أغلقت بلديتا الدوحة وأم صلال 4 مطاعم ومخابز ومطابخ شعبية خلال يومين (6 و7 نوفمبر الجاري) لإعداد أغذية في ظروف غير صحية وعدم صلاحيتها للاستهلاك. وبحسب موقع وزارة البلدية تنوعت أسباب الإغلاق ومدته ما بين 3 أيام إلى 45 يوماً، حيث شملت الإغلاقات المنشآت الغذائية التالية: مطابخ ازغوى الشعبية (المنطقة: أم صلال_الخريطيات-أم العمد) لمدة 45 يوماً إغلاقاً كلياً تبدأ من 6 نوفمبر الجاري بمخالفة عدم صلاحية الأغذية للاستهلاك. مخبز أعالي النيل للتجارة في المطار العتيق لمدة 20 يوماً إغلاقاً كلياً تبدأ من 7 نوفمبر الجاري لإعداد أغذية في ظروف غير صحية. مطعم مستر بروست / باربكيو في المطار القديم لمدة 3 أيام إغلاقاً كلياً بدأت في 7 نوفمبر الجاري لإعداد أغذية في ظروف غير صحية مطعم شاورما الخيمة (المنطقة: أم صلال-الخريطيات-أم العمد) إغلاقاً كلياً لمدة 7 أيام بدءاً من 6 نوفمبر الجاري. وتعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية مما يُعد مخالفة لأحكام قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق، بحسب وزارة البلدية عبر موقعها الإلكتروني. وتحث وزارة البلدية على الإبلاغ عن المخالفات الغذائية بالتواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف 184، داعية إلى الاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة عبر زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال تطبيق عون للهواتف والأجهزة الذكية. وبحسب موقع وزارة البلدية، يتم تحديد مدة الإغلاق بحسب تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، ولا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على تحديثات قائمة المنشآت الغذائية المخالفة: https://www.mm.gov.qa/cui/view.dox?id=1360&siteID=1

أغلقت بلدية الوكرة أحد المخابز إغلاقاً كلياً لمدة 60 يوماً تبدأ من اليوم 9 أكتوبر وتنتهي في 8 ديسمبر المقبل بسبب إعداد الأغذية في ظروف غير صحية، ومخالفة قانون مراقبة الأغذية الآدمية. وبحسب محضر الإغلاق بموقع وزارة البلدية تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية مما يعد مخالفة لقانون مراقبة الأغذية الآدمية، على أن ينتهي الإغلاق في 8 ديسمبر المقبل. وتحث وزارة البلدية على الإبلاغ عن المخالفات الغذائية بالتواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف 184، داعية إلى الاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة عبر زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال تطبيق عون للهواتف والأجهزة الذكية. وبحسب موقع وزارة البلدية، يتم تحديد مدة الإغلاق بحسب تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، ولا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على تحديثات قائمة المنشآت الغذائية المخالفة: https://www.mm.gov.qa/cui/view.dox?id=1360&siteID=1

أصدرت بلدية الريان قراراً إدارياً بإغلاق مخابز العائلة لمدة 7 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وأوضحت البلدية عبر حسابها على تويتر أنها أغلقت المخابز بسبب تداول أغذية في ظروف غير صحية ويأتي قرار البلدية وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم الأغذية الآدمية. كما دعت البلدية إلى ضرورة التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184 للإبلاغ عن أي مخالفات غذائية.

أصدر الشيخ عبدالله بن أحمد آل ثاني مدير بلدية أم صلال قراراً ادارياً بإغلاق أحد المخابز لمدة 15 يوماً في منطقة أم صلال محمد، بسبب مخالفته للاشتراطات الصحية حسب القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظیم مراقبة الأغذية، ومنها تخزين وإعداد الاطعمة بظروف غير مناسبة، وعدم وجود تاريخ إنتاج وانتهاء على المواد الغذائية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق خدمات ترخيص وإدارة وتشغيل المخابز إلكترونياً، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الإثنين، بأن هذه الخدمات تشمل إصدار ترخيص مخبز، وتعديل ترخيص مخبز، وتجديد ترخيص، وإيقافاً مؤقتاً لترخيص مخبز، وإعادة تشغيل وإلغاء ترخيص مخبز، وزيادة حصة الطحين الشهرية، وطلب استلام طحين، وأذونات صرف الطحين المدعوم للمخابز إلكترونياً وهذه الخدمة مخصصة فقط لأصحاب المخابز التي تنتج الخبز العربي أو البلدي. وأوضح البيان أن هذه الخدمات تأتي في إطار حرص الوزارة على تحسين وتطوير الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة. وأشار إلى أن النظام الإلكتروني الجديد لخدمات المخابز، يتميز بتقديم الطلبات وفحصها إلكترونياً لضمان جودة الخدمة وإنجازها في الوقت المقرر، وذلك تيسيرا على أصحاب المخابز في إنجاز معاملتهم دون الحاجة إلى الحضور إلى الوزارة، واختصارا للوقت والأعباء التي يتحملها طالب الخدمة. وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة تتيح التقدم بطلب إيقاف مؤقت لترخيص مخبز، والذي قد تختلف أسبابه مثل عدم توافر عمالة كافية، أو لوجود صيانة بالمخبز، وغيرها. كما تتيح هذه الخدمة إعادة تشغيل ترخيص مخبز في حالة أنه إذا سبق لصاحب المخبز تقديم طلب إيقاف مؤقت، وكذلك يتيح إلغاء ترخيص مخبز عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. أما بالنسبة لخدمة إذن صرف طحين فقد أشارت الوزارة إلى أنها تتيح إصدار إذن طحين مدعم في حدود الحصة الشهرية المتاحة لكل مخبز، وأوضحت الوزارة أنه فور صدور إذن الصرف يمكن استلام كمية الطحين التي تم شراؤها من خلال طلب تسليم واحد أو أكثر.

نفذت قطر الخيرية مشاريع مدرة للدخل في منطقة الوسط الموريتاني، تمثّلت في بناء عشرة مخابز تقليدية محسّنة في مدن وقرى متفرقة في ولاية لبراكنة وسط موريتانيا، أسهمت في تمكين الأسر المستفيدة منها اقتصاديا، وخدمت 8 آلاف شخص من السكان بالمناطق التي بنيت فيها، فيما شيدت الجمعية العام الماضي 30 مخبزا آخر موزعة على عدة قرى ومقاطعات موريتانية داخلية استفاد منها 24000 شخص. وقد توزعت المخابز التقليدية التي أنشئت حديثا على مدينة باركيول، وبلدية الغبرا، وقرى أخرى مثل: قرية بوحراث، وقرية ودي النص، وقرية بامبيرة، وقرية جب صونداج. وتم تشييد المخابز وفق مواصفات معينة، تفاديا للأضرار التي تصيب المخابز التقليدية المبنية بالطوب، وتتكون المخابز من غرف للخبز وتحضير العجين، بالإضافة إلى أفران تعمل بالحطب، نظرا لغياب الكهرباء في المناطق التي شيدت فيها المخابز. وقد انعكست نتائج هذا المشروع بشكل إيجابي على الأسر المستهدفة، حيث وفرت فرص استقرار لأربابها، كما أنها وفرت لسكان القرى المستهدفة الخبز بأسعار في متناول السكان. شكر للمتبرعين وعبر المستفيدون عن امتنانهم وشكرهم للمتبرعين في دولة قطر لكريم بذلهم ولقطر الخيرية نظير ما تقوم به من دور تنموي في موريتانيا، خصوصا المناطق النائية التي تغيب عنها مقومات الحياة الحضرية. كما عبر المستفيدون عن سعادتهم بهذه المشاريع المدرة للدخل التي جعلتهم يمتلكون مخابز جديدة خاصة بهم، مبنية بمواصفات عصرية مقاومة لعوامل الطبيعة الصعبة، وسيكون ريع إنتاجها خالصا لهم ولأفراد أسرهم المحتاجين له بشدة، بعد أن كانوا يعملون في المخابز القديمة بالأجرة اليومية التي بالكاد تكفي لإطعام أسرهم. وقد سبق أن شيدت قطر الخيرية في موريتانيا 30 مخبزا تقليديا محسّنا خلال السنة المنصرمة، موزعة على عدة قرى ومقاطعات داخلية تغيب عنها جل الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتشكل المخابز إضافة ضرورية لتقديم خدمة حيوية لسكانها.

أنشأت مؤسسة عفيف الخيرية بتعاون مستمر مع جمعية الإرشاد والأصلاح الخيرية في لبنان مخبز البركة لإنتاج الخبز البلدي بأيدي سورية لخدمة أسر الأيتام من اللاجئين السوريين في عرسال و التي استفاد منها حتى الآن قرابة 396 ألف أسرة سورية لاجئة . وقال المهندس ابراهيم علي عبدالله الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاصمخ للاعمال الخيرية ( عفيف ) ما زال مخبز البركة بمدينة عرسال ومنذ إنشائه في العام 2014 يقدم الخبز مجانا لأسر الأيتام من اللاجئين السوريين في عرسال حيث يقدم المخبز الخبز ل 300 أسرة يوميا وظل المشروع سندا للأسر التي فقدت المعيل ولجأت من سوريا إلى لبنان بحثا عن السلام والأمن ، يعتبر الخبز من أبسط مقومات الحياة ، ولكنه يصبح ضرورة وسندا عندما يعز السند . وأوضح المهندس ابراهيم أن بداية المشروع كانت في العام 2014 م إذ تم توزيع 37,268 ربطة خبز لأسر الأيتام وإستمر المخبز رغم صعوبة الظروف والأحوال الأمنية في مدينة عرسال خاصة في العام 2015 م. وأكد أن المشروع نجح في زيادة انتاجه فقد قدم المخبز في هذا الوقت العصيب إلى 106,085 يومياً اي بما يعادل 4.300.590 رغيف خبز شهرياً . وأضاف "ان ما يميز ذلك المشروع هو انه يحمل صفات الخير ، فهو مشروع اغاثي و ضروري خاصة في هذه الظروف الصعبة في الازمة السورية ، و هو مشروع تنموي ذلك أن المؤسسة قد عينت مجموعة من المعيلين عليه و خاصة من العائلة التي انقطع عنها مصدر رزقها ( من النساء و الارامل ) ، و بذلك يكون المشروع هو مصدر رزق و مصدر اطعام ن ومثل هذه المشاريع المبتكرة هي هدفنا في الاصمخ الخيرية ( عفيف ) خلال المرحلة المقبلة بإذن الله " . و قال المهندس ابراهيم إن الحاجة ماسة لمزيد من المشاريع المماثلة و لا يزال توزيع الخبز ضرورة لأسر الأيتام من اللاجئين السوريين في عرسال وغيرها من مناطق اللاجوء ، ويمكن لكل محسن و بمبلغ زهيد في الشهر أن يقدم خبزا لأسرة فقدت المعيل .

دعا مواطنون ومقيمون إلى ضرورة رفع جودة الخبز و توفير الاشتراطات الصحية، سواء المتعلقة بعملية وضع الخبز في الأكياس البلاستكية من خلال تغييرها. وذلك نظرا لكون مادة البلاستيك لها تأثيرات صحية إذا ما وضع فيها الخبز وهو ساخن، كذلك دعوا إلى ضرورة مراقبة نظافة المخابز. ويختزل الخبز كثيرا من الدلالات في الثقافة العربية، حيث إنه لا يقتصر فقط على البعد المادي للكلمة ولكنه يرتبط بالحياة بشكل عام، فالكل يركض وراء الخبز، كما أن مدلولات الكلمة تفتح المجال للتطرق إلى مواضيع أخرى تشمل حياة الفرد من خلال الوقوف على جميع المسائل التي تتعلق بخبزه اليومي. فالخبز العنصر الحاضر بامتياز على موائدنا فهو الابن البار الذي لا يخلو منه بيت، حتى إن ثقافات الشعوب جعلت من الخبز رمزا للعزة والكرامة. لذلك يعتبر الاعتناء بإكسير الحياة "الخبز" من خلال توفير المادة الأولية لصنعه ونعني بها الدقيق، وكذلك توفير اليد العاملة الماهرة، كما أن شروط نظافة المخابز تعتبر ذات أهمية كبيرة. وكل هذه المسائل تبقى هامة ليكون المنتج "الخبز" ذا جودة عالية يرتقي والجهود الكبيرة التي يبذلها الفرد للحصول عليه. لذلك اعتبر عدد من المواطنين أن المخابز في حاجة إلى استقطاب يد عاملة ماهرة قادرة على توفير مختلف صنوف الخبر ذات الجودة العالية. وأضافوا ضرورة تقريب هذه المادة أكثر من المواطنين والمقيمين على حد السواء، حيث إن كثيرا من محلات البيع بالتجزئة "السوبرماركت" لا تقدم هذه الخدمة، أو تقتصر على توفير صنف واحد، بينما الأذواق مختلفة. وهو ما يتوجب تزويد هذه المحلات بهذه المادة الحيوية وتقريبها من المواطن أينما كان. وأعربوا أن عدد المخابز يعتبر محدودا، متسائلين عن الأسباب التي تقف وراء عدم انتشار المخابز في كل مناطق الدولة، مؤكدين أن جودة الخبز متوسطة وذلك نتيجة غياب اليد العاملة الماهرة. ودعوا إلى الاهتمام بهذا القطاع خاصة وأن الدولة قد أنشأت أسواق الفرجان. ولكن ما يمكن ملاحظته أن إنشاء المخابز بهذه الأسواق لا يتم بالطريقة السريعة نظرا لكونها تتطلب عديد التجهيزات وأعمال السلامة إضافة إلى البحث عن أصحاب الخبرة والمهارة في صناعة الخبز. وأكد المواطن بو عبد العزيز الأنصاري أن المخابز تتطلب استقدام أيد عاملة ماهرة، كما يرى ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة مدى التزام المخابز بالمعايير الصحية، خاصة أن عددا من العمالة لا يستعملون القفزات أثناء تحضير عجينة الخبز. وأضاف الأنصاري أن الخبز متوفر في الجمعيات، ولكن خارجها لا يتمكن الفرد من الحصول على ما يريد خاصة وأن عمل المخابز مرتبط سواء بالفترة الصباحية أو المسائية. وشدد على ضرورة توفير مختلف الأنواع من الخبز وتقريبها للمستهلكين نظرا لتنوع النسيج المجتمعي في قطر، وهو ما يتطلب تلبية مختلف الأذواق. وأكد رجل الأعمال أحمد الريس أن غلاء الأسعار على جميع المستويات سواء المتعلقة بالتكاليف المرتفعة لاستقدام اليد العاملة الماهرة، إضافة إلى تكلفة الكهرباء والماء والمخازن والنقل. كل هذه العوامل جعلت التاجر همه الوحيد تحقيق أكبر نسبة من الربح. وأضاف أن جودة الخبز المقدم دون المستوى، مرجعا الأسباب إلى ما تم ذكره سابقا، أما بخصوص شروط النظافة والصحة أكد الريس أنها جيدة وتستوفي المعايير نظرا لعمليات المتابعة على هذا المستوى. إن ما تجدر الإشارة إليه أن عديد العوامل المتداخلة تجعل من الضرورة بمكان دعم إنشاء المخابز الجديدة داخل الفرجان لتقريب هذه الخدمة أكثر لفائدة السكان. كما أن الارتقاء بجودة المنتج عبر توفير اليد العاملة الماهرة ضروري نظرا لكون الخبز مادة هامة للغذاء. وأيضا ضرورة الانتباه إلى الإشكال القديم الجديد وهو وضع الخبز الساخن في أكياس بلاستيكية وانعكاسات ذلك على صحة الإنسان.

طالب عدد من أهالي وسكان مدينة الوكرة ، فتح مخابز للخبز البلدي في المدينة ، حيث أنه لا يوجد سوى مخبز واحد فقط، عند جمعية الوكرة القديمة " الميرة " ، موضحين أن المخبز يلقى رواجًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين على حد سواء ، إلا أنه لا يلبي حاجة الزبائن ، حيث أنه يزدحم بشكل كبير نتيجة الاقبال الكبير عليه ، سواء في النهار أو الليل . وأكدوا على أهمية إعطاء رخص جديدة ، لفتح مخابز الخبز البلدي في المدينة ، لإنهاء الطوابير أمام المخبز البلدي الوحيد ، مشيرين إلى ان تزايد عدد سكان المدينة بصورة واضحة في السنوات الأخيرة الماضية ، لما تتمتع به المدينة الساحلية من تكامل الخدمات والمرافق فيها ، وهذا ما اتضح من خلال المناطق الجديدة التي عمت جميع أطراف المدينة ، علاوةً على المجمعات السكنية التي استقطبت أعدادا كبيرة من المقيمين في البلاد ، وقال المشتكون أن المخبز يقع ضمن جمعية الوكرة القديمة " الميرة " ، التي تُعد المركز التجاري الأول لأهالي وسكان مدينة الوكرة ، الأمر الذي يرفع أعداد من يقف في الطابور بهدف شراء الخبز البلدي ، كما أن الكثير من المستهلكين يذهب للجمعية الاستهلاكية ، قاصدًا شراء الخبز البلدي ، بعد شراء حاجياته من " الميرة " ، حيث لم تسطع ميرة الوكرة الثانية استقطاب أعداد كبيرة من الجمهور ، نتيجة عدم وجود أنشطة تجارية بجانبها يقصدها جمهور المستهلكين ، والتي يُعد المخبز البلدي أهمها ، وأوضح المطالبون أن المخبز البلدي الوحيد بمدينة الوكرة ، لا يحتوي إلا على " تنور " واحد ، الأمر الذي يُأخر خروج الخبز الطازج منه ، ويزيد من أعداد المصطفين على الطابور ، ويُفضل العديدين الخبز البلدي عن باقى أنواع المخابز ، لمذاقه الرائع وعدم وضعه في أكياس بلاستيكية ، فضلًا عن أنه طازج بنسبة مئة بالمئة ، أي من المخبز للمائدة بشكل مباشر ، مشددين على أهمية إعطاء رخص جديدة لفتح مخابز الخبز البلدي ، وتوزيعها بشكل جيد حول مناطق المدينة ، لكي لا يتكدس عليها جمهور المستهلكين ، ونوهوا الى أن هذا المخبز يُعد من أقدم مخابز الخبز البلدي في المدينة ، وهو الوحيد المستمر في العمل إلى الآن ، حيث أن جميعها قد أُغلقت منذ سنوات ، ولا يوجد سواه عدا مخبز آخر يبيع الخبز الباكستاني ، وهو مفضل فقط لدى ابناء الجالية الباكستانية ، فضلًا عن أن سعره يُعد أغلى من الخبز البلدي ، أو كما يطلق عليه البعض الخبز الإيراني .