أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إغلاق المجال الجوي مع إقليم كردستان العراق. وقال الناطق باسم المجلس "كيوان خسروي"، وفق ما بثته وكالة "إرنا" للأنباء إنه "تلبية لطلب الحكومة المركزية في العراق، تم إيقاف جميع الرحلات الإيرانية إلى مطاري السليمانية وأربيل، وكذلك وقف مرور جميع الرحلات المنطلقة من اقليم كردستان عبر الأجواء الإيرانية". وأشار إلى أن المجلس الأعلى للأمن القومي عقد جلسة طارئة اليوم، لدراسة طلب الحكومة المركزية العراقية بشأن إغلاق الحدود مع إقليم كردستان العراق، مضيفا أنه نظرا إلى عدم تأثير الجهود السياسية لإيران وإصرار مسؤولي إقليم كردستان على إجراء الاستفتاء، جرت الموافقة على طلب الحكومة المركزية في العراق لإغلاق المجال الجوي الإيراني أمام جميع الرحلات التي تنطلق من الإقليم، موضحا أنه وفقا لهذا القرار "تم وقف جميع الرحلات الإيرانية إلى مطاري إقليم كردستان العراق أيضا". وقال خسروي إن القرارات المتسرعة لبعض مسؤولي إقليم كردستان تقلص فرص الحوار البناء وتعرض أمن الأكراد والعراق والمنطقة لتحديات جادة.

اتفق قادة الأحزاب الرئيسية في إقليم كردستان العراق اليوم الأحد، على إجراء الاستفتاء في مدينة "كركوك" شمالي العراق. يأتي هذا القرار خلال عقد الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الإسلامي اجتماعا بإشراف رئيس الإقليم مسعود بارزاني، وبحضور محافظ كركوك نجم الدين كريم اجتماعا قبل يوم من الاستفتاء. وبحسب مصدر مسؤول فإن المجتمعين قرروا إجراء الاستفتاء في مدينة كركوك المتنازع عليها مع بغداد. وكان مركز تنظيمات الاتحاد الوطني في كركوك دعا أمس السبت لعدم شمول المحافظة بالاستفتاء، بالرغم من دعوة المحافظ للمشاركة بقوة في التصويت. يذكر أن الحكومة العراقية ترفض الاستفتاء، وتؤكد أنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيا ولا اقتصاديا ولا قوميا، كما يرفض التركمان والعرب أن يشمل الاستفتاء محافظة "كركوك" (شمال العراق) وبقية المناطق المتنازع عليها. ويواجه الاستفتاء معارضة إقليمية ودولية، وقد أعلن مجلس الأمن الدولي في وقت سابق معارضته لاستفتاء انفصال إقليم" كردستان العراق"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة الأحادية من شأنها أن تزعزع الاستقرار ومجددا تمسكه بسيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه.

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم الأحد، إنّ استفتاء الإقليم الكردي المزمع إجراؤه في شمال العراق، لن يكون وسيلة لحل أي مشكلة للإقليم، بل سيؤّدي إلى تفاقم الفوضى وعدم الاستقرار وغياب السلطة. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع أحد فروع حزب العدالة والتنمية، بالعاصمة أنقرة. وأوضح يلدريم، أنّ سكان المنطقة سيدفعون ثمن الأخطاء التي ترتكبها حكومة الإقليم الكردي، وأنّ تركيا لن ترحب أبداً بأي كيان جديد على حدودها الجنوبية. وأضاف أنّ الاستفتاء المزمع إجراؤه، غداً الإثنين، في شمالي العراق، غير مشروع، محملا حكومة الإقليم مسؤولية عواقبه. وتابع قائلاً: "ليعلم الجميع أنّ تركيا ستستمر في مساعدة الذين عانوا من منظمات إرهابية مثل داعش، وبي كا كا، ولن تكون مساءلتنا موجهة للأكراد والعرب والتركمان، بل سنحاسب من يُصر على إجراء هذا الاستفتاء بغض النظر عن نتائجه". وأردف رئيس الوزراء التركي قائلاً: "إن بعض القياديين والأشخاص الذين يظنون بأن شعب المنطقة وإخوتنا الأكراد يستحقون الظلم، سوف يُحاسبون من قبل شعبهم أولًا، ومن جميع الجهات التي ترفض الاستفتاء ثانياً". وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا. كما يرفض التركمان والعرب أن يشمل الاستفتاء محافظة كركوك (شمال) وبقية المناطق المتنازع عليها. وتعارض الاستفتاء عدة دول في المنطقة وعلى المستوى الدولي، خصوصًا الجارة تركيا، التي تقول إن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.

تهافت سكان مدينة كركوك المتعددة المكونات شمال بغداد، اليوم السبت، على شراء المواد الغذائية مع قرب الاستفتاء المثير للجدل على استقلال إقليم كردستان. وليست كركوك جزءا من المحافظات الثلاث التي تشكل منطقة الحكم الذاتي في كردستان. وهي منطقة متنازع عليها بين حكومة بغداد والأكراد الذين يؤكدون أنها تعود لهم تاريخيا قبل أن يطردهم منها صدام حسين ويوطن عشائر عربية فيها. الأوضاع الأمنية ويخشى سكان المحافظة الغنية بالنفط تدهورا في الأوضاع الأمنية، بعدما صوت مجلس المحافظة على أن تشملها عملية التصويت، ما أثار استياء رئيس الوزراء حيدر العبادي. وقال عمران خضر، وهو بائع في السوق القريبة من القلعة التاريخية في المدينة، إن "أسعار المواد ارتفعت بنسبة 20%"، مؤكدا أن "ما يفعله السياسيون يربح منه التجار والسماسرة، ويدفع ثمنه المواطن الفقير في كركوك". من جهته، أورد المواطن نجم عبد الله "توجهنا (...) لشراء المؤن من السكر والأرز والزيت والمواد الغذائية تحسبا لأي طارئ". وبدأ هذا التهافت في وقت أعلنت فيه اللجنة العليا للاستفتاء، المسؤولة عن تنظيم عملية التصويت، إن الاستفتاء ما زال في موعده المحدد الإثنين المقبل. ظهور الخلافات وفي الوقت نفسه، بدأت تظهر الخلافات بين الحزبين الرئيسين في الإقليم، الحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود بارزاني) والاتحاد الوطني الكردستاني (التابع لجلال طالباني). وقال ملا بختيار، مسؤول الهيئة العاملة في المكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكردستاني إن "الاتحاد يعتقد أن البديل المقترح من الأمم المتحدة والقوى الكبرى مقبول لدى الاتحاد الوطني". وأضاف "نعتقد أنه إذا أخذنا في الاعتبار الظروف الدولية وظروف المنطقة والعراق وكردستان، فإن المقترح الأممي يخدم الأهداف الإستراتيجية لشعبنا"، موضحا "بلغنا الأخ مسعود بارزاني والإخوة في الحزب الديمقراطي بهذا الموقف". تطورات متلاحقة وشهدت الساعات الأخيرة تطورات متلاحقة على صعيد الاستفتاء المنتظر بشأن انفصال إقليم كردستان العراق عن الحكومة المركزية في بغداد. وأكد مصدر مطلع في كركوك أن وزارة الداخلية العراقية ألزمت شرطة كركوك بالانسحاب من حماية مراكز الاستفتاء في المحافظة الواقعة شمالي العراق. ويعد هذا الإجراء أول موقف للحكومة العراقية في مواجهة الاستفتاء وتعطيله في واحدة من المدن التي يشملها الاستفتاء. يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه عن تأجيل المؤتمر الصحفي للسيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان الذي كان يفترض أن يعقده صباح اليوم بشأن الاستفتاء. وقال المكتب الإعلامي لرئيس وزراء كردستان العراق إن المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر أن يعقد في وقت لاحق اليوم، قد تم تأجيله إلى غد الأحد، على أن يتم تحديد موعد الإعلان عن المكان والزمان لاحقا. من جهة أخرى قالت المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، إن تصويت الأكراد المقيمين في الخارج على استفتاء الاستقلال بدأ اليوم السبت 23 سبتمبر، عبر الموقع الرسمي للمفوضية. ونشرت المفوضية عبر موقعها الرسمي الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يحق له التصويت على استفتاء الإقليم.

تم تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان يفترض أن يعقده رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني صباح السبت بشأن الاستفتاء على الاستقلال، بحسب ما أشارت رئاسة وزراء الإقليم في أربيل. وقال المكتب الإعلامي لرئيس وزراء كردستان العراق، إن "المؤتمر الصحفي سيعقد الأحد، وسيتم الإعلان عن المكان والزمان لاحقاً". ويتعرض بارزاني لضغوط وتحذيرات دولية متزايدة للعدول عن رأيه وتأجيل الاستفتاء المرتقب في الخامس والعشرين من سبتمبر الحالي. ويؤكد الأكراد على أن فوز معسكر الـ"نعم" في الاستفتاء، لا يعني إعلان الاستقلال، بل انه سيكون بداية حوار مع بغداد حيال الخلافات النفطية والمالية.

دعا السيد بن علي يلدريم رئيس الوزراء التركي اليوم، السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق التخلي عن عناده وإلغاء استفتاء الانفصال عن العراق. وفي تصريحات له خلال زيارته لمقر اتحاد نقابات العمال الأتراك بأنقرة، قال يلدريم :" إن هذا الاستفتاء هو بمثابة مسألة أمن قومي لتركيا، وان تركيا لن تتردد في استخدام حقوقها المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية والثنائية في هذا الإطار". وأكد رئيس الوزراء التركي أن الوقت لم ينفد بعد، وعلى رئيس حكومة إقليم كردستان أن " يتخلى عن عناده "لأن الاستفتاء لن يجلب الخير للمنطقة". وبيّن يلدريم أن تركيا لن تقبل بأي محاولة من شأنها أن تؤدي إلى تغيير الحدود الحالية لكل من العراق وسوريا استنادا إلى حقوقها المستمدة من الاتفاقيات الدولية والتاريخية. من جانبه أكد السيد مسعود بارزاني أن" الوقت نفد "، مجدداً دعوته للأكراد للمشاركة في استفتاء الانفصال عن العراق يوم الاثنين المقبل . وفي كلمة له اليوم أمام تجمع لعشرات الالاف من الأكراد في ملعب فرانسو حريري وسط مدينة اربيل، قال بارزاني :"يطلبون تأجيل الاستفتاء ويضغطون علينا ليل نهار، لنقوم بحوار مفتوح مع بغداد و نحن نقول إننا مستعدون للحوار الجدي وبنية صافية لكن بعد الخامس والعشرين من هذا الشهر". وأشار الى أن تجربة عودة الإقليم إلى الحومة المركزية في بغداد عام 2003 لم تكن ناجحة، ولا مجال لإعادة التجربة مرة أخرى ،مؤكداً ان الشعب الكردي يطمح لنيل حق الاستقلال، معرباً عن ترحيب حكومة الاقليم الحوار مع بغداد لكن بعد إجراء الاستفتاء.

من المتوقع أن يصوت أكراد العراق يوم الاثنين لصالح مساعي الاستقلال التي تخشي الدول المجاورة والقوى الغربية من أن تقسم البلاد، وتشعل شرارة صراع عرقي وطائفي أكبر في المنطقة. ويزين العلم الكردي بألوانه الأحمر والأبيض والأخضر تتوسطه شمس ذهبية متوهجة السيارات والمباني في أنحاء المنطقة الكردية التي تتمتع بالحكم الذاتي في شمال العراق، وتقول لوحات "حان الوقت-نعم لكردستان الحرة". ورفض مسعود البرزاني رئيس كردستان العراق منذ 2005 جهود الأمم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا لتأجيل الاستفتاء، وتجري تركيا مناورات عسكرية على الحدود مع العراق للتأكيد على مخاوفها من أن انفصال أكراد العراق قد يغذي التمرد على أراضيها. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم الجمعة في تصريحات بثها التلفزيون، إن الاستفتاء يمثل تهديدا للأمن القومي التركي وإن أنقرة "ستفعل ما يلزم" لحماية نفسها. لكنه لم يسهب. لكن هوشيار زيباري وهو مستشار كبير للبرزاني قال لرويترز "تلك هي الخطوات الأخيرة من السباق النهائي وبعدها لن نتزحزح". ورغم أنه غير ملزم، يرى كثير من الأكراد في الاستفتاء فرصة تاريخية لتقرير المصير بعد قرن من اتفاقية سايكس-بيكو التي رسمت فيها بريطانيا وفرنسا الحدود في الشرق الأوسط ووزعت 30 مليون كردي بين إيران وتركيا وسوريا والعراق. وقال زيباري إن تأجيل الاستفتاء دون ضمانات بإمكانية إجرائه على أساس ملزم بعد التفاوض مع بغداد سيكون "انتحارا سياسيا للقيادة الكردية ولحلم الاستقلال الكردي". وتابع أنها "فرصة قد لا تسنح لجيلي مرة أخرى". صراع عرقي ويهدد الاستفتاء بتفجير صراع عرقي في مدينة كركوك الغنية بالنفط التي تقع خارج الحدود المعترف بها لمنطقة كردستان وتطالب بغداد بالسيادة عليها، وتضم المدينة عربا وتركمانا لكن الأكراد يمثلون غالبية السكان. ولطالما أعلنت تركيا عن مسؤولية خاصة في حماية التركمان. وبعض التركمان العراقيين شيعة وينتمون لأحزاب سياسية قريبة من إيران. وقال زيباري "نتوقع متاعب ممن يعارضون الاستفتاء لكننا مصرون على عدم التورط في أي عنف. لا نريد أن نعطيهم ذريعة للتدخل أو التشكيك في صحة التصويت". كركوك والنفط تسببت التوترات بين حكومة كردستان وبغداد في تجميد إيرادات النفط التي يعتبرها الأكراد الدعامة الأساسية لدولتهم المستقبلية، ويتهم الأكراد منذ فترة طويلة بغداد بوقف مدفوعات الميزانية المخصصة للمنطقة بينما رفضت بغداد صفقات النفط التي أبرمها الأكراد دون موافقتها. وقد يهدد صراع إقليمي إمدادات النفط من الحقول الواقعة في كردستان وفي شمال العراق والتي ينقلها خط أنابيب عبر تركيا إلى الأسواق العالمية.وقتل كردي واحد على الأقل في اشتباكات وقعت قبل الاستفتاء في كركوك ونصبت نقاط التفتيش الأمنية في أنحاء المدينة للحيلولة دون وقوع المزيد من أعمال العنف. وتخشى الحكومة المركزية في بغداد وجيران العراق وقوى غربية من أن يقسم التصويت البلاد التي شهدت صراعا عرقيا وطائفيا مدمرا منذ الغزو الأمريكي في 2003 للإطاحة بصدام حسين. كما يمكن أن يقوض جهودا يتعاون فيها العرب والأكراد لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية الذي لا يزال يتحصن قرب كركوك ويعمل عبر الحدود مع سوريا بعد طرده من معقله في مدينة الموصل شمال العراق. وأي صراع حول كردستان العراق ستكون له تداعياته في أنحاء الشرق الأوسط لاسيما في سوريا وتركيا وإيران، واتفقت أنقرة وبغداد وطهران أمس الخميس على إجراءات لمواجهة الخطط الكردية. كما هددت تركيا التي ترتبط بعلاقات تجارية وسياسية وثيقة مع الإقليم خاصة في مجال الطاقة بفرض عقوبات. وأدانت الولايات المتحدة الاستفتاء ووصفته بأنه "استفزازي ويقوض الاستقرار" وحثت على استئناف المفاوضات. جاء هذا بعد أسبوع من التراشق اللفظي بين القيادة الكردية وبغداد حيث صوت البرلمان على رفض الاستفتاء. مخاوف وشكوك والمزاج العام يبدو مواتيا للاستفتاء لكن كثيرين خاصة من غير الأكراد قالوا لرويترز إنهم يشكون في حكمة إجراء التصويت في الوقت الراهن. وقالت كريمة عطية وهي عجوز عربية عاشت كل حياتها في كركوك "عشنا دوما في سلام ولا نريد مشاكل... لا أؤيد الاستفتاء". وتساور البعض مخاوف من أن الاستفتاء قد يقوي شوكة نخبة سياسية مترسخة في منطقة عانت طويلا من الانقسام السياسي، ومثل البرزاني قوة عاتية لأكثر من عقدين أفلت فيهما الشمال من الاضطرابات التي طالت معظم أرجاء العراق. ويشير آخرون إلى فجوة بين الأجيال. وعانت الأجيال الكبيرة من أكراد العراق من حملة الأنفال التي نفذها صدام حسين في الثمانينات وتريد أن تقطف ثمار كفاحها من أجل الاستقلال الوطني. يقول محمد وهو باحث في السليمانية في الثلاثينات من عمره "يعتقد (أباؤنا وأمهاتنا) أن عدم التصويت بنعم خيانة... قتل أبناؤهم وأقاربهم على يد حكومة بغداد في الماضي ويرون في الاستفتاء نوعا من الثأر". ويحق لأكثر من 5.2 مليون شخص التصويت في الاستفتاء.

بحث الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، اليوم، مع السيد يان كوبيتش، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق سبل مضاعفة دعم الأمم المتحدة للعراق في كافة المجالات. وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أنه تم التركيز على أهمية تعميق التفاهم البناء بين كافة أطراف العملية السياسية، لحل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، لاسيما موضوع استفتاء إقليم كردستان. وأعرب معصوم عن ثقته الثابتة بقدرة العراقيين على حل كافة مشاكلهم عبر الحوار والحرص المتبادل على تعزيز التعاون وتعميق وحدة الصف في وجه الإرهاب، مشددا على روح الأخوة التي تربط كافة المكونات العراقية. من جانبه استعرض يان كوبيتش نتائج زيارته الأخيرة إلى مقر الأمم المتحدة واتصالاته مع وزراء خارجية دول المنطقة، فضلا عن استعراض نشاطات البعثة الدولية لمساعدة العراق يونامي في الفترة الأخيرة، مؤكدا استعداد الأمم المتحدة لدعم العراق في كافة المجالات ذات العلاقة.

أعلن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، اليوم الخميس، الاتفاق مع نظيريه التركي والإيراني على اتخاذ "إجراءات مضادة" لاستفتاء الإقليم الكردي الخاص بالانفصال المزمع إجراؤه، الإثنين المقبل. وقال مكتب الجعفري، في بيان له، إن "وزراء خارجية العراق إبراهيم الجعفري، وتركيا مولود جاويش أوغلو، وإيران محمد جواد ظريف عقدوا اجتماعا ثلاثيا على هامش اجتماعات الجمعيَّة العامة للأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة خطة الإقليم الكردي لإجراء الاستفتاء". وأضاف أن "الوزراء الثلاثة ‏أكدوا التزامهم القويَّ بالحفاظ على ‏وحدة العراق السياسيَّة، وسلامة أراضيه، وعبروا عن قلقهم إزاء الاستفتاء ‏الذي يعتزم الإقليم الكردي إجراءه، والذي ‏يُعرِّض الانتصارات الكبيرة الصعبة التي حققها العراق (ضد داعش) لمخاطر جمَّة". وأشار البيان إلى أن المجتمعين "أكّدوا على عدم دستوريَّة الاستفتاء، كما أنه ‏سيتسبَّب بصراعات في المنطقة يكون من الصعب احتواؤها". إجراءات مشتركة وشددوا كذلك على "رفضهم القاطع، ومعارضتهم لإجراء الاستفتاء، وضرورة حثّ القيادة الكردية على العدول عن إجراء الاستفتاء"، وفق البيان. وتابع البيان: "الوزراء الثلاثة أكدوا أن الاستفتاء لن يكون مفيدا للأكراد، ‏واتفقوا على أن يتخذوا إجراءات مضادة بالتنسيق فيما بينهم ضد خطوة الاستفتاء"، من دون توضيح طبيعة تلك الإجراءات. ولم يصدر عن الجانبين التركي والإيراني أي تعليق حول ما دار في الاجتماع. وتعقيبا على الاتفاق، قال عضو كتلة التحالف الوطني العراقي محمد البياتي، إن "دائرة الرفض للاستفتاء بدأت بالاتساع، ولم يبق أي حليف مع الإقليم الكردي، وبالتالي فإن خطوة الاستفتاء ستولد عواقب وخيمة للأكراد". وشدد البياتي على أن "على القيادة الكردية التراجع عن إجراء الاستفتاء، وبخلافه فإنها ستتحمل عواقب كبيرة للغاية، على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية". والاستفتاء المزمع غير مُلزم، وإنما يتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، بشأن ما إذا كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا. وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيا ولا اقتصاديا ولا قوميا. ويرفض التركمان والعرب أن يشمل الاستفتاء محافظة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها. وتعارض الاستفتاء عدة دول في المنطقة وعلى المستوى الدولي، خصوصا الجارة تركيا، التي تقول إن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.

حددت سلطات كردستان العراق 25 سبتمبر الحالي موعدا للاستفتاء على الاستقلال، في وقت يمر الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، بأسوأ أزمة اقتصادية منذ تأسيسه. ووفقا لتقرير صدر مؤخرا عن البنك الدولي، "الصدمة شديدة، حكومة الإقليم المستقلة تواجه انخفاضا في الإيرادات، الأمر الذي أدى إلى تأجيل الاستثمارات وتأخير في المدفوعات، خصوصا بالنسبة إلى رواتب الموظفين (الحكوميين) واللجوء إلى الاقتراض عبر شركات خاصة محلية وأجنبية ومصارف خارجية". وأكد التقرير أن "الأزمة المالية لها تأثير سلبي كبير على النمو الاقتصادي". الاقتصاد ينهار وتمكن إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي وفقا للدستور العراقي الذي اقر عام 2005 بعد سقوط نظام صدام حسين في 2003، من استقطاب المستثمرين كونه منطقة مستقرة أمنيا في بلد يعيش فوضى أمنية منذ سقوط النظام السابق. وتحولت مدينة أربيل التي كانت شبه منسية في عهد النظام السباق إلى مدينة مزدهرة، ارتفعت فيها مبان وفنادق حديثة ومراكز تجارية، واستقبلت رجال أعمال أجانب يخططون للقيام بأعمال تجارية واسعة في الإقليم. لكن هذا التطور الاقتصادي السريع بدأ ينهار مع انخفاض أسعار النفط عام 2014 وهجوم تنظيم "داعش" منتصف ذلك العام ووصول أكثر من مليون لاجىء سوري، إضافة إلى الخلاف مع حكومة بغداد التي قررت عدم دفع حصة الإقليم، 18% من موازنة البلاد (حوالي 12 مليار دولار)، إلى سلطات الإقليم. وبدا تأثير هذا الإجراء واضحا وبشكل سريع، كون مساهمة بغداد تمثل 80% من موارد موازنة الإقليم، والأمر نفسه في ما يتعلق برواتب قوات البشمركة الكردية. وأشارت دراسة للبنك الدولي عام 2015، إلى أن عجز الميزانية وتدفق النازحين كان لهما اثر سلبي على اقتصاد الإقليم، وأدّى إلى "انخفاض قدره 5% في نسبة النمو بين عامي 2013 و2014، وارتفاع معدل الفقر إلى 8,1% بعد أن كان 3,5% للفترة نفسها". وأكد مصدر بارز في حكومة الإقليم، انخفاض أجور الموظفين الحكوميين منذ نهاية 2015، بنسبة 60%. والاسوأ من ذلك أنه لم يتم دفع رواتب موظفي الإقليم، وعددهم 1.2 مليون شخص، خلال الشهرين الماضيين. وتنتج حقول إقليم كردستان النفطية 600 ألف برميل يوميا تصدر 550 ألفا منها يوميا عبر ميناء جيهان التركي. ويشمل هذا الإنتاج حوالي 250 ألف برميل يوميا من حقول محافظة كركوك التي سيطر عليها الأكراد تزامنا مع هجمات تنظيم داعش منتصف عام 2014. ممزق بالديون ويرى المستشار في حكومة إقليم كردستان فتحي المدرس إن "الأزمة المالية حدثت لان (كردستان) اعتمدت على النفط كمصدر رئيسي للدخل. بعد عامين من الأزمة تبنت حكومة الإقليم سياسة تقشف وتنويع المصادر خصوصا من خلال السياحة والصناعة والزراعة". ويرى المدرس أن توقيت الاستفتاء ليس منها، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بـ"اتخاذ قرارات مصيرية". وترى الخبيرة في شؤون النفط العراقي ربى حصري أن الأزمة أكثر سوءا مما تدعيه حكومة كردستان، موضحة أن "خزائن كردستان فارغة والإقليم ممزق بالديون". وباع إقليم كردستان نفطه مقابل أموال دفعت مقدما من شركات مثل فيتول وترافيغورا وغلينكور وبيتراكو، تحصل على براميل نفط مقابل دفع ديون. واقترض الإقليم مؤخرا، أكثر من ثلاثة مليارات دولار من هذه الشركات، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، يتم تسديدها عبر براميل نفط كل شهر. كما اقترض الإقليم مؤخرا مبلغ مليار دولار من شركة روسنيفت الروسية بهدف دفع تعويضات لشركة بيرل بتروليوم، في نزاع مع كردستان. وستتم إعادة المبلغ إلى شركة روسنيفت من براميل النفط. وفيما يتواصل تراكم الديون، وبسبب استمرار انخفاض سعر النفط، يجد الإقليم نفسه غير قادر على الدفع للمستثمرين الذين يطورون حقولا نفطية مثل مجموعة "دي إن أو" النروجية وغينيل اينرجي الانكليزية التركية. وتشير حصري إلى "توصل حكومة كردستان إلى اتفاق جديد أبرمته في أغسطس الماضي مع المستثمرين لزيادة إرباحهم وتوسيع الحقول مقابل إلغاء ديون". وترى الخبيرة النفطية أن "الاستفتاء الذي ينظمه رئيس كردستان مسعود بارزاني يمثل هربا إلى الأمام من أجل البقاء في السلطة فيما الوضع الاقتصادي كارثي". وتضيف أن "التصويت بالإيجاب لمصلحة الاستقلال سيتسبب بمعارك على جبهات عدة، لا سيما في المناطق المتنازع عليها، الأمر الذي سيخدمه للبقاء في السلطة".

اجتمع السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق هنا اليوم، مع السيد مايكل فالون وزير الدفاع البريطاني. وبحث الطرفان قضية استفتاء إقليم كردستان المقرر في الأسبوع المقبل ومعركة تحرير الحويجة. في سياق متصل، أكد السيد سعدي بيرة المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني الكردستاني اليوم، أن "إقليم كردستان لا يعترف بقرارات المحكمة والبرلمان في العراق". وقال بيرة في تصريح صحفي إن "الإقليم لا يعترف لا بقرار المحكمة ولا بقرار البرلمان لأن قراراتهما سياسية ولا علاقة لها بموضوع الاستفتاء الذي سيجري في الإقليم الشهر الجاري". وأضاف أن "الاستفتاء ليس بمسألة جنائية وإنما داخلية كل ما في الأمر نسأل الشعب ماذا تريد الانفصال أم البقاء". يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا العراقية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، إيقافها إجراءات استفتاء انفصال إقليم كردستان، لحين حسم الدعاوى المقامة ضده. يذكر أن حكومة إقليم كردستان تسعى لإجراء استفتاء انفصال الإقليم عن العراق في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

تصاعدت حدة التوتر بين بغداد وأربيل بعد صدور أمر المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، بوقف الاستفتاء المرتقب حول استقلال إقليم كردستان في حين توجه وزير الدفاع البريطاني للقاء الزعيم الكردي مسعود بارزاني لإقناعه بذلك. وبعد رفض مجلس النواب العراقي مرتين أجراء الاستفتاء، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا الاثنين قرارا بوقفه في الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي "لعدم دستوريته". وقال إياس الساموك مدير المكتب الإعلامي للمحكمة الاتحادية العليا بأن المحكمة "تلقت عدة شكاوى" بينها اقتراح بعدم الدستورية قدمه رئيس الوزراء حيدر العبادي لذلك "قررت بالتالي تعليق الاستفتاء". استفتاء غير دستوري وتقدم عدد من النواب والسياسيين العراقيين بطلبات لدى المحكمة الاتحادية العليا للبت بعدم دستورية قرار أجراء استفتاء لاستقلال الإقليم. ولم يصدر على الفور أي رد فعل من بارزاني الذي دعا لا جراء الاستفتاء وتحدى رفض بغداد ودول جوار العراق تركيا وايران إضافة إلى حلفائه الغربيين. ومن المتوقع وصول وفد من الإقليم إلى بغداد الثلاثاء لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء قبل مغادرته إلى نيويورك للمشاركة في جلسات الجمعية العمومية للأمم المتحدة. من جهته، أعلن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون، أنه سيتوجه بعد ظهر الإثنين إلى أربيل في محاولة لإقناع بارزاني بالتخلي عن الاستفتاء المقرر أجراؤه في 25 سبتمبر الحالي. وقال فالون خلال مؤتمر صحفي في بغداد "سأكون بعد الظهر في أربيل لا قول لمسعود بارزاني باننا لا نؤيد الاستفتاء. نحن ملتزمون سلامة العراق والعمل مع الأمم المتحدة من أجل (بحث) بدائل عن الاستفتاء". وتدعم واشنطن والأمم المتحدة مقترحا يقضي بالعدول عن الاستفتاء في مقابل المساعدة على التوصل إلى اتفاق شامل حول مستقبل العلاقات بين بغداد وأربيل خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات. وإسرائيل هي البلد الوحيد الذي أعلن بشكل صريح دعمه استقلال كردستان. الاستفتاء وكان بارزاني حدد في يونيو الماضي الخامس والعشرين من سبتمبر موعدا للاستفتاء حول استقلال الإقليم. لكنه مع ذلك، أوضح في مناسبات عدة أن فوز معسكر الـ"نعم" في الاستفتاء، لا يعني إعلان الاستقلال على الفور، بل سيكون بداية لمفاوضات جدية وشاملة مع الحكومة المركزية في بغداد. وحصل على دعم شعبي واسع في شوارع اربيل حيث خرجت مسيرات ترفع العلم الكردي في تجمعات ليلية. ويرى خبراء أن الاستفتاء يهدف بالأساس إلى ممارسة ضغوط على بغداد لانتزاع تنازلات بخصوص النزاع حول النفط والتمويل. ألا أن العبادي كرر باستمرار استعداده للحوار مع بارزاني، لكنه صعد لهجته في الأيام الأخيرة قائلا انه على استعداد "للتدخل عسكريا" في حال وجود تهديد خصوصا من قوات البيشمركة. يذكر أن سلطات إقليم كردستان قامت بتوسيع مجال سيطرتها مع تمركز قوات البيشمركة في مناطق خارج حدودها بعد استيلاء داعش على الموصل. تخزين الأسلحة وقد صوتت محافظة كركوك الغنية بالنفط التي تتنازع عليها بغداد وأربيل، للمشاركة في الاستفتاء في تحد للسلطات الفيدرالية. ردت الحكومة بإقالة محافظ كركوك الكردي الذي رفض التخلي عن منصبه. وهناك تقارير تفيد بقيام مكونات المحافظة من أكراد وعرب وتركمان بتخزين الأسلحة. بدورها، أعربت تركيا عن قلقها حيال أن يؤدي الاستفتاء إلى أثارة أحلام انفصالية في أوساط أكرادها، وهددت أربيل بدفع "الثمن" في حال الانفصال عن العراق. وأعلن الجيش التركي الإثنين أن قواته بدأت مناورات عسكرية بمشاركة دبابات قرب الحدود العراقية. يشار إلى أن اقتصاد إقليم كردستان يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط من خلال خط أنابيب يمر عبر تركيا إلى البحر الأبيض المتوسط. من جهتها، حذرت إيران حيث توجد اقليه كردية كبيرة، الأحد من أن استقلال لإقليم سيعنى أنهاء كافة الترتيبات الحدودية والأمنية مع حكومته.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إنه سيلتقي برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأسبوع الجاري لبحث مخاوفهما بشأن الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق. وحثت تركيا والولايات المتحدة وقوى غربية أخرى إقليم كردستان العراق شبه المستقل على إلغاء الاستفتاء معبرة عن قلقها من أن تصرف التوترات بين بغداد وأربيل الانتباه عن الحرب ضد تنظيم "داعش" في العراق. ولأن الإقليم يضم أكبر كتلة سكانية كردية في المنطقة، تخشى تركيا من أن يؤدي تصويت "بنعم" إلى تأجيج الحركة الانفصالية في جنوب شرق البلاد حيث يشن مسلحو حزب العمال الكردستاني تمردا منذ ثلاثة عقود. الاستفتاء سيمضي وبالرغم من هذه الطلبات والمخاوف قال رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني يوم الجمعة إن الاستفتاء سيمضي قدما كما هو مقرر في 25 سبتمبر. وأضاف أردوغان للصحفيين اليوم الأحد قبل مغادرته البلاد متوجها إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أن أنقرة وبغداد متفقتان في الرأي بشأن الاستفتاء. وأضاف "سنجتمع مع السيد العبادي في الولايات المتحدة ومما نراه فهدفنا واحد. هدفنا ليس تقسيم العراق". وكان أردوغان قال في وقت سابق إن قرار البرزاني بعدم تأجيل الاستفتاء قرار "خاطئ جدا". وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في وقت متأخر أمس السبت، إن الاستفتاء مسألة أمن قومي وإن تركيا ستتخذ الخطوات الضرورية تجاهه. كركوك وأدرجت كركوك التي تقول كل من بغداد واربيل إنها تابعة لها في الاستفتاء بعدما أيد محافظها نجم الدين كريم المشاركة في الاستفتاء. كان البرلمان العراقي صوت يوم الخميس على عزل كريم من منصبه بناء على طلب من العبادي وفقا لعدد من النواب الذين حضروا الجلسة وذلك في إجراء ندد به البرزاني. ومع إصرار البرزاني على المضي قدما في إجراء الاستفتاء، قال أردوغان إن الحكومة التركية قدمت موعد انعقاد اجتماعين كانا مخطط لهما لمجلس الأمن القومي ولمجلس الوزراء إلى 22 سبتمبر. وستعلن تركيا عن موقفها من الاستفتاء بعد ذلك. ودعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم اليوم الأحد قادة البلاد من السياسيين لبدء حوار عاجل لنزع فتيل التوتر بشأن خطط الاستفتاء. ويتولى معصوم، الكردي، منصبا شرفيا إلى حد كبير في نظام تقاسم السلطة الاتحادي بالعراق الذي تتركز فيه السلطات التنفيذية في يد رئيس الوزراء، حيدر العبادي.

حذر نائب رئيس الجمهورية العراقي، نوري المالكي، اليوم الأحد، لدى استقباله السفير الأمريكي في بغداد من "قيام إسرائيل ثانية" في شمال العراق في إشارة إلى الاستفتاء المرتقب على استقلال إقليم كردستان في 25 سبتمبر الحالي. وأكد المالكي في بيان بعيد اجتماعه بالسفير دوغلاس سليمان ضرورة "إلغاء أجراء الاستفتاء لكونه غير دستوري ولا يصب في مصلحة الشعب العراقي عامة ولا لصالح الكرد خاصة". وأضاف زعيم ائتلاف دولة القانون أكبر الكتل البرلمانية "لن نسمح بقيام إسرائيل ثانية في شمال العراق" محذرا "المطالبين بالاستفتاء من التداعيات الخطيرة التي سيخلفها هذا الأجراء على امن وسيادة ووحدة العراق". دولة على أسس إثنية ويشير المالكي بذلك إلى رفضه قيام دولة على أسس إثنية في الشرق الأوسط، على غرار قيام دولة إسرائيل في العام 1948 على أسس دينية. وكانت إسرائيل، الدولة الوحيدة التي رحبت على لسان رئيس الوزراء بينامين نتانياهو بالاستفتاء الذي أثار ردود فعل إقليمية ودولية. وخلال تجمع جماهيري في أربيل الجمعة، ظهر علم إسرائيلي رفعه أكراد مشاركون في الاحتفال الداعم للاستفتاء، حسبما لاحظ مصور من وكالة فرانس برس. وأعلن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في يونيو الماضي، الخامس والعشرين من سبتمبر موعدا لا جراء استفتاء على استقلال الإقليم. لكنه مع ذلك، أوضح في مناسبات عدة أن فوز معسكر الـ"نعم" في الاستفتاء، لا يعني إعلان الاستقلال على الفور، بل سيكون بداية لمفاوضات جدية وشاملة مع الحكومة المركزية في بغداد. حوار بين الأطراف المعنية وإذ دعا المالكي إلى أجراء حوار بين الأطراف المعنية لحل المشاكل القائمة استنادا إلى الدستور، طالب قادة الإقليم بـ"احترام رغبة الشعب العراقي الرافض للاستفتاء وكذلك مواقف المجتمع الدولي التي جاءت منسجمة مع التطلعات الشعبية والوطنية". وصادق برلمان الإقليم الجمعة على إجراء الاستفتاء في موعده المقرر. وكانت الأمم المتحدة قدمت اقتراحا لبارزاني يقضي بالعدول عن الاستفتاء في مقابل المساعدة على التوصل إلى اتفاق شامل حول مستقبل العلاقات بين بغداد وأربيل خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات. ورغم أن الزعيم الكردي أعاد التأكيد السبت، أن "لا إلغاء ولا تأجيل" للاستفتاء، ألا أنه ترك الباب مورابا أمام المفاوضات قائلا "إذا كان هناك بديل أفضل، فأهلا وسهلا".

قال رئيس الإقليم الكردي في العراق، مسعود بارزاني، إنهم سيُقيّمون البديل "الأمريكي - الأممي"، الذي قدم للإقليم بخصوص تأجيل استفتاء الانفصال، المزمع إجراؤه في 25 سبتمبر الجاري. وذكر بيان صادر عن مكتب بارزاني، الخميس، أن الأخير بحث، اليوم، مسألة الاستفتاء مع المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، "بريت ماكغورك"، وممثل الأمم المتحدة في العراق، جان كوبيس، والسفير البريطاني لدى بغداد "فرانك بيكر"، في مركز تنسيق محاربة "داعش" غربي الموصل. وأشار البيان، إلى أن الوفد قدم للبارزاني، خياراً بديلاً لتأجيل الاستفتاء المزمع إجراؤه في 25 من الشهر الحالي. وأوضح أن بارزاني أبدى تجاوباً مع الحوار البناء الذي دار في الاجتماع، وأكد أنه سيجري تقييماً للخيار المقدم لتأجيل الاستفتاء مع ممثلي الأحزاب السياسية الكردية، وسيعلنون عن رأيهم في هذا الصدد في أقرب وقت. ولم يذكر البيان أي تفاصيل عن الخيار المقدم إلى بارزاني. والاستفتاء المذكور، غير مُلزم، بمعنى أنه يتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، بشأن إن كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا. وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد، الذي أقر في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا. كما ترفض الجارة تركيا إجراء هذا الاستفتاء، وتقول إن الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية مرتبط بإرساء الأمن والسلام والرخاء في المنطقة.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن بلاده تؤيد قيام دولة كردية وذلك فيما يستعد أكراد العراق لاستفتاء على الاستقلال رفضه البرلمان في بغداد. وتقيم إسرائيل روابط سرية مع الأكراد في مجال المخابرات والأعمال والمجال العسكري منذ ستينيات القرن الماضي وتعتبر الأكراد المشتتين في العراق وتركيا وسوريا وإيران عازلا لها عن العرب وهم خصوم للطرفين. وقال مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان العراق أمس الثلاثاء إنه سيمضي قدما في الاستفتاء المقرر يوم 25 سبتمبر أيلول رغم تصويت البرلمان العراقي برفضه. وقال نتنياهو في تصريحات أرسلها مكتبه إلى المراسلين الأجانب "تؤيد (إسرائيل) جهود الشعب الكردي المشروعة لقيام دولته". وتخشى القوى الغربية من أن يصرف الاستفتاء بالمنطقة الكردية التي تحظى بالحكم الذاتي الانتباه عن الحرب على تنظيم "داعش". وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل تعتبر حزب العمال الكردستاني، ومقره تركيا، تنظيما إرهابيا أي أن موقفها يتطابق في هذا الشأن مع مواقف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. لكن جنرالا إسرائيليا قال في مؤتمر بواشنطن الأسبوع الماضي إنه شخصيا لا يعتبر الحزب الذي يحارب تركيا منذ أكثر من ثلاثة عقود تنظيما إرهابيا. وكان نتنياهو الذي سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 سبتمبر أيلول عبر في كلمة عام 2014 عن دعمه "لتطلعات الأكراد إلى الاستقلال" وقال إنهم يستحقون "الاستقلال السياسي". والتصريحات الأخيرة لنتنياهو تأييد أوضح فيما يبدو لقيام دولة كردية. لكن التصريحات لن تجد لها صدى في بغداد التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ولها روابط قوية مع إيران عدو إسرائيل اللدود. وتعارض دول مجاورة للعراق مثل تركيا وإيران وسوريا الاستفتاء خشية أن يؤجج النزعة الانفصالية في أوساط الأكراد داخلها. ويسعى الأكراد إلى قيام دولة مستقلة لهم منذ نهاية الحرب العالمية الأولى على الأقل عندما تقاسمت القوى الاستعمارية السيطرة على الشرق الأوسط بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية.

قال رئيس الإقليم الكردي، مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، إنه لن يسمح لأحد منع أهالي محافظة كركوك (شمال) من "تحديد مصيرهم"، بينما رفضت الكتل الكردية في البرلمان العراقي، قرار الأخير الرافض للاستفتاء المزمع بالإقليم في 25 سبتمبر الحالي. وقال بارزاني على هامش اجتماعه بعدد من شيوخ العشائر العربية والكردية في كركوك "جئنا اليوم إلى محافظة كركوك لنسمع ملاحظات الجميع حول قرار الاستفتاء، وهو ليس قرار شعب واحد بل قرار الكل في الإقليم الكردي ومن كل القوميات والأديان". وأضاف أن "قرار الاستفتاء جاء لأن جميع المحاولات السابقة فشلت الأكراد غير مرغوب فيهم ببغداد في ظل حكم دولة طائفية، ونحن نحترم كل وجهات النظر التي تعارض الاستفتاء، ولكن نريد أيضا احترام الأغلبية". وتابع بارزاني "لا أحد يحدد مصير أهل كركوك غير أهلها، كما أننا لن نسمح لأحد أن يمنع أهل كركوك من تقرير مصيرهم، ولن نسمع للتهديدات الصبيانية لإشعال الحرب ولا نهتم بها، ومن يحاول تنفيذ تهديده فسنمارس حق الدفاع عن النفس". وحدة العراق وتسيطر البيشمركة (القوات المسلحة للإقليم الكردي) على كركوك، باستثناء جيب جنوب غربي المحافظة لا يزال في قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي منذ فرار الجيش العراقي من المحافظة عقب اجتياح التنظيم شمال وغربي العراق صيف 2014. وفي وقت سابق اليوم، صوّت مجلس النواب (البرلمان) العراقي بالأغلبية على رفض استفتاء الإقليم المزمع إجراؤه أواخر سبتمبر الجاري، وألزم رئيس الوزراء حيدر العبادي، باتخاذ كافة التدابير التي تحفظ وحدة العراق. وفي السياق ذاته، وفي مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة بغداد، قال النائب عن "التحالف الكردستاني" مثنى أمين، إن مجلس النواب العراقي صوّت (اليوم) على رفض استفتاء الإقليم بطريقة "غير قانونية". وأضاف أمين في المؤتمر الذي شارك به عدد من الكتل الكردية وحضرته الأناضول، "نؤكد أن القرار لم تشارك بصياغته اللجنة القانونية". من جهتها حذّرت رئيس كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب، آلا طالباني، خلال المؤتمر ذاته، من أنه في حالة عدم مراجعة القرار من قبل البرلمان "فهناك عدة خيارات مفتوحة أمام الكتل الكردية في مجلس النواب". البرلمان العراقي وفي مؤتمر صحفي مستقل، رفضت كتلتي "التغير" و"الجماعة الإسلامية" تصويت البرلمان برفض الاستفتاء. وقال رئيس كتلة الجماعة الإسلامية أحمد الحاجي، "إن قرار البرلمان يدل على أن مجلس النواب لم يراع تمثيل المكون الكردي، وكان الأحرى بمجلس النواب أن يكون محافظا على وحدة الصف والكلمة وأن لا يقوم بالتصعيد". ودعا الحاجي، مجلس النواب إلى "تدارك خطأه، وإلغاء القرار، والعودة إلى طاولة الحوار". والاستفتاء، المزمع إجراءه، في 25 سبتمبر الجاري غير مُلزم، وإنما يتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، بشأن إن كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا. وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها في نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق) ومن ثم إحصاء عدد السكان الذين سيقررون في الخطوة الأخيرة تحديد مصير مناطقهم بالإبقاء عليها تابعة لبغداد أو الانضمام للإقليم الكردي.