اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ القطرية دانة محمد النعيمي، المدير التنفيذي للشؤون القانونية باللجنة العليا للمشاريع والإرث، عضواً في لجنة فض المنازعات بمحكمة كرة القدم في الفيفا، وذلك بدءاً من أكتوبر الجاري ولمدة أربع سنوات مقبلة حتى أكتوبر 2025. ويأتي تولي دانة النعيمي لهذا المنصب، إضافة حقيقية للمناصب الرياضية التي تتبوأها الكوادر الرياضية المتميزة من أسرة كرة القدم القطرية في المنظمات والاتحادات القارية والدولية، وهو تتويج للخطط المدروسة والسياسات المتبعة المعنية بتخريج كوادر رياضية على أعلى المستويات في مختلف الاختصاصات. وهو أيضاً يأتي ضمن سياق توجه الاتحاد القطري لكرة القدم واللجنة العليا للمشاريع والإرث في الاستفادة والاعتماد على الكفاءات القطرية الشابة والمؤهلة من مختلف المؤسسات الرياضية لتتبوأ مناصب دولية في المنظمات الرياضية الكبرى، جنبا إلى جنب مع الكوادر القطرية في مختلف الألعاب الأخرى.. حيث إن مهمة تأسيس وتطوير منظومة رياضية متكاملة يتطلب تواجد الكوادر القطرية أصحاب أعلى المؤهلات المهنية والعلمية، وهو ما سينعكس، دون شك، بالأثر الإيجابي على الأحداث والبطولات الرياضية التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة المقبلة، وصولا باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم /فيفا قطر 2022/. ومما لا شك فيه أن الاعتماد على الكوادر القطرية الشابة وتجهيز الكفاءات والعناصر الإدارية المميزة في البطولات السابقة المختلفة التي استضافتها قطر والثقة الكبيرة التي مُنحت لهم في إدارة هذه الأحداث والبطولات الرياضية أتت ثمارها، والذي يُعد أحد أهم المكتسبات من استضافة وتنظيم البطولات والأحداث الرياضية التي شهدتها الدولة خلال العقود الماضية. الجدير بالذكر أن لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم هي الهيئة الفاصلة المستقلة والتي توفر التحكيم والفصل في النزاعات على أساس التمثيل المتساوي بين اللاعبين والأندية.

* إخطار مدير الموارد البشرية في الجهة المدعى عليها للنظر بأحقية الشكوى * عدم دراية الموظف بالقوانين والأنظمة الداخلية لجهة عمله قد تعرضه للمخالفات أكد مصدر مطلع للشرق أن العمل جار حاليا على تطوير لجان فض المنازعات التي تنظر في النزاعات بين موظفي القطاع الخاص وجهة عملهم. ويمكن للموظف اللجوء إلى إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية في الدور 29 في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتقديم الشكوى.. حيث من المحتمل أن ينشأ نوع من أنواع الخلافات بين الموظف وجهة العمل فيلجأ الموظف إلى اللجنة المختصة في فض المنازعات مع ضرورة إحضار صورة عن عقد العمل والبطاقة الشخصية وإثباتات أخرى تشير إلى حصول النزاع وتقوم اللجنة بالنظر في هذه القضايا ودراسة ما إذا كان هناك ما يخالف العقد. ويتم إخطار مدير الموارد البشرية في الجهة بناء على كتاب رسمي موجه إليه وبعد أن يحضر المدير يتم التباحث معه بشأن الموظف وموافاته بأحقية الشكوى من عدم أحقيتها خلال أسبوعين من تقديم الشكوى. وتستقبل إدارة فض المنازعات بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية شكاوى المواطنين ضد جهات عملهم في حال تعرضهم لأي إجراء تعسفي بأي شكل من الأشكال، ويمكن للموظف تقديم شكواه في كافة الحالات وليس فقط في حال فصله من العمل أو حصوله على جزاء كبير، فباب الشكاوى مفتوح وتتم دراسة الشكاوى بمنتهى الدقة. وأن أبرز التظلمات التي تنظر فيها الإدارة حاليا هي المتعلقة بتقييم الأداء ومخالفات التغيب عن العمل بدون إخطار المسؤول المباشر، حيث إن عدم دراية الموظف القطري بالقوانين والأنظمة الداخلية لجهة عمله قد تعرضه لبعض المخالفات، لذلك حثت الوزارة جميع الموظفين على الاطلاع على قوانين العمل بدقة متناهية. وان إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية تتولى فض المنازعات بين المواطنين المرشحين للتعيين أو المعينين مع جهات عملهم في القطاع الخاص وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها، وذلك من خلال الحضور الشخصي لمقر وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، مع ضرورة اصطحاب صورة البطاقة الشخصية وعقد العمل والأوراق الثبوتية التي تتعلق بموضوع الشكوى. كما أن التزام إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية جاء نتيجة لكونها المعنية حسب الهيكل الإداري للوزارة بترشيح المسجلين للعمل بالقطاع الخاص للأعمال المناسبة لهم، ومتابعة تعيينهم بالجهات المرشحين عليها ومتابعة مدى التزام جهات القطاع الخاص بتوطين الوظائف، وإعداد التقارير الخاصة بذلك، وفض المنازعات بين المواطنين المرشحين للتعيين أو المعينين مع جهات عملهم في القطاع الخاص وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها، فضلاً عن وضع خطط وبرامج تدريب وتأهيل الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص، ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى وضع خطط استخدام الموارد البشرية الوطنية بالقطاع الخاص ومتابعة تنفيذها وقيد القطريين الباحثين عن عمل بالقطاعين الحكومي والخاص. تبسيط إجراءات التقاضي وتأتي أهمية لجان فض المنازعات للموظفين في إطار الحرص على حقوق الموظف وتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات، و أن تشكيل اللجان تتضمن أحكاماً تتعلق باختصاصها وحالات قيام الإدارة المختصة بإحالة النزاع بين المسؤول في العمل والموظف إلى اللجنة والمدة التي تحيل خلالها الإدارة المختصة النزاع للجنة وكيفية الإحالة وإجراءاتها والطعن بإلغاء قرار الجزاء الموقع ضد الموظف ومدة تحديد أول جلسة لنظر النزاع وإخطار طرفي النزاع والحضور أمام اللجنة وإجراءات نظر النزاع وإخطار طرفي النزاع بالإجراءات والقرارات التي تصدرها. ووفقا لآلية عمل اللجنة فإنه وفي حال حدوث أي خلاف بين الموظف والمسؤول في العمل فإنه يتوجه إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدلا عن المحكمة. و أن وزارة التنمية الإدارية تتلقى شكاوى الموظفين، حيث يتم تحويلها خلال 7 أيام إلى لجنة فض المنازعات للنظر فيها، على أن يتم حل القضية خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ التحويل. وتأتي هذه اللجنة في إطار الحرص على حقوق الموظف وتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات، حيث ان تلك اللجان تختص بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو عن عقد العمل. أما بشأن فض المنازعات لموظفي القطاع العام فقد تم إنشاء لجنة مختصة بذلك ويتم استقبال طلبات النزاع عن طريق مجمع الخدمات الحكومي.

** تحديث الوظائف وتطوير النظام الإلكتروني الخاص بالباحثين عن عمل ** تطوير لجنة فض المنازعات بين موظفي القطاع الخاص والنظر في الشكوى خلال أسبوعين ** توفير فرص وظيفية شاغرة في مختلف القطاعات ** إظهار الوظائف لكل متقدم على حسب مؤهلاته العلمية وخبراته العملية ** تحديث بيانات المنتسبين للضمان الاجتماعي عن طريق الربط الإلكتروني رصدت الشرق سير العمل في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بعد التعديل الوزاري، حيث يضع سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عددا من الملفات والقضايا الشائكة على مكتبه للنظر فيها. وقد أكد مصدر مطلع لـــ الشرق أن سعادة الوزير سيدرس آليات لتطوير وتجويد العمل داخل الإدارات التابعة لوزارة التنمية وسيقوم بمراجعة كافة الملفات التي تعنى بتقديم خدمات مباشرة للجمهور في سبيل تحسين الأداء وتطوير العمل المؤسسي في قطاع العمل والشؤون الاجتماعية والتنمية الإدارية ومعهد الإدارة العامة. وقد أكد المصدر أن الوزارة ستعمل على تطوير النظام الخاص للترشيح على الوظائف حيث تمت دراسة كافة الجوانب الخاصة بهذا البرنامج للوقوف على ابرز السلبيات والايجابيات وسيتم تحسين وتطوير آلية عمل هذا النظام لكي يتمكن الباحث عن عمل من اختيار الوظيفة التي تتناسب مع مؤهلاته العلمية.وأشار المصدر لـــ الشرق إلى أن الموقع سيكون أكثر تنظيما بحيث يتم إظهار الوظائف لكل متقدم على حسب مؤهلاته العلمية وخبراته العملية وبالتالي تكون عملية الانتقاء أفضل وأكثر سهولة بالنسبة للباحثين عن عمل وأيضا بالنسبة للجهة ولن تظهر أمام الباحث عن عمل كافة الوظائف التي تطرحها القطاعات إنما فقط التي تتناسب مع مؤهلاته العلمية. وقال المصدر لـــ الشرق انه قد تم إجراء دراسة مفصلة لآلية عمل النظام الخاص للترشيح على الوظائف وسيتم وضع كافة السلبيات في عين الاعتبار وإيجاد حلول فورية وسريعة لها. وأشار المصدر إلى أن هناك عددا كبيرا من الشباب القطري قد تم توظيفهم بالفعل وهم على رأس عملهم الآن وأيضا هناك عدد من الباحثين بانتظار إيجاد الوظيفة المناسبة لهم. كما كشف المصدر لــــ الشرق أن عملية تحديث الوظائف تتم بشكل يومي ودائما هناك وظائف شاغرة في مختلف القطاعات وما على الباحثين عن عمل سوى اختيار ما يناسبهم ويتلاءم مع شهاداتهم العلمية. وقال المصدر إن هناك الكثير من الوظائف بانتظار الباحثين العمل مؤكدا أن هناك تواصلا دائما مع كافة الجهات في الدولة لايفاد الوزارة بآخر المستجدات في عملية توظيف وتطوير القوى الوطنية العاملة في قطر. وفيما يتعلق بقطاع الشؤون الاجتماعية فقال المصدر لـــ الشرق إن هناك حرصا كبيرا من قبل سعادة الوزير على ضرورة تنمية هذا القطاع والاهتمام بإشراك الأسر المنتجة في كافة المعارض والفعاليات التي تقام في قطر وقال إن هناك حيادية وعملية تبادل في إحلال الأسر في الفعاليات، فعلى سبيل المثال عندما تكون هناك فعالية كبيرة فإن كل أسرة تشارك 5 أيام فقط لتحل مكانها أسرة جديدة وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام الجميع، وقال المصدران هناك خطة لزيادة الاهتمام بتمكين الاسر وإخضاعهم للمزيد من الدورات التدريبية والورش لزيادة كفاءة عمل الأسر وتمكينها بالشكل اللازم. ◄الضمان الاجتماعي وقال المصدر لـــ الشرق إن وزارة التنمية الإدارية ووفقا لآلية الربط الالكتروني مع بعض الجهات في الدولة تقوم بتحديث بيانات المنتسبين للضمان الاجتماعي لدراسة أحقية حصولهم على الرواتب وأكد ان هذا التحديث يقام بشكل سنوي بحيث نضمن ان الجميع يشملهم الضمان وذلك بناء على الأوراق والمستندات المطلوبة، وأشار المصدر إلى أن سعادة الوزير سيعمل على دراسة ووضع آلية لتطوير وتحسين العمل في إدارة الضمان الاجتماعي ومعالجة كاف السلبيات وإيجاد حلول مناسبة لها. ◄ تطوير نظام حماية الأجور وفيما يتعلق بتطوير نظام حماية الأجور فقد أكد مصدر لــ الشرق أن هناك آلية جادة لتطوير نظام حماية الأجور وسيتم تحسين النظام وزيادة وقال إن هذا النظام يخضع لعملية رقابة شديدة من قبل الوزارة وأي شركة مهما كان حجمها لا تحول رواتب العمال على البنوك يتم حظرها على الفور ووقف نشاطها. وهذا الإجراء يأتي لإكمال الجهود التي تقوم بها دولة قطر في سبيل حماية حقوق العمال. ◄ لجنة فض المنازعات وقال المصدر إن هناك نية لتطوير لجان فض المنازعات التي تنظر في النزاعات بين موظفي القطاع الخاص وجهة عملهم وأكد انه من المحتمل أن ينشأ نوع من أنواع الخلافات بين الموظف وجهة العمل فيلجأ الموظف إلى اللجنة المختصة في فض المنازعات مع ضرورة إحضار صورة عن عقد العمل والبطاقة الشخصية وإثباتات أخرى تشير إلى حصول النزاع وتقوم اللجنة بالنظر في هذه القضايا ودراسة ما إذا كان هناك ما يخالف العقد. ويتم إخطار مدير الموارد البشرية في الجهة بناء على كتاب رسمي موجه إليه وبعد أن يحضر المدير يتم التباحث معه بشأن الموظف وموافاته بأحقية الشكوى من عدم أحقيتها خلال أسبوعين من تقديم الشكوى. أما بشأن فض المنازعات لموظفي القطاع العام فقد تم إنشاء لجنة مختصة بذلك ويتم استقبال طلبات النزاع عن طريق مجمع الخدمات الحكومي.

بحث مع د. النعيمي علاقات التعاون.. قطر أصبحت المكان المناسب للعمالة في العالم القوانين والإجراءات القطرية يحميان العمال من المخاطر العمالة الفلبينية في قطر تحظى بالرعاية والاهتمام 90 % نسبة نجاح وزارة التنمية الإدارية في حل المشكلات بين العمال وأصحاب العمل صندوق دعم العمال سيضمن حصولهم على حقوقهم مباشرة أكد نائب وزير العمل والتوظيف الفلبيني سيرياكو أ لاجونزاد، أن العمالة الفلبينية في قطر تحظى بالرعاية والاهتمام. وأضاف في حواره عقب لقائه مع سعادة د. عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ان التشريعات القطرية المتعلقة بالعمالة إيجابية ورائدة، ويجب أن تكون مرجعاً في المنطقة، وتجعل من دولة قطر مثالا يقتدى بها، مؤكداً أن ذلك يشجعنا على التواصل الإيجابي والمشاركة في استعدادات دولة قطر لإقامة المونديال ونستثمر في الشراكة لإعداد الدولة لبنية تحتية وكل التجهيزات اللازمة لاستضافة المونديال في الدوحة. وثمن لاجونزاد بدء عمل لجنة فض المنازعات خلال شهر مارس الحالي، وقال ان هذا يدل على تقدم التشريعات في دولة قطر، حيث سيترأس اللجنة قاضٍ معين من المجلس الأعلى للقضاء، وسيبت في كل الحالات التي ستحال إلى هذا اللجنة في ثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على حل المشكلات بين العمال وبين أصحاب العمل بنسبة عالية جداً تفوق 90 %. وأشار إلى أن صندوق دعم العمال المزمع إنشاؤه سيضمن حصول العمال على حقوقهم مباشرة بعد بت لجنة فض المنازعات في شكواهم والدفع مباشرة للرواتب المتأخرة وحقوقهم وعلاواتهم وتذاكر سفرهم وبعد ذلك ستتم ملاحقة الشركات التي كانت غير قادرة على دفع مستحقات العمالة أو ما إذا كانت أفلست أو تم اغلاقها وما إلى ذلك، مؤكداً أن هذا يدعم الثقة في العمل في دولة قطر، وهي السابقة الأولى في منطقة الخليج وتقلص من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العامل الوافد وقطر تصب كل اهتمامها في المكان المناسب لرعاية العمال وحماية حقوقهم. وإلى تفاصيل الحوار: القوانين الجديدة ما أبرز المباحثات التي تمت بين الجانبين والنتائج المتوقعة؟ كان اللقاء في غاية الحفاوة واستعرضنا القوانين الجديدة التي سنت والإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لاسيما في إطار التشريعات، وهي ممتازة وإيجابية، وسوف نواصل الحوار والتواصل، ونحن نعمل كشركاء لايجاد الحلول، فعدد الجالية الفلبينية تقدر بـ 235 ألف عامل، تتشكل من 60 % من العمالة الماهرة وتتشكل من الأطباء والمهندسين والممرضات، ونحن ننظر ونتطلع إلى قانون العمال بالمنازل الذي سيوفر الرعاية الكاملة والشاملة لهذه الفئة من العمالة، التي تعد الفئة الهشة في هذه الحلقة، لكن زملاءنا وشركاءنا في وزارة التنمية الإدارية والعمل اتخذوا التدابير اللازمة لحل بعض المشاكل البسيطة والمعتادة، ونحن نلمس جدية الوزارة والمسؤولية التي اتخذتها على عاتقها لحل هذه المشاكل بطرق ودية غالباً. وبالتالي نسبة المشاكل ضئيلة مع هذا التعامل الإيجابي والتواصل اليومي بين الملحق العمالي والمسؤولين في الوزارة. وفيما يتعلق بدخول وخروج وإقامة الوافدين هناك التزام على أعلى مستوى في الدولة، وهناك خطوات مشجعة من القانون والتشريعات من ضمنها الاجراء الذي سيتم تنفيذه ويمكن كل العمالة الوافدة الخاضعة لاحكام قانون العمل من السفر في أي وقت ما عدا العاملين في وظائف مهمة جداً من محاسبين ومديرين أو مدير مالي وكذلك سيكون بترخيص من صاحب العمل وهو شيء نتفهمه جداً. اجتماعات دورية هل هناك اجتماعات دورية تعقد بين وزارة العمل الفلبينية ووزارة التنمية الإدارية والعمل؟ ان الاجتماعات الدورية التي تعقد بين مسؤولين من وزارة العمل الفلبينية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اجتماعات مهمة جداً وتم التوصل فيها إلى اتفاقات ثنائية من شأنها أن تحمي وترعى حقوق العمالة الفلبينية وهذه الممارسات في دولة قطر ستكون من أفضل الممارسات وستكون قدوة في المنطقة، ومقارنة مرجعية لافضل الممارسات، وبالنسبة للعمالة نساهم نحن في تدريبها وهي من العمالة الماهرة الممتازة وهي أفضل عمالة نوفرها لأفضل الشركات التي توظف هذه العمالة ونتطلع لتكون العمالة الفلبينية على دراية بالعادات والتقاليد والثقافة المحلية، لأنهم عندما يعودون للفلبين سينقلون هذه الثقافات والعادات، ولذلك التعامل مع دولة قطر وكذلك تنمية الدولة وشراكتنا سوف تتواصل للوصول إلى الاستعداد لإقامة المونديال في دولة قطر ونستثمر في الشراكة لإعداد لبنية تحتية وكل التجهيزات اللازمة لاستضافة المونديال في الدوحة. التواصل جيد بين الوزارتين وعلى نطاق يومي بين الملحق العمالي ووزارة التنمية الإدارية والعمل بطريقة إيجابية وعملية، فالعمل كفريق واحد جعلنا نتغلب على كل الصعوبات. الجالية تتمتع بحقوقها بفضل التشريعات الإيجابية والرائدة التي تعتبر مرجعا، وهى ممتازة ومرجعية في المنطقة تجعل من دولة قطر مثالا يقتدى وهذا يشجعنا على التواصل الإيجابي والمشاركة في الاستعداد لاستضافة المونديال 2022 تعاون كبير ما الذي يمكن أن يتمخض عنه التعاون الكبير بين الجانبين في إطار العمالة الوافدة.؟ التعاون بين الجانبين على أفضل مستوى، ويصل لمستوى الشراكة بيننا ونحن نود أن نقدم أفضل العمال للعمل في دولة قطر فنحن نتقاسم معكم أفضل القوى العاملة ليتم التعامل معها بطريقة تضمن حقوقهم ونحن نتعامل معكم حتى يستفيد الجميع، ونحن نعمل بعقلية الفريق الواحد، ونود أن نوسع هذه العلاقة مع دولة قطر. لجنة فض المنازعات العمالية هل تطرقتم إلى لجنة فض المنازعات العمالية خلال اللقاء؟ نعم.. ونحن سعداء بانها ستبدأ عملها خلال الشهر الحالي وهذا يدل على تقدم التشريعات في دولة قطر، واللجنة سيرأسها قاض معين من المجلس الأعلى للقضاء، وسيبت في كل الحالات التي ستحال إلى هذه اللجنة في ثلاثة أسابيع، لفض هذه المشكلات، وهي مشكلات ضئيلة جداً، لأن إدارة العلاقات العمالية دائما تتوصل إلى حلول ودية وحل المشكلات بين العمال وبين أصحاب العمل بنسبة عالية جداً تفوق 90 %، ونحن نرى أن هذه القوانين الجديدة ستسهل خروج العمالة خاصة العمالة الماهرة والمهندسين وممرضات وممرضين وهذا يسعدنا أن تكون هناك رعاية للعمالة الماهرة. صندوق دعم العمال ماذا عن صندوق دعم العمال وكيف يسهم في حفظ حقوق العمالة؟ هذا الصندوق يمكن العمال من الحصول على حقوقهم مباشرة بعد بت لجنة فض المنازعات في شكواهم والدفع مباشرة للرواتب المتأخرة وحقوقهم وعلاواتهم وتذاكر سفرهم وبعد ذلك ستتم ملاحقة الشركات التي كانت غير قادرة على دفع مستحقات العمالة أو ما إذا كانت أفلست أو تم اغلاقها وما إلى ذلك، هذا يدعم الثقة في العمل وفي دول قطر، ويعمل على ضمان حقوق العمال ويقلص المخاطر التي يتعرض لها العامل الوافد، وهو بالنسبة لنا شيء لم يحدث من قبل وهي السابقة الأولى في منطقة الخليج، وتقلص من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العامل الوافد وقطر تجعل اهتمامها في المكان المناسب لرعاية العمال وحماية حقوقهم. نهضة عمرانية قمت بزيارة قطر عدة مرات كيف ترى التغيير الذى شهدته البلاد؟ شهادتي تكون مجروحة لأني زرت قطر عدة مرات وفي كل مرة نلاحظ نهضة وطفرة عمرانية نشاهدها بالعين وهو شيء يعطينا الثقة في دولة قطر، لاسيما في اتفاقيات تبادل العمالة بيننا وبين دولة قطر وكذلك العمالة ستكون لديها خبرة ومعرفة بالعادات والتقاليد والثقافة المحلية القطرية التي سوف تسهم في التبادل الثقافي بين الدولتين، وهو ما يسهم أيضاً في دعم التبادل التجاري والاقتصادي، خاصة أن 60 % من العمالة الفلبينية عمالة ماهرة تساهم في دعم الاقتصاد في جمهورية الفلبين.