أكدت دولة قطر أن رؤيتها الوطنية أرست أهمية الترابط الاستراتيجي بين الأمن والاستقرار وجهود التنمية الدولية والمساعدات الخارجية بشكل جوهري، إذ لا يمكن إقامة برنامج تنموي مستدام دون توفر ظروف ومقومات الأمن والاستقرار، مشيرة إلى أن مسألة تمويل التنمية كانت وما زالت جزءاً بارزاً من أهداف السياسة الخارجية لدولة قطر، حيث قامت في هذا المجال بتقديم دعم ملموس لتمويل التنمية في الدول النامية. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام منتدى مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية والذي أدلى به سعادة السفير الدكتور أحمد بن محمد المريخي، مدير إدارة التنمية الدولية في وزارة الخارجية، أمام منتدى مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي لعام 2016 المعني بمتابعة تمويل التنمية في نيويورك. وقال سعادة السفير الدكتور أحمد بن محمد المريخي إن مداولاتنا تنعقد في وقت تمتثل فيه أمام التنمية تحديات هائلة تتمثل في عدم المساواة، والفقر المدقع والجوع، وازدياد تواتر الكوارث الطبيعية، وتصاعد النزاعات والتطرف العنيف، وتغيير المناخ، والحركة الواسعة للاجئين والمهاجرين التي هي الأكبر من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية. وأوضح أن غياب الاستقرار في الأسواق المالية العالمية، والاضطراب الذي تشهده اقتصادات البلدان النامية والمتقدمة نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية يهددان الإنجازات المحققة في مجال تمويل التنمية، مشيرا إلى أن تحقيق مسعانا المشترك يتطلَّب منا جميعاً بذل المزيد من الجهود، بروح من الشراكة والتضامن على الصعيد العالمي، من أجل تذليل العقبات والتحديات المتعلقة بالتمويل وتهيئة بيئة مواتية للتنمية المستدامة. وأكد سعادته أن خطة عمل أديس أبابا تمثل معلماً هاماً في الجهود المبذولة من أجل دعم وتعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية، وتعتبر أساساً متيناً لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، موضحا أن التنفيذ الناجح لهذه الخطة الطموحة يعتمد على تعبئة وتوافر الموارد على الصعيدين الوطني والدولي على حدٍّ سواء، والاستخدام الفعال لهذه الموارد، والشراكات الناجحة لأصحاب المصلحة المتعددين بين القطاعين العام والخاص، من أجل دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن دولة قطر تقدم المقترحات والتصورات والمساعدات الخارجية، كعضو فاعل في الأسرة الدولية بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية لعام 2030 التي تتسق مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مؤكدا التزام دولة قطر مجددا بجميع التزاماتها بالمساعدة الإنمائية الرسمية، وكشريك يعول عليه في هذا المجال. تمويل التنمية وأوضح أن الالتزامات بتمويل التنمية توفِّر دون أدنى شك حيزاً هاماً لمواصلة المشاركة وإحراز المزيد من التقدم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة للجميع، واحترام جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، فهذه هي روح توافق آراء مونتيري وإعلان الدوحة، والتي عززتها أيضاً خطة عمل أديس أبابا. وكان سعادة السفير الدكتور أحمد بن محمد المريخي أعرب، في بداية البيان، عن بالغ التقدير لكافة الجهود المبذولة للتحضير لهذا المنتدى، مشيرا إلى أن وفد دولة قطر يضم صوته للبيان الذي أُدلِيَ به باسم مجموعة الـ 77 والصين يوم الإثنين الماضي.