أشاد المشاركون في مؤتمر حقوق العمال الثاني، التي نظمته "دار الشرق"، بما تضمنه من موضوعات وجلسات عمل جادة ومناقشة أوضاع العمالة في قطر وجهود الشركات في توفير أفضل الخدمات للعمال وحرصها على حماية حقوقهم في رد بليغ وحاسم على كافة الدعاوى المغرضة بشأن أوضاع العمال في قطر وأكدوا للشرق أن القيادة الحكيمة لدولة قطر ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حريصة على حماية وتعزيز حقوق العمال في قطر وأشاروا إلى أن القوانين والتشريعات القطرية توفر أقصى درجات الحماية والرعاية للعمال.ومن جانبه أشاد فهد العمادي – مدير الموارد البشرية ببورصة قطر، بتنظيم مؤتمر حقوق العمال الثاني، كما أشاد بتدشين النسخة الجديدة من الكتاب الأبيض، مشيراً إلى أن الكتاب يوضح مفهوم العلاقة بين صاحب العمل والعامل والموظف من حيث الحقوق والواجبات والمسؤوليات على كلا الطرفين .وأوضح أن هناك خطوات إيجابية لمسناها منذ انطلاقة مؤتمر العمال الأول العام الماضي وقرارات تم على إثرها تشكيل قوانين للعمال تشكل نواة لمرحلة جديدة للعلاقة بين الطرفين كما أن القوانين الجديدة المطروحة تعزز من نوعية تلك العلاقة.وأكد أن بورصة قطر حريصة وسباقة إلى تطبيق قوانين وحقوق العامل فضلاً عن عوامل تحفيز العامل المتمثلة في خطط التدريب والتأهيل، ونحن نأخذ بعين الاعتبار توفير الراحة لهم ولأسرهم مع توفير التأمين الصحي المناسب لهم .إسهامات إنسانيةوقال علي الخلف – رجل أعمال قطري: إن "دار الشرق عودتنا على المبادرات المهمة التي تحقق أهدافا نبيلة على كافة الأصعدة وخاصة على الصعيد الاقتصادي، وأضاف أن الاهتمام بحقوق العمال يعتبر عملا كريما وأيضا يدعم التنمية بشكل جيد من خلال البحث عن الوسائل الكفيلة لتحقيق كافة حقوق العمالة الوافدة في دولة قطر وخاصة العمالة ذات الدخول المحدودة والمتدنية حيث إن تلك الفئة بحاجة إلى المزيد من الاهتمام .وأشار إلى أن استمرار دار الشرق في إقامة مثل هذه الفعاليات بانتظام يعتبر إسهاماً كبيرا جداً من جهتها في العمل النبيل كونها إحدى المؤسسات المدنية في المجتمع القطري وهي على شاكلة المؤسسات والجمعيات القطرية الخيرية التي تقوم بالإسهامات الإنسانية داخل وخارج قطر .وأكد أن دار الشرق بجانب هذا العمل الإنساني تؤكد على استقرار هذا المجتمع الكريم في هذه الدولة العزيزة علينا جميعاً .وضوح الرؤيةوأوضح دكتور عايض القحطاني – رئيس مجلس الأمناء والمدير العام لمؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله لخدمات الإنسانية راف: أن راف كشركاء مع دار الشرق في فعاليات ومهرجانات وأنشطة نفتخر بالجهد الذي تقوم به دار الشرق في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بمؤتمر العمال.وقال إن هذا المؤتمر يحقق جزءا كبيرا جدا من وضوح الرؤية للجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة قطر تجاه العمال والفريدة من نوعها على مستوى العالم أجمع، ونحن كمنظمات مجتمع مدني نسعى إلى تكامل تلك الجهود من خلال عدة برامج وأنشطة من خلال دورات تدريبية وتثقيفية ومنح في القضايا المهنية الخاصة بتوفير المياه في المناطق المحتاجة ومعونات الشتاء كذلك في الصيف من حيث توفير الطعام ومبردات أضف إلى ذلك " حقيبة بركة " وهي حقيبة تضم مطبوعات بترجمات 6 لغات تقريبا تبين حقوق العمال وكذلك أرباب العمل.وأكد أن راف تعمل بجهد كبير في طباعة مئات الآلاف من المطبوعات والمطويات بالتعاون مع دار الشرق وفودافون قطر، ونتمنى خلال هذا المؤتمر أن يوصل رسالة للعالم أجمع أن قطر لها دور بارز مميز في حماية العمال عكس ما يتم نشره وتدويله خلال الآونة الأخيرة .تعاون مستمربدوره قال حمد قريع المري – المدير التنفيذي لإدارة الموارد البشرية لشركة QDVC إن إقامة هذا المؤتمر دليل على اهتمام دولة قطر وسمو أميرها المفدى الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني – حفظة الله، ورئيس مجلس الوزراء بحقوق العمال مشيراً إلى أن جميع الشركات والمسؤولين في دولة قطر تولي اهتماما تجاه العمال لرفع مستوى المعيشية من سكن وخلافه، وقال إن التعاون بيننا وبين وزارة العمل تعاون متواصل ومستمر، يأتي من خلال تطبيق القانون كما أن هناك بعض الجولات التفتيشية على مساكن العمال ومعرفة مدى ما تقوم به الشركة من التزام نحو تطبيق معايير وحقوق العمال .حقوق كاملةوأشار عبد الحليم السعدي – نائب رئيس الجالية اليمنية: المؤتمر فرصة طيبة وإن كنت أنا كأحد أفراد الجالية اليمنية فإنني أعتبر نفسي ضمن هذا الشعب الطيب كالنسيج الواحد، وأضاف: "نشعر في هذا اليوم بأننا نتضامن معهم ونتعاون على خدمتهم خاصة أن رسولنا الكريم حثّنا على معاملتهم بشكل طيب وهناك أحاديث نبوية كثيرة توضح العلاقة بين صاحب العمل والعامل نفسه وأن يحصل العامل على حقوقه كاملة دون نقصان" .وقال إن هناك الكثير من المتغيرات التي تحدث داخل قطر، وبالتالي لا بد أن يكون هناك مواكبة لهذه المتغيرات لاسيما فيما يتعلق بمجال العمل .تطوير الأوضاعمن جانبه قال خالد عبدالله ثاني الزراع – مدير إدارة قضايا الدولة: إن هذا المؤتمر يأتي في إطار تحسين حقوق العمال في دولة قطر، مشيراً إلى أن اهتمام الحكومة يأتي من إلزامها بتطوير أوضاع العمال وقد رأينا ذلك في قانون العمل الجديد والذي صادق عليه سمو الأمير في 18 فبراير وأكد فيه على حماية أجور العمال طبقاً للمادة 66 من قانون العمل، كما ألزم الشركات بتحويل رواتب العمال في الحسابات البنكية سواء داخل الدوحة أو إلى بلدانهم خلال فترة لا تتجاوز مدتها أسبوعين، مع فرض عقوبات في حال مخالفة الشركة لذلك ؟وقال إن القانون الجديد منح فترة "6 أشهر" لتحسين أوضاع الشركات فيما يتعلق بحقوق العمال، موضحاً أن صدور عدة قرارات متعلقة بتحديد مساكن العمال ومساحتها تأتي في إطار تحسين أوضاع العمال، مضيفاً أن العامل هنا يعيش حياة مرفهة تضاهي تلك التي يعيشها هناك في وطنه خاصة لدى محدودي الدخل. إشادة بجهود قطربدوره أعرب رئيس المنظمة العالمية النيبالية لحقوق العمال محمد رمضان علي مياه عن بالغ تقديره للإجراءات الجديدة التي أقرتها دولة قطر عبر تعديل قانون العمل بما يضمن تمتع العمال بحقوقهم، وقال رمضان في تصريحات للشرق على هامش مشاركته في مؤتمر حقوق العمال في قطر وتدشين الكتاب الأبيض حول التقدم المحرز في نسخته الثانية بعد إصدار القانون الجديد، قال تحسنت أوضاع العمالة الوافدة باطراد، ويوما بعد يوم وقد عززت تلك الإجراءات والقوانين الجديدة بحملات التفتيش والمفتشين على أوضاع وسكن العمال وأضاف أن إدارة العمل تقوم بدوريات خاصة والمفتشون يجوبون مختلف المناطق للتأكد من مطابقة السكن للمواصفات المدرجة في القانون القطري، وقال رئيس المنظمة العالمية النيبالية لحقوق العمال إن ذلك يشمل التأكد من حصول العمال على كافة مستحقاتهم وعلى حصولهم على رواتبهم من الشركات التي يعملون بها بشكل دوري ودون أي مشاكل ودون أي تأخير والتأكد من حصولهم على الأوراق اللازمة وعدم احتجاز أوراقهم الثبوتية، كما أشاد مياه بتشديد العقوبات على الشركات المخالفة التي تنتهك حقوق العمال وبالإجراءات الجديدة التي تلزم أصحاب العمل بتحويل المرتبات إلى البنوك بما يسهل من عملية مراقبة حصول العمال على حقوقهم وعبر مياه عن تفاؤله بمستقبل حقوق العمال في دولة قطر وخاصة لجهة تعديلات قانون دخول وخروج الوافدين إلى الدولة المزمعة والتي أعلن عنها مؤخرا وأكد رئيس المنظمة العالمية النيبالية لحقوق العمال أن معظم الشركات المخالفة لقوانين العمل والتي تؤخر الرواتب هي شركات أجنبية وليست تحت الإدارة الحكومية أو إدارة القطاع الخاص القطري، ورحب المسؤول النيبالي بإنشاء سكن جديد للعمال في الشركات في المنطقة الصناعية الجديدة ووصفها بالمبادرة الجديدة المتقدمة وتمنى أن تقوم الشركات الأجنبية أيضا بالالتزام بشكل تام بالقوانين القطرية وعدم تجاوزها من خلال مراعاة مواصفات سكن العمال، ودعا إلى المزيد من المراقبة، وقال مياه إنه هو من قام بترجمة قانون العمل القطري لعام 2004 إلى اللغة النيبالية وبين أنه يبذل جهوده لتوضيح القوانين الجديدة للعمال بلغتهم . الجالية الهندية تشعر بارتياح لأوضاع العمالأيضا قال رئيس منتدى الجالية الهندية في قطر كريم عبدالله في مؤتمر حقوق العمال في قطر وتدشين الكتاب الأبيض حول التقدم المحرز في نسخته الثانية، إن الجالية الهندية وتحديدا قطاع العمالة شعر بارتياح كبير بعد صدور التعديلات الأخيرة على قانون العمل، وأضاف في تصريحات للشرق أن هذا القانون وتعديلاته جاء ليسهل الإجراءات والتعامل مع الشركات وخاصة فيما يتعلق بحصول العمال على حقوقهم بشكل دوري وعبر البنوك، وكذلك الحرص على مطابقة أماكن سكن العمال للمواصفات الدقيقة المذكورة في القانون القطري. وحول الإجراءات والتعديلات المطلوبة من قبل قطاع العمال لضمان حقوقهم بشكل أكبر قال رئيس منتدى الجالية الهندية:نحن حاليا بانتظار تعديلات قانون تنظيم دخول وخروج العاملين إلى الدولة أو ما يعرف بقانون الكفالة؛ فالعمال الذين يتركون العمل بسبب تقصير بعض الشركات تجاه حقوقهم يضطرون للانتظار عامين كاملين كي يتمكنوا من العودة إلى شركات جديدة ونحن نأمل أن يتم تخفيض هذه المدة أو أن يتم تغيير ذلك الشرط بما يضمن حقوق الشركات وحقوق العمال على حد سواء وهناك الكثير من الطرق لفعل ذلك، وأشاد عبد الله بالتعليمات والقوانين الجديدة الموجهة إلى الشركات بضرورة دفع مستحقات العامل عبر المصارف مرة في الشهر على الأقل بما يضمن التزام شركاتهم بصرف حقوقهم لكنه أشار إلى أن ضعف رواتب العمال قد لا يتيح لهم الاستفادة من ميزة تحويل الرواتب كالحصول على بطاقات ائتمانية.وأكد رئيس منتدى الجالية الهندية أن الشركات الكبرى التي تحتوي النسبة الكبرى من العمال تلتزم بالقوانين واللوائح ولكن الخروق تأتي من الشركات الصغرى التي تعاني أساسا من مشاكل إدارية ومالية.كما أشاد بالجهود التي تقوم بها إدارة العمل من أجل ضمان التزام الشركات بلوائح وشروط سكن العمال عبر إرسال المفتشين وتدريبهم .

أكد المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية أن المشاركة في مؤتمر حماية حقوق العمال في قطر في فئة الرعاية الذهبية تبلور التزامها لنقل أفضل الممارسات والمعرفة التي اكتسبتها على مر السنين، وإنشاء ظروف المعيشة والعمل المثلى للقوى العاملة لدينا. هذا خير برهان إذاً على التزام الشركة بانتهاج أعلى معايير الشفافية وتوفير بيئات العمل الخلاَّقة، مع ضمان المحافظة على حقوق العمال الإنسانية. وتابع: تتبوأ شركة قطر للمواد الأولية دوراً رئيسياً في تنمية قطاع الإنشاءات في البلاد لذلك توظف الشركة أعلى معايير السلامة والبيئة وحقوق الإنسان من خلال المراعاة البيئية في كافة الأنشطة المتعلقة بمشاريعنا، فضلاً عن انتهاج مبادئ الموثوقية والحوكمة والشفافية من خلال نشر المبادرات والإنجازات والجهود التي نقوم بها لتحسين ظروف المعيشة والعمل لعمالتنا الوافدة، وذلك ضمن إطار السعي المتواصل لدعم سياسات الدولة وحرصنا على حماية العمال وضمان حقوقهم. ــ حماية حقوق العمالة وقال إن قيام شركة قطر للمواد الأولية QPMC بتقديم الرعاية الذهبية لكتاب ومؤتمر حماية حقوق العمال في قطر، ولإصدار كتاب" التقدم المحرز في ممارسات حماية حقوق العمال في قطر،"والذي تم تدشينه للمرة الثانية في قطر تزامناً مع يوم العمال العالمي في الثالث من مايو 2015 ، يأتي متزامنا مع الأهمية التي توليها دولة قطر للعمالة الوافدة وضمان وحماية حقوقها . وبمناسبة تنظيم هذه الفعالية وتواجدها ضمن الرعاة قدمت شركة قطر للمواد الأولية تقريرا عن وضع العمال في شركة قطر للمواد الأولية تبين من خلاله مدى التزام QPMC بتطبيق قوانين العمل القطرية في كل ما يخص موظفيها، بل ويمتد التزامها في ذلك إلى الجهات التي تتعاقد معها فتشترط على المتعاقدين والموردين التوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية فيما يقدمونه من خدمات للشركة. ــ الاهتمام ببيئة العمل كما تُولي شركة قطر للمواد الأولية اهتماماً كبيراً بالعنصر البشري واهتماماً متعاظماً ببيئة العمل والعمال لديها، سواء كان ذلك عن طريق وضع استراتيجيات متكاملة لتطوير الكوادر البشرية أو تنظيم فعاليات ومبادرات داخلية لتحفيز ومكافأة العمال على جهودهم في تطبيق معايير الصحة والسلامة التوجيهية والمعتمدة لدى الشركة. وتعمل شركة قطر للمواد الأولية على إنتاج وتوريد المواد الأولية بما يتماشى مع احتياجات قطاع الإنشاءات القطري المتنامي معولةً على ثلاث قيم أساسية وهي: الجودة والثقة والكفاءة. لذلك فالشركة تثمّن دور مجموعة العمال العاملين لديها ومساهمتهم في تحقيق أهداف الشركة الرامية الى دعم مبادئ رؤية قطر لعام 2030. لذا كان الهدف الأَسمى فى خطط التنمية للشركة وتحقيق الأهداف المرجوة منها هو حماية القوى البشرية والأيدي العاملة المدربة من إصابات العمل وحوادثه. من هذا المنطلق كانت حماية العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لهم واجبا إنسانيا ومسؤولية حتمية.

قام سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الإجتماعية، بتكريم الشركات والجهات الراعية لمؤتمر حقوق العمال بدولة قطر على هامش المؤتمر صباح اليوم

قال أستاذ القانون بجامعة قطر، الدكتور محمد العماري، إن ما ينطبق على دول العالم فيما يخص العمالة، لا ينطبق على قطر بل ودول الخليج عامة. وأوضح العماري، خلال مداخلته بالجلسة الثانية في مؤتمر حقوق العمال، الذي أقيم في فندق الشعلة، اليوم الأحد، أن هناك لبس في المفاهيم لدى الجميع، وخصوصا في الإعلام فعند مطالبة دول الخليج بتطبيق الاتفاقيات الدولية فيما يخص العمالة فإن هذا ليس بصحيح؛ لأن العمالة في دولة قطر والخليج وافدة "مؤقتة" وليست مهاجرة. وطالب العماري بتصحيح المفاهيم قبل المطالبة بتطبيق الإتفاقيات الدولية بما يخص موضوع العمالة. بدورها ذكرت، رئيسة قسم الأنشطة الثقافية بوزارة الثقافة، مريم العلي، أن مكتب التراخيص الثقافية، يتعامل مع 120 جالية في قطر، وتصدر تراخيص خاصة بإقامة الإحتفالات والمهرجانات الخاصة بهم، بالتنسيق مع إدارة الحراسات العامة، بوزارة الداخلية. أما مدير الموارد البشرية في شركة (qdvc)، حمد المري، فقد أكد ان سكن العمال الخاص بشركته مبني على أسس المعايير في قطر، وكلف 200 مليون ريال لإقامته، ويحتوي على كافة مزايا الترفيه والخدمات اللوجستية. ولفت المري إلى أن شركته تخضع العمال إلى دورات تدريبية في مجال العمل والأمن والسلامة قبل الإنخراط في العمل، فالعامل لا يدخل العمل قبل أن يكون متمكنا.

أكد الدكتور فهد الجابر مدير إدارة الصحة والسلامة بشركة الريل، أن حقوق العمال والموظفين مضمونة في الشركة وفقا للخطة الاستراتيجية للشركة منذ البداية، مشيرا إلى أن الشركة قد أنشأت سكن خاص للعمال وفقا للمعايير والشروط العالمية التي يجب توافرها في سكن العمال. وقال الجابر خلال الجلسة الأولى، في مؤتمر حقوق العمال الذي يقام في فندق الشعلة، ان الإعلام الخارجي عندما هاجم وضع العمالة في قطر ركز على بعض الشركات الصغيرة وكان من المفروض أن تركز على الشركات الكبيرة، فالدراسات الصحيحة تنبني على الشركات الكبيرة التي تعمل لديها عدد كبير من العمال وتوفر لها مساكن بنيت على وفقا للمعاير العالمية لمساكن العمال. ومن جانبه بين محمد المير مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل أن قطر كان لها اهتمام بالغ في مجال تفتييش على جهات العمل لضمان تنفيذ قوانين العمل التي توفر الحماية للعمال المتواجدين بالدولة، ونتيجة لهذا الاهتمام وصل عدد المفتشين إلى أكثر من 394 مفتشا، وقد جاءت الحاجة إلى زيادة عدد المفتشين نتيجة لزيادة عدد الشركات والمنشآت الخاصة للتفتيش بسبب النمو الاقتصادي السريع وما نتج عنه من توسع في الحركة العمرانية والمشاريع الاستثمارية. وأكد أن الوزارة قد قامت بإنشاء مكتب في المحاكم للتعاون مع العمال الذين لديهم دعاوى ضد أصحاب العمل وتقديم مساعدات قانونية لهم، مع توفير مترجمين يتحدثون باللغات التي يتحدث بها أغلب العمال، وذلك دون اية رسوم يتحملها العامل. وتحدث الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية، عن مزايا قانون العمل القطري ذاكرا منها أن القانون ينظم حياة العمال وأصحاب العمل من أشخاص طبيعيين واعتباريين وينظم حياة العامل من حيث عدد ساعات العمل وتحديدها، ويضمن حصول العامل على أجره، ويساوي بين العمال الذين يعملون في منشأة واحدة. وأكد ان القاون يلزم صاحب العمل بتمكين العامل من أداء العمل وتوفير جميع مستلزمات اللازمة لذلك، ونظم القانون الإجازات التي يحصل عليها العامل، ويكفل الحماية الشاملة للعمال من نظافة وصحة والمحافظة على حياتهم.

قال جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لدار الشرق ورئيس التحرير إنه حصل العديد من التغيرات التي تصب في صالحِ دعمِ حقوقِ العمالِ خلال العام الماضي ، وفي مقدمتها ما أكد عليهِ سمو الأمير في أكثر من محفلٍ دوليٍ من ضرورةِ وأهميةِ مراعاةِ حقوقِ العمالِ. وأشار إلى مساعي قطر الراميةِ إلى تحسينِ كلِ ما يتعلقُ بهم، والسعي لحلِ المشاكل التي تواجههم، منوها إلى ما قاله سمو الأمير في مقابلةٍ مع شبكة سي إن إن الأمريكية: "أنا لا اقبلُ أن أرى عمالاً فقراء يأتون من دولهم لمساعدتِنا على تطوير بلدنا، والبيئة غير مناسبة لهم". وقال الحرمي خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في مؤتمر حقوق العمال وتدشين الكتاب الأبيض أنه لم يتوقف تحسينُ بيئةِ العملِ، وحلُ مشاكلِ العمالِ، على تصريحات دون ترجمة على أرضِ الواقعِ، فقد تمت المصادقةُ على تعديلِ قانونِ العملِ؛ بما يخدم قطاعَ العملِ والعمالِ، ، لذلك أطلق على المؤتمر هذا العام "التقدمُ المحرزُ". وأشار الحرمي إلى أن دينَنَا وقيمَنَا وأخلاقياتنا وعاداتِنا، لا تسمحُ أبداً بإيقاع ظلمٍ على عاملٍ بسيطٍ يعمل في بيئتنا، وإذا ما حدث ذلك فإنه تصرفٌ فردي، وبعيدٌ عن الأجهزةِ الرسميةِ، ومخالفٌ للقوانين والتشريعات التي وضعتها قطر، ففي أكثرِ من موضعٍ حث دينُنا على إعطاء الأجيرِ اجرَه أولاً بأول، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه"، وفي الحديث القدسي "ثلاثةٌ أنا خصمُهم يومَ القيامةِ، من بين هؤلاء رجلٌ استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره". ولفت إلى أن هذا المؤتمر الذي يقام اليوم من أجل التأكيد على هذه القيمِ التي تربينا عليها في تعاملنا الإنساني مع العاملِ البسيطِ الذي يعمل معنا، فكلُ الشكرِ والتقديرِ لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على رعايتهِ للمؤتمرِ، والشكرُ والعرفانُ لسعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، الذي لا يتوانى في دعم كل المبادرات الإيجابية، في مجال العملِ والعمالِ، ويقفُ مسانداً لكلِ الخطواتِ العادلةِ والمنصفةِ للعمالِ. وتوجه بالشكر إلى شركاء دار الشرق من وزاراتٍ ومؤسساتٍ وشركاتٍ ومؤسسات مجتمعٍ مدني، الذين ساهموا معنا في إيجاد هذه المنصةِ الحواريةِ بين جميعِ الأطرافِ، وهو ما يؤكد على رغبتهم الحقيقية في إيجاد بيئة عمل عادلة. وأكد: "أننا في دار الشرق، وبتوجيهات من سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني، رئيسِ مجلسِ الإدارة وسعادةِ الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، نائبِ رئيسِ مجلس الإدارة، العضو المنتدب، نسعى جاهدين لخلقِ شراكاتٍ مع كافة قطاعاتِ المجتمعِ، وزاراتٍ ومؤسساتٍ وافراداً؛ من أجلِ خدمة قضايا مجتمعنا، ونضع كل إمكاناتِنا من أجلِ دعمِ توجهاتِ دولتِنا، وخدمةِ مجتمعِنا". وختم: "لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لكل من شرفنا اليوم في مؤتمرنا هذا، الذي سيشهد أيضاً تدشين نسخة جديدة من كتاب حقوق العمال، والذي يرصد مسيرة عام من الحراك الإيجابي من أجل تدعيم حقوق العمال، ومزيد من الاهتمام بقضاياهم المختلفة".

قال وزير العمل والشؤون الإجتماعية، الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي، إن الاعداد الهائلة من العمال التي قدمت لقطر، وذويهم، للمساهمة في عملية البناء في الدولة، لم تأتِ لولا تأكدهم من أنهم سيلاقون معاملة حسنة. وأكد أن قطر بصدد اتخاذ العديد من الإجراءات لتحسين أوضاع العمال الضيوف وتأمين احتياجاتهم المختلفة من مجمعات سكنية حديثة وتشريعات متقدمة ومتوازنة تحمي حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل. وأضاف أنه ووفاءً لتعهداتها وسعياً من دولة قطر إلى تكوين تشريعات العمل وبما يحفظ حقوق العمال ويوفر لهم الحماية في مواقع العمل فقد تم إقرار تعديلات ضرورية على قانون العمل رقم 14 سنة 2004 وتعديلاته فيما يضمن حماية الأجور وبناءً على هذه التعديلات سيتم إلزام الشركات بتحويل رواتب العمال إلى حساباتهم في البنوك أو مؤسسات الشراكة أو تحويلها إلى حساباتهم في أوطانهم . وأوضح سعادة الوزير أن التعديلات الجديدة تنص على وجوب إعطاء الحقوق في موعد محدد وفرض غرامات على أصحاب العمل المخالفين حيث يتم دفع كافة أجور العاملين عن طريق التحويلات المصرفية. وأضاف خلال افتتاح مؤتمر حقوق العمال، وتدشين الكتاب الأبيض، اليوم الأحد بفندق الشعلة، أن الوزارة وحرصاً منها على الإعتناء بالعمال، ومن أجل تقديم الشكاوى فقد افتتحت مكاتب للشكاوى في كل مناطق الدولة، الى جانب المكتب الرئيسي بالدوحة. وأشار إلى أن توسع حركة العمال والمشاريع الاستثمارية كان دافعاً إلى زيادة أعداد المفتشين على مناطق العمل لتصل إلى 264 مفتش ومفتشة تم تدريبهم على الأساليب الحديثة لتنفيذ المهام المناطة بهم والمنصوص عليها في قانون العمل والقرارت الوزارية المنظمة وعلى وجه الخصوص نظام حماية الأجور الذي نأمل عند البدء في تطبيقه ان يحقق الهدف المنشود منه في ضمان حصول العامل على اجره في الوقت المحدد بسهولة ويسر. وأوضح "الخليفي" أن من أهم الاحكام التي تضمّنها المشروع إلزام أصحاب العمل بتحويل الأجور خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها وفي حال حدوث مخالفات يخوّل الوزير سلطة وقف منح أي تصاريح عمل جديدة ووقف جميع معاملات صاحب العمل المخالف لهذا القرار. وكشف عن تشاور الوزارة مع منظمة العمل الدولية؛ للتعاون في برنامج فني يشمل تفتيش العمل والصحة السلامة المهنيتين، ومعايير العمل الدولية وبناء وتطوير قدرات العاملين في إدارة تفتيش العمل. ولفت إلى دراسة حديثة صدرت لأكاديمين في جامعة شيكاغو، بينت دور دول مجلس التعاون، ودور قطر في تخفيف التفاوت بالدخول وعدالة توزيعها على مستوى العالم، الأمر ليس بالغريب فـ85% من العاملين في قطر هم عمالة مؤقتة، يحولون الجزء الأكبر من دخولهم الى بلدانهم الأصلية، ما يوفر خدمات صحية جيدة وتعليم أفضل لذويهم، مُشيراً إلى أن وزارة العمل تسعى للتوعية بدور العامل، والشراكة بين صاحب العمل والعمال، مبيناً ان التعديلات على القانون والتي قالها قبل سنة من الآن رأت النور. ونقل الخليفي تحيات معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية، معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، الذي يقام المؤتمر تحت رعايته، مشيرا الى أنه يلقي الكلمة باسمه. وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، افتتح وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله الخليفي فعاليات مؤتمر حقوق العمال، وتدشين الكتاب الأبيض 2015 بنسخته الثانية، الذين تقيمهما دار الشرق في فندق الشعلة، اليوم الاحد. ويأتي المؤتمر، وتدشين الكتاب في ظل التوجهات الحكومية التي باتت معالمها واضحة في ظل إجازة مجلس الشورى لتعديلات قانون العمل وخصوصا المادة 66 والمتعلقة بالزامية تحويل أجور العاملين للبنوك، وكذلك التوجهات الخاصة بتعديلات قانون الكفالة. ويأتي ذلك من أجل فتح مناقشات مستفيضة حول التحديات التي تواجه قطاع الأعمال وهو ينفذ ويتفاعل مع هذه التوجهات ذات الأهمية. ويشهد المؤتمر 3 جلسات، يلقي بالافتتاحية منها وزير العمل الدكتور عبدالله الخليفي، ومساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ورئيس التحرير الزميل جابر الحرمي، كلمات فيها. ويرعى المؤتمر وتدشين الكتاب، 4 رعاة: شركة سكك حديد الريل والهلال الاحمر القطرى كرعاة بلاتينيين وشركة قطر للمواد الاولية والمتحدة للتنمية كرعاة ذهبيين. وأصدرت النسخة الأولى من الكتاب الأبيض في العام 2013، وحمل عنوان: "ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات في دولة قطر".

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يفتتح سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشئون الاجتماعية صباح غدا المؤتمر حماية حقوق العمال بدولة قطر وتدشين الكتاب الابيض حول تقرير التقدم المحرز في نسخته الثانية بفندق الشعلة بمنطقة سباير. ويشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عدد من السفراء والمسئولين في الدولة اضافة الى رجال الاعمال ومدراء الشركات الكبرى لمناقشة التقدم الذي تم احرازه في مجال رعاية العمال منذ الاعلان عن اجراء اصلاحات جذرية في القوانين والاجراءات المنظمة للأعمال وكانت دار الشرق ممثلة في جريدة الشرق قد اطلقت مبادرة رعاية العمال العام الماضي من خلال اصدار كتاب يحتوى يحتوى على تحرير تقارير من منظمات دولية ووزارات محلية وشركات ، حول التقدم الذي تم احرازه خلال العام الماضي منذ الاعلان عن عزم الدولة اصلاح نظام الكفالة و رفع مستوى معيشة العمال و تطوير المستوى المهني. الى ذلك سيتم عقد جلستي عمل بمشاركة متحدثين يمثلون وزارة العمل و منظمة العفو الدولية و جمعية المحامين القطرية وكلية القانون بجامعة قطر اضافة الى متحدثين من شركات الريل وقطر للمواد الاولية و كيو دي في سي و بالنظر الى الاهمية الكبرى التي تتسم بها المناقشات حول قضايا العمال فقد سجل في المؤتمر حتى اليوم أكثر من اربعمائة شخص يمثلون سفارات وجاليات و شركات اضافة الى ممثلين عن جهات حكومية معنية بالامر.

ينطلق مؤتمر حماية حقوق العمال في دولة قطر في الأول من مايو 2014 في فندق الريتز كارلتون والذى تنظمه دار الشرق بحضور عدد من المتحدثين يمثلون جهات رسمية وشركات من القطاع الخاص، اضافة الى ممثلين عن منظمة العفو الدولية. وحسب مصادر المؤتمر فإن حضور اثنين من منظمة العفو الدولية سيثري النقاش حول اوضاع العمالة الوافدة في دولة قطر ، وقالت المصادر إن القادمين هما السيدة اودري غويران - مديرة القضايا العالمية و السيد جيمس لينش – الباحث في شئون العمال المهاجرين في الخليج ومدير شئون الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالمنظمة العمالة الوافدة و كانت منظمة العفو الدولية قد اصدرت العام الماضي تقريرا مثيرا للجدل حول اوضاع العمالة الوافدة الى قطر خصوصا في قطاع الانشاءات و تبعته بتقرير اخر حول شركات توظيف العمالة في عدد من الدول الاسيوية المصدرة للعمالة اشارت فيه الى الوعود الزائفة التي تقدمها تلك الشركات الى العمال الفقراء الذين يتطلعون الى تحسين مستواهم المعيشي من خلال هجرتهم للعمل في دولة قطر. وتشغل أودري غويران منصب مدير القضايا العالمية في الأمانة الدولية لمنظمة العفو الدولية منذ أبريل 2010. وهي تدير البرنامج الذي يغطي مجموعة واسعة من قضايا حقوق الإنسان ، بما في ذلك الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ، و اللاجئين وحقوق المهاجرين. وهي مسؤولة أيضا عن عمل منظمة العفو الدولية بشأن القضايا الاقتصادية وأثرها على حقوق الإنسان. جيمس لينش أما السيد السيد جيمس لينش فهو يعمل كباحث في منظمة العفو الدولية في قضايا العمال المهاجرين في الخليج منذ عام 2012، وكان هو الباحث الرئيسي ومؤلف تقرير منظمة العفو الدولية نوفمبر 2013 عن انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع البناء والتشييد في قطر. وخلال عامي 2011 و 2012 شغل السيد لينش منصب المسؤول الصحفي لمنظمة العفو الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.