استقبل الزميل جابر الحرمي، رئيس التحرير، الدكتور كمال بن عبدالله الأحمد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري، وجرى خلال اللقاء تكريم صحيفة الشرق بدرع من المركز، تقديراً لجهودها الإعلامية في دعم المركز، من خلال التوعية بالأدوار الإيجابية التي يقوم بها المركز في خدمة المؤسسات والأفراد بدول مجلس التعاون في علاقاتهم مع الأطراف الخارجية.

شارك سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دار القرار، ممثلاً عن دولة قطر، في اجتماع المجلس الذي عقد بمقر غرفة تجارة وصناعة عُمان، حيث تناول الاجتماع سبل تعزيز التحكيم التجاري. وناقش الاجتماع عدداً من البنود والمقترحات الهادفة إلى الارتقاء بعمل المركز، كما تطرق إلى ضرورة مراجعة لائحة تنظيم عمل مجلس الإدارة، ومشروع لائحة شؤون الموظفين الخاص بالمركز، على أن تعرض المواضيع بصورتها النهائية على مجلس ادارة المركز في الاجتماع القادم بدولة الكويت شهر سبتمبر القادم. وأشاد المهندس رضا آل صالح رئيس مركز التحكيم التجاري الخليجي وممثل سلطنة عمان، بحضور ومشاركة أصحاب السعادة الأعضاء ممثلي دول مجلس التعاون، وبجهودهم نحو دعم مسيرة المركز، وعلى هامش الاجتماع التقى الحضور بسعادة السيد قيس بن محمد بن موسى اليوسف رئيس مجلس ادارة غرفة عُمان.

استجابة للطلب المتزايد لعقد البرنامج بعد نجاحه في البحرين والسعودية..كشف الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، أحمد نجم، عن استعداد المركز لتنفيذ برنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي في كل من الدوحة ومسقط؛ ويأتي ذلك بعد الاتفاق الذي تم مع كل من رئيس جمعية المهندسين القطرية المهندس أحمد الجولو بالدوحة وكذلك رئيس جمعية المهندسين العمانية المهندس خميس الصولي.وبين نجم أن هذا التوجه يأتي بعد نجاح تجربة عقد البرنامج في البحرين والسعودية، ووجود طلب لدى المهندسين العاملين في وزارات وأجهزة الدولة الحكومية أعضاء كل من جمعية المهندسين العمانية وجمعية المهندسين القطرية لعقد هذا البرنامج المتخصص في عقود الفيديك.وأشار نجم إلى أن المركز وبعد سنوات من تنظيمه لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين في كلتا الدولتين، أصبح له هناك قاعدة من المحكمين المعتمدين الخريجين من برنامج المركز الاحترافي حيث بلغ عدد خريجي البرنامج في قطر أكثر من 100 خريج، فيما فاق عدد خريجي برنامج سلطنة عمان 150 خريجا.ولفت نجم بأن المركز بدأ بتوسيع دائرة عقد البرنامج في السعودية بعد أن كان مقتصرا على الرياض حيث يستعد لعقد البرنامج بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين لأول مرة في جدة مارس الجاري، بعد نجاح طرح البرنامج بالتعاون مع الهيئة في الرياض.وبين نجم أنه وفي توجه المركز الدائم إلى تحسين برامجه التدريبية، فقد تم إضافة محورين رئيسيين للبرنامج في المرحلة الأولى حول طبيعة المهمة التحكيمية وأحكام عقد المقاولة وكذلك التركيز بشكل أكبر على عقد المقاولة في ضوء الفيديك.

أعلن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، أن عدد المؤهلين في البرامج التدريبية الاحترافية خلال العام 2016 للمركز بلغ 288 مشاركا خليجياً وعربياً، فيما كان نصيب الخليجيين منهم 269 مشاركا كان أغلبهم من السعودية بواقع 41% ثم سلطنة عمان بواقع 20% وحلت الإمارات في المرتبة الثالثة بواقع 18% من إجمالي المشاركين الخليجيين. ويعقد قسم التدريب بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون برنامجين احترافيين رئيسيين، هما كل من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين والشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي، كما يعقد المركز عددا من البرامج التخصصية وكذلك مؤتمره السنوي بصلالة ومؤتمر المحامين والمحكمين. وفيما يتعلق بإحصائيات "دار القرار" التدريبية، فقد بلغ عدد إجمالي المشاركين في برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 232 مشاركا كانوا بحسب الترتيب كالتالي: السعودية 73 مشاركا، عمان 55 مشاركا، الإمارات 47 مشاركا، قطر 23 مشاركا، البحرين 12 مشاركا، مصر 7 مشاركين، الكويت 3 مشاركين، فيما نالت بقية الدول مشاركا واحدا فقط لكل منها وهي السودان وجزر القمر وفلسطين ولبنان واليمن وسوريا. وفيما يتعلق ببرنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي فقد بلغ إجمالي المشاركين 56 مشاركا كانوا بحسب الترتيب التالي: السعودية 38 مشاركا، البحرين 14 مشاركا، قطر مشاركين اثنين والإمارات مشاركين اثنين. وبخصوص مشاركة العنصر النسائي فقد بلغ إجمالي مشاركة الخليجيات 42 مشاركة بواقع 15% من إجمالي المشاركين في البرنامجين، وحلت البحرين بواقع 14 مشاركة في المرتبة الأولى ثم الإمارات في المرتبة الثانية بواقع 12 مشاركة، وقطر الثالثة بواقع 9 مشاركات. وصرح أحمد نجم، الأمين العام لـ"دار القرار"، بأن المركز اعتمد هذا العام على إبراز إحصائيات المركز بهدف تعزيز الشفافية بين المركز وجمهور المستفيدين من خدمات المركز، كما أن الإحصائيات تسهم في إبراز الإنجازات التي يحققها المركز في تخريج جيل جديد من المحكمين المؤهلين للفصل في النزاعات التجارية، كما أن الإحصائيات مهمة جدا للقياس والعمل على دراسة التجارب والعمل على تطويرها. وأوضح، أنه بعد أن حقق برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الاحترافي والمنظم من قبل المركز نجاحا باهرا على مدى السنوات التي تم تنظيمه خلالها، اعتمد المركز في خطته التدريبية المقبلة للعام 2017 معايير جديدة تم تطبيقها لجميع المناطق التي سيعقد بها البرنامج، فبالإضافة إلى نسبة الحضور التي يجب أن لا تقل عن 75 في المئة من كل مرحلة واجتياز التقييم اليومي للمراحل فقد تم إضافة متطلبات ومعايير دولية جديدة تتمثل في امتحان شامل عن جميع المراحل يكون في ختام المرحلة الرابعة وكذلك ضرورة تقديم ورقة بحثية تتكون من 20 ورقة حول موضوع من مواضيع التحكيم يتم تقديمها في اليوم الأول من المرحلة الخامسة والأخيرة. أما فيما يرتبط ببرنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي، فأوضح نجم أنه "تم إضافة محورين رئيسيين في المرحلة الأولى حول طبيعة المهمة التحكيمية وأحكام عقد المقاولة وكذلك التركيز بشكل أكبر على عقد المقاولة في ضوء الفيديك".

تنطلق بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر غدا الاحد فعاليات المرحلة الثانية من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الاحترافية"، والذي ينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار". وذكر بيان صحفي صادر عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم اليوم أن البرنامج يهدف إلى اعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وانواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الاعباء عن القضاء العادي. وتأتي المرحلة الثانية من البرنامج تحت عنوان "اجراءات وادارة دعوة التحكيم" وتتناول بدء اجراءات التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، وبدء اجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم، وتستمر المرحلة الثانية من البرنامج لمدة اربعة ايام متواصلة. ومن المقرر أن يشهد البرنامج التدريبي كل عام تخريج دفعة جديدة من محكمين على دراية كاملة بكافة الامور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر او في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيخوض المشاركون خلال هذه الدورة تجارب عملية وورش عمل حول كيفية اعداد اتفاق التحكيم نظراً للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التوفيق والتحكيم بين المستثمرين واصحاب الأعمال. وكانت المرحلة الأولى من البرنامج والتي حملت عنوان "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته"، قد عقدت الشهر الماضي وتناولت محاور التعريف باتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته، واثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم.

بينهم 12عضوا من قطر.. والسعودية تتصدر القائمةأشار الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، أحمد نجم، إلى أن المركز شهد خلال العام 2016 تسجيل المركز 200 محكم وخبير خلال العام 2016، مبينًا أنه تم خلال العام تسجيل 188 محكما و12 خبيرا منهم 160 عضوية محكم معتمد و9 عضويات محكم ممارس و3 عضويات فخرية.ونوه نجم بأنه وبحسب الجنسيات فقد تصدرت السعودية عدد العضويات بواقع 67 عضوية، تلتها الإمارات بواقع 64 عضوية ثم عمان بواقع 25 عضوية ثم مملكة البحرين بواقع 20 عضوية ثم قطر بواقع 12 عضوية، والكويت بواقع 5 عضويات، موضحا أن المحكمين الذكور كان لهم النصيب الأكبر في التسجيل بنصيب 150 محكما مقابل 22 محكمة، فيما جاء تخصص القانون في المقدمة بواقع 119 محكما ثم الهندسة بواقع 36 محكما، وتقاسم المرتبة الثالثة كل من تخصص المحاسبة وتخصص إدارة الأعمال والإدارة المالية بواقع 11 محكما لكل منهما وتلاهم في المرتبة الرابعة التحكيم التجاري الدولي وأخيرًا تخصص التأمين بواقع 3 محكمين.وذكر الأمين العام لمركز "دار القرار" أن التسجيل في قائمة المحكمين والخبراء يشهد نموا في حجم الطلبات رغم رفع المركز لمستوى الاشتراطات للتسجيل في قائمة المحكمين وجدول الخبراء، ويشهد المركز في السنوات الأخيرة إقبالا غير مسبوق في التسجيل في كل من القائمة والجدول، ويأتي ذلك ليؤكد المكانة المرموقة التي بات المركز يتبؤوها في المحافل ليس على مستوى الخليج فقط بل ليتعداها إلى خارج الإقليم.وذكر نجم أن المركز يحتفظ بقائمة للمحكمين وجدول للخبراء من جميع دول مجلس التعاون وكذلك من جنسيات شرق أوسطية وأوروبية ومن معظم دول العالم، وللأطراف المعنية الاطلاع على تلك القائمة واختيار محكمين منها أو من خارجها.وأضاف أن "ما يتميز به المركز من الناحية القانونية أن لديه قائمة لأسماء المحكمين إطارها القانوني لائحة تنظيمية معتمدة من قبل مجلس الإدارة، ويتم إعداد القانونيين والقضاة والمحامين والمهندسين والتخصصات الأخرى وإشراكهم في برنامج خاص لتأهيل وإعداد المحكمين أو عبر برنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي ثم يتم اعتمادهم كمحكمين".وتابع "أما فيما يتعلق بجدول الخبراء فإن اللائحة التنظيمية لأسماء المحكمين وجدول الخبراء تشترط فيمن يتقدم للقيد في عضوية جدول الخبراء بجميع فروعه أن يكون حائزا على شهادة جامعية أو شهادة عالية معترفا بها تتفق مع نوع الخبرة التي يطلب الإدراج فيها، وأن يكون مستوفيا لما تتطلبه القوانين لمزاولة المهنة موضوع الخبرة، إضافة إلى أن لا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة ماسة بالشرف والأمانة".يذكر أن المركز يقوم قدر الإمكان بتقديم المزايا والإجراءات التالية للمسجلين في قيد التحكيم وتتمثل في عرض أسماء قائمة المحكمين وأسماء جدول الخبراء على الموقع الإلكتروني للمركز، احتمال التعيين كمحكم في أحد النزاعات، خاصةً في حال دخول اختصاص الأمين العام بالتعيين مع مراعاة موضوع النزاع، إطلاع الأطراف على قائمة المحكمين لاختيار محكمين منها، تزويد هيئة التحكيم بجدول الخبراء عند الطلب، إرسال خطاب إلى غرفة بلد العضو يفيد بقبوله كعضو ونوع العضوية ويطلب من الغرفة تعميم اسمه على قاعدة البيانات من أعضاء ومنتسبي الغرفة، ونشر اسمه في مجلة الغرفة، رفع خطاب إلى وزارة العدل في بلد العضو يفيد باعتماد قبوله كعضو ونوع العضوية ويطلب نشر اسمه في مجلة أو نشرة الوزارة، تزويد العضو بنشرة المركز الداخلية (مجلة التحكيم والقانون الخليجي)، تقديم رسم مخفض عند الاشتراك في نشاطات وفعاليات المركز بقدر الإمكان، الأولوية في تقديم أوراق العمل في مؤتمرات وملتقيات المركز، الأولوية في نشر الأبحاث والمقالات القانونية وطباعتها.

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن فتح باب التسجيل في برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الاحترافية"، وينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار"، والمزمع انطلاقه منتصف يناير المقبل بالدوحة.يهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي.تناقش المرحلة التأهيلية التحكيم وطبيعته القانونية، حيث تتطرق لعدة محاور منها الحلول البديلة لفض المنازعات بغير الطريق القضائي، ومفهوم التحكيم وأنواعه ومميزاته وطبيعته ودور الإرادة في التحكيم، كما تتطرق إلى التحكيم والقضاء والمركز القانوني للمحكم والحقوق والواجبات والدور المساند للفضاء ومفهوم المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وأهم المراكز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم.أما المرحلة الأولى من البرنامج والتي تحمل عنوان "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته" فتناولت محاور التعريف باتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته، وآثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم.وتأتي المرحلة الثانية من البرنامج تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعوة التحكيم" وتتناول بدء إجراءات التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، وبدء إجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم.من جانبه قال السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن برنامج إعداد وتأهيل المحكمين يشهد كل عام تخريج دفعة جديدة من محكمين لديهم دراية كاملة بكافة الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي. منوهًا أن المشاركون خلال هذه الدورة سيخوضون تجارب عملية وورش عمل حول كيفية إعداد اتفاق التحكيم، وألمح إلى أن التوفيق والتحكيم أصبح يحوز على اهتمام الكثيرين من المستثمرين وأصحاب الأعمال.

قام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر وبالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" بتخريج دفعة جديدة من المحكمين المعتمدين عبر النسخة الثانية للبرنامج الإحترافي لتأهيل وإعداد المحكمين – الشهادة الإحترافية 2016، وذلك نهاية الأسبوع الماضي بمقر الغرفة.وتؤهل المشاركة في البرنامج ضمان قيد المشاركين في قائمة المحكمين في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون والتي تزخر بأسماء كبيرة متخصصة في التحكيم في شتى أنواع المنازعات.من جانبه وجه سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم الشكر إلى محاضرين البرنامج التدريبي كلًا من الأستاذ المحامي يوسف الزمان والمستشار يعرب ريان المحكم الدولي والأستاذ الدكتور يوسف الصليلي المحكم الدولي. كما وجه الشكر إلى المتدربين كافة، وأشار بأن المركز يحرص على تنظيم هذه البرامج التدريبية بغرض نشر الوعي القانوني والفكر التحكيمي بشكل خاص، وإعداد جيل جديد من المحكمين على وعي ودراية بكافة الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات.من جانبه قال السيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" مخاطبًا المشاركين أثناء تسليمهم الشهادات أن البرنامج يعد محطة انطلاق نحو التحكيم، حيث تناول البرنامج مجموعة من الممارسات حول كيفية صياغة العقود التجارية، وبطلان العقود، مطالبًا إياهم بالاطلاع على المواد العلمية والأبحاث الخاصة بالتحكيم، وذلك لزيادة الثقافة والوعي بالتحكيم التجاري بجانب الممارسة، موضحًا بأن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون على استعداد لتزويدهم بكافة المعلومات التي يحتاجونها. نجم: لتطوير واقع التدريب التحكيمي بدول مجلس التعاون الخليجي وأكد الأمين العام لدار القرار أن المركز مستمر في العمل على تطوير برنامجه التدريبي (تأهيل وإعداد المحكمين)، معتبرًا بأن البرنامج هو الأفضل في مجاله في منطقة دول مجلس التعاون وأسهم في سد نقص كانت تعاني منه دول المجلس في الجانب التدريبي بهذا المجال، كما أكد نجم أن المركز عبر هذا البرنامج يسعى لتطوير واقع التدريب التحكيمي بدول مجلس التعاون الذي لا يزال دون الطموح، وبحاجة لمزيد الدعم من قبل كافة الجهات المعنية بدول مجلس التعاون للنهوض بواقعه مما سيسهم ويساعد في نشر الثقافة التحكيمية بالمنطقة، وأشار نجم بأن الملاحظات التي أبداها المشاركون لتطوير البرنامج ستراعى في النسخ المقبلة من البرنامج.فيما عبر المتدربون عن سعادتهم بالمشاركة في البرنامج في نسخته الثانية والذي استمر على مدار شهرين، وأثنوا على المادة العلمية للبرنامج والتي زودتهم بالمعرفة والإلمام بكافة الجوانب المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات من الجانب النظري والعملي.كان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد أعلن عن تنظيمه برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2016 - الشهادة الاحترافية بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج "دار القرار" نهاية يناير الماضي بهدف المساهمة في إعداد وتأهيل كوادر المحكمين القطرية والخليجية للعمل على فض المنازعات التجارية بالطرق البديلة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل القضاء ونشر ثقافة التحكيم التجاري بشكل علمي وتطبيقي في المجتمع القطري والخليجي والعربي وإلقاء الضوء على منظومة التحكيم التجاري.وتناولت المرحلة الأولى للبرنامج التحكيم وطبيعته القانونية، واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، كما اشتملت المرحلة الأولى التي انطلقت في يناير الماضي على ورش عمل، وتناولت المرحلة الثانية إجراءات التحكيم وإدارة دعوى التحكيم، حيث ركزت على عملية التحكيم والممارسة الفعلية بكاملها من بدايتها وحتى إصدار حكم التحكيم وذلك في السابع من فبراير الماضي، أما المرحلة الثالثة فقد انطلقت في الحادي والعشرين من فبراير الماضي، وتناولت إجراءات إصدار حكم التحكيم وميعاد صدوره وإجراءات النطق به، وصور الإخلال بالشروط الشكلية لصحة حكم التحكيم والعيوب التي قد تصيب صياغته، وما قد يعترى هذا الحكم من قصور أو تناقض في أسبابه، وجاءت المرحلة الرابعة بعنوان تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم حيث تطرقت إلى المفاهيم الأساسية في تنفيذ حكم التحكيم وإجراءات تنفيذه وأهم الاتفاقيات الدولية والإقليمية عند تنفيذ حكم التحكيم، بينما اختتم البرنامج نهاية الأسبوع الماضي بتطبيق عملي لمحاكمة بشكل افتراضي، حيث يتم تزويد المشاركين بقضية تحكيمية عملية مع مستنداتها قبل بدء المرحلة لدراستها مع تشكيل مجموعات من بينهم للتواصل مع بعضها البعض، ثم يتم تقسيم الحضور إلى مجموعات عددية بغرض المناقشة وتقديم الآراء وإعداد الأوراق، يعقب هذا تشكيل هيئة تحكيم من الحضور والسير في وقائع قضية صورية بقصد تحليل الوقائع واستنباط الأحكام والمبادئ القانونية التي تثيرها وبيان كيفية تطبيق هذه المبادئ على تلك الوقائع وحتى إجراء المداولة وإصدار الحكم.

تنطلق غدا بغرفة تجارة وصناعة قطر المرحلة الخامسة والأخيرة من برنامج "إعداد وتأهيل المحكمين - الشهادة الاحترافية 2016". وينظم البرنامج من طرف مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع للغرفة بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار" وتعقد مرحلته الخامسة والأخيرة تحت عنوان " المحاكمة الصورية العملية". وتتناول هذه المرحلة من البرنامج تطبيقا عمليا لمحاكمة بشكل افتراضي، حيث يتم تزويد المشاركين بقضية تحكيمية عملية مع مستنداتها قبل بدء المرحلة لدراستها مع تشكيل مجموعات من بينهم للتواصل مع بعضها البعض. بعد ذلك يتم تقسيم الحضور إلى مجموعات عددية بغرض المناقشة وتقديم الآراء واعداد الأوراق، يعقب هذا تشكيل هيئة تحكيم من الحضور والسير في وقائع قضية صورية بقصد تحليل الوقائع واستنباط الأحكام والمبادئ القانونية التي تثيرها وبيان كيفية تطبيق هذه المبادئ على تلك الوقائع وحتى اجراء المداولة وإصدار الحكم فيها. وتهدف هذه المرحلة إلى ربط الجانب النظري بالتجربة العملية، حيث كانت المرحلة الأولى للبرنامج تناولت التحكيم وطبيعته القانونية، واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، كما اشتملت على ورش عمل، وتناولت المرحلة الثانية إجراءات التحكيم وادارة دعوى التحكيم، حيث ركزت على عملية التحكيم والممارسة الفعلية بكاملها من بدايتها وحتى إصدار حكم التحكيم.. أما المرحلة الثالثة فقد انطلقت في الحادي والعشرين من فبراير الماضي، وتناولت إجراءات إصدار حكم التحكيم وميعاد صدوره وإجراءات النطق به، وصور الإخلال بالشروط الشكلية لصحة حكم التحكيم والعيوب التي قد تصيب صياغته، وما قد يعترى هذا الحكم من قصور أو تناقض في أسبابه. وجاءت المرحلة الرابعة بعنوان تنفيذ او بطلان حكم التحكيم حيث تطرقت إلى المفاهيم الاساسية في تنفيذ حكم التحكيم واجراءات تنفيذه وأهم الاتفاقيات الدولية والاقليمية عند تنفيذ حكم التحكيم. وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد أعلن في وقت سابق تنظيمه برنامج إعداد وتأهيل المحكمين الشهادة الاحترافية 2016، والذي يهدف إلى اعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي من خمس مراحل عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وانواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بواسطة التحكيم للمساهمة في رفع كثير من الاعباء عن القضاء العادي.

تطلق غرفة قطر يوم غدٍ الأحد، المرحلة الرابعة من برنامج "إعداد وتأهيل المحكمين - الشهادة الاحترافية 2016" الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار"، تحت عنوان "تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم".ويتناول الجزء الأول من المرحلة قبل الأخيرة من البرنامج، والتي تستمر على مدار أربعة أيام، الارتباط بين نظامي طلب تنفيذ حكم التحكيم وطلب إبطاله حيث يناقش المستشار يعرب سليم ريان المحكم الدولي المفاهيم الأساسية في تنفيذ حكم التحكيم من حيث مفهوم القوة الملزمة للحكم بين أحكام القضاء وأحكام التحكيم، والفرق بين حجية الأمر المقضي وقوة الأمر المقضي، وحكم التحكيم في إطار فكرة السند التنفيذي، والقوة التنفيذية لحكم التحكيم مقابل القوة التنفيذية للحكم القضائي، وإجراءات تنفيذ حكم التحكيم بين نظام الدعوى ونظام الأمر على العريضة، ونظام الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ونظام المصادقة عليه، كما تستعرض أهم الاتفاقيات الدولية والإقليمية عند تنفيذ حكم التحكيم.كما يتناول الجزء الثاني من المرحلة الرابعة من البرنامج بطلان أو إلغاء حكم التحكيم من حيث مفهوم البطلان والفارق بين بطلان الحكم وانعدامه، وحالات بطلان الحكم وآلية إبطال حكم التحكيم.كما يجيب البرنامج في مرحلته الرابعة عن أسئلة تتعلق بما هي آثار إبطال حكم التحكيم؟ وهل لرفع دعوى البطلان أثر واقف؟ وما هو أثر رفع دعوى البطلان، والحكم ببطلان حكم التحكيم؟ وما هو أثر التنفيذ الطوعي لحكم التحكيم قبل صدور الحكم بإبطاله؟

تنطلق يوم لأحد المقبل، المرحلة الرابعة من برنامج "إعداد وتأهيل المحكمين - الشهادة الإحترافية 2016"، الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار"، ويستمر لمدة أربعة أيام.وحسب بيان صدر عن الغرفة اليوم، يتناول الجزء الأول من المرحلة قبل الأخيرة من البرنامج، الارتباط بين نظامي طلب تنفيذ حكم التحكيم وطلب إبطاله، حيث يناقش المفاهيم الأساسية في تنفيذ حكم التحكيم من حيث مفهوم القوة الملزمة للحكم بين أحكام القضاء وأحكام التحكيم، والفرق بين حجية وقوة الأمر المقضي، وحكم التحكيم في إطار فكرة السند التنفيذي، إلى جانب القوة التنفيذية لحكم التحكيم مقابل القوة التنفيذية للحكم القضائي، وإجراءات تنفيذ حكم التحكيم بين نظام الدعوى ونظام الأمر على العريضة، فضلا عن نظام الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ونظام المصادقة عليه.ويتناول الجزء الثاني بطلان أو الغاء حكم التحكيم من حيث مفهوم البطلان والفارق بين بطلان الحكم وانعدامه، وحالات بطلان الحكم وآلية إبطال حكم التحكيم.وسيجيب البرنامج على أسئلة تتعلق بما هي آثار ابطال حكم التحكيم وهل لرفع الدعوى البطلان أثر واقف، و ما هو أثر رفع دعوى البطلان، والحكم ببطلان حكم التحكيم، وما هو أثر التنفيذ الطوعي لحكم التحكيم قبل صدور الحكم بإبطاله.وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد أعلن في وقت سابق تنظيمه برنامج إعداد وتأهيل المحكمين الشهادة الاحترافية 2016، والذي يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي من خمس مراحل عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بواسطة التحكيم للمساهمة في رفع كثير من الأعباء عن القضاء العادي.وكانت المرحلة الأولى قد تناولت التحكيم وطبيعته القانونية، واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، كما اشتملت على ورش عمل. وتناولت المرحلة الثانية إجراءات التحكيم وإدارة دعوى التحكيم، حيث ركّزت على عملية التحكيم والممارسة الفعلية بكاملها من بدايتها وحتى إصدار حكم التحكيم. أما المرحلة الثالثة فقد تناولت إجراءات إصدار حكم التحكيم وميعاد صدوره وإجراءات النطق به، وصور الإخلال بالشروط الشكلية لصحة حكم التحكيم والعيوب التي قد تصيب صياغته، وما قد يعتري هذا الحكم من قصور أو تناقض في أسبابه.

تحت عنوان "حكم التحكيم.. منهجية إصداره وأصول صياغته" تنطلق يوم غدٍ الأحد المرحلة الثالثة من برنامج "إعداد وتأهيل المحكمين.. الشهادة الإحترافية 2016" الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار".تتناول المرحلة الثالثة من البرنامج -والتي تستمر على مدار أربعة أيام- حكم التحكيم، إذ يناقش الأستاذ الدكتور يوسف الصليلي، المحكم الدولي، إجراءات إصدار حكم التحكيم من مداولة وصياغة وتسبيب وبيانات جوهرية يلزم إدراجها فيه، وميعاد صدوره وإجراءات النطق به وإبلاغه للخصوم وإيداعه إحدى الجهات التي ينص عليها القانون. كما تستعرض المرحلة الثالثة من البرنامج صور الإخلال بالشروط الشكلية لصحة حكم التحكيم والعيوب التي قد تصيب صياغته، ودور الثقافة القانونية في إحكام صياغة الحكم، وأخيراً ما قد يعتري هذا الحكم من قصور أو تناقض في أسبابه، وأثر ذلك فيما يتعلق بصحة الحكم.كان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد أعلن في وقت سابق تنظيمه برنامج إعداد وتأهيل المحكمين الشهادة الاحترافية 2016، والذي يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي من خمس مراحل عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بواسطة التحكيم للمساهمة في رفع كثير من الأعباء عن القضاء العادي.كانت المرحلة الأولى قد انطلقت في الرابع والعشرين من يناير الماضي واستمرت لمدة أربعة أيام، وتناولت التحكيم وطبيعته القانونية، واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، كما اشتملت على ورش عمل.وانطلقت المرحلة الثانية في السابع من فبراير الجاري، وتناولت إجراءات التحكيم وإدارة دعوى التحكيم، وقد ركزت على عملية التحكيم والممارسة الفعلية بكاملها من بدايتها وحتى إصدار حكم التحكيم.

أشار الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم إلى أن المركز ومقره المنامة استقبل خلال العام المنصرم 2015 عدد 15 منازعة وقبل تسجيل 10 منها، بلغت حجم المبالغ المتنازع عليها تقريبا 8 ملايين دولار. وتنوعت مواضيع النزاعات لتشمل نزاعات في مجال التطوير العقاري والمشاريع المتعثرة والمتعلقة بالعلامة التجارية والإخلال بالعقد الملزم بين الطرفين وأخرى مرتبطة بمشاريع خدمية واتفاقيات مقاولات بالباطن.وذكر نجم أن أطراف النزاع البحرينية تصدرت بنسبة 35% من إجمالي الأطراف المتنازعة بواقع 7 أطراف تلتها الأطراف السعودية بواقع 4 أطراف ثم القطرية بواقع 3 أطراف ثم الكويتية بواقع طرفين والإمارات بطرفين أيضاً، وكان هناك طرف واحد فقط من ليبيا وطرف واحد من النمسا. وعزى نجم تصدر الأطراف البحرينية للمنازعات الواردة للمركز إلى ما أرساه قضاء مملكة البحرين من مبدأ عدم جواز الطعن على حكم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو في أي من الإجراءات التي اقتضت عند نظره أمام أية جهة قضائية أخرى في أي دولة من دول مجلس التعاون، وذلك في الطعن رقم 746 لسنة 2010 أمام محكمة التمييز والذي خلص الحكم المطعون فيه إلى عدم اختصاص القضاء المدني البحريني بنظر الدعوى وهو قضاء يستوي في نتيجته مع رفضها، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة قانونية صحيحة ويضحى النعي عليه قائماً على غير أساس.وعن توقعاته لعدد المنازعات في العام 2016 قال نجم إن الحديث عن منازعات التحكيم خلال العام 2016 تأخذ في صورته الإجمالية المنازعات التي سترد على التحكيم بشكلها العام لا الخاص بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون بحيث تشمل جميع مراكز التحكيم الوطنية والدولية والتحكيم الحر؛ فمع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها دول مجلس التعاون مع انخفاض أسعار النفط وإيرادات الدول وانعكاس ذلك على الإنفاق الحكومي على المشاريع سيلقي بظلاله على نمو عدد نزاعات التحكيم عبر تأثر بعض شركات القطاع الخاص وبالتالي زيادة المنازعات التجارية والتي سيكون التحكيم من ضمنها، ونحن نتوقع أن تكون هناك نهضة كبيرة للتحكيم في الفترة القادمة وهو أمر لا يمكن توقيته بشكل واضح لكن خلال الستة شهور القادمة ستكون الصورة أوضح. نقلة نوعية في الخدماتوكشف نجم أن المركز يستعد لنقلة نوعية في الخدمات بمبنى جديد نهاية العام الجاري؛ مبيناً بأن المبنى مكون من 8 طوابق 50% منها مؤجرة كإيراد للمركز و50% منها سيتواجد بها مكاتب المركز بالإضافة إلى قاعات تدريب وقاعات لعقد جلسات التحكيم ومكتبة ومتخصصة مركز للأعمال. برامج إحترافية لتأهيل المحكمين بالتعاون مع مركز قطر للتوفيق والتحكيم وأشار نجم أن المبنى الجديد يشكل انطلاقة ودفعة جديدة للمركز لتقديم خدماته والارتقاء بها بعد أن أصبح المقر الحالي لا يستوعب النشاط المتزايد والكبير للمركز، موضحاً بأنه تم الترسية على شركة التصميم التي ستقوم بعمل التصميم الداخلي لمكاتب ومرافق المركز في المبنى ومن المتوقع أن تنتهي من أعمالها خلال فترة 6 إلى 8 أشهر من الآن وبعدها مباشرة ستنتقل مكاتب المركز من المقر الحالي إلى الجديد.ولفت نجم إلى أن هذا المشروع يحمل بعدا إستراتيجيا سيحقق للمركز ولمنظومة التحكيم الخليجية كثيرا من الأهداف خدمة للقطاع التجاري والاستثماري والمالي ومن أجل بناء شراكة حقيقية مع مراكز التحكيم الدولية.تأهيل وإعداد المحكمينوقال نجم إن المركز حقق خلال العام 2015 انتشارا واسعا عبر نشاطه في تأهيل وإعداد المحكمين عبر برامجه الاحترافية والتي غطت دول مجلس التعاون سواء بشكل مباشر أو بالتعاون مع جهات رسمية وشبه رسمية أو الجمعيات المهنية حيث عقد المركز البرنامج في سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة العدل العمانية وفي الرياض بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وفي الشارقة بالتعاون مع معهد التدريب والدراسات القضائية، وفي أبوظبي بالتعاون مع مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، وفي قطر بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وذلك في غرفة تجارة وصناعة قطر، بالإضافة إلى عقده في مملكة البحرين بدعم من "تمكين".وذكر نجم أن المركز دخل في مرحلة جديدة عبر تكوينه علاقات تعاون إستراتيجية مع جهات رسمية في تأهيل المحكمين بعقد دورات خاصة لموظفي أجهزتها ومؤسساتها، فقد قام المركز بعقد دورة خاصة لمستشاري إدارة الفتوى والتشريع بدولة الكويت كما يستعد لعقد دورات أخرى خلال العام الجاري، ويهدف البرنامج للمساهمة في تأهيل كوادر المحكمين الوطنية بدول مجلس التعاون للعمل على فض المنازعات التجارية بالطرق البديلة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل القضاء ونشر ثقافة التحكيم التجاري بشكل علمي وتطبيقي في المجتمع الخليجي والعربي.ولفت إلى أن المركز اعتمد في الكويت البرنامج التدريبي لمركز الكويت للتحكيم التجاري بحيث يمكن اعتماد كل من يتخرج في البرنامج كمحكم معتمد في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون والعكس صحيح، مبيناً بأن هذا التوجه يأتي في إطار تعاون المركز في تأهيل المحكمين مع الجهات الرسمية والمهنية في دول مجلس التعاون؛ ففي أي دولة يجد المركز بأن هناك من يقوم بدور تأهيل وإعداد المحكمين بالوجه المطلوب فإنه يتنازل عن هذا الدور لهذه الجهة.ونوه نجم بأن المركز يتجه في الوقت الحالي لطرح شهادات احترافية تخصصية بشكل أكبر خلال الفترة القادمة كان باكورتها "الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي" والتي عقد المركز نسختها التجريبية نهاية العام الماضي في مملكة البحرين والتي حققت نجاحاً سيبني عليه لتطوير البرنامج الذي بدأت التحضيرات لعقده في كل من الرياض بالتعاون الهيئة السعودية للمهندسين وقطر بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم؛ فيما سيتم تعميم البرنامج على كل دول مجلس التعاون في مرحلة لاحقة.دور ريادي ورؤى مستقبلية ونبه نجم بأن المركز أصبح يتمتع بدور ريادي واستشاري وأصبح لاعبا رئيسيا في المنطقة عبر لجوء المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية إليه وكذلك الاتحادات المتعلقة بالمصارف العربية العالمية والجمعيات المهنية بدول مجلس التعاون والدولية عبر الاستئناس برأي ومشورة المركز في جميع الأمور المتعلقة بالشأن التحكيمي.ولفت نجم بأن المركز يشهد مع السنة الجديدة انضمام أعضاء مجلس إدارة جدد وهم كل من المحامي الأستاذ بدر سعود البدر ممثلاً عن دولة الكويت وسامي محمد شريف زينل ممثلاً عن مملكة البحرين والشيخ ثاني بن علي آل ثاني ممثلاً عن دولة قطر؛ وتمتد عضويتهم في مجلس إدارة المركز وبحسب نظام المركز لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، منوهاً بالكفاءة والخبرات التي يحملها الأعضاء الجدد في مجال القانون والتحكيم والتي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على مسيرة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون بطرح أفكار ورؤى مستقبلية تعزز من المكانة المرموقة التي وصل لها المركز.

أصدر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" حكماً ملزماً ونهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن سواء كان عادياً أو غير عادي لنزاع بلغ إجمالي المبالغ المتنازع عليها 5.4 مليون ريال قطري، وتعود طبيعة النزاع إلى عقد مقاولات بالباطن وتخلف المحتكم ضده "المقاول الأصلي" في سداد حقوق المحتكم "المقاول بالباطن" حيث إن طرفي النزاع هما شركات قطرية.وقال السيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" بأن هيئة التحكيم التابعة لـ "دار القرار" والمكونة من محكم فرد حكمت بتاريخ 31 أغسطس 2015 وبعد الاطلاع على حيثيات النزاع ومن خلال الدعوى الأصلية بإلزام المحتكم ضدها بسداد مبلغ وقدره 4.5 مليون ريال قطري للشركة طالبة التحكيم، وكذلك الحكم بإلزام المحتكم ضدها بسداد مبلغ وقدره 50 ألف ريال قطري عن أتعاب المحاماة للمحتكمة، بالإضافة إلى الحكم بإلزام المحتكم ضدها بدفع مبلغ للمحتكمة وقدره 24 ألف دينار بحريني أو ما يعادله بالريال القطري من رسوم وأتعاب التحكيم.فيما تم الحكم باستبعاد مطالبة المحتكم ضدها لعدم الوفاء بالرسوم وأتعاب التحكيم التزاما بقواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعملاً بقانون المرافعات المدنية والتجارية القطري ورفض ما عدا ذلك من طلبات للطرفين.وبعد الاطلاع على أصل عقد المقاولة بالباطن المؤرخ في 9 أكتوبر 2010 الموقع بين الشركة طالبة التحكيم والشركة المطلوب التحكيم ضدها وأقره طرفي النزاع، ومبناه تنفيذ أعمال تكييف وتهوية وسباكة خاصة بتجديد شبكة، والذي جاء في نص المادة "أ 4" منه، في الصفحة السادسة من الشروط الخاصة لعقد المقاولة بالباطن، بإحالة أي خلاف للفصل فيه إلى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره مملكة البحرين. وعليه ينعقد الاختصاص والولاية للمركز في هذا النزاع. وجاء في شرط التحكيم نفسه على أن يكون الانعقاد في دولة قطر، وأن يكون القانون القطري هو الواجب النفاذ على هذا التحكيم، وأقر طرفا التداعي بمحضر الجلسة التحكيمية كفايتهم بشرط التحكيم الوارد في عقد المقاولة، والقواعد واللوائح الخاصة بالمركز، والقانون القطري للفصل بالنزاع، والذي تأخذ به هيئة التحكيم بناء على إرادة أطراف العقد وشرط التحكيم.واختلف الأطراف على لغة التحكيم التي لم يتم تحديدها في عقد المقاولة ولا الاتفاق عليها لاحقاً، وبالتالي ينعقد الاختصاص لهيئة التحكيم. وتأكيداً لذلك وحسب قواعد المركز وحسب القانون الذي أقره طرفا التحاكم وهو القانون القطري حيث جاء في نص المادة رقم "7" من لائحة إجراءات التحكيم التجاري بالمركز على أنه "في حالة عدم اتفاق الأطراف، تحدد الهيئة اللغة أو اللغات التي تستعمل في إجراءات التحكيم مع مراعاة الظروف المتعلقة بالتحكيم بما في ذلك لغة العقد". وعليه قررت هيئة التحكيم أن اللغة العربية هي الواجبة النفاذ والتطبيق على النزاع التحكيمي، وتكون اللغة العربية هي لغة التحكيم في هذه الدعوى التحكيمية للطرفين. وحيث إن هذا النزاع التحكيمي عماده مطالبات مالية عن عقد المقاولة بالباطن بين الطرفين ومذكرة التفاهم المؤرخة في 11 أكتوبر 2011، وبالتالي ينحصر النزاع القائم بين طرفي التداعي على الحقوق المالية وبنود عقد المقاولة بالباطن ومذكرة التفاهم غير محددة القيمة المالية، وتعريف عقد المقاولة من الباطن أنه عقد يسند فيه المقاول الأصلي تنفيذ العمل المكلف بإنجازه أو بقسم منه إلى طرف آخر "هو المقاول من الباطن" غير أطراف العقد نيابة عن المقاول الأصلي. إن المقاول الأصلي يكون مسؤولاً عن أعمال المقاول من الباطن تجاه رب العمل ويمكن القول بأن العلاقة بين المقاول من الباطن ورب العمل هي علاقة غير مباشرة ويمكن لرب العمل مطالبة المقاول من الباطن بإنجاز وتسليم العمل بموجب دعوى غير مباشرة يقيمها باسم المقاول الأصلي. وحقوق المقاول من الباطن والعمل المقررة حسب المادة "702" من القانون المدني القطري رقم "22" لسنة 2004، مقدمة على حقوق من ينزل له المقاول عن حقه من قِبَل ربّ العمل.ولما اكتفى طرفا التداعي فيما قدماه من دفوع مستنديه حملتها مذكراتهما ومحاضر الجلسات والمرافعة الشفوية، وجدت هيئة التحكيم في دفوع الطرفين ما هو بينة على الطرفين وسند للدعوى، تحمل ما يكفي من بيان وسند.أما بشأن الدعوى المتقابلة، فيشترط قيام المحتكم ضدها بسداد الرسوم المستحقة عنها لتثبت دليل جديتها في طلباتها المتقابلة. إذ إن السند القانوني في ذلك هو أن الأصل هو إباحة الادعاء بالتقابل قبل إغلاق باب المرافعة طالما بقيت الخصومة قائمة ‏وما ذلك إلا إعمالاً لنص المادة (81) من قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري. هذه الدعوى المتقابلة تكون مطروحة على هيئة التحكيم وجوباً لأن الخصومة الأصلية لا تزال قائمة، أي لم يعرض لها عارض (مما يتفق وطبيعة التحكيم) كوقفها أو انقطاع سيرها أو سقوطها وانقضائها بمضي المدة ‏أو تركها.ومن ثم تمنع المحتكم ضدها ورفضها الوفاء بالرسوم ونفقات التحكيم المستحقة على طلباتها المقابلة سيؤدي إلى استبعاد الطلب المقابل بناء على لائحة المركز وعملاً بالقانون المطبق. وبالتالي فإن هيئة التحكم تستبعد طلبات المحتكم ضدها، وعليه فإن هيئة التحكيم تطرح مطالبة المحتكم ضدها جانباً التزاما بقواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعملاً بقانون المرافعات المدنية والتجارية القطري، ولا تجد لها مناطاً للمناقشة وبالتالي استبعادها ورفضها.

تنطلق غداً، الأحد، بغرفة قطر المرحلة الخامسة والأخيرة من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2015 - الشهادة الاحترافية، الذي ينظمه مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون - دار القرار ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع للغرفة. ومن المقرر أن تستمر هذه المرحلة التي تعقد تحت عنوان "المحاكم الصورية العملية" حتى 20 مايو الجاري بمشاركة عدد من القانونيين والمحكمين التجاريين والمهتمين. وكانت المرحلتان التأهيلية والأولى من برنامج "تأهيل وإعداد المحكمين 2015" قد نظمتا خلال يناير الماضي، وتناولتا قضايا التحكيم وطبيعته القانونية واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، كما تم تنظيم المرحلة الثانية في فبراير تحت عنوان "اجراءات وإدارة دعاوى التحكي". أمّا المرحلتان الثالثة والرابعة فعقدتا على التوالي في مارس وأبريل الماضيين تحت عنوان "حكم التحكيم واصول صياغته" و"تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم". يذكر أن هذا البرنامج يأتي في إطار التعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو خطوة أولى في إطار تفعيل اتفاقية تعاون موقعة بينهما. ويسعى مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إلى نشر ثقافة التحكيم في أوساط الشباب بالدولة وإعداد محكمين قطريين مؤهلين لتمثيلها في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خصوصاً أن ثمة توجهاً كبيراً اليوم لفض المنازعات التجارية عن طريق التحكيم والوسائل البديلة لضمان استمرارية حركة التجارة والاستثمار دون اللجوء للمحاكم العادية.

إنطلقت اليوم بغرفة قطر المرحلة الرابعة لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2015 الشهادة الاحترافية والذي ينظمه مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون دار القرار ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر تحت عنوان "تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم" والتي تستمر لمدة أربعة أيام بمشاركة أكثر من 24 محكما وقانونيا.ويحاضر خلال هذا المرحلة المستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم المدير التنفيذي لمركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري ورئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة.ويأتي هذا البرنامج في إطار التعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو خطوة أولى في إطار تفعيل اتفاقية تعاون موقعة بينهما.وثمة توجه كبير اليوم لفض المنازعات التجارية عن طريق التحكيم والوسائل البديلة لضمان استمرارية حركة التجارة والاستثمار دون اللجوء للمحاكم العادية.وحول الفوائد المرجوة من انعقاد البرنامج بيّن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة أن الهدف الذي يسعى المركز إلى تحقيقه هو نشر ثقافة التحكيم في أوساط الشباب بالدولة وإعداد محكمين قطريين مؤهلين لتمثيلها في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقال سعادته إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ماضٍ في تعزيز وتوعية القانونيين في دولة قطر بمستجدات التحكيم التجاري من خلال هذه النوعية من البرامج التدريبية.يذكر أن المرحلتين التأهيلية والأولى من برنامج “تأهيل وإعداد المحكمين 2015” تمتا خلال شهر يناير الماضي، الذي نظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبمشاركة قانونيين ومحكمين تجاريين. وتناول البرنامج المرحلتين قضايا التحكيم وطبيعته القانونية واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، وهما اثنتان من ست مراحل تمتد على مدى 5 شهور وتشمل إجراءات وإدارة دعوى التحكيم، وحكم التحكيم ومنهجية إصداره وأصول صياغته، وتنفيذ أو بطلان حكم التحكيم، والمحاكمة الصورية العملية. وخلال شهر فبراير تم تنظيم المرحلة الثانية في الفترة من 15 -18 فبراير2015 تحت عنوان إجراءات وإدارة دعاوى التحكيم.أما المرحلة الثالثة فكانت بعنوان حكم التحكيم وأصول صياغته وكانت خلال الفترة من 15- 18 مارس 2015.

سجل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2015 ثلاثة نزاعات جديدة تتنوع بين نزاعات تتعلق بالإنشاءات أو المقاولات والتطوير العقاري، وبلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المتنازع عليها 2.8 مليون دولار أمريكي تعود لأطراف من جنسيات قطرية وبحرينية وليبية تمثل البحرينية منها 50%.وسجل المركز نزاعاً جديداً بين شركتين تحملان الجنسية القطرية حيث تم الاتفاق على أن تكون لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية، ومكان التحكيم دولة قطر والقوانين المطبقة هي قوانين دولة قطر، وتتكون الهيئة من محكم واحد، ويتعلق النزاع حول مقاولات بالباطن بشأن أعمال كهربائية وميكانيكية وتركيبات لمشروع مباني، ووصل إجمالي المطالبات إلى 5.4 مليون ريال أي ما يصل قيمته تقريباً إلى 1.5 مليون دولار أمريكي.أما المنازعة الثانية المسجلة فهي بين أطراف بحرينية وتم الاتفاق على أن يعقد هذا النزاع باللغة الإنجليزية وأن يكون مكان التحكيم مملكة البحرين والقانون الواجب التطبيق هو قوانين مملكة البحرين، وسينظر النزاع هيئة مكونة من ثلاثة محكمين، ويتعلق النزاع حسب ما ورد بلائحة الدعوى حول عدم إتمام بناء وحدة سكنية بأحد مشاريع التطوير العقاري رغم سداد كامل المبلغ من قبل المشتري ما حدا بالمشتري للمطالبة بإنهاء الاتفاقية ورد المبلغ المسدد.أما المنازعة الثالثة فقد سجلت بين طرفين بحريني وآخر ليبي الجنسية وتقرر أن تكون لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية، ومكان التحكيم مملكة البحرين والقوانين المطبقة هي قوانين مملكة البحرين، ونص العقد على أن تكون الهيئة مكونة من ثلاثة محكمين، ويتعلق النزاع بعدم الالتزام بسداد مبلغ وحدة بأحد مشاريع التطوير العقاري وتبلغ قيمة المبلغ المتنازع عليه 1.2 مليون دولار أمريكي. النزاع حول مقاولات بالباطن تتضمن أعمالاً كهربائية وميكانيكية لمشروع مبانيوقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون "دار القرار" أحمد نجم إن المركز أصبح يحصد الجهود التي بدأها منذ بدأ مزاولة نشاطه بتاريخ 19 مارس 1995 والتي انطلقت بنشر ثقافة التحكيم، باعتبار أن التحكيم في تلك الفترة لم يكن معروفاً كما هو حاصل الآن، فقد أصبح عدد من كبريات الشركات والمؤسسات في دول مجلس التعاون وكذلك جهات رسمية وشبه حكومية تدرج شرط التحكيم وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ضمن عقودها.وتابع: "لقد أصبح هناك استيعاب أكبر من جميع الأطراف لقوة أحكام المركز وقوة نفاذها بدليل استمرار تسجيل المنازعات بشكل متواصل خلال السنة ومن مختلف الجنسيات وبشروط تدل على الوعي الذي وصل إليه أطراف النزاع".وأضاف: "إن أحكام المركز لا تخضع لنظام قانون وطني من حيث إجراءاته وموضوعه ولا من حيث اتفاق التحكيم، وهو غير مقيد أو خاضع لرقابة قضاء مملكة البحرين أو أي دولة من دول مجلس التعاون، فالحكم الصادر عن المركز لا يعد صادرا عن إقليم مملكة البحرين التي لا تعتبر دولة مقر بالنسبة للتحكيم الذي يجري في المركز لأنه غير مرتبط بالنظام القانوني الداخلي الوطني لها.وأضاف: "ناهيك عن أن دولة التنفيذ تحترم قواعد المركز (النظام واللائحة) التي لا تعير ثمة اهتماما لما يسمى بالتركيز المكاني للتحكيم وتقدر صحة الحكم ونهائيته وإلزاميته وعدم جوازية النعي عليه إلا بالبطلان عند طلب تنفيذه أمام الجهة القضائية المختصة في الدولة المطلوب التنفيذ فيها (طريق خاص) وهو طريق يزيد من فرص تنفيذ أحكام المركز في أي دولة في العالم".

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر الخميس الماضي ندوة حول تسوية المنازعات وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، نظمها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وتم على هامش الندوة وبمناسبة مرور 20 عاماً على بدء أعمال مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، تدشين كتاب "تسوية المنازعات وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون - دراسة تحليلية لنظام المركز ولائحة إجراءات التحكيم". الشيخ ثاني بن علي آل ثانيوافتتح الندوة التي عقدت في قاعة الشيخ ناصر بن خالد بمقر غرفة قطر، الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وحاضر في الندوة كل من د. محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، د. يوسف الصليلي أستاذ القانون بجامعة الكويت سابقا، والسيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي.وفي بداية الندوة رحب الشيخ ثاني بن علي بالمشاركين والحضور، منوها إلى أهمية تشجيع قطاع الأعمال والمستثمرين لجعل التحكيم وسيلتهم للفصل في المنازعات، مضيفا: "عندما نتحدث عن التحكيم فإننا نقف على عتبة تجاوزنا فيها مرحلة التبشير بالتحكيم إلى المرحلة التالية لها، وهي المرحلة العملية أو التنفيذية، فعلى صعيد الدولة هناك "مشروع قانون التحكيم" وعلى صعيد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم هناك تزايد مضطرد في أعداد وقيم الدعاوى التحكيمية، والأمل معقود لنصل إلى المراحل المتقدمة، ولا أقول النهائية (إذ لا نهاية للطموحات)، وإن شاء الله، سوف تتضاعف الأعداد والقيم لنبلغ بالتحكيم (المؤسس) مكاناً علياً.وأشار إلى أنه على الصعيد الإقليمي فإن الموضوع الأساسي للندوة هو "تسوية المنازعات وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون"، معربا عن أمله بأن تتم الاستفادة المرجوة من إقامة هذه الندوة، منوها بأن الفعاليات ذات العلاقة بالتحكيم ستقام مراراً وتكراراً. ومن جانبه قال د. محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر: إن المعاملات التجارية تبنى على السرعة في الفصل بالنزاع، لافتا إلى أن من مميزات نظام التحكيم الخبرة وقلة التكاليف، لافتا إلى أن المشرع القطري تنبه منذ فترة طويلة إلى قضية التحكيم، فمنذ شهر أكتوبر من العام 1995 كان هنالك قانون شمل 20 مادة عن التحكيم، وقال إنه يجري حاليا الإعداد لقانون جديد مستقل يتضمن النظام التحكيمي في قطر.وقال د. الخليفي إن هناك ارتباطا وثيقا بين التحكيم والقضاء، داعيا إلى أهمية تنشيط وسائل الاتصال مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.ومن جانبه قال د. يوسف الصليلي إن الدول العربية ما زالت بحاجة إلى نشر ثقافة التحكيم، معتبرا أن المسألة ثقافية بالدرجة الأولى، وأن هذه الثقافة التحكيمية لا تزال غير فاعلة في مجتمعاتنا، وقال إن تسوية المنازعات عن طريق التحكيم تقود إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول، وقال إن التحكيم يعتبر إحدى أهم أدوات حل النزاعات، ولكننا بحاجة إلى تطوير التحكيم وآلياته.ودعا الصليلي إلى سرعة إحداث التشريعات التحكيمية المعاصرة، مشددا في ذات الوقت على ضرورة إعداد تأهيل المحكمين القادرين على القيام بهذه المهمات التحكيمية وفض المنازعات التجارية. من جانبه، قدم السيد أحمد نجم عبد الله النجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي، عرضا عن المركز منذ تأسيسه وحتى الآن، وقال إن فكرة إنشاء المركز الخليجي للتحكيم التجاري تعود إلى عام 1983 وهو اقتراح تقدمت به دولة البحرين، وقد أوصى وزراء العدل بالموافقة على مبدأ إنشائه خلال اجتماعهم الأول المنعقد في الرياض 12– 13 ديسمبر 1983، وجاء من منطلق أن التبادل التجاري يحتل مكانة مهمة من التعاون. وقال إن التحكيم هو خروج عن ولاية القضاء العادي إلى ولاية القضاء الخاص، والأصل في التحكيم أن يكون اتفاقياً رضائياً وليس إجبارياً يذعن إليه أحد الطرفين أو كلاهما.واعتبر النجم أن الاختصاص التحكيمي للمركز يتمثل في إيجاد آلية تحكيم مستقلة عن الدول الأعضاء، على أن تتمتع أحكام التحكيم الصادرة وفقاً لها بالحجية والنفاذ فيها. ويعتبر نظام المركز اتفاقية دولية أبرمت في إطار مجلس التعاون، ويعتبر المركز جهازا من أجهزة مجلس التعاون.كما يتبنى كل نظام قانوني وطني طريقاً خاصاً لنفاذ الاتفاقيات الدولية فيه ويحدد قوتها القانونية إزاء القانون الداخلي..وأكد أن المركز يعد جهازاً قضائياً تحكيمياً مستقلا عن الدول الست الأعضاء في المجلس ولا ينتمي إلى القانون الوطني لأي دولة من الدول الأعضاء، مضيفا: "يتخذ المركز من مملكة البحرين مقرا له، حيث تعد دولة مستضيفة توفر الحصانات والمزايا".وأشار النجم إلى أن المركز يتعامل مع الأشخاص، الخاصة والعامة، حيث يسعى إلى توفير ضمانات تنفيذ حكم التحكيم التي من شأنها تشجيع التجارة بين الدول الأعضاء تعزيزاً لأهداف مجلس التعاون ويجذب المستثمرين الأجانب.. أما فيما يتعلق بالمنازعات التجارية المعروفة بالاختصاص النوعي، فإن قوانين التحكيم الوطنية في الدول الأعضاء تجيز التحكيم المحلي في المنازعات المدنية والتجارية، أما التحكيم الدولي الخاضع لقوانين خاصة في بعض الدول الأعضاء فإنه يجب أن يكون تجارياً وهو ما يعد تأكيد الوحدة الخليجية في القدرة على تسوية منازعات التجارة الدولية.. المتحدثون في الندوة وقال إن المركز سعى إلى إيجاد الاختصاص الحصري من خلال الاتفاقية الاقتصادية بين الدول الأعضاء، حيث يتم النظر في أي نزاع بين جهة حكومية لإحدى الدول الأعضاء مقابل أي شخص، علاوة على النظر في أي نزاع بين دولتين وتعذر حله ودياً، فإن اختصاص المركز ينعقد بطلب من إحدى الدول أطراف النزاع بغض النظر عن وجود اتفاق تحكيم.وأكد أمين عام مركز التحكيم الخليجي على أن أحكام المركز نهائية وملزمة، ولا يجوز الطعن على أحكام المركز بأي طريق أمام أي جهة قضائية تابعة لأي من الدول الأعضاء.

أعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر عن برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الذي يأتي كخطوة أولى في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، بإطلاق برنامج متكامل "تأهيل وإعداد المحكمين 2015" كخطوة من المركز لدعم مساعي تأهيل الكوادر القطرية المتخصصة للعمل في مجال فض المنازعات التجارية بالوسائل البديلة لضمان استمرارية حركة التجارة والاستثمار دون توقف واللجوء للمحاكم العادية. وأكد الشيخ خليفة بن جاسم أن الغرفة سوف توفر كل الدعم لأنجاح هذا البرنامج بمراحله الست بدءا من المرحلة التمهيدية والتي تنطلق من 14-17 ديسمبر المقبل، مشيراً الى أن مفاهيم ومعايير هذه الشهادة الاحترافية تم تكريسهما من حيث صياغة المادة العلمية المتناغمة مع تشريعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقواعد الأونسيترال وقانونها النموذجي واتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958. ويتكون البرنامج من ست مراحل هي المرحلة التأهيلية "التحكيم وطبيعته القانونية " ، المرحلة الأولى " اتفاق التحكيم وضوابط صياغته "، المرحلة الثانية " إجراءات وإدارة دعوى التحكيم "، المرحلة الثالثة " حكم التحكيم منهجية إصداره وأصول صياغته، المرحلة الرابعة " تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم "، المرحلة الخامسة "المحاكمة الصورية العملية ". وسيتم تنفيذ البرنامج بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر في الفترة المسائية من الساعة الرابعة وحتى الساعة الثامنة مساء ، ويتطلب للحصول على الشهادة الاحترافية اجتياز جميع المراحل مع نسبة حضور لا تقل عن 75% .