انتخب زعيم الأغلبية الجمهورية كيفن مكارثي، اليوم، رئيسا لمجلس النواب الأمريكي، وذلك في الجولة الـ15 من التصويت، ليخلف الديمقراطية نانسي بيلوسي في المنصب. من هو رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد؟ - مكارثي هو سياسي أمريكي من الحزب الجمهوري ولد في 26 يناير 1965 بمدينة بيكرسفيلد في كاليفورنيا. - أكمل دراسة إدارة الأعمال في جامعة كاليفورنيا الولائية. وأنتخب لأول مرة كنائب في مجلس النواب الأمريكي عام 2007، وفي سنة 2019 أصبح زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب. - ترأس مكارثي سابقا منظمة الجمهوريين الشباب في كاليفورنيا والاتحاد الوطني للجمهوريين الشباب. - أوفد ممثلا في جمعية ولاية كاليفورنيا من عام 2002 إلى عام 2006، وخلال العامين الأخيرين عمل بصفته زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب. - انتخب مكارثي لعضوية الكونغرس في عام 2007. وانتخب لرئاسة مجلس النواب في فترته الثانية كنائب جمهوري لرئيس المجلس من 2009 إلى 2011. - عندما تولى الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب في عام 2011، أصبح منفذا لحزب الأغلبية من عام 2011 حتى أغسطس 2014، عندما انتخب زعيم الأغلبية ليحل محل إريك كانتور، الذي انتهت ولايته بهزيمته بالانتخابات التمهيدية. - بعد أن خسر الجمهوريون أغلبيتهم في الانتخابات النصفية لعام 2018، وتقاعد رئيس مجلس النواب بول رايان، انتخب مكارثي زعيما للأقلية في يناير 2019، ليصبح بذلك أول عضو من الحزب الجمهوري من كاليفورنيا يشغل هذا المنصب. - كان مكارثي مدافعا ثابتا عن دونالد ترامب معظم وقته كزعيم للأغلبية وزعيم للأقلية. - بعد الانتصار الذي حققه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، أيد مكارثي موقف ترامب المتمثل في إنكار فوز بايدن والمشاركة في الجهود القانونية لإبطال النتائج. - مكارثي أدان لاحقا اقتحام الكابيتول من قبل أنصار ترامب عام 2021.

أقر مجلس النواب الأميركي، ميزانية جديدة للحكومة الفدرالية، تتضمن تمويلا ضخما تناهز قيمته 13.6 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا على التصدي للعملية العسكرية الروسية وتداعياتها. إلى جانب إنفاق بقيمة 1.5 تريليون دولار لتمويل برامج الحكومة الأمريكية حتى 30 من سبتمبر القادم. والنص الذي يلحظ شقا اقتصاديا وآخر إنسانيا بالإضافة إلى تزويد كييف بأسلحة وذخيرة، لا يزال بحاجة لأن يوافق عليه مجلس الشيوخ كي يحال إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للمصادقة عليه. ويتيح التمويل لكييف حماية الشبكة الكهربائية في البلاد والتصدّي للهجمات السيبرانية والاستحواذ على أسلحة دفاعية. كما تلحظ هذه الحزمة الضخمة مبلغ 2.6 مليار دولار للمساعدات الإنسانية وأكثر من مليار دولار لدعم اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا من بلدهم . ويشمل هذا التمويل أيضا أكثر من 6.5 مليار دولار للبنتاغون ستستخدم بشكل خاص لنشر قوات عسكرية في المنطقة. كذلك، سيتم تخصيص أموال لتمويل الردّ على موسكو، بدءا بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتّحدة على أفراد من النخبة الروسية. وتشمل خطة الإنفاق 730 مليار دولار تمويلا غير دفاعي، و782 مليار دولار للجيش الأمريكي.

في خطوة تاريخية صادق مجلس النواب الأمريكي، لصالح محاكمة الرئيس دونالد ترامب ، بتهمتي إساءة استخدام سلطات منصبه وعرقلة عمل الكونغرس، ليتولى مجلس الشيوخ الشهر المقبل المرحلة التالية وهي محاكمة الرئيس والبت في قرار إدانته وعزله . وصوتت الجمعية العامة لمجلس النواب على بندي إساءة استغلال السلطة، وعرقلة عمل الكونغرس، حيث حصل البند الأول على 230 صوتا مقابل معارضة 197 آخرين، بينما صوت لصالح البند الثاني 229 مقابل رفض 198. واعتبرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي مساء أمس الأربعاء أن الرئيس ترامب يمثل تهديدا لأمن الولايات المتحدة. وأضافت خلال جلسة التصويت على محاكمة الرئيس إن الأخير استخدم منصبه للحصول على منافع شخصية. وعقَب البيت الأبيض على التصويت بالتأكيد على ثقته أن مجلس الشيوخ سيبرأ ترامب في المحاكمة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام في بيان اليوم يمثل ذروة واحدة من أكثر الأحداث السياسية المخزية في تاريخ أمتنا. من دون الحصول على صوت جمهوري واحد ومن دون تقديم أي دليل على وقوع مخالفات، مرر الديموقراطيون بندي مساءلة الرئيس في مجلس النواب. وأضافت أن الرئيس واثق من أن مجلس الشيوخ سيعيد النظام والعدالة والإجراءات القانونية التي جرى تجاهلها خلال تحركات مجلس النواب. إنه مستعد للخطوات المقبلة وواثق من أنه سيتم تبرأته تماما. وكان ترامب علق على ما يجري في مجلس النواب بأنه غير دستوري وانتحار سياسي، مضيفا أن ما يحدث مجرد أكاذيب فجة من جانب ما سماه اليسار المتطرف، واعتداء على البلاد والحزب الجمهوري. بدوره أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أثناء مؤتمر صحفي في واشنطن أمس أنه سيسعد بالإدلاء بشهادته وأي وثائق أمام مجلس الشيوخ في إطار إجراءات عزل الرئيس، إذا كان ذلك مطلوبا بموجب القانون والمساءلة إجراء غير معتاد للتدقيق في سلطات الرئيس منصوص عليه في الدستور الأمريكي ولا يطبق سوى على المسؤولين التنفيذيين الذين يرتكبون جرائم وجنحا خطيرة. ولم يُعزل أي رئيس بموجب ذلك الإجراء. وبموافقة مجلس النواب والتصويت لصالح مسائلة ترامب أصبح دونالد ترامب ثالث رئيس أمريكي تتم مساءلته برلمانيا بعد بيل كلينتون وأندرو جونسون وينتهي بموجب الدستور الأمريكي دور مجلس النواب عند مرحلة توجيه الاتهامات في مساءلة رؤساء البلاد، ليصبح الطريق ممهدا لمحاكمة تعقد الشهر المقبل في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، والذي سيكون ساحة أكثر ودا تجاه ترامب، لتحديد إن كان ينبغي إدانته وعزله من منصبه. ومن المنتظر أن تبدأ أولى جلسات نظر مجلس الشيوخ للقضية مطلع يناير/كانون ثان المقبل، على أن تستمر المناقشات حتى نهاية الشهر ذاته. ويريد الجمهوريون في مجلس الشيوخ بقيادة السيناتور ميتش ماكونيل أن تكون المحاكمة سريعة وبدون شهود، بينما تعارض الأقلية الديموقراطية ذلك بالقول إن المحاكمة حتى تكون حقيقية، يجب أن يسمح فيها باستدعاء الشهود.

احتدمت المعركة ما بين مجلس النواب الأميركي والبيت الأبيض مع مضي المجلس الذي تسيطر عليه غالبية من الديمقراطيون بإجراءات التحقيق لعزل الرئيس دوناد ترامب . ويرى محللون بالشؤون الخارجية الأميركية أن هذه الإجراءات قد يكون لها تأثيرا مباشرا على قرارات الرئيس الأميركي المرتبطة بالسياسة الخارجية ،كما أن هناك احتمال بأن تغير بعض الدول حساباتها بناء على مستجدات الساحة السياسية الأميركية. ومما يعزز من فرضيات تأثير إجراءات العزل على قرار الرئيس الأميركي، قرار ترامب الأخير بسحب أو إعادة نشر القوات الأميركية في شمالي سوريا لإتاحة المجال أمام تركيا لتنفيذ عمليتها العسكرية هناك وتأمين المنطقة الآمنة المزمع إنشاءها من دون مشاركة القوات الأميركية أو تدخلها. ففي خضم الاستدعاءات التي يقوم بها الديمقراطيون في مجلس النواب لأعضاء في الإدارة الأميركية وخصوصا في وزارة الخارجية، جرى الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الأميركي والتركي، وعلى أثر هذا الاتصال أصدر البيت الأبيض بيانا أعلن فيه أن الولايات المتحدة ستنسحب من سوريا، وأن الرئيس الأميركي وافق على دخول تركيا إلى شمال شرق سوريا. إلا أن الساعات التي أعقبت البيان أوضحت أن الانسحاب الأميركي ما هو إلا إعادة انتشار وانقلب ما فسر بالضوء الأخضر لتركيا إلى تهديد من قبل الرئيس الأميركي بتدمير الاقتصاد التركي إذا تجاوزت أنقرة خطوطا معينة في سوريا. ويقترح خبراء أميركيون أن ينشئ الرئيس غرفة عمليات خاصة تتابع شؤون التحقيق. في حين يتفرغ أعضاء الإدارة الآخرون لمتابعة القضايا اليومية المحلية والدولية التي يجب متابعتها لتفادي تأثير تحقيقات مجلس النواب على قرارات البيت الأبيض وخصوصا ما يتعلق منها بالسياسة الخارجية. ففي مقابلة مع قناة الحرة الأميركية قال لاري كورب كبير الباحثين في مركز التقدم الأميركي أن الرئيس السابق بيل كلينتون عندما واجه اتهامات في قضية مونيكا لوينسكي قام بإنشاء غرفة حرب وطلب من موظفيه آنذاك متابعة أعمالهم عملكم. وكذلك فعل الرئيس رونالد ريغان عندما ظهرت فضيحة إيران كونترا في عهده عندما كلف كولن باول وشخص آخر ليكونا في فريق الأمن القومي لمتابعة القضية. ورأى دوغلاس ماكريغور العقيد المتقاعد في الجيش الأميركي وفقا لقناة الحرة ، أن على ترامب تقسيم المهام ،مرجحا أن تزيد محاكمة ترامب من وتيرة انحسار نفوذ الولايات المتحدة في العالم، وقال أعتقد أن الشعب الأميركي طالما عارض غالبية تدخلاتنا عبر البحار وأعتقد أن التحقيق لو استمر وحصل عزل للرئيس فإنه سيساعد ترامب وسيعزز رغبة الابتعاد عن التدخل في الخارج. على المقلب الآخر يرى مراقبون أن التحقيقات قد تدفع الرئيس الأميركي إلى الاهتمام أكثر في القضايا الخارجية بغية تحقيق إنجازات على الصعيد الخارجي تحول الأنظار عن المشاغل الداخلية التي قد تستمر حتى موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر من عام 2020.

ينتخب النواب الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي، اليوم الخميس، زعيمهم الجديد في تصويت سيكشف مرة أخرى الانقسامات الداخلية بين جمهوريين تقليديين والجناح المتشدد في حزب الشاي. والانتخابات الداخلية، بدأت بهزيمة مفاجئة الأسبوع الماضي لزعيم الغالبية الحالية اريك كانتور، أمام مرشح حزب الشاي في انتخابات تمهيدية. وأعلن اريك كانتور، الذي رفضه ناخبو دائرته، استقالته من منصبه وسيغادر الكونجرس في يناير 2015. وتجتمع مجموعة الـ233 جمهورياً عند الساعة 18,30 بتوقيت جرينتش في مبنى ملحق بالكابيتول في جلسة مغلقة للبدء بالتصويت. ويترشح نائبان لتولي هذا المنصب، هما الرجل الثالث في المجلس، والعضو في فريق القيادة الكاليفورني كيفن ماكارثي "49 عاما" والذي انتخب في 2006، والنائب المتشدد عن ايداهو راوول لابرادور "46 عاما" والذي انتخب في 2010 مع موجة حزب الشاي. ومنصب زعيم الغالبية استراتيجي، لأنه يراقب جدول الأعمال، وهو الرجل الثاني الأكثر نفوذا في مجلس النواب بعد الرئيس جون باينر. ويواجه مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، ومجلس الشيوخ حيث الغالبية للديمقراطيين، صعوبات في العمل معاً منذ خسر الديمقراطيون الغالبية في مجلس النواب في انتخابات 2010.