مرور 30 يوماً على تقديم التظلم أمام جهة العمل أهم شروط اللجنة اللجنة لا تقبل تظلمات وشكاوى العاملين بالقطاع الخاص من حق اللجنة استدعاء مدير إدارة الموارد البشرية بالجهة المتظلم منها أكد مشعل عبد العزيز المسلم، مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعضو مقرر في لجنة فحص التظلمات والشكاوى التابعة للوزارة، على أن قرار مجلس الوزراء اعطي الصفة الالزامية، للقرار الصادر من اللجنة، اى انه قرارا ملزما لجهات العمل، لافتا إلى أنه في خلال 10 ايام من تاريخ انعقاد اللجنة، وهو اقصى مدة منصوص عليها، يصدر القرار، ويتم التواصل مع صاحب الشكوى ومع الجهة المتظلم منها، وإخطارها بقرار اللجنة. وأشار إلى ان لجنة الشكاوى والتظلمات التابعة لوزارة التنمية الادارية، تختص بفحص ودراسة التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين الخاضين لأحكام قانون الموارد البشرية، موضحا ان اللجنة قد انشأت بقرار معالي رئيس مجلس الوزراء، وللجنة ان تضع اختصاصاتها وتحدد طبيعة عمل اجتماعاتها، ولها ان تستدعي مدير إدارة الموارد البشرية بالجهة المتظلم منها، او من تراه مناسبا، وللجنة كذلك ان ترفع تقارير منتظمة إلى معالي رئيس مجلس الوزراء.. وتابع قائلا خلال لقائه بتلفزيون قطر: انه يتعين لقبول التظلم، ان يكون المتظلم قد استنفذ طرق التظلم لدى الجهة التي يعمل بها، او مرور 30 يوما من تاريخ تقديم التظلم امام جهة عمله ولم تقم بالرد على تظلمه، ولا تقبل اللجنة تظلمات وشكاوى العاملين بالقطاع الخاص لاختصاص لجنة فض المنزاعات العمالية بذلك، وبعد انقضاء فترة الـ 30 يوما ولم يصله ردا من جهة عمله، يستطيع الموظف التحرك مباشرة والتوجه للجنة التظلمات والشكاوى، والتي بدورها ستفحص طلبه و تستكمل البيانات كاملة. وأكد مدير إدارة الشؤون القانونية ان جهات العمل ملزمة، بموجب قرار من معالى رئيس مجلس الوزراء، وهناك قرار بمد اللجنة، بكل ما تطلبه من بيانات سواء باستدعاء مدير إدارة الموارد البشرية بالجهة التي تظلم منها، او من تراه مناسبا في استدعائه اى شخص كان، منوها إلى ان لجنة التظلمات والشكاوى محايدة، ولا تتبع جهة معينة، ويرأسها سعادة وزير التنمية الإدارية وتضم من بين اعضائها نخبة وكفاءات من مختلف الجهات، من القضاء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومن وزارة العدل، بالإضافة لعضوين من وزارة التنمية الإدارية، والعضو الاخر مقرر. وقال إن سعادة وزير التنمية الإدارية، قد شكل فريقا وهو امانة سر اللجنة، مشيرا إلى أن هذا الفريق يضم نخبة من الخبراء والقانونيين، وأضاف: عملية تقديم الطلبات عن طريق مجمع الخدمات الحكومية وعن طريق الموقع الالكتروني للوزارة، وقد رأينا تسهيلا للموظفين بعدم تحميلهم العناء مما يعوقهم عن اداء عملهم، حيث يتم تعبئة طلب، يحتوى جميع البيانات منها اسم المتظلم وبياناته الوظيفية، ورقم وظيفته وجهة عمله وايميله الشخصي ورقم هاتفه. وأشار إلى ان هناك متطلبات لتوجه الموظف للجنة، من ضمنها ان يكون قد تقدم لجهة عمله، وقد تم رفض تظلمه، مع ضرورة أن يرفق صورة من رفض الجهة، داعيا اصحاب الشكاوى، إلى استكمال الطلبات واستيفاء بياناتهم كاملة، وذلك لتوفير الوقت والجهد، خاصة وان هناك حالات كثيرة تواصلنا معهم لاستكمال بياناتهم، وذلك لضمان سير العمل بشكل صحيح نتمنى منهم استكمال اوراقهم، لإرجاع الحقوق لأصحابها.

ضرورة تخصيص مناطق لتخييم الشباب منفصلة عن العائلات تشديد الرقابة على مناطق التخييم للتأكد من اتباع الضوابط والاشتراطاتأوصت لجنة الشكاوى والعرائض بالمجلس البلدي المركزي بألا تقل المسافة الفاصلة بين المخيمات والمناطق السكنية عن 2 كيلو متر، وذلك لتوفير الهدوء والسكينة لسكان لتلك المناطق، وفي الوقت ذاته حتى لا يحد من حرية المخيم في الاستمتاع بوقته.. موضحة تلقي عدد من الشكاوى من القرى والمناطق الخارجية حول قرب المخيمات من المناطق السكنية مما يسبب الازعاج لهم.وكشف مصدر في اللجنة في تصريحات خاصة لــ الشرق أن التوصيات تطرقت كذلك الى أهمية النظر في اختيار مناطق لتخييم الشباب تكون منفصلة عن تلك المخصصة للعائلات، ناصحة بأن تكون مناطق التخييم المخصصة للعائلات هي الأقرب من المناطق السكنية، وذلك بهدف اعطاء الحرية للشباب للقيام بأنشطتهم وفي الوقت إعطاء الخصوصية للعائلات.ودعت اللجنة في توصياتها الى أهمية العمل على برامج توعية وتثقيف للمخيمين حول الضوابط الواجب اتباعها في موسم التخييم سواء من خلال المطويات أو الزيارات الميدانية لنشر الوعي بين المخيمين.وأشارت اللجنة الى أهمية وضع حاويات بالقرب من المخيمات لجمع المخلفات.. داعية الجهات المعنية الى وضع آلية للحصول على تلك الحاويات من قبل كل صاحب ترخيص، ومن ثم يسهل على فرق وزارة البلدية القيام بمهام الرقابة. تشديد الرقابةوأكدت اللجنة في توصياتها ضرورة تشديد الرقابة على مناطق التخييم للتأكد من اتباع الضوابط والاشتراطات الواجب اتباعها من قبل مرتادي مناطق التخييم، مبينة أن تلك التوصيات سيتم رفعها الى المجلس لمناقشتها واعتمادها تمهيدا لرفعها الى وزارة البلدية المعنية بتنظيم موسم التخييم.وكانت لجنة الشكاوى والعرائض بالمجلس البلدي المركزي قد ناقشت في اجتماعها العاشر خلال الدورة الخامسة، برئاسة العضو محمد بن علي العذبة رئيس اللجنة، الموضوع المقدم من أحد المواطنين بشأن تحديات موسم التخييم، واستضافت اللجنة السادة المسؤولين من الجهات المعنية.وبعد المناقشة والدراسة المستفيضة، انتهت اللجنة الي رفع التوصيات المناسبة لسعادة رئيس المجلس، لعرضها في إحدى جلسات المجلس.وحضر الاجتماع العضو خالد بن عبد الله الغالي المري نائب رئيس اللجنة، والأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري. كما حضر الاجتماع السيد ناصر راشد الشقيري المهندي مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء.

ناقشت لجنة الشكاوى والعرائض بالمجلس البلدي المركزي صباح اليوم، برئاسة محمد علي العذبة رئيس اللجنة، الشكوى المقدمة من المواطن خالد سعيد الكعبي، بشأن (تأثير الكلور وثاني أكسيد الكلور على أنابيب المياه)، بحضور عبد الرحمن علي النعمة، مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة، ومحمد ثاني الجتال المعاضيد مدير إدارة تخطيط شبكات المياه من كهرماء، ومحمد سلمان الشيب مدير العلاقات العامة بهيئة المواصفات والتقييس، كما حضر كل من فهد جاسم الكعبي، وخالد سعيد الكعبى مقدم الشكوى. وناقشت اللجنة الشكوى المقدمة من أحد المواطنين بشأن "تعديل اللوحات التى توضع أمام مشاريع الطرق العامة للدولة".