قرر مجلس الوزراء اللبناني زيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي والهيئات والمؤسسات العامة والعسكريين وأصحاب المعاش التقاعدي والعاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة بعض البدلات لمواجهة غلاء المعيشة. وأوضح بيان صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية، اليوم، أن المجلس أقر إعطاء العاملين في القطاع الحكومي والهيئات والمؤسسات العامة تعويضا مؤقتا اعتبارا من نهاية شهر مايو المقبل بمقدار أربعة أضعاف الراتب لموظفي القطاع العام والمتعاقدين والأجراء، وثلاثة أضعاف الراتب الأساسي للعاملين في الجهات العسكرية، وثلاثة أضعاف المعاش التقاعدي للعسكريين المتقاعدين. وأضاف البيان أنه تقرر كذلك إضافة 50 بالمئة على بدل الساعة للمتعاقدين في التعليم الأساسي والتعليم المتوسط والثانوي والمهني والتقني والتعليم الزراعي الفني الرسمي. ولفت نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية في كلمة له خلال جلسة للحكومة الى متابعة التحركات الاحتجاجية التي تحصل بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وقال : نحن هنا لنناقش المطالب المرفوعة، وهي بغالبيتها محقة، واقرارها وفق الإمكانات المتوافرة في الخزينة وأضاف : نعبر عن تفهمنا للصرخات لتي يطلقها المتظاهرون ونؤكد أننا لن ندّخر جهدا في متابعتها. وفي سياق متصل نفذ المتقاعدون العسكريون ومتقاعدي القطاع العام اعتصاما وسط العاصمة بيروت، وسط انتشار أمني كثيف تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء. ولخص المتظاهرون مطالبهم، ملوحين بالتصعيد، وقال بعضهم انهم سيستمرون في البقاء امام مقر مجلس الوزراء لنيل حقوقهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل تقلص سعر صرف العملة. يأتي ذلك في وقت يواجه فيه لبنان أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة أدت إلى ارتفاع نسبة الفقر في لبنان إلى أكثر من 82 بالمئة بين السكان.

قرر مجلس الوزراء اللبناني تأجيل الانتخابات البلدية في البلاد إلى شهر مايو من العام المقبل، بسبب عدم الجهوزية المادية والبشرية. وأفاد السيد عباس الحلبي، وزير الإعلام اللبناني بالوكالة ووزير التربية والتعليم العالي، في تصريحات عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، بأن المجلس قرر تأجيل الانتخابات البلدية، واقترح موعدا جديدا لإجراءها في 31 مايو 2023، لافتا إلى أنه سيتم إحالة هذا الاقتراح على مجلس النواب الذي سيتخذ القرار المناسب بشأنه. كما صادق المجلس على مشروع قانون يرمي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية الحالية حتى 31 مايو 2023، وشكل لجنة مؤلفة من وزراء الداخلية والبلديات، العدل، التربية والتعليم العالي، الثقافة، المالية، السياحة والاتصالات، والخارجية والمغتربين، للقيام بدراسة مراكز الاقتراع الكبرى، ومدى إمكانية اعتماد تلك الآلية في الانتخابات النيابية للعام 2022، ورفع تقرير بنتيجة أعمالها في مدة أقصاها يوم الثلاثاء المقبل، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم. ومن المرتقب أن يشهد لبنان في الخامس عشر من مايو المقبل إجراء الانتخابات البرلمانية. يذكر أن آخر انتخابات بلدية جرت في لبنان تعود لشهر مايو 2016 حيث تمتد ولاية المجالس البلدية في هذا البلد لست سنوات، حيث كان مقررا لها أن تنتهي من مهامها في مايو 2022.

أقر مجلس الوزراء اللبناني اليوم موازنة عام 2022 والتي تقدر بحوالي 39 ترليون ليرة لبنانية. وأعلن السيد نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني في تصريح له بعد جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم برئاسة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أن ايرادات موازنة العام الجاري تقدر بحوالي 39 تريليون ليرة ، في حين تقدر النفقات بحوالي 47 تريليون ليرة، لافتاً الى ان نسبة العجز تبلغ حوالي 17 بالمئة. يذكر أن الليرة اللبنانية فقدت أكثر من 90% من قيمتها خلال الأزمة المالية في البلاد منذ العام 2019 ولا يزال سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة مقابل الدولار، في حين يجري صرف الليرة في السوق الموازية بسعر يتجاوز 20 ألف ليرة للدولار اليوم. واشار ميقاتي في كلمته الى أنه بعد إقرار الموازنة في مجلس الوزراء ستعقد جلسات متخصصة لدراسة احتياجات قطاعات الكهرباء والاتصالات والنفايات، على ان تكون خطة التعافي الاقتصادي قد أنجزت لعرضها على مجلس الوزراء، وبعد إقرارها ستعرض لنقاش واسع من مختلف الجهات المعنية. واوضح ان التوجه العام في موازنة العام الجاري هو الاهتمام بالنواحي الاجتماعية والمعيشية وتسهيل اوضاع المواطنين وشؤونهم الصحية والرعائية. ولفت ميقاتي الى أهمية تحقيق الاصلاحات المطلوبة سواء من خلال مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء او قوانين يقرها مجلس النواب ، داعيا الى التضامن للعمل على انقاذ البلاد من الواقع المؤلم الذي تمر به. وكشف ميقاتي ان النفقات في الشق الاجتماعي للموازنة تقدر بحوالي 400 مليار ليرة. إعادة افتتاح المكتبة الوطنية اللبنانية بتمويل من قطر والتحالف الدولي لحماية التراث وكانت وزارة المالية اللبنانية اعلنت قبل ايام في وثيقة مسودة موازنة لعام 2022 أنها تخطط لاعتماد سعر صرف واقعي في الموازنة. كما حددت مسودة الموازنة متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية خلال الربع الأخير من عام 2021 بنحو 20 ألف ليرة، و10.083 خلال العام بأكمله. وتوقعت الوزارة في الوثيقة أن يكون إجمالي عجز الموازنة نحو 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 1.1 بالمئة خلال العام الماضي. ويتضمن مشروع موازنة العام 2022 سلسلة من الضرائب ومنها فرض ضريبة على خروج المسافرين بالدولار ما بين 35 و100 دولار، وفرض ضريبة على السلع المستوردة كافة بنسبة 3 بالمئة لمدة عشر سنوات، وفرض رسم جمركي بنسبة 10 بالمئة على السلع المستوردة كافة اذا كان لها مثيل في لبنان، الى جانب تعديل وزيادة رسوم المرافئ والمطار، وزيادة قيمة الرسوم على جوازات السفر.

عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسته العادية اليوم، بعد تعطيل دام لأكثر من 100 يوم، لبحث قانون الموازنة العامة للعام 2022، ومواضيع أخرى. ويبحث المجلس في جدول أعمال من 56 بندا، إضافة إلى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وأبرزها: مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، وتعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبنود لها طابع اجتماعي ومعيشي ووظيفي. وفي مستهل الاجتماع، أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن انقطاع جلسات المجلس أثر سلبا على انتظام عمل السلطة الإجرائية، وزاد من تراكم الانعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد، مشددا على أهمية مبدأ فصل السلطات، معتبرا أن ما حدث في الأشهر الماضية لم يكن وفقا لهذه القاعدة الدستورية ما انعكس على الكثير من المطالب الحياتية للمواطنين. كما طالب الرئيس اللبناني البدء بالنظر في المواضيع المعيشية التي تهم المواطنين، على أن يتم لاحقا درس جدول الأعمال الذي يضم 56 بندا. من ناحيته، شدد السيد نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني على أن التحديات الراهنة لم تعد تسمح بأي تأخير على كافة الأصعدة المالية والاجتماعية والاقتصادية. وأعرب عن أمله في أن تكون الجلسة مثمرة، ويتعاون فيها الجميع بروح المسؤولية بعيدا عن أي خلافات، لافتا إلى أن الناس لم تعد تتحمل المناكفات والخلافات وتريد عملا منتجا وتعاونا بين الجميع لانتشالها مما هي فيه من أزمات ومخاطر. وعاد مجلس الوزراء اللبناني للانعقاد اليوم، بعد تعطيل لجلساته دام لأكثر من 3 أشهر، بسبب خلافات بين القوى السياسية المشاركة في تشكيل الحكومة.

ينعقد مجلس الوزراء اللبناني يوم/الإثنين/ المقبل للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أشهر بسبب مقاطعة بعض الوزراء على خلفية التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت. وأفاد بيان صدر عن رئاسة الحكومة اللبنانية، أن الجلسة ستبحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، إضافة إلى مواضيع اخرى وفق جدول من 56 بندا. وقال السيد نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني في تصريح له، اليوم، تعاود حكومتنا الأسبوع المقبل جلساتها لدرس واقرار الموازنة العامة التي تشكل محطة اساسية تحتاجها البلاد لانتظام عمل الدولة . وشدد على ضرورة تعاون الجميع لتكون هذه الموازنة خطوة اساسية على طريق الاصلاح المنشود. وأضاف : لا ننسى أن أمامنا استحقاقات أخرى أبرزها الانتخابات النيابية التي سنعمل أيضا على تأمين الأطر اللازمة للإشراف عليها وإدارتها بفعالية وشفافية. ويأتي الإعلان عن عقد جلسة لمجلس الوزراء الإثنين المقبل بعد أزمة حكومية امتدت لأكثر من ثلاثة أشهر، حالت دون انعقاد جلسات مجلس الوزراء، حيث تم في الـ12 أكتوبر الماضي تعليق جلسات المجلس على خلفية جدل بين الوزراء بشأن الإجراءات التي اتخذها المسؤول عن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بعد أن رفض عدد من الوزراء إجراءاته، وطالبوا بإقالته.

قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم، إن ما يجري في الشارع يعبّر عن وجع الناس، ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير. وأضاف عون في كلمة له في مستهل جلسة مجلس الوزراء : يجب على الأقل أن نبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضراً أو مستقبلاً . وكان مجلس الوزراء اللبناني قد عقد اليوم، جلسته في قصر بعبدا الرئاسي، برئاسة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، وسط استمرار المظاهرات الشعبية في الشارع اللبناني لليوم الخامس على التوالي. وأفاد بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، بأن مجلس الوزراء بدأ جلسته في غياب الوزيرة فيوليت الصفدي وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب ووزراء القوات اللبنانية الأربعة الذين قدموا استقالاتهم . وتنعقد الجلسة لبحث الاصلاح الاقتصادي والوضع في الأزمة التي تشهدها البلاد ، في الوقت الذي تتواصل فيه المظاهرات اليوم في بيروت ومناطق مختلفة منذ الخميس الماضي، احتجاجاً على فرض الحكومة مزيد من الضرائب في موازنة العام 2020. وعمت المظاهرات وسط العاصمة بيروت ومناطق مختلفة مع اغلاق عدد من الطرقات من قبل المحتجين بالإطارات المشتعلة، في حين تعمل القوى الأمنية على فتح الطرقات، وفقاً لما أفادت به الوكالة اللبنانية للإعلام . وينتظر اللبنانيون موقف السيد سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية والقرارات التي ستصدر عن الحكومة وسط توقعات أن الشارع اللبناني لن يتراجع عن المظاهرات قبل استقالة الحكومة وفقاً لما صرح به متظاهرون لمراسلة وكالة الأنباء القطرية قنا في بيروت . وكان رئيس الحكومة اللبنانية قد طلب الجمعة الماضية مهلة 72 ساعة لإحداث حلول واصلاحات جدية تلبي مطالب المتظاهرين مطالباً الشركاء في الحكومة بحل يقنع الشارع والشركاء الدوليين. وتشهد العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق مختلفة في البلاد لليوم الخامس على التوالي ، تظاهرات احتجاجا على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، بدعوة من المجتمع المدني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

آمال وطموحات يعول عليها اللبنانيون وتفاؤل بإعادة إحياء اقتصادهم بعد إقرار ميزانية الدولة للعام 2017 الجاري قبل أيام، والتي تعد الأولى في البلاد منذ 12 عاما بعد سنوات من الأزمات السياسية والهزات الأمنية المتلاحقة. وعلى الرغم من أن تقديرات العجز في الموازنة تتجاوز 6 مليارات دولار، إلا أن إقرارها أعطى بارقة أمل للبناني الذي يعيش في بلد يتجاوز دين الدولة فيه 74 مليار دولار وتتجاوز نسبة البطالة 25% في ظل أعباء إضافية على الاقتصاد مع وجود أكثر من مليون ونصف نازح سوري وسط تقديرات وزارية بأن تكلفة هذا النزوح قاربت 20 مليار دولار. الخلافات السياسية وقد أقر مجلس الوزراء اللبناني يوم الإثنين الماضي، ميزانية الدولة لعام 2017، وأحالها للبرلمان للتصديق عليها نهائيا بعد فشل في إقرار الموازنة منذ عام 2005 بسبب الخلافات السياسية بين الأطراف المتنافسة. ويقدر حجم الإنفاق في موازنة العام الجاري 23.670 تريليون ليرة لبنانية أي ما يقارب (15.7 مليار دولار) فيما يبلغ حجم الإيرادات 16.384 تريليون ليرة أي ما يقارب (10.9 مليار دولار)، في حين من المتوقع أن ينمو الاقتصاد اللبناني بنسبة 2%. وفي هذا السياق قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، في حديث لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن إقرار موازنة البلاد سوف يساهم في تحسين الأداء المالي لمؤسسات الدولة، مشددا على دور الإدارة الفاعلة في تحسين طرق تحصيل (الضرائب) بما يخفف من وطأة تراكم العجز. ولفت إلى أن إقرار الموازنة يشكل محطة هامة لإعادة الانتظام الحقيقي إلى المالية العامة بعد سنوات من الإنفاق غير المدروس، مبينا أن الموازنة تضمنت كل النفقات والإيرادات في إطار سياسة واضحة للبنان ترتكز على عدم إخفاء أي عجز أو إنفاق بما يساهم في تحقيق ملاءة مالية للدولة وفي تقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي. الطبقات الفقيرة وشدد على أن موازنة العام 2017 لم تشر إلى أي ضريبة تطال الطبقات الفقيرة أو ذوي الدخل المحدود، معربا عن جاهزية وزارته لإعادة النظر ببعض الإجراءات الضريبية التي أقرها البرلمان الشهر الماضي "ومن بينها الضريبة على الدخل TVA التي ارتفعت من 10 إلى 11%. وقال الوزير خليل "نسعى لإعداد موازنات وإقرارها في توقيتها .. وسيكون التشديد على تنفيذها والالتزام بها منصبا نحو تحقيق سياسات مالية ترتكز إلى تحقيق ملاءة مالية توازي أداء الدول التي تتصف بالاستقرار المالي أهمها، كبح العجز، وتقليص نسبة الدين إلى الناتج والمستهدف إلى أن يصل إلى 124% في العام 2020 مقابل 144% حاليا. كما أن العجز المستهدف للسنوات المقبلة سيبلغ فقط 3% من الناتج المحلي وهو ما يوازي المؤشرات للمجموعة الأوروبية". يذكر أن الدين العام الإجمالي للبنان قد بلغ في نهاية نوفمبر الماضي نحو 112.375 تريليون ليرة (74.5 مليار دولار)، بحسب تقرير صادر عن جمعية المصارف في لبنان. وقد لقي إقرار الموازنة أصداء إيجابية على المستويين الرسمي والشعبي ، وفي هذا السياق نوه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون بإقرار مجلس الوزراء الموازنة العامة تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب، كما أشاد رئيس الحكومة سعد الحريري بما تضمنته الموازنة من خفض لمستوى العجز المستهدف. تداعيات إيجابية من جانبه قال وزير الإعلام اللبناني ملحم الرياشي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن إقرار الموازنة في لبنان، التي غابت منذ العام 2005، سيكون له تداعيات إيجابية تحت وطأة الوضع الاقتصادي المتعثر. ولفت الرياشي إلى أن النقاشات على المستوى الوزاري أدت إلى تخفيض نسبة العجز من خلال تخفيض الإنفاق وذلك من أجل الحد من الهدر والمديونية بما يحسن الملاءة المالية للدولة اللبنانية. وتستهدف موازنة السنة المالية الحالية 2017 خفض العجز "المقدر بأكثر من 6 مليارات دولار للعام الحالي" إلى 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9.3% في موازنة السنة السابقة. بدورها رأت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عزالدين في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية، أن إقرار الموازنة هو مؤشر جيد في ظل الوضع الاقتصادي المترهل، مؤكدة أن إقرار موازنة بعد 12 عاما من غيابها يعطي صورة جيدة للبنان على المستوى العالمي بما يعود بالنفع على سير المشاريع الاستثمارية بالبلاد. وأعربت عن أملها أن يستتبع إقرار الموازنة بخطوات أخرى عبر التعاون بين مختلف الوزارات، منوهة بأهمية الشراكة العالمية من أجل ضمان إقامة مشاريع استثمارية. موازنة 2017 وتتضمن موازنة الدولة اللبنانية للعام 2017 زيادة الإنفاق على بعض القطاعات الصحية والاجتماعية والتربوية وإدراج اعتمادات لتحقيق بنى تحتية وإنفاقا إضافيا لوزارتي الطاقة و الأشغال . كما تم في موازنة العام الجاري إدخال النفقات لمشروع سلسلة الرتب والرواتب لزيادة رواتب موظفي القطاع العام الذي من المتوقع أن يقره البرلمان اللبناني لاحقا بعد أن تم تأجيله جراء رفض بعض النواب فرض ضرائب جديدة لتمويل إقرار السلسلة. وقد ارتكزت موازنة 2017 على الحد من الهدر عبر تخفيف النفقات على اعتمادات المواد الاستهلاكية لكل الوزارات بقيمة 20% إلى جانب خفض اعتمادات بند التجهيزات بقيمة 25% وهذا الأمر سيؤمن وفرا بما يقارب أقل بقليل من" 200" مليار ليرة لبنانية". وأفاد مهتمون بالشأن الاقتصادي اللبناني بأنه على الرغم من أهمية إقرار الموازنة بعد سنوات من غيابها إلا أن نسبة العجز مقابل الناتج المحلي بقيت مرتفعة ودون المعدلات المقبولة عالميا، لافتين إلى أن إقرار موازنة عامة للدولة واحدة من أبرز القضايا التي شكلت خلال الأعوام الماضية تحديا أمام اللبنانيين وأمام الحكومات المتعاقبة على وقع الخلافات بين الأفرقاء على وقع الظروف السياسية والأمنية الاستثنائية في البلاد. ووفقا للدستور اللبناني يجب أن يتم إقرار الموازنة قبل 3 أشهر من انتهاء السنة إلا أن الأزمة السياسية واحتدام المشاكل بين الأطراف اللبنانية حال دون إقرارها طيلة السنوات وضمن المهلة المحددة بالدستور، وبحسب الدستور يقدم وزير المالية اللبناني مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء قبل أول سبتمبر مشفوعاً بتقرير يحلل فيه الاعتمادات المطلوبة، والفروقات الهامة بين أرقام المشروع وبين أرقام موازنة السنة الجارية. ثم يقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة في صيغته النهائية، ويودعه السلطة التشريعية ضمن المهلة المحددة في الدستور. وعلى الرغم من أن الموازنة لم تلحظ في إيراداتها الضرائب على ذوي الدخل المحدود التي أقرها البرلمان اللبناني مؤخرا يبقى السؤال "هل يساهم إقرار الموازنة في إعادة وضع لبنان على السكة الصحيحة لناحية تحسين اقتصاده الداخلي وجذب استثمارات خارجية تدعمه وتنقذ اقتصاده من براثن الانهيار؟".

أكد مجلس الوزراء اللبناني التزامه بتطبيق صلاحياته نيابة عن رئيس الجمهورية وفقا للنصوص الدستورية ، "وأنه سيقوم بأعماله ضمن إطار توافقي ، ولضرورة الإسراع في انتخاب رئيس جديد للبلاد". جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء اللبناني التي عقدها اليوم وخصصت لاستكمال البحث في آلية تطبيق صلاحيات مجلس الوزراء الذي تسلم مهام رئيس الجمهورية جراء الفراغ في سدة الرئاسة بعد فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ضمن المهلة الدستورية التي بدأت في 25 مارس وانتهت في 25 مايو الماضي. وناقش مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها برئاسة تمام سلام رئيس مجلس الوزراء ، آلية تطبيقه للمواد التي تحدد الصلاحيات التي أعطاه إياها الدستور في المادة 62 نيابة عن رئيس الجمهورية. ومع انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد ، تولت الحكومة اللبنانية صلاحيات رئيس الجمهورية ، في الحدود الدستورية التي تسمح بإدارة شؤون الدولة تطبيقا للدستور.

قرر مجلس الوزراء اللبناني، مساء اليوم الجمعة، إحالة جرائم السيارات المفخخة والانفجارات، التي طالت مناطق لبنانية عدة إلى المجلس العدلي. وقال وزير البيئة، محمد المشنوق في نهاية جلسة لمجلس الوزراء، إن المجلس وافق على إحالة جميع جرائم التفجير الإرهابية والسيارات المفخخة على المجلس العدلي. والمجلس العدلي هو أعلى سلطة قضائية في لبنان، وأحكامه غير قابلة للمعارضة أمام أي هيئة.

أقر مجلس الوزراء اللبناني في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، البيان الوزاري الذي ستتقدم به حكومة تمام سلام إلى مجلس النواب لنيل الثقة، في جلسة انتهت قرابة منتصف الليل، وذلك بعد الاتفاق على صيغة حول مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. وتلا وزير الإعلام رمزي جريج مقررات الجلسة بعد انتهائها مشيراً إلى أن مجلس الوزراء أقر البيان الوزاري بعد الاتفاق على صيغة تتعلق بالمقاومة. وقال جريج أن الصيغة أكدت على "واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر بشتّى الوسائل المشروعة مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة". وكانت لجنة صياغة البيان الوزاري فشلت بمهمتها، بسبب خلاف حول بند المقاومة، وعقد مجلس الوزراء مساء الجمعة جلسة مفتوحة برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، انتهت قرابة منتصف الليل، وتم التوصل إلى صيغة حول المقاومة وسط تهديد رئيس الحكومة تمام سلام بالاستقالة إذا لم يقر البيان الوزاري في الجلسة. وتحفظ أربعة وزراء على الصيغة المتعلقة ببند المقاومة بينهم ثلاثة يمثلون حزب الكتائب المسيحي إلى جانب وزير العدل أشرف ريفي وهو من وزراء تيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري. وكان سلام كلف بتشكيل الحكومة في إبريل الماضي.