نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، اليوم، حلقة نقاشية بعنوان التأهيل القانوني لمأموري الضبط القضائي في إنفاذ القانون، بالتعاون مع معهد الشرطة بوزارة الداخلية، ومعهد الدراسات الجنائية بالنيابة العامة. وأكد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، أن هذه الحلقة النقاشية تستعرض ركيزة أساسية من ركائز العدالة الناجزة التي تسعى جميع الجهات القانونية والقضائية في الدولة إلى ترسيخها، وإنفاذًا للقانون الذي توليه حكومة دولة قطر عناية خاصة، مشيرًا إلى أن اختصاص مأمور الضبط القضائي يعتبر الركيزة الأساسية في المسطرة القانونية لعمل الموظف الذي ينال صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصه، ومتعلقة بأعمال وظيفته بعد أن يصدر بها قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير المختص. وأعرب سعادة وزير العدل عن ثقته في أن تخرج الحلقة النقاشية بالتوصيات الكفيلة بمعالجة تطلعات الأجهزة المختصة، ومعالجة ما قد يشوب أعمال الضبطية القضائية من قصور، وتمكينها من تحقيق أهدافها النبيلة في إحقاق الحق والعدل، ومواكبة رؤية قطر الوطنية 2030 في مبادئها التوجيهية، التي تنص على صون الحريات العامة والشخصية، وكفالة الأمن والاستقرار. بدورها استعرضت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية والقائم بمهام مدير المركز، دور المركز في مجال إعداد الكوادر القانونية المؤهلة للعمل في مجال القضاء والنيابة العامة، والمحامين تحت التدريب ومأموري الضبط القضائي، مشيرة إلى التعاون الكبير بين وزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الداخلية في مجال التأهيل القانوني لمأموري الضبط القضائي، والذي أثمر عن التنظيم المشترك لهذه الحلقة النقاشية المهمة. وفي السياق ذاته، أكد السيد هادي مسفر الهاجري، مدير معهد الدراسات الجنائية بالنيابة العامة، أهمية التأهيل القانوني لمأموري الضبط القضائي في إنفاذ القانون، مشيرًا إلى دور النيابة العامة في التأهيل القانوني لمأموري الضبط القضائي من خلال الدورات التأهيلية التي ينفذها معهد الدراسات الجنائية بالنيابة العامة، فضلًا عن وضع استراتيجيات علمية وعملية لمأموري الضبط القضائي لرفع قدراتهم، بما في ذلك الدورات التخصصية بالضبطية القضائية، والتي تتناول كيفية تحرير محاضر الضبط الخاصة والبيانات التي تشتمل عليها، وكيفية ترتيبها قانونيًّا، وكيفية ممارسة المهارات الرقابية القانونية على ما أنيط بهم القيام به. من جهته، نوه المقدم علي سعود الحنزاب، مدير معهد الشرطة بوزارة الداخلية، بأن معهد الشرطة يعكف في خططه المستقبلية على إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج التدريبية والأكاديمية في المجالات الأمنية والشرطية التي تلبي احتياجات سوق العمل، وتستجيب لأفضل الممارسات الأمنية ومعايير الجودة الأكاديمية، سعيًا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وإعداد الكوادر الأمنية المؤهلة التي تضطلع بمسؤولياتها المجتمعية من خلال بناء مجتمع متطور يلبي طموحات وآمال المواطنين، ويحقق التنمية المستدامة، ويعزز المفهوم الشامل للأمن. واستعرضت الحلقة النقاشية محورين أساسيين، تناول المحور الأول، مفهوم الضبطية القضائية ودور النيابة العامة في التأهيل القانوني، من خلال التعريف بمفهوم الضبطية القضائية، ومن هم مأمورو الضبطية القضائية، والفرق بين الضبطية العامة والضبطية الخاصة، وتبعية مأموري الضبط للنائب العام، ومشتملات محضر الضبط، والتصرف في محور الضبط. فيما تناول المحور الثاني دور معهد الشرطة في التأهيل القانوني لمأموري الضبط القضائي، من خلال ثلاثة محاور رئيسية، تشمل منهجية بناء قدرات مأموري الضبط القضائي، ومنهجية إعداد البرامج التدريبية لمأموري الضبط القضائي، ودور المعهد في تأهيل مأموري الضبط القضائي.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اللقاء التعريفي لمنتسبي الدورة التدريبية الثانية عشرة للمحامين تحت التدريب للعام 2022م، والتي تنطلق أعمالها اليوم الأحد الموافق09/01/2012م. ويستفيد من فعاليات وأنشطة وبرامج الدورة التدريبية 22 محاميًا تحت التدريب سيشكلون إضافة جديدة لمهنة المحاماة ودعمًا للقطاع القانوني في الدولة. وفي بداية اللقاء رحبت السيدة هيا فهد البوعينين- رئيسة قسم الدراسات والبحوث بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالمشاركين في الدورة، وأكدت أهميتها لإتاحة الفرصة أمام المحامين تحت التدريب لمتابعة مسيرتهم المهنية الداعمة للمنظومة القانونية والقضائية في الدولة. وقالت إن مركز الدراسات القانونية والقضائية، وبدعم وتوجيه من سعادة السيد مسعود بن محمد العامري – وزير العدل، اتخذ كافة الإجراءات الإدارية واللوجستية لضمان تنفيذ الدورة بما يحقق الأهداف المرجوة من كافة النواحي النظرية والتطبيقية، وبما يتماشى مع الظروف الحالية ويضمن صحة وسلامة الجميع. وأوضحت السيدة هيا البوعينين أن تنظيم هذه الدورة التدريبية الإعدادية يأتي في إطار برنامج التدريب القانوني والقضائي الذي ينفذه مركز الدراسات القانونية والقضائية لعام 2022م، وسعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030م من خلال إعداد كادر قانوني قطري مؤهل لممارسة مهنة المحاماة، وبما يساهم في تعزيز مسيرة التنمية الوطنية في هذا القطاع المهم. وتابع المشاركون في الدورة عرضًا تمهيديًا حول مركز الدراسات القانونية والقضائية ودوره في إعداد وتدريب الكوادر القانونية والقضائية في الدولة، بما في ذلك تدريب القضاة ومساعدي القضاة، وأعضاء النيابة العامة ومساعدي النيابة العامة، والمرشحين من المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة، والقانونيين في الجهات الحكومية، والمحامين تحت التدريب، وأعوان القضاة، ومأموري الضبط القضائي، وذلك لتطوير قدراتهم، ومهاراتهم العلمية، والتطبيقية، وتحديثها. واطلع المتدربون على الواجبات العامة أثناء الدورة وأهمها الالتزام التام بالانضباط في حضور المحاضرات وفقاً للمواعيد المعلنة بجدول المحاضرات، وعدم الانصراف قبل انتهائها. واحتساب أوقات الغياب والتأخير والاستئذان عن المحاضرات وموعد بدئها أو خلالها. وكذلك الحضور في المكان المقرر والمواعيد المحددة للبرنامج (المحاضرات، أو الندوات، أو المؤتمرات، أو ورش العمل). والتقيد بالواجبات والمهام التدريبية المطلوبة وكل ما يكلف به خلال تنفيذ البرنامج التدريبي. كما يلتزم المتدرب بحضور جميع ساعات التدريب المقررة، وتجنب الغياب الزائد عن المسموح به كما هو منصوص عليه في لائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية. تطوير البرامج التدريبية وأوضحت السيدة هيا البوعينين أنه وفي ضوء المراجعة التي وجه سعادة الوزير بالقيام بها لكافة برامج التدريب العامة والتخصصية والإعدادية بالمركز، تم تطوير البرامج التدريبية، واختيار موضوعات تدريبية متنوعة ترتبط بالتشريعات القطرية الحديثة، كما تم تنويع أساليب التدريب والتطبيقات العملية من خلال مجموعات العمل أو التدريب الانفرادي. وروعي في ذلك أن تكون مخرجات الدورة التدريبية ملبية لاحتياجات القطاع القانوني في الدولة والجهات ذات الصلة من حيث تزويد المنتسبين للدورة بالمهارات القانونية الأساسية، وهي مهارة الكتابة القانونية، ومهارة التحليل القانوني، ومهارة المحادثة القانونية، ومهارة العمل القانوني. وسيتم تنظيم الدورة على فصلين تدريبيين، بحيث يتلقى المتدربون خلال كل فصل مهارات وتطبيقات عملية تعزيزية للمحاضرات التي سيتم تقديمها خلال الدورة، فيما سيتم تقييم المنتسبين للدورة التدريبية وفقا لمعايير وضوابط موضوعية تجمع بين قياس مهارات المتدرب وتفاعله ومشاركته أثناء المحاضرات، إلى جانب الاختبار التحريري النهائي. وتشجيعا للمحامين تحت التدريب، سيُصرف لكل متدرب، من تاريخ التحاقه بالدورة التدريبية، مكافأة شهرية قيمتها (10,000) عشرة آلاف ريال، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (20) لسنة 2018 بتحديد قيمة وشروط استحقاق المحامين تحت التدريب للمكافأة الشهرية خلال فترة التدريب. وأكدت السيدة هيا البوعينين التزام مركز الدراسات القانونية والقضائية بتوفير البيئة المناسبة للقانونيين القطريين الجدد، والمحامين تحت التدريب، لولوج مهنة المحاماة وإمدادها بكوادر وطنية تشكل إضافة نوعية للعاملين في هذه المهنة والمتعاملين معهم.

أصدر سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، القرار رقم (4) لسنة 2021 للائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وتم نشر اللائحة بالجريدة الرسمية. ونصت لائحة التدريب على أن يقوم المركز بتنفيذ البرامج التدريبية للسادة القضاة ومساعديهم، وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم، والمرشحون من المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة. كما يستفيد من البرامج التدريبية وفقا للائحة، القانونيون في الجهات الحكومية أو غيرها من الجهات الأخرى، والمحامون، والمحامون تحت التدريب، وأعوان القضاة من الخبراء والمترجمين والكتبة، ومأمورو الضبط القضائي، وأي من الفئات الأخرى التي يوافق عليها سعادة الوزير. ووفقا لأحكام اللائحة، يعتمد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية تنفيذ البرامج التدريبية المطلوبة ضمن اختصاص المركز، ويمكن للمدير قبول تنفيذ برامج غير مدرجة في الخطة التدريبية السنوية وفقا لمتطلبات التدريب واحتياجات الجهات، وتتضمن الحقيبة التدريبية تدريبا نظريا وعمليا ومواد تعليمية ومصادر مصاحبة للتعليم، وقواعد للتقييم حسب منهج التدريب. وبموجب أحكام اللائحة يتولى أعمال التدريب بالمركز السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة ممن أمضوا في العمل الفعلي مدة لا تقل عن عشر سنوات، والقانونيون ممن لديهم خبرة في العمل القانوني لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وأعضاء هيئة تدريس القانون في الجمعات أو الكليات أو المعاهد المعترف بها، والمحامون المقيدون بجدول قيد المحامين ممن زاولوا المحاماة لمدة لا تقل عن عشر سنوات. ويجوز الاستعانة بأعضاء هيئة تدريب في غير التخصصات القانونية ممن مارسوا العمل لمدة لا تقل عن عشر سنوات في تخصصاتهم بحسب ما تقتضيه المناهج التدريبية واحتياجات الجهات بناء على طلبات التدريب التي ترد إلى المركز. وبمناسبة صدور لائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية، أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، على أهمية هذه اللائحة لتطوير وتحديث نظام التدريب بالمركز، موضحا سعادته أنه روعي في إعداد لائحة التدريب الأخذ بمرئيات أصحاب العلاقة من الجهات الحكومية والجهات الأخرى التي يمكنها الاستفادة من البرامج التدريبية لتكون ملبية لاحتياجات مختلف هذه الجهات، وذلك من خلال ربط مخرجات البرامج التدريبية باحتياجات الجهات المستفيدة من هذه البرامج. وأضاف سعادة الوزير أن خطة التدريب تستهدف تقطير الكادر التدريبي بالمركز للاستفادة من الخبرات الوطنية في هذا المجال، معربا سعادته بكل من يجد في نفسه الكفاءة من كوادرنا الوطنية للمشاركة في أعمال التدريب بالمركز. وأطلق مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل مطلع العام دليل التدريب القانوني والقضائي متضمنا أكثر من 100 دورة تدريبية لجميع القانونيين بالدولة، موجهة لمساعدي القضاة، ومساعدي النيابة، والباحثين القانونيين، والمحامين تحت التدريب، إلى جانب الدورات التدريبية التخصصية.

انطلقت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، اليوم، أعمال الدورة التدريبية التخصصية لصالح الدفعة الأولى من الوسطاء العقاريين القطريين، وذلك في إطار إجراءات الترخيص لهم بموجب أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية. وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة لتطبيق الأحكام المنظمة لأعمال الوساطة العقارية في القانون القطري، من خلال بيان الأحكام العامة للوساطة العقارية والجهة المختصة بتنظيمها والرقابة عليها. كما تهدف إلى بيان أحكام الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية وإجراءات الترخيص، والتعريف بحقوق والتزامات الوسيط العقاري وقواعد مساءلته تأديبيا وجنائيا، وبيان الأركان العامة لعقود السمسرة أو الوساطة والأحكام الخاصة بها، والإحاطة بالتزامات الوسيط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولتعميق الفهم لدى المشاركين بالأهداف العامة للدورة، تم تقسيم محاور الدورة إلى ستة، استندت في مجملها على أحكام القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وقانون الشركات القطري الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015، والقانون رقم 6 لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، والقانون المدني الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2004، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2019. وتتناول هذه المحاور عددا من المواضيع الهامة، تشمل الأحكام العامة للوساطة العقارية، وحقوق والتزامات الوسيط العقاري، وأركان وأحكام عقد الوساطة. كما تستعرض الدورة تعريف الوساطة العقارية والوسيط العقاري في القانون القطري، والهيكل التنظيمي لإدارة الوساطة العقارية واختصاصاتها، ولجنة شؤون الوسطاء العقاريين والاختصاصات المنوطة بها، والشروط العامة لمنح التراخيص بمزاولة مهنة الوساطة العقارية، وإجراءات الحصول عليها وقواعد التظلم. ويأتي تنظيم الدورة في إطار الإجراءات التي بدأتها إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل للارتقاء بمهنة الوساطة العقارية وتنظيم منح التراخيص بالسوق المحلية. وترحب الإدارة بجميع أصحاب الخبرة والراغبين في التسجيل بمهنة الوساطة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك للاستفادة من الميزات والتسهيلات التي تم استحداثها بموجب قانون الوساطة العقارية الجديد. وينص القانون الجديد على ضرورة أن يلتزم الوسيط بمجموعة من الإجراءات في التعاملات كالصدق والأمانة والسرية والمهنية والحرص على مصلحة المتعاملين وتجنب أي مصالح شخصية، مع استيفاء كافة البيانات المتعلقة بالعقار والمحافظة على سلامة المستندات والوثائق المقدمة من المتعاملين.

ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورات قانونية تخصصية لعدد من الباحثين والأخصائيين القانونيين القطريين بمختلف الجهات الحكومية المختلفة. وتتناول الدورة التخصصية الأولى الكتابة القانونية باللغة الإنجليزية، وذلك بهدف تعريف المشاركين بالمبادئ العامة والأساسية للصياغة القانونية باللغة الإنجليزية، وكيفية إعداد مشاريع القوانين والقرارات والمذكرات، كما تهدف إلى تنمية القدرات القانونية والعملية والفنية في صياغة الأوراق القانونية المختلفة من خلال دراسة المبادئ العامة للصياغة القانونية باللغة الإنجليزية، وبيان أنواع الصياغة القانونية وقواعدها باللغة الإنجليزية، والوقوف على العناصر الفنية والشكلية اللازمة للأوراق القانونية المختلفة. وفي سبيل تعميق الفهم بأهداف الدورة، يشتمل منهج الدورة على محورين تم تحديدهما بالاعتماد على المبادئ النظرية للصياغة القانونية باللغة الإنجليزية، والقواعد العملية المتبعة في صياغة التشريعات واللوائح والمذكرات القانونية بشكل عام، حيث يشتمل المحور الأول على التعريف بالأساليب التحليلية والوصفية والمقارنة، في حين يتضمن المحور الثاني تطبيقات عملية باللغة الإنجليزية تشمل التدريب على كتابة مشاريع القوانين، والتدريب على كتابة مذكرات التفاهم والتعاون، والتدريب على كتابة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والتدريب على كتابة القرارات الإدارية. وتتناول الدورة التخصصية الثانية مهارات إعداد وصياغة التشريعات واللوائح والقرارات الإدارية، وذلك من خلال إكساب المشاركين المهارات العملية لصياغة اللوائح والقرارات من حيث الشكل واختيار الألفاظ اللازمة لإصدار القرارات والنظم التشريعية واللوائح بشكل متوافق مع القانون من خلال التطبيق العملي على الصياغة، بالإضافة إلى تقييم ومراجعة الصياغة النهائية، والوقوف على آلياتها عبر بيان مبدأ التدرج التشريعي، والفهم الصحيح للصياغة الفنية للتشريعات، وتوضيح طرق تحسين الصياغة الفنية للتشريعات. ويشتمل منهج الدورة على خمسة محاور تم تحديدها بالاعتماد على الخبرات العملية العامة المطروحة في هذا المجال من قبل العاملين بالمجالات القانونية المختلفة من خبراء ومستشارين قانونيين، والمؤلفات العامة بشأن صياغة التشريعات واللوائح والقرارات، حيث يتضمن المحور الأول من هذه المحاور مبدأ التدرج التشريعي، ويتضمن المحور الثاني التركيب التشريعي للنظم واللوائح والقرارات، فيما يتضمن المحور الثالث الصياغة الفنية للقاعدة القانونية والجملة التشريعية، وتم تخصيص المحور الرابع لتناول وسائل تحسين الصياغة القانونية، فيما تم تخصيص المحور الخامس على تطبيقات عملية شاملة لمحاور الدورة تشمل عروضا لنماذج من التشريعات واللوائح والقرارات وتحليلها، إلى جانب نماذج لنصوص قانونية مدنية وإدارية وجنائية تبين الفوارق بينها في الصياغة، كما تشمل التطبيقات تدريبات على صياغة النصوص التشريعية التجريمية والعقابية وصياغة القرارات الإدارية. ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار سعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد جيل قانوني قطري مؤهل للقيام بدوره في التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة وتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني قادراً على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها، ونقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين القطريين.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم، دورة تدريبية لعدد من الباحثين والاختصاصيين القانونيين حول الأسس العامة للتحكيم التجاري الدولي ووسائل فض المنازعات البديلة. وتهدف الدورة لإكساب المشاركين المعلومات والمهارات القانونية اللازمة لمعرفة الفرق بين التحكيم التجاري الدولي وآليات فض المنازعات البديلة، وكيفية مباشرة الدعوى التحكيمية أمام الهيئات والمراكز الدولية والوطنية والقواعد الحاكمة لها. وسيطلع المشاركون في الدورة على عدد من المحاور تشمل التعرف على الفرق بين التحكيم والوسائل البديلة لفض المنازعات والفرق بين هذه الوسائل والقضاء الوطني، كما تهدف إلى التعرف على أهم الاتفاقات الدولية الخاصة المنظمة للتحكيم التجاري الدولي، وأبرز مراكز وقواعد التحكيم التجاري الدولي، وفي مقدمتها المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، الناشئ بموجب اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار ما بين المستثمرين والدول المستضيفة للاستثمارات. ولتحقيق هذه الأهداف، تم تصميم منهج الدورة ليشمل ثلاثة محاور تم الاعتماد في تحديدها على قانون التحكيم القطري رقم 2 لسنة 2017، وقانون المرافعات المدنية والتجارية القطري رقم (13) لسنة 1990، والقانون النموذجي للأمم المتحدة (اليونسترال)، وقواعد مراكز التحكيم الدولية والعربية الأخرى. ويتناول المحور الأول، تعريف التحكيم التجاري الدولي وأنواعه والفرق بينه وبين النظم البديلة، بينما يركز المحور الثاني على إجراءات خصومة التحكيم وقواعد تأسيس هيئة التحكيم ومشاكلها العملية، فيما يتناول المحور الثالث إجراء تطبيقات عملية تشمل التدريب على كتابة شرط التحكيم، والتدريب على كتابة مشارطة التحكيم، والتدريب على دعاوي تحكيم وطنية لبطلان شرط التحكيم وأسباب ذلك وطرق معالجتها، والتدريب على أحكام تحكيم دولية وبيان الأحكام الخاصة ببطلان شروط التحكيم بها. ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار برنامج التدريب القانوني والقضائي للعام الجاري وسعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد كادر محكمين وطنيين مؤهلين لممارسة مهنة التحكيم بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية.

في إطار التعاون بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، تنظم وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، برنامجا تدريبيا لمساعدي القضاة يتضمن خمس ورش عمل تدريبية، ويستمر لأكثر من أسبوعين. ويستهدف البرنامج التدريبي، الذي يستفيد منه 25 مساعد قاض، تعزيز خبرات وإثراء معارف السادة المشاركين في ورش العمل فيما يخص أحدث التشريعات والمسائل القانونية الحديثة والشائكة، وذلك بإشراف عدد من الخبراء القانونيين في الدولة من ذوي الاختصاص كل في مجاله. وحسب برنامج عملي وتطبيقي متفق عليه بين الوزارة والمجلس بما يحقق الأهداف التدريبية المرجوة من ورش العمل. وتناولت ورشة العمل الأولى القوانين المنظمة للطيران المدني، بما في ذلك القوانين والتشريعات المحلية والدولية المنظمة للطيران المدني بالدولة، وتناولت في شقها العملي عددا من الدعاوى القانونية المدنية الصادرة عن محكمة الاستئناف والتي كان طرفها إحدى المؤسسات الوطنية العاملة في مجال الطيران، كما تناولت الورشة في تطبيق عملي آخر دعوى قانونية كانت الهيئة العامة للطيران المدني أحد أطرافها. فيما تناولت ورشة العمل الثانية الجرائم الالكترونية والأحكام الخاصة بها، متضمنة دراسة تطبيقية شارك خلالها السادة مساعدو القضاة في معالجة وإعداد وكتابة مجموعة من أوراق العمل الخاصة بهذه الجرائم، وتناولوا بعض الأحكام القضائية التي صدرت بشأن هذه الجرائم. وتتناول الورشة الثالثة اعمال البنوك من الناحية القانونية والعملية، فيما تختص ورشة العمل الرابعة بـ قوانين الملكية الفكرية والحقوق المجاورة،. وتأتي أعمال هذه الورش في إطار التكامل بين المؤسسات العدلية والقضائية بالدولة، وفي ضوء توجيهات سعادة وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بتوفير كافة التسهيلات وتذليل المعوقات أمام الجهات والمؤسسات الحكومية للحصول على البرامج التدريبية المناسبة وفقا لأحدث النظم والممارسات التدريبية الناجحة، وتوجيه جهاز التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل بالتركيز على البرامج العملية والتطبيقية لتعظيم الفائدة من هذه البرامج بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 ببناء الكوادر الوطنية وتأهيلها تأهيلا متكاملا في مختلف التخصصات والمجالات القانونية.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل زيارة ميدانية لمنتسبي الدورة التدريبية الإلزامية السابعة عشرة للباحثين القانونيين الجدد، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك للاطلاع ميدانيا على الأدوات التشريعية القطرية ومراحل إعدادها ومراجعتها وآلية إصدارها. واطلع القانونيون القطريون، خلال الزيارة، على الأدوات التشريعية التي تنظم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والهيكل التنظيمي للأمانة ودورها في دراسة مشروعات الأدوات التشريعية التي تقترحها الجهات المختصة، وإدخال ما تراه من تعديلات عليها بالتنسيق مع تلك الجهات وإحالتها إلى اللجنة التشريعية. كما تابع القانونيون الجدد المشاركون في البرنامج التدريبي، عروضا تناولت اختصاصات إدارة التشريع وإدارة الفتوى والدراسات القانونية، كما تناولت اَلية إعداد الأدوات التشريعية القطرية. وأوضحت تلك العروض أنواع هذه الأدوات التي تشمل الدستور، والقانون أو المرسوم بقانون، والأمر الأميري، والقرار الأميري، والمرسوم، وقرار مجلس الوزراء، والقرار الوزاري كما تضمنت التعريف بالتدرج الذي عرفه التشريعي القطري، حيث تتنوع الأدوات التشريعية في قطر ما بين الدستور، ثم تأتي القوانين (والمراسيم بقانون) والقرارات والأوامر والمراسيم الأميرية، ومن بعدها قرارات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء والقرارات الوزارية واللوائح التنفيذية. واستعرض الحضور آليات ومراحل اقتراح التشريع القطري ودراسته وتصديقه، كما تابعوا مراحل التطور التشريعي في الدولة، وكذلك آلية إعداد الأدوات التشريعية القطرية. وفي ختام العروض والشروحات القانونية، ثمن المتدربون هذه الزيارة، وأعربوا عن تقديرهم للدور الكبير الذي تقوم به وزارة العدل والأمانة العامة لخدمة العمل القانوني في الدولة. وتأتي هذه الزيارة في إطار برامج الزيارات الميدانية التي ينظمها المركز لصالح منتسبي الدورة التدريبية الإلزامية السابعة عشرة للباحثين القانونيين الجدد لعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة لصقل مهاراتهم والوقوف على التجارب القانونية الميدانية بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج التدريبي للعام 2019 لتخريج كفاءات قانونية على قدر من الكفاءة والمهارة العلمية والعملية بكافة التخصصات في مجال العمل القانوني بالدولة.

ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتان تدريبيتان لصالح عدد من الباحثين والاخصائيين القانونيين بالوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية. وتتناول الدورة الأولى أحكام التحقيق الإداري ومحاضر التحقيق، فيما تتناول الدورة الثانية الإجراءات المتعلقة بالرقابة على التبغ ومشتقاته في ضوء أحكام القانون. وتستهدف الدورتان إلى إكساب القانونيين المشاركين بها المعلومات والمهارات القانونية اللازمة لتطبيق الأحكام المتعلقة بمهام التحقيق الإداري وبيان الضمات اللازمة لصحة ذلك من خلال بيان ماهية التحقيق الإداري وأساليبه، والتعرف على ضوابط إدارة وصياغة التحقيق الإداري، والوقوف على إجراءات التحقيق الإداري، وبيان مهارات التصرف في التحقيق الإداري، وتنمية مهارات وقدرات المتدربين على إجراءات التحقيق وفقا للضوابط والقواعد المنصوص عليها في القانون. فيما تهدف الدورة التخصصية في مجال الرقابة على التبغ ومشتقاته إلى تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في مجال الرقابة على التبغ ومشتقاته وضوابط بيع منتجات التبغ من خلال بيان أحكام تنظيم زراعة وتصنيع واستيراد وبيع وتوزيع التبغ ومشتقاته، والتعرف على الأحكام الخاصة بحظر بيع التبغ ومشتقاته للأطفال، وبيان العقوبات المقررة لعدم الامتثال لأحكام الحظر، والإحاطة بإجراءات ضبط ومحاكمة جرائم التبغ والصلح فيها، استنادا إلى أحكام القانون رقم (10) لسنة 2016 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته، وقانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004 . ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار برنامج التدريب القانوني والقضائي لعام 2019 و سعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد جيل قانوني قطري مؤهل للقيام بدوره في التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة وتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني قادراً على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها ، أو نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين القطريين.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تدريبيتين لصالح عدد من الباحثين والإخصائيين القانونيين بالوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية. وتناولت الدورتان أحكام الضبطية القضائية في مجال الاتصالات، ومهام مأموري الضبط القضائي في مجال الرقابة على التبغ ومشتقاته. وتستهدف هاتان الدورتان إكساب القانونيين المشاركين فيها المعلومات والمهارات القانونية اللازمة لتطبيق الأحكام المتعلقة بالضبطية القضائية، ومهام مأموري الضبط القضائي فيما يخص المخالفات في مجال الاتصالات، والرقابة على التبغ ومشتقاته، وتعريف المتدربين بمهام مأموري الضبط القضائي وبيان اختصاصاته ومسؤولياته العامة والخاصة، وتدريب القانونيين على التحرير السليم لمحاضر المخالفات بما يكفل سلامة تطبيق القانون في مجال تنفيذ أحكام الضبطية القضائية. ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار برنامج التدريب القانوني والقضائي للعام الجاري، وضمن سعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد جيل قانوني قطري مؤهل للقيام بدوره في التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة، ونقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين القطريين.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم ندوة قانونية تناولت نظام إدارة الدعوى المدنية التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالتعاون مع أكاديمية القانون بجمهورية سنغافورة تحت رعاية سعادة الدكتورعيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. الدعوى المدنية واستعرضت الندوة القانونية التجربة السنغافورية التي تعتبر من التجارب الدولية الناجحة في مجال الإصلاح القضائي ومواكبة احتياجات التطور وخطط التنمية، وتسلط الضوء على نموذج الدعوى المدنية السنغافوري وكيفية عمله. وفي افتتاح الندوة، قالت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال - مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل إن هذه الندوة تأتي في اطار تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وأكاديمية القانون بجمهورية سنغافورة. واشارت إلى أن هذه الندوة تأتي في إطار تبادل الخبرات الوقوف على تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال للخروج بتوصيات تساهم في تطوير نظام إدارة الدعوى المدنية بما يواكب تطورات المجتمع ويلبي احتياجاته ويحول دون بطء إجراءات التقاضي وتعقيدها، بالنظر إلى دور نظام إدارة الدعوى في الفصل بين العمل الاجرائي والعمل القضائي. وذكرت مختلف جوانب القانون السنغافوري والتطورات التي شهدها بدءا من استناده إلى القانون الانجليزي أنه تم اعتماد القوانين والتشريعات السنغافورية الحديثة في مختلف مجالات القضاء ووسائل حل النزاعات البديلة كالتحكيم مثلا، وأنظمة إدارة الدعوى، ودرجات المحاكم التي تنظر في القضايا أو النزاعات، والتي تمت إعادة تسميتها عام 2014 وتشمل ثلاث درجات رئيسية: محاكم المناطق، ومحاكم الصلح (المحاكم الجزئية) والمحكمة العليا (الأعلى درجة) التي تنظر في القضايا المدنية ولديها الصلاحية في إحالتها إلى المحاكم الفرعية (محاكم المناطق)، هذا إلى جانب المحكمة الدولية التجارية السنغافورية التي تم إطلاقها قبل سنوات لتكون مختصة بالنزاعات الدولية التجارية فقط، ولا تنظر في أي قضايا أو نزاعات أخرى، ولإعطائها الصبغة الدولية فليس كل قضاتها من السنغافوريين بل تضم قضاة من أمريكا وبريطانيا واستراليا وهونغ كونغ لكنها تعمل بالنظام القانوني السنغافوري. وتابع المشاركون عروضا حول نظام إدارة الدعوى المدنية بمختلف درجات التقاضي والمحاكم بما في ذلك الاستئناف. حضر أعمال الندوة سعادة السيد جاي سوهان سينغ سفير جمهورية سنغافورة، والسيد سالم راشد المريخي وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية، وعدد من السادة القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء، والمحامين، وأعضاء هيئة التدريس بكلية القانون في جامعة قطر، بالاضافة الى باحثين قانونيين ببعض وزارات الدولة. وأمس، اختتم المركز أعمال ورشة عمل آليات التحكيم التجاري الدولي التي استمرت ثلاثة أيام، واستعرضت التجربة السنغافورية في هذا المجال. وتم في ختامها تسليم مجموعة من القانونيين القطريين شهادات البرنامج التدريبي الصادرة من مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ومعهد المحكمين الدوليين وأكاديمية القانون بسنغافورة.

بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم، أعمال دورة تدريبية لصالح عدد من القانونيين بالوزارات وأجهزة الحكومة المختلفة حول تدقيق ومراجعة العقود الإدارية. وتهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بماهية العقود الإدارية والخصائص المميزة لها وأهمية مرحلة إعداد العقد، ودور الإدارة في مراقبة تنفيذه والسلطة المخولة لها بإجراء التعديل المطلوب بحسب مصلحة الإدارة والمرفق العام موضوع العقد. كما تستهدف الدورة معرفة مميزات وخصائص العقود الإدارية والاختلاف بينها وبين عقود القانون الخاص، وأهمية العقود الإدارية وأنواعها، وآليات الإعداد النموذجي والصياغة الفنية للعقد الإداري. ولتعميق الفهم بهذه الأهداف، استند برنامج الدورة إلى أربعة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى القانون رقم (24) لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وإلى القواعد العامة في القانون الإداري. ويتناول المحور الأول الأحكام العامة للعقود الإدارية من حيث تعريف العقد الإداري، ومعايير تمييزه، وأهم المبادئ التي تحكم العقد الإداري، وأنواع العقود الإدارية مثل عقود الامتياز، وعقد الإنشاءات العامة، وعقد التوريد، والعقود الإدارية غير المسماة، ومعرفة طرق التعاقد كالمناقصة العامة، والمناقصة على مرحلتين، والمناقصة المحدودة، والممارسة، والمسابقة، والاتفاق المباشر. فيما يتناول المحور الثاني أركان وخصائص العقد الإداري، ويشتمل المحور الثالث على صياغة العقود من حيث قواعدها وأساليبها وصياغة شروط العقد وصياغة البنود النموذجية وصياغة الحقوق والالتزامات المتبادلة، وصولا إلى إبرام العقد النهائي، فيما يختص المحور الرابع بتدقيق مراجعة تنفيذ العقود الإدارية من حيث الحقوق والالتزامات والامتيازات المنصوص عليها في العقد. وخلال أعمال الدورة سيتلقى المشاركون تطبيقات عملية حول نماذج العقود الإدارية وأهم الاشكاليات المتعلقة بتنفيذ العقود ووسائل تسويتها من خلال سلطة الإدارة وحقوق المتعاقد مع الإدارة، ونماذج لعقود الانشاءات العامة وعقد الامتياز وعقد التوريد، ومسائل عملية تتعلق بصياغة العقود الإدارية وأهم بنودها. ويأتي إطلاق هذه الدورة التدريبية التخصصية في إطار تلبية الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، بما يعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة وتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية، إلى جانب المهارات والخبرات التي تجعل القانوني قادراً على مزاولة أي عمل.

إعداد مدربين متخصصين وتمكينهم من مهارات إعداد البحوث القانونية دورات في قواعد التحقيق الإداري والإثبات في الدعاوى المدنية والإدارية بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أعمال دورات تدريبية قانونية تخصصية لصالح عدد من الباحثين والاخصائيين بالوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية. وتشمل هذه الدورات تدريب القانونيين القطريين وتأهيلهم في مجالات الضبطية القضائية في القانون القطري، ومهارات التحقيق الإداري ومحاضر التحقيق، وقواعد الإثبات في الدعوى المدنية والإدارية، إلى جانب دورة لتأهيل وإعداد المدربين القانونيين والتدريب على مهارات إعداد الحوث القانونية. وتتناول الدورة التخصصية التي تتناول قواعد الإثبات في الدعاوى المدنية والإدارية، تنمية المهارات الذهنية والقانونية والعملية للمشاركين في مجال الإثبات، وتعريفهم بالأدلة العلمية الحديثة، وآليات الحصول عليها وحفظها منعا للتلاعب بها، والتحقق من مدى مصداقيتها، وذلك بهدف الوصول إلى الحقيقة والتثبت من حدوث الواقعة أو نفيها، وكذلك نسبتها إلى شخص معين من عدمه، وذلك من خلال بيان ماهية الإثبات والمبادئ الأساسية التي تحكمه، والتعرف على أنواع الأدلة وحجيتها في الإثبات، ومعرفة طرق فحص الأدلة واستخلاص النتائج، إلى جانب معرفة دور القاضي في الإثبات في الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية. وتهدف دورة قواعد الإثبات في الدعاوى المدنية والإدارية إلى تعريف المشاركين بالأحكام العامة في الإثبات المدني، والوقوف على أدلة الإثبات، إلى جانب تطبيقات وتدريبات حول مسائل عملية وتطبيقات قضائية في المحررات الرسمية والعرفية، والمحررات الالكترونية، وشهادة الشهود والقرائن، إلى جانب مسائل عملية وتطبيقات قضائية في المعاينة والخبرة وحجية الأمر المقضي به، والإقرار واستجواب الخصوم، ومسائل اليمين الحاسبة والمتممة، وذلك بالاستناد إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1995 والقانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، والقانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية. وتشمل الدورات التدريبية التخصصية، دورة حول التحقيق الإداري ومحاضر التحقيق، سيتعرف المشاركون خلالها على النظام القانوني للتحقيق الإداري، استنادا إلى قانون إدارة الموارد البشرية رقم (15) لسنة 2016، من خلال الاطلاع على بيان ماهية التحقيق الإداري وأساليبه، وبيان ضوابط إدارة وصياغة التحقيق الإداري، وبيان إجراءات التحقيق الإداري، والتعرف على مهارات التصرف في التحقيق الإداري، وتنمية قدرات ومهارات المتدرب على إجراء التحقيق وفقا للضوابط والقواعد المنصوص عليها في القانون، وبيان أسلوب صياغة محضر التحقيق والبيانات الواجب تضمينها. ولتعميق الفائدة المتحصل عليها من عرض هذه الأهداف، تناقش الدورة في محورها الأول ماهية التحقيق الإداري وإجراءاته وضماناته، فيما يتناول المحور الثاني التصرف في التحقيق والتظلم في القرار التأديبي، فيما يركز المحور الثالث مختلف جوانب محضر التحقيق، أما فيما يخص المحور الرابع فيستعرض تطبيقات عملية في التحقيق الإداري ومحاضر التحقيق، ويتناول هذا الجانب تطبيقات مهمة منها الأساليب القانونية والفنية لتوجيه الأسئلة من المحقق إلى الموظف المحقق معه، واساليب ومهارات إدارة التحقيق، وكيفية تنظيم سماع شهادة الشهود ومعرفة وسائل دفاع الموظف عن نفسه، ومعرفة مدى حجية الأقوال التي أدلى بها الموظف المحقق معه، إلى جانب التدريب العملي على أسلوب صياغة محضر التحقيق والبيانات الواجب تضمينها، وأهم الإخلالات الشكلية والموضوعية للتحقيق، وكيفية فتح محاضر التحقيقات الإدارية طبقا لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية، وكذا استعراض بعض المسائل العملية في إطار التحقيق الإداري والظلم من القرار التأديبي والطعن فيه. فيما تتناول دورة الضبطية الإدارية والقضائية ومحاضر الضبط عدة محاور في مجال الضبطية الإدارية والقضائية وتحرير محاضر الضبط الخاصة بهما، وتعريف المشاركين في أعمال الدورة بمهام مأمور الضبط القضائي ذو الاختصاص العام والخاص من خلال التعريف على مفهوم وآليات الضبطية الإدارية والقضائية والوقوف على نقاط التمييز بينهما، والاطلاع على وظائف مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ومأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص، وبيان مهام الضبطية الإدارية، وبيان اختصاصات مأموري الضبط القضائي العامة، والتعرف على كيفية تحرير محاضر الضبط والبيانات التي تشتمل عليها. ولتعزيز كفاءة المتدربين ورفع مهارات وخبرات القانونيين، سيتلقى المشاركون في دورة مهارات إعداد البحث القانوني، محاضرات وتطبيقات عملية بهدف التعرف على وسائل وآليات إعداد البحوث القانونية وتنمية مهاراتهم في مجال البحوث القانونية العملي وتدريبهم بكفاءة وفعالية وتزويدهم بالمهارات المتقدمة والحديثة التي تسهم في رفع مستواهم في مجال البحث وذلك من خلال تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية للبحوث وأهدافها، وإعداد المشاركين وتأهيلهم ليصبحوا قادرين على درجة عالية من الكفاءة في البحوث، وتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من إعداد وتنفيذ البحوث القانونية بمهارات عالية المستوى شكلا ومضمونا، وتزويد المشاركين بالمعارف اللازمة لتصميم البرنامج للعرض التقدمي وفقا لأحدث اساليب العروض المرئية.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم، أعمال دورات تدريبية قانونية تخصصية نظمها لصالح عدد من الباحثين والأخصائيين بالوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية. وشملت هذه الدورات تدريب القانونيين وتأهيلهم في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب برامج لتأهيل وإعداد المدربين القانونيين والتدريب على مهارات إعداد البحوث القانونية. وتناولت الدورة التخصصية التي تناولت مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري، تأهيل المشاركين في أعمال الدورة على الإجراءات القانونية المعمول بها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة من خلال بيان ماهية غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة به، والتعرف على طبيعة الأموال التي تكون محل جريمة غسل الأموال، وبيان التزامات المؤسسات والأعمال والمهن والمنظمات والعاملين بها في قانون غسل الأموال، والتعرف على أدوار الجهات الرقابية والتزاماتها، بما في ذلك دور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ودور وحدة المعلومات المالية في جرائم غسل الأموال، والوقوف على مجالات التعاون الدولي في مجالات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وتعرف المشاركون خلال الدورة على الأحكام الصارمة والجهود المتقدمة والضوابط المتكاملة التي تم تحديدها في القانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال الأحكام العامة الواردة في القانون بشأن غسل الأموال، ومعرفة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والوقوف على الإجراءات والتدابير الوقائية، والاطلاع على إجراءات التحقق والتدابير المؤقتة، كما سيتلقى المشاركون في الدورة تدريبات وتطبيقات عملية تبين التزامات الجهات الخاضعة لقانون غسل الأموال، وعرض إجراءات ميدانية للتحقيقات والتدابير المؤقتة، وتطبيقات قضائية على جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة، ومسائل عملية على مجالات التعاون الدولي المختلفة في مجال غسل الأموال. وإلى جانب هذه الدورة، اختتم المركز دورة تخصصية لإعداد المدرب القانوني، بهدف إعداد مدربين قانونيين مؤهلين للقيام بأعمال التدريب والتأهيل، وتنمية مهاراتهم في مجال التدريب العملي وتدريبهم بكفاءة وفعالية وتزويدهم بالمهارات المتقدمة والحديثة التي تسهم في رفع مستوياتهم في مجال التدريب، وذلك من خلال تعرف المشاركين على المفاهيم الأساسية للتدريب وأهدافه، وإعداد المشاركين وتأهيلهم ليصبحوا مدربين قادرين على درجة عالية من الكفاءة في التدريب، وتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من إعداد وتنفيذ وتقييم البرنامج التدريبي، وتحديد الأهداف التدريبية وتصميم الدورات على أسس علمية وبمهارات عالية المستوى شكلا ومضمونا، وتزويد المشاركين بالمعارف اللازمة لتصميم البرنامج وإعداد الحقيبة التدريبية متضمنا الاحتياجات التدريبية وتطوير أهداف البرنامج التدريبي واختيار طرق وأساليب التدريب وتقويم فعاليات برامج التدريب.

خلال ورشة عمل لمركز الدراسات القانونية بـالعدل * العبيدلي: إعداد خبراء قطريين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر * فاطمة بلال: العدل تنسق مع الجهات المعنية لإنفاذ القوانين والتشريعات * السفارة الأميركية: قطر نموذج يحتذى وشريك في مكافحة الاتجار بالبشر نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة ومنظمة العمل الدولية، حلقةً نقاشيةً، اليوم، بعنوان مكافحة الاتجار بالبشر والعمل القسري في القوانين القطرية. وناقشت الندوة الجهود التي قامت بها دولة قطر لمكافحة الاتجار بالبشر؛ لتكون نموذجا يحتذى به في هذا المجال، و فرص تحسين برامج التدريب المتخصصة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، والأطر القانونية المتعلقة بالعمل القسري والاتجار بالبشر. وقال السيد محمد حسن العبيدلي، وكيل وزارة مساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إن دولة قطر قامت بتنفيذ خطوات عديدة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، حيث انضمت إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر مثل بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة. وأضاف: قامت قطر بسن القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وكذلك أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بموجب المرسوم الأميرى رقم 15 لسنة 2017، والتي تضم ممثلين من كافة الجهات المعنية. وتابع أطلقت اللجنة بعد إنشائها الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تعتمد على 4 محاور وهي: التوعية، والتدريب والتأهيل، والحماية، والتعاون الدولى، موضحا أن اللجنة تختص بوضع وإعداد البرامج والآليات المنفذة للخطة الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وكذلك إعداد قاعدة بيانات تتضمن التشريعات الدولية ذات الصلة بالاتجار بالبشر وأساليب الاتجار والدراسات المتعلقة بها. وألقى العبيدلى الضوء على دور اللجنة واختصاصاتها والجهود التي قامت بها منذ إنشائها، ومن بينها المشاركة في التعاون الفني بين حكومة قطر ومنظمة العمل الدولية، حيث إن اللجنة جزء من الجهات المشاركة في هذا التعاون. وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية الأمريكية بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر مطلع 2018. وأشار إلى أن اللجنة تقوم بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، مؤكدا أن كافة المنظمات الدولية أشادت بالجهود التى تقوم بها دولة قطر لمكافحة الاتجار بالبشر والعمل القسرى. وفي تصريحات صحفية، كشف العبيدلي عن أن العمل جار على إعداد برنامج تدريبي لإعداد عدد من الخبراء القطريين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وسيتم اختيارهم خلال المرحلة القادمة. تعاون دولي من جانبها، قالت السيدة فاطمة بلال، مدير مركز الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل، إن الاتجار بالبشر جريمة تتطلب تعاونا دوليا لمواجهتها، مشيرة إلى أن هناك تعاونا مثمرا بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لعقد ندوات مشتركة وورش عمل ودورات تدريبية لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر والعمل القسري، موضحة أن المركز يقوم بإصدار كتيبات ومقاطع فيديو توعوية لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر وتعريف أصحاب الأعمال بحقوق العمل وواجباتهم. وأكدت أن قطر أصدرت عددا من التشريعات لحماية العمال والمستخدمين فى المنازل، لافتة إلى أن المجلة القانونية والقضائية نشرت العديد من الأبحاث المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر وطرق مكافحتها والتوعية بحقوق العمال. ولفتت إلى أن كافة المنظمات الدولية أشادت بالجهود التي تقوم بها دولة قطر واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في التصدي لهذا النوع من الجرائم والرعاية التي تقدمها لضحاياها. وبدوره، ثمن السيد دانيال سيدربيرج مسؤول سياسي بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية التعاون الكبير والبنّاء بين السفارة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في تنظيم العديد من برامج العمل التي تسلط الضوء على هذه الجريمة، والعمل على إيجاد السبل الكفيلة برعاية وحماية العمال والنساء والأطفال منها، لافتا إلى أن دولة قطر أصبحت نموذجا يحتذى به في المنطقة وشريكا في مكافحة الاتجار بالبشر. ولفت إلى أهمية التعاون الدولي للقضاء على هذه الجريمة العابرة للحدود، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تُعنى أبرزها مكافحة الاتجار بالبشر والسخرة، وغيرها من هذه التحديات التي يشهدها العالم. التزام قطري من جانبه، أشاد السيد هوتن هومايون بور، رئيس مكتب منظمة العمل الدولية في قطرن بالتزام الحكومة القطرية بالتصدي ومكافحة الاتجار بالبشر وسن القوانين المناسبة لذلك، مؤكدا أن منظمة العمل الدولية ستقوم بتوفير مسارات تدريبية مناسبة للمعنيين بمواجهة الجريمة. وأوضح أن الاتجار بالبشر تستلزم العمل الجاد والتعاون الدولي والإقليمي للقضاء عليها والوقاية منها، موضحاً أن هناك الملايين من الرجال والنساء والأطفال والعمال حول العالم يعانون من السخرة والاتجار بهم، مما يؤثر على مستقبلهم بشكل سيئ. هذا وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أصدرت مؤخرا التقريرالسنوى الذى أكد أن الدولة حرصت على إصدار التشريعات الوطنية، وإقامة الشراكات الدولية، لمواجهة هذه الظاهرة الإجرامية التي تمثل إخلالا بحقوق الإنسان وتهديداً لأمن الدولة. كما يشير التقرير إلى مختلف الأنشطة التي قامت بها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر خلال الفترة ما بين 2017 و 2018، بما في ذلك الدورات والحلقات النقاشية والبرامج التدريبية التي غطت مختلف القطاعات بالدولة بهدف نشر الوعي وبناء القدرات الوطنية. واختتمت اللجنة تقريرها السنوي بعدة توصيات من شأنها تدعيم الجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة الاتجار بالبشر، بما يزيد من الملاحقة القضائية لمرتكبي الجريمة، ويعزز من التدابير الاحترازية لمنع وقوعها، ويثري الإجراءات التي تقوم بها الدولة لحماية الضحايا. يشار إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تشكلت العام الماضي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017 وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة وجهات قانونية ومؤسسات المجتمع المدني، وتتولى اللجنة عدداً من المهام أهمها وضع الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد البرامج والآليات المنفذة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ونشر الوعي بوسائل مكافحة هذه الجريمة من خلال إقامة المؤتمرات والندوات وإعداد النشرات وبرامج التدريب وغيرها.

نظمت وحدة التوعية القانونية في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، اليوم، ورشة قانونية لطلاب مدرسة قطر التقنية، وذلك في إطار برنامج ورش العمل التوعوية لتنمية ونشر الوعي القانوني وترسيخ فكرة التربية القانونية لدى الطلاب والنشء وتزويدهم بالمعارف والمهارات والقيم القانونية التي تحميهم من مخاطر الجرائم الحديثة وفي مقدمتها الجرائم الإلكترونية. وتناولت الورشة، التي قدمها السيد خالد الحرمي الاختصاصي القانوني بوزارة العدل، جريمة الابتزاز الإلكتروني في ضوء أحكام القانون، وما تشكله من مخاطر على أمن وسلامة المجتمع، باعتبارها إحدى أنواع الجرائم الإلكترونية الحديثة. كما استعرضت الورشة مفهوم جريمة الابتزاز الإلكتروني ودوافعه والمراحل التي يمر بها وكيفية تجنب الوقوع فيها والعقوبات المقررة لهذه الجريمة. ونوه المحاضر أثناء الورشة بأن الابتزاز الإلكتروني من الجرائم التي ترتكب ضد الأفراد عمدا لإلحاق الضرر بسمعة الضحية باستخدام وسائل في مقدمتها اليوم شبكات التواصل الحديثة، كما أنها تشمل التهديد والترهيب بنشر صور أو تسجيلات مرئية أو مسموعة، أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية بقصد الحصول على مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة كالإفصاح عن معلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. ولتجنب الوقوع في فخ هذه الجريمة أكد المحاضر ضرورة تجنب طلب صداقات أو قبول طلب صداقات من قبل أشخاص غير معروفين، وعدم الرد والتجاوب مع أي محادثة ترد من مصدر غير معروف، وتجنب مشاركة المعلومات الشخصية حتى مع الأصدقاء في فضاء الإنترنت (أصدقاء المراسلات)، ورفض طلبات إقامة محادثات الفيديو مع أي شخص، ما لم تكن الصلة به وثيقة، وعدم الانجذاب للصور المغرية، والتأكد من شخصية المرسل في حال ذلك. وأضاف انه وفي حال التعرض لعملية الابتزاز، يجب عدم التواصل مع الشخص المبتز، حتى عند التعرض للضغوطات الشديدة، وعدم تحويل أي مبالغ مالية، أو الإفصاح عن رقم بطاقة البنك، كما ينبغي اللجوء لأحد أفراد الأسرة، وتجنب المشادات مع المبتز وعدم تهديده بالشرطة، وبدل ذلك ينبغي الإبلاغ عند وقوع الحادثة مباشرة لدى الجهات المختصة ممثلة بمركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي. واستعرض المحاضر العقوبات التي تفرض على مرتكب جريمة الابتزاز، مشيرا الى أن المشرع القطري شدد العقوبة في جرائم الابتزاز، وذلك لخطورتها على أمن وسلامة المجتمع في كل من القانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وذلك في المادة (9)، والقانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات في المادة (325)، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص، لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه. ونصح المحاضر طلاب المدرسة بالابتعاد عن كل ما يؤدي للتعرض لعمليات الابتزاز الإلكتروني والإبلاغ عنها في أي حالة اشتباه .. منوها إلى أن الدولة تضع إمكانيات كبيرة وتسخرها لمواجهة الجرائم الالكترونية المختلفة.

ينظمها مركز الدراسات بـالعدل لصالح الموثقين القانونيين تطبيقات عملية تشمل إجراءات التحقق وكشف حالات التزوير ندى جاسم: تأهيل الموثقين القانونيين ونظرائهم المفوضين للقيام بأعمالهم على أكمل وجه بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح اليوم أعمال دورة تخصصية في مهارات التوثيق لصالح الموثقين القانونيين بالوزارة المختصين بالتعامل مع الجمهور، وذلك بهدف تنمية المهارات القانونية والعملية للعاملين بمجال التوثيق، وبصفة خاصة الموثقين المفوضين بموجب أحكام القانون رقم (3) لسنة 2017 بشأن التوثيق وتعريفهم اختصاصات الموثق المفوض من خلال التعرف على ماهية التوثيق وأهميته وبيان اختصاصات الموثق المفوض وشروط توثيق المحررات والتصديق عليها، والتعرف على طبيعة إجراءات التوثيق. وتستمر أعمال هذه الدورة لمدة أسبوعين، وذلك بهدف الإحاطة بمختلف إجراءات التوثيق والتعرض لتطبيقات عملية تكسب المشاركين الخبرة الميدانية المطلوبة لممارسة أعمال التوثيق. ولتحقيق أهداف الدورة استند برنامج عملها إلى المحاور القانونية الرئيسية المعمول بها في القانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته، والقانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والقانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق وتعديلاته التي أدرجت بالقانون رقم (2) لسنة 1996، والقانون رقم (3) لسنة 2017. وتتناول محاور الدورة التعريف بالموثق وأهمية التوثيق في مختلف المعاملات، و التمييز بين التوثيق والتصديق، والتعريف بالجهة المختصة بالتوثيق، وهي إدارة التوثيق في وزارة العدل، واختصاصات الإدارة، كما تتناول أعمال الدورة التعريف بالموثق واختصاصاته، والتعريف بالموثق المفوض وشروط تفويضه واختصاصاته. كما تستعرض الدورة ماهية المحررات الرسمية، وحجيتها، وشروط توثيقها، من حيث لغة التوثيق والتحقق من شخصية المتعاقدين والتحقق من سند الوكالة والتحقق من مشروعية المحرر والتحقق من صيغة المحرر ومرفقاته وأثره القانوني قبل التوقيع، وشرط منع توثيق المحررات الشخصية، وحالات رفض التوثيق والتظلم منه، وتسليم صور المحررات الموثقة وتسليم الصور التنفيذية الثانية، وحفظ اصول المحررات والدفاتر والاطلاع عليها من ذوي الشأن. ولتعميق الفهم بهذه المحاور الأساسية لحفظ حقوق وممتلكات المواطنين تستعرض الدورة تطبيقات عملية تشمل عرض نماذج من المحررات الرسمية التي لا تستوفي الشروط القانونية للتوثيق وعرض نماذج من المحررات الرسمية التي تستوفي الشروط القانونية للتوثيق، وعرض مسائل عملية عن التوثيق وإجراءاته وكيفية التحقق من توافر شروط التوثيق. كما تستعرض الدورة أدوات ووسائل التصديق على المحررات العرفية من حيث التعرف على ماهية المحررات العرفية وحجيتها، وشروط التصديق التي تتطلب التحقق من موضوع المحرر العرفي والتحقق باقي متطلبات توثيق المحرر بما في ذلك منح شهادات التصديق وإثباتها في السجلات وشرط منع التصديق على المحررات الشخصية، بالتوازي مع ذلك سيتبقى المشاركون في الدورة تدريبات عملية حول نماذج من المحررات العرفية التي لا تستوفي الشروط القانونية للتوثيق وعرض نماذج من المحررات العرفية التي تستوفي الشروط القانونية للتوثيق، وعرض مسائل عملية عن التصديق وإجراءاته وكيفية التحقق من توافر شروط التصديق. وفي بداية أعمال الدورة، أكدت السيدة ندى جاسم العبد الجبار – مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب أهمية هذه الدورة التي تأتي بعد نجاح الوزارة في تنفيذ مبادرة الموثق المفوض التي جاءت بقرار من سعادة الوزير وبمبادرة من سعادته بالنظر إلى أهمية الدور الذي يقوم به الموثق القانوني في حياة الجميع من مواطنين ومقيمين، فحفظ وصون هذه الممتلكات يعتمد في جانب كبير منها على عمل الموثق القانوني وقدرته ومهارته في التحقق والتثبت وكشف محاولات الغش أو التزوير، وهو ما تسعى وزارة العدل من خلال هذه الدورة ومثيلاتها من الدورات المشابهة إلى منح الموثقين القانونيين ونظرائهم من الموثقين المفوضين الخبرات والمهارات الضرورية للقيام بأعمالهم على أكمل وجه. وتمنت السيدة ندى أن تتحقق الأهداف التي تسعى هذه الدورة إلى تحقيقها في تنمية مهارات وخبرات الموثقين القانونيين.

ينظمها مركز الدراسات القانونية بوزارة العدل دورات في القوانين الجنائية والإنسانية والمدنية والإجراءات موجهة للقانونيين في الجهات الحكومية دورات المركز تهدف لإكساب الباحثين خبرات قانونية في مجالات عديدة يبدأ مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل في سبتمبر دوراته الموجهة للباحثين والاختصائيين والقانونيين في مختلف الوزارات والمؤسسات. يشتمل الموسم التدريبي للعام الحالي على دورات تخصصية وإلزامية في جميع الدراسات القانونية، ومدة كل دورة 20 ساعة تدريبية، وهي موجهة للباحثين والقانونيين بالجهات الحكومية والشركات. وتبدأ في أول سبتمبر دورة الصياغة القانونية للتشريعات واللوائح، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وتهدف لإكساب المشاركين المعلومات والمهارات القانونية والعملية، وتنميتها في مجال صياغة التشريعات والقوانين واللوائح. كما تسعى الدورة إلى إكساب المشاركين ثقافة قانونية بأنواع التشريعات ودرجاتها المختلفة، والإلمام بمهارات صياغة التشريعات، والمفاهيم والمبادئ الأساسية للصياغة التشريعية، وإعداد متطلبات الصياغة التشريعية، وأدوات الصياغة الفنية والشكلية، وأدوات صياغة اللوائح القانونية. وتبدأ دورة مهارات التفاوض وإدارة المشكلات القانونية في أول سبتمبر، وهي موجهة للاختصاصيين بالجهات القانونية والشركات الحكومية . وتهدف الدورة لإكساب الدارسين مهارات قانونية في مجال التفاوض كإحدى وسائل فض المنازعات البديلة لحل المشكلات القانونية التي قد تظهر أثناء العلاقات القانونية المختلفة. وتدور محاور الدورة حول مفهوم التفاوض وأهميته، والفرق بين التفاوض والنظام المشابهة، وأنواع وطرق التفاوض، وإعداد المفاوض الجيد، والأدوات القانونية والعملية لإنجاح عملية التفاوض. وتنطلق دورة الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الانسان، التي تهدف لإكساب المشاركين المعلومات القانونية والعملية وتنميتها في مجال حقوق الانسان من حيث الآليات المتخذة لحمايتها على المستويين الوطني والدولي. ومن أهدافها التفصيلية التعريف بحقوق الانسان الأساسية، وبيان الآليات الوطنية لحماية حقوق الانسان، والآليات الدولية التي تعنى بهذا الجانب، ومحاورها تدور حول حماية حقوق الانسان على المستويات المحلية والخارجية، وفي وضع القانون القطري وقانون العمل وقانون الإجراءات الجنائية. كما تقدم الدورة رؤية تفصيلية عن حماية حقوق الانسان الدولية من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد المدني للحقوق المدنية والسياسية، والجهات الدولية القائمة على حماية حقوق الانسان. وتنطلق في سبتمبر أيضاً دورة المواجهة القانونية للفساد المالي والإداري، ومدتها 20 ساعة تدريبية. وتهدف الدورة لإكساب المشاركين المعلومات القانونية المفيدة في مجال الفساد المالي والإداري من حيث صور الفساد وطرق مواجهته التشريعية . وتسعى الدورة للتعريف بالفساد، وبيان جرائم الفساد محلياً ودولياً، وبيان آليات مكافحة الفساد، ومن محاور الدورة توضيح ماهية الفساد وصوره، وجرائم الفساد الإداري والمالي في الاتفاقيات الدولية وفي القانون القطري، وآليات مكافحته، والجهات الرقابية المختصة. ويقدم المركز دورة أخلاقيات ممارسة المهن القانونية في سبتمبر، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وهي موجهة للقانونيين بالجهات والشركات الحكومية. وتهدف الدورة لإكساب المشاركين مهارات قانونية أساسية في مجال المهن القانونية من حيث الأخلاقيات الواجب التحلي بها في ممارسة تلك المهن، والتعريف بقواعد ممارسة المهن القانونية، والإلمام بالقواعد المنظمة للمسؤولية، والإلمام بقواعد المهن القانونية وهي التحكيم والخبرة . وتدور محاور الدورة حول ماهية المهن القانونية، وأخلاقياتها، والتزامات ممارسي المهن القانونية طبقاً للقوانين المنظمة لها، والجزاءات المترتبة عليها، وأخلاقيات ممارسة هذا النوع من المهن. وتبدأ كذلك، دورة مهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية، ومدتها 20 ساعة تدريبية . وتهدف الدورة لإكساب المشاركين المعلومات القانونية في مجال تفسير وتحليل النصوص القانونية، وآليات التفسير القانوني للنصوص المدنية والتجارية والموضوعية والإجرائية والجنائية، والأدوات المساعدة، إضافة للمذكرات التفسيرية والتوضيحية للقوانين، وأحكام القضاء. كما يقدم المركز دورة الوساطة العقارية في سبتمبر، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وهي موجهة للقانونيين بالجهات والشركات الحكومية. وتهدف الدورة لتعريف المشاركين ماهية الوساطة العقارية، والتنظيم القانوني للوساطة العقارية، والمسؤولية المدنية والجنائية للوسيط العقاري عن التلاعب بسوق العقارات. ويقدم المركز دورة التثمين العقاري، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وتهدف لتعريف الحاضرين أسس التثمين العقاري، وآليات التثمين، والأسس القانونية للتثمين، وآليات ضبط سوق العقارات ومنع التلاعب، وآليات مراقبة السوق العقاري. وهناك دورة في الأحكام القانونية للخبرة في القانون القطري، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وتهدف للتعريف بقانون الخبرة القطري، وقوانين المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية . وتسعى الدورة لإكساب المستفيدين من الدورة بالمعلومات القانونية في ماهية الخبرة، وأعمال وأنواع الخبرة، وتدور محاورها حول لجنة شؤون الخبراء، وخبراء الإدارة والأحكام الخاصة بهم، والتفتيش الفني، وندب خبراء في قانون المرافعات، وندب خبراء في قانون الإجراءات الجنائية.