قالت لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بوزارة البلدية والبيئة إنه طبقاً لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2005 ولائحته التنفيذية الخاصة بتنظيم مزاولة المهن الهندسية، والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2014، لا يجوز للوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات والأفراد، أن تعهد بأي أعمال استشارات هندسية، إلا إلى مكاتب الاستشارات الهندسية المرخص لها بمزاولة المهنة. وأضافت اللجنة في بيان صحفي اليوم كما لا يجوز لهذه الجهات أن تقبل التقارير الهندسية أو الرسومات أو التصاميم أو المخططات إلا إذا كانت موقعة من المهندس المسؤول في احد هذه المكاتب، وذلك طبقاً لما ورد بالمادة رقم (20) من القانون المشار إليه. وناشدت اللجنة جميع المعنيين الالتزام بما ورد بالقانون وعدم ارتكاب أي مخالفات تعرضهم للمساءلة القانونية.

أنجزت لجنة قبول المهندسين بوزارة البلدية والبيئة خلال العام 2016 قيد عدد من المهندسين ومكاتب الاستشارات ( المحلية – العالمية ) وتصنيفهم ونوع العمل لكل فئة، وبلغ إجمالي عدد المهندسين المقيدين لسنة 2016 حتى تاريخه (3060) بين تخصصات مختلفة ومتنوعة، كما بلغ عدد اجمالي المكاتب الاستشارية المقيدة في سجل مكاتب الاستشارات الهندسية الى (9) مكاتب، فيما بلغ عدد المكاتب العالمية المقيدة خلال العام الماضي مكتب واحد. وقامت لجنة قبول المهندسين بإحالة عدد من المخالفات وحالات شطب القيد الى اللجان المختصة، حيث وصل اجمالي الحالات التي تم تحويلها إلى لجنة التحقيق والشكاوى الى (19) حالة - كما وصل اجمالي المخالفات التي تم تحويلها من البلديات الى لجنة التحقيق والشكاوى الى مخالفتين من بلدية الدوحة. بينما وصل إجمالي الحالات التي تم تحويلها الى مجلس التأديب الابتدائي الى 10 حالات بيانها كالآتي: المخالفات المحفوظة (2) والقرارات التي تمت ادانة المكتب (8) كما وصل اجمالي قيمة المخالفات الى 78000 ريال قطري. بينما وصل إجمالي الطلبات المحولة لمجلس التأديب الاستئنافي الى (4) حالات، وهي: عدد (2) إلغاء القرار المتظلم منه والتقرير مجدداً ببراءة المتظلم، و عدد (1) إلغاء قرار الإنذار وتخفيض الغرامة إلى 15000 ريال، وعدد (1) إلغاء قرار الإنذار وبتأييد قرار الغرامة. كما وصل إجمالي حالات شطب القيد للمكاتب العالمية لسنة 2016 حتى تاريخه هي حالة واحدة فقط، وتتراوح الغرامات لكل مكتب بمبلغ لا يقل عن 3000 ريال قطري ولا يزيد عن 20000 ريال قطري بينما وصل إجمالي حالات التظلم للمهندسين خلال العام 2016 الى 2318 حالة. وقدمت اللجنة العديد من الخدمات المقدمة للجمهور، أهمها(خدمة إعادة القيد للمهندسين) وتختص الخدمة بتقديم الطلبات الكترونيا للمهندسين الذين تم حذفهم من سجلات المهندسين بسبب عدم تجديد القيد. وتتيح الخدمة للمهندس بتقديم الطلب وتحميل المرفقات المطلوبة الكترونيا دون الحاجة للقدوم لمقر اللجنة حيث يتم التعامل مع الطلب الكترونيا من قبل الموظف المختص، وخدمة تجديد القيد وترفيع القيد للمهندسين وتختص الخدمة بتقديم الطلبات الكترونيا للمهندسين الراغبين بتجديد القيد وترفيع تصنيفهم للفئة الأعلى. تتيح الخدمة للمهندس بتقديم الطلب وتحميل المرفقات المطلوبة الكترونيا دون القدوم لمقر اللجنة. ، حيث يتم قبول الطلب في حالة استكمال جميع الشروط ويتم تحديد موعد لدفع رسوم تجديد القيد واستلام بطاقة القيد الجديدة، أما في حالة الرفض فيتم إرسال رسالة نصية على هاتف المهندس وملاحظة الكترونية على الصفحة الخاصة بالمهندس على موقع وزارة البلدية والبيئة برفض الطلب وسبب الرفض، مما يتيح للمهندس بإعادة تقديم الطلب الكترونياً بعد استيفاء الملاحظات المطلوبة.

أكد المهندس خالد عبدالرحمن آل سعد رئيس لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، أن اللجنة سوف تطبق جزاءات القانون رقم (19) لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2014 في الأول من يناير 2016، والتي تقضي ضمن الجزاءات التأديبية بغرامات تصل إلى 100 ألف ريال لمكاتب الاستشارات الهندسية المخالفة، والإيقاف عن العمل لمدة عام وشطب المكتب من السجل، في حين تقضي التعديلات بالحبس لمدة لا تجاوز 3 سنوات والغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال بحق كل من زاول المهن الهندسية دون ترخيص، أو انتحل صفة مهندس ، وكل من زوال المهنة بعد شطب اسمه من السجل المقيد فيه ، أو إيقافه عن مزاولة المهنة، منوهاً إلى أنه تم ضبط 3 حالات تزوير في الشهادات العلمية لأشخاص حاولوا الحصول على تراخيص بمزاولة المهنة، وأن بعض المكاتب تجار شنطة يستقدمون المهندسين للحصول على تصنيف أعلي دون وجودهم على رأس عملهم في الدوحة. وأوضح آل سعد أنه تم إضافة المادة (36) والتي تخص الضبطية القضائية وتنص علي " يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون" مما يتيح ضبط مخالفات المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، مشيراً إلي أنه سيتم أيضاً التقييم الدوري لمكاتب الاستشارات الهندسية، وبناء عليه سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين من مكاتب أو مهندسين. * شطب 17 مكتباً وأشار آل سعد في لقاء صحفي عقد صباح اليوم الأحد، بحضور محمد سلمان الشيب، رئيس قسم الاتصال بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، ومسئولي العلاقات العامة حسن الشايب ومحمد لشيب، أشار إلى أن إنه تم خلال العام الجاري شطب 17 مكتباً استشارياً بصفة نهائية ، كما تم تحرير 87 مخالفة تتراوح قيمة الغرامة فيها ضد المكتب المخالف ما بين 3 آلاف إلى 20 ألف ريال، بغرامات قدرها 160 ألف ريال قطري. * 27 مكتباً جديداً ونوه رئيس لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية إلى أن عدد المهندسين المصنفين يبلغ 11126 مهندس، وعدد مكاتب الاستشارات الهندسية المحلية المصنفة 225 مكتب، فيما يبلغ عدد مكاتب الاستشارات الهندسية العالمية المصنفة 37 مكتب، كما بلغ عدد المهندسين المقيدين في سجل المهندسين لهذا العام 3012 مهندساً ، فيما بلغ عدد المكاتب المقيدة في سجل مكاتب الاستشارات الهندسية 27 مكتباً منها 25 مكتب محلي و 2 مكتب عالمي، مؤكداً أن تصنيف المقاولين يعتمد على تصنيف وتسجيل المهندسين . * المادة (27) وقال آل سعد أن المادة (27) من القانون بالجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على المهندس المخالف هي بالإنذار، والإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو أحد هذين الجزاءين، و شطب الاسم من السجل، أما الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على مكاتب الاستشارات الهندسية المحلية أو العالمية المخالفة فتتمثل في الإنذار، والإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة واحدة وغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال ، أو أحد هذين الجزاءين، وشطب المكتب من السجل. وأضاف: فيما تنص المادة (33) على "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من زوال إحدى المهن الهندسية دون ترخيص أو انتحل صفة مهندس ، وكل من زوال المهنة بعد شطب اسمه من السجل المقيد فيه ، أو إيقافه عن مزاولة المهنة ، و إصدار أو أذاع نشرات أو غيرها من وسائل الدعاية بقصد إيهام الجمهور بأن له حق مزاولة مهنة الهندسة رغم عدم قيده في السجل أو شطب أسمه أو إيقافه عن مزاولة المهنة ، أو من توصل إلى قيد اسمه في أحد سجلات المهن الهندسية ، وذلك بإعطاء بيانات غير صحيحة أو بتقديم شهادات غير مطابقة للواقع ، مع علمه بذلك . * الداخلية والاقتصاد والعمل ولفت آل سعد إلى أن اللجنة كانت تستقبل 20 مهندس في الأسبوع والآن وصلت إلى 100 و200 أسبوعياً، وقال أن بعض المكاتب تجار شنطة يستقدمون المهندسين للحصول على تصنيف أعلي بالرغم من عدم وجود هؤلاء المهندسين على رأس عملهم بالدوحة، مشيراً إلى أن اللجنة تراقب وتنسيق مع كافة الجهات في الدولة ومن بينها وزارات (الداخلية والاقتصاد والعمل)، موضحاً أنه تم ربط نظام تقديم الطلبات الإلكتروني للمهندسين مع نظام وزارة الداخلية فيما يخص اسم المتقدم ورقمه الشخصي وصلاحية الإقامة للمقيمين ، كما تم التنسيق فيما يخص تواجد وحركة دخول وخروج المهندسين لمكاتب الاستشارات الهندسية، حيث يشترط تواجد الحد الأدنى من المهندسين في المكتب كل حسب فئته. * تعديل مسميات الإقامة وأضاف: كما يتم التنسيق بين اللجنة ووزارة الاقتصاد والتجارة، حيث تم ربط النظام الإلكتروني بين اللجنة والوزارة لمتابعة السجلات التجارية لملاك مكاتب الاستشارات الهندسية والعاملين فيها، حيث لا يسمح لملاك المكاتب الاستشارية والشركاء فيها والمهندسين العاملين بها العمل في الدولة أو المؤسسات العامة أو المقاولات أو التجارة في مواد البناء (مادة 17 و18 من القانون)، منوهاً إلى انه التنسيق بين اللجنة وإدارة الاستقدام بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية قائم بشأن منح مهنة مهندس للمهندسين المصنفين في اللجنة فقط، والذين التحقوا بالعمل على أقامات مندوب أو غيرها، وذلك لتعديل مسميات هذه المهن وفق الترخيص الصادر من اللجنة. * تعميم بالمكاتب المشطوبة وأكد آل سعد أن اللجنة تعمم على جميع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة فيما يخص المكاتب المشطوبة أو مخالفاتها أو الغرامات التي تقع عليها، كما تنسق مع قسم معادلة الشهادات بالمجلس الأعلى للتعليم للتأكد من سلامة وصحة الشهادات العلمية وأنها صادرة من جامعات معتمدة، موضحاً أنه يتم تقديم خدمة طلب القيد وتجديد القيد في سجل المهندسين إلكترونياً عبر صفحة اللجنة بموقع وزارة البلدية الإلكتروني، كما يتم حالياً العمل على تقديم باقي خدمات اللجنة إلكترونياً ، مشيراً إلى إنه تم خلال عام 2015م تلقي 11392 طلب قيد في سجل المهندسين و 2127 طلب تجديد القيد في سجل المهندسين، مؤكداً أن تسجيل المهندسين باللجنة يقتصر على العاملين في القطاع الخاص دون الجهات الحكومية، وأن هناك مجلس تأديبي يترأسه قاض للنظر في التظلمات.

أعلنت إدارة نظم المعلومات في وزارة البلدية والتخطيط العمراني عن إطلاق خدمتين جديدتين بالتنسيق مع لجنة قبول وتصنيف المهندسين وهما خدمة (التظلمات) وخدمة ( تسجيل ومتابعة طلبات قيد المهندسين في اللجنة)، حيث يستطيع المستفيدون من خلال هاتين الخدمتين ، تقديم طلبات التظلم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ثم متابعة الطلبات وما تم عليها من إجراءات أولاً بأول . وتأتي هذه الخدمة ضمن حزمة من الخدمات الإلكترونية الخاصة بلجنة قبول وتصنيف المهندسين عبر الموقع الإلكتروني لتسهيل وسرعة إنجاز المعاملات الخاصة باللجنة.