أكد المهندس محمد علي يوسف الشيب رئيس قسم المعلومات التخطيطية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أنه تم تخصيص قطعة أرض بمساحة أكبر من مليون ونصف المليون متر مربع في منطقة أم عوينة التابعة لبلدية الريان غرب مدينة الدوحة لنقل السوق المركزي إليها، كما سيتم إعادة تصميم مكان السوق الحالي ليستغل كأسواق تجارية. وأوضح المهندس محمد الشيب، في حديثه مع الصحفيين اليوم، الإثنين، ضمن برنامج "لقاء مفتوح مع مسؤول" الذي تنظمه إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، أنه تم تخصيص ثلاث قطع أراض أخرى لاستخدامها كأسواق مركزية في أم صلال والوكرة ومعيذر، إضافة إلى تخصيص قطعة أرض أخرى جنوب الدوحة بالقرب من مجمع الأديان لنقل سوق الحراج إليها. وعن أسواق الفرجان، أكد "الشيب" أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني انتهت من تخصيص أراضي المرحلتين الثانية (41 موقعاً) والثالثة (66 موقعاً) من أسواق الفرجان، ويتم العمل الآن على المرحلة الرابعة لهذا المشروع، مُشيراً إلى أن هناك نية لدى المسؤولين لزيادة الشوارع التجارية والأسواق على مستوى الدولة وفي مختلف مناطقها. ونوّه رئيس قسم المعلومات التخطيطية إلى تخصيص سبع مناطق لسكن العمال بمساحة ستة ملايين و545 ألفاً و157متراً مربعاً موزعة بمناطق مختلفة على مستوى الدولة تم طرح أربع منها في مناقصات، ويتم العمل الآن على طرح الثلاث الأخرى. وعن تخصيص مساحات أراض للمناطق اللوجستية، أكد الشيب أنه تم الانتهاء من تخصيص موقع "جري السمر" الذي تبلغ مساحته 700 ألف متر مربع وثلاث مناطق أخرى جنوب الوكرة، وإضافة منطقة أخرى في الشمال لخدمة ميناء الرويس بمساحة مليون و200 ألف متر مربع مقسمة إلى 540 قطعة. وأوضح أن الوزارة لم تغفل الأنشطة الصناعية والمتوسطة فخصصت قطعاً من الأراضي لعمل مناطق صناعية بمنطقتي "مركز العوامر وأبا الصليل"، وتم توزيع عدد منها عن طريق القسائم، إضافة إلى 3 قطع أخرى تم تخصيصها للمشروعات الصغيرة جنوب الوكرة. ولفت الشيب إلى أن هناك العديد من الشكاوى حول قلة عدد محطات الوقود داخل الدوحة، وشدة الزحام على المتوافر منها "لذا فإنه تم اعتماد 56 موقعاً وجار تخصيص 23 أخرى بإجمالي 79 موقعا وفقا للخطة الموضوعة". وعن الأراضي المخصصة للمدارس والمراكز الصحية، أكد المهندس محمد علي الشيب رئيس قسم المعلومات التخطيطية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن الوزارة غطت جميع احتياجات الدولة من المراكز الصحية خلال الخطة الحالية، كما تم توفير 51 قطعة أرض لبناء مدارس مستقلة عليها، وهو ما يعادل 91 % من متطلبات المجلس الأعلى للتعليم، حيث كانت احتياجات المجلس خلال الخطة الحالية 56 قطعة، ويجري العمل على توفير القطع الخمس الباقية، كما تم تخصيص 20 مدرسة خاصة، وجار استكمال إجراءات تخصيص 20 مدرسة أخرى. وأشار الشيب إلى أن الوزارة لم تغفل توفير الأماكن المطلوبة للمجمعات الاستهلاكية ونقاط الإسعاف والدفاع المدني والمناطق الخدمية الخاصة بالمقاولين المتعاقدين على المشروعات الحكومية لاستغلالها كمخازن ومكاتب مؤقتة أثناء فترة المشروع، والعمل على حل مشاكلهم خلال فترة تنفيذ الأعمال. يذكر أن اختصاصات قسم المعلومات التخطيطية تتمثل في: إنشاء منظومة متكاملة لجمع وحفظ البيانات والمعلومات التخطيطية وتحديثها، وتحديث الخرائط التخطيطية بالتنسيق مع مركز نظم المعلومات الجغرافية، والإشراف على تحديث المدخلات، وتوفير المخططات العقارية على خريطة الدولة الإقليمية، والتنسيق مع الجهات الحكومية والمعاهد المتخصصة بشأن حفظ وجمع البيانات والمعلومات التخطيطية اللازمة، وتزويد الإدارات والأقسام المختلفة بالوزارة بالبيانات والمعلومات التخطيطية المطلوبة، وتحليل البيانات والمعلومات التخطيطية المتاحة، واستنباط المؤشرات والنتائج ذات الصلة.