أكدت وزارة التجارة والصناعة، أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي بات واحدا من أهم المحركات الرئيسة لتنويع الاقتصاد الوطني، يشكل آلية محورية لدعم القدرات الصناعية والإنتاجية للدولة. وقال السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، خلال كلمة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسط يرسخ أمن واستقلال الدولة الاقتصادي، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى تحويل البلاد إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة. وأشاد بالجهود التي تبذلها غرفة قطر في دعم القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية الاقتصادية من خلال تنظيم المؤتمرات والفعاليات المتنوعة.. لافتا الى أن مؤتمر غرفة قطر الثالث للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يسلط الضوء على أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في سياسة التنويع الاقتصادي، التي أرست دعائمها دولة قطر على ضوء توجيهات قيادتها الحكيمة. وتابع الخليفي قائلا:توجهت بلادنا منذ عدة سنوات إلى تسريع المنظومة الداعمة لهذا القطاع الحيوي عبر إرساء أطر تشريعية وإدارية محفزة، وإطلاق مبادرات وبرامج وطنية تدعم أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزز تنافسية منتجاتهم وخدماتهم على المستوى المحلي، وتدعم قدراتهم التصديريّة على المستويين الإقليمي والعالمي وتدعم دخولهم الى المناقصات المحلية. وأضاف أن الدولة بادرت في هذا السياق إلى تيسير إجراءات تأسيس الشركات عبر منصة النافذة الواحدة التي تربط كافة الجهات المعنية وتتيح إصدار مختلف الموافقات والتراخيص التجارية في زمن قياسي وفي أي وقت ومن أي مكان حول العالم. وأشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة إلى أن الوزارة أطلقت مؤخراً بالتعاون مع بنك قطر للتنمية مبادرة أرض وقرض صناعي بهدف دعم وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في القطاع الصناعي. وأوضح ان قطر سعت من جهة أخرى إلى تكريس السياسات الهادفة لتعزيز انفتاحها الاقتصادي عبر إصدار وتحديث القوانين المنظمة لقطاع الاستثمار، والتي تتيح التملك للمستثمرين الأجانب بنسبة 100% في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من عدد من البنى التحتية المتطورة كمطار حمد الدولي وميناء حمد والمناطق الحرة واللوجستية والصناعية والتي تشكّل جميعها محفزاً للشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في السوق القطرية والتوسع نحو أسواق جديدة في المنطقة. وأشار إلى أن العلاقات القوية والراسخة التي تربط دولة قطر بالمملكة المتحدة، شكلت حافزاً مهماً لتسليط الضوء على التجربة البريطانية الرائدة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودراستها ضمن أعمال هذا المؤتمر، الذي يتطرق إلى الأسس العلمية التي اعتمدتها المملكة المتحدة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولفت إلى أن المؤتمر يتيح تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دولة قطر والمملكة المتحدة، من خلال تشجيع القطاع الخاص في البلدين على تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة تخدم البرامج والتوجهات التنموية لكل من البلدين الصديقين.

قال السيد سيمون بيني، المفوض التجاري لصاحبة الجلالة ملكة المملكة المتحدة إلى الشرق الأوسط، إن المملكة المتحدة ودولة قطر تسعيان إلى توثيق الشراكة بينهما، ومواجهة التحديات المشتركة بما يفيد اقتصادي الدولتين. ولفت بيني، خلال كلمة في افتتاح النسخة الثالثة من مؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم، إلى أن تعزيز الاستثمارات والتعاون بين الشركات القطرية والبريطانية من شأنه أن يسهم في زيادة التبادل التجاري بين الدولتين، والذي بلغ نحو 6.8 مليار جنيه إسترليني في العام 2019 محققا ارتفاعا كبيرا عن العام السابق. وشدد على أن دولة قطر تعد شريكا مهما للمملكة المتحدة، فيما تعتبر منطقة الخليج ثاني أكبر سوق للمملكة خارج الاتحاد الأوروبي، بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وبين أن بريطانيا بعد ان غادرت الاتحاد الأوربي أصبحت لديها حرية أكبر في عقد مفاوضات تجارية مع أي دولة في العالم، معربا عن تطلعه إلى عقد المزيد من الشراكات التجارية مع دولة قطر، على ضوء سعي الدوحة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وفي ظل ما تتقاسمه مع المملكة المتحدة من رؤية مشتركة للعمل على تطوير التكنولوجيا والنقل والاقتصاد. وقال المفوض التجاري لصاحبة الجلالة ملكة المملكة المتحدة إلى الشرق الأوسط، إن عددا من الشركات في المملكة المتحدة تشارك في هذا المؤتمر بحثا عن فرص استثمارية في دولة قطر، التي توفر فرص استثمار حقيقية وواعدة، خصوصا مع وجود البنية التحتية الداعمة مثل المناطق الحرة وغيرها.. مؤكدا أن ما تسعى قطر إلى إنشائه من مشروعات متعلقة باستضافة كأس العالم 2022 تقدم فرصا كبيرة للشركات البريطانية، ونحن نعمل عن كثب مع قطر لتحقيق التزامها بتقديم كأس عالم ناجح وآمن. وأشاد بما تشهده دولة قطر من نمو متسارع في البنية التحتية والإنشاءات.. مشيرا إلى آفاق واسعة للتعاون مع المملكة المتحدة بما تمتلكه من اقتصاد منفتح جعل منها واحدة من الوجهات الكبيرة للاستثمار في العالم، وقال: نقوم بتوسيع استثماراتنا وصادراتنا ونعمل على تعزيز التعاون مع قطر. واستعرض المفوض التجاري لصاحبة الجلالة ملكة المملكة المتحدة إلى الشرق الأوسط المكانة التي يحتلها قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد بلاده، التي تضم 5.8 مليون شركة صغيرة ومتوسطة توفر 60 من فرص العمل في البلاد.

تنطلق في الدوحة الشهر المقبل أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع السفارة البريطانية في الدوحة، في الثاني والثالث من مارس المقبل . ويعقد على هامش المؤتمر لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من المملكة المتحدة لبحث آفاق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار. ويستعرض المؤتمر التجربة البريطانية في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك انطلاقا من أن اقتصاد المملكة يعتبر سادس أكبر اقتصاد في العالم، وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90 من جميع الشركات في هذا البلد، فضلا عن تميزها بأنها من بين أكثر الشركات ابتكارا في العالم. وسيوفر المؤتمر، ضمن مساعيه إلى زيادة التبادل التجاري بين قطر والمملكة المتحدة من خلال التعاون في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، منصة هامة للتعرف على الفرص المتاحة في قطر والالتقاء بأصحاب الأعمال والمستثمرين في البلاد. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية في قطر، حرص الغرفة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تنظيم النسخة الثالثة من المؤتمر الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير ريادة الأعمال بما يسهم في دعم خطط التنويع الاقتصادي في الدولة، وخلق المزيد من فرص الأعمال الجديدة في السوق المحلية. وأضاف سعادته أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز ودعم دور القطاع الخاص القطري ليعزز جهوده في مسيرة التطور والتنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة. من جانبه، قال السيد سيمون بيني، المفوض التجاري لصاحبة الجلالة ملكة المملكة المتحدة للشرق الأوسط، إن البلدين تربطهما علاقة اقتصادية قوية تتطور بشكل مستمر، انطلاقا من حرص واهتمام حكومتي البلدين على زيادة التجارة الثنائية والاستثمار، وتعزيز العلاقات الاقتصادية. وأكد أن السوق القطرية تتمتع بإمكانات كبيرة تجذب الشركات البريطانية، خاصة مع قرب استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.. مشيرا إلى أن المؤتمر سيمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة من التعرف على الفرص المتاحة في قطر .

الوفد التركي يقوم بجولة شملت مزارع ومصانع بالخور ومسيعيد على هامش مؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطةنظمت غرفة قطر زيارة ميدانية لأعضاء وفد الأعمال التركي المشارك في مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى عدد من المشروعات الزراعية والصناعية في قطر، بهدف إطلاعهم على التجربة القطرية في هذين القطاعين الحيويين، وإمكانية التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأتراك في تنفيذ مشروعات مشتركة في مثل هذه القطاعات.وشملت الجولة الميدانية زيارة إلى مزرعة "بلدنا"، في الخور، والتي تعتبر أكبر مشروع محلي خاص في مجال اللحوم والألبان ومشتقاتها، وزيارة مصنعي الحوامل الخشبية والبلاستيك، التابعين لشركة قطر للبتروكيماويات "قابكو" في مدينة مسيعيد الصناعية، حيث اطّلع الوفد على منشآت التصنيع، واستمعوا إلى شرح مفصل حول آلية تصنيع تلك المنتجات.وقد رافق الوفد التركي في الجولة الميدانية عدد من مسؤولي غرفة قطر وعدد من رجال الأعمال القطريين، والذين أكدوا على عمق العلاقات بين قطر وتركيا، منوهين بأهمية تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.عمق العلاقاتوفي هذا السياق، قال رجل الأعمال الشيخ فهد بن علي بن جاسم آل ثاني، إن العلاقات بين قطر وتركيا، شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورات كبيرة على جميع الأصعدة، سياسيًا واقتصاديًا وتجاريًا، لافتاً في تصريحات صحفية على هامش الجولة، إلى أن الموقع الجغرافي لتركيا وعمق العلاقات بين البلدين، يؤكد أهمية زيادة التعاون التجاري بينهما، خاصة أن تركيا تنتج عددًا من المنتجات التي يستهلكها السوق المحلي بكثرة، كالحمضيات والحبوب والفواكه والزيتون.وأشار الشيخ فهد بن علي إلى أهمية استيراد الأغنام من تركيا والتعاون في إنشاء مزارع هناك، لتصديرها إلى قطر ودول الخليج، خاصة أن الظروف المناخية مناسبة بما يساعد على تربية الأغنام في أجواء أفضل، وكذلك الحال في بعض المنتجات الزراعية التي تستوردها دول المنطقة من أوروبا، مشددا على أهمية التعاون في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني لكلا البلدين.التجربة القطريةومن جانبه، قال السيد قطب الدين أرزو- مستشار رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، إن زيارة الوفد لبعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، تأتي في إطار التعرف على التجربة القطرية في هذا المجال، وبحث فرص الاستثمار والتعاون بين الجانبين في مجال تعزيز هذا النوع من المشاريع، لافتاً إلى أن حضور مسؤولين من اتحاد الغرف والبورصات التركية من 81 ولاية في تركيا لمؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغية والمتوسطة، يؤكد الاهتمام التركي بأهمية التعاون مع أصحاب الأعمال القطريين في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وقال إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل عصب الاقتصاد التركي، حيث يستحوذ على نسبة كبيرة في التوظيف ويساهم بحصة بارزة من المنتجات الصناعية والصادارت إلى الخارج.وأشاد أرزو بعمق العلاقات المزدهرة والمتطورة في كافة المجالات بين دولة قطر والجمهورية التركية، منوها بحرص قيادة البلدين على دفعها للأمام باستمرار، كما أعرب عن تطلع بلاده إلى خطوات أكبر في السنوات القادمة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين إلى مستويات أكبر من المستويات الحالية.اللحوم والألبانمن جانبه، أكد حسام فارس - الرئيس التنفيذي لشركة "بلدنا" للإنتاج الحيواني، أن زيارة الوفد التركي لمزرعة "بلدنا" في الخور يعكس أهمية هذا النوع من المشاريع، التي تعتبر من المشروعات الأساسية في اقتصاجد أي دولة، لافتا إلى أن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على النماذج القطرية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين رجال الأعمال الأتراك والقطريين، وبحث فرص التعاون والاستثمار بين الجانبين، مؤكدًا أن التجربة التركية نجحت في الكثير من نماذج هذا النوع من المشاريع.وأشار إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أساس اقتصاد أي دولة، حيث إنها توفر فرص عمل للشباب وتحرك عجلة الاقتصاد، مضيفا أن شركة "بلدنا" تسعى إلى المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.وقال إن مزرعة "بلدنا"، والتي تمتد على مساحة 700 ألف متر مربع، تقدم خدمات متنوعة، كتربية الماشية وتعبئة المنتجات والتوزيع الداخلي وتصنيع العصائر والمثلجات والحلوى الشرقية، وتضم مخازن تقع على مساحة 20 ألف متر مربع، وتحتوي على 45 ألف رأس من الأغنام، وتنتج 40 ألف طن من الحليب، بالإضافة إلى مقصب يتسع لنحو 300 رأس يوميًا.وقال إن حجم استثمارات الشركة تقدر بنحو 400 مليون ريال، وهي تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان في السوق المحلية، والتوجه إلى التصدير بحلول عام 2026، لافتا إلى أن "بلدنا" هي مجموعة تضم تحتها 48 شركة، تعمل في عدة مجالات، أهمها الضيافة والمواد الغذائية والزراعة، بالإضافة إلى المقاولات.

سيتارامان: البنوك طورت قنواتها لمنافسة بوابات التمويل الالكترونيالملا: 27% حجم التجارة الالكترونية المتوقعة في العام 2020تناولت جلسة العمل الأولى من مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة موضوع "التجارة الإلكترونية كأداة لتعزيز التكامل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية". وتم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتجارة الألكترونية وتحدياتها، وإنتشارها في كلاً من قطر وتركيا، وإستعراض عدد من الحلول الإلكترونية لتمكين التجارة عبر القنوات الرقمية، كما تطرقت الجلسة لبحث مقومات التجارة الإلكترونية بنجاح، والمعوقات التي تعرقل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تعظيم دورها في الفرص الإقتصادية التي تطرحها التجارة الإلكترونية، وبحث سبل دعم رواد الأعمال في مشاريع التجارة الإلكترونية من خلال التمويل العالمي.وترأس الجلسة السيد هيثم السلامة كبير المستشارين الاقتصاديين بمركز قطر للمال، وشارك كلاً من السيد عمرو احمد مدير التميز التجاري ودعم المحتوي المحلي والشركات الصغيرة والمتوسطة بشركة شل قطر، والدكتور علي الملا أمين عام مساعد قطاع المشروعات الصناعية بمنطقة الخليج للإستشارات الصناعية (جويك)، والدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، والدكتور خالد بن ماجد النعيمي مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر الوطني، ومن الجانب التركي السيد محمد اوكور الرئيس التنفيذي لشركة الصفا والمروى والسيدة ديسل تميز سوي خبير التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد التركية، والسيد جان ايتز المحلل السياسي بمؤسسة ابحاث السياسات الاقتصادية التركية (تباف).تطبيقات ذكيةوفي هذا السياق قال عمرو أحمد إن إمكانية الوصول الى العملاء لم تعد كالسابق، بل يمكن تحقيقها من خلال تطبيقات الهاتف الذكي وشبكات التواصل الإجتماعي، لافتاً الى ان البعض يتبادلون البيع والشراء عن طريق الإنستغرام والفيسبوك والإنترنت عموماً، لافتاً الى أن قطر شل تشجع عمليات البيع والشراء "أون لاين".وقال جان ايتز ان التجارة الإلكترونية لكل دولة هي مرحلة يجب الإنتقال اليها من قبل كافة الشركات لتلبية الاحتيجات المختلفة.وقال خالد النعيمي إنه يجب على الشركات ان تعمل جاهدة من أجل الوصول الى العملاء بمختلف الطرق، مشيراً الى وجود العديد من التطبيقات على الهاتف الذكي والتي تسهل عملية التجارة الإلكترونية.وقال محمد اكور إن شركة الصفا والمروى التركية إستطاعت ان تبتكر منتجات حلال تتعلق بالأزياء الرياضية وغيرها وقد ححققت نجاحاً كبيراً في تسويقها عبر التجارة الإلكترونية.تحديات ومعوقاتومن جانبه قال الدكتور علي الملا إن هنالك العديد من التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في قطر من بينها طرق الدفع عبرالإنترنت والخدمات اللوجستية، لافتاً الى ان قوانين التجارة الإلكترونية في قطر تحتاج الى تفعيل أكثر وتعميمها على التجار والمستهلكين.وأشار الى ان من المعوقات التي تواجه المستهلكين ضعف إنتشار الثقافة الإلكترونية ، كما ان المصنعين ليس لديهم توجه قوي نحو التجارة الإلكترونية، مضيفاً أن من المعوقات أيضاً عملية الدفع عبر الإنترنت والتي ما تزال غير رائجة كثيراً حيث ان العديد من المستهلكين يتخوفون من الدفع الإلكتروني، مشيراً الى نسبة حجم التجارة الإلكترونية المتوقعة في العام 2020 تبلغ نحو 27%.التبادل التجاريومن جانبه قام الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بتسليط الضوء على وجوه الاختلاف بين التجارة الإلكترونية والتبادل التجاري الرقمي، وقال ان الاقتصاد الرقمي ساهم في زيادة تبادل السلع والخدمات التي بالرغم من أنها ما تزال تُنتج بنفس الأسلوب إلا أن تكلفة تبادلها إنخفضت في ضوء إستخدام الإنترنت أو عبر ما يعرف بالتجارة الإلكترونية. ويتم هذا النوع من التبادل التجاري حالياً من خلال القنوات الرقمية حيث يتم عرض السلع والخدمات في شكل رقمي وبالإمكان إطلاق تسمية "التبادل التجاري الإلكتروني" على ذلك. وتتفوق المؤسسات الصغيرة ومتوسطة التي تستخدم التبادل التجاري الإلكتروني والمنصات الرقمية على شركات التصدير التقليدية. هذا ويتيح التبادل التجاري الإلكتروني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة عبر القنوات الرقمية الحصول على التمويل التجاري الرقمي. ويعد موقع سوق الدوحة الإلكتروني المنشأ على أساس نموذج التجارة الإلكترونية الموقع الأول من نوعه في قطر الذي يقدم خدمات التسوق عبر الإنترنت وخدمة توصيل المنتجات إلى أي مكان في قطر." واشار الى ان التبادل التجاري الرقمي في تزايد مستمر في ضوء سعي الشركات إلى جني منافع كبيرة وتفادي التأخيرات الطويلة بسبب فحص الأوراق وختمها ونقلها بين الأطراف. وقد قامت البنوك مؤخراً بتطوير قنواتها الرقمية وتحديثها حتى تتمكن من منافسة بوابات التمويل التجاري عبر الإنترنت وشركات الخدمات غير المصرفية في مجال إدارة الوثائق التجارية وتمويل سلاسل التوريد. وقد ساهمت المنتجات المبتكرة، بما في ذلك الأدوات المالية الجديدة في تطوير مجال التسويات التجارية المؤتمتة للشركات متعددة الجنسيات."

إعتبرها الأساس في دعم الإقتصاد الوطنيتبادل الخبرات بين رجال الأعمال القطريين والأتراك يدعم إقتصادي البلدينأشاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين دولة قطر والجمهورية التركية، ووصفها بانها علاقات متميزة في جوانبها المتعددة السياسية والإقتصادية والتجارية. لافتاً في تصريحات للصحافيين عقب حضوره الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بفندق الريتز كارلتون اليوم، الى ان هذا المؤتمر يعكس تبادل الخبرات بين دولة قطر وتركيا في المجال التجاري، وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ان هذه الاخيرة تعتبر الاساس في عملية الصناعة ودعم الإقتصاد. ال محمود يتسلم درع يمثل العلاقات الوطيدة بين قطر وتركيا وأوضح أن الهدف من المؤتمر الذي يشهد مشاركة تركية كبيرة، هو تبادل الخبرات والتقاء رجال الاعمال القطريين والاتراك في هذا المؤتمر لتحقيق هذه الغاية، لافتاً الى ان القطاعات المتصلة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة هي قطاعات كبيرة، كما اشاد بمشاركة أكثر من 200 من رجال الأعمال الأتراك، وقال ان اللقاءات وتبادل الخبرات بين رجال الأعمال الأتراك والقطريين تصب في دعم إقتصادي البلدين.وشدد ال محمود على أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقال انها تعتبر الأساس لدعم الإقتصاد في أي بلد من البلدان، منوها بان تركيا تقدمت في العديد من الصناعات خصوصاً في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مما يجعل من الأهمية الأستفادة من التجربة التركية في هذا المجال، منوهاً بان قطر تسعى لان تكون الصناعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى من التقدم لكي تستطيع ان تدعم الإقتصاد الوطني بشكل كلي.