مشاركون:خريطة التحالفات في الشرق الأوسط تتغير فخرو: أزمات المنطقة من داخل الدول العربية ذاتها بينغ: الولايات المتحدة أعادت هيكلة سياستها تجاه الشرق الأوسط كليري: الربيع العربي لم يكن مفاجئا والمنطقة في حالة استقطاب واصل المؤتمر الحادي عشر لإثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط اليوم جلساته بعقد جلسة "تأثير التحالفات الجيوسياسية المتغيرة على الاستقرار السياسي في المنطقة". وأكد المشاركون أن خريطة التحالفات الدولية والاقليمية تتغير الآن في الشرق الأوسط، مطالبين بالبحث عن حلول جادة لحالة الاستقطاب الديني والتطرف والعنف في الشرق الأوسط. في البداية قال جمال فخرو، المدير الشريك في KPMG: إن موضوع التحالفات في المنطقة مهم للغاية، باعتبار أن المنطقة تمر بحالة من عدم الاستقرار والاضطرابات السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أن أزمات المنطقة في السابق كانت من خلال الصراع العربي الإسرائيلي، أما الآن فقد تغيرت الأحوال وأصبحت بعض الدول العربية في ذاتها مصدر الأزمات. وأوضح أن معظم النزاعات الآن تقوم على أساس ديني وطائفي، وهذه أزمة كبيرة تذكرنا بمصير أوروبا في القرون الوسطى. ونبه على أن التحالفات الإقليمية في الشرق الاوسط تتغير الآن بدرجة ملحوظة، وهو ما نلحظه في تغير سياسة الولايات المتحدة الامريكية تجاه العديد من دول المنطقة. ولكنه ألقى باللوم على تلك الدول التي لم تنتبه إلى هذا المصير مبكرا. وأضاف بأن الشرق الاوسط شهد ظهور جماعات دينية متطرفة تعمل على تدمير كافة القيم والقوانين والأعراف وبنيان الدول، ولعل من أبرز هذه التنظيمات القاعدة ثم داعش. وأشار إلى أن الامر الذي يدعو للاستغراب بحق هو إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأن محاربة داعش المكون من حوالي 40 ألف شخص تحتاج الى 30 عاما لهزيمته. وتساءل: هل الدول الكبرى تحارب هذا التنظيم المتطرف أم تسانده؟ واستشهد فخرو بتصريحات هيلاري كلينتون أمام الكونجرس الامريكي عندما كانت وزيرة خارجية الولايات المتحدة والتي قالت فيها "لا تتحدثوا عن القاعدة.. فنحن من خلقنا التنظيم". وعلى هذا الأساس يمكننا الوصول لنفس النتيجة وهي أن بعض الدول الكبرى ربما هي من تقف خلف داعش وتقوم بتسليحه. وأكد أن الكثير من الدول الغربية تساعد الجماعات الدينية في العالم العربي. تحديات تواجه الخليج من جانبه، قال الدكتور وو بينغ بينغ، معهد الدراسات العربية في بكين،: إن دول الخليج تواجه عدة تحديات منها حالة الاستقطاب والتنافس الجارية بين دول مجلس التعاون وإيران وبشكل خاص الرياض، منوها بأن هناك فهما خاطئا بأن الولايات المتحدة قد انسحبت من المنطقة، وهذا ليس صحيحا. وشدد على أن سياسة واشنطن الآن في حالة إعادة توجيه وصياغة نحو الشرق وتحديدا الصين، ولكنها لن تتخلى عن الشرق الأوسط بهذه السهولة. وما حدث أن واشنطن لم تعد ترى أن الانغماس في مشاكل الشرق الأوسط وحلها بطرق عنيفة مجد، وبالتالي فقد لجأت إلى تغيير سياساتها وصبغها بأشكال مختلفة. وأشار إلى أن التشدد والتطرف يشكلان تهديدا حقيقيا للمنطقة، علاوة على التحديات الإيدلوجية التي أدخلت أبعادا جديدة في الصراعات الجارية بالمنطقة، منوها بأن هناك أيضا تحديات اقتصادية، فبعد انخفاض أسعار النفط، أصبح من الضروري التعامل بشكل جديد، لأنه ذلك ربما يؤدي إلى ضعف تأثير دول الخليج في المنطقة. وقال إن بعض الدول العربية في المنطقة قد ارتكبت أخطاءها في التعامل مع الملفات الإقليمية، منوها بأن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة رغم تغير سياساتها. وأضاف بأن هناك حالة تنافس بين دول كبيرة غير عربية في المنطقة مثل إيران وتركيا، ولكن هذا التنافس يتم بحذر، والحالة الظاهرة في هذا التنافس توجد حاليا في سوريا. وطالب دول الخليج بالاستفادة من تجارب الماضي، ولكن المشكلة الكبيرة هي أن دول الخليج توجد بينها اختلاف في الرؤى والتوجهات تجاه قضايا المنطقة. وكل ذلك يشكل تحديا أمام الدول الخليجية، موضحا أن الاختلافات السياسية تؤثر بطبيعة الحال على التعاون الاقتصادي. وحول رؤية الصين وموقفها تجاه قضايا المنطقة قال بينغ: إن بكين لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، علاوة على أن سياساتها الخارجية متوازنة تجاه الجميع. وأوضح أنه لا يمكن لدولة وحدها أن تلعب منفردة في المشهد، وإنما يجب التعاون والتنسيق تجاه مختلف الملفات، مطالبا بحوار جاد بين الأطراف الفاعلة في المنطقة لأن ذلك هو طريق الاستقرار الوحيد. التنافس الجيوسياسي بدوره قدم شون كليري، من مركز المفاهيم الاستراتيجية، عرضا تاريخيا للصراعات في أوروبا بداية من القرون الوسطي وحتى الحرب العالمية الثانية. وقال إن تاريخ أوروبا ملىء بالصراعات الدموية سواء كانت سياسية أو ايدلوجية أو عرقية. وحول الربيع العربي أكد أنه لم يكن مفاجئا فقد كانت هناك بوادر ومؤشرات تمهد له خاصة الأزمات الاقتصادية التي تعيشها الشعوب العربية، ونظرا لأن غالبية تلك الدول كانت قائمة على أسس ضعيفة، وكانت الهوية الوطنية غائبة، أصبح من السهولة حدوث حالة الانهيار التي نشهدها الآن. وتابع بقوله: إن معظم قادة المنطقة اعتمد على الأساليب القمعية في مواجهة الجماهير طوال الحقب الماضية، مشيرا إلى أن الجماعات الدينية زاد نشاطها ودورها منذ أواخر السبعينيات من القرن الماضي وتحديدا مع الثورة الايرانية، وهو ما أحدث رد فعل مضاد من بعض الأنظمة العربية، وصلت في نهاية المطاف إلى خلق حالة من التطرف الديني والاستقطاب العقائدي لم يشهده التاريخ مسبقا. وشدد على أن المنطقة الآن في حالة تنافس جيوسياسي بين الرياض وطهران، والأسباب كثيرة، بعضها متعلق بالابعاد الدينية، وبعضها متعلق بتدخلات إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية، علاوة على تدخلات الدول الخارجية التي لعبت أدوارا مهمة في هذا الإطار، فلا يخفى على أحد مثلا وقوف معظم دول الغرب والصين وروسيا إلى جانب الأطراف العربية في مواجهة إيران. واستطرد قائلا إن العام 2015 شهد تحولا كبيرا في السياسات، خاصة بعد توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران حول البرنامج النووي، وهو ما أشعل حالة الاستقطاب، مطالبا بضرورة البحث عن حلول لمشاكل المنطقة بشكل سريع، وتوفير تنمية مستدامة واستقرار سياسي واقتصادي.

مطالب بتنفيذ برامج عالمية لحل أزمة اللاجئين في المنطقة ٥٠٠ مليار دولار استثمارات تم تأجيلها في قطاع الطاقة بعد تراجع النفط كشف مؤتمر الإثراء الاقتصادي الذي تستضيفه الدوحة في جلسات اليوم عن تراحع مشاريع البنية التحتية في الدول الاسيوية خلال العام الماضي بسبب تراجع اسعار النفط التي خفضت من ايرادات الدول الاسيوية وخفضت من الانفاق الحكومي علي هذه المشاريع .. وناقش المؤتمر اليوم في احدي جلساته قضية البنية التحتية الاسيوية بحضور عدد من كبار الخبراء والمتخصصين في المجال الاقتصادي . ادرا الجلسة السيد انطوني ناش – مؤسسة الذكاء الكامل – وحضرها السيد جونيشي يامادا الخبير بوكالة اليابان الدولية للتعاون والسيدة فاندانا هاري خبيرة الطاقة بمعهد ملك غرو المالي العالمي ، والسيدة لينج وانج الخبيرة الاقتصادية والسيدة لي ونج الخبيرة الصينية . في بداية الجلسة اكد السيد انطوني ناش وجود مشاريع كبيرة للبنية التحتية في الدول الاسيوية خاصة في الصين واليابان والهند ودول الاسيان ، وحرص هذه الدول علي استكمال هذه المشاريع التي تمثل حافزا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول ، مشيرا الي التحديات التي تواجه دول اسيا لتنفيذ هذه المشاريع وفي مقدمتها عدم وجود التمويل الكافي لبعضها بعد تراجع ايرادات هذه الدول . من جانبها اكدت السيدة لي – الصين – عن الفجوة الحالية في تمويل البنية التحتية خاصة المشاريع الاجتماعية مثل التعليم والصحة والثقافة ، حيث اشارت الي ان حجم التمويل المطلوب يصل الي 1.4 تريليون دولار العام الحالي .. واكدت دور هذه المشاريع في الترابط بين الشعوب خاصة القطاع الخاص في هذه الدول ، واهمية وجود مشاريع مشتركة بين الدول الاسيوية للبني التحتية في اطار التواصل بين الشعوب ، ومنها مشروع " الحزام والطريق الذي يربط الدول الاسيوية ، من جانبه اكد السيد السيد جونيشي يامادا الخبير بوكالة اليابان الدولية نمو التبادل التجاري في كل من افريقيا واسيا ، مشيرا الي حرص الدول الاسيوية علي النمو الاقتصادي والتنمية في الوقت الذي تأخرت فيه الدول الافريقية التي تمتلك موارد اكبر ، موضحا اهتمام اسيا بمشاريع البنية التحتية ، التي ساهمت في حل الكثير من المشاكل ورفع مستويات المعيشة في هذه الدول ، واضاف ان مشاريع الطرق والمواصلات والمطارات ومحطات الطاقة تمثل ابرز مشاريع التنمية في الدول الاسيوية . واشار الي حرص اليابان علي التعاون مع الدول الاسيوية وتمويل مشاريع البنية في الدول الفقيرة بها ، حيث تم تخصيص حوالي 110 مليار دولار استثمارات يابانية في البنية التحتية بالدول الاسيوية خلال ال5 سنوات القادمة ، اضافة الي توسيع الشراكات بين القطاع الخاص في هذه الدول ، موضحا ان اهم هذه المشاريع هو القطار السريع في الهند ، الذي يتضمن تدريب وتأهيل العاملين علي التعامل مع هذا المشروع ، وهناك مشروع دعم القطاع الخاص في قارة اسيا بالتعاون مع الصين واستقطاب رجال الاعمال لتمويل مشاريع البنية التحتية والذي من المتوقع ان يساهم في توفير حوالي 400 الف فرصة عمل خلال العام الحالي . واشار الي مشروع ربط دول الاسيان من خلال الاستفادة من الخبرة اليابانية في قطاع الطرق الذكية والاتفاق مع الحكومات لتطوير البني التحتية وتقديم قروض الي القطاع الخاص . واشارت فاندانا هاري خبيرة الطاقة بمعهد ملك غرو المالي العالمي الي الازمة التي تواجه شركات النفط الكبري لتمويل مشاريع البنية الاساسية في قطاع الطاقة والتي وصلت قيمتها الي حوالي 500 مليار دولار تمثل قيمة مشاريع تم تاجيلها في عام 2015 في قطاع الطاقة فقط ، ومنها مشاريع بناء ناقلات النفط والحفارات . واكدت اهمية القطاع الخاص في دول الشرق الاوسط للتغلب علي تراجع الانفاق الحكومي ، اضافة الي جهود الحكومات للتغلب علي التحديات التي تواجه تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفي مقدمتها التمويل ، من خلال دعم دولر القطاع الخاص وتوفير المزايا والحاوفز التي تساعده علي تمويل مثل هذه المشاريع ، مشيرا الي التوجه العالمي نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة باعتبارها بديلا مستمرا بدون تكاليف كبيرة . وفي الجلسة الثانية ناقش المؤتمر قضية الضغوط الاقتصادية المتزايدة جراء أزمة اللاجئين في المنطقة وأدارها السيد شوفالوف كونداو - معهد ماكدونالدز لوزير والسيد جسم بسكب - مبادرة الاستثمار في الشرق الأوسط - وتحدث فيها كل من الدكتور اردبيل تأميني - معهد الشؤون الخارجية والتجارة بالمجر - والسيد هاري ثيوكاريس من البرلمان اليوناني والسيد شانكر سينغهام - معهد ليغاتم -واكدت الجلسة المشكلة الحقيقية التي يعاني منها اللاجئين في كل دول العالم ، واستعرض المتحدثون المشاكل التي تواجه الدول المستقبلة للاجئين وفي مقدمتها اليونان والمجر وتركيا ، وعدم تتوافر الموارد المالية لاستقبال آلاف اللاجئين من منطقة الشرق الأوسط ، باعتبارها اكبر مناطق اللاجئين في العالم ، وأكد المشاركون أهمية التنسيق بين الدول الأوربية والتعاون فيما بينها، لحل مشكلة اللاجئين ، وأوضحوا ان المشكلة ليست في استقبال اللاجئين فقط ، ولكن في توفير سبل المعيشة والحياة الكريمة لهم ، من خلال توفير فرص عمل وإدماجهم في المجتمعات التي رحلوا اليها . واكدت الجلسة أهمية وجود برامج جيدة لاستقبال اللاجئين وتوزيعهم علي الدول الأوربية ، خاصة وان الدول المستقبلة لهم من الدول ذات الموارد المحدودة التي تعاني من مشاكل اقتصادية ، مما يتطلب تقديم دعم مالي الي هذه الدول لحل مشكلة اللاجئين حتي لا تتحول الي أزمة مستمرة في العالم بدون حل .