إستضاف بنك قطر الدولي "ibq" حفل العشاء السنوي الخاص بمؤتمر "ميد لمشاريع قطر" والذي جرت العادة خلاله تقديم جائزة "قطر للريادة " إلى المؤسسات التي تقدم إسهامات متميزة في تطوير الإقتصاد القطري والبنية التحتية للدولة. وهذه السنة كانت جائزة قطر للريادة 2016 من نصيب سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، والتي استلمها بالنيابة عنه السيد خالد الهاشمي. في هذه المناسبة قال مهند كمال، نائب الرئيس التنفيذي لـ ibq : يسرنا دعم جائزة "قطر للريادة" المرموقة التي تقوم "ميد" بتنظيمها سنوياً والتي تسعى من خلالها تكريم المؤسسات الفاعلة والمساهمة في دعم الاقتصاد القطري، ويشرفنا في ibq استضافة حفل العشاء الذي شهد تكريم سعادة جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات". من جانبه قال ريتشارد تومسون، مدير التحرير في "ميد": انه لمن دواعي سرورنا واعتزازنا أن نقوم بتسليط الضوء على بعض قصص النجاح ومسيرات العمل المتميزة التي تزخر بها دولة قطر، كما نود ان نهنئ سعادة جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات لفوزه بجائزة هذا العام، كما اود ان اتوجه بجزيل الشكر الى ibq لتنظيمه حفل العشاء المتميز الذي لولاه لما كانت لـجائزة "قطر للريادة" هذا النجاح والصدى ".

أكد مؤتمر ميد لمشاريع قطر 2016 ان الدولة قادرة علي تنفيذ مشاريع التنمية وفقاً للجداول الزمنية المقررة دون اي تأخير.. وكشف المشاركون في المؤتمر في ختام أعماله اليوم ان مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022 تتيح لشركات القطاعين العام والخاص فرص إستثمارية مميزة في كافة القطاعات وأهمها التعليم والصحة والمواصلات والصرف الصحي وتحليه المياه والطرق والكباري، إضافة إلي مشاريع السكك الحديدية والمترو واستكمال مراحل مطار حمد الدولي . الدولة انتهت من انجاز مراحل متقدمة من مشاريع المترو وسكك الحديد واكد عدد من كبار المسئولين في الشركات القطرية الكبرى التي تتولي تنفيذ وتشييد هذه المشاريع انجاز مراحل متقدمة من تلك المشاريع ، في ظل الالتزام الحكومي ببرامج التنمية خلال الفترة القادمة في المرحلة الثانية من خطة التنمية 2016 – 2020 . واضافوا ان الحكومة ملتزمة بتمويل تلك المشاريع من الميزانية العامة للدولة وتوفيرها وفقا لبرامج زمنية وبرامج تنفيذ ، للانتهاء منها في مواعيدها المقررة . وكشفت شركة سكك حديد قطر – السيد احمد ناصر مدير الخدمات اللوجستية في قطر ريل - عن مشاريعها والخدمات الفنية واللوجستية المتاحة للقطاع الخاص للمشاركة في هذه المشاريع ، واستراتيجية الخدمات المستخدمة في قطر ، والدور الذي تقوم به الشركة لدعم مشاركة القطاع الخاص ، والانجازات التي تحققت في مشروع السكك الحديدية . وطرح السيد عادل والي، مدير أول تطوير الأعمال ب "مناطق" مجموعة من الحلول لمشكلة الأراضي والمستودعات ودور مناطق في اتاحة الفرص امام القطاع الخاص التي تهدف إلى تعزيز روح المبادرة ورعاية الإبداع ، إضافة إلي الفرص المستقبلية والفوائد المحتملة للمستثمرين الأجانب مؤكدا علي اهمية تطوير القطاع الخاص ليكون نشطا في ظل خطط الدولة للتنوع الاقتصادي القائم على المعرفة . وطرح والي المزايا التي تقدمها مناطق والمجمعات الخدمية الموجودة بها .وناقشت الجلسة الثالثة للمؤتمر دور المرافق والصناعة في تحقيق التقدم في على المدى القصيروالمتطلبات والاحتياجات الاستراتيجية طويلة الأمد في قطر.وشارك بها عبد الستار رشيد، مدير تطوير الأعمال في شركة الكهرباء والماء القطرية (الكهرباء والماء القطرية).وفيليب فريساينت مدير الطاقة والبيئة بصندوق قطر للبحث العلمي .. وسوريش بهاسكار، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في ENGIE. وتناولت الحلقة النقاشية مبادرات الطاقة النظيفة والبحوث ، وتمكين الشبكة الذكية للمرافق من خلال حلول فعالة وحملات تحسين الكفاءة وتنويع الطاقة .وتناولت الجلسة الرابعة في اليوم الثاني "أفضل الممارسات في صناعة البناء والتشييد في قطر" بمشاركة السيد علي آل خليفة، الرئيس التنفيذي ل شركة ستاد"ASTAD" حيث طرحت الجلسة كيفية التغلب على العلاقات العدائية بين المقاولين وأصحاب العمل ، وابتكار حلول نابعة من الداخل لتحسين العمليات الموحدة في صناعة الإنشاءات في المنطقة ، واقتراح وتوضيح طرق جديدة وفعالة للمشتريات، والتعاقدات المالية ، وتطوير نماذج العقود لتحقيق التوازن الصحيح بين الطرفين. وعرضت اشغال مشاريع التطوير التي تنفذها في قطر ومستقبل هذه المشاريع ، حيث تنول المهندس بدر محمد درويش – مستشار هندسة المشاريع - الخطط المستقبلية لمشاريع الطرق السريعة في الدولة . كما عرضت اشغال الإنجازات والخطط المستقبلية المرتبطة بمشاريع الطرق السريعة في قطر ، والإنجازات والخطط المستقبلية المرتبطة بشبكات الصرف الصحي في قطر. فرص استثمارية مميزة للقطاع الخاص في المشاريع الخدمية والتجارية وعقد المؤتمر حلقة نقاشية مع المسؤولين في اشغال تناولت بناء إرث للبنية التحتية في قطر ، ودور القطاع الخاص في سوق المشاريع ، والبعد الجديد للبنية التحتية ، والاتجاهات الحديثة في التكنولوجيا التي تساعد على تعزيز البنية التحتية بما في ذلك الثورة التكنولوجية ، والدور المتزايد لتكنولوجيا البرمجيات في ادارة الاصول .واختتم المؤتمر بعرض تقديمي عن مشاريع المترو والسكك الحديدية في قطر ، والتقدم الذي أحرز مؤخرا في مترو الدوحة، و شبكة لوسيل للسكك الحديدية الخفيفة والمسافة الطويلة ومشروع السكك الحديدية للشحن والفرص المتاحة للمطورين والمقاولين في بيع وتطوير الأراضي الموجودة بجوار محطات المترو ، و الفرص التجارية المستقبلية القائمة في قطاع السكك الحديدية في قطر .

أكد السيد علي بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أن البنوك تلعب دور محوري في تنويع الإقتصاد القطري عبر تقديم التمويل للإنفاق الإستثماري خاصة في المشاريع الضخمة وهو ما يمثل دعماً رئيسياً لمشاريع البيئة التحتية، موضحاً أن أصول البنوك قد إرتفعت بنحو 14.4% خلال خمس سنوات متوقعاً إستمرار نمو القطاع البنكي خلال السنوات المقبلة. وأضاف خلال ورقة العمل التي طرحها اليوم في مؤتمر ميد لمشاريع قطر 2016 أن التنوع الإقتصادي الذي تتمتع به دولة قطر مكنها من تجاوز الآثار السلبية من جراء التراجع العالمي لأسعار النفط، مضيفاً ان التوسع الكبير في إنتاج قطر من الهيدروكربونات قد جعلها الدولة الأغنى في العالم، مضيفاً أن الإنتاج المكافئ لقطر من النفط والغاز يعادل نحو 5 ملايين برميل يومياً من النفط وذلك في عام 2014 موضحا أن مستويات الإنتاج في العام الماضي لم تختلف عن العام الذي يسبقه ، وان هذا الحجم من الإنتاج مكنها من احتلال مصاف الدول الأغني في العالم.وأضاف أن الاستثمار الحكومي والنمو السكاني يقودان التحول الاقتصادي ، حيث شهد القطاع غير الهيدروكربوني نموا بنسبة تخطت الـ9% حيث بلغ النمو في هذا القطاع نحو 10.6% في 2014 و10.4 خلال العام الماضي في حين تراجع القطاع الهيدروكربوني خلال العامين الماضين من جراء تراجع أسعار النفط حيث انكمش بنحو 1.5% في 2014 وبنحو 0.5% في 2015، لذا فأن ما دعم الإقتصاد القطري في نموه خلال الفترة الماضية هو النمو في القطاع غير النفطي، موضحا ان توجه الان نحو التنوع في الاستثمارات بعد ان كان مرتكزا في الماضي على القطاع الهيدروكربون في وقت سابق.واستعرض الكواري الأرقام التي تؤكد اعتماد الإقتصاد القطري على التنوع، موضحاً ان قطاع غير الهيدروكربون شكل 48.9% في إجمالي الناتج المحلي لقطر في 2014 ليرتفع العام الماضي ويصل إلى 66% في 2015.وأضاف أن قطاع الخدمات المالية ساهم في نمو القطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 28.6 بالمائة تلاه قطاع الخدمات الحكومية بنسبة 20.5% ثم قطاع التصنيع بنحو 15.6% وقطاع التجارة والفنادق والمطاعم بنحو 14.5% ثم قطاع الانشاءات بنحو 14.5%.مؤكدا أن المشاريع الضخمة التي توجه لها تلك الاستثمارات ويتم تنفيذها في قطر حاليا تتركز بشكل أساسي في قطاع العقارات بنسبة 49.2% ثم قطاع النقل بنسبة 27.8% ثم قطاع الخدمات بنسبة 13.7% ثم الفنط والغاز بنسبة 8.3 بالمائة، وهو ما يعني ان غالبية تلك الاستثمارات توجه نحو البنية التحتية والنقل حيث تقدر اجمالي الاستثمارات خلال العام الحالي والمقبل ما بين 70 و80 مليار دولار أمريكي.وتناول الكواري عدداً من المشاريع الرئيسية التي تنفذها قطر حالياً وقيمة الاستثمارات المقدرة لها قائلا ان مشروع لوسيل به استثمارات تبلغ 45 مليار دولار ومن المقرر انتهائه في 2022 في حين مشروع الريل قطر به استثمارات بنحو 40 مليار دولار ومقرر الانتهاء منه في 2026 اما مشروع الطريق السريع لهيئة أشغال فاستثمارته تقدر بـ20 مليار دولار ومقرر الانتهاء منه في 2018 والمرحلة الثانية من مطار حمد الدولي بقيمة 15.5 مليار دولار ومقرر الانتهاء منها في 2020.كما استعرض الكوراي لمكانة بنك قطر الوطني في قطر والمنطقة قائلا انه احتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في كل من حجم الاصول والقروض والأرباح، مشيرا إلى تواجده في نحو 27 دولة، متعهدا بأن يواصل البنك استثماراته لدعم القطاع الخاص وخاصة فيما يتعلق بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والدخول في مزيد من الشراكات مع القطاع الخاص القطري.واشار إلى ان قطر قد استثمرت نحو 47.4 مليار دولار في عام 2008 في قطاع الغاز الطبيعي المسال نظرا لانها حينها كانت تسعى لانتاج نحو 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال ثم بدات مرحلة التوجه نحو تنويع الاقتصادي والتي بدأت منذ 2010 حيث حولت تلك الاستثمارات لدعم التنوع الاقتصادي، متوقعا ان تصل الاستثمارات الحكومية في عام 2016 إلى 76.2 مليار دولار لدعم هذا التنوع.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن الفرص الإستثمارية المتاحة في دولة قطر أكبر من أي وقت مضى. وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، في كلمته التي ألقاها اليوم في فعاليات الدورة الـ 11 لمؤتمر ميد لمشاريع قطر 2016، إن دولة قطر تشهد منذ سنوات طويلة حركة تطويرية ضخمة يصحبها نمو متميز ومتسارع للاقتصاد بكافة مكوناته، حيث تواصل هذا النمو بفضل استراتيجية التنوع الاقتصادي التي تبنتها دولة قطر والتي تشكل صمام أمان للاقتصاد الوطني امام التقلبات الخارجية كتلك التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال الآونة الأخيرة. وأضاف سعادته أن استراتيجية التنوع عززت من قدرات قطر على احتواء الآثار السلبية المترتبة على التراجع العالمي لأسعار الطاقة ليواصل الاقتصاد مسيرة النمو المرتكز على قاعدة صلبة من الموارد والمحفزات في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع تنافسي، حيث استطاع القطاع غير النفطي النمو بوتيرة متسارعة على مدار السنوات الاخيرة وارتفعت نسبة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي من 42 بالمائة في عام 2005 إلى 49 بالمائة في عام 2014. وأوضح أن رسالة وزارة الاقتصاد والتجارة تتخطى مجرد تنفيذ وبناء مشاريع بمواصفات عالمية وقياسية فهي تتمثل في إرساء أسس متينة ومستدامة تمكنها من تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتعزيز مكانة الدولة في خارطة الاقتصاد الإقليمي والعالمي. وقال سعادته "إن الدولة، التزاما بدورها التنموي، أصدرت قوانين وتشريعات ساهمت بشكل كبير في تسريع الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات، ومن بينها قانون الشركات التجارية الجديد الذي ينص على إلغاء الإجراءات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة، كما سنت الدولة قوانين ساهمت في بناء بيئة استثمارية جاذبة اتاحت لكافة المستثمرين فرصة المشاركة في مختلف النشاطات الاقتصادية للدولة".وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، خلال كلمته بالمؤتمر، أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تعمل على تكريس دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، فهي تعمل الان على تكريس مبدأ الشراكة بين القطاع الخاص والعام لدعم الاستثمار وتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود. وقال سعادته، في هذا الاطار، إن الوزارة قامت ايضا بطرح مشروعات التخزين والمناطق اللوجستية والتي تبلغ مساحتها نحو 9 ملايين متر مربع خلال عام 2015 بهدف حل مشكلة العجز التي تواجه السوق المحلي في المجال اللوجيستي ومجال التخزين والمستودعات والمساهمة في خلق اقتصاد تنافسي ومستدام. وأشار إلى أن اللجنة الفنية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والمكلفة بدعم دور القطاع الخاص في مشروعات الأمن الغذائي أطلقت مجموعة من المبادرات الواعدة في إطار تكريس مبدأ التنافسية والحد من الاحتكار والعوائق البيروقراطية. وأوضح سعادته أنه في إطار سعيها المستمر لمواكبة التطورات التكنولوجية وتخفيف الأعباء الادارية والاجرائية المترتبة، قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بإطلاق حزمة من الخدمات الالكترونية الذكية عبر تطبيقات الهاتف الجوال تتيح للمستثمرين العديد من المعاملات بكل يسر وسهولة دون الحاجة للذهاب للوزارة. وقال إن عملية التطوير والتحديث التي تشهدها كافة المحاور التنموية في دولة قطر اصبحت تؤتي ثمارها وجعلت قطر في مصاف الدول العالمية من حيث البيئة المواتية والداعمة للاستثمار، فعلى سبيل المثال صنف تقرير التنافسية العالمية دولة قطر في المرتبة الأولى عربيا والـ14 عالميا، فوفقا لتلك التقارير فدولة قطر الأفضل عالميا في سهولة الحصول على قروض والثانية عالميا من حيث توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي والمركز الرابع عالميا من حيث مستوى الأمن. وأكد أن هذا المؤتمر يمثل فرصة لدعم مسيرة دولة قطر نحو تحقيق هذه الأهداف السامية متوجها بشكره للمنظمين من أجل تطوير تحسين أعمال وأنشطة هذا المؤتمر، معتبرا أن هذا الحدث بمثابة تقليد سنوي يمثل فرصة للاطلاع عن كثب على المشاريع الاستثمارية الواعدة في دولة قطر.

تنطلق فعاليات الدورة الـ 11 لمؤتمر ميد لمشاريع قطر 2016 بالدوحة خلال يومي 15 و16 مارس الجاري، وتدور حول الصياغة التفصيلية لخطة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، واستعراض الخطط المتعلقة باستضافة دولة قطر لفعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.وتقام فعاليات المؤتمر بفندق سانت ريجيس الدوحة بمشاركة جهات متخصصة في مجال الاستثمار تسلط الضوء على وضع الاستثمار في دولة قطر والفرص المتاحة أمام الشركات والمؤسسات المهتمة بمختلف المجالات الاستثمارية في الدولة.وسيتم خلال المؤتمر تسليط الضوء على آخر المستجدات على الساحة المحلية والعالمية لاسيما تلك المتعلقة بمسألة انخفاض أسعار النفط، والتركيز على النهوض بقطاعات الصناعات غير النفطية والشركات الصغيرة والمتوسطة التي باتت ركيزة أساسية تعتمدها العديد من الدول في النهوض باقتصادها وضمان تنوعه، والتي توليها دولة قطر اهتماما خاصا.ويعقد المؤتمر بتنظيم من قبل شركة ميد ايفنتس -فرع من شركة "ميدل إيست بزنس أنتلجنس" العالمية المتخصصة في عقد المؤتمرات التجارية والفعاليات الاقتصادية -وتقدم مجموعة من الفعاليات تجذب سنويا أكثر من 750 متحدثا وتقدم أحدث الاتجاهات في مجال أفضل الممارسات ودراسات الحالة.

تنطلق فعاليات الدورة الـ 11 لمؤتمر ميد لمشاريع قطر 2016 بالدوحة خلال يومي 15 و 16 مارس الجاري، وتدور حول الصياغة التفصيلية لخطة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، واستعراض الخطط المتعلقة باستضافة دولة قطر لفعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.وتقام فعاليات المؤتمر بفندق سانت ريجيس الدوحة بمشاركة جهات متخصصة في مجال الاستثمار تسلط الضوء على وضع الاستثمار في دولة قطر والفرص المتاحة أمام الشركات والمؤسسات المهتمة بمختلف المجالات الاستثمارية في الدولة.وسيتم خلال المؤتمر تسليط الضوء على آخر المستجدات على الساحة المحلية والعالمية لاسيما تلك المتعلقة بمسألة انخفاض أسعار النفط، والتركيز على النهوض بقطاعات الصناعات غير النفطية والشركات الصغيرة والمتوسطة التي باتت ركيزة أساسية تعتمدها العديد من الدول في النهوض باقتصادها وضمان تنوعه، والتي توليها دولة قطر اهتماما خاصا.ويعقد المؤتمر بتنظيم من قبل شركة ميد ايفنتس -فرع من شركة "ميدل إيست بزنس أنتلجنس" العالمية المتخصصة في عقد المؤتمرات التجارية والفعاليات الاقتصادية -وتقدم مجموعة من الفعاليات تجذب سنويا أكثر من 750 متحدثا وتقدم أحدث الاتجاهات في مجال أفضل الممارسات ودراسات الحالة.

يعقد في فندق جراند حياة خلال الفترة من 10 إلى 11 مارس المقبل مؤتمر ميد لمشاريع قطر 2015، والذي يجمع بين ممثلي القطاع العام وأصحاب المشاريع الرئيسية والمطورين والاستشاريين والممولين لمناقشة التحديات المتطورة للسوق لتنفيذ المشاريع في قطر، وتسليط الضوء على فرص المشاريع المستقبلية والأولويات الاستراتيجية والخطط الرئيسية. 200 مليار دولار حجم المشروعات الجاري تنفيذها في قطر بمختلف القطاعاتوتضم قائمة المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر كلا من سعادة الشيخ عبد الله سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، ريمي روحاني مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر، عبد الستار الرشيد، الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء والمياه، الدكتور يوسف الحر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة منظمة الخليج للبحوث والتنمية، الدكتور محمود علي درويش، الباحث الرئيسي في معهد قطر لبحوث الطاقة والبيئة.الكلمات الافتتاحيةوتتناول الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عرضاً لفكرة الاقتصاد الكلي والآثار المترتبة على سوق المشاريع في قطر، ويلقي الكلمة الافتتاحية الاولى للمؤتمر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم لآل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة يتحدث فيها عن أحدث التطورات في استراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016، اما الكلمة الافتتاحية الثانية فسوف تتناول دور المنظمات غير الحكومية في تعزيز التعليم والرعاية الصحية و مشاريع البنية التحتية لبناء مجتمع أفضل للمستقبل، وسوف تكون هذه الكلمة مخصصة لرئيس مؤسسة قطر.ويلقي الكلمة الافتتاحية الثالثة سعادة الشيخ عبد لله سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ويتناول فيها أحدث التطورات والمبادرات من قبل مصرف قطر المركزي نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية للعام 2030، اما الكلمة الافتتاحية الرابعة فتتناول تسليط الضوء على المشاريع الرئيسية لشركة بروة العقارية وفرصها المستقبلية ومساهمتها في تنمية قطر ويلقي هذه الكلمة المهندس أحمد عبد لله العبد لله، الرئيس التنفيذي، لمجموعة بروة العقارية، وتتضمن الكلمة الافتتاحية الخامسة موضوع استراتيجية قطر للأوراق المالية لإدخال السيولة إلى السوق القطري وزيادة فرص الاستثمار في البلاد، ويلقيها السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر.جلسات اليوم الاولويتضمن جدول اعمال اليوم الاولى للمؤتمر حلقة حوار مع كريغ كوي، مدير الإستثمار العقاري والإستشارات في قطر للاستثمار حول تقييم خيارات التمويل الموجودة للمقاولين بغية تمويل برنامج المشروع الضخم في قطر، يلي ذلك كلمة تعريف حول برنامج "تفوّق" والذي يعد شراكة ناجحة بين شِل قطر وقطر للبترول، وجامعة حمد بن خليفة، يلقيها روب شيروين، نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير عام شؤون الشركات في شِل قطر، ثم يتحدث السيد عبد الستار الرشيد، الرئيس التنفيذي شركة الكهرباء والماء القطرية عن أحدث مشاريع الطاقة والمياه، ويتحدث الدكتور محمد خليل، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة حول تطور معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة في ما يتعلق بالتحديات الكبرى التي تواجه أمن الطاقة والمياه، ويتحدث الدكتور يوسف الحر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير حول بعث الإستدامة في مشاريع قطر الضخمة منالعام 2014 لغاية العام 2022 وتكييف النظام الشامل لتقييم الإستدامة القطري، ويتحدث السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر حول دور الغرفة في المساهمة في رؤية قطر الوطنية للعام 2030 وفرص العمل المقبلة والمبادرات دعم القطاع الخاص في البلاد.وعقب الاستراحة يستعرض ممثل من اللجنة العليا للمشاريع و الارث آخر أخبار المشاريع ووضع الملاعب القائمة والمستقبلية والملاعب الرياضية والفرص التي ما زالت تمثلها، ثم تعقد حلقة حوار حول الرعاية الصحية بعنوان معالجة التحديات الكبرى التي تواجه الرعاية الصحية المتكاملة في قطر وفرص المشاريع المستقبلية، ويشارك فيها كل من جون لامبرت سميث، من مؤسسة حمد الطبية، عون جلال الشريف من المجلس الأعلى للصحة الممثل الأعلى المقرَّر، وممثل من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية.وتعقد جلسة نقاشية حول العمالة والتوظيف، ويتحدث الدكتور جوزيف ليبارون من مؤسسة دارُنا حول العمالة في قطر و دور القطاع الخاص، فيما يتناول النقاش موضوعات التوظيف، والإسكان، والتغذية، والتشغيل والدفع بموجب أنظمة قطرية جديدة.ويتم استعراض دراسة حول صلة مشاريع إسكان العمال بالمرافق المستقبلية بأسعار معقولة يقدمها ستيفن جورج ميلر من الشركة العالمية شابورجي بالونجي.ويتم استعراض مشروع مؤسسة قطر المتوافق المعتمد لمرافق إسكان العمال - دارُنا للتنمية، ويقدم العرض سعادة الشيخ ناصر بن عبدالرحمن بن ناصر آل ثاني، الرئيس التنفيذي – دارُنا.وتعقد جلسة حول المخاطر والحماية التعاقدية، وإدارة المخاطر وتخفيف النزاعات من خلال العقود المنظمة تنظيماً مدروساً جداً، وحوار حول تكاليف البناء وما هو سبب ارتفاع تكاليف البناء في قطر، كما تعقد طاولة مستديرة حول التأمين في إطار القانون القطري، ويعقد حوار حول تخطيط المشاريع وتنسيقها، من حيث تحقيق التنسيق الداخلي الأمثل في البلاد للمشاريع الضخمة وضمان التحسين المتواصل في سبيل حسن سير هذه المشاريع، و تحسين إدارة المشاريع والتخطيط لها في قطر من خلال تسهيل عمليات، والشراء والتسليم باستخدام الاستراتيجيات الأكثر فعالية، التحديات التي تواجه سلسلة الإمدادات والخدمات اللوجستية، تحديات التعاون لأصحاب المصلحة، وإدارة تحديات العمالة وموارد المواد والتكاليف ذات الصلة، كما تعقد الطاولة المستديرة حول استراتيجيات إدارة المشاريع بغية إنجاز المشاريع في الأوقات المحددة. 56.8 مليار دولار حجم المشاريع العقارية و20 ملياراً للطرق السريعةجلسات اليوم الثانيتبدأ جلسات اليوم الثاني للمؤتمر بكلمة ترحيبية من رئيس المؤتمر إدموند أوسوليفان، رئيس مجلس إدارة شركة ميد للفعاليات، ثم تعقد جلسة حول المشاريع الحالية والمستقبلية في قطر، تتناول وضع سوق المشاريع في قطر، الاتجاهات للمشاريع الجديدة في قطر: المنفقين الرئيسيين، ومقارنة القطاعات،وتوقعات الاستثمار، كما يتم الحديث عن المرحلة الثانية لمشروع مطار حمد الدولي الجديد ونطاق التوسع القادم، والبنية التحتية المرتبطة بها والجدول الزمني لجوائز المشروع، كما يتم تقديم إحاطة بشأن مشروع الكرعانة للبتروكيماويات. وتتضمن الجلسات ايضا جلسة عن سكك الحديد القطرية بعنوان الإنجازات التي تحققت في شبكة السكك الحديدية الضخمة في قطر بما في ذلك نقل الركاب لمسافات طويلة ونقل البضائع، وأنظمة المترو والترام، وجلسة حول دراسة حالة الطاقة الشمسية لتحلية المياه بعنوان التطبيق الرائد العملي لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في دول مجلس التعاون الخليجي، وجلسة حول بناء استراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي لمدينة الدوحة و شبكة الصرف الصحي لنفق العميق الأساسي التي تغطي 113 كلم.كما تشمل الجلسات برنامج قطر للطرق السريعة، مراحل التنمية و فرص المقاول من بين العقود الممنوحة 2.8 مليار دولار، وحلقة نقاش تتضمن الشركات المشاركة في أهم مشاريع هيئة الأشغال العامة "أشغال"، و آخر تحديثات حول مشروع الخزان الضخم، وهو واحد من أكبر مشاريع المياه الاستراتيجية في المنطقة لتوفير 7 أيام من تخزين المياه الاستراتيجي ضمن نظام شبكتها، والتحديثات الأخيرة حول مشروع الدوحة لتوسيع الميناء في سبيل تلبية الطلب المتزايد للمواد، وحلقة نقاش حول وجهات نظر من كبار أصحاب المصلحة ذات الصلة بالبناء، واستراتيجيات المشتريات والتسليم على المستوى العالمي بغية النجاح في سوق المشاريع القطري، وجلسة حول أنظمة، وشراكات القطاع الخاص تتناول الاجابة على سؤال: " كيف يمكن للقوانين التجارية القادمة والمعدلة أن تؤثر بشكل إيجابي على عملك؟"، اضافة الى مناقشة إشراك القطاع الخاص من خلال القطاعين العام والخاص من أجل تنويع وتسهيل المشاريع في الإقتصاديات السريعة النمو.وتخصص الجلسة الاخيرة للمؤتمر لموضوع البيئة والإستدامة، ويتحدث فيها الدكتور أليكس أماتو، ممثل مجلس المباني الخضراء حول التعديل التحديثي للدوحة تحت عنوان "الحاجة لإسناد قيمة إلى الكربون، كما تتضمن مناقشة دراسة حالة مشروع الاستدامة من حيث زيادة فعالية الطاقة لمحطات الطاقة القائمة في قطر من خلال أنظمة الفوترة الخاصة بالطاقة ومحسنات التشغيل.سوق المشاريعتبلغ قيمة سوق المشاريع المزدهر في قطر نحو 200 مليار دولار أميركي، حيث يتضمن انشاء الطرق السريعة في الدوحة، ولوسيل ودخان بقيمة 20 مليار دولار أميركي مع تبقي 35 عقداً رئيسياً، مشاريع الطرق المحلية والصرف الصحي بقيمة 14.6 مليار دولار أميركي بما في ذلك تحديث 400 - 600 كلم من الطرق الموجودة بتكلفة تُقدّر بقيمة ۸ مليار دولار أميركي، مشروع الميناء الجديد المقرر إنجازه بحلول العام 2016 بقيمة 7 مليارات دولار أميركي - تشمل المناقصات القادمة البنية التحتية والمباني لإدارة الموانئ والمكاتب الحكومية، فضلاً عن منطقة خدمات الموانئ البحرية وخفر السواحل، مشاريع استراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي لمدينة الدوحة بقيمة ۲٫٥ مليار دولار أميركي. فضلاً عن فرص مشاريع مستقبلية لإصلاح البنية التحتية للصرف الصحي في الدوحة، مشاريع بنى تحتية اجتماعية بقيمة 9 مليار دولار أميركي بما في ذلك مشاريع الرعاية الصحية بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي ومشاريع تعليمية بقيمة 7.5 مليار دولار أميركي في (مدينة قطر التعليمية).وتتضمن قائمة المشروعات ايضا ملاعب كأس العالم 2022 بقيمة 4 مليارات دولار أميركي مع منح عقود عدة من العام 2015 ولغاية 2019، مشاريع عقارية بقيمة 56.8 مليار دولار أميركي بما فيها مشاريع متعددة الأغراض مثل مدينة لوسيل، ومدينة بروة، ومدينة الوعب، والمرحلة الثانية من مشروع دوحة فستيفال سيتي فضلاً عن مشاريع بناء أخرى، الحزمة الثانية من مشروع الكرعانة للبتروكيماويات مشروع مشترك بقيمة 6.4 مليار بين قطر للبترول وشركة شل في المملكة المتحدة/ هولندا. ويشمل نطاق المشروع إنشاء وحدة تكسير ذات تغذية مختلطة، تقوم باستخدام الإيثان والبروبان. وقد قُسم المخطط إلى حزمتَي هندسة وشراء وبناء منفصلتين، المرحلة الخامسة من مشروع توسيع القبة الشمالية في حقل العد الشرقي لشركة قطر للبترول وسيغطي هذا المشروع محاكاة حقل النفط الرقمي (الاستخراج المحسّن للنفط)، والإنتاج الإضافي، وحقن المياه، وآبار المياه وغيرها من الحزم. كما يقدّم المشروع فرصاً بقيمة 7.4 مليار دولار أميركي، مصنع تحويل الغاز إلى سوائل: المرحلة الثانية من تنفيذ "أوريكس جي تي أل بقيمة 1.5 مليار دولار أميركي تقريباً. وهو يشمل تقليص حجم قطارات تسييل الغاز، مشروع خط أنابيب لنقل أحادي جلايكول الإيثيلين في حقل الشمال، لشركة راس غاز لبناء خط أنابيب بطول 185 كلم بغية نقل أحادي جلايكول الإيثيلين، بما في ذلك منصات لفوهات آبار في حقل الشمال. ومع استمرار هذا المشروع ينشأ المزيد من فرص التجديد.وتشمل المشروعات ايضا مجمع السجيل للبتروكيماويات من قطر للبترول وقابكو بقيمة 7.4 مليار دولار أميركي، الخزانات الكبرى لتوفير الأمن المائي "كهرماء" ومشاريع المياه والكهرباء المستقلة مسيعيد بقيمة 2 مليار دولار أميركي، مشاريع بناء شبكة سكك الحديد المتكاملة في قطر بقيمة 35 مليار دولار أميركي، بما في ذلك مشروع مترو الدوحة بقيمة 15 مليار دولار أميركي وشبكات رئيسية لنقل الركاب والبضائع بالحجم نفسه.تأثيرات أسعار النفطومن المنتظر ان يناقش مؤتمر ميد السنوي للمشاريع في قطر تأثيرات أسعار النفط على المسيرة التنموية التي تشهدها دولة قطر، فضلاً عن تنامي الفرص أمام قطاع التمويل الخاص للعب دور محوري في تعزيز البنية التحتية للبلاد. وتعليقاً على انخفاض أسعار النفط، قال مأمون الأمين، متخصص في تسليم المشاريع: "إن الانخفاض الحاصل في أسعار النفط لن يؤثر على قدرة دولة قطر واستعدادها لتنفيذ مشاريعها التنموية، بل سيسهم الوضع الحالي في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في العديد من المجالات."ويعتبر الأمين أحد أبرز المتحدثين في المؤتمر، الحدث الأبرز في المنطقة والذي يستهدف كل من الشركات وقادة الأعمال الراغبين في القيام بأعمال تجارية في دولة قطر خلال السنوات التي تسبق انطلاقة فعاليات كأس العالم 2022. ويُنظم المؤتمر بدعم من الهيئة الاشغال العامة "أشغال". طرح مناقصات البنية التحتية والمباني والمكاتب الحكومية بالميناء الجديد قريباًوأكد الأمين على أن هذه المشاريع الجاري تنفيذها لدعم استضافة نهائيات كأس العام 2022 ستلعب دوراً محورياً في تنفيذ طموحات وأهداف رؤية قطر.وأضاف: "بالنظر إلى المشاريع الخاصة باستضافة نهائيات كأس العالم 2022، نرى أن هذه المشاريع تعتبر صغيرة جداً مقارنة مع مشاريع البنية التحتية التي تخطط دولة قطر لتنفيذها حتى قبل فوزها باستضافة كأس العالم 2022، غير أن مشاريع كأس العالم ستلعب دور المحفز لتحديد أولويات المشاريع وتحديد المواعيد النهائية لتسليمها."كما اشار الأمين إلى أن حجم وأعداد المشاريع المخطط تنفيذها في دولة قطر، فضلاً عن تعقيداتها ستتطلب اعتماد نهج مختلف من قبل المسؤولين عن إدارتها، مضيفا: "ان هذا الترابط بين الموارد والمشاريع يُظهر الحاجة إلى إضفا التحسينات المعقدة والتخطيط الدقيق الذي يتجاوز الأساليب المعتادة. إن التخطيط الدقيق من قبل القطاعين العام والخاص هو أمر ضروري لمنع الانهاك".واختتم الأمين قائلاً: "تلعب العلوم الإدارية دوراً محورياً في الحد من الضغوطات التي يواجهها السوق. تمتلك دولة قطر فرصة مثالية للقيام بذلك نظراً لهيكليتها الفريدة التي تسمح بتعزيز التنسيق والتعاون لتقليص التكاليف وزيادة الكفاءة".