رغم صعوبة الحياة واستمرار الحصار المفروض على القطاع منذ نحو عشر سنوات، إلا أن المشاريع القطرية الإستراتيجية التي تنفذ سواء من خلال منحة سمو الأمير الوالد البالغ قيمتها 407 ملايين دولار، أو منحة المليار دولار التي تبرعت بها قطر خلال اجتماع المانحين في القاهرة والذي عقد بعد العدوان الأخير على قطاع غزة، باتت هي البارزة وباتت تمثل الوجه الحضاري والجمالي لغزة، بعد أن دمر الاحتلال خلال ثلاث حروب متتالية، وآخرها حرب 2014 بنيتها التحتية بالكامل. فعام 2016 يمثل عام الإنجازات بالنسبة للمشاريع القطرية الإستراتيجية التي يتم تنفيذها بوتيرة جيدة، فمشاريع البنى التحتية وتحديدًا شارعي صلاح الدين الأيوبي وشارع الرشيد الساحلي، وهما أهم شارعين رئيسيين في غزة، اقتربا من مراحل الإنجاز النهائية، وكذلك الأمر بالنسبة لمدينة حمد السكنية، حيث ينتظر أن يشهد مطلع عام 2017 تسليم المرحلة الثانية من المدينة البالغ عدد وحداتها 1250 شقة، والتي ستضاف إلى 1046 شقة سُلمت بالفعل لأصحابها، إضافة لمستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية، والذي ينتظر أن يشهد خلال الأيام القليلة المقبلة بدء العمل الفعلي به بعد تأثيثه، حيث ينتظر أن يتم البدء بزراعة القوقعة. مشاريع إستراتيجية ويقول الدكتور أيمن عابد -وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطيني بغزة، إن قطر أميرًا وحكومةَ وشعبًا، تستحق منا أن نوجه لها كل الشكر والعرفان، على ما تقوم به من دعم متواصل للتخفيف عن أهل غزة، والتخفيف من الحصار الظالم المضروب على القطاع منذ سنوات. وأوضح عابد في حديث لـ "الشرق"، "بالتأكيد المشاريع القطرية كان لها الأثر الإيجابي عما نراه من وضع جيد لصورة غزة الحالية، قياسا بالعام 2014 بعد العدوان الأخير الذي استمر 51 يوما، ودمر أغلب البنى التحتية". فالمشاريع القطرية الحيوية والإستراتيجية كان لها الدور الأبرز في تشغيل العديد من القطاعات الحيوية المهمة، خاصة قطاع الإنشاءات الذي كان يشغل ما يقارب 170 ألف مواطن، وبعد تلك الحروب المتتالية والحصار تعطل هذا القطاع وتوقفت المشاريع، وجاءت المشاريع والمنح القطرية التي تبرع بها سمو الأمير الوالد لتكون بمثابة المنقذ الحقيقي لهذه الفئة غير تشغيل أعداد كبيرة وإعادة تفعيل للعديد من الشركات التي توقفت بشكل نهائي بفعل الحصار والعدوان. وأضاف وكيل وزارة الاقتصاد أنه كان لتشغيل المشاريع القطرية وتنفيذها في القطاع الأثر الإيجابي على عملية التنمية والحد من البطالة التي وصلت لأرقام غير مسبوقة، لكن سلسلة المشاريع القطرية المنفذة حاليًا في غزة أسهمت إلى حد كبير في التخفيف من حدة البطالة. وتابع: وإن المشاريع القطرية لم تخفف فقط البطالة، بل إنها سهلت عملية التنقل والحركة بين مختلف مدن ومحافظات قطاع غزة، من خلال إعادة التأهيل الشاملة لشارعي صلاح الدين والرشيد الساحلي، فالكل يعلم حجم الاكتظاظ السكاني الذي يعاني منه أهل غزة بوجود أكثر من 2 مليون نسمة يعيشون في مساحة صغيرة، لكن تطوير البنية التحتية خفف صراحة من صعوبة الحركة والازدحام في السابق، لذلك نتمنى من جميع الأشقاء العرب أن يحذوا حذو دولة قطر عبر الاستمرار في دعم صمود الشعب الفلسطيني. وجه غزة بدوره، أكد المهندس عماد الفالوجي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق في حديث لـ "الشرق" أن المشاريع القطرية لعبت دورا بارزًا في الصورة الحالية التي تظهر عليها غزة، رغم الحصار والحروب المتتالية التي مرت بها في فترات وجيزة. وقال الفالوجي: "لولا المشاريع القطرية بحجمها الحالي لحدث انهيار كبير في العديد من المجالات والقطاعات الاقتصادية والإنشائية التي كان للمشاريع القطرية دور كبير في الحفاظ عليها وفي استمرارها. وأكد أن مشاريع البنى التحتية تعتبر واحدة من أهم المشاريع الإستراتيجية التي كانت غزة بحاجة ملحة لها، وجاءت قطر لتنفذها وتغير بالفعل شكل ووجه غزة إلى الأفضل والأجمل، ناهيك عن المشاريع الحيوية الأخرى التي شملت مجالات ووزارات متعددة ومنها بناء مساكن مدينة حمد وإعادة بناء ألف وحدة سكنية من تلك التي دمرها الاحتلال في عدوانه الأخير على غزة عام 2014. وأضاف، عندما نقول "شكرًا قطر شكرًا"... فهي تستحق، ومن حق كل مواطن أن يشكر قطر الخير، فقد وعدوا وصدقوا الوعد، والآن نتمنى على الآخرين، وتحديدًا الأشقاء العرب أن يفوا بما وعدوا به أسوة بقطر.

وصف خبراء اقتصاديون في قطاع غزة, المشاريع القطرية المنفذة في القطاع خلال عام 2016 بـ"الاستراتيجية", مؤكدين أن دولة قطر من أوائل الدول التي التزمت في تقديم الدعم للفلسطينيين, واستهدفت في مشاريعها كل القطاعات والجوانب الحيوية والحياتية, وحققت تقدماً في العمل الاقتصادي. وأشادوا باللمسات الواضحة لدولة قطر ممثلة بحضرة صاحب السمو تميم بن حمد آل ثاني, أمير البلاد المفدى, والأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني, والقيادة والحكومة القطرية, والشعب القطري مواطنين ومقيمين, والمؤسسات القطرية, في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني عامة, وقطاع غزة بصفة خاصة. وشددوا في تصريحات منفصلة لـ"الشرق", على أن الجهود القطرية خلال العام الجاري, أسهمت في تخفيف حدة الحصار على القطاع, مؤكدين أن فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني بغزة يلمسون التغير الواضح والكبير في معالم قطاعات رئيسية من أبرزها قطاع الاقتصاد والاسكان والبنية التحتية والتعليم والصحة. ونفذت قطر خلال عام 2016, باكورة من المشاريع التي استهدفت جوانب ومجالات أساسية, حيث تنوعت في أشكالها واستهدفت كافة محافظات قطاع غزة, كان من أهمها مشروع مدينة الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني السكنية بمحافظة خانيونس جنوب القطاع, ومستشفى سموه للتأهيل والأطراف الصناعية شمال غزة, ومشروع شارعي صلاح الدين والرشيد, ومجموعة من المشاريع التي أضافت لمسات جديدة ونوعية في القطاع. وتأتي المشاريع التي تنفذها قطر بغزة ضمن منحة المليار دولار التي قدمتها خلال مؤتمر المانحين الذي عقد بالقاهرة في شهر أكتوبر من العام 2014 (عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع). مدير العلاقات العامة بغزة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع, أكد أن قطر أضافت معالم جمالية على الكثير من القطاعات الرئيسية ومن أبرزها القطاع الاقتصادي, مشدداً على أن المشاريع القطرية ركيزة أساسية في الدعم الاقتصاد الفلسطيني, وعلى وجه الخصوص اقتصاد غزة. مساهمات حقيقية وشدد على أن مشاريع قطر لها مساهمات حقيقية في كل المجالات, واستمرار مشاريع قطر ساهم بحد معدلات البطالة في صفوف المواطنين, وعدم ارتفاعها لأرقام قياسية كبيرة, وذلك نتيجة تشغيل آلاف العمال في المشاريع, مضيفاً :"ولولا وجود البرامج والمشاريع القطرية لفاقت معدلات البطالة نسبة 55%. وقال الدكتور الطباع إن ما نفذته قطر بغزة من مشاريع قد استهدفت كافة مواطني القطاع, حيث أعادت تأهيل الشوارع والبنية التحتية, وأقامت المستشفيات والوحدات السكنية, مؤكداً أن المشاريع القطرية كان لها انعكاسات ايجابية على تشغيل العمال وفئة الخريجين, إضافة إلى الشركات العاملة في قطاع المقاولات والانشاءات. ودعا القيادة والحكومة القطرية للتدخل العاجل للمساهمة في حل أزمة الكهرباء في القطاع, وبذل مزيد من الجهود خلال العام القادم, والاستمرار في دعم المشاريع التنموية خاصة قطاع الاسكان, موضحاً أن غزة تعاني من عجز في الوحدات السكنية وصل إلى 100 ألف وحدة سكنية. دور إيجابي بدوره, أكد أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الأزهر بغزة معين رجب, أن لقطر دور إيجابي ومشرف منذ سنوات طويلة خاصة السنوات الثلاث الماضية, وعملت بجهد كبير على مساندة ودعم القطاع الخاص الفلسطيني. وقال رجب أن الشعب الفلسطيني كافة يشهد المشاريع التي تنفذها دولة قطر, واهتماماتها بعملية إعادة الاعمار خاصة بعد العدوان الأخير صيف عام 2014, إضافة إلى مشاريع كثيرة في قطاعات مختلفة على مستوى محافظات القطاع بالتعاون مع الجهات والهيئات الرسمية المحلية. وشدد على أن الجهود القطرية أثرت بشكل كبير على حياة المواطنين بغزة "وكانت بمثابة مساند لهم ولها بصمات كثيرة على حياة المواطن الفلسطيني", مؤكداً أنها أسهمت في تفعيل نشاط المقاولات واستيعاب فرص عمل جديدة. وأكد الدكتور رجب أن دولة قطر عملت على تنوع وحيوية مشاريعها في غزة لتشمل قطاع الاسكان والاقتصاد والصحة والتعليم والاغاثة, دون الالتفات لتكلفتها أو حجمها, مضيفاً :"المهم أنها تسهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف المعيشية الصعبة منذ سنوات".

يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن غداً الخميس زيارة رسمية إلى الدوحة. وذكرت مصادر دبلوماسية لـ"الشرق" أن الزيارة تستمر لمدة ثلاثة أيام، يناقش خلالها مع المسئولين في الدولة الأوضاع الجارية في المنطقة، وسبل إحياء عملية السلام، وجهود المصالحة الفلسطينية-الفلسطينية. وفيما يتعلق بالمصالحة أعرب موسى ابو مرزوق القيادي في حركة حماس عن أمله بأن تكون جلسات المصالحة في الدوحة الأخيرة لإنهاء كافة النقاط العالقة في ملف المصالحة مع حركة فتح. وأضاف أبو مرزوق على موقع فيسوبك ":بقيت بعض المراجعات فيما يتعلق بقضية الموظفين الأمنيين والبرنامج السياسي لمنظمة التحرير، وننتظر إجابة من فتح فيما يتعلق بهاتين القضيتين". وكشف ابو مرزوق عن لقاء مرتقب لوفد الحركة في مصر لم يحدد موعده بعد ربما يكون نهاية الأسبوع القادم وسيكون استكمالاً للقاءات السابقة، وسيشمل طرح كل القضايا المتعقلة بمعبر رفح والتسهيلات المتعلقة بقطاع غزة والحوار حول المصالحة إضافة إلى نتائج لقاءات الدوحة. من جهة اخرى، أعلن المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في قطاع غزة عدنان أبو حسنة أن الأونروا تلقت من البنك الوطني الإسلامي تمويلًا قطريًا لإتمام أكثر من 200 وحدة سكنية. وأوضح أبو حسنة خلال ندوة حول إعادة الإعمار اليوم ، إلى تلقيهم تأكيدات رسمية بأن قطر ستمول 200 وحدة سكنية جديدة من أصحاب المنازل المدمرة كليًا. وكان مفيد الحساينة وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني قد أعلن عن وجود منحة قطرية جديدة لإعادة الإعمار بقيمة 35 مليون دولار ستقدم من خلال البنك الإسلامي للتنمية. وقال أبو حسنة إن أكثر من 60% من المنازل المدمرة كليًا يجري العمل على إعادة إعمارها، وأن ما وصل من الأموال التي تعهد بها المانحون هي 30% فقط، مشيرًا إلى وجود 500 وحدة سكنية تنتظر أكثر من 1000 من أصحاب البيوت المهدمة في المشروع الأمريكي. وأكد أن استمرار الحصار له تبعات خطيرة على مستقبل الإعمار، منوهًا إلى أنه السبب الحقيقي في بطء الإعمار، وإنجاز ما لا يزيد 25% من ملف الإعمار لدى اﻷونروا والحكومة. وأضاف "أي أموال تصل لدينا تصرف لأصحاب البيوت المهدمة على شكل دفعات للإعمار أو تصرف كدفعات بدل الإيجار". من جهته، أكد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة المهندس ناجي سرحان، أن أكثر من 90% من مخططات البيوت المهدمة أنجزت بشكلها القانوني، وأضاف أن كل مواطن هدم بيته سيحصل على 50% من إعمار بيته "بعد أن تلقينا المنحة القطرية من البنك الإسلامي"، معربًا عن أمله بانتهاء ملف الإعمار خلال 2016 في حال التزم المانحون بتعهداتهم في توفير مواد البناء". يذكر أن قطر قدمت مليار دولار، خلال اجتماع المانحين الذي عقد في القاهرة في أكتوبر من عام 2014 لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في حربه الأخيرة، حيث باشرت قطر من خلال اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، بإعمار أول ألف وحدة سكنية.

تم اليوم سحب القرعة المكانية للمرحلة الأولى من مدينة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد السكنية والبالغ عدد وحداتها 1060 وحدة، وذلك بحضور وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة، ومستشار اللجنة القطرية يوسف الغريز، ولفيف كبير من الشخصيات الفلسطينية وأصحاب الشقق من المواطنين الذين استفادوا من المشروع. وألقى الغريز كلمة اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، حيث هنأ باسم سعادة السفير محمد إسماعيل العمادي رئيس اللجنة القطرية كل المستفيدين من المرحلة الأولى للمدينة. وأشاد بجهود اللجنة القطرية لإعادة الإعمار في غزة من خلال مشاريعها الإستراتيجية والحيوية والتي أصبحت معلما وتجربة مثالية بأن غزة رغم ما تعاني من حصار إلا أنها تبنى وتعمر برجالاتها. لذلك لابد من توجيه الشكر مجددًا لفارس الإعمار السفير العمادي الذي يتابع ليل نهار عملية الإعمار، ونائبه خالد الحردان. وأضاف: "كُنا نتمنى أن يكون السفير العمادي بيننا ليشهد بنفسه إجراء القرعة، وتوزيع وتحديد الشقق لـ 1060 عائلة عاشت حلما منذ ثلاثة أعوام من بدء مشروع مدينة حمد السكنية والآن تحول هذا المشروع إلى حقيقة". من جهته أشاد مفيد الحساينة وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني بإنجاز هذا المشروع الأكبر من حيث التخطيط، والذي ينتظر أن تستفيد منه أكبر شريحة من أصحاب الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة. ووجه باسم الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة رامي الحمد الله الشكر إلى قطر أميرًا وحكومةً وشعبًا، على ما يقدمونه من دعم كبير ولا محدود للشعب الفلسطيني. عبر المشاريع الإستراتيجية والحيوية التي نفذت وتنفذ الآن في غزة. كما وجه الشكر إلى السفير العمادي. وتطرق إلى الأزمات التي يعاني منها القطاع، خاصة أزمة الاسمنت، حيث أشار إلى أن الكميات التي تدخل يوميًا عبر المعابر والتي تقدر بنحو 3000 طن، لا تكفي لتغطية احتياجات القطاع من الإعمار بعد الدمار الكبير الذي حل بالقطاع، لافتا إلى أن غزة تحتاج يوميًا إلى ما يقارب من 8000 طن لاستكمال عمليات الإعمار والبناء. وأعلن الوزير الحساينة عن منحة قطرية جديدة لإعادة الإعمار بقيمة 35 مليون دولار ستقدم من خلال البنك الإسلامي للتنمية. كما أشاد محمد النحال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، بالجهود الجبارة التي يبذلها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، خاصة بعد الحروب الثلاثة التي تعرض لها قطاع غزة. وثمن النحال الجهود التي يبذلها السفير العمادي في متابعة المشاريع القطرية والإشراف الشخصي عليها، وبين أن هذا دليل قاطع على حرص الأشقاء القطريين على مساعدة ومساندة أهل غزة. وقال: "إن جهود قطر لم تقف فقط عند الإعمار والبناء، بل إن سمو الأمير هو راعٍ أيضًا لجهود المصالحة وحوارات الدوحة التي تجرى بين حركتي فتح وحماس، وهذا يدل على عمق العلاقة الأخوية المتينة ما بين قطر وفلسطين".

الحساينة يشيد بالدعم القطري: الأحد سحب القرعة لمدينة حمد السكنية بغزة أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة أن القرعة المكانية للمستفيدين من مشروع مدينة حمد السكنية المرحلة الأولى الأحد القادم، وذلك بعد تمديد موعد دفع الدفعة المقدمة للمستفيدين من الشقق وبشكل نهائي الخميس الماضي وستكون القرعة بشكل علني وشفاف. يأتي ذلك بعد انتهاء الوزارة من إجراءات القرعة من حيث تسديد الدفعة المالية المقدمة، وتحديد أرقام العمارات والشقق السكنية للمستفيدين، والإجراءات الأخرى المتمثلة بسندات الدين والعقود الابتدائية والواجبات والتعليمات الواجب الالتزام بها على المستفيدين من المشروع. وأثنى الوزير الحساينة على الجهود القطرية مثمنًا الدور الريادي لسعادة السفير محمد إسماعيل العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، وجهوده الكبيرة التي يبذلها خاصة في مشروع مدينة حمد السكنية. وأكد الحساينة في تصريح خصَ به "الشرق"، أن دولة قطر تميزت في دعمها ومساندتها للشعب الفلسطيني، حيث طالت المشاريع والخدمات المقدمة من قطر الشقيقة كافة الجوانب الحياتية والقطاعات الحيوية والتنموية في القطاع، مشددًا على أن قطر أثرت بشكل كبير وواضح على مظهر ومعالم غزة ومنها "شارع صلاح الدين، وشارع الرشيد الساحلي، ومدينة سمو الشيخ حمد السكنية، ومستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية" والعديد من المشاريع القطرية المنفذة والجاري تنفيذها في القطاع. مشروع مدينة حمد السكنية بغزة وشدد على أن ما قدمه الأشقاء القطريون إلى إخوانهم في قطاع غزة، ترك أثرا طيبا في نفوسهم، خاصة الأسر المستورة والفقيرة، وكذلك من دمرت بيوتهم ومصانعهم ومنشآتهم خلال الحروب الإسرائيلية، لافتًا إلى أن زيارة السفير العمادي أخيرًا وتدشينه لمجموعة من المشاريع الجديدة أضاف بصمة جديدة لبصمات قطر في دعم الشعب الفلسطيني. وكان سعادة السفير القطري محمد العمادي ونائبه خالد الحردان، افتتحا في منتصف شهر يناير من عام 2016، هذه المرحلة الجديدة من مدينة حمد، وتوزيع 1060 وحدة سكنية على المستفيدين من المشروع الأكبر في قطاع غزة وإنجاز أكثر من 25% من المرحلة الثانية. محادثات المصالحة من جهة اخرى، أكد السيد عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس وفدها لمحادثات المصالحة مع حركة "حماس"، "أن لقاء مرتقبا بين الحركتين سيعقد في الدوحة الأسبوع المقبل، وأعرب عن أمله في أن يكون محطة أخيرة، تتوج بإعلان إنهاء الانقسام بحضور الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل". وأوضح الأحمد في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، أن "لقاء وفدي حماس وفتح المرتقب في الدوحة، من المفترض أن يسبق زيارة متوقعة للرئيس محمود عباس إلى الدوحة، لتكون مناسبة يعلن من خلالها رفقة خالد مشعل انتهاء الانقسام والبدء بتنفيذ المصالحة". وأضاف: "الاتفاق بيننا كان هكذا، وقد قال الأخ خالد مشعل نفسه، بأنه لا يجوز أن يدخل الرئيس إلا وقد اكتمل اتفاق المصالحة ليتم الإعلان عنه". وأكد الأحمد أن "فتح ملتزمة بكل ما تم التوافق عليه في حوارات المصالحة السابقة"، وقال: "نحن نؤكد على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وتحديد موعد للانتخابات، وأن تبدأ الحكومة بمعالجة قضايا الانقسام".