ارتفع مؤشر أسعار العقارات في قطر بالنصف الاول من عام 2023 بنسبة 2.82%، وحسب بيانات مصرف قطر المركزي المُحدثة امس، سجل مؤشر أسعار العقارات في نهاية يونيو السابق 219.11 نقطة، مقارنة بـ213.10 نقطة في ختام شهر مارس 2023. وأشارت البيانات إلى أن المؤشر سجل في مايو الماضي 213.61 نقطة، كما سجل في إبريل السابق له 217.04 نقطة. وبالمقارنة مع يونيو 2022، انخفض مؤشر أسعار العقارات القطري بنحو 0.64%، إذ كان يبلغ 220.52 نقطة، كما تراجع منذ بداية العام بـ1.80%، فقد سجل بختام ديسمبر 2022 نحو 223.14 نقطة. وحسب بيانات المركزي، فإنه يتم تحديث المؤشر بشكل ربعي سنوي، ويستند المؤشر إلى البيانات التي تصدرها وزارة العدل بصفة دورية. وكان مصرف قطر المركزي أطلق مؤشر أسعار العقارات منذ العام 2011؛ بهدف قياس أسعار العقارات بشكل موثق ليمكن البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة من تقييم محافظ الائتمان العقاري. ويمثل المؤشر إنذاراً مبكراً لأي متغيرات قد تستجد على سوق العقارات بما يؤثر سلباً على قطاع الائتمان المصرفي الخاص بالعقارات والإنشاءات. يشار إلى أن البنوك والمصارف المركزية العالمية عمدت إلى إنشاء هذا المؤشر في أعقاب الأزمة المالية العالمية في العام 2008 التي كانت نتيجة لأزمة العقارات، إذ أصبحت البنوك المركزية تعتمد على هذا المؤشر كأحد المؤشرات عند وضع السياسة النقدية. انتعاش العقارات خليجياً من جهة اخرى قال تقرير كامكو إنفست للنصف الأول من العام الجاري إن قيمة الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي وصلت خلال النصف الأول من العام 2023 إلى 90.7 مليار دولار أمريكي، بنمو بلغت نسبته 9.9 في المائة على أساس سنوي مقابل 82.5 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2022، وفقاً لتحليلنا للتقديرات الرسمية المتاحة. وارتفعت قيمة الصفقات العقارية في دبي بنسبة 57 في المائة تقريباً على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2023 وفقاً للبيانات الصادرة عن دي إكس بي انتراكت، بدعم رئيسي من ارتفاع الأسعار وتزايد الطلب على العقارات الفاخرة لكل من فئتي منازل الأسرة الواحدة ومتعددة العائلات، في حين شهد قطاع العقارات ذات الأسعار المعقولة نمواً بمعدلات جيدة هو الآخر. إلا أن عدد الصفقات في دول مجلس التعاون الخليجي تراجع بنسبة 8.4 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام 2023 إلى 286,610 صفقات، على الرغم من القفزة الهائلة التي تخطت أكثر من 42 في المائة التي شهدتها الصفقات العقارية في دبي، وذلك نظراً لأن بعض الأسواق الأخرى مثل السعودية وقطر والكويت شهدت نشاطاً أقل مقارنة بالفترة المماثلة في النصف الأول من العام 2022. إلا أن متوسط قيمة الصفقة العقارية الواحدة في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع خلال النصف الأول من العام 2023 بنسبة 20.1 في المائة على أساس سنوي، مما يشير إلى تزايد الطلب الاستثماري وقوة الأسعار. ونرى من وجهة نظرنا أن توافر بعض العوامل مجتمعة مثلما نشهد حالياً من قوة التسعير وانخفاض عدد الصفقات يؤدي بدوره إلى استمرار حذر المطورين تجاه إضافة إمدادات جديدة للسوق، وبالتالي قد تتسق وتيرة إطلاق المشاريع مع معدلات الطلب التي ستعود إلى مستوياتها الطبيعية في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، نرى أن نمو الأسعار مؤخراً لفئة الأصول عالية الجودة في معظم القطاعات الفرعية للسوق العقاري الخليجي على مدار 12- 18 شهراً الماضية ينتج عنه فرص أقل يمكن للمستثمرين اقتناصها. كما نرى أن مطوري القطاع السكني في دبي والرياض ممن يتميزون بالعلامة التجارية المهيمنة في السوق ويتوافر لديهم مزيج جذاب من المنتجات وأنظمة السداد التي تراعي أوضاع السوق، قد يتمكنون من تحقيق مبيعات جيدة لمحافظهم من العقارات المعدة للبيع في المستقبل. وعلى صعيد منفصل، من المتوقع أن تظل مبيعات المكاتب في معظم الأسواق الخليجية قوية، وذلك نظراً لأن العرض المتوافر للوحدات الجديدة من المساحات المكتبية من الدرجة الأولى لا يزال محدوداً. وبالنسبة إلى القطاع التجاري، ستستعيد مراكز التسوق الإقليمية المميزة مكانتها في الأسواق الرئيسية في وقت لاحق من دورة السوق العقاري، حيث يتوقع أن تواصل هذه الفئة تحقيق معدلات إشغال أكثر ارتفاعاً، هذا إلى جانب تمكنها من الحد من مخاطر محفظة المستأجرين على نحو ملائم.

ارتفع مؤشر أسعار العقارات في ختام عام 2022 بنسبة 5.20 % على أساس سنوي، ليصل إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر عام 2021. وحسب البيانات المنشورة على مصرف قطر المركزي امس، سجل مؤشر أسعار العقارات في ختام العام الماضي 223.41 نقطة، مقارنة بـ212.36 نقطة نهاية عام 2021. وعلى أساس ربعي، ارتفع المؤشر بنحو 4.65%، إذ كان يسجل في نهاية سبتمبر السابق 213.49 نقطة. ويعكس ارتفاع المؤشر الزخم الذي شهده القطاع العقاري في أعقاب استضافة الدولة لبطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022، وما شهدته البلاد من استقطاب للجماهير من مختلف دول العالم، والرواج الذي شهده القطاع. وحسب بيانات المركزي، يتم تحديث المؤشر بشكل ربع سنوي، ويستند إلى البيانات التي تصدرها وزارة العدل بصفة دورية، وكان المصرف قد أطلقه عام 2011؛ لقياس أسعار العقارات بشكل موثق بما يمكن البنوك والمصارف الإسلامية من تقييم محافظ الائتمان العقاري.

ارتفع مؤشر أسعار العقارات التي يصدره مصرف قطر المركزي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 178.6 نقطة مقابل 148.8نقطة في الربع الثالث من 2012 بزيادة حوالي 30 نقطة خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري .. مؤشر أسعار العقارات يتم إعداده بناء على البيانات التي تصدرها وزارة العدل . ويتم تحديثه بشكل ربع سنوي . وأكد خبراء العقارات أن ارتفاع أسعار العقارات خلال الربع الثالث يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع أسعار الأراضي وقلة المعروض منها مقابل ارتفاع الطلب عليها لمواجهه أعداد الوافدين التي ارتفعت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية لتنفيذ المشاريع الحيوية التي تنفذها الدولة .. وأضاف الخبراء أن ارتفاع أسعار العقارات أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات في مختلف مناطق الدولة بصورة ملحوظة منذ أول العام الجاري كما يقول الخبير والمثمن العقاري الدولي ميسر صديق الشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمشاريع .. تراجع الأراضي ويوضح أن هناك طلبا كبيرا على الأراضي في الدولة في الوقت الذي تشهد فيه مساحات الأراضي تراجعا ملحوظا بسبب المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة حاليا وأهمها مشاريع الطرق والكباري والمترو والسكك الحديدية ومباني وإنشاءات مونديال 2022 والتي تطلبت نزع ملكية عدد كبير من الأراضي لتتملكها الدولة مع تعويض أصحابها مما ساهم في تراجع المعروض من الأراضي المخصصة للبناء سواء العقارات المنزلية أو المكاتب والشركات .. ويوضح صديق أنه رغم ارتفاع الأسعار إلا أنها ما زالت في الحدود الطبيعية فالمشكلة ليست في الأسعار في حد ذاتها وإنما في قلة المعروض وزيادة الطلب ووفقا لمبادئ الاقتصاد المعروفة فإن قلة الطلب ترفع الأسعار .. ويضيف ميسر أن هناك طلبا كبيرا على الوحدات السكنية والإدارية سواء للعمالة الوافدة إلى قطر التي ترغب في الاستقرار في مساكن خاصة بها أو الشركات التي ترغب في افتتاح مكاتب جديدة لها سواء التي تتوسع في السوق أو الشركات الجديدة التي تساهم في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع المونديال .. موضحا أن انتهاء هذه المشاريع أو أغلبها كفيل بإحداث نوع من الاستقرار في السوق العقارية وسوق الإيجارات كما أن الدولة تعمل حاليا من خلال السياسات النقدية والمالية للحد من التضخم من خلال شروط وقواعد الائتمان المخصص للعقار والمقاولين .. سياسات مالية ونقدية من جانبه يرى الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن السياسات المالية والنقدية التي ينفذها مصرف قطر المركزي تساهم في الحد من ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات من خلال التأثير على القروض والتمويلات الممنوحة للقطاع العقاري .. موضحا أن تعليمات المركزي تتضمن عددا من الضوابط التي تمنع البنوك من التوسع في هذه القروض منها ألا يتجاوز إجمالي التمويل الممنوح من البنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر أو الممنوح من فرع البنك الأجنبي بقطر للأفراد والشركات والكيانات القانونية الأخرى داخل وخارج قطر والذي ترتبط مخاطر تحصيله بالمخاطر العقارية في أي وقت ما يعادل نسبة 150٪ من رأس مال البنك واحتياطياته. أما التمويل العقاري للعملاء الأفراد فيكون مقابل رواتبهم والحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل والذي يكون الراتب مصدراً أساسياً لسداده ويزيد عن سقف التمويل الاستهلاكي مقابل الراتب نسبة 70٪ من قيمة العقارات الضامنة وألا تتجاوز فترة سداد التمويل وفوائده (الأرباح) 20 سنة بما في ذلك فترة السماح ويبلغ الحد الأقصى للاستقطاعات من راتب العميل متضمنة قسط التمويل وأي التزامات أخرى نسبة 75٪ من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية بالنسبة للقطريين ونسبة 50٪ من إجمالي الراتب بالنسبة للمقيمين مع اشتراط تحويل الراتب ومستحقات نهاية الخدمة إلى البنك المانح. التمويل العقاري أما التمويل العقاري للفئات الأخرى من العملاء فيكون الحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل لا يتجاوز نسبة 60٪ من قيمة العقارات الضامنة وألا تزيد فترة السداد عن 15 سنة بما في ذلك فترة السماح ويمكن زيادة السقفين إلى نسبة 70٪ و20 سنة في حال وجود تدفقات نقدية منتظمة محولة للبنك بحوالات حق رسمية تغطي أقساط السداد بالكامل من أصل وفائدة (أرباح) خلال فترة السداد. ويستثنى من السقف أعلاه لأغراض احتساب السقوف التمويل العقاري الممنوح لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها. والتمويل العقاري مقابل ودائع نقدية محجوزة لدى البنك، ويستبعد من التمويل العقاري القدر الذي يعادل نسبة 100٪ من قيمة الودائع المحجوزة إذا كانت بالريال القطري أو الدولار الأمريكي أو نسبة 90٪ منها إذا كانت بالعملات الأجنبية الأخرى. والتمويل العقاري مقابل كفالات بنكية غير مشروطة وغير قابلة للنقض صادرة من بنوك مصنفة ضمن الفئة الأولى أو الثانية حسب تعليمات المصرف المركزي. والتمويل العقاري الممنوح للأفراد مقابل راتب في حدود التمويل الاستهلاكي (بما لا يتجاوز 2 مليون ريال و6 سنوات للقطريين و400 ألف ريال و4 سنوات للمقيمين). مخاطر البنوك من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أنه نظراً لتعرض البنوك بشكل كبير لمخاطر قطاع العقارات والتقلبات المتوقعة في الأسعار التي يمكن أن تؤثر على المراكز المالية للبنوك فإنه يتعين على القطاع المصرفي الاعتماد على مقياس موثوق لأسعار العقارات وذلك بهدف تقييم محافظ الائتمان العقاري على أن يشكل المؤشر إنذارا مبكرا قبل الأزمات .. وأضاف المركزي أنه تم جمع المعلومات حول معاملات بيع العقارات من وزارة العدل التي تستند إلى المعاملات العقارية للبلديات وإعداد سلسلة شهرية لمؤشر العقارات .. وأكد المركزي أن قطاع العقارات شهد نموا سريعا في الفترة من 2005 إلى 2008 ومع الانهيار الاقتصادي العالمي والأزمة التي شهدتها أسواق المال العالمية أثرت على قطاع العقارات على المستوى العالمي ولم تكن قطر بمأمن عن رياح الركود المعاكسة وفي ظل غياب قاعدة البيانات الموثوقة لا يمكن قياس الاختلافات الفعلية في مستويات الأسعار .. لذلك يأتي المؤشر ليمثل مقياسا دقيقا عن الأسعار وتقييم المحافظ العقارية .. وأضاف المركزي أنه نظرا لأهمية الائتمان الممنوح للقطاع العقاري وقطاع الاستهلاك أصدر المركزي تعليمات تتعلق بالتمويل العقار تتركز على التصنيف الصحيح وتقديم المعلومات ذات الصلة على أساس منتظم وتهدف التعليمات المتعلقة بالقروض الشخصية إلى الحد من تزايد ديون الأسر بشكل مفرط ومنع تراكم القروض المتأخرة السداد وتمكين البنوك من مواصلة الإقراض والتمويل للمقترضين والعملاء من ذوي الجدارة الائتمانية وضمان عدم إعاقة الأفراد عن خدمة الدين في نفس الوقت