في قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2022 بإنشاء اللجنة التنسيقية لمرونة النقل والمواصلات التي تشمل 10 مواد تنظيمية. المادة 1 تفيد بأنه تنشأ بوزارة المواصلات لجنة تسمى اللجنة التنسيقية لمرونة النقل والمواصلات وتشكل من 3 ممثلين عن وزارة المواصلات يكون من بينهم الرئيس ونائبه، وعضوية كل من: 3 ممثلين عن وزارة الداخلية وهم: مركز القيادة الوطني وإدارة أمن النقل العام وإدارة المرور، وممثل عن هيئة الأشغال العامة، وممثل عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وممثل عن الهيئة العامة للطيران المدني، وممثل عن مطار حمد الدولي، وممثل عن شركة سكك الحديد القطرية الريل، وممثل عن شركة مواصلات كروة، وممثل عن الشركة القطرية لإدارة الموانئ، وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير المواصلات. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة المواصلات ويصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير المواصلات. وتنص المادة 2 على اختصاصات اللجنة وهي: التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها شبكة النقل والمواصلات على مستوى الدولة بشكل فعال واستباقي للحد من احتمال وقوعها أو تقليل آثارها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد خطط الاستجابة الفعالة والمرنة لمواجهة التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها شبكة النقل والمواصلات وتوحيد عمليات الاستجابة، والتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد خطط التعافي بعد الأزمات لاستعادة الخدمة المتضررة إلى وضعها الطبيعي لضمان استمرارية العمل، والمتابعة الدورية لتنفيذ خطط الاستجابة الفعالة والمرنة وخطط التعافي وتقييمها وتطويرها كلما دعت الحاجة لذلك. وتنص المادة 3 على أنه تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، والمادة 4 تنص على أنه تضع اللجنة نظاماً لعملها، والمادة 5 تنص على أنه للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمختصين لجاناً فرعية أو أن تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها. والمادة 6 تنص على أنه على اللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات والمؤسسات العامة، لتقديم ما تطلبه من مشورة أو إيضاحات أو بيانات تراها ضرورية لأداء عملها، والمادة 7 تنص أنه على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها أو تساهم فيها الدولة موافاة اللجنة بما تطلبه من البيانات والمعلومات اللازمة لأداء مهامها والتعاون معها في مجال اختصاصاتها. وتصن المادة 8 على أنه ترفع إلى وزير المواصلات تقريراً بنتائج أعمالها كل 3 أشهر وكلما طلب منها ذلك مشفوعاً بتوصياتها واقتراحاتها، والمادة 10 تنص على أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. تنظيم استخدام كاميرات المراقبة وفي قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2022 بتحديد بعض المنشآت التي تسري عليها أحكام القانون رقم 9 لسنة 2011 بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وهي: منشآت الوكالات التجارية والمشاغل والصيدليات وأجهزة الخدمة الذاتية ومحطات خدمات السيارات ومحال الأعمال المتعلقة بمقاولات التشييد والإنشاءات وترميمها وهدمها ووكالات الأعمال ومحال السياحة ومحال البيع بالمزاد والمقاهي والمطاعم ورياض الأطفال ودور الحضانة والمدارس وصالات الأفراح ودور الرياضة وغيرها ـ وقرار وزير البلدية رقم 143 لسنة 2022 بضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية.

تمكنت مصممة أزياء أمريكية تدعى كيت روس من تطوير ملابس ذكية وغريبة عرضتها خلال مؤتمر ديف كون للأمن المعلوماتي في مدينة لاس فيغاس، مشيرة إلى أنها استوحت فكرة هذه الأزياء من خلال محادثة مع أحد الأصدقاء الذي يعمل مع مؤسسة الحدود الإلكترونية حول عدم دقة الكثير من أجهزة قراءة اللوحات في سيارات الشرطة. وبحسب، موقع دوتشه فيله الألماني، فإن الملابس الذكية التي صممتها محترفة اختراق شبكات البيانات كيت روس، قادرة على تضليل كاميرات المراقبة، حيث تظهر صورة الشخص الذي يرتدي الملابس، كسيارة في تسجيل الكاميرا، موضحة أنه تم تغطية هذه الأزياء بصور للوحات أرقام السيارات التي تؤدي إلى تشغيل أنظمة قراءة اللوحات آلياً وتضخ هذه البيانات إلى الأنظمة، التي تستخدم في مراقبة وتتبع المواطنين. وأضاف الموقع الألماني: المعروف أن أنظمة قراءة لوحات السيارات آلياً الموجودة عادةً على أعمدة الشوارع ومصابيح إضاءة الشوارع والكباري فوق الطرق السريعة، تستخدم كاميرات المراقبة وأجهزة التعرف على الصورة المرتبطة بشبكات الاتصالات من أجل تتبع أرقام لوحات السيارات مع تحديد مكان وتاريخ وتوقيت تواجد السيارة. وفي هذا السياق قالت مصممة الأزياء الأمريكية إن هذه المجموعة الجديدة من الأزياء، تؤكد الحاجة إلى جعل أنظمة المراقبة التي تعتمد على الكمبيوتر أقل انتشاراً وزيادة صعوبة استخدامها بدون إشراف بشري. وأضافت أن أي شخص يسير على جانب الطريق أو يمر في منطقة عبور المشاة، غالباً من يكون قريباً جداً من جهاز قراءة لوحات السيارات، الذي عادة ما يغطي مجال رؤية واسع، لكنه يعاني من مشكلات في مدى دقته. وأضافت أن مجموعة الأزياء الجديدة تجريبية لكنني عملت بجد من أجل التأكد من أنها ستعمل في الشوارع أثناء النهار بحيث لا تستطيع كاميرات المراقبة تصوير الشخص الذي يرتديها. وتضم مجموعة الأزياء الجديدة قمصان وسترات وفساتين وبلوزات، مغطاة بصور لوحات سيارات معدلة، وغيرها من الأنماط الدائرية. ويتراوح سعر القطعة الواحدة من هذه الملابس بين 25 وبين 50 دولاراً. وذكر موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه عند اختيار مقاس الملابس، لا يجب أن يكون التركيز فقط على مدى مناسبة المقاس للشخص وإنما ضمان تحقيق أقصى قدر من وضوح اللوحات حتى تعمل بفاعلية في تضليل كاميرات المراقبة.

شهدت الفترة القليلة الماضية ارتفاعا في نسب شكاوى الجمهور من التجاوزات والمخالفات التي يقوم بها سائقو سيارات الأجرة تاكسي، لافتين إلى أن هذه التجاوزات تنطلق من سوء سلوك تجاه العملاء وخاصة السيّدات منهم، وصولا إلى التجاوز من اليمين، والافراط في السرعة، والوقوف المفاجئ دون استعمال اشارة، وبعض الممارسات غير القانونية حيث يتم توصيل أكثر من شخص في نفس الرحلة، لافتين إلى أن بعض سائقي سيارات الأجرة يقومون بمساومة الزبائن في بعض الأماكن والمواقع الحيوية. وقال مواطنون في استطلاع للشرق إن طريقة وقوف سائقي التاكسي تتسبب في العديد من الحوادث المرورية، مطالبين بتأهيل السائقين وتقييم أدائهم حسب المخالفات المرورية المسجلة في حقهم، ليتم سحب التراخيص في صورة العود وعدم الانضباط لقوانين المرور. وشدد المواطنون على أهمية تفاعل شركات التاكسي في الدولة مع الشكاوى بشكل ايجابي والا تبقى هذه الاخيرة حبرا على ورق او تسجيلات في مراكز الاتصالات لهذه الشركات، مؤكدين ضرورة البحث في اسباب المخالفات لتجاوز الاخلالات في المستقبل ليتم بناء علاقة تفاعلية بين العميل واصحاب الشركات تحول دون تجاوز السائق. وقال يوسف النجار ان تجربته مع بعض سائقي التاكسي حديثة، حيث واجهت زوجته في احدى المولات موقفا غريبا وسلوكا غير لائق من سائق تاكسي وطلب منها النزول من السيارة، حين سألته عن سعر تعريفة الانطلاق والمقدر بعشرة ريالات، لعدم علمها بوجودها اصلا، قائلا: لم تتعود زوجتي استئجار سيارة تاكسي في تنقلاتها وهي المرة الأولى التي تستعملها لتفاجأ بالأسلوب الفظ للسائق وطلبه في حدة نزولها من السيارة. وقال النجار ان التجربة مع هذا السائق لم تقف عند هذا الحد بل تعدت إلى طريقة السياقة والافراط في السرعة وتجاوزه للسرعة القصوى المسموح بها، ليدخل الارتباك والهلع على مرافقيه من العملاء، مطالبا في هذا السياق بضرورة وضع كاميرات مراقبة لمتابعة مثل هذه الاشكالات التي يتعرض إليها العميل. ◄ نسبة التزام عالية من جانبه قال مبارك الكعبي ان معظم سائقي التاكسي وبنسبة تصل نحو 95 % في قطر يحترمون ضوابط المرور المطبقة في الدولة وان الشواذ يحفظون ولا يقاس عليهم. وأشار الكعبي إلى أن سيارات الأجرة بوصفها وسيلة نقل عمومي، على غرار المترو والحافلات، يمكن وضع فيها كاميرات للمحافظة على حقوق مختلف الأطراف، مشيرا إلى ان بعض سائقي التاكسي، كالعملاء يتعرضون الى اعتداءات سواء لفظية او مادية ووجود كاميرا يحفظ مختلف الحقوق. وشدد الكعبي التأكيد على دور الشركات المالكة لسيارات التاكسي في مراقبة منظورها وتوفير التكوين الملائم سواء على مستوى آليات تقديم الخدمة او بخصوص احترام قوانين المرور. ◄ مراقبة بصفة دورية بدوره أكد درويش حسن درويش جاسم على ضرورة اتخاذ اجراءات صارمة في مراقبة سائقي التاكسيات عن المخالفات والتجاوزات التي تقع منهم باستمرار فبالإضافة لمخالفات الزبائن في بعض المواقع كمنطقة الأسواق وغيرها من المناطق والطرقات، ويتعمد بعضهم عدم تشغيل العداد ويحدد الأجرة جزافياً وفق تقديره الخاص وقد تكون الأجرة مبالغا فيها وتفوق قيمتها في حال تشغيل العداد. وأشار إلى ضرورة التركيز على تدريب سائقي المركبات في شركات التاكسي ومراقبتهم بصفة دورية تفاديا للاخلالات التي يقعون فيها وسحب الرخص ان تطلب الامر في صورة تكرار نفس المخالفة، خاصة تلك المخالفات المتعلقة بنزول او صعود الراكب مما ينجر عنه الكثير من الحوادث المرورية الخطيرة، مضيفا: إن مخالفات سائقي التاكسيات تتعدد، تنطلق في بعض الاحيان بعدم تشغيل العداد والإفراط في السرعة والتهور في القيادة، حيث نجد أن بعض السائقين يقومون بتشغيل العداد المخصص لساعات الليل في النهار. وقال انه من الضروري تجاوز معضلة التوزيع الجغرافي لتواجد سيارات التاكسي من خلال دراسة تفضي الى تحديد المناطق التي تشهد نقصا في سيارات التاكسي بحيث يتم تفادي تكدس أغلبها في المناطق القريبة من المولات ويتم اهمال باقي المناطق التي يظل فيها العمل لفترة طويلة تحت الشمس.وأوضح أنه من خلال ملاحظته لطريقة السياقة في الشارع أشار إلى أن الشركات تختار سائقين غير مدربين بشكل جيد ويحدثون فوضى في الشوارع من كثرة اخطائهم في الوقوف المفاجئ او الانتظار في اماكن غير مسموح بها الوقوف اصلا. وأشار أيضا إلى جملة من القضايا التي تتعلق بعدم اكتراثهم بمن يقف على الطريق تحت حرارة الشمس الشديدة ولا يخفى على أحد ما يعانيه الكثير من البسطاء وأصحاب الدخل المحدود من أزمة التاكسي خصوصاً الذين لا تساعدهم ظروفهم على اقتناء سيارات، وطالب بضرورة تزويد سيارات التاكسي بكاميرات تكشف ما بداخلها ليتم مراقبة هؤلاء السائقين الذين يرتكبون الكثير من المخالفات والتجاوزات. على صعيد آخر أوضح سلطان النعيمي أن موضوع تركيب كاميرات مراقبة داخل سيارات التاكسي موضوع حساس، ويجب ان يتم التنسيق فيه مع الشركات المالكة لهذا الصنف من المركبات، حتى يتم احترام الخصوصية.

كشفت شركة فولفو للسيارات مؤخراً عن خطوة جديدة ستتخذها ضمن سعيها لمنع حدوث وفيات في سياراتها من خلال معالجة مسائل التشتت أثناء القيادة. وبصرف النظر عن مسألة السرعة التي تسعى الشركة إلى مكافحتها عن طريق ضبط الحد الأقصى للسرعة في سياراتها، تعتبر التشتت أثناء القيادة من المجالات الرئيسية الأخرى التي تهم السلامة المرورية، فهذه المجالات الثلاثة تشكل مجتمعة ثغرات أمام تحقيق رؤية الشركة لمستقبل خالٍ من أي وفيات نتيجة حوادث السير، وهي تستلزم التركيز على السلوك البشري في صميم أعمال السلامة. وفي هذا الإطار، قال فيصل شريف، العضو المنتدب لشركة دوماسكو، الموزع الحصري لسيارات فولفو: تعتبر فولفو رائدة في مجال تقنيات السلامة على مستوى العالم، حيث تقوم باستمرار بتطوير تقنيات جديدة تتشاركها مع شركات السيارات الأخرى لجعل الطرق أكثر أمانا للجميع. وستقوم الكاميرات المثبتة داخل السيارة بمراقبة السلوك الذي قد يؤدي إلى إصابة خطيرة أو وفاة، وبالتالي تحقيق هدف تجنب الحوادث كليّاً. وتعتقد شركة فولفو للسيارات بضرورية معالجة مسائل التشتت أثناء القيادة وغيرها الكثير من خلال تثبيت كاميرات وأجهزة استشعار أخرى داخل السيارة تراقب السائق وتسمح للسيارة بالتدخل إذا لم يستجب المشتت إلى إشارات التحذير وأصبح عرضة للوقوع في حادث قد يؤدي إلى إصابة خطيرة أو وفاة. ويمكن أن تشمل التدخلات الحد من سرعة السيارة، وتنبيه خدمة المساعدة Volvo on Call، وكإجراء أخير، خفض سرعة السيارة حتى يتم توقيفها بأمان. ويعد نظام مراقبة السائق كما هو موضح أعلاه عنصرا مهما يسمح للسيارة باتخاذ القرارات بفعالية للمساعدة في تجنب الحوادث التي قد تؤدي إلى إصابة خطيرة أو وفاة. وستبدأ الشركة بتثبيت الكاميرات على كافة سياراتها المبنية على منصة SPA2 القابلة للتطوير بدءاً من أوائل عام 2020. أما التفاصيل المتعلقة بعدد الكاميرات وموضعها في الداخل، فسيتم تحديدهما لاحقاً. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإعلان يأتي بالتزامن مع قيام الشركة بضبط السرعة القصوى في كافة سياراتها عند 180 كم / الساعة بدءاً من طرازات عام 2021، كرسالة قوية ضدّ مخاطر السرعة.

آل شافي: استخدام كاميرات المراقبة بالشوارع لرصد المخالفات دشنت وزارة البلدية والبيئة أمس، الخطة الإعلامية للمرحلة الثانية لقانون النظافة العامة رقم 18 لسنة 2017، وذلك تحت شعارخلّوها نظيفة. واستعرض السيد سفر مبارك آل شافي مدير إدارة النظافة العامة بالوزارة، في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة، أهداف الخطة لهذه المرحلة، ومدتها الزمنية على مدى عام كامل، ووسائل تنفيذها والجهات المستهدفة والتي تشمل الجميع مواطنين ومقيمين، لا سيما فئة العمال وطلبة المدارس، فضلا عن المخالفات بأنواعها المختلفة والعقوبات المترتبة على كل منها. كما شرح بالتفصيل الخطط والبرامج التوعوية للمرحلة الثانية لقانون النظافة العامة رقم 18 لسنة 2017، والأنشطة والفعاليات التي تتضمنها ويتم تنفيذها عبر شتى وسائل ووسائط الإعلام بما في ذلك إعادة بث مقاطع صوتية لمخالفات القانون في الإذاعات المحلية والأجنبية وبث مقاطع الفيديو التوعوية في الحافلات المدرسية، بجانب ملصقات توعوية على حافلات النقل العام والمطاعم، وعقد ورش توعوية لطلبة المدارس والعمالة الأجنبية في 167 شركة خاصة بها حوالي 480 ألف عامل، فضلا عن ملصقات تمنع نشر ملابس الغسيل على واجهات العمارات السكنية، والتنسيق مع المراكز الشبابية لعقد ندوات تعنى بالحفاظ على النظافة، والتعاون مع مشاهير المغردين لحث الجمهور للحفاظ على النظافة باعتباره شريكا أصيلا في هذا الخصوص، إضافة إلى تكثيف الحملة في مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة وغير ذلك من الوسائل والفعاليات. وأوضح أنه سيتم في هذا السياق أيضا استخدام كاميرات المراقبة بالشوارع لرصد المخالفات ومشاركة أفراد دوريات الإدارة العامة للمرور في ذلك، ورصد وتحرير مخالفات النظافة من قبل أفراد المرور ميدانيا. وكشف عن أنه يجري التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية للإبلاغ عن مخالفات قانون النظافة عن طريق خدمة مطراش. وتطرق مدير إدارة النظافة العامة كذلك إلى برامج وأنشطة الخطة في مرحلتها الأولى من فبراير وحتى ديسمبر 2018، مشيرا إلى أنه تم خلالها تحرير 4158 محضر مخالفة بجميع البلديات، وتحصيل أكثر من 5 ملايين ريال. واعتبر آل شافي القانون نقلة نوعية وأكثر شمولية من حيث المخالفات والعقوبات والإجراءات، ويتواكب مع النهضة العمرانية الشاملة بالدولة والحياة الاجتماعية بمختلف ثقافاتها، إضافة إلى دوره الكبير في تعزيز الخدمات والحفاظ على النظافة العامة والبيئة القطرية بالحد من السلوكيات والممارسات الخاطئة. ولفت إلى أن العقوبات والغرامات أقوى وأشد صرامة من القانون السابق، وأن المخالفات تبدأ من 300 ريال وحتى 6 آلاف ريال في حالة الصلح، وتزيد كثيرا في حالة عدم ذلك حسب نوع المخالفة.

خلال ندوة لمديري شركات الخدمات الخاصة المعتمدة استعراض خطط تطوير برامج الأداء في قسم التفتيش تقليل زمن الاستجابة لطلبات التفتيش على المنشآت عقدت إدارة النظم الأمنية، التابعة للإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية، بمسرح نادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني، ندوة تثقيفية للتعريف بسبل وآليات التعامل مع أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011، الخاص بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية . تستهدف الندوة أصحاب المنشآت التي نص عليها القانون، ومديري شركات الخدمات الأمنية الخاصة، المعتمدة لدى إدارة النظم الأمنية، إضافة إلى الأشخاص الراغبين مستقبلا في مزاولة الأنشطة الأمنية الخاصة. وقد قام بتوضيح وشرح الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص، وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالتفتيش كل من الملازم أول مانع هادي الشهواني، قسم التفتيش، والملازم أول عبدالله محمد الخيارين، قسم التراخيص، والملازم أول طلال أحمد الملا، قسم التفتيش، والملازم أول عمير صالح النعيمي، قسم التراخيص. اشتملت الندوة على عدد من المحاور، حول مرحلة الحصول على موافقة نظام المراقبة الأمني، ومرحلة ما بعد الموافقة على نظام المراقبة الأمني، وخطط تطوير برامج الأداء في قسم التفتيش بإدارة النظم الأمنية، والإجراءات الأولية الخاصة بقسم التفتيش، وما يتبعها من إجراءات بشأن التزام المنشآت بتركيب أنظمة المراقبة الأمنية، والمواد التسجيلية، ونظام البلدية، والنافذة الواحدة. * اعتماد المخططات وقد أورد ضباط قسم التراخيص عددا من النقاط، التي تحدثوا عنها بشيء من التفصيل، وبينوا للحضور من أصحاب العلاقة مثل اعتماد المخططات الخاصة بالأنظمة الأمنية، اعتماد الشركات، الإفراج الجمركي، اعتماد المهندسين والفنيين، اعتماد المعدات والكاميرات الأمنية، فبالنسبة لما يتعلق بالمخططات الأمنية، وما يشوبها من ملاحظات تعوق سرعة اعتمادها. ذكروا عدم توافق اسم المشروع في الصفحة الإلكترونية مع السجل التجاري. وعدم الالتزام بالتعديلات الموصى بها على المخطط، ونقص المستندات المطلوبة. وتجاوز ارتفاع الأسقف ثلاثة أمتار. وعدم الالتزام بمتطلبات الكاميرات. * الحصول على الموافقة وتحت عنوان "التفتيش" تناولت الندوة مراحل الحصول على موافقة النظام الأمني، وما يجب اتباعه من إجراءات. مثل التعاقد مع شركة مرخصة من قبل إدارة النظم الأمنية. الموافقة على المقترح الفني من قبل قسم التراخيص بإدارة النظم الأمنية. والموافقة على نظام المراقبة الأمني بعد التأكد من مطابقته المواصفات الفنية المعتمدة بعد التفتيش عليه. وتم استعراض خطط ومراحل تطوير برامج الأداء في قسم التفتيش بإدارة النظم الأمنية، من استحداث للبرامج تسهيلا على المستخدمين، وتقليل زمن الاستجابة لطلبات التفتيش على المنشآت، والبت في الطلبات الخاصة المقدمة لقسم التفتيش.

قطر تواكب التطورات والمستجدات العالمية في القطاعنمو مبيعات كاميرات المراقبة المنزلية في الدوحةمليار دولار قيمة الانفاق الخليجي على أمن الشبكات 2018قالت مصادر لـ "الشرق" إن مشاريع الأمن الشخصي، إرتفعت في الآونة الأخيرة بنسبة 3% بالدوحة، تزامناً مع ارتفاع الطلب الإستهلاكي المحلي، سواء على الخدمات الأمنية التي تقدمها للأفراد والمؤسسات المختلفة أو من حيث الإقبال على شراء الأجهزة الرقابية ككاميرات المراقبة للمنازل والسيارات وكذلك أجهزة الإنذار حال محاولة السرقة، وغيرها. مشيراً إلى أن هذه المشروعات تجد نمواً كبيراً في السوق المحلي والخليجي، وأخذت تتصدر مكانة بارزة على قائمة المشاريع الأكثر نشاطا على المستوى المحلي، وذلك راجع إلى عدة أسباب من أهمها: الإهتمام الحكومي بقطاع الأمن المدني وحماية المواطنين والمقيمين، ومراقبة المناطق المختلفة والمؤسسات بشكل مكثف. الخزنة الذكية المحمولة وعي المستهلكوتهتم قطر بمجال الأمن وتقنياته خاصة وأنها تقبل على احتضان العديد من الأحداث العالمية على رأسها مونديال كأس العالم قطر 2022، وهو ما يستلزم تأمين جميع المرافق بأحدث الوسائل الإلكترونية الأمنية والرقابية، وكذلك تأهيل الأمنيين من مراقبين وحراس أمن، وطرق إدارة أو التعامل مع هذه الأحداث الكبيرة التي يتجمع فيها الأفراد.ومن الأسباب الأخرى لنشاط مشروعات الأمن والحراسة هو ارتفاع الوعي لدى المستهلك، ورغبة منه بحماية ممتلكاته ومراقبة العمالة المنزلية، لتفادي أية مشكلات أو مخاطر محتملة، بالإضافة إلى زيادة أعداد المؤسسات والشركات بالدوحة في الآونة الأخيرة، وهو ما يستلزم التعاقد مع شركات الأمن والحراسة، وهو ما يفسر التنافس الكبير في أعداد وإمكانيات شركات الحراسة المحلية. كما أن هنالك طلباً كبيراً على الأمن النسائي، لمراقبة قاعات الأعراس النسائية أو مناسباتهن المختلفة، ومنع دخول الهواتف الذكية أو تلك الهواتف المزودة بالكاميرا، حيث يتم الكشف عنها من خلال أجهزة رقابية دقيقة. وتدرب الموظفة التي تعمل كحارسة أمن على طرق استخدامها فهذا النوع من الرقابة يزداد الطلب عليه لضمان الخصوصية في التجمعات النسائية، لذلك يتم تدريب الأمنيات على جميع المواقف التي يمكن وقوعها وسط تجمع معين، كما أن هنالك إقبالاً نسبياً كذلك على الحراسة الشخصية، وربما هذه الخدمة قلما نشهدها محلياً إلا أنها تجد لها سوقا وسط هذا النشاط الاستهلاكي الكبير على خدمات الأمن والحراسة المختلفة.أجهزة إلكترونيةونوهت المصادر بضرورة عدم استخدام أية أجهزة ألكترونية من الأسواق ككاميرات المراقبة المنزلية إذا لم تكن ترخص من قبل الجهات المختصة، حيث إن أي واردات إلكترونية غير مرخصة سيتم مصادرتها من قبل الجهة المسؤولة في الخليج، إذا لم تحمل شارة المطابقة الخليجية الموحدة، التي تمثل شهادة ضمان لسلامة استخدامها.وأكدت المصادر لـ "الشرق" أن سوق تقنيات الأمن والحراسة للأفراد والشركات، تنمو بشكل سريع على المستوى الخليجي بشكل عام، كما أن الدول الخليجية تكثف اهتمامها لرفع درجات حماية أمن الشبكات كالإنترنت، ومراقبة المواقع الإلكترونية من قبل شركات الاتصال المحلية، ومواكبة كل جديد في هذا المجال بشكل مستمر، مع توقعات اقتصادية أن يصل الإنفاق على قطاع أمن الشبكات إلى مليار دولار بحلول 2018، لذلك فمن الواضح أن قطاع الأمن الشخصي بشكل عام على المستوى المحلي أو الإلكتروني يشهد تطوراً كبيراً لتأمينه مع زيادة مشروعاته وتقنياته الذكية التي تطرح بشكل متواصل في الأسواق المحلية، التي من شأنها أن تسهل حياة المستهلك وتجد له حلولا ذكية آمنة لحياته العائلية أو في أعماله.خزنة ذكية محمولة الجدير ذكره أنه طرحت منذ أيام شركة "جودريج" للحلول الأمنية، أول خزانة شخصية محمولة في العالم، حيث أطلقت رسميا في دبي، والخزانة الذكية تتميز بكونها محمولة وكذلك تحقق سهولة الوصول والراحة، ما يسمح لنا بأن نظل أكثر تنظيمًا وأن نحتفظ بأشيائنا مرتبة، وهي مزودة أيضًا بلوحة مفاتيح تعمل باللمس وكذلك جهاز إنذار مُدمج يبدأ في الصفير إذا حاول شخص ما العبث بها. السوق المحلي يشهد نشاط الكتروني كما تتيح لوحة اللمس للعملاء تعيين كلمة مرور خاصة بهم أو إعادة ضبطها لضمان الأمان الكامل، وهي متوافرة الآن في باللونين الأبيض والأسود المعدني، وتتميز بمظهر أنيق وبنية معدنية لكي تضمن توفير الأناقة والأمن للعملاء، تعتزم الشركة في المستقبل القريب كشف النقاب عن وحدة يتم تثبيتها على الحائط مما يوفر مساحة مشتركة لتخزين الأشياء الثمينة ذات الاستخدام اليومي الخاصة بعدة مستخدمين في العائلة، مع كلمات مرور متعددة يتم إدخالها من خلال نظام إدخال رقمي واحد، وبذلك توفر مساحات منفردة لكل فرد من أفراد العائلة.وبحسب الدراسة التي أجرتها "غودريج" ، فإن الغالبية العظمى من الأشخاص ليس لديهم أي وسيلة لحماية أنفسهم من حوادث السرقة التي تتعرض لها اشياؤهم الثمينة المحمولة مثل ساعات اليد الهواتف والأجهزة اللوحية وغيرها، التي يحملونها يوميا معهم في أماكن العمل والدراسة، حيث لا يجد الأشخاص مكانًا يمكنهم تخزين حاجياتهم بأمان واستردادها بكل سهولة بشكل فوري وآمن، فالخزانات التقليدية ليست مريحة أو ملائمة لهذا الغرض، إلى جانب صعوبة النقل والحمل، فهذه التقنية الجديدة سوف تسهل على المستهلكين تخزين احتياجاتهم داخل خزنة محمولة تعمل بطريقة تقنية ذكية وبشكل آمن تماماً.

انفجر هاتف في وجه المغني الأمريكي الشهير سي لو جرين، خلال اتصال هاتفي، وسقط أرضا مغشيا عليه. وفي الفيديو الذي سجلته كاميرات المراقبة، كان جرين يتابع تسجيلات لأغنية جديدة داخل الأستوديو الخاص الذي يمتلكه عندما استخدم هاتفه. ويظهر في الصورة تصاعد الدخان من الهاتف قبل أن ينفجر في وجهه ويسقط أرضا. ونقل المغني الشهير إلى المستشفى بعد الإصابة التي تعرض لها، فيما لم يعرف على وجه الدقة نوع الهاتف الذي تسبب بذلك الانفجار. وفي وقت لاحق من صباح اليوم الأحد، أطل جرين من خلال بث مباشر على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك"، حيث طمأن جمهوره أنه بخير، وشكر كل من سأل عنه في هذه التجربة الصعبة. ويعتبر جرين من أشهر المغنين الأمريكيين، حيث إنه حصل على عدد كبير من الجوائز إضافة لعضويته في لجنة التحكيم في برنامج "ذا فويس" في أمريكا.

عاقبته المحكمة بالحبس والإبعاد.. حكمت محكمة الجنايات على آسيوي سرق منقولات من مجمع تسوق ، وكشفته كاميرات المراقبة ليلاً بالحبس لمدة 6 أشهر ، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وتفيد مدونات القضية بانّ آسيوياً سرق منقولات من مجمع تجاري للمأكولات الغذائية ، وكان ذلك ليلاً. وطلبت معاقبته بموجب المواد 1و334و340 من قانون العقوبات . وتفيد التحقيقات بانّ مالك المجمع وآخرين تمكنوا من ضبط المتهم عقب شروعه في سرقة ملابس من متجر ، وبالرجوع للكاميرات تبين لهم قيام المتهم في يوم سابق بسرقة خلاط عصائر ، ووضعه في الأمانات ، وعقب شراء بعض الأغراض قام باستلامه . وعثرت الشرطة بمسكنه على جهاز عرض (دي في دي) وكشاف ودجاج وسمك وطيور السمان ، وقدرت قيمتها ب700 ريال ، كما اعترف المتهم بسرقة المتجر في مرات سابقة. وثبت للمحكمة يقيناً بانّ المتهم سرق بضائع مملوكة لمجمع تجاري ، وتبين ذلك من كاميرات المراقبة ، واقرار المتهم نفسه بمحاضر التحقيقات سرقته للمنقولات. وقضت المحكمة معاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر عما أسند إليه ، وبابعاده عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.

إنشاء قاعدة برامج مختلفة تقلل زمن اكتشاف الجريمة كاميرات المراقبة من أهم الوسائل والتدابير الاستباقية لحفظ الأمن يمنع القانون تركيب كاميرات مراقبة في غرف الفنادق والعلاج الطبيعي والأماكن المخصصة للنساء حملات توعية وإرشادات تثقيفية لأصحاب المنازل حول اختيار الكاميرات المناسبة لا يسمح بممارسة النشاط الخاص بكاميرات المراقبة إلا بترخيص من إدارة النظم الأمنية يتم توفير المواد التسجيلية والرجوع لها عند الحاجة لمدة 120 يوماً فقط تلقت "تحقيقات الشرق" في الآونة الأخيرة شكوى مواطنة بشأن اختراق أحد الكاميرات المتواجدة بالمنازل، وقالت إنها قامت بالذهاب لأحد محلات تركيب كاميرات المراقبة وقد لاحظت ان صاحب المحل يقوم بمشاهدة أحد المنازل التي قام بتركيب كاميرات مراقبة فيها وعندما سألته عن طريقة استخدام الكاميرات قام بفتح الجهاز ليريها المنزل الذي يقوم بالتحكم في الكاميرا المركبة به دون علم أصحاب المنزل. هذه الشكوى أثارت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً أن أغلب العائلات تعتمد تركيب الكاميرات للحفاظ على خصوصية منازلهم ومنعها من السرقة. "تحقيقات الشرق" التقت بالنقيب جبر خالد الهديفي ضابط التفتيش بإدارة النظم الامنية بوزارة الداخلية ليحدثنا عن طبيعة عمل الادارة والجهود التي تبذلها من اجل ضبط سوق الكاميرات وعن خطورة الاستخدام السلبي للكاميرات على خصوصية الافراد والمجتمع وحول اهمية كاميرات المراقبة الامنية ومتى تم انشاء ادارة النظم الامنية وما هي اهدافها. في البداية تحدث النقيب جبر خالد غانم الهديفي ضابط التفتيش بإدارة النظم الأمنية لدى وزارة الداخلية قائلاً: "إن كاميرات المراقبة الامنية اصبح لها اهمية بالغة في عالم اليوم نسبة لمساهمتها في كشف ومتابعة الكثير من الجرائم فضلا عن الحد من وقوعها، وتعد من اهم الوسائل والتدابير الاستباقية لحفظ الامن، حيث اعتمدت في كثير من الدول لمراقبة وملاحظة الحالة الامنية بالمنشآت والاماكن العامة، فاصدر المشرع القطري القانون رقم (9) من سنة 2011 بشأن تنظيم استخدام كاميرات واجهزة المراقبة الامنية وبناء على ذلك صدر قرار وزاري بإنشاء إدارة النظم الأمنية في عام 2011 حدد فيه اختصاصاتها والتي من اهمها هو تطبيق القانون رقم (9) المشار إليه. وهذا القانون ملزم لمنشآت معينة بتركيب كاميرات مراقبة امنية بها مثل (مراكز التسوق والفنادق والمجمعات السكنية ومحلات الصرافة والبنوك ومحلات الذهب وغيرها) بعد ذلك عكفت ادارة النظم الامنية بموجب اختصاصاتها على وضع مواصفات فنية للكاميرات المراد استخدامها داخل الدولة على ان تراعي هذه المواصفات المتطلبات الامنية واماكن وضع الكاميرات لكل نوع منشأة من المذكورة آنفا بالاضافة إلى الوضع البيئي ودرجة الوضوح المطلوب توفرها في الكاميرات. وأجيزت هذه المواصفات الفنية ومتوفرة حاليا بموقع وزارة الداخلية الالكتروني. الجهود الحالية وحول اهم الجهود التي تبذلها الادارة قال الهديفي: "بالنسبة للجهود الحالية بحمد الله تمت تغطية جزء كبير جدا من المنشآت الواجب عليها تطبيق القانون مما يعني توفر المواد التسجيلية والرجوع لها عند الحاجة لمدة 120 يوما متواصلة، وتقوم الادارة بضبط سوق الكاميرات واجهزة المراقبة الامنية من خلال الحملات التفتيشية المختلفة على الشركات العاملة في هذا المجال استنادا للقانون رقم (19) بشأن تنظيم مزاولة الخدمات الامنية الخاصة فيما يتعلق بأنشطة التجارة والاستيراد لكاميرات واجهزة المراقبة الامنية، حيث إن لهذه الشركات اشتراطات معينة لمنح ترخيص العمل. وتعمل ادارة النظم الامنية على الاستفادة القصوى من تكنولوجيا انظمة المراقبة الامنية من خلال بناء قاعدة برامج مختلفة تقلل زمن اكتشاف الجريمة أو الحد من وقوعها، وذلك في ظل التأكيد على أن بلادنا من أهم الدول المتقدمة في المنطقة في المجال الامني التقني، إلى جانب نشر ثقافة الالتزام بالقوانين المنظمة والعمل بها. الاستخدام السلبي للكاميرات وأوضح النقيب جبر الهديفي مدى تأثير الاستخدام السلبي لكاميرات المراقبة على الخصوصية والمجتمع حيث أضاف قائلاً: "بالإضافة إلى فوائدها العديدة إلا أنه يمكن استخدامها من قبل مخالفي احكام القانون في نقل أو تخزين أو نشر اي من هذه التسجيلات بقصد الابتزاز أو الاضرار بالآخرين، حيث يمنع القانون تركيب كاميرات المراقبة في اماكن معينة كغرف النوم بالنسبة للفنادق وغرف العلاج الطبيعي والاماكن المخصصة للنساء بشكل عام، ولذلك قامت الادارة بتخصيص فريق تفتيش فني وأمني للتعامل مع هذه الحالات مهمته التفتيش على المنشآت وفحص انظمتها بما يتطابق مع المواصفات الفنية المعتمدة. واضاف النقيب الهديفي بقوله: لا يسمح بممارسة النشاط الخاص بكاميرات المراقبة إلا بترخيص مسبق من إدارة النظم الأمنية، ونوه بأنه يسمح لأصحاب المنازل بتركيب كاميرات مراقبة دون الرجوع لإدارة النظم الامنية ونصحهم ان يتم التركيب عبر شركة مرخصة من قبل الادارة حيث يمكن الاطلاع على قائمة الشركات المرخصة من خلال موقع وزارة الداخلية. حملة توعوية وقال إنه في القريب ستقوم الادارة بتنفيذ حملة توعية وطباعة كتيب ارشادي وذلك بالتعاون مع ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخليه لإرشاد وتثقيف اصحاب المنازل والمنشآت حول كيفية اختيار الكاميرات المناسبة واستخدامهما الاستخدام الامثل الذي يلبي حاجاتهم وحفظ تسجيلاتهم من تسريبها ونشرها بواسطة طرف آخر. أنواع التفتيش أما بخصوص أنواع التفتيش أكد الهديفي بأن عملية التفتيش تتم بطريقة تنظيمية ومرتبة وذلك بتحديد مواعيد مسبقة مع صاحب المنشأة، حيث إن هناك نوعين من التفتيش، منها ما يسمى بالتفتيش الدوري المعتاد وهو تفتيش يتم بشكل شبه سنوي للمنشآت الواجب عليها تطبيق القانون، وهناك التفتيش المفاجئ للمنشآت وتكون أغلبها ضمن عمليات الرصد والجدولة الدورية أوبسبب الشكاوى التي تأتي للإدارة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو الاتصال هاتفياً بالإدارة او تقديم نموذج خاص بالشكاوى للإدارة ويتم استقبالها واتخاذ اجراء فوري. حيث إن الإدارة في رمضان الماضي قامت بحملة تفتيشية مفاجئة شملت معظم الفنادق للتأكد من استمرارية مطابقة أنظمة المراقبة الامنية للمواصفات الفنية المعتمدة والتأكد من وجود مشغلين داخل غرف تحكم المراقبة الامنية لدي المنشأة. واضاف الهديفي بأن هناك نوعين من المخالفات، مخالفات خاصة بالمنشآت كعدم وجود نظام مراقبة أمني داخلها أو الالتزام بصيانة نظام المراقبة الامني ومدة الاحتفاظ بالتسجيلات والنوع الثاني من المخالفات هو الاتجار وبيع وتركيب الكاميرات من غير ترخيص مسبق من ادارة النظم الامنية. النصائح والارشادات واشار النقيب جبر الهديفي إلى أن كفاءة المشغلين والعاملين في مجال مراقبة الانظمة الامنية من أهم الاسباب لتفادي القصور في منظومة المراقبة الامنية بواسطة الكاميرات لأن تأمين المنشأة يعتمد بالأساس على عدة عناصر وهي: الأشخاص والمعدات والانظمة وتبادل المعلومات، على ان تتكامل هذه العناصر فيما بينها واختلال اي جزء من هذه المنظومة من شأنه ان يحدث القصور في نظام المراقبة الأمني.

تعقيبا على ما نشرته "الشرق" بشان مطالبات المواطنين بتعميم كاميرات المراقبة على جميع الحدائق بالدولة، اوضحت وزارة البلدية والبيئة في ردها حول هذا الموضوع ان إدارة الحدائق العامة بالوزارة قامت بتركيب كاميرات مراقبة في عدد من الحدائق الجديدة مثل حديقة اللقطة وأم صلال محمد والبساط الأخضر ولعبيب، وجاري العمل على تركيب الكاميرات في كافة الحدائق الموجودة حاليا والجاري إنشاؤها. وكان مواطنون طالبوا ادارة الحدائق التجميلية الاستمرار في تركيب كاميرات المراقبة مثلما تم في حديقة دحل الحمام. وقالوا ل(الشرق) ان العديد من العائلات تلجا الى هذه الحدائق من اجل قضاء اوقات جميلة ويعانون من بعض المضايقات مشيرين الى ان هذه الكاميرات تستطيع ان تلعب دورا جيدا في ضيط اي مخالفة داخل الحديقة واتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها بالتعاون مع افراد الشركات الامنية المتواجدة بها. يذكر ان الوزارة وضعت خطة عمل لانشاء اكثر من 60 حديقة بمختلف مناطق الدولة ومنحت الاولوية في ذلك للطلبات المقدمة من اعضاء البلدي وذلك لمقابلة الزيادة الملحوظة في عدد السكان واحتياجاتهم الضرورية لهذه الحدائق باعتبارها متنفس حقيقي بالنسبة لهم ولاطفالهم وتسعى ادارة الحدائق التجميلية من خلال هذه المشاريع الضخمة الى جعل قطر خضراء بفضل الجهود التي تبذلها مع الجهات التخطيطية بالوزارة.

نظراً لأهمية أنظمة المراقبة الحديثة، داخل جميع مباني الدولة، بحيث يصعب الاستغناء عنها فى مجال حفظ الأمن، تباينت الآراء بشأن ضرورة وجودها في المدارس، لضمان سلامة المباني، وأمن الطلاب، بجانب الغرض الرقابي للتعرف على الجانب السلوكي للطلاب، وسرعة التحرك لتفادي اى انحرافات، ومنع المشاكل الناجمة عن التنمر، والمشاجرات اليومية بين الطلاب في مدارس البنين، وهو ما أكده المعنيون بالعملية التعليمية نظرا لملامستهم فائدة الرقابة الإلكترونية من واقع عملي، حيث يتم تركيب كاميرات في ساحات المدرسة الداخلية، وحول أسوارها الخارجية، وإشادة أولياء الأمور بتحسن سلوكيات الطلاب، ومنع تعرض أبنائهم للعنف، في حين اختلف معهم نظراؤهم، في مدارس البنات، مؤكدين أن أهميتها تكمن في تعقب أنشطة الطالبات في الداخل، وليس في وجودها على الأسوار الخارجية، وعلى مداخل البوابات، لتعارض ذلك مع تقاليد وقيم المجتمع. ضرورة الكاميرات السيد أحمد الجسيماني، صاحب ترخيص، مدير مدرسة أبو عبيدة الإعدادية المستقلة للبنين، يرى أن وجود الكاميرات في الساحات الداخلية، وعلى الأسوار الخارجية للمدرسة ضمان للأمن والسلامة، وحفظ للأمن والنظام فى المدرسة، ويوضح: وجدنا فروقاً ملحوظة بعد تركيب الكاميرات في المدارس، حيث قلت بشكل كبير أعمال الصيانة المكلفة، حيث كانت المدرسة تشهد الكثير من الأعمال التخريبية التي تضر بالمتتلكات المدرسية، فنظام المراقبة الذي تم فرضه على جميع المباني الجديدة، ضمن توفير الأمن والسلامة، لكن المدارس القديمة لم تكن يتوافر فيها هذا الإمكان,مؤكدا أنه أصبح بمثابة العين الساهرة، للحفاظ على مبنى المدرسة بجميع متعلقاته، حيث يتم تأجير الصالات لتستفيد بها الأندية الرياضية، بجانب استخدامها للأنشطة الصيفية، وجميعها قد تتسبب في إتلاف ممتلكات المبنى.. ووجود أنظمة المراقبة يؤمن عدم حدوث ذلك، ويلفت الجسيماني الأنظار إلى أهمية كاميرات المراقبة المحورية، في تعديل سلوك الطلاب، فقد قضت على جميع أشكال التنمر، والمشاجرات بين الطلاب، لعلمهم بوجود كاميرات توثق جميع ما يحدث، فحفظت حقوقهم، ووفرت الأمان لهم، فالمشرف يستطيع التعرف بسهولة على الطالب العدواني. ولفت الى الى أن عددا كبيرا من أولياء الأمور أشادوا باختفاء السلوكات العدوانية ضد أبنائهم، مضيفا: إن الرقابة الالكترونية أيضا تضمن تجنب فقدان متعلقات الطلاب، وفيما يتعلق بوجودها داخل الفصول، يقول الجسيماني: يتم اقتصار استخدامها داخل فصول التطوير المهني، التي تختص بتطوير طرق التدريس للمعلمين الجدد، مطالبا بتطبيقها في جميع مباني المدارس لحفظ المال العام، والإشراف على سلوكات الطلاب، فهي تضمن حق الإدارة والمعلم والطالب. احترام الخصوصية وتقول السيدة مريم العوضي، صاحبة ترخيص، مديرة مدرسة زينب الإعدادية بنات: إنه لا يوجد كاميرات مراقبة داخل مدارس البنات لاحترام خصوصياتهن، طبقا لعادات وقيم المجتمع، لافتة الى أنها تؤيد هذه الثقافة، حفاظا على التقاليد، وفيما يتعلق بوجودها خارج الأسوار، ترى أنه إن كان هناك داع لتركيبها فهي لمعرفة أداء العملية التعليمية وسلوكات الطالبات، وهو ما يستحيل القيام به، نظراً لما قد سببه وجود هذه التقنيات في مدارس البنات من مشاكل، لافتة إلى أنه لا داعي لوجودها على الأسوار الخارجية، فأنظمة المدارس لا تُمكن الطالبات من الخروج دون وجود السيارة الخاصة بهن، أو برفقة المشرفة في حافلة المدرسة، في بيئة آمنة. تباين الآراء ويذكر أن بعض المدارس المستقلة قامت منذ عدة سنوات بتركيب كاميرات مراقبة، وقد شهدت خلالها تباينا في الآراء حولها حيث رحّب عدد من التربويين وأولياء الأمور بفكرة تركيب عدد من كاميرات المراقبة في المدارس المستقلة، بمختلف مراحلها التعليمية، بهدف ضبط السلوكات الخاطئة لدى بعض الطلاب في المدارس، حيث مازالت الكثير من المدارس المستقلة تعاني من مشاكل سلوكية لا حصر لها،كما أن هناك صعوبة كبيرة لدى البعض في القيام بعملية ضبط الصفوف، نتيجة شغب بعض الطلاب، مما يفوت عليهم فرصة الانتباه للمعلمين والاستفادة من الدروس، وعلى زملائهم بالصفوف. ولاقت الفكرة تأييداً شديداً في مدارس البنين في المراحل الإعدادية والثانوية، أما مدارس البنات فتواجه بعض المعارضات بسبب مراعاة عادات وتقاليد المجتمع، التي تتلخص في صعوبة تصوير السيدات، حيث تكمن مخاوف الأهالي وحتى المعلمات في عملية تفريغ الشرائط الخاصة بتلك الكاميرات ومن سيضمن الحفاظ على تلك الشرائط؟. كما تواجه الفكرة معارضة من قبل المدارس الابتدائية سواء للبنين أوالبنات باعتبارهم فئة لم تتجاوز سن المراهقة، ولا يبدر منهم سلوكات خاطئة لكي تحتاج إلى الرقابة بواسطة الكاميرات. وطالب الكثيرون تعميم فكرة مراقبة سلوكات الطلاب في المرحلة الثانوية فقط، باعتبار أن تلك المرحلة تشهد بعض السلوكيات الخاطئة، مثل العنف والتدخين والتسرب من الفصول. في حين أن مراقبة طلاب وطالبات، لم يبلغن سن المراهقة سيشعرهن بحالة من الاكتئاب والخوف.. وقد طالب البعض بتركيب الكاميرات داخل الساحات المدرسية فقط، والتي تنتشر فيها السلوكات الضارة لإحكام الضبط على مثل هذه السلوكات، في حين طالبَ آخرون بضرورة تعميمها على جميع الصفوف الدراسية، لتساعد المعلمين في عملية ضبط السلوكات أثناء شرح الدروس. وقد أكدوا أنه من الضروري تحديد أسباب وضع الكاميرات للجميع؛ هل هي لمراقبة الطلاب وضبط السلوكات الخاصة بهم، أم وضعت من أجل مراقبة المعلمين؟ وفي هذه الحالة فإن ذلك سيتسبب في إرباك العملية التعليمية، وسيخلق نوعاً من عدم التوافق وانعدام الثقة بين إدارة المدرسة والمعلمين، وبالتالي سيؤدي إلى ضعف المستوى التعليمي لدى الطلاب، لكن الإعلان لجميع الطلاب والإدارة المدرسية، بأن الهدف الرئيسي من وضع الكاميرات مراقبة الطلاب لضبط سلوكاتهم، سيشعر جميع الطلاب بأنهم تحت المراقبة، وبالتالي سوف تتحسن مشاكلهم بشكل كبير، أما عملية ضبط حالات التسيب الإداري للمعلمين أو المعلمات فلا يتم عن طريق كاميرات مراقبة، وإنما هناك طرق أفضل ومتطورة بعيداً عن الإحراج والتجريح، وقد أثبتت التجربة نجاحَها في عدة دول بهدف توفير مناخ دراسي جيد، بعد توفير الوقت والجهد اللذين كانت تبذلهما، في متابعة ما يجري داخل مباني المدرسة، ومادام الجميع يؤدي المطلوب منه في عمله، فما الخوف من الفكرة؟ والطالب عندما يعلم أنه تحت المراقبة سوف ينضبط كثيراً، وحتى سينضبط المعلم والعاملون أيضا، وقد تعودنا على هذا الأمر عندما نشعر أننا تحت المراقبة، نقوم بعملنا على أكمل وجه، وهناك شركات ومؤسسات كثيرة تقوم بتركيب الكاميرا، فلماذا لا تعمم على المدارس، وهي من أحوج الأماكن لضبط الأمور فيها؟ ونحن كإدارات مدرسية يضيع منا الكثير من الجهد والوقت في ضبط سلوكات الطلاب، وللأسف تؤثر تلك السلوكات على مستوى تحصيل الطلاب، وحتى نتائج المدرسة بشكل عام.

لازالت قضية اختطاف الطفلة "جوري الخالدي" تشغل الشارع السعودي، حتى بعد عودتها سالمة إلى أهلها، فقد تردد مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، شائعات تقول بأن والد الطفلة، اتفق مع الخاطفين لابتزاز والدتها مادياً. الأمر الذي نفاه "عبدالحكيم الخالدي"، خال الطفلة "جوري الخالدي"، مؤكداً عدم صحة الشائعات المتداولة حول وجود اتفاق بين الخاطف ووالد الطفلة لاستغلال والدتها ماديًّا. وقال الخالدي، "إن ما يتم ترويجه من شائعات حول عزم والد الطفلة استغلال والدتها، بسبب إرث حصلت عليه من أحد والديها، تدحضه الحقيقة، حيث إن والدي أم الطفلة لا يزالان على قيد الحياة"، وفق ما نشرته صحيفة عاجل السعودية. وأضاف الخالدي بخصوص الجائزة المرصودة للمُبلغ عن مكان وجود الطفلة: "حتى الآن، لم يثبت وجود أي شخص بلغ عن مكان وجود الطفلة، وبالتالي فالوعد بالجائزة قائم حتى يوجد من يستحقها". وكانت قوات شرطة مدينة الرياض، قد عثرت يوم الثلاثاء "1 ديسمبر 2015" على الطفلة جوري الخالدي، في حي اشبيلية بالرياض، واقتادت خاطفيها للتحقيق، بعد اختطافها من أحد المستوصفات الخاصة في العاصمة الرياض، حيث كشفت كاميرات المستوصف، عن استدراج شخص لها واصطحابها إلى خارج المستوصف، لتختفي عن الأنظار لمدة 11 يوماً. وفي وقت لاحق، ألقت الشرطة القبض على والد الطفلة بتهمة وجود مراسلات بينه وبين الخاطف لم يفصح عنها للشرطة، كما قبضت الشرطة على عدد من أقاربها لإطلاقهم النار من أسلحة غير مرخصة، ابتهاجًا بعودتها، معرضين حياة الآخرين للخطر.

أكد مواطنون ومقيمون أن تركيب كاميرات مراقبة في المحلات التجارية والمؤسسات العامة والتجارية سوف يساهم في تحقيق الأمن وتوفير الوقت والجهد على الجهات الأمنية، إلى جانب التقليل من نسب الجرائم المرتكبة، وفي ذلك ما يبعث على الطمأنينة والشعور بالأمان في نفوس المواطنين والمقيمين مؤكدين أن مثل هذه الكاميرات سوف تحد من ارتكاب العديد من الأخطاء السلوكية والجرائم، مُضيفاً أنَّه سيُصبح بالإمكان التعرّف على مرتكبيها بكل يسرٍ وسهولة من خلال هذه "الكاميرات"، حيث أنَّ هذه التجربة معمولٌ بها في العديد من دول العالم وقد عادت هذه التجربة بالفائدة عليها من الناحية الأمنية. مشيرين إلى أن فوائد كاميرات المراقبة كثيرة على المستوى الشخصي والأمني، حيث أنَّ تركيب "كاميرات" المراقبة في المحال التجارية يسهَّل تتبّع عملية فقد بعض السلع، إلى جانب مساهمتها في ردع من تسوّل له نفسه السرقة بمجرد معرفته بوجود هذه "الكاميرات"، وبالتالي العدول عن أيّ عمل إجرامي ينوي تنفيذه، مؤكداً أنَّ "الكاميرات" الميدانية ستعين رجال الأمن في القبض على مرتكبي الجرائم والمخالفين للأنظمة بكل يسر وسهولة، وبالتالي تقليل نسبة هذه الجرائم والمخالفات، مُشدِّداً على ضرورة إلزام جميع المحال التجارية صغيرها وكبيرها بتركيب هذه الكاميرات. ولاشك أن الأمن أساس العمران مقولة شهيرة لعالم الاجتماع التونسي عبد الرحمن ابن خلدون، فهو الضامن لاستقرار والنماء بتوفره تزدهر الأعمال ويعم الرخاء وتشيد المدن والقرى، فمن خلال تقويته وغرسه في ثقافة المجتمع يصبح بمثابة حجر بحري تتكسر عنده جميع أشكال التجاوزات مهما اختلفت حدتها. وانطلاقا من البحث عن أفضل الطرق لتعزيز الأمن فإن التطور التكنولوجي ساهم في مزيد توفير الحلول الأمنية وجعلها أكثر سهولة خاصة مع توفر التجهيزات اللازمة للمتابعة و المراقبة. ومن القطاعات التي استفادت من هذا التطور ،المراكز التجارية التي جهزت بكاميرات المراقبة ما يضمن لها المحافظة على منتجاتها وعدم التعرض للسرقة إن وجدت كما أنها تضبط حركة دخول وخروج المتسوقين. ورغم توفر أجهزة المراقبة عن طريق الكاميرات فإن كثير من أصحاب المحلات التجارية لم يستوعبوا فكرة إدخال هذه التكنولوجيا لمحلاتهم التجارية مهما اختلفت طبيعة نشاطها وهو ما يضمن لها بشكل كبير أرشفة التعاملات اليومية. وفي هذا الصدد أعرب بعض المواطنين أن عدد كبيرا من أصحاب المحلات التجارية لا يقدرون أهمية تزويد منشآتهم التجارية بكاميرات للمراقبة. واعتبروا أن مثل هذه الخطوة تحفظ لهم تجارتهم من إمكانية التعرض إلى السرقة ،كما أن بعض الزبائن قد يتعرضون في أي لحظة لفقدان مبالغ مالية نتيجة السهو، فمن خلال تسجيل الفيديو يمكن لصاحب المحل التجاري معرفة الشخص الذي أضاع ماله . واعتبروا بشكل عام أن تعزيز الكاميرات بجميع المراكز التجارية والأماكن العمومية سواء الشوارع والمستشفيات والحدائق العامة وغيرها من المرافق العمومية تعزز مبدأ الأمن والأمان، وترفع من مستوى المنظومة الأمنية إلى أعلى المستويات. وأكد رجل الأعمال عبد الرحمن الهيدوس أن كاميرات المراقبة داخل المحلات التجارية عنصر ضروري يساهم في رفع إنتاجية العمال ويدفع إلى مزيد تقديم أفضل الخدمات لفائدتهم . واعتبر أن التكنولوجيا الحديثة تساعد على تخفيف أعباء متابعة العمال بطريقة سلسلة من خلال جهد أقل وكفاءة أكبر. وأشار يسري عبد الله العامل بأحد المكتبات أن التقنيات الحديثة المتمثلة في كاميرات المراقبة تيسر كثيرا طريقة العمل وتجعل صاحب المحل التجاري يراقب كافة زوايا محله بطريقة سهلة تجنبه أي شيء قد يؤثر على تجارته. وأضاف أن الكاميرات لها أيضا دور فاعل فهي بمثابة الحارس الأمين لصاحب المتجر توفر له التسجيلات اللازمة لمتابعة سير نشاطه. وأضاف أحمد امام الذي يشتغل في محل تجاري أن تعميم تقنية الكاميرات بمختلف المحلات التجارية شيء هام يوفر مزيدا من السلامة، ويساعد صاحب المتجر على متابعة نشاط عماله بطريقة تضمن جودة الخدمات المقدمة لفائدة العملاء وهو ما يدفع إلى تعزيز نشاطه الاقتصادي واستقطاب مزيد من الزبائن مما يكون لذلك مردود مالي أفضل. وبين أن شروط النمو الاقتصادي بشقيه الجزئي والكلي يتطلب توفير آليات تساعده على النمو والتطور لذلك تعتبر عناصر الأمن والسلامة دورها حاسم في تفعيل النشاط الاقتصادي ودفعه نحو مستويات جيدة من النمو، وانطلاقا من هذا المبدأ الاقتصادي الذي يستند في أساسه على جانب الأمني فإن التكنولوجيا الحديثة والمتمثلة خاصة في كاميرات المراقبة تساند جهود الدولة في الحفاظ على متانة الاقتصاد، خاصة وأن النسيج المالي والمؤسساتي مترابط بعضه ببعض كالبنيان المرصوص ،حيث أن أضعف حلقة في الإنتاج إن لم يتم توفير شروط ازدهارها ونموها فالها تأثير على بقية العملية الإنتاجية. لذلك تعتبر كاميرات المراقبة اليوم أحد مقومات الازدهار اقتصادي فرغم جزئيتها البسيطة إلا أن نجاعتها تدل على عمق قيمتها، فالتجارة الناجحة متابعة وجهد، وكاميرات المراقبة توفر كل هذه الحلول لأصحاب الأعمال التجارية. فكما ان كاميرات المراقبة تعد من أهم الأجهزة المستخدمة حديثا لمراقبة الوضع الأمني، فهي تعتبر بمثابة المراقب الخفي الذي لديه القدرة على مراقبة عدة مناطق، وكونها عاملا مهما ل لتعزيز مستوى الأمن والاستقرار وإشاعة أجواء الطمأنينة بين المواطنين والمقيمين وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم من خلال مراقبة المنشئات والمباني الخاصة والعامة من مخاطر التعدي على ممتلكات الغير والسرقة والعمل على تفادي العبث أو التلاعب بها وإسهامها وبشكل كبير في الكشف عن الجرائم المرتكبة سواءً تلك التي تكون داخل المباني أو في المناطق المحيطة بها، كما أن لها دورا في مراقبة الميادين والشوارع وحركة سير المركبات لضمان انسياب الحركة المرورية وعدم تعطيل مصالح الناس. وقد شهدت كاميرات المراقبة تطوراً كبيراً مع ازدياد الحاجة إليها في أغلب الأماكن العامة أو الخاصة، حيث تتميز بسهولة استخدامها نظرا لإمكانية الاتصال بها والمتابعة عن طريق شبكة الانترنت من أي مكان بالعالم والعرض من خلال كاميرات المراقبة على التليفزيون أو شاشة الكمبيوتر أو أي شاشة أخرى وسهولة تركيبها والتحكم بإعداداتها بوقت وجهد قليلين، كما أن التسجيل الحي بالصوت والصورة لفترات طويلة وعلى مدى 24 ساعة بالإضافة إلى سعة الذاكرة الكبيرة يساعد في استرجاع الأحداث السابقة والرجوع إليها عند الحاجة لذلك. ويتيح اختلاف أنواع كاميرات المراقبة الأمنية الفرصة أمام من يريد الاستعانة بكاميرا المراقبة لاختيار النوع المناسب، حيث أن هناك كاميرات مراقبة ثابتة وأخرى متحركة إضافة إلى كاميرات مراقبة مزودة بخاصية التقريب، وكاميرات المراقبة للرؤية الليلية، وجميعها تصلح لعملية المراقبة في المنازل والمحلات التجارية والمنشئات الخاصة بشكل عام.

أظهرت مشاهد التقطتها كاميرات المراقبة في أحد متاجر الحيوانات الأليفة في بريطانيا مجموعة من اللصوص، وهم يحاولون سرقة حوض أسماك دون أن يكتب لهم النجاح في ذلك. وكان 3 لصوص في العشرينات من العمر قد اقتحموا متجر "كونتاكت بيتس" في ويلز، والمختص بالأسماك والزواحف الغريبة، بما فيها الأفاعي والسحالي، لكنهم لم يحاولوا سرقة شيء ما عدا حوض الأسماك. وبعد أن انكسر مقبض الصندوق، تخلى اللصوص عن فكرة سرقة حوض الأسماك، وهربوا من المكان حاملين معهم 100 جنيه إسترليني (170 دولار) دولاراً فقط بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر محطم بحسب ما ذكرت صحيفة دايلي ميرور البريطانية. ويقول ديف كلارك الذي يدير المتجر مع شريكته سارة: "الشيء الوحيد الذي حاولوا سرقته هو حوض الأسماك، وعندما انكسر مقبض الصندوق تركوه خلفهم ولم يلمسوا أي شيء آخر". ووصل كلارك إلى المتجر بعد فترة وجيزة في محاولة لاعتراض اللصوص واحتجازهم في الداخل إلى حين وصول الشرطة، إلا أن اللصوص تمكنوا من الفرار قبل وصوله بلحظات. يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها كلارك للسرقة، ففي وقت سابق من هذا العام اقتحم مجموعة من اللصوص متجراً آخر يملكه وشريكته في مدينة تشيستر، وسرقوا منه معدات صيد تصل قيمتها إلى حوالي 15 ألف جنيه إسترليني (25 ألف دولار).

نجا شاب سعودي من موت مُحقق، بعدما أنقذته العناية الإلهية، وذلك بعد أن سقط عليه لوح زجاج من الدور السادس بشارع العليا في الرياض، والتقطت كاميرات المراقبة لحظة سقوط اللوح الزجاجي وكيف نجا منه بأعجوبة.

ابتكر باحثون فنلنديون، تقنية تدمج في مصابيح الإنارة وكاميرات المراقبة، فتصبح ذكية، وتستجيب تلك الأجهزة لأوامر الفرد، وتساعده في الذهاب إلى المكان الذي يريد. وكل ما ينبغي على الفرد القيام به هو تحديد وجهته والسير من خلال تطبيق هاتفي خاص، وستقوم الكاميرات وأجهزة الاستشعار بتتبعه وإنارة طريقه. كما تشمل استخدامات هذه التقنية كاميرات المراقبة، التي ستكون قادرة على رصد أي تحركات مشبوهة، وإرسال التنبيهات مباشرة إلى الجهات المعنية. ويعمل الباحثون على استخدام هذه التقنية لمراقبة الأطفال، إذ إن أدوات الاستشعار قادرة على معرفة درجة حرارة الطفل، ومعدل تنفسه، فضلا عن حالته الغذائية. وبمجرد الحصول على هذه البيانات الصحية الحساسة، يرسلها الجهاز تلقائيا إلى هواتف الأهل، كما ينبههم بمجرد استيقاظ الطفل.

أظهر مقطع فيديو لكاميرات المراقبة، بثته قناة تابعة للحوثيين، لحظة تفجير انتحاري نفسه في المدخل الشمالي الشرقي لميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء . وأدى الانفجار إلى مقتل ما يزيد عن 47 شخص وإصابة قرابة 75 آخرين عند حاجز التفتيش، الذي أقامه الحوثيين قبل الاحتشاد الذي دعت له الحركة تحت ما يسمى رفض التدخل الخارجي . و أعلن مصدر مسؤول في وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم الخميس، أن عدد ضحايا التفجير بلغ 47 شهيدا و 75 جريحا. فيما قالت مصادر حوثيه، إن التفجير الانتحاري في شمال ميدان التحرير وسط العاصمة أدى الى سقوط 45 شهيداً على الأقل وأكثر من 150 جريحاً بينهم 40 في حالة حرجة .

أدانت محكمة بريطانية رجلاً في الـ30 من العمر، بتهمة تركيب برنامج لاستراق النظر إلى 3 نساء عبر كاميرات حواسيبهن بعد إصلاحها. وقالت صحيفة ديلي ميرور، اليوم الثلاثاء، إن الشرطة البريطانية اعتقلت، أندرو ميلدروم، وأخلت سبيله لاحقاً على ذمة التحقيق، لكن محكمة أدانته بـ 5 تهم تتعلق بإساءة استخدام أجهزة الكمبيوتر واستراق النظر. واضافت أن شابة من الضحايا الـ 3 عمرها 21 عاماً أبلغت الشرطة بعد عثورها على جهاز يمكّن مستخدمه من الوصول إلى كاميرا حاسوبها عن بعد عقب قيام ميلدروم بإصلاحه، ثم اطلعت صديقتين أخريين في الـ23 والـ 28 تستخدمان خدمات الرجل على الأمر. واستمعت محكمة التاج في منطقة ووليتش بجنوب شرق لندن إلى أن ميلدروم ركب الجهاز للتلصص على النساء الـ 3 بعد إصلاح حواسيبهن، وستصدر حكماً بحقه يوم 4 أبريل المقبل.