدة. وشهد المعرض البرنامج التأسيسي لريادة الأعمال مشاركة 59 فريقاً من الطالبات و16 فريقاً من الطلاب من مقرر اللغة الإنجليزية للأعمال (ENGL 252)، حيث عرضوا مشاريع أعمالهم الريادية المبتكرة أمام حشد متنوع شمل أعضاء من الهيئة التدريسية من جامعة قطر، ومتخصصين في مجال ريادة الأعمال. افتتحت الدكتورة رنا صبح، عميد كلية الإدارة والاقتصاد، والدكتور حزام العوّه، مدير البرنامج التأسيسي، المعرض بحضور نخبة من الأكاديميين والمتخصصين، بما في ذلك الدكتور سعيد البنا، مدير مركز ريادة الأعمال والتميز المؤسسي، والدكتورة هالة هدبة، المدير المشارك للبرنامج التأسيسي، والدكتورة عبير أحمد، رئيسة قسم اللغة الإنجليزية في البرنامج التأسيسي، وعدد من ممثلي الشركات منهم السيدة جولديز جالياكبار، مديرة الأداء الاجتماعي والاستثمار الاجتماعي في شركة شل قطر، والسيد أحمد الصايغ، مستشار أول لريادة الأعمال في بنك قطر للتنمية. وتُوّجت هذه الفعالية بكونها المرحلة الختامية لمشروع ريادة الأعمال ضمن مقرر اللغة الإنجليزية للأعمال، حيث قدّم الطلاب مشاريعهم التجارية الريادية وكانت هذه المناسبة فرصة للتواصل مع لجنة التحكيم والحضور باللغة الإنجليزية لتقديم مزيد من التفاصيل حول مشاريعهم والإجابة عن الاستفسارات المطروحة. وأشاد أعضاء هيئة التدريس في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر والبرنامج التأسيسي بشغف الطلاب وثقتهم خلال الفعالية. واستفاد المشاركون من التغذية الراجعة التي قدمتها لجنة التحكيم المكوّنة من أعضاء هيئة التدريس ومتخصصين في ريادة الأعمال من المجتمع المحلي.

نظم مركز ريادة الأعمال والتميز المؤسسي بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر جلسة نقاشية اقتصادية بالتعاون مع مركز الامتياز للتدريب والاستشارات في معهد الدوحة للدراسات العليا تحت عنوان «تداعيات حرب غزة: تأثيراتها على السياسات الاقتصادية في دول المنطقة». وتناولت الجلسة النقاشية الآثار الاقتصادية للحرب بين غزة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والظروف الاقتصادية في فلسطين بشكل عام وغزة بشكل خاص. حيث أبرزت الجلسة القضايا الاقتصادية التي عانى منها الفلسطينيون في فترة ما قبل الحرب، من التحديات العمالية إلى السيطرة الاقتصادية الإسرائيلية، والتحكم في الموارد الحيوية، وعرقلة التقدم الاقتصادي العام داخل فلسطين . و قالت د. رنا صبح، عميدة كلية الإدارة والاقتصاد «دورنا كمؤسسات أكاديمية في المنطقة يتمثل في إعداد مواطنين أكفاء، مسؤولين وصالحين لديهم الشجاعة والقدرة على الدفاع عن قضايا الأمة وكل القضايا العادلة في العالم»، وأضافت، «ونحن كمؤسسات أكاديمية تنتج المعرفة وتنشر الوعي، ما يحدث في غزة هو فرصة للتفكر والتحليل وأخذ العبر والدروس في مجال السياسة والإعلام والقانون الدولي والعلاقات الدولية . من ناحيته شدد الدكتور أيهب سعد، عميد كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة في معهد الدوحة للدراسات العليا، على ضرورة تحليل الآثار الاقتصادية للحرب بين غزة ودولة الاحتلال «إسرائيل». وأضاف د. أيهب: «بالطبع، بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني، كان هناك حديث عن مسألة الصراع وتشابك الاقتصاد الفلسطيني مع الاقتصاد الإسرائيلي وكيفية فصل هذا الاقتصاد عن هذه العلاقة غير الصحية، التي أطلقنا عليها علاقة سادية. فإن توقف الأنشطة الاقتصادية خلال المرحلة الأولى من الصراع، أثر على القوة الإنتاجية والقوى العاملة بشكل كبير. آثار متعددة الأبعاد وأكد د. أحمد جميل عزم، أستاذ العلاقات الدولية في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، على الآثار متعددة الأبعاد للصراع على حياة الإنسان، مشيرًا إلى الخطط الإقليمية والدولية والآثار الاقتصادية للحرب. وفيما يتعلق بذلك، أكد د. جلال قناص، أستاذ مساعد في الاقتصاد والمالية بجامعة قطر، على مستقبل الأزمة الحالية وضرورة إعادة الإعمار الاقتصادي في غزة. وقال: «تتمحور الندوة حول الآثار الاقتصادية للحرب بين غزة ودولة الاحتلال «إسرائيل»، مع التركيز بشكل أساسي على الحالة الاقتصادية الفلسطينية في غزة قبل الصراع. وأضاف د. جلال: «إن الأضرار الاقتصادية المحتملة تتراوح بين 48 مليارا إلى 60 مليار دولار، مع تحمل فلسطين عبئًا أثقل بسبب التكاليف البشرية وإعادة بناء البنية التحتية وتوقف الأنشطة الاقتصادية.

نظم قسم اللغة الانجليزية بالبرنامج التأسيسي في عمادة الدراسات العامة بجامعة قطر بالتعاون مع كلية الإدارة والاقتصاد ومركز ريادة الأعمال بجامعة قطر وبنك قطر للتنمية معرض ملصقات ريادة الأعمال بالجامعة. وشارك في المعرض 60 فريقًا من الطالبات و13 فريقًا من طلبة مقرر اللغة الإنجليزية للأعمال. وذلك بحضور البروفسور رنا صبح، عميد كلية الإدارة والاقتصاد والبرفسور سعيد البنا، مدير مركز ريادة الأعمال والمدير المشارك في البرنامج التأسيسي، والدكتورة هلا هدبة والأستاذ موسى أبو حزيمة، رئيس قسم اللغة الإنجليزية في البرنامج التأسيسي وعدد من ممثلين بنك قطر للتنمية والعديد من رواد الأعمال القطريين والمقيمين. كما حضر الحفل أعضاء هيئة التدريس من كلية التربية والتجارة والبرنامج التأسيسي، وأشادوا بالشغف والثقة التي أظهرها الطلاب أثناء عرض أفكارهم التجارية. وأثناء هذه الفعالية التي استغرقت ساعتين قام حكام من البرنامج التأسيسي ومركز التميز لريادة الأعمال وبنك قطر للتنمية بتقييم جميع الأعمال المشاركة.

اختتم مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر ندوة حول أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة في دولة قطر، وذلك بمشاركة كل من: السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد علي خالد الخليفي، مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة التجارة والصناعة. وهدفت هذه الندوة إلى استعراض دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وبيان آليات تشجيع القطاع الخاص في المشاركة في النشاط الاقتصادي، كما تم التعرف على أهم القطاعات الاقتصادية التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها. ودارت الندوة حول ثلاثة محاور أساسية، وهي: آليات تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار والمشاركة في التنمية الاقتصادية، ودور سوق المال (بورصة قطر) في تعظيم مشاركة القطاع الخاص، والمحور الأخير كان دور الاستثمارات المباشرة في التنمية الاقتصادية. وقدم السيد علي خالد الخليفي مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة التجارة والصناعة عرضًا تقديميًا حول دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، موضحا دور القطاع الحكومي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال توفير الاحتياجات اللوجستية، وتطوير البيئة التشريعية وتبسيط الإجراءات لتمكينه من لعب دوره المأمول والمنشود. وأشار إلى المبادرات التي أطلقتها الدولة في هذا المجال، ومن بينها تطوير إطار عام للتنويع الاقتصادي، وذلك من خلال التركيز على رفع الإنتاجية وتنافسية الاقتصاد القطري ودعم قيادة القطاع الخاص لعملية النمو الاقتصادي المستهدف، إضافة إلى تحديد القطاعات ذات الإنتاجية العالية لتركيز جهود الدعم لها. وقد تم التطرق خلال العرض التقديمي إلى جهود الدولة لتحديد مجموعة من الأدوات للمساهمة برفع إنتاجية وتنافسية القطاعات المختارة، إضافة إلى تحديد العوامل المساندة الضرورية لخلق بيئة داعمة تسهم بتحقيق الأهداف المرجوة. وطرح السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر عدة نقاط للنقاش وقال: إن دولة قطر قد عملت على فتح العديد من المجالات أمام القطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف وهو زيادة مشاركته في التنمية الاقتصادية المستدامة، وهناك التزام واضح لتشجيع القطاع الذي بات يلعب دورًا مميزًا في دعم العملية التنموية والمشاركة بشكل فعال للغاية في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والمساهمة بشكل أكبر في دعم الاقتصاد الوطني. الجدير بالذكر أنَّ تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة يمثِّل أحد المحاور الرئيسية لرؤية قطر 2030، وهذه الرؤية يُوليها مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر؛ أهمية خاصة لما في ذلك من دعم للبيئة الاقتصادية والتي تتطلب زيادة مشاركة القطاع الخاص، ومن أجل ذلك، فإن الدولة تعمل على تهيئة الفرصة الاقتصادية للقطاع الخاص من أجل الانطلاق وتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب، كما يتوقف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام المولِد للدخل وفرص العمل على مدى قدرة الدول على إنشاء وتنمية قطاع خاص مزدهر يتيح فرص عمل جيدة ومستوى أفضل للدخل ويتحمل مسؤوليتِه الاجتماعية.

أعلن مجلس أمناء مبادرة دعم رواد الأعمال معاً عن انطلاق الدورة الثانية لملتقى رواد الأعمال المبتدئين تحت شعار فرص عمل واستثمار، والذي يقام يوم 12 ديسمبر بمقر جامعة قطر، تحت رعاية غرفة قطر ووزارة الاقتصاد والتجارة ومركز ريادة الأعمال وكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر وبدعم من البنك التجاري. جاء هذا خلال اجتماع عقده مجلس أمناء مبادرة دعم رواد الأعمال معاً بمقر غرفة قطر وترأس الاجتماع السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني رئيس المجلس وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، وبحضور كل من السيد محمد بن خالد المانع نائب رئيس مجلس أمناء مبادرة دعم رواد الأعمال، والدكتور خالد شمس العبد القادر الأمين العام، والسيد عبد الرحمن عبد الله الانصاري والدكتور محمود عبد اللطيف أعضاء المجلس، والسيد يحيي إبراهيم مقرر المجلس. وتأتي النسخة الثانية للملتقى بهدف جمع الشركات الناشئة وأصحاب الأفكار الجديدة والمبتكرة ورجال الأعمال والمستثمرين والممولين وكافة المهتمين بعالم ريادة الأعمال تحت سقف واحد لتحقيق التواصل بين الممولين ورواد الأعمال بهدف تمويل مشروعاتهم، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات الناشئة، ومساعدة الراغبين في الالتحاق بالوظائف. وبحسب بيان صادر عن مجلس أمناء مبادرة دعم رواد الأعمال معاً فإن المجلس قد قام خلال الفترة السابقة بدعم مشروعين لرواد الأعمال، كما أعلن المجلس أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق عدد من البرامج التدريبية، بهدف تدريب وصقل مهارات رواد الأعمال والراغبين في تأسيس الأعمال.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة قطر أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الشركات العائلية يتمثل في إرساء وتعزيز قواعد الحَوكَمة والشفافية للتعامل مع التحديات الإدارية والتمويلية، بالإضافة إلى المنافسة الداخلية والخارجية، إلى جانب آليات نقل الملكية بعد وفاة مؤسس الشركة للأبناء وعدم وجود الاستراتيجية الواضحة للإدارة والصلاحيات. جاء ذلك خلال تنظيم مركز ريادة الأعمال بكلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر ورشة عمل اليوم بعنوان "العولمة ومستقبل الشركات العائلية في قطر" بحضور كل من الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر، والسيد عبدالرحمن عبدالله الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للصناعات التحويلية، وعدد كبير من خارج الجامعة بالإضافة الى جمع من أساتذة وطلاب الجامعة. وبين سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن الشركات العائلية تسهم في نمو الاقتصاد القطري وتُشكل نسبة كبيرة من مجموع الشركات العاملة، أي أنها تعتبر من أهمّ الأعمدة الأساسية في الاقتصاد القطري نظرا للخبرة التي باتت تتمتع بها، وفي ظل انفتاح المنطقة على الأسواق العالمية تواجه هذه الشركات مجموعة من التحديات التي قد تعوق استمراريتها. ولفت إلى أن جامعة قطر تقوم بدورٍ رائد في توعية وتثقيف وتعليم أفراد المجتمع، وهو دور ليس بجديد على هذا الصرح الوطني العلمي والتعليمي الكبير، إنَّ موضوع الورشة جدير بالاهتمام والدراسة وتسليط الضوء عليه، لما تمثلُهُ هذه الشركات من أهمية كبرى في الاقتصاد القطري والخليجي والعالمي، حيثُ تلعب الشركات العائلية دورًا رائدا في تنمية وتطوير الاقتصاد والقطاع الخاص على مستوى العالم، وتشكل ضمانة لاستقرار السوق وتجاوز أزماته المالية من خلال مرونة هياكلها الانتاجية والإدارة، وعلى المستوى الخليجي فإنَّ الشركات العائلية تشارك بنسبة كبيرة في القيمة المضافة لدول المجلس وتستثمر قرابة ثلاثة تريليونات دولار. تنمية القطاع الخاص من جهته قال الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر إنَّ الجامعة كمؤسسة وطنية تعليمية مهتمة بدعم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال تعظيم دور الجامعة في خدمة المجتمع وربط البحث العلمي بقضايا المجتمع، ومن أجل تحقيق ذلك تعمل الجامعة في عدد من المحاور والتي من بينها دعم وتشجيع أنشطة ريادة الأعمال بما يساهم في تنمية القطاع الخاص القطري، حيثُ يلعب القطاع الخاص دورًا هامًا في تحقيق التنويع الاقتصادي بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفقًا لرؤية دولة قطر الوطنية 2030، وتمثل أنشطة القطاع الخاص الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي الغير مرتبط بالنفط والغاز، وقد زادت مساهمة ذلك القطاع في الناتج المحلي الاجمالي في السنوات الاخيرة، حيث بلغ نصيب الأنشطة الاقتصادية غير المرتبطة بالنفط والغاز حوالي 50 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويعكس ذلك النمو زيادة مشاركة القطاع الخاص بالتبعية في الناتج المحلي الاجمالي ومن ثم في زيادة مستوى التنويع الاقتصادي كهدف استراتيجي تسعى الدولة إلى تحقيقه، وتغطي أنشطة القطاع الخاص القطري مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة والتي من أهمها القطاع المالي وقطاع المقاولات والانشاءات وقطاع الخدمات السياحية والفندقية وتجارة التجزئة، وغيرها من الانشطة التجارية. وأضاف الدرهم أنَّ القطاع الخاص القطري برغم كبر حجم نشاطه وتنوع اشكاله القانونية والتي تشمل الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التضامن والمؤسسات الفردية، إلا أنَّ أكثر من 90% من أنشطة القطاع الخاص هي شركات عائلية، حيث أسس هذا النشاط رائد أعمال واستمر النشاط بنجاح و انتقل من جيل الآباء للأبناء ومن جيل لآخر وهناك العديد من النماذج الناجحة في دولة قطر والتي نعرفها جميعا، حيث ساهمت ومازالت تساهم تلك الشركات والمؤسسات العائلية في بناء نهضة دولة قطر. وقال الدكتور الدرهم: إنَّ نجاح واستمرارية نمو و توسع تلك المؤسسات العائلية لهو أمرٌ ضروري لحيوية الاقتصاد القطري ونموه وتقدمه ومن أجل ذلك تسعى الدولة إلى مساعدة القطاع الخاص بصفة عامة والشركات والمؤسسات العائلية بصفة خاصة على مواجهة مختلف التحديات والتي يمكن حصرها في تحديين رئيسيين وهما: التحدي الأول مرتبط بالبيئة الخارجية و التي تتمثل في: زيادة حدة المنافسة في الاسواق، والانفتاح على العالم الخارجي، والتطورات التكنولوجية وتأثيرها على نوع وشكل الأنشطة التجارية، أما التحدي الآخر فهو مرتبط بعوامل مرتبطة بطبيعة الشركات العائلية مثل: ارتباط نجاح المؤسسة أو الشركة بالمؤسس الأول لها، نقص الادارة المحترفة في بعض الاحيان، عدم توافر التمويل الذاتي للتطوير والتوسع، وقد استطاعت بعض الشركات العائلية في التغلب على تلك التحديات، إلا أنَّ نسبة ذلك بسيطة، كذلك فإنَّ اهتمام الدولة بدعم وتنمية القطاع الخاص يتطلب المحافظة على الشركات القائمة والعمل على دعمها وتذليل العقبات التي تواجهها من خلال تحديد تلك التحديات والتعرف على تجارب المحلية الناجحة والتعرف على تجارب الدول المتقدمة في وضع نظم لحوكمة الشركات العائلية مما يساهم في تعظيم دورها في زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وكذلك زيادة نصيب القطاع الخاص في الناتج المحلى الإجمالي. نسبة الشركات العائلية بدوره قال السيد عبدالرحمن عبدالله الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للصناعات التحويلية إن نسبة الشركات العائلية العربية والخليجية تقارب 95% وهذه النسبة تساهم فيما يقارب 40% من الناتج المحلي ومن الناتج غير النفطي، وهذا الأمر مهم جدا خاصة وأنَّ بلدان المنطقة تركز على الناتج النفطي بشكل كبير في تحصيلها للدخل القومي، لذا وجب الاهتمام بهذه الشركات العائلية وتذييل التحديات أمامها ضمانًا لاستمراريتها وانتاجها. من جهته قال الدكتور محمود عبد اللطيف رئيس مركز ريادة الأعمال في جامعة قطر تهدف الورشة إلى خلق توعية بأهمية الشركات العائلية وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة للشركات العائلية في دولة قطر، والتعرف على كيفية بداية هذه الشركات ثم انتقالها من جيل لآخر، كذلك التعرف على التحديات التي واجهت تلك الشركات وكيفية التغلب عليها، وعلى ضوء ذلك سوف يساهم ذلك في تنمية الوعي لدى الطلاب وكذلك تشجيع أعضاء هيئة التدريس بإجراء بحوث علمية وربطها بالبيئة وتكون خادمة للمجتمع الاقتصادي خاصة وأن معظم الشركات القطرية هي شركات عائلية. وتضمنت ورشة العمل حلقتين نقاشيتين، تناولت الأولى موضوع استدامة الشركات العائلية تحدث فيها كلٌ من الدكتور ماريوس كلاديتوس الأستاذ بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، والسيد وليد شانيارا الشريك الرئيسي بمكتب ديلويت بدبي، والسيد روجر فيليب مدير الشئون القانونية مكتب ماسونس وشركاه، فيما تناولت الحلقة النقاشية الثانية موضوع تحديات إدراج الشركات العائلية في سوق الأوراق المالية في قطر، تحدث فيها كلٌ من: السيد عبدالعزيز العمادي مدير الادراج ببورصة قطر للأوراق المالية، والسيد ناصر احمد الشيبي الرئيس التنفيذي بهيئة قطر للأسواق المالية، والدكتور عدنان أبو ستيتية المدير التنفيذي لشركة لسلام العالمية.

أعلن مركز ريادة الاعمال في كلية الادارة والاقتصاد في جامعة قطر عن بدء التسجيل في الدورات التدريبية في مجال ريادة الاعمال للجميع من داخل وخارج جامعة قطر. وأوضح المركز أن الهدف الرئيسي الذي يسعى إليه المركز هو نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في مجتمع جامعة قطر خاصة والمجتمع القطري عامة، وذلك عن طريق مساعدة الطلاب على اكتشاف رواد الأعمال في دواخلهم من خلال تقديم مجموعة واسعة من ورش العمل والتدريب لتطوير مهاراتهم العملية في هذا المجال. وقالت اعتدال محمد القطامي، مديرة التدريب في مركز ريادة الاعمال "إن مركز ريادة الاعمال يسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية من رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال المساعدة في بناء قدرات ومهارات الجيل الجديد ليساهم في بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع قادر على تلبية احتياجات دولة قطر وتأمين مستوى معيشي مرتفع لجميع سكانها".

نظم مركز ريادة الأعمال بكلية الإدارة والإقتصاد في جامعة قطر، بالتعاون مع مكتب البحث العلمي ونقل التكنولوجيا بمؤسسة قطر، ندوة حول حماية حقوق الملكية الفكرية والبحث العلمي، وتعتبر حماية حقوق الملكية الفكرية بجوانبها المختلفة أمرا ضروريا لتشجيع البحث بصفة عامة، ولتشجيع الابتكار وريادة الاعمال، حيث إن وجود تشريعات لحماية حقوق الملكية الفكرية، سواء براءات الاختراع أو حقوق المؤلف على سبيل المثال، أمر ضروري لتشجيع الابتكارات ومن ثم تشجيع ريادة الأعمال.وبهذه المناسبة تحدث الدكتور محمود عبداللطيف، مدير مركز ريادة الأعمال، حيث ذكر أن البرنامج تضمن عرضاً لأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية لاقتصاد المعرفة، حيث إن أحد الاهداف الرئيسية لرؤية قطر 2030 هو التحول لاقتصاد المعرفة ومن ثم وجود تشريعات فعالة لحماية حقوق الملكية الفكرية ومؤسسات قادرة على تطبيق هذه التشريعات أمر ضروري لدعم جهود الدولة لبناء اقتصاد المعرفة.كذلك تضمن البرنامج عرضا للأشكال المختلفة لحقوق الملكية الفكرية، التي تشتمل على سبيل المثال براءات الاختراع، حقوق المؤلف، العلامات التجارية والأسرار التجارية.وناقشت الورشة أيضاً آليات دعم حماية حقوق الملكية الفكرية في دولة قطر من خلال التعرف على الجهود التي تقوم بها مؤسسة قطر وجامعة قطر في حماية براءات الاختراع وحقوق المؤلف، التي تمثل مخرجات البحث العلمي.وتضمنت الورشة عرضاً لجهود جامعة قطر من خلال مركز ريادة الأعمال ومكتب البحث العلمي ومؤسسة قطر من خلال مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا في دعم الباحثين وتشجعيهم على التقدم للجهات المعنية وذلك لحماية نتائج البحوث العلمية التي يقومون بها.

بمشاركة 20 شركة عالمية وحضور 1400 طالبة افتتح عميد كلية الإدارة والاقتصاد د. نظام هندي ود. رنا صبح رئيس قسم الإدارة و التسويق والعمداء المساعدين وعدد من أعضاء هيئة التدريس في كلية الإدارة والاقتصاد، القرية العالمية للأعمال الدولية والتي استمرت على مدار يومين. وقامت مجموعة من طالبات الكلية وبشكل خاص طالبات مقرر الإدارة الدولية و الإدارة المقارنة، وبإشراف كل من د. أنس البكري أستاذ مقرر الإدارة الدولية ود. شذى عبيدات أستاذة مقرر الإدارة المقارنة بتقديم مشاريعهم بشكل متميز، من خلال اختيار إحدى الدول وشركة متعددة الجنسيات (الدولية) العاملة و المنتشرة بالدولة المختارة و بدول العالم الاخرى، وتقديم دراسة تفصيلية عن البيئات الخارجية للدول المختارة، وبالإضافة إلى تحليل الشركة الدولية من حيث استراتيجيات الدخول العالمية، ومقارنة الاستراتيجية مع دول أخرى، والتركيز على التحديات و الصعوبات و الفرص التي تواجه هذه الشركات، وشرح أهم مشاريع الشركة الدولية في البلد المضيف من حيث المسؤولية الاجتماعية و الأعمال الخيرية و مدى تأثير ذلك على نجاح الشركة. وقد احتضنت القرية العالمية 28 دولة مشاركة وأكثر من 20 شركة عالمية من الدول المشاركة، وقد قدّم مركز ريادة الأعمال الدعم اللوجستي والمادي لإنجاح هذه الفعالية التي تميزت بإقبال جماهيري كبير من طالبات كلية الإدارة والاقتصاد والجامعة، حيث بلغ عدد الزائرين للفعالية من الطالبات وعلى مدى يومين 1400 طالبة بمشاركة الهيئة الأكاديمية والإدارية بالجامعة، وتشرفت الفعالية بزيارة عدد من الشخصيات الأكاديمية و المهنية، والدبلوماسية من داخل و خارج قطر. وركز د. نظام هندي على أهمية مثل هذه الفعاليات التي تثري العملية التعليمية والمعرفية للطالب من خلال تطبيق الجانب النظري على أرض الواقع، كما تقدمت د. رنا صبح بالشكر لكل من الطالبات المشاركات على الأداء المتميز، وأثنت على جهود كلّ من د. أنس البكري ود. شذى عبيدات تقديرًا لهم على عملهم المتميز وتشجيعهم الدائم للطالبات لإطلاق قدراتهنّ. وفي ختام اليوم الثاني للفعاليّة، تم الإعلان عن نتائج الدول المشاركة الفائزة، وقامت د. رنا صبح بقديم الشهادات للفائزين، وتم اعتماد نتائج اللجنة الخاصة بالتقييم بالإضافة إلى تقييم الطالبات والزوار. وتم تقديم شهادات للمراكز الخمسة الأولى عن كل فئة من الفئات الثلاث وهي فئة أفضل عرض للطالبات وفازت كل من ألمانيا ومصر وايطاليا والصين وتركيا، كما فازت كل من السويد وهونج كونج واليابان والهند والبرازيل عن فئة أفضل ملصق، وفازت كل من انجلترا وفرنسا وسنغافورة وقطر والإمارات وأمريكا عن فئة أفضل تصميم.

أطلق بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال – بكلية الإدارة والإقتصاد جامعة قطر برنامج "نهاية الأسبوع لإطلاق المشاريع"، والذي يتضمن يوما من ورش العمل والجلسات الإرشادية، إضافة إلى ثلاثة أيام من المنافسة فيما يسمى بمعسكر إطلاق المشاريع، ويستمر الحدث في الفترة من 23 إلى 26 من مارس الجاري في حرم جامعة قطر.وعلى مدى أربعة أيام، فإن المشاركين في أسبوع إطلاق المشاريع يستطيعون إختيار ورش العمل والفعاليات التي يرغبون في حضورها، ويحضر المتحدثون من أهل الخبرة في ريادة الأعمال للمشاركة في سرد قصصهم لتحفيز وإلهام مجتمع رواد الأعمال.وقد تحدث الدكتور نظام هندي عميد كلية الإدارة والاقتصاد عن هذا الحدث، حيث ذكر أن ذلك الحدث يتم بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، كأحد الفاعليات المشتركة التي تهدف إلى خلق ثقافة ريادة الأعمال بين طلاب جامعة قطر، كذلك هذا الحدث يتيح للطلاب التعرف على كيفية العمل كفريق واحد وتطوير أفكارهم خلال هذا البرنامج والعمل على تحويلها إلى مشروعات أعمال، كذلك يتيح هذا البرنامج الفرصة لحصول المشاركين على تقييم لأفكارهم من خلال الخبراء، على الجانب الآخر فإن الطلاب يمكنهم التعرف على الخدمات التي يقدمها بنك قطر للتنمية لدعم وتنمية مشروعاتهم والتي لا تتوافر داخل الجامعة.وصرح السيد حمد الكبيسي المدير التنفيذي للخدمات الإستشارية في بنك قطر للتنمية، قائلاً:"يأتي برنامج نهاية الأسبوع لإطلاق المشاريع، إستكمالاً لرؤية بنك قطر للتنمية وتماشياً مع إستراتيجيته في دعم وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر وكذلك نشراً لثقافة ريادة الأعمال في المجتمع، وتأتي شراكتنا مع جامعة قطر لإيماننا بأهمية نشر هذه الثقافة بين طلاب الجامعة".ويقام في اليوم الأول عدد من ورش العمل والمحاضرات، ثم يمكن للمشاركين الإنضمام إلى مسابقة إطلاق المشاريع بعنوان "معسكر إطلاق المشاريع" لبناء أفكارهم في ثلاثة أيام، وذلك في بيئة داعمة وعبر شبكة من العلاقات التي تحوي على أصحاب خبرات ومشاريع ناجحة.وأضاف الكبيسي قائلاً: "تتمحور لقاءات معسكر إطلاق المشاريع جميعها على التعلم بالممارسة، سواءً كان تعلم مهارة جديدة أو طريقة جديدة في الابتكار، إضافة إلى تعلم كيفية حل المشكلات وبناء شبكة العلاقات الخاصة برواد الأعمال، مع تعلم كيفية إدارة الشركات والحصول على موارد من أجل إدارة شركاتهم".وتحدث الدكتور محمود عبد اللطيف – مدير مركز ريادة الأعمال – بكلية الإدارة والإقتصاد، وذكر بأن هذا الحدث يأتي ضمن خطة المركز في التعاون مع الجهات الداعمة لريادة الأعمال في جامعة قطر وأهمها بنك قطر للتنمية، وأن فريق العمل بالمركز من محاضرين ومدربين يشاركون في تدريب الطلاب من خلال هذا البرنامج وكذلك يتعاونون مع المختصين في بنك قطر للتنمية على خلق ثقافة ريادة الأعمال ودعم وتنمية قدرات الطلاب بما يساهم في خلق جيل جديد من رواد الأعمال، قادر على المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق التنمية البشرية.ويمكننا القول بأن كلا من بنك قطر للتنمية وجامعة قطر يهدفان من خلال هذا البرنامج إلى إيجاد آليات وسبل جديدة تساهم في تعزيز التنوع الاقتصادي من أجل دعم السوق المحلي القطري وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيقا للاستراتيجية الوطنية 2011-2016. وتم تأسيس مركز ريادة الأعمال في سبتمبر 2013 كمبادرة من كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر لدعم ريادة الأعمال في الجامعة والمجتمع ككل، ويعمل مركز ريادة الأعمال على ربط الحياة الأكاديمية مع الواقع العملي من خلال توفير خدمات التدريب، وحاضنة الأعمال، والأبحاث. خدمات المركز مصممة لطلاب وخريجين وموظفين جامعة قطر وأيضاً تمتد إلى القطاع الخاص، والمجتمعات التجارية والجمعيات والوكالات الحكومية. وتشمل الخدمات تقديم برامج تدريبية لخلق الوعي حول أهمية ريادة الأعمال وتطوير مهارات الطلاب والطالبات ليصبحوا رواد أعمال ناجحين، والهدف الأساسي هو دعم الطلاب والطالبات والمجتمع في جامعة قطر لتطوير الأفكار التجارية وتحويلها إلى مشاريع ناجحة.ويسعى المركز إلى تحقيق عدة أهداف منها: خلق الوعي حول أهمية المبادرات وتنمية المشاريع، تنمية المهارات وبناء القدرات لتطوير الأفكار والأعمال وخطط العمل، تنمية ثقافة المخاطرة والابتكار والإبداع ومساعدة الجهات المعنية لخلق بيئة عمل صديقة وتحفيز المنافسة في السوق. من جانبه أطلق بنك قطر للتنمية عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية، وبلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

نظم "بداية" "مركز ريادة الأعمال والتطوير المهني، المشروع المشترك بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك"، فعاليات ملتقى المشاريع الغذائية والذي أقيم برعاية مؤسسة أسباير زون وبمشاركة العديد من المختصين في المجال الغذائي والضيافة .تضمن الملتقى نظرة على الاطار القانوني في المجال الغذائي تقديم السيدة سحر نصر من دار الأنماء الاجتماعي، كما تم التطرق السيد ادريس بوزياني من "الفيشن بيرجر" الى الجوانب المتعلقة بالوكالات.من جانبه استعرض المدون غانم السليطي التوجهات الجديدة في مجال الضيافة، كما سلط السيد رمزان النعيمي الضوء على أهمية بناء شعار تجاري.و قالت ريم السويدي المدير العام لمركز بداية :" تشهد دولة قطر نموا في مجال المشاريع الغذائية بشكل متطرد، ومن حرصنا على اتاحة الفرصة أمام رواد الأعمال للاطلاع عن قرب على أهمية المشاريع الغذائية، والتعرف على التجارب الناجحة في هذا المجال مما سيفتح المجال أمام العديد من المهتمين للدخول في هذا المجال، ودعم رواد الأعمال لتطوير أعمالهم ومواكبة تطور صناعة المشاريع الغذائية وكل ما يتعلق بهذا المجال من خلال هذا الملتقى، حيث تشهد الدولة تطوراً ملحوظاً في كافة الأنشطة والمشاريع السياحية والصناعات الغذائية إضافة للتجهيزات الفندقية وغيرها من المشاريع ذات الصلة".على هامش الملتقى أقيمت مسابقة في فن الطبخ لاختيار أفضل طباخ شبه محترف للعام 2015، حيث اجتمع أصحاب المشاريع المنزلية وهواة فنون الطبخ بمشاركة عدد مع الحكام المميزين.جمعت مسابقة الطبخ شبه المحترفة بين اصحاب المشاريع المنزلية وهواة فنون الطبخ، والتي تضمنت اعداد مقبلات، طبق رئيسي محلي، طبق رئيسي عالمي بالاضافة الى الحلويات.حصدت السيدة وردة الابراهيم صاحبة علامة "لا فيوشا" للتموين الغذائي الجائزة الأولى بقيمة 5 آلاف ريال قطري عن طبقها "كاسيدالاس التونا"، وقالت :" إنها فرصة رائعة للمشاركة في هذا النوع من المنافسات التي تحفزنا على تقديم أفضل ما لدينا، وخصوصا مع وجود لجنة تحكيم ذات خبرة مهنية عالية".تألفت لجنة التحكيم من قبل حكام محترفين ومؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي منهم الشيف محمد نجم مدير الطهاة في اسبيتار، وعبدالله سلامه مدير إدارة الضيافة في مجموعة الشائع، وعبدالرحمن الهرموزي صاحب الخبرة بتقييم المطاعم وصاحب حساب @where2eatqtr على موقع الانستجرام.

تنظم الأمانة العامة لمجلس الأعمال القطري بغرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر ندوة بعنوان "معاً لدعم رواد الأعمال وذلك يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري بمقر الغرفة، وذلك إنطلاقاً من دورها الهام في تعزيز ودعم ريادة الاعمال في قطر.وتأتي هذه الندوة لتعزيز مبادئ الابتكار والريادة لدى رواد الاعمال وذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة الرامية الي تحويل اقتصاد قطر من اقتصاد قائم على النفط والغاز الي اقتصاد قائم على المعرفة والاستدامة . وسيتم خلال الندوة عرض تقديمي عن أهم المشاريع المتميزة لرواد الأعمال بالجامعة والتي تعد فرص استثمارية واعدة يمكن للشباب الاستفادة منها التي قد حازت على عدة جوائز من المركز خلال المسابقة التي نظمها المركز مؤخراً عن أكثر المشاريع ابتكاراً.وستطرح خلال الندوة عدة تجارب عملية ودراسات ومشاريع متميزة يقدمها مركز ريادة الاعمال بجامعة قطر لتكون دافعاً لرواد الاعمال للانطلاق وفق خطة مدروسة نحو سوق العمل مما يصب في مصلحة مجتمع الاعمال والاقتصاد القطري بوجه عام.كما ستتضمن الندوة عدد من المحاور أهمها دور مجتمع الأعمال في دعم رواده الاعمال الجدد و دور مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر في دعم مجتمع الأعمال ورواده وأهم مشاريعه الحالية والمستقبلية.

نظم مركز ريادة الأعمال التابع لكلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر أولى فعالياته لهذا العام بعنوان "روح ريادة الأعمال" وذلك بهدف توعية طلبة الجامعة بشكل عام وطلبة كلية الإدارة والاقتصاد بشكل خاص بمركز ريادة الأعمال ودوره الهام في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال في البيئة الجامعية والمجتمع. د. نظام هندي وقال د. نظام هندي عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر: "بدأ اهتمام كلية الإدارة والاقتصاد بفكرة ريادة الأعمال منذ ثلاثة أعوام، ونحن على يقين تام بأنها جزء لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بالدولة، وهو ما يعني بطبيعة الحال زيادة معدلات النمو الاقتصادي بالدولة، والحفاظ على مواردها للأجيال الحالية والأجيال القادمة من بعدنا". وأضاف د. هندي: "لقد كانت بداية الإطلاق الحقيقي لمشروع ريادة الأعمال في الجامعة حينما طرحت كلية الإدارة والاقتصاد برنامج ريادة الأعمال كتخصص فرعي لطلبة الكلية، ليتسنى للطالب أن يختار تخصصه الفرعي في هذا مجال ريادة الأعمال. بعد ذلك، بدأ العمل على فكرة إطلاق مركز خاص بريادة الأعمال داخل الكلية، والذي تم إطلاقه في العام الدراسي المنصرم 2013-2014، حيث يقوم هذا المركز إلى جانب مهامه المتعددة بالتركيز على إجراء الأبحاث العلمية في مجال ريادة الأعمال، واستقطاب الطلبة من مختلف كليات الجامعة لدمجهم في هذا المجال وتوعيتهم حول أبعاده وفرص الاستفادة منه، ومن ثم خلق روح المبادرة فيهم والتشجيع على التطبيق العملي للمشاريع على أرض الواقع". من جانبه قال د. محمود عبداللطيف مدير مركز ريادة الأعمال في جامعة قطر: "يسعى المركز منذ انطلاقته الأولى إلى خلق جيل من رواد الأعمال القطريين وتنمية قدرات الابتكار والإبداع لدى طلبة جامعة قطر، بالإضافة إلى دعم أفكار المشروعات الناجحة لدى الطلبة ليتم تطبيقها على هيئة مشاريع حقيقية داخل سوق العمل". د. هندي: نهدف لإجراء الأبحاث العلمية وتشجيع الطلبة على المبادرات وأضاف د. محمود: "تتلخص وظائف المركز حاليا في التدريب الموجه للطلبة في مجال ريادة الأعمال، وتبني المشاريع الناجحة من خلال حاضنات الأعمال، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات للجهات الحكومية والخاصة ولا سيما تلك التي لا تحيط علما بالبيئة الحالية وما يتطلبه سوق العمل لنجاح تلك الجهات. كما يقوم المركز بخدمة الطلبة في إعداد وإجراء الأبحاث العلمية في مجال ريادة الأعمال، وهذا ما تؤكد عليه رسالة جامعة قطر التي تسعى لتصبح نموذجا للجامعة الوطنية في المنطقة تتميز بنوعية التعليم والأبحاث وبدورها الرائد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية". وقال الأستاذ عماد سيف محاضر ومنسق برامج ريادة الأعمال بجامعة قطر: "من الميزات التي يقدمها برنامج ريادة الأعمال للدولة بشكل عام هو المساهمة في تنويع مصادر الدخل والثروة في البلاد من خلال تحويل وتوجيه المشاريع التجارية النظرية والتمهيد لها حتى تطبق على أرض الواقع بشكل شركة أو مجموعة تجارة وغيرها من المشاريع الاقتصادية. كما أنها تسهم في تحقيق وتلبية تطلعات الطلبة لتنفيذ مشروع تجاري من خلال تطبيق كل المهارات والمعارف التي اكتسبوها. وفي الوقت ذاته، يُسهم هذا التوجه في خدمة الدولة والمجتمع من خلال تخريج جيل واعِ ورائد في الأعمال التجارية ومشاريع ريادة الأعمال". الجدير بالذكر، يقوم مركز ريادة الأعمال في جامعة قطر بتقديم برامج تدريبية لخلق الوعي حول أهمية ريادة الأعمال وتطوير المهارات لتشجيع الطلاب وغيرهم على المبادرة وريادة الأعمال. كما يعمل المركز على تنمية الأفكار ووضعها في صورة خطط عمل جيدة مع امكانية تحويلها إلى واقع ملموس. ويساهم وجود وحدة احتضان الأعمال في المركز في تقديم خدمات الأعمال للأفكار الناجحة بالإضافة الى إعداد دراسات الجدوى. الحضور خلال فعالية مركز ريادة الاعمالكما يقوم المركز أيضاً بإجراء البحوث العلمية المرتبطة بريادة الأعمال وذلك من خلال الاستفادة من جهود أعضاء هيئة التدريس بكلية الإدارة والاقتصاد، ويتضمن ذلك تنفيذ مشاريع بحثية محددة والتي تغطي مختلف القضايا المتعلقة بأنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في دولة قطر، ودول مجلس التعاون الخليجي وباقي دول العالم. وتساهم مثل تلك الأنشطة في تعزيز دور كلية الإدارة والاقتصاد وجامعة قطر على المستوى المحلي والدولي.وفيما يتعلق بتقديم الخدمات الاستشارية المتخصصة، يعمل المركز على تقديم تلك الخدمات للهيئات الحكومية ومجتمع الأعمال والقطاع الخاص في داخل وخارج دولة قطر وذلك فيما يخص ريادة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص.