أكدت وزارة البلدية أن موسم حظر صيد أسماك الكنعد سيبدأ اعتبارا من 15 أغسطس الجاري ويستمر لغاية 15 أكتوبر من كل عام، بموجب قرار وزاري بشأن حظر صيد «الكنعد» خلال هذه الفترة، تنفيذاً لقرار لجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي نص على أن تقوم الدول الأعضاء في المجلس باتخاذ إجراءات لحماية أسماك الكنعد، تشمل زيادة الطول القانوني للأسماك المسموح بصيدها، وزيادة فتحة العين في الشباك. وتحديد موسم حظر صيد هذه الأسماك بالشباك، ويحظر خلال هذه الفترة نقل وتداول شباك صيد الكنعد في سفن الصيد، على أن يُسمح للسفن المرخص لها من إدارة الثروة السمكية بالصيد باستخدام الخيط فقط دون غيره من أدوات أخرى، ولا يسري الحظر على المرخص لهم بغرض البحث العلمي بعد الحصول على ترخيص محدد المدة من وزارة البلدية. ويُعتبر حظر الصيد في موسم تكاثر الأسماك من أنجح الطرق للمحافظة على المخزون السمكي وضمان الحفاظ على استمرارية الأحياء البحرية، كما أنه من الطرق السليمة للإدارة الرشيدة للمصايد لتقليل جهد الصيد في مواسم التكاثر، حيث إن منع الصيد أو تقليله يعتبر خطوة إيجابية نحو المحافظة على المخزون وتنميته. وقد أكدت وزارة البلدية أن قرار الحظر حقق نتائج إيجابية خلال السنوات الماضية، ونجح في الحفاظ على مخزون هذه الأسماك المهاجرة وإدارتها بالطرق الرشيدة، ودعت الوزارة كافة الصيادين إلى ضرورة التعاون معها لتنفيذ القرار حفاظاً على الثروات البحرية خاصة أسماك الكنعد، وأشادت بتفهم الصيادين لدواعي حظر صيد هذه الأسماك، باستخدام شباك المنصب. ونوهت بأن العقوبات تصل إلى غرامة مالية لا تتجاوز 5000 ريال.

عقد أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء لجنة التعاون الزراعي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعهم الثامن والعشرين، برئاسة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالبحرين المهندس عصام بن عبدالله خلف، رئيس الدورة الحالية للجنة، وبمشاركة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني البحريني في كلمته في بداية الاجتماع أن العالم يواجه تحديات متعددة في مجال الأمن الغذائي في ظل النمو السكاني والزحف العمراني والمتغيرات المناخية ومحددات الزراعة والثروة الحيوانية، داعيا إلى مضاعفة الجهود لتحقيق رؤية مجلس التعاون السامية المشتركة في هذا المجال والمتمثلة في استدامة الغذاء والمحافظة على الثروات الزراعية والحيوانية لأجيال الحاضر والمستقبل. وأضاف أن اجتماعات اللجنة تأتي تنفيذا للرؤية السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بتحقيق أعلى معدلات التكامل في مختلف المجالات التنموية بين دول المجلس، ومنها التنمية الزراعية المستدامة، لتنفيذ السياسات الزراعية المشتركة بما يسهم في زيادة الإنتاج واستدامة المصادر الوطنية الغذائية وحماية الثروات المشتركة.ومن جانبه، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود المتميزة التي يبذلها أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء لجنة التعاون الزراعي في متابعة أعمال ومهام اللجنة إدراكا منهم للدور البارز الذي تقوم به اللجنة في تعزيز العمل الخليجي المشترك، والنهوض بالمسؤولية التي تتولاها لمواجهة تحديات تحقيق الأمن الغذائي لدول المجلس، والذي يحظى باهتمام وعناية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، "حفظهم الله ورعاهم". وقال إن اللجان المختصة بالتعاون الزراعي بين دول المجلس، وبفضل الدعم والمتابعة اللذين تحظى بهما من أعضاء اللجنة، قد نظرت في العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بهذا الشأن، ومن بينها قانون الحجر الزراعي الموحد، والدليل الخليجي الاسترشادي لإجراءات الحجر البيطري وغيرها من المواضيع المهمة المعروضة على جدول أعمال الاجتماع للنظر فيها وإقرارها.

ترأس سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع الثامن والعشرين للجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد صباح اليوم في مملكة البحرين. وتضمن الاجتماع إقرار ما تم التوصل إليه من مواضيع تمت مناقشتها في اللجان الفنية المتعلقة بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية والنباتية، والتي تسهم في تطوير القطاع النباتي والحيواني والسمكي بدول مجلس التعاون ضمن تحقيق التكامل الاقتصادي لمنظومة الخليج العربي. وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة عشرة التي عُقدت في الدوحة (ديسمبر 1996)، قد أقر السياسة الزراعية المشتركة، التي تم تعديلها في عام 2004 بهدف تحقيق التكامل الزراعي بين دول المجلس وفق استراتيجية موحدة تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة وتوفير الأمن الغذائي من مصادر وطنية، وزيادة الإنتاج، وتشجيع المشاريع المشتركة بمساهمة من القطاع الخاص.

عقد أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء لجنة التعاون الزراعي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، هنا اليوم، اجتماعهم الثامن والعشرين، برئاسة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالبحرين المهندس عصام بن عبدالله خلف، رئيس الدورة الحالية للجنة، وبمشاركة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني البحريني في كلمته في بداية الاجتماع أن العالم يواجه تحديات متعددة في مجال الأمن الغذائي في ظل النمو السكاني والزحف العمراني والمتغيرات المناخية ومحددات الزراعة والثروة الحيوانية، داعيا إلى مضاعفة الجهود لتحقيق رؤية مجلس التعاون السامية المشتركة في هذا المجال والمتمثلة في استدامة الغذاء والمحافظة على الثروات الزراعية والحيوانية لأجيال الحاضر والمستقبل. وأضاف أن اجتماعات اللجنة تأتي تنفيذا للرؤية السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بتحقيق أعلى معدلات التكامل في مختلف المجالات التنموية بين دول المجلس ومنها التنمية الزراعية المستدامة، لتنفيذ السياسات الزراعية المشتركة بما يسهم في زيادة الإنتاج واستدامة المصادر الوطنية الغذائية وحماية الثروات المشتركة. ومن جانبه، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود المتميزة التي يبذلها أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء لجنة التعاون الزراعي في متابعة أعمال ومهام اللجنة إدراكا منهم للدور البارز الذي تقوم به اللجنة في تعزيز العمل الخليجي المشترك، والنهوض بالمسؤولية التي تتولاها لمواجهة تحديات تحقيق الأمن الغذائي لدول المجلس، والذي يحظى باهتمام وعناية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، "حفظهم الله ورعاهم". وقال إن اللجان المختصة بالتعاون الزراعي بين دول المجلس، وبفضل الدعم والمتابعة الذي تحظى بها من أعضاء اللجنة، قد نظرت في العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بهذا الشأن، ومن بينها قانون الحجر الزراعي الموحد، والدليل الخليجي الاسترشادي لإجراءات الحجر البيطري وغيرها من المواضيع المهمة المعروضة على جدول أعمال الاجتماع للنظر فيها وإقرارها.

أكد سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة أن الهدف الأساسي من اجتماع لجنة التعاون الزراعي، هو التنسيق بين الدول الأعضاء لمجلس التعاون في كل ما يخص حماية الأمن الغذائي والأمن المائي لدول الخليج، مشيرا الى أهمية تبادل الخبرات المحلية بين الدول الاعضاء فيما يخص الادوية واللقاحات والثروات السمكية والحيوانية . وقال الحميدي في تصريح خاص لـ "بوابة الشرق"، خلال اجتماع لجنة التعاون الزراعي الخليجي، أن قطر تسير بخطوات جيدة وواثقة فيما يخص الوضع البيئي ، وأن القوانين التي وضعت مؤخرا لها تأثير كبير في تحسين الوضع البيئي العام، ولها أثر فعال وملحوظ بشكل إيجابي، وأضاف أن الصيد والاسماك أيضا تم وضع لها قوانين جديدة حتى في أدوات الصيد بهدف حماية الثروة السمكية داخل الدولة. وأشار وزير البيئة أن التنسيق جاري بين الجهات الوزارية في الحكومة فيما يخص المناخ والجو، مؤكدا أن مشروع وطني لتوحيد المواقع تحت منظومة واحدة للمحافظة على نقاء الهواء ومنع التلوث. وفي ما تواجهه اشجار النخيل من بعض الامراض، قال الحميدي نحن متابعون هذا الموضوع بشكل جيد، ويوجد لدينا لجنة متخصصة بهذا الشأن ويوجد جهة خاصة في الوزارة للقضاء على هذه الآفة، منوها الى ضرورة الاتصال بالوزارة من قبل أي مواطن يجد مشكلة في ذلك ونحن سنكون سريعين وقادرين على العلاج الفعا. وأكد الحميدي أن الأمن الغذائي من حيث الثروة السمكية والحيوانية توفره الاستراتيجية الحكومية، بنسبة خمسين في المئة من الاكتفاء الذاتي، مشيرا الى ان الاسعار مؤخرا لا يوجد فيها اي مشاكل، والاستيراد موجود في احيان كثيرة لسد اي عجز، موضحا أن الوزارة الان في صدد متابعة كل الامراض ومعالجتها عن طريق المعالجة الفورية والدولة تقوم بدعم قوي فيما يخص الاعلاف والعلاج البيطري ويتم تقديمها للمواطنين بشكل منتظم.

قال سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية، أن القطاع الزراعي من القطاعات المهمة فهو يلبي الحاجات الإستهلاكية الغذائية، ويوفر المواد الأولية للعديد من الصناعات التحويلية. وأكد الشبلي في كلمته خلال في الاجتماع السادس والعشرين للجنة التعاون الزراعي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد صباح اليوم السبت بالدوحة، أن القطاع الزراعي يوفر فرص عمل لألاف من الأسر الزراعية الخليجية، مما يدعو للإعتزاز أن تعزيز التعاون الزراعي بين دول المجلس، أثمر فى زيارة حجم التبادل التجاري الزراعي بين دول المجلس. وأوضح أن بعض دول المجلس تتميز بالتنوع البيئي والمناخ مما أتاح لها التنوع في نوعية المحاصيل الزراعية، مع ما تتوفر لديها من مقومات فى زيادة الإنتاج، مما أسهم في حصول دول المجلس علي العديد من الجوائز العالمية في المحاصيل الزراعية التى تنتجها دول المجلس مثل النمور والزيتون والأسماك. وقال سعادته إن أصحاب السعادة وكلاء الوزرات أعضاء اللجنة التحضيرية، بذلوا جهدا قيما في التحضير لهذا الاجتماع، كما بذلت اللجان الفنية أخرى جهودا كبيرة في هذا السياق. وأضاف أنه تم رفع العديد من التوصيات للاجتماع الوزراي، منها وضع آلية لتسجيل الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وتوحيد الرسوم المقترحة في اللائحة التنفيذية لقانون نظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية. وأشار إلى أن من بين المواضيع المعروضة، تحديد مختبرات مرجعية مشتركة بدول المجلس حول الأمراض الحيوانية، والتي ستعود من زيادة التكامل البحث بين دول المجلس. وفيما يخص وضع آلية مشتركة لإجراءات استيراد الحيوانات الحية والطيور من خارج المجلس، وآلية فرض ورفع حظر استيراد الحيوانات والطيور من خارج دول المجلس، وتوحيد الشهادة الصحية البيطرية، فإن ذلك سيعزز من مكانة دول المجلس عالميا، حيث أن توحيد مثل هذه الإجراءات يأتي استكمالا لالتزامات الاتحاد الجمركي ونقطة الدخول الواحدة . ولفت إلى أن من أهم التشريعات المشتركة، هو استكمال مناقشة آخر المستجدات بشأن القانون "النظام "الموحد لحماية واستغلال الثروة المائية الحية، وكذلك قانون "نظام "الإجراءات الوقائية من الامراض المعدية والوبائية الحيوانية.

أكد سعادة السيد احمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، أن الهدف من اجتماع وزراء الزراعة لدول مجلس التعاون، هو تحقيق المزيد من التقدم في شتي مجالات العمل الزراعي، في إطار رؤية زراعية شاملة وتكاملية من شأنها تحقيق تنمية زراعية مستدامة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحقيق الأمن الغذائي لدول المجلس. وقال سعادته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع السادس والعشرين للجنة التعاون الزراعي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد صباح اليوم السبت بالدوحة، إن تحقيق تنمية زراعية مستدامة يكون من خلال متابعة الجهود المشتركة، لمواجهة التحديات المتمثلة في تنامي الطلب على الغذاء نتيجة لزيادة عدد السكان مع تناقص الأراضي الصالحة للزراعة، والتغيرات المناخية التي أدت إلى شح في الأمطار، وتناقص وتدهورالموارد المائية. وأشار الحميدي إن جدول أعمال الاجتماع، يتضمن العديد من المواضيع الهامة والهادفة لتطوير العمل الزراعي المشترك في جميع قطاعاته النباتية والحيوانية والسمكية، منها ما يخص الأمن الغذائي والمائي، وتطوير واستدامة نخيل التمر، وتطبيقات التقنية الحيوية الزراعية والبيئية، ومواضيع أخرى تهتم بحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية المعدية وحماية واستغلال الثروة السمكية. ولفت سعادة وزير البيئة إلى أنه سيتم مناقشة هذه المواضيع، وذلك للخروج بقرارات وتوصيات تدعم مسيرة العمل الزراعي وتعزز التكامل الزراعي للوصول إلى هدفنا الأسمى وهو تحقيق الأمن الغذائي لجميع سكان دول المجلس. اجتماع لجنة التعاون الزراعي الخليجي [image:2]