وقّع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار والخطوط الجوية القطرية مذكرة تفاهم إستراتيجية في اليوم الثاني من منتدى قطر الاقتصادي، بهدف تسريع وتيرة الابتكار في قطاعات الطيران، والنقل، والخدمات اللوجستية، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية لدولة قطر في هذه القطاعات الحيوية. وقد وقّع الاتفاقية كل من المهندس عمر الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، والمهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، في خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الفعال بين اثنتين من أبرز الجهات الوطنية في دولة قطر. تعليقًا على هذه الشراكة، صرّح المهندس عمر الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قائلاً: «تعكس هذه الشراكة التزام المجلس بترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي للابتكار. ومن خلال التعاون مع الخطوط الجوية القطرية، وهي إحدى الشركات الرائدة عالميًا في قطاع الطيران، نؤسس قاعدة قوية للابتكار الإستراتيجي، وتحفيز المنظومة المحلية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة». من جانبه، قال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «لطالما نالت مجموعة الخطوط الجوية القطرية تقديرًا عالميًا كجهة رائدة في مجال الابتكار، بفضل التزامها الراسخ بإعادة صياغة معايير التميز في صناعة الطيران. وتمثل هذه الشراكة ركيزة إستراتيجية في منظومة شركائنا المتنوعة والحيوية في مجال الابتكار وستسهم بشكل مباشر في تسريع تحولنا الرقمي، مما يعزز تقدمنا في المنافسة، ويُعمّق التزامنا بجعل الابتكار جوهرًا لكل ما نقوم به في الخطوط الجوية القطرية. وتُعد مذكرة التفاهم هذه فرصة إستراتيجية للإسهام الفعّال في تعزيز مركز الدولة على مؤشر الابتكار العالمي، وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز عالمي رائد في تقنيات الطيران، من خلال توفير بيئة محفّزة لتطوير واختبار وتوسيع نطاق حلول الجيل القادم المبتكرة».

فازت ثلاثة مشروعات بحثية من جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، بمنح بحثية أكاديمية ضمن الدورة الأخيرة التي أطلقها مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار. تركّز هذه المشروعات التي تتم تحت إشراف هيئة التدريس بالجامعة على تعزيز مهارات الكتابة الأكاديمية للطلاب الجامعيين، ودراسة المواد الكمّية في قطر، بالإضافة إلى تطوير تقنيات تحديد المواقع في الأماكن المغلقة بالاعتماد على البنية التحتية لشبكات الاتصالات النقالة. في المشروع البحثي الأول، يستكمل أساتذة اللغة الإنجليزية بيا غوميز-لايش، وسيلفيا بيسوا وتوماس ميتشل، جهود دراساتهم السابقة عبر دراسة جديدة بعنوان «التدريب على الكتابة التحليلية والجدالية في التعليم العالي: تطوير الأدوات وتقييم النتائج». وفي المشروع الثاني، يتعاون الدكتور خالد هراس، العميد المشارك الأول لشؤون هيئة التدريس وأستاذ علوم الحاسوب في جامعة كارنيجي ميلون في قطر مع أحد الباحثين من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في استكمال دراسة بعنوان: «نظام UniCellular» نحو أنظمة شاملة وقابلة للتطبيق ومدركة للسياق تعتمد على البنى التحتية الخلوية». أما في المشروع البحثي الثالث يتعاون محمد زايد، الأستاذ المشارك في تدريس علوم الفيزياء، مع محمود عبد الحفيظ من جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وبروس نورماند من معهد بول شيرير في فيليجن بسويسرا لتنفيذ دراسة حول «المواد الكمّية في قطر». وقد عبّر مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، عن اعتزازه بهذه الإنجازات، قائلاً: «البحث العلمي ركيزة جوهرية في رؤية كارنيجي ميلون حول العالم، وتسير جامعتنا في قطر على النهج نفسه. وكم يسعدني أن تحظى هذه الفرق البحثية بدعم مجلس قطر للبحوث والتطوير تقديرًا لجهودها في تعزيز المعرفة والابتكار لخدمة قطر والمجتمع الدولي». حول هذه المنح البحثية، تقول جينيفر برودر، العميد المشارك الأول لشؤون البحث العلمي، والمشرفة على مكتب الأبحاث في فرع الجامعة بقطر الذي يقدم الدعم اللازم لأعضاء هيئة التدريس في جهودهم البحثية: «على مدى 20 عامًا، اكتسبت الجامعة في قطر خبرات بحثية في مجموعة واسعة من التخصصات والخبرات من النقد الأدبي إلى الفيزياء الكمّية. وهذه المشاريع الثلاثة خير تجسيد لنشاطنا البحثي المتميز ونحن سعداء جدًا بتكريمها وفوزها بهذه المنح». جدير بالذكر أن منحة برنامج البحوث الأكاديمية هي جائزة تنافسية مرموقة يقدمها مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار لدعم البحوث العلمية التي تسهم في إنتاج معرفة جديدة وتعميق الفهم العلمي في المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية. جامعة كارنيجي ميلون في قطر هي أحد الفروع الدولية لجامعة كارنيجي ميلون الأم، التي تُصنف ضمن أبرز المؤسسات ‏العالمية في مجال البحوث والابتكار. وقد حقّق أعضاء هيئة التدريس في قطر، على مدى العقدين الماضيين، ‏إنجازات بارزة في مجالات متنوعة تشمل الذكاء الاصطناعي، وتقنيات اللغة، وأساليب التعليم، والاستدامة، مع ‏تشجيع الطلبة على تطوير مشاريعهم البحثية الخاصة.‎

اختتم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بنجاح جلسة تدريبية حول تسويق الملكية الفكرية. جمع هذا الحدث الذي استمر ثلاثة أيام محترفي نقل التكنولوجيا داخل مؤسسات البحث والتطوير في قطر لاستكشاف استراتيجيات تسهيل تسويق نتائج البحث من المختبر إلى السوق. تم تنظيم الدورة من قبل جمعية المهنيين الأوروبيين لنقل التكنولوجيا والعلوم، وهي منظمة رائدة غير ربحية ملتزمة بنقل المعرفة بين الجامعات والصناعة، وتركز على تحسين جودة تأثير البحث العام على الاقتصاد والمجتمع. تم عقد التدريب في إطار برنامج «ممكن» التابع لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بهدف تزويد المشاركين بالأدوات العملية والأطر اللازمة لاكتشاف ملاءمة التكنولوجيا للسوق، وبناء شراكات استراتيجية، وتسويق الأبحاث. أدار الجلسات كل من السيد شون فيلدينج والسيد جيف سكينر، وهما مسؤولان معتمدان عن نقل التكنولوجيا، حاصلان على شهادة الدكتوراة، ويتمتع كلاهما بعقود من الخبرة في قيادة مكاتب نقل التكنولوجيا في الجامعات الكبرى في المملكة المتحدة، ويشاركان بشكل عميق في التدريب المهني لنقل المعرفة الأكاديمية في جميع أنحاء أوروبا، ويقدمان رؤى حول سد الفجوة بين البحوث والتطبيقات في العالم الحقيقي. تضمن جدول الأعمال جلسات شاملة حول صياغة الاستراتيجيات التجارية، وتحديد الشركاء الصناعيين المحتملين والتعامل معهم، وإنشاء شركات ناشئة ناجحة. من خلال المناقشات التفاعلية والأنشطة العملية ودراسات الحالة الواقعية، اكتسب المشاركون خبرة عملية ورؤى قابلة للتنفيذ لدعم التعاون الفعال بين المجالين الأكاديمي والصناعي. تؤكد هذه المبادرة على التزام مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار الثابت بتحفيز تسويق البحوث المؤثرة، وتعزيز الابتكار، ودعم طموح قطر لتصبح مركزًا عالميًا للبحث والتطوير كما هو مستهدف في رؤية قطر الوطنية 2030.

اختتم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، بنجاح برنامجًا تدريبيًا آخر لإدارة المنتجات الاستراتيجية، لتكون بذلك النسخة السابعة من البرنامج، والمصممة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. تم تصميم هذه المبادرة لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر بالخبرة اللازمة للتفوق في سوق اليوم التنافسي. بهذه المناسبة، قالت السيدة عائشة عبد الحميد المضاحكة، مديرة برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار: «إن تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر يشكل محورًا أساسيًا لمهمتنا». ومن خلال تعزيز الابتكار والتعاون وتبادل المعرفة، نعمل بنشاط على بناء منظومة قوية وتنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مدعومة بمجموعة متنوعة من المواهب في مجال البحوث والتطوير والابتكار. ويتماشى هذا البرنامج التدريبي بشكل سلس مع نهجنا الاستراتيجي تجاه رؤية قطر الوطنية 2030، مما يؤكد التزام مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بتعزيز مستقبل مستدام وقائم على الابتكار، ووضع قطر في موقع ريادي عالمي في مجال البحوث والتطوير والابتكار. تم تصميم برامجنا المستمرة بعناية لتزويد المشاركين بالمهارات الأساسية والرؤى الاستراتيجية اللازمة لتعزيز خدماتهم ومنتجاتهم». وقد قدم البرنامج رؤى قيمة وقصصًا ملهمة من المتحدثين الضيوف ورواد الأعمال، الذين تحدثوا عن التحديات التي واجهتهم في طريقهم نحو النجاح. ومن أبرز المتحدثين السيد وسام كوستاندي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيما، والسيدة/‏ ريما الكواري، المؤسس والرئيس التنفيذية لشركة أدير، حيث قدم كلاهما نصائح الخبراء والنهج الاستراتيجي لتحقيق النجاح في عالم الأعمال. ومن الجدير بالذكر، فإن السيدة/‏ ريما الكواري كانت ضمن المشاركين في نسخة سابقة من البرنامج التدريبي لإدارة المنتجات الاستراتيجية .

اختتم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، برنامجا تدريبيا لإدارة المنتجات الاستراتيجية، ولتمكين وتزويد رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر بالخبرة اللازمة للتفوق في سوق اليوم التنافسي. قدم البرنامج رؤى قيمة وقصصا ملهمة من المتحدثين الضيوف ورواد الأعمال، الذين استعرضوا التحديات التي واجهتهم في طريقهم نحو النجاح. وقدموا النصائح والنهج الاستراتيجي لتحقيق النجاح في عالم الأعمال. وعلى مدار خمسة أيام، انخرط المشاركون في مجموعة من الأنشطة التفاعلية، بدءا من الاستكشاف المتعمق لإطار عمل 5D من خلال تقنيات أبحاث السوق المتقدمة. وتعلموا كيفية تحديد أنواع مختلفة من خرائط طريق الأعمال، وشاركوا في جلسات مركزة على إشراك العملاء وإعداد إطلاق المنتجات. وتناولت هذه الجلسات جميع جوانب عملية الإطلاق، بدءا من إعداد خطة الإطلاق والتعامل مع التأخيرات المحتملة إلى إدارة توقعات أصحاب المصلحة. وفي اليوم الأخير، قدم المشاركون عروضهم النهائية، مبرزين الأفكار والمهارات الرئيسية التي اكتسبوها طوال فترة التدريب. ووفر برنامج تدريب الشركات الصغيرة والمتوسطة مساحة مخصصة للتواصل، حيث قدم للمشاركين منصة قيمة للتواصل مع خبراء الصناعة ورواد الأعمال الآخرين، مما سمح للمشاركين باكتساب رؤى جديدة ومشاركة تجاربهم الخاصة وبناء علاقات متنوعة تسهم في دعم نموهم المهني ومشاريعهم التجارية. وفي هذا الصدد أكدت السيدة عائشة عبدالحميد المضاحكة، مديرة برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، أن تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر يشكل محورا أساسيا لمهمة المجلس ومن خلال تعزيز الابتكار والتعاون وتبادل المعرفة، نعمل بنشاط على بناء منظومة قوية وتنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مدعومة بمجموعة متنوعة من المواهب في مجال البحوث والتطوير والابتكار. وأضافت أن هذا البرنامج التدريبي يتماشى مع نهجنا الاستراتيجي تجاه رؤية قطر الوطنية 2030، ويعكس التزام المجلس بتعزيز مستقبل مستدام قائم على الابتكار، ووضع قطر في موقع ريادي عالمي في مجال البحوث والتطوير والابتكار، حيث تم تصميم برامجنا بعناية لتزويد المشاركين بالمهارات الأساسية والرؤى الاستراتيجية اللازمة لتعزيز خدماتهم ومنتجاتهم.

شارك مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بفخر كشريك رسمي في النسخة السابعة من مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (ويش)، والذي عُقد يومي 13 و14 نوفمبر 2024، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وقد جمع المؤتمر الذي استمر يومين أكثر من 3000 من صانعي السياسات الصحية والمبتكرين ورواد الأعمال والباحثين والممارسين، وركزوا جميعًا على استكشاف حلول رائدة لبعض التحديات الصحية الأكثر إلحاحًا في العالم. تدعم هذه الفرصة مع مؤتمر «ويش» التركيز الاستراتيجي لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار على تعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية، وهو جزء أساسي من الركائز الثلاث الرئيسية للمجلس: البحث العلمي، والابتكار، وتنمية المواهب في مجالات البحوث والتطوير والابتكار. ويعمل مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار على دمج الابتكار في الرعاية الصحية في برامجه ومبادراته، ويعمل بشكل وثيق مع القطاعات المحلية والخاصة والحكومية لدفع البحث العلمي المؤثر وتعزيز النمو في المجتمع العلمي في قطر. خلال مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية، أدار مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار ثلاث جلسات مفيدة، سلطت كل منها الضوء على جوانب رئيسية في مشهد البحوث والابتكار في قطر. وشهد اليوم الأول مشاركة السيدة سارة الصفر، مديرة الشراكات الدولية في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، التي قدمت رؤى حول منظومة البحوث والابتكار الديناميكية في قطر.

أطلق مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار مجتمع الطب الحيوي في قطر، ضمن برنامج مجتمعات البحوث والتطوير والابتكار الوطنية، وذلك أمس خلال عقد الاجتماع الأول في فندق الوادي إم غاليري، معلناً بداية جديدة لقطاع الطب الحيوي في قطر. وقد علّقت السيدة نجود الجهني، المدير الأول للتخطيط والسياسة والتقييم في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار قائلة: يمثل إطلاق مجتمع الطب الحيوي خطوة مهمة في نمو وازدهار مجال البحوث الطبية الحيوية في دولة قطر، فمن خلال تعزيز التعاون والتواصل بين الجهات الفعالة والرئيسية في هذا القطاع، تنشأ شبكة قوية ومترابطة من شأنها أن تعزز البحث العلمي والابتكار، وتساهم في مواجهة التحديات الصحية التي تواجه قطر والمجتمع الدولي. كما سيكون لهذا المجتمع دور كبير في دفع قطاع البحوث والتطوير والابتكار في دولة قطر وتشكيل مستقبل البحوث والابتكار في مجال الطب الحيوي بما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وينطلق مجتمع الطب الحيوي تحت شعار «نحفز تواصل العقول لتشكيل مستقبل الطب الحيوي بالدولة، ويهدف إلى جمع الباحثين الأكاديميين، والمتخصصين، وصانعي السياسات، والخبراء الدوليين في مجال الطب الحيوي لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والابتكار من أجل مواجهة التحديات الصحية والطبية الملحة على المستوى المحلي في قطر وكذلك على المستوى العالمي. وتلتها كلمة رئيسية من البروفيسور هلال الأشول، مستشار البحوث والتطوير والابتكار لرئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر والمدير التنفيذي للبحوث والتطوير والابتكار، كما تضمن جدول الأعمال جلسات نقاشية لعدد من المشاركين. وفي تصريحات صحفية، أكد سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية في وزارة الصحة العامة أن إطلاق مجتمع الطب الحيوي في قطر يسهم في التنسيق بين الباحثين في جميع الجهات بالدولة ومن ثم توحيد الجهود أيضا خلف أبحاث محددة ما يعود بالفائدة على الصالح العام بالدولة وخاصة في المجال الصحي ومواجهة التحديات الصحية التي تواجه قطر والمجتمع الدولي. وقال: إن إطلاق هذا المجتمع يأتي تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية 2030 التي ركزت على بناء منظومة للبحوث والابتكار تتسم بالتنظيم والترابط والتكامل والتمويل بحيث تكون هذه المنظومة تجمع الخبراء من نفس المجال وتبادل الافكار والعمل على مواجهة التحديات جنبا إلى جنب. وأضاف أن مثل هذه الخطوة سوف تسهم في طرح الحلول والاستراتيجيات من خلال صناع السياسات الذين يسهمون بقراراتهم في التكامل في مجال البحث العلمي بشكل خاص من خلال التركيز على أهداف واستراتيجيات موحدة. من جهتها قالت الدكتورة سحر دعاس مديرة مختبر أبحاث في سدرة للطب إنّ إطلاق هذا المجتمع خطوة كبيرة وهامة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمجتمع العلوم الطبية، والتي تركز على تعزيز التعاون والابتكار في مجالات العلوم الطبية الحيوية والرعاية الصحية. وتابعت إن النقاش حول أهمية تشجيع التعاون والمبادرات البحثية المشتركة كان لافتا خلال فعالية إطلاق المجتمع، حيث تم التأكيد على دور هذا المجتمع كمنصة لتبادل الأفكار والمعرفة لتسريع التقدم الطبي وكذلك التركيز على تمكين الأعضاء من المشاركة في فرص التمويل والمبادرات التي يقدمها مجلس قطر للبحوث والابتكار ما سيساعد في تسليط الضوء على احتياجات المجتمع وتوجيه استراتيجياته وفقاً للاتجاهات الناشئة والتحديات الجديدة. وأكدت أن وجود نخبة متنوعة من الأكاديميين والممارسين الصحيين وممثلي الصناعة وواضعي السياسات في هذا المجتمع سوف يضيف قيمة كبيرة له، كما أن الفرص التي يُقدمها مثل التمويل والتعاون والتدريب سوف تُسهم في رفع مستوى الأبحاث والابتكارات الطبية الحيوية في قطر. وسيتاح للأعضاء المنضمين للمجتمع العديد من المزايا التي تهدف إلى تعزيز قطاع الطب الحيوي، وتشمل هذه المزايا سهولة الوصول إلى فرص تمويل البحث العلمي، التي يقدمها مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار وغيره من الجهات الداعمة للبحث العلمي في الدولة. كما سيتمكن المشاركون من التعاون مع باحثين ومبتكرين، وخبراء بارزين، وقادة الصناعة، ومتخصصين في الرعاية الصحية، وصانعي السياسات في مشاريع ابتكارية وتجارب سريرية. بالإضافة إلى ذلك، ستتاح لهم فرصة المشاركة في وضع السياسات الصحية المستقبلية وتطوير معارفهم من خلال العديد من الفرص التدريبية.

أعلن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بالشراكة مع السفارة البريطانية في الدوحة، ووزارة الخارجية القطرية، ولجنة الذكاء الاصطناعي التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات القطرية، عن دعوة لتقديم مقترحات في إطار صندوق الاستراتيجية الخليجية 2024-2025، لتحديد نطاق مشروع التعاون القطري البريطاني في مجال الذكاء الاصطناعي. وقد تم تحديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات بتاريخ 12 أغسطس 2024. وينبغي أن تهدف المقترحات إلى تعريف وتحديد نطاق الطرق العملية والطموحة لتعزيز التعاون بين قطر والمملكة المتحدة، ودعم استراتيجيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الضرورية لكلا البلدين. قال المهندس عمر الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار: تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الخبرات والمبادرات المشتركة لكلا البلدين، مثل رؤية قطر الرقمية 2030 واستثمارات المملكة المتحدة الكبيرة في أبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي. وسيكون العمل في هذا المشروع، بالشراكة مع وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكذلك السفارة البريطانية في الدوحة، مفيدًا لتعزيز العلاقات الثنائية بين مجتمعات البحوث والتطوير والابتكار في قطر والمملكة المتحدة وتسهيل تبادل الخبرات والمعرفة لتحقيق أهدافنا المشتركة». ومن المقرر أن يستمر المشروع في الفترة من سبتمبر 2024 إلى مارس 2025، بتمويل يتراوح بين 50 ألف جنيه إسترليني إلى 80 ألف جنيه إسترليني، وتقوده السفارة البريطانية في الدوحة، وقد تم تصميمه بالاشتراك مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ووزارة الخارجية، ولجنة الذكاء الاصطناعي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويركز المشروع على بناء وتوسيع نطاق أنظمة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين قطر والمملكة المتحدة، ويهدف إلى ما يلي: الاستفادة من المواهب المحلية في مجال البحوث والتطوير والابتكار في قطر، من خلال تشجيع المنفذين الحاصلين على المنحة على ضم الخريجين القطريين لدعم تطورهم المهني. تحليل فرص التعاون بين قطر والمملكة المتحدة لإطلاق شركات تعتمد على الذكاء الاصطناعي ودمج الذكاء الاصطناعي في المؤسسات القائمة. تعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل آمن من خلال التعاون الدبلوماسي بين قطر والمملكة المتحدة، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في الدبلوماسية، ودعم تحديات السياسة الخارجية المشتركة. التوصية بطرق لدمج التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي في الهياكل الدبلوماسية القائمة بين قطر والمملكة المتحدة. صندوق الاستراتيجية الخليجية هو صندوق تابع لوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة ضمن البرنامج الدولي التابع لوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية. وتماشيًا مع الأولويات الاستراتيجية لحكومة المملكة المتحدة في قطر، فهو يدعم رؤية قطر الوطنية 2030 مع تعزيز الرخاء المتبادل، من خلال تشجيع الاستثمار الداخلي بالإضافة إلى خلق الفرص للشركات البريطانية في مختلف القطاعات.

أكد المهندس عمر الأنصاري الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، في كلمة له خلال جلسة لآخر أيام منتدى قطر الاقتصادي في نسخته الرابعة مكانة الابتكار والتطوير التكنولوجي في الدولة، معتبرا إياه محورا أساسيا في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة لتحقيق الازدهار الاقتصادي المنشود، مشددا على التزام المجلس بالابتكار المسؤول الذي يجعل من العالم مكانا أفضل، مبينا ارتكاز استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة على إطلاق العنان لإمكانات الاقتصاد القائم على رأس المال البشري الذي يستفيد من البحث والتطوير والتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أنه تم تكليف مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بمهمة نبيلة تتمثل في تسخير التقدم التكنولوجي العالمي ودعم الابتكار المحلي لتعزيز مرونة قطر وازدهارها الاقتصادي. وبين الأنصاري الأهداف التي تسعى الاستراتيجية لتحقيقها والوصول إلى نموذج اقتصادي مستدام، ومن بينها مضاعفة إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير إلى 1.6 % كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، يساهم القطاع الخاص بنسبة 60 % منه، بالإضافة إلى أن تصبح قطر ضمن أفضل 30 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، قائلا بينما نعمل على تحقيق هذه الأهداف، سنسعى جاهدين إلى تركيز أنشطتنا الوطنية في مجال الابتكار على العلوم والتكنولوجيا التي تنتج ابتكارات مسؤولة تعود بالنفع على البشرية جمعاء، ولا سيما المجتمعات التي لم تحصل على نصيبها العادل من الثمار الاقتصادية للابتكارات السابقة، أو عانوا من العواقب السلبية لتلك الابتكارات. وصرح الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بأن التزام المجلس بتحقيق تلك الأهداف يتجاوز مجرد الإنجازات التكنولوجية، ودعوته إلى الابتكار المسؤول، وتحقيق تقدم حقيقي شامل ومنصف يدعم الابتكار للجميع، مشيرا إلى أن العلماء والتقنيين والمبتكرين في المجلس يدرسون بشكل استباقي التأثيرات الأوسع لعملهم على المجتمع والبيئة، ويفكرون في كيفية استخدام ابتكاراتهم، ومن سيتأثر وما هي العواقب المحتملة التي قد تنشأ، مسلطا الضوء على دور الابتكارات التكنولوجية في تطوير المجتمعات وتحقيق إنجازات تسهم في تقدم البشرية ضمن شتى القطاعات وأولها الطب، ناهيك عن مد الجسور بين الثقافات، وتوفير فرص جديدة للتعلم، وتبادل المعرفة، والأعمال التجارية العالمية، داعيا الشركاء كافة من الوكالات الحكومية والشركات ورجال الأعمال ذوي التفكير المماثل للعمل معا لضمان استمرارية السعي إلى جعل العالم في حالة أفضل مما وجدناه عليه.

وقع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، مذكرة تفاهم مع المكتب الإقليمي للرابطة الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة مجلس التعاون الخليجي (مركزه الدوحة)، التابع للرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، من أجل إثراء الاقتصاد والمنظومة التكنولوجية في كلا البلدين. وقع مذكرة التفاهم خلال منتدى قطر الاقتصادي 2024 كل من المهندس عمر الأنصاري الأمين العام للمجلس، والسيد كريستيان طارق شويبرت المدير العام للرابطة، بحضور سعادة السيد لوتار فرايشلادر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، والسيد صالح ماجد الخليفي الوكيل المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة. وبهذه المناسبة، أوضح سعادة السيد لوتار فرايشلادر أن هذا التعاون لن يقتصر على فتح قنوات جديدة أمام الشركات الألمانية الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على فرص التمويل، بل سيعزز أيضا دور قطر الرائد في مجال الابتكار والبحث العلمي في المنطقة، وسيساهم في تعزيز العلاقات القطرية الألمانية. بدوره، لفت المهندس عمر الأنصاري، إلى أن الشراكة مع الرابطة الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة مجلس التعاون الخليجي تخدم الأهداف المشتركة نحو النمو الاقتصادي المستدام القائم على الابتكار والتكنولوجيا، مشيرا إلى أنه من خلال هذه الشراكة، سيعمل الطرفان معا لتسهيل التعاون بين المؤسسات البحثية والصناعات في قطر وألمانيا، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الألمانية في تحديد فرص السوق في قطر والعكس. وأضاف أنه من خلال برامج، مثل برنامج قطر للابتكار المفتوح، سيكون المجلس قادرا على تجربة واعتماد التقنيات التي تطورها الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة في قطر، وهو ما يخدم أحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، المتوافقة مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورؤية قطر الوطنية 2030، والذي يتمثل في تعزيز مكانة دولة قطر كمركز دولي لأنشطة البحث والتطوير. من جانبه، أبرز السيد كريستيان طارق شويبرت، الأهمية الاستراتيجية للشراكة مع مجلس قطر ودورها في تعزيز العلاقات القطرية الألمانية من خلال المبادرات التي تركز على البحوث والتطوير والابتكار، مبينا أن هذه الشراكة ستدعم بشكل خاص قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة

شهد منتدى قطر الاقتصادي 2024 توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين المدينة الإعلامية قطر ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وذلك في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز بيئة الابتكار في القطاع الإعلامي، ودعم دور الإبداع التكنولوجي، لرفع القدرة التنافسية للمنظومة الإعلامية على نطاق عالمي، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتوجيهات المدينة الإعلامية قطر الرائدة في صناعة الإعلام على المستوى الإقليمي، ودعمًا لخطة التنويع الاقتصادي في البلاد، وتنفيذ استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030. يمهد هذا التعاون الطريق لدمج وسائل الإعلام باعتبارها محورًا رئيسيًا في مبادرات مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، حيث سيتبنى طرفي التعاون مبادرات مشتركة لدعم القدرات الابتكارية في المنظومة الإعلامية، وسيعزز تحويل المشاريع الممولة من المجلس إلى واقع ملموس. كما أن مشاركة المدينة الإعلامية قطر في برنامج قادة الابتكار المؤسسي 2024 التابع للمجلس، ستشجع بدورها شركات الإعلام على الانضمام إلى منحة التطوير التكنولوجي التي يطلقها المجلس بالتعاون مع برنامج قطر للابتكار المفتوح. استراتيجياً أيضاً، سيرسخ التعاون مكانة قطر كوجهة رائدة للمؤسسات الإعلامية التي تعتمد نهج البحث والابتكار، وذلك بمشاركة الجهات المعنية الرئيسية، والمؤسسات الأكاديمية الرائدة. كما سيتولى تنظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الإعلام، مما سيعود مردوده بالإيجاب على بيئة أبحاث الابتكار والتطوير في قطر. ودعمًا لتطوير المهارات الإبداعية لدى مستأجري المدينة الإعلامية قطر، سيتم عقد سلسلة ورش عمل تدريبية متعددة التخصصات، وخلق فرص عمل مميزة لذوي الكفاءات العالية في قطاع الإعلام، مع استمرارية العمل على تطوير المواهب المحلية. وقد علَّق سعادة الشيخ الدكتور عبد اللَّه بن علي بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية قطر على هذا التعاون قائلًا:» تمثل مذكرة التفاهم هذه نقطة تحول في التزامنا بجعل قطر مركزًا عالميًا للابتكار الإعلامي. وعبر دمج وسائل الإعلام ضمن برامج ابتكارات المجلس، ومواءمة حوافزنا ومنحنا، فإننا نمهد الطريق نحو مستقبل إعلام حيوي ومتقدم». ومن جانبه صرّح المهندس عمر الأنصاري، أمين عام مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قائلاً: «تعد شراكتنا مع المدينة الإعلامية قطر، لدمج وسائل الإعلام الحيوية، مثالًا حيًا على استراتيجية تنويع فعَّالة، وإثراءً لمحفظة أعمالنا المتنامية. وتأكيدًا منَّا على أهمية دور التكنولوجيا الرقمية كواحدة من المجالات الخمس ذات الأولوية الوطنية في منظومة البحث والتطوير والابتكار المُجْمَلَة في استراتيجية المجلس 2030 خاصتنا، فإن هذا التعاون لن يفتح آفاق مشهد الابتكار فحسب، بل سيمثل أيضًا خطوة فارقة على طريق الوفاء بمهمتنا المتمثلة في نشر ورعاية ثقافة التقدم التكنولوجي والتميز الإبداعي، ويكتب فصلًا جديدًا في مسيرة نجاح الإعلام العالمي في بلدنا، بما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.» إضافةً إلى ما سبق، سيعمل طرفي التعاون بشكل وثيق مع الجهات المعنية لتهيئة بيئة سياساتية وتنظيمية ملائمة لشركات الإعلام المبتكرة، ورعاية المشهد الإعلامي المزدهر في البلاد. مذكرة تفاهم مع جامعة قطر هذا ووقَّعت كلاً من المدينة الإعلامية قطر وجامعة قطر امس مذكرة تفاهم، على هامش فعاليات منتدى قطر الاقتصادي، لطرح برامج تعليمية وإعلامية متكاملة، لطلاب جامعة قطر الحاليين وحديثي التخرج. يهدف التعاون إلى بناء مجتمع إعلامي متكامل قائم على العلم والمعرفة، ودعم قدرات إعلاميّو المستقبل، وذلك تعزيزًا لرؤية قطر الوطنية 2030. يهدف التعاون إلى توفير مجموعة من دورات التدريب العملي المحلية والدولية، وبرامج الظل الوظيفي تحت إشراف نخبة من الشركاء والمتخصصين لدى المدينة الإعلامية قطر، وذلك في مجالات الصحافة، التحرير، البث الإذاعي، والإنتاج الإعلامي، مما سيمهد الطريق أمام الطلاب والخريجين الجدد لاكتساب الخبرات والمهارات اللازمة للتميز في بيئة إعلام ديناميكية ومبتكرة. وقد أعرب سعادة الشيخ عبد اللَّه بن على بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية قطر، عن اعتزازه بهذا التعاون، قائلاً: «ستدعم شراكتنا الاستراتيجية مع جامعة قطر، بناء منبرًا قويا للإعلاميين الطموحين. نحن نضع نصب أعيننا أهمية تشكيل ودعم قدرات قوى عاملة ماهرة تملك زمام مستقبل صناعة الإعلام في قطر، وذلك عبر تحقيق مساعينا في دمج التعلم العملي مع التعليم الأكاديمي. إن تعاوننا المشترك هذا لن يقتصر على دعم رؤيتنا الوطنية فحسب، بل سيعزز أيضًا مكانة دولة قطر كمركز إعلامي رائد يحتل الصدارة في المنطقة.» وفي هذا السياق علَّق د. عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر، على هذا التعاون قائلاً: «نوقع اليوم مذكرة تفاهم مع المدينة الإعلامية، والتي تأتي لتؤكِّد التزامنا تجاه رؤية قطر الوطنية 2030، ونمضي قُدمًا على طريق يُمكَّنُ فيه العلم وتزدهر معهُ الابتكارات. ومن خلال برنامجنا التعاوني؛ سنُعنى بتنمية الجيل القادم من القادة في مجالات الصحافة، البث الإعلامي، وإنتاج الوسائط، مزوِدينَ إياهم ليس فقط بالمعرفة النظرية ولكن أيضًا بالخبرة العملية القيمة. تجسد هذه الشراكة تفانينا المشترك نحو مستقبل يلتقي فيه التعليم والإعلام؛ لتعزيز الفرص والتقدم لقادة الإعلام المستقبليين». وترسم مذكرة التفاهم الاستراتيجية هذه، أُطُر مساهمة طرفي التعاون، في التطوير التعليمي والمهني الموَّجه لأبناء الوطن من الشباب، الأمر الذي يُبرِز مكانة قطر كمحور مزدهر للابتكار والإبداع في مجالي الإعلام والتعليم.

وقع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار مذكرة تفاهم مع شركة ألكيمست الدوحة، وذلك خلال مشاركته في قمة الويب قطر 2024، وفي إطار جهوده للارتقاء بمنظومة الابتكار في قطر وزيادة تأثيرها في دفع عجلة الإنتاجية والنمو الاقتصادي. وقد تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل الشيخ عبد الله بن مبارك آل ثاني نيابة عن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، والسيد رافي بيلاني نيابة عن ألكيمست الدوحة، وذلك ضمن أنشطة قمة الويب قطر 2024. وقال المهندس عمر الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار: تمثل الشراكة الاستراتيجية بين مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار وألكيمست الدوحة خطوة فارقة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في منظومة التكنولوجيا في قطر». وأضاف: «تؤكد هذه الشراكة التزام مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار تجاه تعزيز الابتكار وتطوير منظومة البحوث والتطوير والابتكار في قطر، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، لتحقيق رؤية قطر. من جانبه علق السيد رافي بيلاني، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة ألكيمست أكسليرتور، قائلاً: «نحن متحمسون للشراكة مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار من أجل تزويد رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المرتبطة بشركة ألكيمست الدوحة بدعم غير مسبوق، وتسهيل دخولهم ونموهم في منظومة قطر للبحوث والتطوير والابتكار.»

أعلن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار عن الشركات المحلية الفائزة ببرنامج منحة تطوير التكنولوجيا، وهي شركة الملاحة القطرية /ملاحة/، و/كارتي إل إل سي/، و/سيتومات/ و/سيوك/. ويعد برنامج منحة تطوير التكنولوجيا أداة جديدة من المجلس للمساهمة في بناء منظومة ديناميكية للبحث والتطوير المنصوص عليه في استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، كما أن البرنامج حاليا في مرحلة تجريبية، ومن المقرر توسعة نطاقه بعد هذه المرحلة. وتسعى هذه المبادرة إلى تحويل مشهد الابتكار في قطر من خلال زيادة مستوى البحث والتطوير في مجال الأعمال بشكل كبير في قطر، ويمكن لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة والشركات المحلية الكبرى ومتعددة الجنسيات التقدم بطلب للاستفادة من البرنامج لدعم تطوير المنتجات القائمة على البحث والتطوير أو مشاريع ابتكار العمليات. ويقوم البرنامج بتوفير منح تصل قيمتها إلى 10 ملايين ريال لمساعدة الشركات على تنفيذ مشاريع في مجال التكنولوجيا أو المنتجات أو تطوير العمليات، التي من شأنها تحسين قدرتها التنافسية بشكل كبير في الأسواق المستهدفة، ويتوجب على الشركات تنفيذ جميع عمليات التطوير محليا، كما ينتظر منها أن توفر فرص عمل للمواهب التقنية المحلية في مشاريعها. وقال المهندس عمر الأنصاري الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار في تصريح له: إن برنامج منحة تطوير التكنولوجيا يعكس التزام المجلس بمهمته المتمثلة في دفع الابتكار والتقدم التكنولوجي في قطر، حيث يهدف المجلس من خلال مثل هذه المبادرات إلى زيادة القدرة على الابتكار في قطر، ورفع قدرات البحث والتطوير لدى الشركات العاملة في الدولة من أجل جعل قطر مركزا مزدهرا للبحث والتطوير والابتكار في الشرق الأوسط. من جانبه، أعرب السيد محمد سليمان الشريك المؤسس لشركة /كارتي إل إل سي/ عن تقديره للدعم الذي يقدمه مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار للشركات والمواهب المحلية، بما يشمل تعزيز تنميتها وقدرتها التنافسية، مؤكدا أهمية هذا الدعم للشركات الناشئة لأنه يدفعها نحو التميز ليس فقط على المستوى المحلي والإقليمي، ولكن أيضا على المستوى العالمي. بدوره، نوه السيد حماد صالح حديد، الرئيس التنفيذي لشركة /سيتومان/، بأهمية هذه المنحة في إتاحة الموارد اللازمة للتعمق في أبحاث الأمن السيبراني للشركة، مشيرا إلى أنه بدعم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، يمكن للشركة توسيع قدراتها البحثية لتطوير عمليات الأمن السيبراني المتطورة لبيئات التكنولوجيا التشغيلية واستكشاف مجالات جديدة. أما السيد أرجوننا جاراجان الرئيس التنفيذي لشركة /سيوك/، فقال: نحن ممتنون لحصولنا على منحة تطوير التكنولوجيا من مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، حيث ستساعدنا هذه المنحة بشكل كبير في تسريع رحلتنا نحو الابتكارات في مجال إنترنت الأشياء.. وسوف يتركز اهتمامنا بشكل كبير خلال هذه المبادرة على تعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية في البيئات الصناعية، كما تمكننا من توسيع آفاقنا التكنولوجية لتعزيز سلامة العمليات الصناعية، ليس فقط في قطر ولكن على مستوى العالم .

أعلن برنامج قطر للابتكار المفتوح (QOI)، التابع لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، عن ثلاث فرص ابتكار جديدة بالتعاون مع الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات مطار لإيجاد حلول لثلاثة تحديات تواجه صناعة الطيران والاستدامة. ودعا المجلس والشركة، الأطراف المهتمة، بما في ذلك الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، إلى تقديم مقترحاتهم بهذا الشأن، علما بأن الموعد النهائي لتقديم المقترحات ذات الصلة بالتحديات الثلاثة هو 6 أكتوبر 2023.. وسيتمكن المشاركون في التحديات الثلاثة من توسيع نطاق إثباتهم للمفهوم، والمشاركة في التطوير المشترك، وتأمين اتفاقيات الموردين، وربما الحصول على اتفاقيات الترخيص. وشركة مطار تلعب دورا مهما في إدارة وتشغيل مطار حمد الدولي منذ إنشائه عام 2014، ولازالت تواصل الارتقاء بصناعة الطيران من خلال خططها التشغيلية الاستراتيجية واستثماراتها المتنوعة. ويدعو التحدي الأول إلى تقديم مقترحات لتطوير أداة تحديد مسار التنقل الداخلي لتحسين إمكانية الوصول وتقليل الضغط على الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يساعد الأفراد الذين يعانون من إعاقات حركية أو اضطرابات عقلية أو قلق أو ضعف سمعي على التنقل في المواقع المعقدة، مثل مراكز المؤتمرات ومراكز التسوق والمطارات. ويبحث التحدي الثاني عن مقترحات لتطوير نظام توصية يتنبأ بالوقت الذي يجب فيه استبدال أصول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، والأصول الكهربائية، والإلكترونية والميكانيكية وغيرها، مع مراعاة موثوقية الأصول والتوافر والمعايير الرقمية الاقتصادية وحالة الأصول النوعية، والمعايير التنظيمية التي تؤثر على استراتيجيات استبدال الأصول، وذلك لتحسين استخدام الأصول وتحسين إدارتها في مختلف الصناعات، بما في ذلك المطارات والموانئ البحرية والتعدين وشركات النفط والغاز. ويركز التحدي الثالث والأخير على تطوير حل لا يعمل باللمس، وبدون أوراق، وبدون استخدام نقود، لتعزيز تجربة العملاء أثناء استخدام مرافق مواقف السيارات في الأماكن العامة والتجارية. بما يعمل على تخفيف الإزعاج المتعلق بأنظمة إصدار التذاكر وتحسين كفاءة تشغيل مواقف السيارات والاستدامة البيئية. وبهذه المناسبة، أكدت السيدة هيا الغانم، مدير برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجلس قطر، على دعم المجلس للإدارة المستدامة لمنظومة الابتكار في قطر من خلال البحث والحلول التكنولوجية، مشيرة إلى توافق رؤية المجلس مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية في إنشاء منظومة للبحوث والتطوير والابتكار بإمكانيات وطنية وارتباطات عالمية، من أجل إحداث نقلة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في دولة قطر. وعبرت عن استعدادها للتعاون مع الشركة القطرية لتشغيل وإدارة المطارات مطار من خلال الإعلان عن التحديات الثلاثة، والتي تهدف إلى زيادة إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز تجربة العملاء في مرافق مواقف السيارات، وتمكين قدرات الإدارة التنبؤية للصناعات كثيفة الأصول. قائلة معا، نعمل على بناء مستقبل أكثر إشراقا وشمولية في دولة قطر وخارجها. من جانبه، قال السيد سهيل كامل قادري، نائب الرئيس الأول للتكنولوجيا والابتكار في مطار حمد الدولي، نحن نقف على تقاطع الابتكار الرقمي، ونصنع مستقبلا يرتقي بالصناعة وتجربة العملاء. من خلال تعاوننا مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، تتوافق رؤيتنا مع التزام قطر بالتقدم، ويتماشى سعينا وراء التقنيات المتطورة والحلول الرقمية والممارسات الرائدة مع الرؤية الوطنية للدولة 2030، مما ينسج قصة التميز والشمولية ويقود تحولا يحتضن قوة الابتكار لتشكيل مستقبل أكثر إشراقا للجميع. ويعد برنامج قطر للابتكار المفتوح المنصة الأساسية للشركات الناشئة والمبتكرين لعرض منتجاتهم وحلولهم التي تعالج التحديات الأكثر إلحاحا في الدولة في المجالات الخمسة ذات الأولوية الوطنية، وهي الطاقة والصحة واستدامة الموارد والمجتمع والتكنولوجيا الرقمية، على النحو المبين في استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، من خلال تحديد فرص التعاون في الابتكار لدفع الازدهار الاقتصادي.

بحث برنامج قطر للابتكار المفتوح، التابع لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، مع ممثلي شركة /مايكرو نانو تكنولوجيز/ الأمريكية في الدوحة، مستقبل خطوات الشراكة الابتكارية مع شركة /حصاد/ الغذائية. والتقى ممثلو الشركة الأمريكية، خلال زيارتهم، بالعديد من أعضاء مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ومع فريق برنامج قطر للابتكار المفتوح في المجلس وذلك لمناقشة تفاصيل فرصة الابتكار ومراجعة الأهداف التي سيتم تحقيقها من زيارتهم. كما تضمنت الزيارة إجراء العديد من المناقشات الأولية القيمة حول بدء العمل المطلوب بشأن الفرصة المذكورة، حيث يتطلع فريق /حصاد/ الغذائية إلى الحل الذي ستقدمه /مايكرو نانو تكنولوجيز/ الأمريكية للمساعدة في تقليل الضغوط على الخزانات المحلية وأنظمة الري. وتعد هذه الزيارة الأولى في سلسلة زيارات مخططة في المستقبل للفائزين بفرص الابتكار المقدمة من برنامج قطر للابتكار المفتوح منذ إطلاق البرنامج في فبراير العام الماضي. جدير بالذكر أن الشركة الأمريكية فازت في نوفمبر 2022 بفرصة الابتكار المقدمة من شركة /حصاد/ الغذائية، بالتعاون مع /كهرماء/، بشأن تجميع المياه من الغلاف الجوي في البيئات القاسية. وكان مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار قد أطلق برنامج قطر للابتكار المفتوح في فبراير 2022 كأول برنامج وطني من نوعه يدعو المبتكرين المحليين والعالميين إلى تقديم ابتكارات تكنولوجية في قطر لتلبية احتياجات الشركات المحلية الكبيرة والجهات الحكومية.

أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار فرصة ابتكار جديدة في قطاع الخدمات اللوجستية لإيجاد حلول مبتكرة للكشف السريع عن المواد الكيميائية الخطرة المحظورة والمقيدة عند نقاط دخول الطرود والحاويات. وتسعى وزارة البيئة والتغير المناخي، من خلال هذه الفرصة التي أطلقتها عبر برنامج قطر للابتكار المفتوح الذي دشنه المجلس مؤخراً، إلى الحصول على نظام كشف سريع للمواد الكيميائية المحظورة والمقيدة عند نقاط دخول الحاويات والطرود، داعية الشركات التكنولوجية الناشئة والشركات المتوسطة والصغيرة لتقديم مقترحاتها والحلول المبتكرة لمعالجة التحديات المعقدة والمتمثلة في مراقبة الطرود والحاويات في نقاط الدخول إلى قطر دون الاضطرار إلى فتحها. وبهذه المناسبة، عبرت السيدة عائشة أحمد الباكر، مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة البيئة والتغير المناخي عن سعادتها بالتعاون مع برنامج قطر للابتكار المفتوح، لإطلاق فرصة الابتكار الحالية التي تهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة للتصدي لأحد تحديات مراقبة الشحنات في سبيل إحكام الرقابة على المواد الكيميائية الخطرة والمواد والمصادر المشعة بدءا من المنافذ الجمركية في الدولة والتي تعتبر خط الدفاع الأول، معربة عن أملها في طرح المزيد من فرص الابتكار مستقبلا، في إطار الدور الهام الذي يقع على عاتق الجهات الحكومية في تبني وتمكين الابتكار. من جانبها، أبدت السيدة ندى العولقي، مدير برامج البحوث والتطوير والابتكار بمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، سعادتها بانضمام وزارة البيئة والتغير المناخي لشركاء برنامج قطر للابتكار المفتوح، لتوفير حلول مبتكرة تخدم القطاع اللوجستي وبما يحقق أعلى درجات الكفاءة والأمان والسهولة والتكلفة، والمساهمة في اختصار الوقت اللازم في نقاط التفتيش بما يؤدي إلى تسريع حركة النقل التجاري بين قطر ودول العالم. وأضافت أن هذا التعاون يدعم اقتصاد الدولة، ويوفر التكلفة على رجال الأعمال والشركات، مشيرة إلى أن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار يعمل على تعزيز الاعتماد على الابتكار وتعزيز ثقافته في عمليات المؤسسات الحكومية والشركات الوطنية الكبرى، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبالتالي أهداف استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030. وتساهم وزارة البيئة والتغير المناخي في الحفاظ على سلامة وأمان المنافذ الجمركية في قطر، من خلال مراقبة الشحنات، وأخذ العينات، واكتشاف الطرود الخطرة أو غير المصنفة والحيلولة دون دخولها إلى قطر بشكل غير قانوني. كما يتعين أيضا تنفيذ هذه المراقبة بطريقة سريعة وفعالة لمنع التكدس وعدم تعريض المستوردين أو المصدرين لغرامات تأخير عند نقاط الدخول إلى الدولة. يذكر أن كلا من وزارة البيئة والتغير المناخي ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قد وقعا اتفاقية تعاون في شهر أبريل الماضي لتنفيذ استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، والاستفادة منها في دعم استدامة بيئة دولة قطر وتخفيف آثار التغير المناخي وتعزيز وحماية التنوع البيولوجي للموائل الطبيعية، وذلك من خلال استخدام المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة في إيجاد حلول مبتكرة بمختلف المجالات الهامة والحيوية ذات الصلة. وبرنامج قطر للابتكار المفتوح هو دعوة للمبتكرين المحليين والعالميين لتقديم ابتكارات تكنولوجية تلبي احتياجات المؤسسات المحلية الكبرى والجهات الحكومية، ويسّهل التعاون بين الشركات التكنولوجية والمؤسسات لتجريب الحلول المبتكرة المطلوبة في قطر. ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه في الدولة، ويهدف إلى دعم الابتكار وتوسيع منظومة الابتكار المتنامية في قطر.

وقع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار مذكرتي تفاهم مع كل من وزارة العلوم والابتكار، ومركز تطوير التكنولوجيا الصناعية بمملكة إسبانيا بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وبناء القدرات وتسهيل التواصل بين منظومتي الابتكار في كل من دولة قطر ومملكة إسبانيا. فقد وقع المهندس عمر علي الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، مذكرة التفاهم الأولى مع سعادة السيدة ديانا مورانت، وزيرة العلوم والابتكار في إسبانيا، ومذكرة التفاهم الثانية مع السيد خابيير بونس مارتينيز، المدير العام لمركز تطوير التكنولوجيا الصناعية. وتستند مذكرة التفاهم مع وزارة العلوم والابتكار، وفق بيان صادر عن المجلس، إلى العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون الفعال بين حكومتي دولة قطر ومملكة إسبانيا، وتهدف إلى تعزيز وتطوير العمل المشترك في مجال البحث والابتكار، وتبادل المعرفة والخبرة العلمية والتكنولوجية، وبناء القدرات والمهارات المؤسسية للمنظومة الوطنية الداعمة للابتكار، ونمو القطاع الخاص والشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة. كما تهدف إلى التعاون بشأن نمو وتقدم القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام الاستراتيجي، وخاصة الصحة والبيئة والطاقة والزراعة والأغذية والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإضافة إلى تعزيز وتطوير العمل المشترك في مجال الابتكار والبحث العلمي وتطوير ونقل ونشر التكنولوجيا المتقدمة. وسيسعى الجانبان إلى تحقيق أهداف مذكرة التفاهم الموقعة بينهما من خلال عدة وسائل تشمل التعاون الصناعي والأكاديمي، والمشاريع التعاونية في مجال البحث والتطوير، والمجمعات الصناعية المبتكرة، وبروتوكولات تبادل المعرفة والملكية الفكرية والقدرات، وغيرها. ونظرًا لكون مركز تطوير التكنولوجيا الصناعية هو الكيان القانوني المسؤول عن إدارة وتطوير سياسات الابتكار التكنولوجي لوزارة العلوم والابتكار الإسبانية، فإن مذكرة التفاهم الثانية الموقعة تهدف إلى تبادل الخبرات والتعاون من أجل دعم القدرة التنافسية للصناعات الوطنية للبلدين من خلال المشاريع المشتركة للبحث الصناعي والتطوير التكنولوجي وكذلك التعاون من أجل تطوير سياسات الابتكار التكنولوجي، ودعم وتمويل قطاع الأعمال والصناعة لتطوير مشاريع التعاون التكنولوجي بشكل مشترك، بالإضافة إلى تمويل البحث والتطوير في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام الاستراتيجي لدى البلدين. وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، إن تعزيز التعاون وبناء الروابط مع الجهات الفاعلة في مجال الابتكار على الصعيد العالمي يعد عاملاً أساسيًا في تطوير المنظومة الوطنية للابتكار، ونحن نسعى دائمًا إلى بناء علاقات مع تلك الجهات التي لديها نفس طموحاتنا. من خلال شراكات كهذه، يمكننا تحديد فرص الابتكار بشكل أفضل وتشجيع التواصل مع المبتكرين من أجل قيادة دفة الابتكار في القطاعات المختلفة، مع تنمية قدرات قطر في مجال الابتكار وتعزيز أهداف استراتيجيتنا الوطنية للبحوث والتطوير والابتكار 2030. يذكر أنه من خلال هذه الشراكات، يجمع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار أصحاب المصلحة المتنوعين للعمل معًا، ويعزز بيئة تركز على الابتكار وتجذب المواهب والتقنيات المتطورة، وتساعد على تنويع الاقتصاد القطري.

أعلن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار عن إطلاق برنامج /قطر للابتكار المفتوح/ وهو برنامج رائد يعد الأول من نوعه في الدولة، ويهدف إلى دعم ورعاية الابتكار في قطر، وتوسيع نطاق منظومة الابتكار المحلية في المستقبل. ويعمل مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بشكل وثيق مع المؤسسات المحلية الكبيرة والجهات الحكومية عبر خمسة مجالات ذات أولوية تعمل على التركيز على الابتكار لتعزيز الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة . وتعد كل من شركة حصاد الغذائية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، من أوائل شركاء البرنامج، حيث قامتا بالتعاون مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بتحديد فرص الابتكار في مجالات المياه والطاقة والزراعة. وسيستمر البرنامج في جذب المزيد من الشركاء من مختلف المؤسسات المحلية الكبيرة والجهات الحكومية في قطر، كما سيعمل بشكل وثيق مع الشركاء لتحديد وتأطير الفرص في المجالات ذات الصلة بالاستدامة، والتي تركز دولة قطر على تحقيقها في مختلف المجالات. وقال المهندس عمر علي الأنصاري الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، إن المجلس عكف عقب إعداد استراتيجيته على العمل عن كثب مع أصحاب المصلحة عبر القطاعات الرئيسية لتحديد احتياجاتهم وأهدافهم الابتكارية ، حيث يعد برنامج قطر للابتكار المفتوح خطوة مهمة نحو تطوير منظومة مزدهرة للابتكار في قطر. وأوضح أنه من خلال توفير فرص الابتكار للشركات والكفاءات والمواهب المحلية والدولية، يسهل البرنامج التواصل بين ألمع العقول وأصحاب المصلحة محليا، مما يساعد على ترسيخ وضع قطر كدولة تتخذ من الاستدامة والابتكار محركا أساسيا. بدوره، قال سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/ إن المؤسسة تحرص على الاستمرار ببذل الجهود المطلوبة لتأمين المياه والطاقة الكهربائية المستدامة وذات الجودة العالية، تلبية لاحتياجات دولة قطر في هذا الجانب وتتطلع دائما لمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية التي تدعم جهودها لتقديم أفضل الخدمات للمجتمع القطري. من جهته، قال المهندس محمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية إن الشركة تسعى دائما إلى دعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، وذلك من خلال دعم المشاريع، والمبادرات والأبحاث التي من شأنها تطوير القطاع الزراعي المحلي. وأشار إلى تعاون شركة حصاد مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بصفته رائدا في هذا المجال، وذلك لإيجاد حلول مبتكرة للصعوبات التي يواجهها القطاع الزراعي من خلال توفير منصة اختبار للتقنيات الجديدة في بعض المزارع التابعة لحصاد. يذكر أن برنامج قطر للابتكار المفتوح يدعم الاعتماد على الابتكار في قيادة المؤسسات المحلية الكبيرة والجهات الحكومية في قطر فهو يربط المبتكرين من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها بأصحاب المصلحة من المؤسسات المحلية الكبيرة والجهات الحكومية، من أجل تطوير وتجريب الحلول المبتكرة.

وقع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ومركز قطر للمال، اتفاقيةً لتحفيز ودعم الشركات المحلية والدولية الموجودة في مركز قطر للمال لإجراء أنشطة الابتكار والبحث والتطوير في قطر، وتسهيل التواصل بين هذه الشركات والجهات الفاعلة عبر سلسلة من البحوث والابتكارات. وبهذه المناسبة أكد المهندس عمر علي الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، أهمية التعاون بين مركز قطر للمال، باعتباره كيانا يتطلع إلى جذب واستضافة الشركات المبتكرة، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، الذي يسعى إلى دعم اندماج هذه الشركات في منظومة الابتكار في قطر. كما أكد أن هناك علاقات وروابط متعددة يمكن للشركات الاستفادة منها من خلال المجلس، حيث يمكن للمجلس ربط الشركات المحلية والدولية الموجودة في مركز قطر للمال بالجهات الحكومية والمؤسسات المحلية الكبيرة، مما يسمح لها باستكشاف بعض التحديات الخاصة الموجودة في دولة قطر، ومن ثم العمل على إيجاد حلول مبتكرة لتمكين هذه الكيانات من مواجهتها. وعبر المهندس الأنصاري عن سعادته بدعم الشركات المسجلة حديثًا لإجراء أنشطة البحث والتطوير في قطر، مما سيمكنها من الاستفادة من الثروة المعرفية الموجودة في المؤسسات البحثية والأكاديمية. وقال إنه بعد أعوام من الاستثمار المستمر في بناء هذه الأصول، أصبح لدى قطر الكثير لتقدمه فيما يتعلق بالاستفادة من البنية التحتية ذات المستوى العالمي، مشيرا إلى إطلاق بوابة قطر للبحوث والتطوير والابتكار، التي تتيح فرصاً للتعاون بين المبتكرين والباحثين والشركات العامة والخاصة وكذلك المستشفيات والمختبرات والجامعات والمؤسسات الأخرى. بدوره، أعرب السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عن سعادته بالشراكة مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، لما توفره من فرص قوية للتعاون، مؤكدا إمكانية تقديم المزيد من الدعم لهذه الشركات من خلال العمل مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، خاصة أن الشركات الجديدة سيتم دمجها بنجاح في منظومة الابتكار في قطر، بما يدعم بناء اقتصاد معرفي مزدهر. وتأسس مجلس قطر للبحث والتطوير والابتكار عام 2018، ويهدف لدفع جهود البحوث والتطوير والابتكار على المستوى الوطني بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وطور المجلس استراتيجية مدتها عشر سنوات، وهي استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030 (استراتيجية 2030)، التي تسعى إلى إنشاء منظومة للبحوث والتطوير والابتكار بإمكانيات وطنية وارتباطات عالمية، وحشد جهود الجهات الحكومية والأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال، لإحداث نقلة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في دولة قطر. وتضم عضوية المجلس نخبة من الشخصيات الوطنية والدولية البارزة من مختلف الجهات الحكومية والأكاديمية بالإضافة إلى خبراء قطاع الأعمال.

وقعت وزارة البلدية والبيئة ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، اليوم، مذكرة تفاهم لدعم الجهود المشتركة وتحقيق الاستفادة المثلى لموارد الوزارة بما يتناسب مع رؤية قطر 2030. حضر التوقيع سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والمهندس عمر الأنصاري أمين عام مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار. وقع مذكرة التفاهم من جانب الوزارة المهندس سليمان سعيد عبدالله مدير إدارة التخطيط والجودة، ومن جانب المجلس، السيدة ندى العُولقي مدير برامج البحوث والتطوير والابتكار. وأكد المهندس سليمان سعيد عبد الله، أن التعاون مع مجلس البحوث والتطوير والابتكار يحقق طموحات كلا الطرفين في دعم الجهود المشتركة لرفع الكفاءة المؤسسية والاستخدام الامثل لموارد الوزارة بما يتناسب مع رؤية قطر 2030. وأفاد بأن التعاون مع المجلس يعزز بناء الشراكة والتعاون بين الطرفين والاستفادة من الجهود الوطنية في مجال البحوث والتطوير والابتكار في تقديم حلول للتحديات الوطنية ذات الصلة باستدامة موارد دولة قطر. من جانبها، أوضحت السيدة ندى العولقي، أن استدامة الموارد من الأولويات الوطنية لاستراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، وذلك للدور الهام الذي سيلعبه كلٌ من البحوث والابتكار في مواجهة تحديات استدامة الموارد الوطنية ووضع حلول تكنولوجية مبتكرة أو سد ثغرات علمية عن طريق البحوث. وتابعت بأن الشراكة الاستراتيجية مع وزارة البلدية والبيئة تحقق الاستفادة القصوى من استثمارات قطر الحالية والمستقبلية في منظومة البحوث والتطوير والابتكار من خلال بناء القدرات التنافسية وتطوير واختبار التكنولوجيا المتقدمة اللازمة لضمان استدامة موارد دولة قطر الحيوية.