شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري الافتراضي لمجموعة الـ77 والصين حول الحفاظ على مسار تنمية منخفض الكربون نحو خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في عصر وباء /كوفيد - 19/. مثّل دولة قطر في أعمال الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية في كلمة دولة قطر خلال الاجتماع، على أن دولة قطر ستستمر في العمل والتعاون مع المجتمع الدولي للتخفيف من آثار جائحة /كوفيد - 19/. وأوضح سعادته أنه نظرا لأهمية الاستجابة الدولية الشاملة لمواجهة آثار تغير المناخ، فقد لعبت دولة قطر دورا رائدا في الجهود الدولية المبذولة في هذا المجال. وأشار إلى أنه لتحقيق تلك الغاية، أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في قمة العمل المناخي التي عقدت في سبتمبر 2019، مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي من أجل دعم الدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان نموا لمواجهة تغير المناخ، خاصة وأن تلك البلدان تتحمل عبء تغير المناخ. وذكر سعادته بأن صندوق قطر للتنمية يقوم حاليا بتصميم آلية صرف بغرض صرف الأموال من أجل مواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ في تلك البلدان. وأشار سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، إلى أن دولة قطر تعمل على تنظيم تسعير المواد الكربونية كوسيلة للتقليل من الانبعاثات الكربونية، كجزء من جهودها لتوجيه الاستثمارات إلى خيارات أكثر نظافة، كما تبنت استراتيجيات علمية لحماية البيئة وتقليل الاعتماد على الطاقة المولدة من المصادر الهيدروكربونية. وأضاف سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي نحن فخورون بالإعلان أن دولة قطر قد أجازت مؤخرا تعديلات الدوحة على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وعبّر عن تطلع دولة قطر إلى استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا في الدوحة خلال الفترة من 23 إلى 27 يناير 2022، وقال نحن على ثقة من أن برنامج العمل الجديد الخاص بالعقد القادم سيتيح فرصة هامة لدعم جهود أقل البلدان نموا لمواجهة أوجه القصور والتحديات التي تواجهها بما في ذلك التحديات المتعلقة بالتغير المناخي.

أكدت دولة قطر أهمية مبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي على مواردها الطبيعية، وتحديداً الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل في مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة ، مطالبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالكف عن استغلال تلك الموارد بما يهدد الاقتصاد الفلسطيني والتنمية الاقتصادية والبشرية. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام الاجتماع السنوي التاسع والثلاثين لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة الـ 77 والصين برئاسة جنوب إفريقيا ، الذي عقد بمدينة نيويورك على هامش أعمال الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأدلى به سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن دولة قطر تجدد التزامها بأهداف وأولويات مجموعة الـ 77 والصين ، مؤكدا حرص دولة قطر في أن تكون شريكاً ناشطاً وفاعلاً في مسعانا المشترك نحو تحقيق التنمية المستدامة لما فيه خير البشرية جمعاء. وأشار سعادته إلى أن سبعة عقود مضت على إنشاء الأمم المتحدة، وهي فرصة هامة لنا جميعاً للاحتفال بالإنجازات العديدة والمستمرة التي حققتها المنظمة، ولتكريس جهودنا من أجل توفير الدعم المُتسق والمتكامل للأمم المتحدة ودورها البناء في تعزيز السلم والأمن الدوليين. كما أشار إلى أن مجموعة الـ 77 أدت منذ تأسيسها دوراً كبيراً تحت مظلة المنظومة الدولية، خاصةً في ظل الحاجة المتزايدة لمواجهة التحديات المشتركة ، وكجزء من هذه المجموعة، فإنَّ دولة قطر ملتزمة بالعمل الجماعي، بما يخدم المصلحة المشتركة للمجموعة ويحقق أهدافها. وأوضح سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن "استضافة دولة قطر لقمة الجنوب الثانية في عام 2005 تؤكد توجهاتنا في هذا الإطار، حيث كانت قمة الدوحة محطة هامة تعكس المشاركة الفاعلة لبلادي في الجهود الجماعية المشتركة تحت مظلة مجموعة الـ77". وقال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي "إننا ننظر إلى الوثيقة الختامية المعنونة /تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030/، التي سيتم اعتمادها في مؤتمر قمة الأمم المتحدة لاعتماد خطة التنمية لما بعد عام 2015، كخطة عالمية طموحة، مع مراعاة اختلاف قدرات البلدان ومستويات تنميتها، واحترام السياسات والأولويات الوطنية". وأكد سعادته أن "تلبية متطلّبات تنفيذ هذه الخطة على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة، يتطلَّب منَّا كمجموعة وكدول، ليس فقط رفع مستوى الطموحات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وغاياتها، بل يستوجب أيضاً اتخاذ إجراءات شاملة مُفضية إلى التحول ، وتعزيز الشراكة العالمية من أجل تهيئة بيئة دولية مواتية للتنمية". وقال سعادته إنه "انطلاقاً من تسليمنا بأهمية احترام حقوق وكرامة الإنسان، والعدالة، والمساواة، وعدم التمييز، فإن تحقيق ما نطمح إليه من هذه الخطة، يتطلَّب منا وبشكلٍ أساسي، أن نولي اهتماماً خاصاً لاحتياجات الفئات الأكثر فقراً وحرماناً في كلٍّ مكانٍ، لكي نستطيع بالتالي تحقيق رؤية خطة التنمية التي تصبو إلى عالمٍ خالٍ من الفقر، والجوع، والمرض والعوز، وتمكننا من القضاء على الفقر بجميع صوره وأبعاده، وتحقيق التنمية المستدامة ". وأضاف أن "اجتماعنا اليوم إنما هو دلالة على توفر الإرادة السياسية لدول المجموعة، وإيمانها بأهمية العمل المشترك تحت مظلة مجموعة الـ77 التي تكتسب أهمية كبرى في هذه المرحلة التي يشهد العالم فيها اتساع الهوة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، واستمرار تراجع إمكانات الانتعاش الاقتصادي العالمي، وما يترتب على ذلك من نتائج بالنسبة لبلدان الجنوب". وأشار إلى أن دولة قطر تولي أهمية بالغة لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب وبخاصةً في البيئة الاقتصادية الدولية الراهنة ، حيث تقوم بدعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب كوسيلة لتعزيز مشاركتها في الاقتصاد العالمي. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي على أهمية معالجة التحديات المتعلقة بتمويل التنمية ، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار فإن /اتفاق أديس أبابا/ الذي تم اعتماده خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لتمويل التنمية، له قيمة كبيرة لما يمثل من إضافة نوعية على ما حققناه في الدوحة في عام 2008 وفي مونتيري في 2002 . وقال سعادته إن دولة قطر تجدد التزامها بهذه العملية من أجل المضي قدماً في هذا المسار الذي يهم العالم أجمع ، حيث لا يمكن تحقيق هذا الاتفاق، بدون وجود إرادة سياسية من كافة الأطراف. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي أن تحقيق الأهداف المرجوَّة من خطة التنمية الجديدة يتطلَّب بشكلٍ أساسيٍ التصدي للآثار السلبية للتصحر، وتغير المناخ اللذين يُساهمان من دون أدنى شك في تقويض قدرة البلدان على تحقيق التنمية المستدامة. وقال "إن دولة قطر بادرت إلى إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة، الذي يسعى إلى مكافحة التصحر والجفاف في جميع أنحاء العالم، وسيصب في تحقيق خطة التنمية لما بعد عام 2015 ". وأشار سعادته إلى أن دولة قطر استضافت المؤتمر الثامن عشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في عام 2012 إدراكا منها للحاجة الملحة لتوحيد الجهود الدولية للتصدي لهذه الظاهرة التي تهدد العالم أجمع. وأوضح أنه، في هذا الخصوص، "نذكّر بأن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هي المحفل الحكومي الدولي الرئيسي الذي يتولى دولياً مناقشة التدابير العالمية لمواجهة تغير المناخ ". وكان سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد تقدم ، في بداية بيان دولة قطر أمام الاجتماع السنوي التاسع والثلاثين لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة الــ 77 والصين برئاسة جنوب إفريقيا ، " بخالص العزاء للمملكة العربية السعودية الشقيقة في وفاة عدد من حجاج بيت الله الحرام جراء التدافع في مشعر منى، سائلين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ". كما أعرب سعادته عن تقديره للدعوة الكريمة للمشاركة في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة الـ 77 والصين، وأتقدم بالتهنئة لجمهورية جنوب إفريقيا على الإعداد الناجح لهذا الاجتماع، والقيادة الناجحة للمجموعة منذ بداية العام الجاري ، مهنئا كذلك مملكة تايلاند على رئاستها لمجموعة الـــ 77 والصين لعام 2016.