حث وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، اليوم، مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، على بدء حوار مع الحكومة العراقية، بعد إجراء استفتاء انفصال الإقليم. وقالت رئاسة إقليم "كردستان العراق"، في بيان صحفي، إن بارزاني تلقى رسالة من فالون بشأن استفتاء انفصال الإقليم، حثه فيها على" البدء في مفاوضات جدية مع بغداد لإيجاد حل مقبول للجانبين بطريقة هادئة". كما شجع فالون، رئيس الإقليم على "مواصلة التنسيق بين قوات "البيشمركة" الكردية والقوات العراقية في الحرب ضد تنظيم داعش". يذكر أن إقليم "كردستان العراق" أجرى الاستفتاء على الانفصال يوم الإثنين الماضي، رغم معارضة مجلس النواب والحكومة المركزية في بغداد، وكذلك دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، والأمم المتحدة، والدول الغربية.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن إدارة اقليم كردستان ستدفع ثمن استفتاء الانفصال عن العراق، الذي أجري الاثنين الماضي. وجدد الرئيس التركي، في كلمة ألقاها خلال اجتماع استشاري لفرع حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، بولاية "أرضروم" شمال شرقي البلاد، عزم بلاده لمواجهة ما يترتب على هذا الاستفتاء الباطل بكل حزم.. مشيرا إلى أن إدارة الإقليم تجاهلت تحذيرات تركيا بشأن الاستفتاء. وأضاف أردوغان "أبلغنا دول الجوار بأننا مستعدون لمواجهة التطورات السلبية المحتملة الناجمة عن الاستفتاء، ولن نسمح بحدوثها في العديد من المناطق السكنية بالخريطة التي رسمتها إدارة الإقليم كما يحلو لها". وتابع "هناك عرب وتركمان ومجموعات أخرى في تلك المناطق وبعضهم يشكل فيها غالبية، وبموجب القانون الدولي هي مناطق متنازع عليها، بما فيها كركوك وأجزاء من محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى". وشدد على أن بلاده "لا يمكن أن تقبل استفتاءً أُجري في مناطق أحرقت فيها مباني الإدارات والسجلات العقارية، وأخرى هُجّر فيها من لم يخضعوا لحكومة الإقليم، عبر الضغوط والعنف وطرق غير قانونية". يذكر أن إقليم "كردستان" العراق أجرى في 25 سبتمبر الجاري، استفتاء الانفصال عن العراق، وسط تصاعد التوتر مع الحكومة العراقية، ومعارضة قوى إقليمية ودولية من بينها تركيا.

حمّل السيد بن علي يلدريم رئيس الوزراء التركي، اليوم، إدارة إقليم "كردستان" العراق وحدها، المسؤولية عن العواقب التي ستقع مستقبلا، في إشارة إلى الاستفتاء الذي أجراه الاقليم يوم الإثنين الماضي. وفي كلمة له في المؤتمر الرابع لفرع حزب "العدالة والتنمية" في ولاية "قوجه إيلي" قال يلدريم :"لا يعيش هناك (في الإقليم) أشقاؤنا الأكراد فقط، إنما يقطن فيه العديد من المجموعات العرقية معا ، وان إدارة الإقليم التي لعبت بالنار بعناد وطمع، من أجل مستقبل سياسي، هي المسؤولة الوحيدة عن الأحداث التي ستحصل بعد الآن". ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" تأكيد رئيس الوزراء التركي على أن أنقرة لن تتعامل سوى مع الحكومة المركزية في بغداد، لافتاً إلى وجود تنسيق ثلاثي بين تركيا وإيران والعراق بشأن التعامل مع كردستان العراق. وحذر من أن إنشاء دولة على الحدود الغربية الجنوبية لتركيا،بإعتبارها مسألة تمس الأمن القومي التركي ،وقال إن بلاده لن تتردد على الإطلاق في استخدام جميع الإجراءات المنبثقة عن الاتفاقات الثنائية والدولية، في حال تعلق الأمر بأمنها القومي. واستعرض رئيس الوزراء التركي،في كلمته الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد وقال ،إن ،الدخل القومي لبلاده سيتجاوز 4 تريليونات ليرة تركية (حوالي 1.21 تريلون دولار) العام المقبل ،مضيفاً، أن نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي يتجاوز حاليا 13 ألف دولار، وبحلول عام 2020 ستغدو تركيا في مصاف الدول الأكثر دخلا في العالم. وأجرى إقليم كردستان العراق في 25 سبتمبر الجاري، استفتاء الانفصال عن العراق، وسط تصاعد التوتر مع الحكومة العراقية ،ومعارضة قوى إقليمية ودولية.

كان الموقف الروسي الأقل حدة في معارضة استفتاء استقلال كردستان الذي جرى تنظيمه قبل أيام، مقارنة بنظيره الأمريكي، والإقليمي التركي والإيراني. ورغم بيانات الخارجية الروسية التي ضمت عبارات فضفاضة تخص وحدة العراق، لكن المتحدث الصحفي للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين عبر عن موقف اقرب للحياد عندما قال "نحن ندعم وحدة أراضي دول المنطقة، لكننا لا نريد إعلان قرارنا بخصوص الاستفتاء حالياً". كثير من المراقبين والكتاب الروس، يعتقدون أن على موسكو أن تكون أكثر مرونة مع طموحات الكرد القومية. ويكشف الكاتب مكسيم ساخوف في إحدى مقالاته عن رغبة لدى قطاع من المسؤولين الروس بدعم إقامة دولة كردية، بحسب صحيفة "القدس العربي". وينطوي هذا التوجه الروسي على عدة أهداف، يتعلق أحدها بمنافسة النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط من خلال محاولة الاستحواذ على أحد أهم حلفاء واشنطن في العراق، في وقت تبدو فيه واشنطن غير راضية عن تصاعد نزعة التحرر لدى إقليم كردستان من قيود السلطة المركزية التي دعمتها. حسابات اقتصادية وترى واشنطن ذلك، إخفاقا لسياساتها في المنطقة، فيكتب جيمس جيفري، السفير الأمريكي السابق في العراق، كلمات غاضبة قائلاً: "هذه انتكاسة كبرى…إنها تحرمنا من القول إن الولايات المتحدة وحدها هي من تستطيع إبقاء العراق موحداً". وإضافة للسباق بين موسكو وواشنطن على المياه الدافئة في الشرق، فإن التمدد الروسي في سوريا والعراق لا يقف أمامه سوى النفوذ الأمريكي بين القوى الكردية الانفصالية شمال سوريا، وكذلك العلاقات الأمريكية الوطيدة مع أربيل. الحسابات الاقتصادية أيضاً، دخلت كعامل مؤثر في الرؤية الروسية المنافسة للولايات المتحدة في كردستان، وحسب تحليل نشره مركز "ستراتفور" الأمريكي، فإن موسكو تتحول تدريجياً لأكبر مصدر للسيولة المالية في الإقليم، من خلال النشاط الاستثماري لشركتي "روزنيفت" و"غازبروم" عملاقي الطاقة الروسيين، إذ توشك شركة "روزنفيت" على إبرام اتفاق مع إقليم كردستان العراق لتمويل وبناء خط أنابيب لتصدير الغاز الطبيعي لتركيا بقيمة مليار دولار. وهذه الصفقة ستكون ثالث مشروع كبير لعملاق الطاقة الروسي في إقليم كردستان العراق، بقيمة تتجاوز الأربعة مليارات دولارات، في صفقات خلال الأشهر القلية الماضية. وحسب "ستراتفور": "تمثل هذه الصفقات تحولا كبيرا لأكراد العراق الذين ربطتهم علاقات وثيقة بواشنطن منذ عام 1991". مصدر رفيع في أربيل، يقول :"موسكو تعمل فعليا على سد الفجوة مع تراجع الولايات المتحدة في العراق". مواقف سياسية العلاقة بين الأكراد وروسيا، مرشحة للمزيد من التطور على حساب الأمريكيين، وقد تكون المهمة المقبلة للكرملين مراعاة حساسيات حليفهم الإقليمي الأبرز في طهران من الملف الكردي، ومزيدا من الاستثمار في الورقة الكردية مع تركيا. واتخذت الحكومة العراقية إجراءات ردا على استفتاء الانفصال الباطل، منها إمهال إدارة الإقليم 72 ساعة، لتسليم إدارة الحدود والمطارات التي تتحكم بها، إلى الحكومة المركزية في بغداد، وحظر الطيران الدولي من وإلى مطاري أربيل والسليمانية بعد رفض إدارة الإقليم تسليمهما للحكومة الاتحادية. وعن الموقف الأمريكي من الاستفتاء، قال وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون، إن بلاده لا تعترف بـ"الاستفتاء أحادي الجانب" الذي أجرته إدارة إقليم شمال العراق الإثنين الماضي. وشدد تيلرسون في بيان أن "التصويت والنتائج (في الاستفتاء الباطل) افتقدتا للشرعية، ونحن نواصل دعم عراق موحد فيدرالي ديمقراطي مزدهر". وأعرب عن "قلق الإدارة الأمريكية من العواقب السلبية المحتملة لهذه الخطوة أحادية الجانب". ولفت الوزير الأمريكي إلى أن بلاده عملت مع إدارة الإقليم والحكومة العراقية قبل التصويت لـ"تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة". وأكد أن "هذا الأمر لا يمكن تحقيقه من خلال دعم خطوات أحادية الجانب مثل هذا الاستفتاء". وحث الأطراف على "الهدوء وإنهاء الاتهامات الكلامية والمعاملة بالمثل". بينما جاء الموقف الروسي "مطاطا"، حيث طالبت موسكو بغداد وأربيل بالابتعاد عن اتخاذ خطوات من شأنها زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط بعد عملية الاستفتاء. ودعت وزارة الخارجية الروسية في بيان الطرفين إلى إيجاد حل في إطار دولة عراقية واحدة. وأكدت أنها تحترم طموحات أكراد العراق، لكنها تفضل الحفاظ على سلامة أراضي العراق. وفي خطوة تعارضها قوى إقليمية ودولية، والحكومة المركزية في بغداد، أجرى إقليم شمال العراق، الإثنين الماضي، استفتاء الانفصال الباطل، وسط تصاعد التوتر مع الحكومة العراقية. وإضافة إلى رفض الحكومة العراقية بشدة إجراء الاستفتاء الباطل لمعارضته دستور البلاد، وعدم اعترافها بنتائجه، قاطع التركمان والعرب الاستفتاء في محافظة كركوك (شمال)، وبقية المناطق المتنازع عليها في محافظات: نينوى، وصلاح الدين (شمال)، وديالى (شرق).

قال وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون، اليوم الجمعة، إن بلاده لا تعترف بـ"الاستفتاء أحادي الجانب" الذي أجرته إدارة إقليم شمال العراق الإثنين الماضي. وشدد تيلرسون في بيان أن "التصويت والنتائج (في الاستفتاء الباطل) افتقدتا للشرعية، ونحن نواصل دعم عراق موحد فيدرالي ديمقراطي مزدهر". وأعرب عن "قلق الإدارة الأمريكية من العواقب السلبية المحتملة لهذه الخطوة أحادية الجانب". ولفت الوزير الأمريكي إلى أن بلاده عملت مع إدارة الإقليم والحكومة العراقية قبل التصويت لـ"تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة". وأكد أن "هذا الأمر لا يمكن تحقيقه من خلال دعم خطوات أحادية الجانب مثل هذا الاستفتاء". وحث الأطراف على "الهدوء وإنهاء الاتهامات الكلامية والمعاملة بالمثل". واتخذت الحكومة العراقية إجراءات ردا على استفتاء الانفصال الباطل، منها إمهال إدارة الإقليم 72 ساعة، لتسليم إدارة الحدود والمطارات التي تتحكم بها، إلى الحكومة المركزية في بغداد، وحظر الطيران الدولي من وإلى مطاري أربيل والسليمانية بعد رفض إدارة الإقليم تسليمهما للحكومة الاتحادية.

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق بحق مسؤولين بإقليم شمال العراق، لعدم التزامهم بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم إجراء استفتاء الانفصال. وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية بالعراق)، يوم 18 سبتمبر الجاري، قرارًا بإيقاف إجراءات الاستفتاء، لكن قادة الإقليم أجروه يوم الإثنين الماضي، رغم رفض محلي ودولي. وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى (يدير شؤون القضاء)، عبد الستار بيرقدار، في بيان، إنه "بناء على قرار المجلس الوزاري للأمن الوطني، المصادق عليه من قبل البرلمان، أحال الإدعاء العام طلب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن إجراء الاستفتاء في إقليم شمالي العراق، والمخالف لقرار المحكمة الاتحادية". وأوضح "بيرقدار" أن الطلب "أحيل إلى محكمة التحقيق المركزية (مقرها العاصمة بغداد) للمباشرة بإجراءات التحقيق وفق القانون". وأضاف أن "الإدعاء العام طالب المجلس الوزاري للأمن الوطني (يرأسه رئيس الحكومة) والجهات المختصة بقائمة تضم أسماء المخالفين للدستور وقرار المحكمة الاتحادية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم". وهو ما علق عليه مصدر مسؤول في الإقليم، طلب عدم نشر اسمه، بقوله، إن "ما يصدر عن القضاء العراقي لا يمكن تطبيقه على المسؤولين في الإقليم، كون القضاء في بغداد يخضع لضغوط، وبات مسيسًا أكثر من السابق". ومضى قائلًا: "يوجد مجلس قضاء ومحاكم في الإقليم وهي المختصة وفق القانون بالملاحقات القانونية، فيما لو تم خرق القانون.. والإقليم لن يلتزم بأي قرار يصدره القضاء الاتحادي". وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في الإقليم، اليوم، أن 92% من المشاركين في الاستفتاء صوتوا لصالح انفصال الإقليم، المتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991، عن العراق. وصادق البرلمان العراقي، اليوم، على قرار يلزم الحكومة بنشر قواتها في مناطق متنازع عليها بين بغداد وأربيل، والسيطرة على حقولها النفطية، بما فيها محافظة كركوك (شمال). وشددت الحكومة العراقية، برئاسة حيدر العبادي، أنها ستتخذ ما يلزم لفرض سلطة الدولة في الإقليم الشمالي، بموجب القوانين النافذة في البلاد.

صوت أكثر من 92% من الناخبين الأكراد بـ"نعم" في الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان، بحسب النتائج الرسمية التي أعلنتها المفوضية العليا للاستفتاء، بعد يومين من عملية التصويت المثيرة للجدل. وقال مسؤولون من المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء خلال مؤتمر صحفي في أربيل، عاصمة الإقليم، إن 92,73% من 3305925 شخصا، صوتوا بـ"نعم" في الاستفتاء الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 72,16%.

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأربعاء إن حكومته لن تتفاوض مطلقا على نتائج استفتاء انفصال إقليم كردستان شمالي البلاد. جاء حديث العبادي خلال جلسة البرلمان العراقي التي ستشهد قرارات من جانب النواب في مواجهة الاستفتاء غير الشرعي. وقال العبادي خلال كلمته التي القاها بحضور عدد من وزراء حكومته و184 نائبا بالبرلمان من أصل 328، إن الحكومة الاتحادية في بغداد "لن تتفاوض مطلقا مع أي أحد على نتائج الاستفتاء". وأضاف أن الاستفتاء "غير دستوري ولن يترتب عليه أي أثر"، مشيرا إلى أنه "حذرنا من تداعيات الأزمة مع الإقليم ولن نسمح بالتجاوز على الدستور". وهدد العبادي إقليم شمالي البلاد بالقول: "سنفرض حكم العراق في كل مناطق الإقليم بقوة الدستور، وسترون ذلك". وأشار إلى أن مطاري أربيل والسليمانية في الإقليم لن يشهدا أي رحلات جوية بدءا من يوم الجمعة المقبل. وجرى الاستفتاء في الإقليم وفي مناطق أخرى متنازع عليها الإثنين الماضي رغم الرفض الدولي والإقليمي له، وتأكيد بغداد على أن تلك الخطوة تخالف الدستور. وكان رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، صرح أكثر من مرة، برغبته في الدخول في مفاوضات مع الحكومة العراقية، بعد إجراء الاستفتاء، للتوصل الى اتفاق يفضي في النهاية للانفصال.

أرسلت هيئة الطيران المدني العراقية إخطاراً لشركات الطيران الأجنبية لإبلاغها بأن الرحلات الجوية الدولية إلى مدينتي أربيل والسليمانية في إقليم كردستان العراق ستتوقف اعتباراً من الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة على أن يسمح بالرحلات الداخلية فقط. كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال أمس الثلاثاء، إن الرحلات الجوية ستتوقف اعتباراً من الساعة الثالثة عصراً يوم الجمعة.

أمهل رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، حكومة إقليم "كردستان" ثلاثة أيام لتسليم المطارات والمنافذ الحدودية إلى الحكومة الاتحادية لتفادي حظر جوي دولي، وذلك عقب 24 ساعة من الاستفتاء على استقلال الاقليم عن العراق. وقال العبادي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم "إن مجلس الوزراء العراقي قرر حظر الرحلات الجوية الدولية من وإلى إقليم "كردستان"، في حال لم يتم إخضاع مطارات الإقليم إلى الحكومة الاتحادية في غضون 72 ساعة تنتهي يوم "الجمعة" المقبل".. مؤكدا أن الحكومة الاتحادية لن تتفاوض مع كردستان على نتائج الاستفتاء، ولن تتنازل عن وحدة العراق وسيادته. وحذر من أن تداعيات الاستفتاء ستلحق ضررا بكردستان والعراق عموما، وأن قيادات الإقليم لم تستمع للمناشدات المحلية والاقليمية والدولية إزاء الاستفتاء غير الدستوري.. مشددا على أن الحكومة الاتحادية ستفرض سلطتها الاتحادية وفقا للدستور، دون المساس بكرامة أي مواطن وخاصة المواطنين الأكراد. يشار إلى أن تصريحات العبادي تأتي ردا على الاستفتاء على الاستقلال الذي أجراه الإقليم الكردي في شمال العراق، أمس الاثنين.. فيما تسعى بغداد للضغط على حكومة الإقليم حتى تتراجع عن هذه الخطوة، حيث طلبت قبل عدة أيام من الدول الأجنبية وقف الرحلات المباشرة إلى مطاري أربيل والسليمانية الدوليين داخل الإقليم، لكن لم تستجب لهذا النداء سوى إيران التي علقت الرحلات المباشرة إلى الإقليم.

استؤنفت الحياة الطبيعية في وسط مدينة كركوك الثلاثاء، بعد رفع حظر للتجول فرضته سلطات المحافظة قبل نحو ساعتين من إغلاق مكاتب الاقتراع في الاستفتاء على استقلال كردستان أمس، بحسب ما قال قائد شرطة كركوك لوكالة فرانس برس. وأوضح قائد شرطة كركوك العميد خطاب عمر عارف أن "حظر التجول رفع عند الساعة الخامسة من فجر اليوم في جميع أحياء المدينة، فيما أعيد فتح منافذ المحافظة واستئناف حركة التنقل في جميع مخارج ومداخل كركوك". وأشار عارف إلى أن "الحياة طبيعية جدا والوضع مستقر". وبدت الحركة طبيعية وسط كركوك عند ساعات الصباح الأولى، واستؤنفت حركة السير بشكل طبيعي. وفرض حظر التجول أمس "بهدف ضبط الأمن ومراقبة الأوضاع وحماية مواطني كركوك"، بحسب ما قالت الشرطة بعد التوتر الذي أثارته مشاركة محافظة كركوك المتنازع عليها بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات كردستان الكردية، في الاستفتاء.

أعلنت محافظة كركوك حظرا للتجول ليلا بالمدينة النفطية العراقية مع تصاعد التوتر بسبب استفتاء على الاستقلال تنظمه السلطات الكردية المحلية وترفضه الحكومة المركزية في بغداد. وأعلنت محافظة كركوك التي يقودها الأكراد بشمال العراق نبأ حظر التجول في بيان. واعتبر العرب والتركمان قرار حكومة إقليم كردستان بقيادة رئيس الإقليم مسعود البرزاني ضم كركوك إلى الاستفتاء على الاستقلال عن العراق إجراء يهدف لتعزيز سيطرة الأكراد على المدينة المتعددة الأعراق.

لوّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، بـ"إغلاق صنبور نفط الإقليم الكردي شمالي العراق"، والذي يصدر عبر تركيا، ردًا على عناد إدارة الإقليم وتنظيمها استفتاء الانفصال عن الإدارة المركزية في بغداد. وقال أردوغان في كلمة خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لأمناء المظالم في مدينة إسطنبول: "فلنرى بعد اليوم لمن سيبيع الإقليم الكردي في العراق النفط؟ الصنبور لدينا، وعندما نغلقه ينتهي الأمر". واعتبر أردوغان الاستفتاء على الانفصال عن العراق، قرارًا غير مشروع، وفي حكم الملغي، دون النظر إلى نتائجه. وأضاف: "هو قرار تفوح منه رائحة الانتهازية". وأوضح أردوغان أن "العراق حكومة وشعبًا بحاجة إلى الوحدة الوطنية، ومحاولات الفرقة غير مقبولة إطلاقًا". وعن التدابير التركية المتوقع اتخاذها حيال الإقليم الكردي، أشار أردوغان إلى أنه حاليًا يُسمح فقط بالعبور إلى الجانب العراقي في المعابر الحدودية بين البلدين. وأضاف "سنفصح عن تدابير أخرى خلال الأسبوع الجاري". وزاد قائلًا: "كما طهرنا مدن جرابلس والراعي والباب من داعش في سوريا، لن نتوانى عن اتخاذ خطوات (مشابهة) في العراق أيضًا إذا لزم الأمر". وفي خطوة تُعارضها قوى إقليمية ودولية، فتحت مراكز الاقتراع في الإقليم الكردي أبوابها صباح اليوم، أمام نحو 5 ملايين ناخب للتصويت في استفتاء الانفصال عن العراق، وسط تصاعد التوتر مع الحكومة العراقية. وترفض الحكومة العراقية بشدة الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور العراق، الذي أقر في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سواءا من الناحية السياسية او الاقتصادية أو القومية. وعلى الساحة السورية لفت أردوغان إلى أن مساعي تنظيم "ب ي د" في تأسيس دويلة شمالي سوريا ما هي إلا أحلام جوفاء، مؤكدًا أن هذه المسألة تعد قضية أمن قومي بالنسبة إلى بلده". كما دعا أردوغان المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على ميانمار (على خلفية المجازر بحق مسلمي الروهينجا في إقليم أراكان) وعدم الاكتفاء بالشجب والتنديد. وأضاف قائلا: "يظهر البعض البوذيين على أنهم سفراء للنوايا الحسنة، لكن الآن هناك إرهاب بوذي في ميانمار"

فتحت مراكز الاقتراع صباح اليوم الاثنين، أبوابها أمام نحو خمسة ملايين ناخب للتصويت في استفتاء انفصال الإقليم الكردي شمالي العراق، وسط تصاعد التوتر مع الحكومة العراقية ومعارضة إقليمية ودولية واسعة. ودعا رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني في بيان صدر في وقت متأخر مساء الأحد، الناخبين إلى المشاركة المسؤولة والهادئة والتصويت بـ"نعم" في الاستفتاء. من جانبه، أعلن جهاز الاسايش (الأمن الكردي) في الإقليم أنه استكمل جميع الاجراءات من اجل سير العمل بأمان وهدوء في عملية الاقتراع التي ستستمر حتى السادسة مساء. ويجري الاستفتاء في محافظات الإقليم الثلاثة، أربيل والسليمانية ودهوك، فضلاً عن مناطق متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية في بغداد والإقليم. ومناطق النزاع تشمل محافظة كركوك وأجزاء من محافظات نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق). ووفق معطيات مفوضية الانتخابات في الإقليم فإن بإمكان أكثر من 5 ملايين ناخب المشاركة في عملية التصويت على الاستفتاء في 1730 مركز للاقتراع في 6746 محطة انتخابية. وتشير المفوضية إلى أن العملية تغطيها نحو 400 مراقب دولي و2000 مراقب محلي و159 وسيلة إعلامية أجنبية مع 500 محلية، بالإضافة إلى 23 ألفاً و564 مراقب من الكيانات السياسية. وترفض الحكومة العراقية بشدة الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور العراق، الذي أقر في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا. التصويت في استفتاء انفصال كردستان العراق التصويت في استفتاء انفصال كردستان العراق التصويت في استفتاء انفصال كردستان العراق التصويت في استفتاء انفصال كردستان العراق

قالت إيران، إنها أغلقت الأحد مجالها الجوي أمام الرحلات من وإلى مطاري السليمانية وأربيل في إقليم كردستان العراق بناء على طلب من الحكومة العراقية في بغداد. ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران كيوان خسروي قوله إنه "بناء على طلب الحكومة العراقية تم إيقاف جميع الرحلات الجوية نحو مطاري السليمانية وأربيل ووقف عبور الطائرات القادمة من إقليم كردستان العراق عبر الأجواء الإيرانية"، بحسب "عربي21". وأشار خسروي إلى أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اجتمع صباح الأحد لدراسة طلب حكومة بغداد حول إغلاق الحدود الإيرانية مع الإقليم، موضحا أنه "نظرا لعدم نجاح المساعي السياسية الخيرة لإيران وإصرار المسؤولين في إقليم كردستان العراق على إجراء الاستفتاء فقد تم إغلاق الحدود الجوية الإيرانية أمام الرحلات التي تنطلق من الإقليم". وكانت إيران عبرت بوضوح عن رفضها لإجراء استفتاء الاستقلال في إقليم كردستان المزمع الإثنين، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني بدء مناورات برية قرب الحدود مع الإقليم تستمر على مدى يومين.

طالبت الحكومة العراقية حكومة إقليم كردستان شبه المستقل بتسليم المواقع الحدودية الدولية والمطارات ردا على الاستفتاء على الاستقلال الذي سيعقده الأكراد في شمال العراق غدا الإثنين. وجاء في بيان نشره مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، أن الحكومة طلبت أيضا من الدول الأجنبية وقف تجارة النفط مع إقليم كردستان والتعامل مع الحكومة المركزية فيما يتعلق بالمطارات والحدود.

أعلنت رئاسة الحكومة التركية أن سكان المنطقة سيدفعون ثمن الأخطاء التي ترتكبها حكومة إقليم "كردستان العراق"، بإصرارها على إجراء استفتاء انفصال الإقليم عن العراق، وأن تركيا لن ترحب أبدا بأي كيان جديد على حدودها الجنوبية. وقال السيد بن علي يلدريم رئيس الوزراء التركي، اليوم، في تصريحات "إن استفتاء انفصال الإقليم الكردي لن يكون وسيلة لحل أي مشكلة للإقليم، بل سيؤدي إلى تفاقم الفوضى وعدم الاستقرار وغياب السلطة".. مبرزا أن هذا الاستفتاء "غير مشروع"، ومحملا حكومة الإقليم مسؤولية عواقبه. وأكد رئيس الوزراء التركي أن تركيا ستستمر في مساعدة "الذين عانوا من منظمات مسلحة مثل "داعش" وحزب العمال الكردستاني (بي كا كا)، قائلا "لن تكون مساءلتنا موجهة للأكراد والعرب والتركمان، بل سنحاسب من يصر على إجراء هذا الاستفتاء بغض النظر عن نتائجه". وأضاف يلدريم أن بعض القياديين والأشخاص الذين يظنون بأن شعب المنطقة وإخوتنا الأكراد يستحقون الظلم، سوف يحاسبون من قبل شعبهم أولا، ومن جميع الجهات التي ترفض الاستفتاء ثانيا. يشار إلى أن الحكومة العراقية أكدت رفضها لاستفتاء الانفصال، الذي تصر حكومة الإقليم على إجرائه، غدا الإثنين، بدعوى عدم دستوريته.. فيما أعلنت عدة دول في المنطقة والعالم رفضها لإجراء الاستفتاء وتأكيدها الحفاظ على وحدة العراق. وكان وزراء خارجية كل من العراق وتركيا وإيران، أعلنوا في بيان مشترك، في وقت سابق من الشهر الجاري، أنهم سيتخذون إجراءات بالتنسيق فيما بينهم ضد الإقليم في حال مضي حكومته قدما في إجراء الاستفتاء، دون ذكر تفاصيل عن فحوى تلك الإجراءات.