- مواطنون لـ الشرق: تظلماتنا أمام اللجنة تراوح مكانها - التقارير الطبية تؤكد أحقيتنا في العلاج و«اللجنة» لها رأي آخر انتقد عدد من المواطنين الآلية المتبعة من قبل لجنة العلاج بالخارج التابعة لوزارة الصحة العامة، التي تُلزم المواطن الذي لم ينهِ علاجه أو علاج أحد أفراد عائلته العودة إلى البلاد، لتقييم الحالة وتقديم تقرير آخر عن حالة المريض بعد شهرين من العلاج –على حسب قولهم -، مؤكدين أن هذه المدة ليست كافية لإنهاء العلاج. وتساءل عدد من المواطنين المتضررين عبر «الشرق» مما وصفوه بـ »تعسف» لجنة العلاج بالخارج حيال بعض الحالات المرضية التي تستدعي استكمال علاجها وفق القوانين والأنظمة المعمول بها إلا أنَّ اللجنة تطالبهم بالعودة إلى البلاد دون استكمال العلاج خاصة الحالات التي تستدعي متابعة للتأهيل والعلاج الطبيعي أو الفيزيائي –على سبيل المثال لا الحصر- لفترة ما بعد الجراحات !؟. ودعا المواطنون في حديثهم لـ الشرق إلى ضرورة إيجاد آليات تنصف المواطن في هذا السياق، خاصة وأنَّ بعض الحالات ممن لم تستكمل علاجها تضطر لاستكمال العلاج على نفقتها الخاصة، خاصة وأن طلب العودة للبلاد يتزامن مع تعلق المخصصات، فيتحمل المريض وذووه التكاليف إلى حين يقوم المريض أو من يرافقه برفع تظلم للجهات المعنية للتأكيد على أحقيته في العلاج، وتوضيح الأضرار التي لحقت به لتعويضه تكاليف العلاج. وطالب عدد منهم بضرورة التجسير ما بين المواطنين المشتكين ولجنة العلاج بالخارج، حيث إنَّه عند الاعتراض على قطع العلاج والعودة إلى البلاد، من المهم مقابلة أحد المسؤولين عن لجنة العلاج بالخارج، إلا أنه وللأسف كل ما يقدم شكوى تذهب أدراج الرياح، علما بأنَّ المسؤول عُيِّن لخدمة المواطن وللاستماع إلى شكواه ومقترحاته، متطلعين أن يجد أصحاب القرار الحلول التي تضع حدا لمشاكل العلاج بالخارج التي تراوح مكانها منذ زمن. «الشرق» بدورها تضع هذه الشكاوى بين يدي لجنة العلاج بالخارج، لاسيما وأنها – الشرق- تقدمت بعدة طلبات لتوضيح بعض الأمور العالقة إلا أنَّها لم تتلقَ أي رد في أوقات سابقة. - محماس القحطاني: لماذا لا يلتقي المسؤول بأصحاب التظلمات؟ كانت البداية من السيد محماس القحطاني، الذي تعرض لوعكة صحية تطلب الأمر على إثرها التقدم بطلب لتلقي علاجه في الخارج، لاسيما وأن حالته تستدعي تركيب بطارية للقلب، حيث بالفعل توجه إلى تايلاند لإجراء الجراحة، وبعد شهرين من تواجده طُلب منه العودة إلى البلاد وقطع مخصصاته، رغم أنه كان لا يزال في مرحلة النقاهة، لكنه قطع العلاج وعاد إلى البلاد، ومنذ 8 أشهر وهو يحاول ويسعى للعودة إلى تايلاند لاستكمال العلاج رغم أن المستشفى هناك وعن طريق مكتب التنسيق حدد له موعدا، إلا أنه وحتى اللحظة لم يحظ بموافقة من لجنة العلاج في الخارج، الأمر الذي جعله في مراجعات دائمة لمستشقى القلب، مما أرهقه وأثر على ممارسة حياته بصورة طبيعية، حيث باتت أيامه ما بين المستشفى والمنزل. تساءل القحطاني عن الأسباب التي تقف وراء تعطيل إصدار الموافقة والسفر لاستكمال علاجه رغم أن طلبه - بناء على حديثه- مستوفيا للشروط وبتقارير محدثة؟!، قائلا: «إن طلباتنا أمام لجنة العلاج بالخارج تراوح مكانها.» وطالب بضرورة الإلتقاء بالمسؤولين عن العلاج بالخارج، فهذه الخدمات جميعها لخدمة المواطن، فلماذا المسؤول لا يلتقي بأصحاب التظلمات لاسيما وأنَّ هذا الأمر يتعلق بصحة أشخاص حياتهم باتت على المحك، متسائلا عن الأسباب التي تحول بين المسؤول ودوره في الاستماع إلى أصحاب التظلمات ولو مرة كل ستة أشهر، فمن المهم أن يستمع المسؤول إلى الشكاوى من المواطنين مباشرة، فقد تكون الحلول عند هؤلاء المرضى الذين من وحي معاناتهم سيكونون الأقدر على اقتراح الحلول. وأضاف محماس القحطاني، قائلا: « إنَّ تعقيدات لجنة العلاج بالخارج لم تقف عنده هو، بل أيضا نجله محمد يعاني رغم أن هناك تقريرا من مستشفى الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص مشاكل النمو التي يعاني منها، منذ أن أصيب بورم في الرأس وبسبب التشخيص غير الصحيح لحالته في أحد المراكز الصحية التي تعاملت مع ارتفاع في درجة الحرارة وهو بعمر الست سنوات أنها حمى عادية إلا أن الحمى كان سببها ورما في الرأس شُخص في مستشفى خاص في الدولة، وعلى إثرها أجريت له عملية في أحد المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية، ولم تنجح، لذا أرسل إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي عالجت الورم إلا أنه أثر على النمو، والآن يبلغ محمد من العمر 15 عاما ولا تزال مشكلة النمو لم تحل، بسبب أن لجنة العلاج بالخارج رأت أنه غير مستحق، وعليه المتابعة في مركز سدرة للطب !.» عمير النعيمي: «اللجنة» طلبت مني العودة دون أسباب اشتكى عمير النعيمي، وهو أحد المواطنين الذين أجبروا على قطع علاجهم لتقييم الحالة، قائلا « إنني أعاني من أمراض متعددة فأنا مريض سرطان فضلا عن إعاقة بقدمي اليسرى منذ 12 عاما، فضلا عن أمراض في القلب وعلى إثرها توجهت إلى ميونخ لإجراء جراحة في القلب، ورغم أنني سافرت بمكرمة، إلا أن لجنة العلاج طلبت مني العودة دون تعليل للأسباب، لاسيما وأن المستشفى أكد عبر تقرير الطبيب المتابع لحالتي أن هناك ضرورة لبقائي، إلا أنني عدت إلى أرض الوطن وبيدي التقارير بأنني بحاجة إلى استكمال علاجي ومنذ أشهر وأنا أقدم على لجنة العلاج بالخارج لكن دون جدوى». وتابع النعيمي قائلا» إنه وبسبب حاجتي لبعض الفحوصات اضطررت للتوجه إلى أحد مستشفيات تايلاند لإجرائها على نفقتي الخاصة بقيمة 60 ألف ريال، فبالنسبة لي قد يتوفر لدي مبلغ للاطمئنان على صحتي، لكن لمن لا يتوفر له هذا المبلغ ماذا عساه أن يفعل، في ظل أن الدولة وفرت للمواطنين خيارات عدة للعلاج وهناك من يمنعها دون وجه حق، فنحن لا نطللب سوى حقوقنا.» صالح الكواري: «العلاج بالخارج» يحتاج إلى تنظيم بدوره رأى السيد صالح الكواري أنَّ لجنة العلاج بالخارج تحتاج إلى الكثير من التنظيم، كما أنَّ الأمر يتطلب تحديد معايير واضحة للمواطنين فمن هي الحالات التي تنطبق عليها الشروط؟، ومن هي الحالات التي تنطبق عليها الشروط منعا للقيل والقال أو التشكيك في جهود اللجنة؟. وأشار الكواري إلى أنَّ ما يضاعف اللغط حيال أداء لجنة العلاج بالخارج هو أنَّها لا توضح أو لا تبرر أسباب قطع فترة العلاج، رغم أن الحالة تستدعي على حسب عدد من الأشخاص المحيطين به، ورغم أن التقرير الطبي يؤكد أن الحالة تستدعي استكمال العلاج، لذا فالأمر يتطلب إعادة تنظيم لجنة العلاج بالخارج.

وجّهت مواطنة ملاحظةً إلى لجنة العلاج بالخارج، عبر برنامج وطني الحبيب على إذاعة قطر، والذي يبثه تلفزيون قطر. وقالت المواطنة، تدعى أم صالح، إنّ ابنها يرقد في المستشفى ولديه فشل كلوي، قدَّمت أوراقه إلى لجنة العلاج في الخارج، ولم تتلقَ أيّ ردّ منهم. أم صالح توجه ملاحظة إلى لجنة العلاج بالخارج#وطني_الحبيب_صباح_الخير #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/OrQPWcBCMq — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) May 31, 2021 وأضافت، أنّ ابنها يحتاج إلى زراعة كلى وهو يخضع الآن إلى عملية غسل الكلى داخل المستشفى منذ سبعة أيّام، كما أنّه يعيش حالة صحية صعبة جدا. وتؤكّد أم صالح أنّها قدّمت أوراق ولدها إلى لجنة العلاج في الخارج قبل رمضان، وآخرها كان يوم الاثنين الفائت، مشيرةً إلى أنّها تتواصل مع اللجنة باستمرار، غير أنّها لا تجد ردًّا لا بالموافقة ولا بالرفض. وفي الوقت الحالي لا تحتاج أم صالح سوى الموافقة على علاج ابنها في الخارج لأنّه يحتاج إلى زراعة كلى.

انتقد أحد المواطنين لجنة العلاج بالخارج لدى مؤسسة حمد الطبية، لعدم الاهتمام بالمرضى الذين لديهم مراجعات طبية خارجية، كتبت من طرف الأطباء المعالجين لحالتهم الصحية. حيث اشار مواطن الى انه سافر الى المانيا للعلاج على حساب الدولة وكانت أمور العلاج على ما يرام وتحسن الوضع عن السابق، واضاف المواطن بعد مكوثه خارج الدولة اكثر من عام للعلاج ولديه تقرير طبي، يفيد بضرورة مراجعة المستشفى بعد عام من العملية. وذلك لاجراء فحوصات طبية خاصة بالعملية وذلك للتأكد من سلامتها. وقال المواطن انه راجع لجنة العلاج بالخارج وقدم لها التقارير التى تؤكد ضرورة مراجعة الدكتور المعالج الذى كتب موعداً للحضور لعمل الفحوصات، خاصة ان العملية أجريت لديه وهو يعلم مسار العلاج الذى اتخذ معه، وذلك للتأكد من سلامة مسار العملية الجراحية ومدى تجاوبها. مضيفاً أن اللجنة لم ترد على الطلب في بادئ الأمر واستمر الامر اكثر من 6 أشهر وبعد ذلك رفضت الطلب دون ابداء اى اسباب لعدم السماح له بالمراجعة. واوضح المواطن ان اصابته كانت في الركبة وخطيرة، وقد اجرى عملية جراحية في الدوحة وباءت بالفشل، لينعكس الامر على حياته وعمله، وعندما شعروا بالخطأ حولوا اوراقه للعلاج بالخارج وذلك لتصحيح اخطاء العملية الجراحية القديمة، مؤكداً ان الطبيب المعالج في المانيا عندما شاهد العملية، اشار الى أنهم لم يحسنوا اجراء العلاج المطلوب، بل تسببوا ببعض التشوهات في موقع الاصابة. واضاف المواطن بالرغم من أنهم أخطأوا في المرة الأولى عند اجراء العملية ولم تتم محاسبتهم من قبل ادارة المستشفى، وفوق ذلك يتم تعطيل الموعد الذى سيصبح بعد شهرين مكملاً، موجهاً سؤاله الى لجنة العلاج بالخارج.. لماذا هذا التعنت في الموافقة على السفر خاصة أن الامر واضح لديهم، وفي نهاية الامر يجب أن تكون المراجعة لدى الطبيب الذى اجرى العملية كونه يعلم بكل تفاصيل العملية الجراحية ؟. وطالب المواطن الجهات المسؤولة لدى لجنة العلاج بالخارج بضرورة مراجعة اجراءاتهم نحو المرضى خاصة الحالات الضرورية التى تحتاج للعلاج، موضحاً ان كل التقارير عليها تصديق من السفارة القطرية في المانيا. وكذلك من المستشفى، وتحمل كافة التفاصيل الصحية بالنسبة لموعد العلاج والمراجعة. متسائلاً من اللجنة كيف لى متابعة العلاج في مستشفى الدولة، خاصة أنهم أجروا عملية فاشلة وكادت تتسبب له بالثقل في الحركة نتيجة الخطأ الطبي، مما سيكون له تأثير على حياته وعمله. وطالب المواطن اللجنة بالنظر في الطلب المقدم خاصة أن الموعد قد انقضى ولم يستطع السفر الى المانيا، كون الرحلة والمواعيد تحتاج لمبالغ مالية لا يستطيع توفيرها وهو في هذا الحال.

ناشد أحد المواطنين مؤسسة حمد الطبية النظر إلى حالته بعين الرحمة، لما يشعر به من آلام ناتجة عن تأخر حالته الصحية، فقال المواطن مريض القلب إنه يراجع مستشفى حمد منذ 4 أشهر، وخلال هذه الفترة كان يُعرض على أكثر من طبيب بخلاف الطبيب الذي يتابع حالته، وفي كل مرة كان يطلب منهم تقريرا طبيا عن حالته الصحية، يكون موجهًا إلى لجنة العلاج بالخارج، إلا أن الأطباء دائمًا ما كانوا يماطلون في إعطائه التقرير، وعند الإلحاح عليهم بأخذ تقرير عن حالته الصحية، قاموا بإعطائه تقريرا ولكن غير موجه لأي جهة، وعند اعتراضه على التقرير والصيغة التي كُتب بها التقرير، قالوا له لا بد لك من أخذ موعد بعد 4 أشهر، لتخضع لفحص شامل، يستخلصون منه أحقيته بأخذ تقرير طبي عن حالته، موجه للجنة العلاج بالخارج من عدم أحقيته بهذا، في تلك اللحظة توجه المواطن مباشرةً إلى المجلس الأعلى للصحة، وتحديدًا عند مكتب الوزير، حيث قام الموظفون مشكورين بأخذ ورقة الموعد من المواطن، وأجروا اتصالا بمستشفى القلب مباشرةً، وتحديدًا مع الطبيب المعالج الذي يتابع حالة المواطن، ليؤكد لهم أن الموعد سيكون ثاني يوم مباشرةً، وعند ذهاب المواطن للمستشفى في الموعد المتفق عليه، قام الطبيب المعالج بتحويل المواطن إلى طبيب آخر بحجة أنه مشغول، وبعد الانتهاء من الفحوص طلب المواطن تقريرا موجها للجنة العلاج بالخارج، ليقوم الطبيب الآخر بالاتصال بالطبيب المعالج، ليخبره بأن المريض يطلب تقريرا موجها للجنة العلاج بالخارج، ليرد عليه الطبيب المتابع لحالة المواطن أعطه تقريرا، ولكن غير موجه لأحد فهو بإمكانه أن يتصرف بمعرفته وطريقته الخاصة، متسائلًا عن سبب رفض إعطاء الطبيب المعالج تقريرًا طبيًا عن حالته، يتوجه به إلى لجنة العلاج بالخارج . ويقول المواطن المشتكي: منذ ذلك اليوم لم أراجع الطبيب المعالج، وحالتي الصحية كما هي دون تغيير، حيث إن الأدوية الموصوفة لي لم تُحدث أي تغيير، بل أجهدتني أكثر، ومنذ 10 أيام تم إعطائي جهازا لأضعه ناحية القلب، لتسجيل نبضات القلب ليس إلا . وجددً المواطن مناشدته لمؤسسة حمد الطبية، بإنصافه فهو لا يطلب أكثر من حقه، خاصةً أن حالته الصحية بحاجة إلى عملية جراحية، كما أكد الطبيب المتابع لحالته .

اشتكى مواطن من قرار لجنة العلاج بالخارج التي رفضت استكمال علاج ابنه في الخارج مما أدى الى سوء حالته الصحية حيث إنه يعاني من مشاكل صحية، واضطرابات في وظيفة المثانة وضيق في فتحة مجرى البول منذ ولادته بالاضافة الى تكييسات وتجعدات بالمثانة وحصوات بالبول. وتم اجراء عملية له في ألمانيا على ان يتم إجراء اخرى بعد أربعة أشهر اذا لم تتحسن حالته. وأضاف، بالفعل لم تتحسن حالته وقد رفضت لجنة العلاج في الخارج مرارا وتكرارا مطالب الأب في علاج ابنه الا بعد الحصول على تقارير وفحوصات من مستشفى حمد والتي استمرت لما يقرب من عامين لينتهي القرار برفض السفر مرة أخرى وإجراء العمليات والعلاج بمستشفي حمد رغم خطورته. واكد والد الطفل انه يعيش مأساة منذ عامين من اجل علاج ابنه الطفل الصغير الذي يصل عمره الان 3 سنوات وهو يعيش في معاناة صحية ولا يستطيع التبول بسهولة. القصة كما يرويها السيد محمد علي صالح المري، بدأت مع ولادة ابني "علي" الذي كان يعاني من اضطرابات في وظيفة المثانة مع شكاوى من ضيق فتحة مجرى البول مما أدى إلى حدوث انحباس في البول وبعد الفحوصات تقرر إرسال ابني لألمانيا لعمل عملية حيث تم عمل عملية توسيع لمجرى البول وأوصى الأطباء الألمان بعمل متابعة الكلى والحالب مع إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية وكذلك الفحص السريري مع عمل فحص تدفق البول في غضون من 3 الى 6 أشهر بعد العملية الجراحية للتحقق من نجاح اتساع مجرى البول وانه انه اذا لم يتحسن يجب العودة مرة أخري لإجراء عملية أخرى بعد أربعة أشهر وبالفعل عدت بحمد الله الى الدوحة وكانت حالة ابني قد تحسنت قليلا ولكن بعد فترة ساءت حالته فذهبت الى المجلس الاعلى للصحة للسماح لابني بالسفر لاستكمال العلاج وإجراء العملية وفقا لتقارير المستشفى الألماني لكن مسؤولي المجلس قرروا لا بد ان يكون هناك تقرير من مستشفى حمد حول حالة الطفل وبالفعل ذهبت الى الدكتور إبراهيم بسيوني والذي كان يتابع ابني فوجئت انه سافر من الدوحة نهائيا وبالتالي عدت للاعلى للصحة وأخبرته بسفر الدكتور المتابع لحالة ابني الصحية فأصروا ان يقوم طبيب آخر بكتابة التقرير وبالفعل تم تحويلي لطبيب آخر، الذي قدمت له كل التقارير الطبية التي معي من ألمانيا وكذلك التقارير الموجودة بحمد لكن الطبيب قال انه لا بد من عمل الفحوصات مرة اخرى حتى يتم كتابة التقارير وعندما ذهب للمجلس الاعلى للصحة لكي اخبرهم وان هذه الإجراءات قد تتسبب في تأخير العلاج لكنهم أصروا على ضرورة اجرائها واضطررت للذهاب الى الطبيب لتبدأ مرحلة طويلة من الفحوصات استمرت لما يقرب من سنتين بعدها ذهبت للاعلى للصحة الذي اخبرني ان العلاج متوافر في قطر لكنني قلت لهم ان الحالة خطرة ويجب علاجها بالخارج فأخبروني بضرورة الذهاب الى دكتور كندي زائر لمستشفى السدرة والذي يأتي الى قطر كل فترة وبالفعل استطعت - بعد عناء- الحصول على ميعاد وأخذت تقارير الدكتور الخاص بمستشفى حمد والذي طلب فحص كمية البول وبعد عملها كتب تقريرا بان الطفل يحتاج الى عمليتين وبالفعل ذهبت الى الاعلى للصحة الذي رفض سفري للخارج بحجة ان العلاج متوافر بقطر رغم ان ابني ظل عامين كاملين تحت العلاج ولم تتحسن صحته بل اصبحت تسير من السيئ إلى الأسوأ. وأضاف أنني خلال تلك الفترة كنت قد أرسلت التقارير لأحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية لمعرفة رأيهم في علاج ابني فقرروا ان حالته الصحية تحتاج الى عمليات سريعة وانه يمكن إجراؤها بالمستشفى وطلبوا مني عمل فيديو مصور لحالة المثانة وعملية التبول لكن لم يتم الاستجابة لطلبي. واختتم المري كلامه: انني أتوجه الى المسؤولين في المجلس الأعلى للصحة ولجنة العلاج في الخارج النظر بعين انسانية لحالة ابني والعمل على مساعدته في الحصول على العلاج المناسب لحالته المرضية حيث ان حالته سيئة وتعيش الاسرة كلها في حالة حزن بسببه.

اشتكى مواطن من قرار لجنة العلاج بالخارج التي أوقفت تكاليف العلاج عن ابنته المعاقة والبالغة من العمر 7 سنوات، حيث إنها تعاني من مشاكل صحية، وتخضع للعلاج في الخارج بعد أن حصل والدها على استثناء من الديوان الأميري للموافقة على علاجها بالخارج، بعد أن رفضت لجنة العلاج في الخارج مرارا وتكرارا مطالب الأب في علاج طفلته التي تعاني من تشنجات وصعوبة في التحرك. وقال الوالد إنه بعد الحصول على الاستثناء في العلاج، توجه بابنته لأحد المستشفيات الشهيرة في الخارج وخضعت الطفلة لمدة عشرة أشهر لعلاج مكثف ساهم في تحسين حالتها المرضية بشكل ملحوظ، وزاد أمل والد ووالدة الطفلة بأن يريا ابنتهم كباقي الأطفال الآخرين بعد تحسن حالتها، ولكن للأسف سرعان ما شعروا بخيبة الأمل بعد أن قررت لجنة العلاج في الخارج إيقاف مساعدة العلاج عن الطفلة وعليها العودة إلى البلاد، حيث قررت اللجنة بتاريخ 30 – 12 – 2014 إيقاف تكاليف العلاج عن الطفلة دون إبداء أي أسباب أو معرفة ذلك، ولكن والدها رفض هذا الأمر وأصر على أن تستمر ابنته في العلاج حتى وإن كلفه كل ما يملك. وما زالت الطفلة تخضع للعلاج في الخارج على نفقة والدها منذ تاريخ إيقاف مساعدة العلاج من قبل لجنة العلاج في الخارج. وقال المواطن في شكواه "للشرق " تقدمت في السابق بطلب إلى لجنة العلاج في الخارج للموافقة على سفر ابنتي وإخضاعها للعلاج اللازم، بعد أن باءت كافة محاولات مؤسسة حمد الطبية في علاجها بالفشل، ولكن اللجنة رفضت الطلب دون توضيح الأسباب، وتوجهت إلى الديوان الأميري وتقدمت باستثناء لحالة ابنتي المريضة وتمت الموافقة على الطلب، وعليه سافرت ابنتي للخارج للحصول على العلاج اللازم وطيلة فترة العلاج التي استمرت عشرة أشهر لاحظنا تحسن حالة الطفلة بشكل كبير، وفوجئت بمخاطبتي من قبل لجنة العلاج في الخارج نهاية شهر ديسمبر من العام المنصرم أنه سيتم توقف العلاج على الطفلة، وعليها العودة إلى بلادها في أقرب وقت ممكن حيث إن اللجنة لن تكون مسؤولة عن أي تكاليف إضافية للعلاج بعد التاريخ المحدد، موضحا أنه حاول عدة مرات تمديد فترة العلاج لابنته خاصة أنها استفادت كثيرا من العلاج الذي تخضع له بصفة مستمرة وأن توقفها عن العلاج بسبب رفض اللجنة تمديد الفترة سوف يضرها كثيرا وتسوء حالتها أيضا، ولكن اللجنة لم تهتم بذلك وقررت إيقاف تكاليف العلاج منذ تاريخه. وتمنى المواطن الجهات المعنية مساعدته في الحصول على موافقة من قبل لجنة العلاج بالخارج في استمرار علاج فلذة كبده التي يحلم أن يراها كباقي الأطفال تلعب وتلهو وتستمع بطفولتها البريئة، مؤكدا أن التقرير الأخير لحالة الطفلة من المستشفى الذي كانت تخضع للعلاج فيه يثبت أنها تحسنت كثيرا على العلاج الذي كانت تخضع له ولكن مازال قرار لجنة العلاج في الخارج الرفض! . وأضاف رغم أن مستشفى حمد لايتوفر لديه العلاج المناسب للمريضة إلا أننا لا نعلم ما هي الأسباب المفاجئة التي جعلت لجنة العلاج في الخارج تقرر إيقاف مساعدة العلاج عن ابنتي التي تخضع للعلاج في الخارج، لافتا إلى أن لجنة العلاج في الخارج لم تبلغه أبدا عن نيتها إلغاء مساعدة علاج الطفلة وفوجئ بقرارها الذي سيزيد حالة ابنته سوء. وناشد المواطن المسؤولين في المجلس الأعلى للصحة ولجنة العلاج في الخارج النظر في حالة ابنته بعين الاعتبار والعمل على مساعدتها في الحصول على العلاج المناسب لحالتها المرضية.

برغم معاناتها منذ الصغر، فإنها مازالت متمسكة بالحياة، تحارب تَكسّر الدم المنجلى ومرض السكر والتهابات المفاصل وتجلط الأوردة والعديد من الأمراض. توفيت والدتها بعد أن تركتها فى رعاية شقيقها الأكبر والوحيد الذي يرعاها وشقيقاتها الثلاث الأخريات، طوال فترة إقامتها بمستشفى الأمل من عام 2006م وحتى الآن، سافرت أكثر من مرة إلى ألمانيا لتلقى العلاج، الأولى فى عام 2008م والثانية فى عام 2010م، والثالثة والأخيرة في رحلة بدأت في 7 سبتمبر وانتهت بالفشل فى 4 أكتوبر المنصرم. شقيقها لـ "بوابة الشرق": قضينا شهراً بدون علاج وحالة شقيقتي تدهورتتعود "آمنة" من جديد إلى مستشفى الأمل لتواجه الموت في الغرفة (104)، في انتظار رحلة علاج جديدة تتلقى فيها العلاج داخل أحد المستشفيات وليس فى أحد الفنادق كما تعرضت في رحلتها الأخيرة إلى ألمانيا، وذلك بعد رفض المستشفى علاجها وتحويلها إلى مستشفى آخر بمنطقة بون الألمانية حيث كانت المفاجأة عندما أبلغ المكتب الطبي القطري في ألمانيا شقيقها أن المستشفيات رفضت استقبال حالتها وهو ما جعله يعود بها بعد شهر من المعاناة لتزيد آلام "آمنة" وتتفاقم حالتها الصحية سوءاً. يقول شقيق "آمنة" لـ "بوابة الشرق" إن لدى 4 شقيقات من بينهن "آمنة" وهى مريضة منذ الصغر، لكنها أغلى من نفسي وقد وعدت والدتي قبل وفاتها فى العام 2007م برعاية "آمنة" رعاية كاملة قدر استطاعتي، وبالفعل لم ولن أتأخر عن شقيقتي البالغة من العمر 29 عاماً، ونظراً لسوء حالتها الصحية ومعاناتها من أمراض مزمنة خطيرة منها على سبيل المثال تكسر الدم المنجلي ومرض السكر والتهابات المفاصل وتجلط الأوردة والعديد من الأمراض، فقد أصبحت نزيلة مستشفى الأمل من قبل حتى وفاة والدتي وتحديداً فى عام 2006م. ويضيف: ومنذ ذلك التاريخ حاولنا تسفيرها للعلاج فى الخارج وبالفعل سافرت إلى ألمانيا مرتين الأولى في عام 2008م والثانية في عام 2010م، والثالثة والأخيرة في رحلة بدأت فى 7 سبتمبر وانتهت بالفشل في 4 أكتوبر المنصرم. فشل التحويل ويتابع شقيق "آمنة": عندما سافرنا لتلقى العلاج في ألمانيا وبعد وصولنا فى 7 سبتمبر إلى ألمانيا في فرانكفورت والقيام بعدة فحوصات وتصوير أشعة ورنين مغناطيسي بمستشفى أسكيليبيوس في منطقة ويسبادن، برعاية البرفسيور بيرليك، أبلغونا بالمستشفى أن شقيقتي تعاني من التهابات في الركب والمفاصل والأكتاف إضافة إلى تجلط في أوردة الكتفين وعليه تم تحويلها إلى منطقة بون الألمانية لأن المستشفيات فيها مختصة بأمراض الدم. وأشار إلى أنه ظلّ في الفندق برفقة شقيقته في انتظار إتمام التحويل دون جدوى، وهو ما تسبب في قيامه بإحضار طبيب إلى شقيقته على نفقته الخاصة بالفندق بالصباح، في حين كان يضطر إلى الاتصال على الإسعاف في المساء، وهو ما تسبب في نشوب مشكلات بينه وبين إدارة الفندق إلى أن خرج منه بعد انقضاء شهر كامل وتحديداً في 4 أكتوبر بعد فشل محاولاته مع المكتب الطبي القطري في ألمانيا مساعدته في تحويل شقيقته إلى احد مستشفيات منطقة بون. رفض استقبالها وأوضح الشقيق الأكبر والوحيد لـ"آمنة" أنه اتصل على المكتب الطبي فى بون عدة مرات لشرح حالة شقيقته إلا أن أحد الأطباء أفاده بأن جميع مستشفيات منطقة بون رفضت استقبال الحالة، مشيراً إلى أن المكتب أبلغه بأن المستشفيات فى الأساس تحتاج إلى مترجم وهو لا يتحدث الألمانية وتساءل عن سبب قيام لجنة العلاج بتسفير شقيقته للعلاج فى ألمانيا مادام ليس لها علاج هناك؟ قائلاً: أرجو من اللجنة الطبية للعلاج بالخارج العمل على سرعة تسفير شقيقتي إلى أي وجهة أخرى بعد التأكد من استقبالها لحالتها الصحية والمرضية قبل أن تتفاقم حالتها وتتدهور صحتها في مستشفى الأمل الذي عادت إليه بعد رحلة علاج انتهت بالفشل في ألمانيا بالرغم من علاجها مرتين فيها من قبل، وخاصة بعد تدهور حالتها بالفعل نتيجة قضاء شهر كامل بالفندق بدون علاج، مناشداً سرعة القيام بالبحث عن وجهة جديدة لعلاج شقيقته.

يصارع المواطن (ع، ص) الآلام بعد إيقاف لجنة العلاج بالخارج قرار سفره إلى بريطانيا لإجراء جراحة عاجلة تخلصه من آلامه الناتجة عن إصابته بمتلازمة الألم التي يعيش معها منذ فترة طويلة نتيجة لإجرائه 15 عملية جراحية، ومع مرور الوقت تتفاقم حالته الصحية ويصبح أكثر عرضة للمضاعفات التي تهدد حياته ومن بينها إدمان عقار المورفين الذي لا يمكنه الحياة دونه منذ شهر يناير الماضي. قال المواطن (ع ص) لـ(الشرق) وهو يروي معاناته: " بدأت مشكلتي عندما أدخلت إلى مستشفى حمد العام أثناء وعكة صحية مكثت على أثرها شهرين كاملين أعالج من ألم مبرح ولم يحدث أي تطور في حالتي". وتابع، وهو لا يستطيع تمالك نفسه من الألم حيث بدأ تأثير جرعة المخدر في الزوال، قائلا: "ونتيجة لأن علاجي لا يتوافر في دولة قطر صدر قرار من اللجنة الطبية بعلاجي بالخارج بموافقة أطباء مؤسسة حمد الطبية بالموافقة رقم 14/ 668، كما وافقت اللجنة على اصطحاب مرافق لي". وأوضح المواطن (ع ص) أن تقرير الطبيب المعالج له في مؤسسة حمد الطبية بين أنه حالته تحتاج إلى تركيب جهاز ثابت يسمى "منشط ومحفز نخاعي شوكي" يتم وضعه في الظهر للتحكم في الألم، وأن هذا الجهاز غير متوافر في مؤسسة حمد الطبية أو في قطر، ولذلك أوصى الطبيب بإرساله إلى مستشفيات العاصمة البريطانية لندن في أقرب وقت ممكن لتركيب الجهاز. ولفت المواطن (ع ص) لـ"الشرق" إلى تحديد مقابلة مع الطبيب الذي سيجري الجراحة له في بريطانيا بتاريخ 15 مايو 2014، مبينا أنه وفي نهاية فبراير 2014 تقدم إلى السفارة البريطانية للحصول على تأشيرة دخول للمرافق طبقا للموافقة التي حصل عليها من لجنة العلاج بالخارج، فطلبوا منه تذكرة السفر وكتاب ضمان من المجلس الأعلى للصحة، وبعد مراجعة المجلس تبين له أن قرار علاجه بالخارج تم إيقافه دون إبداء أسباب أو إخطاره، ومؤكدا أنه قام بمراجعة كل المعنيين في كل من المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية ولكنه لم يجد من يهتم بأمره في تلك الجهات. وتابع قائلا: "وكان الرد الذي أسمعه عند مراجعة أي مسؤول في الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية واحد وهو: سوف يتم إحضار جراح زائر لإجراء الجراحة في الدوحة". وأضاف: "ومنذ ذلك الحين لم يأت الجراح، والألم في تزايد مستمر وأعيش على المورفين منذ ذلك الحين، وهو ما يهدد حياتي حيث أبلغني الأطباء بأن طول فترة استخدام هذا المخدر يزيد من فرص الإدمان عليه وهي مشكلة أخطر من الألم الذي أعاني منه". وأشار المواطن (ع ص) إلى أنه وبعد شعوره بتعنت المسؤولين في لجنة العلاج بالخارج سافر إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوص وإجراء الجراحة على نفقته الخاصة ولكنه بعد إتمام الفحوص اتضح له أن تكلفة الجهاز فقط تبلغ 300 ألف ريال قطري، منوها بأن الجراحة تحتاج إلى مبلغ لن يقل عن 200 ألف ريال إضافية وأن هذا المبلغ أكبر مما يتحمله. وناشد الجهات المعنية والمسؤولين بتوفير العلاج له في أي دولة في العالم لتخليصه من الألم الذي يلازمه ويشعره باليأس وأصبح يهدد حياته لأنه يعيش على المورفين منذ آخر شهر يناير الماضي، مشيرا إلى أن أبناءه وهم في مرحلة المراهقة أصبحوا يعرفون المورفين وهو ما يشكل خطرا اجتماعيا داهما على أسرته إلى جانب الألم الذي يعانيه.

إنتقد مواطن اجراءات لجنة العلاج بالخارج التى حرمته من تلقى العلاج أسوة بالمواطنين الآخرين الذين يسافرون بغرض العلاج الى مختلف دول العالم، مشيرا الى انه يعانى منذ قرابة عشر سنوات من مشكلة تسبب له آلاما مختلفة فى كافة أعضاء جسده، وتتمثل تلك المشكلة فى ظهور حبوب تنتشر بأجزاء من جسده يصطحبها آلام كثيرة تحرمه من النوم أثناء الليل ومن العيش كالآخرين الذين ينعمون بصحة وعافية، وللأسف رغم تردده الدائم لطلب لجنة العلاج بالخارج للموافقة على سفره لتلقى العلاج بعد أن عجزت كافة محاولات الأطباء والأدوية التى يأخذها على مدى طيلة تلك السنوات فى علاجه يتم رفض معاملته بالموافقة على سفره لمبرر أن العلاج متوافر فى الدولة. ولو أن العلاج الذى يتناسب مع حالته المرضية متوافر لم يستمر المرض معه لسنوات طويلة، لكن تكتفى تلك اللجنة برفض معاملة المواطن المريض، وفى الوقت نفسه لم يجد الأطباء أى علاج لمرضه وما يؤكد ذلك استمرار ظهور الأمراض الجلدية على جسده وانتشار الحبوب فى عدة أجزاء. معاناة مع الآلام وبدأت معاناة هذا المواطن منذ عشر سنوات تقريبا مضى خلالها فى مصارعة الآلام التى عانى منها طويلا بسبب عدم توافر العلاج اللازم لحالته المرضية، بالاضافة الى عجز الأطباء لوجود علاج مناسب لهذه الحالة، وفى المقابل لا حياة لمن تنادى من قبل لجنة العلاج بالخارج التى تصر على رفضها لمعاملة هذا المواطن المريض الذى يطالب بأقل حقوقه بأن يخضع للعلاج اللازم والمناسب لحالته فى أى بلد يتوافر بها. ولفت الى أن أحد أصدقائه كان يعانى من نفس المرض لعدة سنوات أيضا وعندما تقدم بطلب العلاج فى الخارج وقبلت اللجنة المخصصة طلبه وسافر لتلقى العلاج فى احدى الدول التى يتوافر بها العلاج المناسب، وعاد ذلك المريض الى حالته الطبيعية بعد أن تخلص من مرض كان يلازمه لعدة سنوات. وأضاف المواطن: باءت كافة محاولات الأطباء والأدوية التى يصرفونها لعدة سنوات متتالية بالفشل ولم تنجح حتى الآن فى القضاء على المرض والحبوب التى تنتشر فى الجسد ويصاحبها آلام شديدة، واكتفى بعض الأطباء بصرف أدوية ومسكنات للآلام فقط ولم يتم صرف علاج مناسب للحالة المرضية بالاضافة الى عدم تشخيصهم للحالة المرضية التى أمامهم. وقال المواطن فى شكواه " للشرق ": لو توافر العلاج المناسب لحالتى المرضية كما تدعى لجنة العلاج بالخارج لما تقدمت عدة طلبات للعلاج فى الخارج، بالاضافة الى عدم تحسن حالتى المرضية التى لازمتنى لسنوات طويلة، وللأسف لم يتم صرف علاج مناسب حتى الآن، بل وجدت أن بعض الأدوية التى يتم صرفها لحالتى تتناقض كثيرا مع الحالة وتتسبب بهيجان المرض وتفاقمه وذلك من خلال زيادة انتشار الحبوب المؤلمة وبأحجام كبيرة فى الجسد، وعند مراجعتى للطبيب يكتشف أن الوصفة العلاجية كانت خاطئة، موضحا هناك الكثير من الأمور والأحداث الأخرى التى يعجز لسانى عن وصفها كانت جميعها خاطئة ولا تتناسب مع حالتى المرضية. وتساءل المواطن لو توافر العلاج المناسب لحالتى المرضية لماذا لم يتم صرفه لى حتى الآن من قبل الأطباء الذين أراجعهم وأتردد اليهم بشكل دائم منذ سنوات؟. وأوضح ما أطلبه وأتمناه أن أجد حقى فى العلاج كمواطن أسوة بالحالات المرضية الأخرى خاصة مع غياب العلاج المناسب لحالتى المرضية وعدم توافره، وناشد الجهات المختصة بعمل اللازم وما يتناسب مع حالته المرضية وأن يسافر لتلقى العلاج بالخارج.