اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تخصصيتين لعدد من الباحثين القانونيين في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وتناولت الدورة التدريبية الأولى "الجوانب القانونية لإدارة الموارد البشرية" فيما تناولت الدورة الثانية "مهارات التحقيق الإداري". وهدفت الدورة التخصصية التي تناولت "الجوانب القانونية لإدارة الموارد البشرية" إلى تنمية مهارات الموظفين في الجوانب القانونية المتصلة بإدارة الموارد البشرية من خلال إحاطة المشاركين بأهم المفاهيم المرتبطة بهذا المجال، وتعريف المشاركين بالقواعد القانونية التي تكفل حسن اختيار الموظفين عند التعيين في الوظيفة العامة، وإحاطتهم بضوابط الترقية ومنح الإجازات والمكافآت والمزايا الوظيفية، وبيان نظام الإجازات وشروط استحقاقها وكيفية توزيعها خلال السنة المالية، وتحديد أهم ضوابط التقييم والتدريب والتطوير، والوقوف على طبيعة إجراءات التظلم من تقييم الأداء الوظيفي، وأهمية التدريب للموظفين في رفع كفاءاتهم الوظيفية وتطوير وتحسين أدائهم. واستندت الدورة في منهجها العلمي إلى عدة محاور تم تحديدها استنادا إلى قانون إدارة الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2009، وذلك من خلال المفهوم القانوني لإدارة الموارد البشرية، الذي يتضمن تعريف الوظيفة العامة، وأسس تنظيمها وخصائصها وتصنيفاتها والمسميات والدرجات الوظيفية، وكذا تعريف الموظف العام والعناصر اللازمة لاعتبار الشخص موظفا عاما، وشروط شغل الوظيفة من حيث المؤهلات العلمية والخبرة، وحقوق الموظف العام، إلى جانب نظام التعيين في الوظيفة العامة والأدوات القانونية للتعيين، وشروطه، وكذا ضوابط الترقية وشروطها، ومنح الإجازات وأنواعها. وتناولت الدورة قواعد التقييم والتدريب نظرا لما تمثله من أهمية للموظف في حياته المهنية ومستقبله العملي، انطلاقا من واقع أدائه ومهاراته وخبراته، حيث وقف المشاركون في الدورة على عناصر تقييم الأداء والسلطة المختصة بوضع تقارير تقييم الأداء، ومصادر قياس أداء الموظف، وكيفية التظلم من تقارير تقييم الأداء الوظيفي، كما استفاد المشاركون في الدورة من تطبيقات عملية في مجال إدارة الموارد البشرية شملت عرض نماذج من أدوات التعيين في الوظائف، ونماذج من تقارير الأداء، ونماذج من التظلم من تقارير الأداء الوظيفي، وعرض نماذج من الإجازات وأنواعها وشروط استحقاقها وكيفية احتساب الإجازة. كما هدفت الدورة التخصصية حول مهارات التحقيق الإداري، الذي استفاد منها عدد من منتسبي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى تنمية مهارات المشاركين في مجال التحقيق الإداري، وتعريفهم بالضمانات القانونية لحقوق الموظف أثناء التحقيق والوسائل القانونية لحمايته من خلال التمييز بين المسؤولية الإدارية والمسؤولية الجنائية، والتفرقة بين التحقيق التأديبي والتحقيق الجنائي، وكذا إجراءات التحقيق الإداري، والتعرف على سلطات المحقق، والضمانات الجوهرية للتحقيق الإداري. ووقف المشاركون في الدورة على النظام القانوني للتحقيق الإداري، استنادا إلى قانون إدارة الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2009، من خلال الاطلاع على التأديب وأهدافه، وشروط المساءلة الإدارية، ومعرفة مراحل المساءلة الإدارية من حيث التحقيق والمساءلة التأديبية، والتفرقة بين المسؤولية الإدارية والمسؤولية الجنائية. واستمع المشاركون إلى عرض حول الإجراءات الشكلية للتحقيق الإداري من خلال العلم بوقوع المخالفة الوظيفية، والإحالة إلى التحقيق من الرئيس التنفيذي، واختصاص إدارة الشؤون القانونية بالوزارة في هذا الشأن، وكذا مباشرة التحقيق الإداري مع مراعاة ضمانات حقوق الموظف من خلال ضمانات تحقيق حياد المحقق ونزاهته، وسرية التحقيق، وحضور الموظف المحقق معه، وإحضار أدلة الاثبات المقدمة في التحقيق، وفحص الوثائق الإدارية سواء من خلال المعاينة أو السماع والاستجواب ومواجهة الشهود، والوسائل الأخرى المعتمدة في البحث والتحقيق "الخبرة – الاستعانة بالجهات الرقابية والأمنية". واستفاد المشاركون في الدورة من تطبيقات عملية في التحقيق الإداري، تناولت كيفية فتح محاضر التحقيقات الإدارية، وأسلوب ومهارات إدارة التحقيق، والأساليب القانونية والفنية لتوجيه الأسئلة من المحقق إلى الموظف المحقق معه، وكيفية تنظيم سماع شهادة الشهود، ووسائل دفاع الموظف عن نفسه، وحجية الأقوال ووسائل الإثبات المقدمة، وكذا أسلوب صياغة محضر التحقيق والبيانات الواجب تضمينها، وأهم الاختلالات الشكلية والموضوعية التي قد تعترض سير التحقيق. وفي ختام الدورتين أشرفت السيدة ندى جاسم عبد الجبار مساعد مدير المركز للدراسات القانونية والقضائية للتدريب على تخريج المشاركين بحضور الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال القائم بأعمال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية. وبهذه المناسبة أعربت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، عن شكرها للمشاركين في هاتين الدورتين على ما أبدوه من التزام أثناء التدريب، كما شكرت المشرفين والمحاضرين في الدورات على ما قدموه من معارف ومعلومات نظرية إلى جانب الخبرات والتطبيقات العملية في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الدورات والمتمثلة في تطوير مهارات وخبرات الباحثين القانونيين وتعزيز مهاراتهم بما يعود بالنفع عليهم في مواقع عملهم. وأكدت الأستاذة فاطمة حرص المركز على تعزيز وتعميق الشراكة العلمية مع مختلف الجهات الحكومية في الدولة لمواكبة مسيرة التنمية في الدولة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ومن جانبها أعربت السيدة ندى جاسم العبد الجبار عن سعادتها بتنظيم هاتين الدورتين التخصصيتين لما لهما من أثر مباشر في مسيرة الموظفين في الدولة، سواء تعلق الأمر بالموارد البشرية التي أصبحت ركنا أصيلا من أركان التنمية وتوليها الوزارة اهتماما خاصا لتنمية كادر وطني مؤهل، أو من خلال مفاهيم وأساليب التحقيق الإداري التي تتكامل هي الأخرى مع اللوائح والنظم القانونية الضابطة لسير العمل في مختلف الجهات الحكومية والخاصة، مشيرة إلى أن المركز يعطي الأولوية للبرامج التدريبية التخصصية والعملية، بما يسهم في زيادة المعرفة وتنمية المهارات واكتساب الخبرات العملية. ومن جانبهم ثمن المشاركون النتائج التي تحصلوا عليها خلال هذه الفترة، وما قدمه المحاضرون من معلومات نظرية وتطبيقية، كان لها الأثر البالغ فيما خرجوا به من مهارات لصالح عملهم.

أكد اللواء الركن سند علي النعيمي قائد مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للقوات المسلحة أن دولة قطر واحدة من اهم وانشط دول المنطقة ولا يمكن تجاهلها، خاصة بعدما حققته خلال عقدين فقط من الزمان من معجزة حضارية واقتصادية ومن دور نشط وفعال على المستوى الدولي ومن مواقف ثابتة وواضحة تقوم على المبادئ والاخلاق وليس على المصالح المجردة من اي اعتبارات انسانية . وقال في افتتاح المؤتمر السنوي الرابع لمركز الدراسات ان قطر ليست دولة شعارات ، بل دولة تقول ماتفعل وتفعل ماتقول وهي في سبيل هذا لم تكتف بالدور الدبلوماسي فقط من خلال الوساطات لكنها استخدمت امكانياتها حيثما امكن في مساعدة ونصرة الشعوب المظلومة وتقديم العون لها دون انتظار رد او ثمن. وشدد على ان مشاركة قطر في عاصفة الحزم بجانب اشقائها من دول الخليج تبعث برسالة للجميع بأن لامجال للعبث في امن الخليج وان امن دوله كل لايتجزأ فالشعب واحد والدين واحد والتاريخ واحد والتهديدات متماثلة والمصير مشترك . وقال ان المؤتمر يتزامن توقيت انعقاده مع حالة من عدم الاستقرار في المشهد الاستراتيجي في الشرق الاوسط والذي يشهد تطورات عديدة منها التدخل الروسي المباشر في الصراع الدائر في سوريا وما احدثه من تعقيد في الازمة السورية بمستوياتها المختلفة ، وكذلك العمليات التي تقوم بها دول التحالف العربي في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وانعكاسات الوضع في اليمن على مستقبل الخريطة العربي والتوازنات الاستراتيجية . كما يتزامن توقيت انعقاد المؤتمر مع حالة الشك التي باتت تتعزز يوما بعد يوم حيال جدية المجتمع الدولي في ايجاد حلول ووسائل آمنة لإنهاء الحروب الدائرة بين الفصائل المختلفة في بعض الدول ، حيث تجد شعوب المنطقة العربية خارج دائرة الامان التي توفرها مواثيق الامم المتحدة للمدنيين في اوقات السلام بينما تتمتع دول أخرى بحصانة من العقاب لاحدود لها كدولة اسرائيل. واوضح ان ضبابية المشهد العام في الشرق الاوسط تسببت فيها التدخلات الخارجية بالمنطقة لأسباب ودوافع مختلفة وان هذه التدخلات ساهمت في خلخلة التوازنات الاجتماعية والسياسية التي ظلت مستقرة لقرون مضت ، مما احداث انهيارا كاملا وبقيت دول اخرى على شفا الانهيار . وقال النعيمي انه يبدو ان احدا لم يستوعب الدرس بعد فما تزال نفس السياسات قائمة تحت شعارات مختلفة ابرزها شعار الحرب على الارهاب الذي بات مطية يمتطيها كل من له اجندة خارجية او اهداف خفية وهناك دول تستخدمه ستارا تحت تهديد شرعيتها ودول اخرى تستخدمه لخلق وجود لها في مناطق مختلفة ولحماية مصالحها دون اي اعتبار. واكد ان الدول المعنية بمحاربة الارهاب والتطرف في الشرق الاوسط ليست لديها الجدية الكافية والنية الكافية للتصدي للجماعات التي تهدد السلم والاستقرار متسائلا : كيف نفهم هذا التوسع والتمدد المتصاعد لتنظيم الدولة ليس فقط في سوريا والعراق وانما في اماكن اخرى تمتد من آسيا والوسطى وحتى منطقة الساحل والصحراء في افريقيا . وقال ان اكثر من ثلث اعضاء الامم المتحدة بما فيها القوى العظمى تقوم بعمليات عسكرية ضد هذا التنظيم سواء بشكل منفرد او في اطار تحالف ومع ذلك فالنتيجة هي مزيد من التمدد في مزيد من الاراضي التي يسيطر عليها التنظيم بما عليها من بشر وما بها من خيرات وثروات وان هذا يطرح علامة استفهام كبيرة يجب ان نتوقف عندها بالتحليل والبحث الموضوعي . دوائر تتقاطع وقال اللواء النعيمي ان الشرق الاوسط ليس دائرة مغلقة وانما يقع ضمن دوائر اخرى تتقاطع مع بعضها البعض بحكم تداخل المصالح والتهديدات المشتركة فالدائرة الاسيوية ليست بعيدة عن قضايا الوطن وهو مااكدته زيارات سمو امير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله لعدد من دول آسيا خلال هذا العام وما نتج عن هذه الزيارات من اتفاقيات وشراكات عمل ومن تفاهمات سياسية على بعض القضايا المشتركة سواء في منطقة الشرق الاوسط او في منطقة شرق آسيا . واوضح ان دول آسيا والباسيفك تمثل قوة اقتصادية صاعدة وهي دول مهمة من الناحية الاستراتيجية خاصة على مستوى التوازن الدولي كما ان لديها خبرات وامكانيات يمكن ان تساهم بها في حل بعض الصراعات المستعلة في المنطقة وفي تقديم حلول فعالة لمشاكل التنمية والحكم الرشيد التي كانت ضمن اسباب مشروع التمرد وحمل السلاح من جانب البعض على الدولة ، كما ان الدائرة الاوروبية حاضرة في قضايا الشرق الاوسط كما تابعنا في قضية اللاجئين السوريين ووصولهم الى حدود اوروبا في اسوأ كارثة نزوح جماعي في مناطق الصراع في القرن الحالي وكذلك قضية المقاتلين الاجانب من اوروبا ومسألة امكانية عودتهم لبلدانهم مرة اخرى وتأثير ذلك على امن مجتمعاتهم . وقال اللواء النعيمي اننا نسعى من خلال هذا المؤتمر التوصل الى صيغة حلول على المستوى الامني والعسكري وذلك في صورة توصيات ورؤى استشرافية لصناع القرار. واضاف ان صناع الساسة عليهم ان يغيروا من قناعاتهم المسبقة عن دول الخليج العربي والعرب والمسلمين بشكل عام حيث لم يعد مقبولا ابعاد دول المنطقة عن قضاياها والتصرف في شؤونها وتحديد مصائرها وكأننا قطع من الشطرنج في لعبة السياسة الدولية بين القوى العظمى . دول مؤثرة وأكد ان المنطقة بها دول حاضرة ومؤثرة وهي الاقدر على تولي زمام امورها وحل مشاكلها وان هذا مااكد عليه مرارا سمو الأمير المفدى ، فقطر واحدة من اهم وانشط دول المنطقة ولا يمكن لأحد ان يتجاهلها خاصة بعدما حققته خلال عقدين فقط من الزمان من معجزة حضارية واقتصادية ومن دور نشط وفعال على المستوى الدولي ومن مواقف ثابتة وواضحة تقوم على المبادئ والاخلاق وليس على المصالح المجردة من اي اعتبارات انسانية ولذلك اعتبر البعض ان مواقف دولة قطر خروج على المألوف واعتبره آخرون سباحة ضد التيار وهناك من شكك في النوايا وألقى بالتهم جزافا دون دليل ، كل ذلك من اجل تثبيط الهمم وبث الفرقة ونشر ثقافة الاحباط والركون والاستكانة والقبول بالاوضاع القائمة كما هي وكما تأسست منذ قرون وعقود لتحقق مصالح بعض الدول الكبرى وبعض القوى الاقليمية المتحالفة معها ولتحقق في الوقت ذاته مصالح فئة قليلة انتفعت من هذه الاوضاع لعقود وتركت شعوبها تعاني الظلم والجوع والتهميش بكل صفاته . وشدد قائد مركز الدراسات الاستراتيجية على ان قطر ليست دولة شعارات بل هي دولة تقول ماتفعل وتفعل ماتقول وهي في سبيل هذا لم تكتف بالدور الدبلوماسي فقط من خلال الوساطات لكنها استخدمت امكانياتها حيثما امكن في مساعدة ونصرة الشعوب المظلومة وتقديم العون لها دون انتظار رد او الثمن بينما يكلفها ذلك اموالا طائلة تعجز عنها دول كبيرة سواء على المستوى الاقليمي او الدولي . وقال ان من يرغب في احلال الامن والاستقرار في اي بقعة من العالم يجب ان تتطابق اقواله مع افعاله ومن يسعى جاهدا لحل الخلافات بين الاطراف المتنازعة و يجب ان يضحي من من اجل تحقيق ذلك دون النظر الى مصلحة شخصية ، مضيفا انه عندما سعت دولة قطر من اجل حل النزاع في ليبيا كانت تأمل في نهاية المطاف ان تكون ليبيا دولة مستقرة موحدة آمنة ، وان ماحدث في مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية من عمليات ارهابية بدوافع خارجية واهداف خبيثة فشعوب المنطقة لايمكن ان تشق عصا الطاعة على ولاة الامر وذلك بما يقدم لهم من اسباب الرفاهية والعيش الكريم الذي تفتقده كثير من شعوب العالم. وينعقد المؤتمر الرابع لمركز الدسارات الاستراتيجية هذا العام تحت عنوان "قضايا الشرق الاوسط والسياسات الاقليمية والدولية بين التأثر والمؤثر " بحضور لفيف من الخبراء والمفكرين ودوائر صنع القرار في مختلف دول العالم . ويتضمن المؤتمر خمسة محاور على اربع جلسات في يومين ، حيث ناقش اليوم الاول في الجلسة الاولى رؤى دولية حول نزاعات الشرق الاوسط وناقشت الجلسة الثانية ازمات الشرق الاوسط بين التحديات والفرص ، وناقشت الجلسة الثالثة "سياسات القوى الاقليمية المؤثرة وموقفها من الصراعات في المنطقة ، ويعقد المؤتمر جلستين اليوم حيث تناقش الجلسة الرابعة نظرة آسيا للصراع في الشرق الاوسط أما الجلسة الخامسة والاخيرة للمؤتمر فتناقش المستقبل الذي ينتظر المنطقة .