المشاركون يدعون إلى التغلب على معوقات النهوض باقتصاد المنطقة قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في كلمته الافتتاحية لمؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط والتي حضرها وزير الاقتصاد والتجارة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، قال: إن النسخة الثالثة عشرة من المؤتمر تنعقد في ظل ظروف صعبة ومعقدة تصاعدت فيها الأزمات والتحديات حول العالم، وعليه فسوف يتناول هذا المؤتمر في جلساته العامة وورش العمل المصاحبة العديد من القضايا المهمة والحيوية. وأفاد بأن هذه القضايا تشمل تأثير الضرائب بأنواعها على اقتصادات المنطقة، والانتخابات الأمريكية المقبلة، والمستقبل الاقتصادي للقوى الآسيوية (اليابان والهند والصين) وتأثيرها على منطقة الشرق الأوسط، وتوظيف الشباب وتحقيق الرفاهية، ودور ريادة الأعمال في تعزيز السلام، وأهمية التفاهم الدولي وأثره في تحقيق النجاحات الاقتصادية الإقليمية، والأمن السيبراني. وشدد على أنه هناك رغبة صادقة من قبل المختصين والمعنيين والخبراء لبلورة رؤية إيجابية مشتركة للتصدي للمشكلات والأزمات المتصاعدة حول العالم وفي منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، فإننا بحاجة دائمة لعقد مثل هذه المؤتمرات والندوات والمنتديات. وتطرق سعادة محافظ مصرف قطر المركزي إلى تقارير صندوق النقد الدولي التي أفادت بأن مؤشر النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشير إلى الأداء المنخفض في نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجلت أدنى معدلات نمو من بين بلدان الدول النامية، وقد بلغ متوسط معدل نموها أقل من متوسط المعدل العالمي. وشدد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني على أن من أهم القضايا والموضوعات المطروحة ضمن أجندة المؤتمر الحالي، موضوع رأس المال البشري، بوصفه أحد أهم مدخلات الإنتاج، كما أن الإنفاق على التعليم يعتبر مرتفعا في هذه المنطقة، ولكنه لا يعكس ارتفاعا في درجات الاختبار المسجلة، الأمر الذي يطرح تساؤلا حول مدى جودة التعليم وفعالية الأنظمة المرتبطة به. ونوه سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، بدراسة حديثة أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي أشارت إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأتي في المرتبة الأخيرة من بين الدول النامية من حيث عدد الشركات التي تقدم تدريبا لموظفيها، كما أن هناك عدة قضايا تتمثل في هجرة الكفاءات والعقول بسبب سوء إجراءات التوظيف وانعدام التدريب والتأهيل وغيرها. وأعرب سعادة المحافظ عن ثقته بأن المستوى الرفيع للمشاركين في المؤتمر والذين يمثلون أكثر من 70 دولة ومنظمة، سيثري المناقشات بالآراء والأفكار النيرة بشأن هذه الموضوعات من أجل تحقيق الأهداف المنشودة لمستقبل اقتصادي مزدهر. وأوضح عبدالله بن سعود، أن نسخة العام الحالي من المؤتمر تسلط الضوء على المستقبل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط ذات الأهمية الاستراتيجية من العالم ويناقش الموضوعات الاقتصادية والتجارية والتنموية في ضوء التطورات التي تحدث في العالم. وأشار سعادته إلى أن المؤتمرات الاثني عشر الماضية شكلت فرصة طيبة لتبادل الأفكار ووجهات النظر بين الأطراف المعنية سواء من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو من آسيا أو الولايات المتحدة.. لافتا إلى أن المؤتمر تحول خلال تلك السنوات إلى ملتقى شارك فيه قادة وخبراء ورجال أعمال متميزين من كافة أنحاء العالم، حيث ناقشوا قضايا الاقتصاد والطاقة والتجارة الحرة والأزمات والتحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، وقدموا الكثير من المبادرات والحلول الناجحة من أجل مستقبل مزدهر لشعوب هذه المنطقة. وتنظم فعاليات مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية، بالتعاون مع مركز تنمية الشرق الأوسط (CMED) جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس. وتشمل مناقشات العام الحالي مجموعة واسعة من القضايا الحيوية الملحة وذات الأهمية البالغة بالنسبة لمستقبل المنطقة، تتوزع على العديد من الجلسات وورش العمل تمتدّ على مدى يومين، ومنها على سبيل المثال: المستقبل الاقتصادي للدول الآسيوية في الشرق الأوسط (اليابان، الهند، الصين)، القوى الإقليمية الجديدة، تركيا وسوريا، المرأة في الخليج والشرق الأوسط، تأثير الضرائب الجمركية على اقتصادات الإقليم، توظيف الشباب والرفاهية، الشرق الأوسط المتغير، القوى العظمى في الشرق الأوسط، الانتخابات الأمريكية المقبلة، سياسة الهجرة: ثنائية أم متعددة الأطراف؟، الأمن السيبراني والنظام العالمي الجديد، وغيرها من القضايا. وعقدت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، بحضور كل من البروفيسور دين سيامسودين من مركز الحوار والتعاون بين الحضارات، والسيدة أمل عزوز عضو مجلس شورى حزب النهضة التونسي، والسيد عادل حميزيا من منتدى دراسات خليج أكسفورد وشبه الجزيرة العربية، والسفير تشارلز ريس من مؤسسة راند (RAND)، وأدار الجلسة البروفيسور ستيفن سبيغل مدير مركز تنمية الشرق الأوسط CMED جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس. وأكد المشاركون بالجلسة على أهمية التغلب على المعوقات التي تحول دون النهوض باقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجعله أكثر قوة، مشيرين إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بها الكثير من المقومات التي تمكنها من التمتع باقتصاد قوي، إلا أن هناك بعض التحديات التي تحول دون ذلك. وشدد المشاركون أيضا على أهمية أن تكون هناك علاقة وثيقة بين الحكام والشعوب، ففي الماضي كانت تعني هذه العلاقة توفير تعليم مجاني ورعاية صحية وغيرها من المقومات، إلا أن هذه الأمور اختلفت في وقتنا الحالي ولذا يجب إعادة النظر في هذه الأمور، كما أنه يجب التفكير أيضا في ما الذي يمكن القيام به من أجل تنشيط القطاع الخاص بما يخدم تعزيز النهوض باقتصاد المنطقة. كما نوّه المشاركون بأهمية أن تقوم الدول بالقيام بأدوارها المنوطة بها لاسيما من ناحية تلبية احتياجات شعوبها، بما يساعد على الإنتاجية وبالتالي تحقيق النجاح الاقتصادي والرفاهية للشعوب. وركزوا على أهمية أن تقوم المجتمعات العربية بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة باعتبارها السبيل الأمثل لمكافحة الفساد والوقوف على المعوقات التي تحول دون تعزيز الاقتصاد، خاصة وأن المؤسسات الدولية تصنف الفساد على أنه أحد المعوقات الأساسية أمام عدم النهوض بالاقتصاد، كما أنه يقوض من قدرات الاقتصادات على خلق فرص العمل والتنافسية، ولذا لابد من محاربة الفساد حتى يتسنى الوصول إلى اقتصادات قوية ومتعافية.

كشف المؤتمر الحادي عشر لإثراء المستقبل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط عن تراجع مشاريع البنية التحتية في الدول الآسيوية خلال العام الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط التي حدت من إيرادات الدول الآسيوية وخفضت من الإنفاق الحكومي على هذا القطاع. وناقش المؤتمر في جلسة اليوم قضية البنية التحتية الآسيوية بحضور عدد من كبار الخبراء والمتخصصين في المجال الاقتصادي الذين أشاروا إلى وجود مشاريع كبيرة للبنية التحتية في الدول الآسيوية خاصة في الصين واليابان والهند، مؤكدين حرص هذه الدول على استكمال تلك المشاريع التي تمثل حافزا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرين إلى عدد من التحديات التي تواجه دول آسيا لتنفيذ تلك المشاريع، وفي مقدمتها عدم وجود التمويل الكافي لبعضها بعد تراجع إيرادات الدول المقصودة. وتناولت الجلسة أيضا الفجوة الحالية في تمويل البنية التحتية الصينية خاصة المشاريع الاجتماعية مثل التعليم والصحة والثقافة، حيث أشارت إلى أن حجم التمويل المطلوب لهذا القطاع يصل إلى 1.4 تريليون دولار العام الحالي.. وأكدت دور تلك المشاريع في الترابط بين الشعوب وتنشيط القطاع الخاص في تلك الدول، وأهمية وجود مشاريع مشتركة بين الدول الآسيوية للبنى التحتية في إطار التواصل بين الشعوب. وذكر المشاركون في الجلسة أن اليابان خصصت استثمارات بقيمة حوالي 110 مليارات دولار للاستثمار في البنية التحتية بالدول الآسيوية خلال السنوات القادمة، إضافة إلى توسيع الشراكات بين القطاع الخاص في هذه الدول، موضحين أن أهم تلك المشاريع هو القطار السريع في الهند، الذي يتضمن تدريب وتأهيل العاملين على التعامل مع هذا المشروع، إلى جانب مشروع دعم القطاع الخاص في قارة آسيا بالتعاون مع الصين واستقطاب رجال الأعمال لتمويل مشاريع البنية التحتية والذي من المتوقع أن يساهم في توفير حوالي 400 ألف فرصة عمل خلال العام الحالي. وأشاروا إلى مشروع ربط دول الآسيان من خلال الاستفادة من الخبرة اليابانية في قطاع الطرق الذكية والاتفاق مع الحكومات لتطوير البنى التحتية وتقديم قروض للقطاع الخاص. وأكدوا على أهمية دعم القطاع الخاص في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتغلب على تراجع الإنفاق الحكومي، إضافة إلى مضاعفة جهود الحكومات للتغلب على التحديات التي تواجه تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفي مقدمتها التمويل، من خلال دعم دولي للقطاع الخاص وتوفير المزايا والحوافز التي تساعد القطاع على تمويل مثل هذه المشاريع.

ناقش مؤتمر إثراء المستقبل الإقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إقتصاد المعرفة والتحديات التي تعيق البلدان للحاق به، وأبرز المميزات التي يتمتع بها هذا النوع من الإقتصاد وذلك خلال ورشة عمل عقدت اليوم ضمن فعاليات المؤتمر تحت عنوان " الفائزون والخاسرون في إقتصاد المعرفة: كيف يتسنى للمتقاعسين اللحاق؟".وترأس الجلسة السيد مانوج جين، رئيس مجموعة "شركاء فالت غلوب كابيتال، وشارك فيها السيد جنندرا جين رئيس مجموعة "جين تي في"، ودكتور الكسيس انطونيادس، جامعة جورج تاون كلية الشؤون الدولية قطر، واناند باندي المؤسس والرئيس التنفيذي لشراكة "جروث باراديجم".وتناول المشاركون أبرز المعالم التي يتسم بها إقتصاد المعرفة مستعرضين تجاربهم الشخصية في جعل المؤسسات التابعة لهم تعتمد على مقومات هذا الإقتصاد.وأكد المشاركون أن أبرز ما يتسم به إقتصاد المعرفة هو الإبتكار والقدرة على تبادل الأفكار وتوظيف المواهب وإستغلالها على نحو صحيح، منوهين إلى ضرورة العمل على التحفيز نحو الاقتصاد المعرفي.وأشاروا إلى تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في الإقتصاد المعرفي وكيف أن الإقتصاد المعرفي عندها بدأ بتجمعات تربوية وتعليمية مع تطوير للمؤسسات التعليمية القائمة والعمل على ربط هذه المؤسسات بالمؤسسات الاقتصادية من أجل تطوير منهاج التعليم لتناسب إحتياجات تلك المؤسسات.كما أوضحوا أن العديد من الدول إستفادت من المهاجرين منها عن طريق توطين المعرفة من خلال تلك الخبرات المهاجرة مع عودتهم لوطنهم الأم ضاربين المثل بما حدث في نايوان، حيث هاجر العديد من مواطنيها إلى الولايات المتحدة للعمل في وادي السليكون ومن ثم استطاعوا توطين ما لديهم من خبرات عند عودتهم وهو ما ساعد على بناء اقتصاد معرفي هناك. وأقر المشاركون بأنه بالرغم من صعوبة وضع تعريف محدد لإقتصاد المعرفة فإنهم أكدوا في الوقت نفسه أنه كلما إرتفعت درجة الإبتكار والإستثمار في التعليم فهذا يدعم الاقتصاد المعرفي.واستعرض المشاركون في ورشة عمل "الفائزون والخاسرون في اقتصاد المعرفة: كيف يتسنى للمتقاعسين اللحاق؟"، تجربة الإقتصاد المعرفي في الهند قائلين إنه بالرغم من غياب العديد من عوامل البنية التحتية في الهند فإنها تمكنت من أن تخطو خطوات واسعة نحو الإقتصاد المعرفي وحققت تقدما به.. مؤكدين في الوقت نفسه أهمية استكمال البنية التحتية خاصة تلك المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات في سبيل تحقيق الإقتصاد المعرفي.ونوهوا بأن العديد من المنتجين الرقميين هناك استطاعوا الارتباط بأسواق رقمية رغم بعد المسافة والافتقار إلى وسائل المواصلات المناسبة لتسويق منتجاتهم الا أن الإقتصاد المعرفي مكنهم من هذا الأمر عبر عمليات البيع عبر شبكة الانترنت على سبيل المثال.وأضافوا أن هناك العديد من الخدمات التعليمية الآن تقدم لآلاف الطلاب عبر شبكة الإنترنت دون الحاجة للتوجه للمدارس، كما أن خدمة الإستشارات الطبية للعديد من المرضى في المراكز الطبية بالمناطق النائية يتم تقديمها عبر الإستفادة من الشبكة العنكبوتية دون الحاجة لنقل المريض لمسافات طويلة لتشخيص حالته، فالشبكات الرقمية توفر بديلا لعديد من الوسائل التقليدية بما يدعم الاقتصاد المعرفي.وأوضح المشاركون أن الإقتصاد المعرفي يعمل على تحسين سبل الحياة عبر إستخدام التكنولوجيا ويستطيع حل العديد من المشاكل التي تواجه البلدان النامية خاصة تلك المتعلقة بحدة الفقر.وأكدوا أن إقتصاد المعرفة لا يتحقق بتواجد الثروات بل لابد من إدارة جيدة لتلك الثروات بحيث يتم إستغلالها بشكل رئيسي في تغيير مستوى التعليم وزيادة مهارات أفراد المجتمع لتصبح متوائمة مع الإحتياجات الوظيفية فيه، وبالتالي زيادة القوة الإنتاجية في تلك المجتمعات.وفي ختام الورشة شددوا على عدم وجود وصفة بعينها يمكن تطبيقها على كافة الدول لتحقيق اقتصاد المعرفة بل هناك العديد من المسارات التي يمكن استخدامها ، وتختلف أنماطها تبعا لإختلاف طبيعة الدول الا أن التحدي الأكبر في تحقيق إقتصاد المعرفة هو تحقيق التميز وتقديم خدمات غير نمطية تحقق الإستفادة المجتمع.