أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم، عن إدانته ورفضه لقرارات وخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني، وجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس. وأكد المجلس، في القرار رقم 9169 الصادر عن دورته غير العادية التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بناء على طلب دولة فلسطين، أن هذه القرارات والخطط الإسرائيلية تشكل خرقاً للقانون الدولي والمواثيق الدولية، وعدواناً سافراً على جميع الدول العربية وأمنها القومي ومصالحها السياسية والاقتصادية، وتهديداً للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة. وجدد المجلس الدعوة لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير والتطهير العرقي، ومنع تصفية قضيته المركزية، بموجب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة. وأكد المجلس على ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية والقمم العربية والإسلامية المشتركة بكسر وإنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل إغاثية إنسانية كافية إلى كامل القطاع، براً وبحراً وجواً، بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، بما فيها وكالة غوثوتشغيلاللاجئينالفلسطينيين /الأونروا/، وإدانة استخدام الاحتلال الإسرائيلي للتجويع كسلاح إبادة جماعية، والذي قضى على 200 مدني فلسطيني جوعاً حتى الآن، نصفهم من الأطفال. كما أعرب عن إدانته لمصائد الموت التي نصبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار عمل ما يسُمى بـمؤسسة غزة الإنسانية، والتي راح ضحيتها 1500 شهيد وآلاف الجرحى، مؤكدا على سلطات الاحتلال التامة والكاملة عن حصارها المفروض على قطاع غزة وتحميلها المسؤولية الناجمة عن تبعات ذلك. وأكد المجلس على تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم كاملة في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، وبما يضمن وحدة النظام والقانون والسلاح، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. ودعا المجلس العضوين العربيين في مجلس الأمن /الجزائر والصومال/، والمجموعة العربية في نيويورك، لمواصلة جهودها المقدرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإغاثية الكافية وغير المشروطة إلى كامل القطاع، وإنهاء الاحتلال، والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفرض عقوبات دولية عليها باعتبار جرائمها وممارساتها تشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي. ودعا المجلس جميع الدول لتطبيق تدابير قانونية وإدارية تشمل، منع تصدير أو نقل أو عبور الأسلحة والذخائر والمواد العسكرية لإسرائيل، وإجراء مراجعة للعلاقات الاقتصادية معها، وإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية وطنية ودولية مع المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما حث منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم على تتبع كل المتورطين في جرائم الحرب الإسرائيلية العدوانية ومحاسبتهم عليها قضائياً. وطالب المجلس المجتمع الدولي، وبشكل خاص الولايات المتحدة الأمريكية، بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها الإبادة والتجويع والتهجير، وإنهاء احتلالها غير القانوني، بصفتها الدولة الأقدر على تحقيق ذلك، مؤكدا ضرورة تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وما تضمنه البيان الختامي للمؤتمر من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين. وأكد المجلس على مقاطعة الشركات التي تساهم في تعزيز اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وخاصة الواردة في تقارير مجلس حقوق الإنسان والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعودة النازحين إلى ديارهم، والتوزيع الآمن والفعاّل للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وتبادل الأسرى والرهائن، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع. واعتبر المشاركون أن الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي دون رادع تؤكد مجددا أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض، وأن الشعب الفلسطيني صاحب حق فيها استناداً للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية. وطلب المجلس من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إعداد دراسة قانونية حول تبعات وآثار قرار الاحتلال الإسرائيلي والخروقات التي يشكلها بالنسبة للمواثيق والمعاهدات الدولية، مؤكدا دعم الجهود المستمرة للوساطة المشتركة القطرية المصرية في سبيل وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. وأكد المجلس على تنفيذ كافة مخرجات قمة فلسطين الاستثنائية التي عُقدت في القاهرة في الرابع من مارس 2025، لا سيما ضرورة العمل على البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية بإعادة إعمار قطاع غزة، داعيا جميع الدول والأطراف الفاعلة للمشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار المزمع عقده في القاهرة قريبا، كما رحب بالمواقف والبيانات الدولية التي أعلنت عن رفض القرار الإسرائيلي لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة ولإجراءات وسياسات الاحتلال بضم الضفة الغربية. وقرر المشاركون إبقاء المجلس قيد الانعقاد، والطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ مضامين هذا القرار، ورفع تقرير في هذا الشأن إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة العربية.

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، عن عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، غدا /الثلاثاء/، لبحث خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. ويأتي الاجتماع بناء على طلب تقدمت به دولة فلسطين إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في 17 يوليو الجاري، لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، بهدف بحث سبل التحرك السياسي والقانوني والدبلوماسي على المستويين العربي والدولي للتصدي للانتهاكات الخطيرة وغير المسبوقة للاحتلال الإسرائيلي. وفي هذا الإطار، أوضح السفير مهند العكلوك المندوب الدائم لفلسطين لدى جامعة الدول العربية، في تصريح له، أن الدعوة لعقد اجتماع طارئ تأتي في ظل الأوضاع الكارثية في قطاع غزة واستدراج المجوعين إلى نقاط توزيع لا إنسانية وقتلهم. ونوه العكلوك بما يقوم به الاحتلال من تجويع متعمد وممنهج بهدف فرض المجاعة على الشعب الفلسطيني كسلاح من أسلحة الإبادة الجماعية، حيث تم استهداف قرابة ألف شهيد كانوا ينتظرون المساعدات الغذائية لأطفالهم وعوائلهم، معتبرا أن ما يقدم باسم الإغاثة ما هو إلا سلاح جديد لقتل الفلسطينيين تحت غطاء إنساني كاذب. وأضاف أن الدعوة لعقد اجتماع طارئ تأتي أيضا في ظل استهداف الاحتلال المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومن بينها مخطط الاحتلال غير القانوني القاضي بسحب صلاحيات بلدية الخليل في المسجد الإبراهيمي ومحيطه في البلدة القديمة لمدينة الخليل لصالح ما يسمى بالمجلس الديني للمستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في مدينة الخليل. كما نوه المندوب الدائم لفلسطين لدى جامعة الدول العربية بمحاولات الاحتلال لتغيير الوضع التاريخي والقانوني والديني في المسجد الإبراهيمي بهدف استكمال تهويده والسيطرة عليه بشكل كامل في سابقة خطيرة وخرق سافر للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها منظمة /اليونسكو/، بالإضافة إلى ما قام به الاحتلال من استهداف لكنيسة دير اللاتين في غزة، والتي تعد من أقدم الكنائس في العالم وتؤوي مئات النازحين من المدنيين، بما يمثل جريمة وانتهاكا لأحكام القانون الدولي الإنساني.

أكدت جامعة الدول العربية أن حظر الكنيست الإسرائيلي لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ يتجاوز حتى الإجرام الإسرائيلي المعهود لأنه يمس مستقبل الملايين من الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها، ويستهدف تسريع سيناريوهات التهجير والتطهير العرقي الجارية في قطاع غزة والضفة الغربية. جاء ذلك خلال لقاء أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع الدكتور أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين. وشدد أبو الغيط، بحسب بيان للجامعة العربية، على أنه لا بديل عن /الأونروا/ في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للاجئين في مناطق عملياتها، خاصة كونها حجر الزاوية في العمل الإنساني اليوم في قطاع غزة وهي تواجه ظروفا تقترب من المجاعة، خاصة في شمال القطاع. ونوه بأن الجامعة العربية تعمل بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني والمجموعة العربية في نيويورك من أجل إصدار قرار أممي يتضمن رفضا قاطعا لهذه الإجراءات الأحادية التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال.

أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات، قرار الكيان الإسرائيلي حظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، لافتة إلى أن الوكالة الأممية تقدم خدمات تعليمية وصحية أساسية لأكثر من 5,5 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس. وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان اليوم، إن هذا القرار يعادل حكماً بمصادرة مستقبل ملايين الفلسطينيين، ويمثل الحلقة الأحدث في خطة متواصلة تباشرها إسرائيل منذ سنوات للقضاء على دور الوكالة الأممية ومحاولة تدمير سمعتها الدولية وتجفيف منابع تمويلها. وشددت الجامعة العربية على أن القرار يمثل سابقة خطيرة على الصعيد الدولي، حيث أن الكيان الإسرائيلي ليس هو من أنشأ الأونروا لكي يحظر عملها، وإنما تأسست بقرار أممي في عام 1949، وبالتالي فإن مسؤولية الإبقاء عليها تعود إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتساءل الأمين العام لجامعة الدول العربية : إن كان المجتمع الدولي سيقبل بتمرير هذه السابقة، فماذا سيتبقى من الأمم المتحدة؟، داعيا الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالتحديد للتصدي لهذا القرار الخطير، ومؤكدا أن العمل الإنساني في غزة سينهار كليا إذا تم تغييب دور الأونروا أو حظر نشاطها. وأقر الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية، بشكل نهائي بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا داخل إسرائيل، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة هذا التشريع الذي ينتهك المواثيق والقوانين الأممية والدولية. ويهدف القانون إلى منع أي نشاط للأونروا في إسرائيل، وينص القانون على ألا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولن تقدم أي خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إسرائيل.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بشأن تطورات الأزمة السورية والوضع في السودان، والذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية.

تشارك دولة قطر في أعمال الدورة الـ157 لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، التي بدأت اليوم بالقاهرة، برئاسة لبنان، للتحضير لأعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب، والذي سيعقد الأربعاء القادم. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد نايف بن عبدالله العمادي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية. ويناقش مجلس الجامعة العربية عددا من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها مستجدات القضية الفلسطينية والصراع العربي-الإسرائيلي، وضرورة تفعيل مبادرة السلام العربية.

أشاد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، بالروح الايجابية والزخم الدبلوماسي العربي المنبثق عن اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي يمثل دفعا نحو المزيد من التعاون العربي. وقال سعادته في مؤتمر صحفي عقد أمس بعد ختام الاجتماع الوزاري التشاوري إن دولة قطر ستقدم أى دعم مطلوب للدول الصديقة والشقيقة في اطار الحلول الدبلوماسية والحوار، وعدم الضرر بأي دولة أو أي شعب في المنطقة من خلال قرارات احادية، مبينا أن الاجتماعات تطرقت الى القضايا الراهنة على القضية الفلسطينية والتطورات في لبنان والسودان والأزمة السورية وبعض القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون العربي في عدد من المجالات لاسيما التعاون العربي في مجال مواجهة وباء كوفيد 19. بدوره أكد سعادة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية أن الاجتماع الطارئ الذي عقد لبحث قضية السد الاثيوبي، الذي عقد بطلب من مصر والسودان نتج عنه توافق حيث صدر عنه قرار من المجلس الوزاري وأشار إلى أنه تم توجيه الشكر إلى جمهورية تونس لجهودها أثناء عضويتها في مجلس الأمن كما تم توجيه التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة لحصولها على عضوية مجلس الأمن للعامين القادمين. نتائج الاجتماع أوضح وزير الخارجية أن الاجتماع التشاوري الأول لوزراء الخارجية العرب الذي انعقد في الدوحة تطرق لآخر القضايا التي تواجه المنطقة وتهم الشؤون العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والاجراءات الأخيرة الاستفزازية التي قامت بها قوات الاحتلال الاسرائيلي في القدس المحتلة اضافة إلى الجهود الاخيرة لانهاء الحرب على غزة. وقال سعادته إن الاجتماع تناول التطورات الأخيرة في ليبيا. وأضاف:احاطتنا معالي وزيرة الخارجية الليبية حول اخر التطورات الى جانب تباحث عدد من الملفات الراهنة على غرار التطورات في لبنان والسودان وتم ايضا بحث الأزمة السورية وبعض القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون العربي في عدد من المجالات لاسيما التعاون العربي في مجال مواجهة وباء كوفيد 19. وقال سعادته، إن هناك اجتماعاً آخر عقد في دور غير عادية على المستوى الوزاري بشأن تطورات سد النهضة، وأعرب وزير الخارجية عن تقديره للجهود التي بذلتها جمهورية جنوب افريقيا خلال رئاستها للاتحاد الافريقي في تسيير مفاوضات سد النهضة والجهود الحثيثة لرئيس الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي من اجل الوصول لتسوية عادلة لقضية سد النهضة. وأشار سعادته إلى أن كافة الدول أكدت على ضرورة التفاوض بحسن النية من اجل التوصل بشكل عاجل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة لمصر والسودان ودول حوض النيل كافة. وتابع وزير الخارجية: كما اعربنا عن قلقنا من تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الافريقي والتطورات الاخيرة، آملين ان يكون هناك حل شامل وعادل ونطالب الاطراف بالامتناع عن اتخاذ اي اجراءات احادية توقع الضرر بالمصالح المائية بالدول الاخرى دون التوصل لاتفاق شامل حول قواعد الملء وتشغيل السد ايضا. وفي رده على سؤال يتعلق بسد النهضة وعن وجود تحرك عربي موحد في الازمة أشار سعادته إلى القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري في الدورة غير العادية الحالية، لافتاً إلى انه يحتوي على مجموعة خطوات كما ان هناك موقفا عربيا موحدا تم التطرق لأهم عناصره وهو موقف داعم للوساطة الافريقية ولكنه يحث الاطراف بأن تكون هناك جدية والا تكون هناك أي اجراءات تصعيدية احادية الجانب تسبب ضررا على دول مصب نهر النيل خصوصا مصر والسودان. ولفت وزير الخارجية الى ان هناك خطوات يتم اتخاذها بشكل تدريجي مذكورة في القرار مجددا الدعوة الى الحل عبر الطرق الدبلوماسية وفق القواعد المستقرة للعلاقات الدولية والقانون الدولي متمنيا انخراط الطرف الاخر وفق نفس القواعد وصولاً الى حل يرضي جميع الاطراف، مؤكدا ان الأمن المائي هو أمر مهم لبقاء الشعبين المصري والسوداني وعليه هناك توافق عربي حول هذا الهدف، مؤكدا دعم هذا الاتجاه. وفيما يتعلق بانعقاد اجتماعات الجامعة العربية بالدوحة قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني: نحن سعداء بانعقاد اجتماعات الجامعة العربية في الدوحة بهذا المستوى من الحضور الذي يضم 17 وزير خارجية، والذي يمثل روحا ايجابية وزخما جديدا من أجل الدفع نحو المزيد من التعاون العربي، ونحن نؤمن بأن هذا الزخم مهم جداً لدفع أجندتنا في المنطقة وسيكون ذلك مفيداً جداً لمنطقتنا، ولقد شهدنا بعض الخطوات في الشهور الاخيرة التي تبين أن هناك رغبة من جميع الاطراف ونغمة الحوار لها وتيرة عالية في المنطقة وهي أمر أساسي للسياسة الخارجية القطرية. قضايا المنطقة وأوضح سعادة وزير الخارجية أن الاجتماع الثالث كان اجتماعا للجنة الوزارية العربية المعنية بمواجهة الاجراءات الاسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، حيث تم التوافق بين الاعضاء على ان تتولى المملكة الاردنية الهاشمية رئاسة اللجنة وتم التوافق على الخطوات التي من الممكن اتخاذها في اطار جماعي وتحرك للجنة في محاولة لوقف الانتهاكات غير القانونية الاسرائيلية التي تحدث في المسجد الاقصى. وقال وزير الخارجية: عبرنا عن قلقنا من الاجراءات الاسرائيلية الأخيرة من مسيرات الأعلام عند باب العمود وايضا اجراءات اجلاء اخواننا الفلسطينيين من منطقة باب العامود، مشيداً بالمشاركة الايجابية من قبل الأعضاء ووصف سعادته الاجتماعات بالايجابية والبناءة. أجواء ايجابية وحول تطور العلاقات القطرية المصرية ورفع التمثيل الدبلوماسي لمستوى السفراء وطي صفحة الخلافات بين البلدين، أكد سعادته ان العلاقات القطرية المصرية تسير في اتجاه ايجابي منذ قمة العلا وكان هناك اجتماعات للجان المتابعة والتي حلت الكثير من المسائل العالقة بين البلدين وكانت هناك زيارة لمصر وحمل سعادته رسالة من حضرة صاحب السمو الى فخامة الرئيس السيسي.. وقال سعادته:اليوم ايضا شهدنا رسالة من فخامة الرئيس السيسي إلى حضرة صاحب السمو وكان لقاء ايجابي وكانت المباحثات مع وزير الخارجية المصري ايجابية وبناءة وهناك رغبة مشتركة بين البلدين للارتقاء بالعلاقات الثنائية وعودة العلاقات الاخوية بشكلها وبعدها التاريخي. فيما أبرز سعادته أن جمهورية مصر العربية دولة محورية ومهمة بالنسبة للوطن العربي كافة، وقطر لديها تطلعات طيبة ليس مع مصر وحسب بل مع كافة الدول العربية ودول الجوار. وقال: نحن امام مرحلة جديدة وهناك انجازات تمت خلال السنوات السابقة نرغب في البناء عليها ليكون هناك علاقات طيبة ومتينة مع كافة الدول. ولفت سعادته أن ما حدث أمس واليوم يعد تطورات ايجابية في مسار العلاقة ونحن نتطلع الى ان تكون هناك خطوات ثابتة تجاه تحسين العلاقة ما بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية. تنسيق عربي من جانبه أكد سعادة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية أن الاجتماع الطارئ الذي عقد لبحث قضية السد الاثيوبي، الذي عقد بطلب من مصر والسودان نتج عنه توافق حيث صدر عنه قرار من المجلس الوزاري وأشار إلى أنه تم توجيه الشكر إلى جمهورية تونس لجهودها أثناء عضويتها في مجلس الأمن كما تم توجيه التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة لحصولها على عضوية مجلس الأمن للعامين القادمين. وأكد ابو الغيط أن الإجتماعات كانت مثمرة للغاية وأن الاجتماع التشاوري شهد العديد من المسائل والتكليفات للأمانة العامة لتقوم بمتابعتها خلال الفترة المقبلة سواء فيما يتعلق بتنسيق عمليات الدول العربية والمجموعات العربية في العواصم أو موقف الجامعة العربية والمجموعة العربية في موضوع كوفيد 19 وكيفية التعامل مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بحصول العرب على اللقاحات والأعداد والكميات التي تمكن من تطعيم ما لايقل عن مائة وخمسين مليون مواطن عربي. وتابع، أما بالنسبة للجنة فلسطين، فهناك فهم وتوافق بين أعضاء اللجنة فيما يتعلق بتنسيق العمل بينهم سواء بالعمل بشكل فردي أو في إطار مجموعات للتعاطي مع المجتمع الدولي للتصدي للإجراءات الإسرائيلية في القدس. أوضح أبو الغيط أنه بخصوص القمة العربية القادمة، أن الجزائر قامت بالإعداد لعقد القمة في أقرب وقت ممكن إلا أن المشكلة الوحيدة التي تواجه عقد القمة هو جائحة كوفيد- 19 ومدى تأثيرها على انعقاد القمة. وأبدت الجزائر استعدادها لاستضافة القمة خلال شهري أكتوبر أو نوفمبر دون تحديد يوم وبذلك فإن هذه الخطوة تشجع على التحرك في اتجاه عقد هذه القمة، ووجهت الجزائر الدعوة للأمانة العامة لايفاد وفد لبحث كافة المسائل التنظيمية والاجرائية لهذه القمة. سد النهضة وعن تحرك عربي موحد حول أزمة سد النهضة، قال سعادة الأمين العام للجامعة إن القرار الصادر عن المجلس الوزاري والذي يتعلق بأزمة السد أكد أن هناك تأييدا عربيا ووقوفا عربيا قويا للغاية خلف وبجوار دولتي المصب مصر والسودان، حيث أكد القرار أن الأمن المائي للبلدين هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل مؤكدًا أن هذا القرار هو موقف عربي واضح. وأشار إلى أن هذا القرار يحمل بعدا آخر وهو المتعلق بدور مجلس الأمن، موضحا أن القرار لا يحيل الأمر فقط إلى مجلس الأمن مؤكدًا أن الرسالة المصرية والرسالة السودانية كانت واضحة بتحميل مجلس الأمن مسؤولياته إلا أن القرار يطالب مجلس الأمن بعقد جلسة وبشكل عاجل لمناقشة هذا الملف، واصفا هذا القرار بأنه تطور في الموقف العربي لافتا إلى القرارات السابقة الصادرة عن المجلس الوزاري سواء في يونيو الماضي أو في سبتمبر الماضي. وردا على سؤال حول الخطوات العملية التي ستتخذها الجامعة، ما بعد اجتماعات الدوحة للحد من تأثير السد على مصر والسودان كونها قضية محورية، أشار الامين العام للجامعة إلى أن القرار ينص على تكليف المجموعة العربية المشكلة من عدد محدود من الدول العربية الأعضاء في مجلس الأمن بالإضافة للعراق والمملكة العربية السعودية والمغرب والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمتابعة العمل في الأمم المتحدة مع دولتي المصب بالإضافة لبقية أعضاء الجامعة العربية، حيث إن التجربة اثبتت نجاعة عملنا مع أمين عام الأمم المتحدة ومع كافة أعضاء مجلس الأمن وبالذات مع الدول دائمة العضوية التي تمتلك حق الفيتو التي يمكنها عرقلة أو تسيير المسائل، فهناك تكليف وسوف ينقل التكليف لهذه المجموعة في نيويورك في أقرب وقت. وعن دور الجامعة العربية في إعادة اعمار غزة قال سعادة أحمد ابوالغيط، إن الجامعة العربية تدعم أي جهود تهدف إلى إعادة إعمار غزة سواء كان من مصر أو المجتمع العربي والدولي وسوف نساعد الجميع وندعم أي دعوة لهذه الغاية. بيان الاجتماع التشاوري أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول الأعضاء تناول 3 موضوعات وهي الأوضاع في عدد من الدول العربية، والملف الفلسطيني، والملف النووي الإيراني، موضحة أن الاجتماع الذي عقد في الدوحة أمس الثلاثاء يعد الأول عقب الاتفاق الذي توصل اليه الوزراء في شهر فبراير الماضي بأهمية تكثيف اجتماعاتهم التشاورية. وأوضحت الأمانة العامة، في بيان صحفي، أن الاجتماع شمل إفادات من كل من وزراء الخارجية اليمن وليبيا ولبنان والسودان حول الأوضاع في دولهم. وأضافت أن الاجتماع نظر أيضا في تطورات الملف الفلسطيني واستمع إلى إفادة من وزير خارجية فلسطين في هذا الخصوص؛ كما كانت هناك مداخلات عديدة من معظم رؤساء الوفود بشأن تلك التطورات خاصة في ضوء ما حدث من تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، موضحا أنه للأسف رصدنا أنها استهلت عملها بتصريحات غاية في السلبية تجاه السلام والفلسطينيين وفرض التسوية ولذلك نحن ندينها ونستنكرها بالكامل، كما ندين الإصرار الإسرائيلي على تسيير مسيرة بالقدس الشرقية المحتلة لأنها تشكل استفزازاً للفلسطينيين وقد تعيد الموقف كله الى وضعية الازمة المشتعلة. وبينت الجامعة العربية أن موضوعات أخرى مهمة أثيرت مثل تطورات المفاوضات على الملف النووي الإيراني والسلوك الإيراني في المنطقة، وموضوع التعامل العربي مع الأزمة في سوريا وكيفية تعظيم الدور العربي في هذا الخصوص، موضحا أنه كان هناك تبادل رأي ووجهات نظر هامة في كافة هذه الموضوعات. وفي بيان آخر صادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية الذي انعقد أيضا بالتزامن مع الاجتماع التشاوري، قدمت جامعة الدول العربية التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة حصولها على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن في الفترة 2022/2023، كما توجهت بالشكر إلى جمهورية تونس على جهودها في الدفاع عن القضايا العربية والعمل على تعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن 2020-2021. بيان حول سد النهضة أكد وزراء الخارجية العرب، أن الأمن المائي لدولتي مصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مطالبين دولة إثيوبيا بالامتناع عن ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق بين كافة الأطراف. وعقد مجلس جامعة الدول العربية أمس في الدوحة اجتماعا على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بناء على طلب من القاهرة والخرطوم لمناقشة ملف سد النهضة الإثيويبي، حيث تضمن إحاطة من وزيري خارجية مصر والسودان حول مستجدات هذا الأمر وجولات المفاوضات التي عقدت مؤخراً برعاية الاتحاد الإفريقي بهدف التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد. وشدد وزراء الخارجية العرب، في بيان صحفي، على أن الأمن المائي لكل من السودان ومصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، معبرين عن رفضهم لأي عمل أو إجراء يمس بحقوق الدولتين في مياه النيل. وأبدى الوزراء قلقهم إزاء تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الافريقي بسبب المواقف التي تبنتها إثيوبيا، وخاصة خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد في كينشاسا بجمهورية الكونجو الديمقراطية يومي 4 و5 إبريل الماضي، معبرين عن القلق الشديد إزاء ما أعلنته إثيوبيا عن نيتها الاستمرار في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل في صيف عام 2021 الجاري. ووصفوا الإعلان الإثيوبي بـالإجراء الأحادي الذي يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وخاصة اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015، والذي يتسبب في إلحاق الضرر بالمصالح المانية لمصر والسودان، وخاصة المنشآت المائية في السودان وأهمها سد الروصيرص. وأكد الوزراء على أهمية التفاوض بحسن نية من أجل التوصل بشكل عاجل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ الحقوق المانية، مطالبين إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، بما في ذلك الامتناع عن ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد. وأشاروا إلى أنه تم أخذ العلم بالخطابات التي وجهها وزيرا خارجية مصر والسودان إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، مؤكدين أنهم على اتفاق مع ما ورد بهذه الخطابات من تحذير من العواقب على الأمن والسلم الدوليين والإقليميين المترتبة على عدم التوصل لتسوية عادلة لقضية سد النهضة. وطالب الوزراء مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في قضية سد النهضة من خلال عقد جلسة عاجلة للتشاور حولها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل، في إطار زمني محدد، لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث. كما دعوا دولة تونس العضو العربي في مجلس الأمن واللجنة المشكلة بموجب القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية -التي عقدت بتاريخ 23 يونيو 2020 والمكلفة بمتابعة تطورات الملف والتنسيق مع مجلس الأمن في هذا الشأن، والتي تضم الأردن والسعودية والمغرب والعراق والأمانة العامة- الى تكثيف جهودها والاستمرار في التنسيق الوثيق مع السودان ومصر حول الخطوات المستقبلية في هذا الملف. وأعرب الوزراء، عن التقدير للجهد الذي بذلته جنوب إفريقيا خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي في تسيير مسار مفاوضات سد النهضة، وكذلك التقدير للدور الذي يضطلع به فخامة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، من أجل التوصل إلى تسوية عادلة لقضية سد النهضة.

يعقد مجلس الجامعة العربية، اجتماع غير عادي له على مستوى وزراء الخارجية العرب، يوم 10 مارس المقبل، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بناء على طلب مصر، لتعيين أمين عام جديد للجامعة العربية، وذلك نظرا لتأجيل انعقاد القمة العربية في دورتها السابعة والعشرين إلى شهر يوليو المقبل في الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية، السفير أحمد بن حلي، في تصريح له اليوم الإثنين، إن الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت اليوم مذكرة رسمية من مندوبية مصر الدائمة لدى الجامعة العربية تتضمن طلب حكومة جمهورية مصر العربية بعقد اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورة غير عادية يوم 10 مارس المقبل، على هامش الدورة العادية الوزارية الخامسة والأربعين بعد المائة التي ستترأسها مملكة البحرين، وذلك لـ"تعيين أمين عام جديد للجامعة العربية نظرا لتأجيل القمة العربية إلى يوليو المقبل في موريتانيا، وإعلان الدكتور نبيل العربي الأمين العام الحالي للجامعة عدم اعتزامه الترشح لولاية جديدة لمنصب الأمين العام بعد انتهاء ولايته الأولى في 30 يونيو 2016". وأضاف بن حلي، أن الأمانة العامة للجامعة عممت المذكرة الرسمية المصرية على دولها الأعضاء، وتلقت ردودا مؤيدة لعقد الدورة الوزارية غير العادية يوم 10 مارس المقبل، موضحا أن الدول التي أيدت عقد هذه الدورة هي "الجزائر والسعودية والبحرين"، كما أبلغت عدد من الدول وبشكل شفوي أيضا تأييدها لهذا الطلب. وقال بن حلي أنه وفقا للنظام الداخلي لمجلس الجامعة العربية فإنه تقرر بصفة نهائية عقد الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري يوم 10 مارس المقبل، للنظر في تعيين أمين عام جديد، مؤكدا أنه تم إبلاغ الدول العربية كافة بهذا الأمر.

أكد سفير العراق لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية السفير ضياء الدباس، أن بلاده تقدمت بطلب إلى الجامعة العربية لعقد جلسة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، لبحث دخول قوة عسكرية تركية إلى عمق الأراضي العراقية وتحديدا في محافظة الموصل. وفي تصريح له، اليوم الخميس، قال الدباس، إن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، أجرى اتصالا بالأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي، وأبلغه بالطلب العراقي، مشيرا إلى أن الأمين العام للجامعة يجري مشاورات مع وزراء الخارجية العرب لتحديد موعد عقد الاجتماع. وأضاف "الدباس" أن الاجتماع يهدف إلى دراسة وبحث تداعيات دخول القوات التركية إلى العراق وتأثيراتها على الأمن القومي العربي. وانتقد التدخل التركي في شؤون العراق ،مشددا على أن دخول القوات التركية إلى الموصل يعد مساسا بسيادة دولة العراق وهي دولة مؤسسة للجامعة العربية.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة العادية الرابعة والأربعين بعد المائة لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بوفد ترأسه سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. وبمشاركة سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية ورئيس مجلس السفراء العرب في فيينا. وبحث مجلس الجامعة بحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، التحضير لاجتماعات المجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب المقررة له الأحد المقبل. ووافق مجلس جامعة الدول العربية على مشروع قرار مقدم من الامارات يطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالكف عن تدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. الى ذلك، اعتمدت لجنة الشؤون الإدارية والمالية المنبثقة عن مجلس الجامعة العربية في دورته الـ144 على مستوى المندوبين الدائمين اليوم، موازنة جامعة الدول العربية لعام 2016 بمبلغ 64.295 مليون دولار أمريكي. وحول التعاقد والتمديد لبعض رؤساء بعثات الجامعة العربية في الخارج ، قررت اللجنة الموافقة على عدد من الترشيحات للدول الاعضاء وهى السفير صلاح بن احمد سرحان (سعودي ) والسفير سامح أبو العينين ( مصري) والسفير الدكتور مبارك بن راشد مبارك البوعينين (قطري)، على أن تقوم الأمانة العامة بمراجعة مدى انطباق الترشيحات واتخاذ الاجراءات النظامية وإبلاغ دول المرشحين. وكان المجلس استهل أعماله بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الإمارات، والسعودية، والبحرين المشاركة في قوات التحالف العربي دعما للشرعية في اليمن. وقال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن نخيره الظاهري في بداية الاجتماع "نود أن ننعي شهداءنا الأبرار من أبنائنا في قوات التحالف العربي، الذين قدموا لوطنهم وأسرهم الفخر والعزة من خلال تضحياتهم الغالية للتصدي للعدوان على أهل اليمن. وطالب السفير الظاهري المتمردين الحوثيين بالانصياع التام للقرارات الدولية ذات الصلة وتنفيذها فورًا خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216 والالتزام بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. ومن جانبه اعرب الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي عن أسفه لفشل كل الجهود لبلورة حل سياسي للأزمة في سوريا. وجدد العربي رفض الجامعة العربية للانتقادات الأوروبية للدور العربي في معالجة أزمة اللاجئين السوريين، مؤكدا ان الدول العربية تستضيف ملايين اللاجئين منذ سنوات سواء من سوريا أو العراق أو اليمن أو ليبيا، وان الدول العربية المانحة قدمت الكثير لهم، منوها بان الكويت استضافت ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الشعب السوري، وقدمت الدول العربية مئات الملايين من الدولارات، لكن للأسف هذا لم يحظ بالتقدير الدولي الكاف. وشدد العربي على ضرورة معالجة جذور الأزمة السورية ومواجهة الإرهاب والعنف الذي دفع السوريين للهجرة .

أكد مجلس جامعة الدول العربية في ختام دورته الـ144 على مستوى المندوبين الدائمين، مساء اليوم الأربعاء، برئاسة الإمارات على الدعم المطلق والمساندة الكاملة للشرعية الدستورية في اليمن ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي. وشدد مشروع قرار بشأن تطورات الوضع في اليمن، أقره المجلس تمهيدا لرفعه إلى وزراء الخارجية العرب يوم الأحد المقبل، على التأييد والدعم الكاملين للإجراءات العسكرية الاضطرارية التي تقوم بها قوات التحالف العربي ابتداءً من القرار الشجاع ببدء عمليات "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل" و"السهم الذهبي" في أن تؤدي إلى استئناف الحوار والعملية السياسية استنادًا إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216، وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن والتصدي لأية أعمال من شأنها تهديد الأمن القومي العربي وأمن دول المنطقة. ويعرب مشروع القرار عن إدانة المجلس الشديدة للاستهداف الغادر لأحد معسكرات التحالف العربي في اليمن، الذي قامت به ميليشيات الحوثي، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا بين شهيد وجريح من قوات التحالف، والتأكيد على أن هذا الهجوم الغادر لن يثني قوات التحالف عن مساعيها الرامية إلى دعم الشعب اليمني الشقيق وشرعيته الدستورية وفي إرساء دعائم الأمن والاستقرار وتكثيف الجهود في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية ودعم الحكومة اليمنية في إعادة بناء مؤسسات الدول الشرعية. ويتوجه المجلس، بخالص التعازي والمواساة إلى قيادات كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وإلى ذوي الشهداء لاستشهاد كوكبة من قوات التحالف العربي الذي استشهدوا وهم يؤدون واجبهم القومي والعربي الأصيل إلى جانب أشقائهم وإخوانهم اليمنيين من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن وحماية الأمن القومي العربي من التدخلات الخارجية.

وافق مجلس الجامعة العربية في ختام دورته الـ144 على مستوى المندوبين الدائمين مساء اليوم الأربعاء، على تعيين كل من الدكتور سعيد عبد الرحمن أبو علي "فلسطيني" أمينا عاما مساعدا لمدة خمس سنوات، والسفير خليل إبراهيم محمد صالح الذوادي "بحريني" أمينا عاما مساعدا، والدكتور محمد الأمين ولد أكيك "موريتاني" أمينا عاما مساعدا لمدة خمس سنوات. جاء ذلك بعد إطلاع مجلس الجامعة العربية على مذكرة الأمانة العامة وعلى المادة 12 من ميثاق الجامعة، والمادة 9 من النظام الأساسي للموظفين.

بدأت اليوم الخميس، أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة السفير بشر الخصاونة مندوب الأردن، وذلك بناء على طلب مصر لبحث الاعتداءات المسلحة على الجيش المصري في شمال سيناء، ووقف المجلس دقيقة حداد على أرواح شهداء القوات المسلحة المصرية. كما يناقش مجلس الجامعة العربية، نتائج الاجتماع المشترك الذي عقدته اللجنة الوزارية العربية المعنية بتنفيذ خطة التحرك من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بالقاهرة مؤخرا، وكذلك مستجدات القضية الفلسطينية والجهود التي تقوم بها مصر "الرئيس الحالي للقمة العربية" بالتعاون مع الأطراف المعنية ومنها فرنسا والدول الأعضاء في المجلس لتقديم مشروع قرار جديد لمجلس الأمن الدولي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق جدول زمني محدد

دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي محمد الدايري، الأشقاء والأصدقاء بدعم جولة الحوار التي بدأت، في جنيف حاليا بين القوى السياسية الليبية، وذلك من خلال ممارسة دور ايجابي وفاعل يساعد الليبيين على تجاوز أزمتهم والوصول إلى حل جذري يرضى به الجميع. واعتبر في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية الذي عقد، اليوم الخميس، على مستوى وزراء الخارجية، أن بدء هذه الجولة لحظة تاريخية تتطلب من المشاركين فيها حدا أقصى من المرونة، مشيرا إلى أنها تمثل بارقة أمل لليبيين . وقال إننا نعول على إدراكهم لخطورة الأوضاع في البلاد وقدرتهم على تجاوز الخلافات والنظر بعين حريصة على حاضرها ومستقبلها. ودعا الدايري، مجددا إلى رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي حتى يتمكن من انجاز مهمته على النحو المطلوب في محاربة الإرهاب.

كلف مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، رئاسة القمة العربية ولجنة مبادرة السلام العربية "الكويت" وموريتانيا رئيس مجلس الجامعة العربية والأردن العضو العربي في مجلس الأمن ومصر والمغرب وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية، لإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح مشروع قرار عربي جديد أمام مجلس الأمن الدولي خاص بإنهاء الاحتلال وانجاز التسوية النهائية واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية وأكد المجلس في قرار ه الصادر في ختام اجتماعه الطارئ، اليوم الخميس، تمسكه بمبادرة السلام العربية التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والتي أقرتها القمة العربية في بيروت 2002 حيث لازالت تشكل الحل الأمثل لتحقيق السلام وإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي. وطالب المجلس من اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية مواصلة جهودها لحشد التأييد والدعم لهذه المبادرة على المستويات الإقليمية والدولية وطبقا لما ورد فيها من التزامات. مساعي فلسطين وأيد المجلس المساعي التي قامت بها دولة فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية بما فيها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وتوفير ما يلزم من مساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال. وأكد المجلس استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 خاصة من قبل الدول التي لم تعترف بها بعد . وثمن المجلس قرار السويد الاعتراف بدولة فلسطين وكذلك توصيات البرلمانات البريطانية والأيرلندية والأسبانية والفرنسية والبرتغالية والتحرك البرلماني الإيطالي في هذا الشأن . وأعلن المجلس رفضه المطلق والقاطع الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية لتكريس ما يسمى بيهودية الدولة والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة . السيطرة الإسرائيلية وأكد المجلس رفضه وإدانته جميع محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى وفرض السيطرة الإسرائيلية عليه وإدانة الاعتداءات المتكررة كافة من المتطرفين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى . وأدان المجلس الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس ومحاولات تهويد المدينة المحتلة وطمس هويتها التاريخية والحضارية والإنسانية والثقافية ، مما يشكل جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي . كما أدان المجلس ممارسات إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين في سجونها من سياسة العزل والتعذيب وحرمانهم من جميع حقوقهم الإنسانية وعدم التزام إسرائيل بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى. وأكد المجلس مواصلة التحرك العربي في جميع عواصم العالم لدعم إعلان الأطراف السامية المتعاقدة لإنفاذ واحترام أحكام مواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وذلك لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني فيها وهو الإعلان الصادر في 17 ديسمبر 2014 .

تبدأ، غدا الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية غير العادي بناء على طلب من دولة الكويت، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودعا إليه الأمين العام للجامعة، الدكتور نبيل العربي، للبحث في عدد من القضايا الخاصة بتطورات الأوضاع بالمنطقة العربية. وقال مندوب الكويت لدى جامعة الدول العربية، السفير عزيز الديحاني، اليوم السبت، إن الاجتماع سيبحث في موضوعات خاصة بشأن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى والحرم القدسي وكذلك الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له القوات المسلحة المصرية بشمال سيناء، والنظر في كيفية دعم مصر في هذا المجال. وأضاف الديحاني أن مجلس الجامعة سيستمع إلى تقرير حول زيارة الوفد الوزاري العربي لبغداد، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح. كما يستمع المجلس إلى الأمين العام للجامعة العربية بشأن التحرك السياسي الذي قام به مع رئاسة القمة دولة الكويت ورئاسة المجلس الوزاري الجمهورية الموريتانية بالمشاركة في اجتماعي برلين حول أوضاع المهجرين السوريين والاجتماع الخاص بالمجموعة الدولية لدعم لبنان.

جدد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التأكيد على ضرورة الالتزام باحترام وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مشددا على ضرورة الحفاظ على استقلالها السياسي والالتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف ودعم العملية السياسية. وأعرب المجلس في قرار أصدره في ختام اجتماعه، أمس الأحد، حول تطورات الأوضاع في ليبيا، عن القلق البالغ إزاء استمرار المواجهات المسلحة واتساع أنشطة المليشيات والجماعات المسلحة خارج إطار سلطة الدولة الليبية وخاصة أحداث العنف التي تشهدها العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي وغيرها من مناطق التوتر في ليبيا، وما يحمله ذلك من مخاطر جسيمة على مستقبل ليبيا ووحدة شعبها وأراضيها وعلى مسيرة تحقيق السلام واستعادة الاستقرار التي اختارها الشعب الليبي. ودعا المجلس إلى الوقف الفوري لكافة العلميات المسلحة وأعمال العنف في جميع الأراضي الليبية، مؤكدا ضرورة تضافر جهود جميع الليبيين من أجل تمكين الدولة الليبية من أجل استعادة وبسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الليبي، وذلك من خلال استكمال مسار الانتقال الديمقراطي ودعم العملية السياسية وفتح قنوات الحوار بين جميع الأطراف السياسية الليبية، التي تنبذ العنف والإرهاب وصولا إلى تحقيق التوافق الوطني والمصالحة ووضع دستور جديد للبلاد.

أكد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، اليوم الأحد، الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق في كل ما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها. وأشاد المجلس - في قراره الخاص بتطورات الأوضاع في اليمن - بالجهود الاستثنائية التي بذلها رئيس الجمهورية اليمني عبد ربه منصور هادي، في سبيل تنفيذ نتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتجديد الدعوة لمختلف القوى السياسية اليمنية لمؤازرته والوقوف إلى جانبه ورفض أي محاولات تهدف إلى تصعيد الموقف أو تقويض العملية السياسية القائمة في اليمن. وأكد ضرورة التزام كافة القوى السياسية اليمنية بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتوفير الأجواء الملائمة لاستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وصياغة دستور جديد يحتكم إليه الجميع ويلبي طموحات وتطلعات كافة أبناء الشعب اليمني في ظل يمن موحد مزدهر ومستقر تسوده وتحكمه دولة مدنية ديمقراطية حديثة قائمة على مبدأ التوافق والشراكة الوطنية والحكم الرشيد.

قال مصدر دبلوماسي عربي مسؤول، إنه تقرر إلغاء الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب والذي كان مقررا انعقاده مساء السبت المقبل، عشية الدورة 142 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، والتي ستعقد في 7 سبتمبر الجاري، وذلك لارتباطات عدد من وزراء الخارجية العرب. وكشف المصدر أن "الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي سيقيم مساء يوم السبت المقبل مأدبة عشاء للوزراء فقط". وأشار المصدر إلى أنه سيتم عقد اجتماع تشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة مشروع جدول الأعمال الخاص بالدورة الجديدة للمجلس 142 وتحديات مسيرة العمل العربي المشترك، سيسبق الاجتماع العادي للمندوبين الدائمين للجامعة صباح بعد غد الأربعاء. ومن المقرر أن تناقش الدورة الجديدة للوزاري العربي، تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وفي مقدمتها الأزمة السورية والأوضاع في ليبيا واليمن، وتعزيز التعاون العربي المشترك وملف تطوير الجامعة العربية.