كشف الرئيس السابق لتحالف الشركات رينو ونيسان وميتسوبيشي كارلوس غصن في لقاء حصري مع صحيفة لوباريزيان (Le Parisien) الفرنسية، في بيروت، حيث استقر مع عائلته، تفاصيل قصة هروبه المذهل بالطائرة من اليابان في ديسمبر 2019، إثر اتهامه هناك باختلاس أموال من مجموعة نيسان وإخفائه الدخل ووضعه قيد الإقامة الجبرية. وقالت الصحيفة إن كارلوس غصن وافق على الحديث -دون تحفظ- عن تلك الاتهامات، وعن الظروف الدقيقة لهروبه، وعن نتائج رينو السيئة، كما أبدى شعوره السيئ تجاه الحكومة الفرنسية، ولا سيما وزير اقتصادها برونو لومير. *رحلة الهروب بدأت المقابلة -التي نشرت بقلم ماثيو بيلولي- بتفاصيل رحلة الهروب التي أكد غصن أنه اتخذ قرارها قبل أسابيع قليلة من مغادرته، بعد أن توصل إلى نتيجة مفادها أنه ليست لديه فرصة للحصول على صفقة عادلة. وقال عندما تفقد كل الأمل، تكون مستعدا للشروع في عمليات محفوفة بالمخاطر، مشيرا إلى أن عدة خيارات -كالخروج عن طريق البحر أو الدخول باعتباره عضوا في طاقم الطائرة- قد نوقشت واستبعدت، قبل أن يستقر الرأي على خيار صندوق السيارة الذي حدد تفاصيله بنفسه. وفي وصفه للتفاصيل، قال غصن كنت متقوقعا في الظلام. لكنني تابعت بأذني مراحل الخطة، فعندما سمعت صوت محرك الطائرة علمت أنني كنت على المدرج، وعندما كان الصندوق مائلا فهمت أنني دخلت صندوق الأمتعة، وفي تلك اللحظة أخبرني شركائي أن الجزء الأول من الخطة قد نجح. لم أكن وأنا داخل الصندوق خائفا من نفاد الأكسجين، ولم يكن هذا ما سيقلقني. كنت أشعر بالغضب الشديد من الطريقة التي أُعامل بها، لدرجة أنه لم يكن هناك مجال للخوف. وأشار غصن إلى وجود بعض المحاولات، عندما سئل عن احتمال تعرضه للاختطاف أو التسمم أو ربما القتل، وقال إن ذلك ممكن، لكنني في بيئة مألوفة للغاية ولدي حراسة جيدة، مشيرا إلى أنه من الأفضل أن يكون المرء هدفا صعبا بدلا من أن يكون هدفا سهلا. * تخلوا عني وعند السؤال عن علاقته بفرنسا، قال غصن إنه تلقى دعما لبضعة أسابيع من شركة رينو والدولة الفرنسية، ثم تخلوا عنه خلال اجتماع في وزارة المالية بسبب الخوف من تحرك أصحاب السترات الصفراء، وكان من المناسب للجميع أن يعينوا شخصا أكثر مرونة مني، وعندها صرّح برونو بأنه يثق في العدالة اليابانية، إلا أن رئيس جمهورية سابق زارني، وقال لي لو كنت لا أزال رئيسا، لكنت قد أرسلت رئيس الوزراء إلى طوكيو، ولم يكن ليغادرها دون أن تصعد معه على متن الطائرة. وأضاف أن السفير الأمريكي قال يوم اعتقاله للسفير الفرنسي: لو كان السيد غصن رئيسا لشركة جنرال موتورز، لما مكث في السجن 24 ساعة، مهما كانت التهم الموجهة إليه.. هذه هي السيادة. وأوضح غصن أن برونو لومير كان هو الذي أمر بتدقيق الضرائب، وهو الذي أعطى تعليمات واضحة لاثنين من أعضاء مجلس إدارة شركة رينو بأن نتخلى عن كارلوس غصن. لم نعد قادرين على دعمه، مشيرا إلى أنه لا يعرف هل كان هذا الوزير يصدر عن أوامر أو كان يعمل بمفرده، إلا أنه كان في مركز كل هذا. وناقش غصن مشاكل الضرائب مع الحكومة الفرنسية، وقال إنه دفع ضرائبه في فرنسا على مدخوله في فرنسا كمقيم عادي، وأوضح أن الدولة الفرنسية لم تفوّت فلسا واحدا، وأن كل التصريحات صدرت ضمن المعايير، كما أن مكتب الضرائب قبل ضرائبي لسنوات دون أن ينبس ببنت شفة، ولكن أعيد فتح القضية عندما كنت في السجن في اليابان. * أسئلة القضاء وأوضح غصن أن القضاة جاؤوا من فرنسا للاستماع إليه في بيروت، وقد أجاب عن جميع أسئلتهم باستثناء تلك التي كانت تستند إلى مستند مسروق في لبنان من قبل نيسان، يتعلق بقرص صلب تم نقله إلى اليابان وربما تم تعديله، ونقله إلى المدعي العام الياباني الذي أرسله بدوره إلى القضاة الفرنسيين، وهو يشير إلى تحقيقات تتعلق بأمسيتين نظمهما غصن في قصر فرساي، الأولى للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لتحالف الشركات، وقد كلفت 630 ألف يورو، والثانية بمناسبة عيد ميلاد زوجته كارول. ودافع غصن عن نفسه في هذه القضية وفي قضية مدفوعات بعدة ملايين يورو لموزع رينو ونيسان في عمان، وقال إذا كنت تعتقد أن هناك علاقة غامضة مع الموزع العماني، فكيف يمكنك أن تشرح لي أن رينو ونيسان تواصلان العمل معه؟ هذا الموزع العماني الذي يُفترض أنه مصدر الفضيحة، لم يجدوا تدفقات مالية واحدة من رينو أو نيسان نحوه تدينني. وتحدث كارلوس غصن عن الانتقادات التي توجه له بسبب السباق على الأحجام والفشل في الفخامة، وقال إنها مضحكة، لأن نتائج رينو منذ عام 2012 -عندما كنت مسؤولا- تكللت بنمو قوي للمبيعات. وفي عام 2017 كنا رقم واحد في العالم، بمساهمة شركتي نيسان وميتسوبيشي. ثم انظر إلى خطاب مجلس إدارة رينو في عام 2018 الذي قال فيه: نريد من السيد غصن أن يواصل هذه الإستراتيجية الناجحة للنمو المربح. *إيلون ماسك وعند سؤاله عن شخصية إيلون ماسك وهل هو منبهر به، قال غصن هل تعلم أننا صنعنا فيلما معا؟ إنه على موقع يوتيوب: انتقام السيارة الكهربائية. كان إيلون ماسك يدير شركة ناشئة صغيرة في ذلك الوقت، وكانت رينو بصدد إطلاق السيارة الكهربائية، مما منحه بعض المصداقية، أما اليوم فتنتج تسلا ربع إنتاج رينو، لكن قيمتها تبلغ ألف مليار دولار، وهو ما يساوي رينو 100 مرة، وأضاف هذا هو المشروع والقدرات اللازمة لتنفيذه. عندما تم اعتقالي، انخفض سهم الشركات الثلاث، رينو ونيسان وميتسوبيشي. وعندما سئل هل سيراه الناس على التلفاز قريبا، وهل لا يزال مشروع السلسلة على نتفليكس قيد التنفيذ؟ أجاب غصن بأن المسلسل يريد بشكل أساسي استغلال العلاقة الرومانسية بينه وبين زوجته، ثم مغادرته لليابان والمؤامرة، ولذلك لم يوافق عليه، وقال إنه وجد أن نتفليكس صحيفة صفراء، إلا أنه كشف عن أفلام وثائقية قيد التنفيذ، وعن كتب، حيث شارك في مشروع لـبي بي سي (BBC) وإم بي سي (MBC).

لازال الغموض يحيط الطريقة التي فر بها الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن، من طوكيو إلى بيروت، إلا أن وسائل إعلام يابانية كشفت المبلغ الذي دفعه غصن، لمن ساعدوه على مغادرة طوكيو إلى إسطنبول، ومنها في اليوم نفسه إلى بيروت. تكلفة خروج رجل الأعمال اللبناني الفرنسي البرازيلي بلغت أكثر من 862 ألف دولار، بحسب ما ذكرت صحيفة Nikkei اليابانية أمس، حيث دفعها لشركة يديرها واحد من الذين ساعدوه على مغادرة طوكيو إلى إسطنبول، ومنها في اليوم نفسه إلى بيروت”. وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية. واستنادا للصحيفة فإن هذه المعلومات الجديدة واردة في بيانات ووثائق قدمها القضاء الياباني إلى محكمة أمريكية”، مشيرة إلى أن غصن قام في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عبر أشخاص آخرين بتحويلين من حساب مصرفي بباريس، مجموعهما 862500 دولار لشركة Promova Fox التي يديرها “مايكل تايلور” البالغ من العمر 59 عاما وابنه البالغ 27 عام”. وبحسب الوارد في المستندات، “التحويلان يظهران العلاقة بين الرئيس السابق لشركة نيسان ورينو، وبين من ساعدوه على الهرب في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث تم نقله إلى تركيا التي توقف فيها بعض الوقت، ثم غادر إلى بيروت، والتي لا يزال يرفض الإفصاح فيها عن كيفية هروبه، بعد أن تم الإفراج عنه بكفالة في اليابان، لكنه اعترف بأنه حصل على مساعدة من أطراف لم يحدد هويتها. يذكر أن اليابان وجهت طلبا رسميا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتسليمها أشخاصا يشتبه بمساعدتهم لرجل الأعمال اللبناني، مدير “نيسان” السابق، كارلوس غصن، على الهرب من القضاء الياباني.

أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات اللبنانية قد تضطر إلى تسليم الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن إلى اليابان، في حال رغبت بالمضي بخطة الانقاذ التي قدمتها لصندوق النقد الدولي. وبحسب موقع قناة إل بي سي اللبنانية فإن جزءا من شروط صندوق النقد الدولي لتزويد لبنان بالدعم المالي الذي طلبه هو موافقة اليابان على القيام بذلك. وقال الممثل القانوني لشركة صناعة السيارات اليابانية نيسان في لبنان، المحامي صخر الهاشم، في حديث للصحافة، إنه بهدف موافقة اليابان على ذلك نريد من السلطات اللبنانية تسليم غصن، وإلا فلن تقدم المساعدة المالية لبيروت. واليابان هي أحد المساهمين الرئيسيين في صندوق النقد الدولي. وإذا استخدمت اليابان حق النقض ضد طلب لبنان، فلن يمنح صندوق النقد الدولي لبنان أموالا. ولفت الهاشم إلى أن الإجراءات القانونية في قضية غصن توقفت منذ تفشي فيروس كورونا، آخرها كان إخلاء ملكيته في منطقة الأشرفية شرق بيروت، وتسليمها إلى شركة نيسان. وكانت تقارير إعلامية زعمت بوقت سابق أن غصن كان يتعرض لـالابتزاز السياسي في محاولة لإرغامه على استثمار ثروته في مشاريع بلبنان أو يواجه خطر تسليمه إلى السلطات اليابانية كجزء من صفقة، تنتهي بتسليمه إلى اليابان عبر الإنتربول مقابل أن تقدم طوكيو منحة لبناء محطة طاقة كهربائية بلبنان. لكن الهاشم قال إن أي اتفاقية أو صفقة كهرباء مزعومة لا أساس لها، وأي أمر يتم التحدث عنه بشأن استثمارات أو ابتزاز سياسي هو كاذب. من جهة أخرى أفادت معلومات بأن غصن شارك في مناقشات جادة ومتقدمة جدا مع سفارة من أمريكا اللاتينية، يعتقد أنها البرازيل، للذهاب والبقاء هناك. وتطالب نيسان موتور رئيس مجلس إدارتها السابق بدفع 10 مليارات ين (91 مليون دولار) تعويضا عن أضرار لحقت بها بعد اتهامه بسوء السلوك المالي.

في كل يوم تتكشف حقائق وتفاصيل جديدة عن طريقة هرب الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان اليابانية، كارلوس غصن، من اليابان إلى لبنان وآخرها أن أميركيان إثنان ساعداه في عملية الفرار فيما أصدر القضاء مذكرة توقيف بحق زوجته وبحسب رواية هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كي) نقلا عن مصادر تحقيقية لم تكشف عنها فإن غصن، الذي يواجه محاكمة في اليابان بتهمة ارتكاب مخالفات مالية، غادر منزله في طوكيو بمفرده بعد ظهر يوم 29 كانون أول/ديسمبر وسار لمسافة 800 متر إلى فندق حيث التقى بأمريكيين اثنين، يبدو أنهما ساعداه على الخروج من الأراضي اليابانية، وفق دولتشيه فيليه الألمانية. الأمريكيين كانا قد وصلا إلى مطار كانساي الدولي في أوساكا في الصباح على متن طائرة خاصة قادمة من دبي، ونزلا في فندق قريب وكان معهما صندوق كبير ثم استقلا بعد ذلك قطارا فائق السرعة من محطة شين أوساكا إلى محطة شيناجاوا في طوكيو بحسب المصدر نفسه. واستقل غصن والأمريكيين قطارا مزدحما فائق السرعة من شيناجاوا ووصلوا إلى الفندق الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي. ،وغادر الشخصان الفندق بعد ساعتين ومعهما صندوقين كبيرين بينما لم تتم مشاهدة غصن. الصندوقان الكبيران اللذان تم تمريرهما على انهما يتعلقان بأدوات موسيقية، ولم يخضعا للفحص بأشعة إكس. كما لم يفتح مسؤولو الجمارك الصندوقين. وأقلعت الطائرة المتجهة إلى تركيا على الساعة الحادية عشرة مساء، حسب وسائل إعلام محلية. وتعتقد السلطات اليابانية أن غصن كان مختبئا داخل أحد الصندوقين. وكانت السلطات التركية أوقفت الخميس الماضي سبعة أشخاص يعملون لدى شركة شحن جوي خاصة، بينهم أربعة طيارين، وموظفان اثنان في الخدمات، ومدير عمليات الشركة، في إطار التحقيقات بشأن تسهيل هروب غصن عبر البلاد. مذكرة اعتقال بحق زوجة غصن في غضون ذلك، أصدر القضاء الياباني مذكرة توقيف بحق كارول غصن زوجة الرئيس السابق لشركة نيسان - رينو بشبهة تقديم شهادة زائفة خلال التحقيق حول زوجها وفق ما أعلنت وكالتا الأنباء اليابانيتان كيودو وجيجي برس اليوم الثلاثاء ويأتي ذلك بعد إصدار جهاز الأنتربول مذكرة توقيف بحق غصن مطلع كانون الثاني/يناير بعد أيام على فراره إلى لبنان من اليابان. بينما أكد مسؤول رفيع في وزارة العدل اليابانية أن بلاده سوف تعمل كل ما بوسعها لاستعادة رجل الأعمال الذي يحمل إلى جانب الجنسية اللبنانية، الفرنسية والبرازيلية إلا أن المسؤول الياباني أقر أن فرص ترحيل غصن من لبنان ضئيلة للغاية، في ظل عدم وجود أي اتفاقات ثنائية مبرمة بين بيروت وطوكيو لتبادل الموقفين. وتسلم لبنان مذكرة من الإنتربول بحق غصن الذي يواجه محاكمة في اليابان بتهمة ارتكاب مخالفات مالية، وأعلن وزير العدل اللبناني ألبرت سرحان الخميس أن النيابة العامة التمييزية تسلمت ما يعرف بالنشرة الحمراء من الإنتربول الدولي حول ملف كارلوس غصن موضحا أنه إذا طلبت اليابان عودة غصن، فإن لبنان سوف يرفض ذلك ويحيل الاتهامات إلى القضاء، مضيفا نحن نحقق في الاتهامات احتراما للدول الأخرى بحسب الجزيرة.

أصدرت السلطات اليابانية اليوم الأحد، مذكرة توقيف دولية بحق رئيس شركة نيسان للسيارات المعزول، كارلوس غصن، الهارب إلى لبنان. كما أصدرت وزيرة العدل اليابانية أمرا ببدء التحقيق في هروب غصن إلى لبنان، ووصفته بأنه غير مبرر، وأمرت بتشديد إجراءات الهجرة.بحسب رويترز. وقالت موري، في بيان، إن رحيل غصن غير القانوني على ما يبدو أمر مؤسف للغاية، ووعدت بتحقيق مستفيض لكشف الحقيقة، مضيفة أنه لا يوجد سجل لمغادرته. وأضافت الوزيرة أن تهرب غصن من الكفالة لا يمكن تبريره، وأن المحكمة قد ألغتها. وكانت ثلاثة مصادر مطلعة قد قالت لرويترز إن كارلوس فرّ من منزله في طوكيو بعدما أوقفت شركة أمن خاصة مراقبته. في حين كشف تقرير ياباني أن المفتشين في مطار ياباني لم يفحصوا بالأشعة السينية حقائب كبيرة قبل شحنها على متن طائرة خاصة يعتقد أنها أقلت رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن أثناء فراره إلى تركيا. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية اليوم الأحد، نقلاً عن أشخاص لم تكشف عن هوايتهم، أن مفتشي مطار كانساي الدولي لم يفحصوا الأمتعة لأنها كانت كبيرة جدًا بحيث لا يمكن وضعها في جهاز الأشعة السينية. وأشارت إلى أن مسؤولي المطار لا يفحصون الأمتعة التي يتم شحنها على متن الطائرات الخاصة بالأشعة السينية إذا طلب ذلك مشغلو الطائرات أو الطيارون. وذكرت الإذاعة أن الحقائب كان يبلغ طولها أكثر من متر واحد، مضيفة أن الشرطة اليابانية تشتبه حاليا في إمكانية إخفاء غصن في إحداها للسفر إلى تركيا. ونقلت وكالة أنباء بلومبرغ الأميركية عن شركة أم أن جي جيت التركية، مشغل الطائرات الخاصة التي نقلت غصن من اليابان إلى لبنان، قولها يوم الجمعة إن الطائرات أُرسلت بشكل غير قانوني باستخدام سجلات مزيفة لم تذكر أن الراكب هو غصن. يُشار إلى أن لبنان واليابان لا تربطهما اتفاقية لاسترداد المتهمين، يمكن بموجبها تسليم غصن إلى طوكيو، وفقاً لوكالة الأناضول. وأصبح غصن هاربا دوليا، بعدما كشف يوم الثلاثاء عن فراره إلى لبنان هربا مما وصفه بنظام قضائي فاسد في اليابان، حيث يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.

تلقى لبنان أمس مذكرة توقيف دولية لكارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات الذي يحمل جنسيات كل من لبنان والبرازيل وفرنسا، وذلك بعد فراره من اليابان حيث كان قيد الإقامة الجبرية بانتظار بدء محاكمته في مخالفات مالية وتهرّب ضريبي. وأعلن وزير العدل اللبناني ألبرت سرحان، أنّ النيابة العامة تسلمت ما يعرف بالنشرة الحمراء من الإنتربول الدولي حول ملف كارلوس غصن. والنشرة الحمراء هي مذكرة توقيف دولية تدعو السلطات إلى اعتقال شخص مطلوب. وأوضح أنّ وزارتي الخارجية والعدل واكبتا ملف غصن منذ بداياته، وفي غياب وجود اتفاقية استرداد بين لبنان واليابان، وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل وهو مبدأ قانوني سوف نطبق إجراءات القوانين الداخلية اللبنانية. وأشار مصدر قانوني الى أنه عندما تلقى لبنان نشرات حمراء للقبض على لبنانيين يقيمون على أراضيه في حالات سابقة مشابهة، لم يتم توقيف المشتبه بهم ولكن صودرت جوازات سفرهم ووُضعت كفالة لهم. ولا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم. كما انه ما من اتفاقية موقعة بين لبنان واليابان تنصّ على تبادل المتهمين، وتخوّل طوكيو أن تستفيد منها لاسترداد غصن. وفي بيان أصدره أمس، أكد غصن أنه رتب بمفرده اجراءات خروجه من اليابان. وقال غصن في بيان مقتضب إن المزاعم الواردة في وسائل الإعلام بأن زوجتي كارول وأفراداً آخرين من عائلتي لعبوا دورا في رحيلي من اليابان خاطئة وكاذبة. وأضاف أنا وحدي دبرت مغادرتي. عائلتي لم تلعب أي دور. ◄ مداهمة في طوكيو من جهتها، نفذت السلطات اليابانية امس مداهمة في منزل غصن في طوكيو، وسيقوم المسؤولون بمكتب الادعاء العام بدراسة كل المعطيات المتوفرة، بينها صور كاميرا مراقبة موضوعة عند مدخل المنزل، وكاميرات المراقبة الأخرى الموجودة في الحي. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية امس أن السلطات سمحت لغصن بالاحتفاظ بجواز سفر فرنسي احتياطي بخزنة مغلقة بعد إخلاء سبيله بكفالة، ولكن يستبعد أن يكون قد استخدمه للهرب لأن السلطات لا تملك بيانات تثبت أنه عبر من أي نقطة تفتيش بأي مطار مستخدما هويته الحقيقية. وذكرت مصادر لرويترز أن شركة للأمن الخاص رتبت لخروج غصن من طوكيو خلسة تنفيذا لخطة وُضعت على مدى ثلاثة أشهر. وفي إسطنبول، أوقفت السلطات التركية سبعة أشخاص يعملون لدى شركة شحن جوي خاصة، بينهم أربعة طيارين، وموظفان اثنان في الخدمات، ومدير عمليات الشركة، في إطار التحقيقات بشأن تسهيل هروب غصن عبر البلاد الاثنين الماضي، حيث كان يخضع للإقامة الجبرية في اليابان. وقال مسؤول بوزارة الداخلية إن شرطة الحدود لم تتلق إخطارا بوصول غصن، ولم يتم تسجيل دخوله ولا خروجه من البلاد. وفي باريس، أكدت وزيرة الدولة لشؤون التجارة أنييس بانييه-روناشيه أن بلادها لن تسلم غصن إلى السلطات اليابانية فيما لو قرر التوجه إلى فرنسا، لكن الوزيرة دعت غصن إلى عدم التهرب من القضاء الياباني. ◄ تهمة التطبيع وفي غضون ذلك، تقدم ثلاثة محامين لبنانيين امس بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية ضد رجل الأعمال اللبناني البرازيلي الفرنسي كارلوس غصن، بتهمة زيارته اسرائيل في وقت سابق والتطبيع معها، وفق ما أفاد أحدهم وكالة فرانس برس. وقال المحامي حسن بزي الذي قدّم مع زميليه جاد طعمة وعلي عباس الإخبار ضد غصن، لفرانس برس موضوع التعامل مع اسرائيل ليس وجهة نظر، والقانون يمنع التطبيع كون البلدين في حالة حرب. واعتبر أن الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي، الذي زار اسرائيل ووقع عقوداً تجارية فيها ارتكب جرماً جزائياً، ومن غير المقبول التساهل معه إطلاقاً من قبل السلطات اللبنانية.وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان صورة تجمع غصن والرئيس الاسرائيلي حينها شيمون بيريز أثناء توقيع الاتفاق في القدس. ولا تعترف الدولة اللبنانية باسرائيل وتمنع بموجب القانون، مواطنيها من زيارة هذا البلد. ويتم بين الحين والآخر توقيف لبنانيين بتهمة التعامل معها. ويواجه هؤلاء عقوبات قاسية قد تصل إلى السجن مدى الحياة.

يبدو أن العالم سينشغل، خلال الفترة القادمة، بما وصف بـ الهروب الكبير الذي نفذه كارلوس غصن المدير التنفيذي السابق لمجموعة رينو – نيسان من إقامته الإجبارية في طوكيو إلى لبنان .. فالمادة الأكثر سخونة التي تتلقفها صفحات الإعلام العالمي حالياً : كيف نفَّذ غصن خطة الهروب؟ .. وهل كانت في صندوق للآلات الموسيقية أم على متن طائرة خاصة ؟.. ما دور زوجته وأصدقائه ؟!! 3 تطورات بقضية غصن تطورات قضية غصن لم تأت بما يشتهيه واحدٌ من أشهر المديرين السابقين لشركات عالمية إذ كان أولها استلام لبنان لما يعرف بـالنشرة الحمراء من الإنتربول الدولي حول ملف غصن. التطور الثاني: وهو مداهمة السلطات اليابانية الخميس لمنزل كارلوس غصن في طوكيو، أما التطور الثالث ما أعلنته تركيا عن فتح تحقيق وإيقاف أشخاص لمعرفة كيف تمكن المدير التنفيذي السابق لمجموعة رينو-نيسان من الفرار إلى لبنان عبر اسطنبول. اليابان: استخدم جواز سفر فرنسي ويشتبه المدعون العامون اليابانيون بأن غصن استخدم جواز سفر فرنسي ثان كان في حوزته. وبثت القنوات اليابانية الخميس صور محققين يدخلون المنزل، الذي كان يسكنه غصن في طوكيو إلى حين فراره الغامض. تحقيق تركي في غضون ذلك، أوقفت السلطات التركية الخميس سبعة أشخاص، في إطار تحقيق حول طريقة عبوره من اسطنبول إلى لبنان. مؤتمر صحافي لغصن ويوجد غصن منذ الإثنين في بيروت حيث أصدر بياناً، ومن المقرر أن يعقد مؤتمراً صحافياً في الأيام المقبلة من العاصمة اللبنانية، كما أكَد الخميس لوكالة فرانس برس الفريق الإعلامي لقطب السيارات السابق. غموض ولا زالت ظروف فرار غصن من اليابان يلفها الغموض، وسيقوم المسؤولون في مكتب الادعاء العام في طوكيو بدراسة كل المعطيات المتوفرة، بينها صور لكاميرا مراقبة موضوعة عند مدخل المنزل، وكاميرات المراقبة الأخرى الموجودة في الحي، وفق معلومات نقلتها وسائل إعلام محلية عن أشخاص ذات علاقة بالتحقيق. فرنسا تدخل على الخط من جانبها، أعلنت وزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد أنييس بانييه-روناشيه أن فرنسا لن تسلم غصن، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، في حال دخل إلى فرنسا. وأكد مصدر مقرب من القضية الخميس لوكالة فرانس برس أن غصن يملك جوازي سفر فرنسيين، أحدهما كان بحوزته. لا أثر لغصن عند نقاط التفتيش وأكد مصدر لوكالة فرانس برس أن محاميي غصن كانوا يحتفظون بثلاثة جوازات سفر خاصة بكارلوس غصن (لبناني، فرنسي وبرازيلي) في صندوق، لكن المحكمة أعطته إذناً خاصاً بالاحتفاظ بجواز سفره الفرنسي الثاني في علبة لم تحدد نوعها، ولا يملك كلمة سر فتحها سوى محامي غصن. واحتاج غصن لجواز سفره الفرنسي الثاني للتنقل داخل الأرخبيل، إذ كان يحمل عليه تأشيرة دخول تسمح له بالإقامة في اليابان لوقت قصير. وكان غصن ممنوعاً من المغادرة إلى الخارج، لكنه تمتع بحرية تنقل نسبية في اليابان، مع قيود على الوقت الذي يحق له أن يقضيه خارج العاصمة. وعند عبوره نقاط التفتيش، كان على غصن الاتصال بمحاميه الذي يملك كلمة السر، يعطيها الأخير للشرطي عند نقطة العبور، ليتمكن غصن من الاستمرار برحلته. ويستبعد أن يكون غصن قد استخدم جواز السفر هذا للهرب، لأن السلطات اليابانية لا تملك بيانات معلوماتية تثبت أن غصن قد عبر من أي نقطة تفتيش، في أي مطار في البلاد مستخدماً هويته الحقيقية. طريقة الهرب المحتملة ويشتبه لذلك أن يكون الرجل قد لجأ لـطريقة غير قانونية للخروج من الأراضي اليابانية (أي باستخدام هوية مزيفة أو عبر التهرب من السلطات)، كما نقلت قناة إن إتش كي العامة عن مصادر مقربة من المحققين. وفرضياً، يحتمل أن يكون غصن قد اختبأ في إحدى الحقائب التي لم تجتز الأشعة السينية لكشف محتواها، وهذا أمر متاح لمستخدمي الطائرات الخاصة، أو ربما استفاد من مساعدة دبلوماسية لتفادي عبور نقاط التفتيش التقليدية، وفق ما شرحت وسائل الإعلام اليابانية. وفي اليابان، يجري تسجيل عمليات الدخول والخروج من البلاد داخل نظام معلوماتي، مع التقاط صورة وتسجيل بصمات للأجانب القادمين إلى اليابان. وربما أخرج غصن جواز سفره الفرنسي الثاني بالقوة من علبته، وقدّمه للسلطات اللبنانية لدى وصوله إلى بيروت. ووفق مصدر في الرئاسة اللبنانية، دخل غصن البلاد قادماً من تركيا بجواز سفر فرنسي وبطاقة هويته اللبنانية. كما يشتبه أن يكون غصن قد استخدم للهرب طائرة خاصة من مطار كانساي في غرب اليابان، وتوجهت طائرة مماثلة في 29 ديسمبر قرابة الساعة 23,00 حسب التوقيت المحلي من كانساي باتجاه اسطنبول، وفق ما أفادت وسائل إعلام يابانية. وأثار فرار غصن استياء في اليابان، حيث أوقفته السلطات منذ نوفمبر بتهم ارتكاب جرائم مالية. وأربكت خطوةغصنكذلك فريق دفاعه الذي اعتبر أن ما قام به غير مبرر.

بعد وصوله إلى لبنان فرارا من إقامته الجبرية في اليابان ، استحوذ خبر فرار قطب السيارات والمدير السابق لشركة نيسان، كارلوس غصن على اهتمام الصحف الدولية والعربية وخاصة الفرنسية بحكم أنه يحمل الجنسية الفرنسية ، فيما سردت مجلة لونوفيل أوبسرفاتور الفرنسية عدة توضيحات عن عملية هروبه الغامضة إلى لبنان. وقالت مجلة لونوفيل أوبسرفاتور إن قضية الرئيس التنفيذي السابق لشركة رينو نيسان كارلوس غصن أشبه بالمسرحية، حيث كان يعيش في حرية مؤقتة في اليابان قبل أن يظهر فجأة في لبنان، مما أذهل محاميه الياباني. بحسب ترجمة الجزيرة نت . وقالت المجلة في مقال لرينو فيفيريه إن هذا التحوّل المذهل في القضية يطرح العديد من الأسئلة: كيف قام قطب السيارات السابق بتنظيم هربه؟ وهل يمكن تسليمه؟ وهل حظي بدعم من فرنسا؟ وماذا عن محاكمته؟ وقد قام الكاتب بتأكيد غصن وجوده في لبنان، في بيان أصدره الناطقون بلسانه، حيث كتب أنا الآن في لبنان. لم أعد رهينة لنظام عدالة ياباني متحيز يفترض أنني مذنب. ويقول جونيتشيرو هيروناكا المحامي الياباني الرئيسي لكارلوس غصن إنها مفاجأة كاملة، لقد ذهلت، وقد بدا -بحسب الكتب- غير مصدق لهذا الهرب المذهل، حتى إنه ادعى أن غصن لم يتصل به وأنه علم من التلفزيون أن موكله قد فر من اليابان، حيث يواجه أربع تهم تتعلق بالاختلاس المالي، حيث أعلن مصدر أمني لبناني أن الرجل وصل مساء الأحد إلى مطار بيروت. ووفقا لصحيفة الجمهورية اللبنانية التي نشرت هذه المعلومات، فإن الرئيس المخلوع لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي وصل إلى بيروت على متن طائرة قادمة من تركيا. أما عن ظروف هروبه فبحسب ما قاله أشخاص عملوا معه مؤخرا لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن غصن لم يبد في موقفه أي شيء في الأيام الأخيرة يدل على أنه سيغادر اليابان، وقال محاميه إنه استمر في الإعداد لمحاكمته في اجتماعاتنا العادية. وكان غصن الذي أطلق سراحه بكفالة في نهاية أبريل/نيسان، يعيش في ظروف صارمة، حيث ظل ممنوعا بشكل خاص من رؤية زوجته كارول أو الاتصال بها، قبل أن يتمكن من التحدث إليه عن بعد في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني عن طريق الفيديو، لأول مرة منذ حوالي ثمانية أشهر. ولذلك يتساءل الكاتب: إذن مع من قام بتنظيم هروبه؟! وقال الكاتب إن شروط حرية غصن حددت أن تكون جوازات سفره محفوظة لدى محاميه، ضمانا للامتثال للقواعد التي تفرضها المحاكم فيما يتعلق به، وهذا ما أكد المحامي أنه حاصل. وقال مسؤول بوزارة الخارجية إنه لم يكن من المفترض أن يغادر. ولو تم إبلاغنا من قبل، لكنا أبلغنا السلطات القضائية، خاصة أن شروط الإقامة الجبرية في طوكيو تعطيه حرية السفر داخل اليابان، لكن بحيث لا يغيب عن منزله أكثر من ثلاثة أيام، ولا تسمح له بالسفر إلى الخارج. وبحسب صحيفة ليزيكو الفرنسية، فقد خرج رجل الأعمال من اليابان بهوية مزورة بعد أن قدم جواز سفر مزورا لرقابة الجمارك اليابانية، حيث أكدت السلطات أنها لم تأذن له بالخروج ولم تسجل في الأيام الأخيرة أي مغادرة لراكب يحمل اسم كارلوس غصن. وهربا من ضوابط المطارات اليابانية الرئيسية، يرى أحد معارفه -وقد تحدث لصحيفة ليزيكو- أنه قد يكون ركب طائرة خاصة من مطار صغير حيث من غير المحتمل التعرف عليه، في حين ذكر التلفزيون اللبناني أنه فر من مخبئه في صندوق للآلات الموسيقية، ولكن حاشيته نفت ذلك. وقالت شبكة إم تي في إن غصن دخل لبنان بجواز سفر فرنسي، كما تزعم الإدارة العامة للأمن أن كارلوس غصن دخل لبنان بطريقة قانونية، وهو ما يبدو مستحيلا إذا صدقنا أقوال محاميه. وقال الكاتب إن غصن لم يهبط في بيروت عن طريق الصدفة، فهو يملك منزلا هناك ينتظره فيه جزء من عائلته وبعض أصدقائه، وقال مصدر من حوله إنه في بيروت مع زوجته وهو حر وسعيد للغاية، مما يعزز فرضية الهرب المخطط له بعناية. وبحسب إذاعة فرنسا الدولية، وبتأكيد من مصدر في وزارة العدل اللبنانية، من غير المرجح، أن يتم القبض على كارلوس غصن -الذي يحمل الجنسية اللبنانية والفرنسية والبرازيلية- في لبنان أو تسليمه لليابان، لأن البلدين ليست لديهما اتفاقية لتسليم المجرمين، ولأن الرجل يتمتع أيضا بدعم سياسي قوي في بلد الأرز. وقال الكاتب إنه كان من المقرر أن تبدأ محاكمة كارلوس غصن في أبريل/نيسان 2020، بعد أن وجه له الاتهام أربع مرات، اثنتان بسبب دخل مؤجل لم تعلنه نيسان لسلطات البورصة، واثنتان بسبب خرق مشدد للثقة. وقال مدير رينو السابق لم أهرب من العدالة، لقد حررت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي، ويبدو أن المدعين اليابانيين الذين بذلوا قصارى جهدهم لمنع إطلاق سراحه بحجة احتمال الهروب، فقدوا كل شيء، وستلغى الكفالة وتحتفظ العدالة بالأموال المدفوعة (حوالي 12 مليون يورو في المجموع). وقال المدعي السابق والمحامي نوبوهو غوهارا لوكالة الصحافة الفرنسية إن التهم الموجهة إلى غصن سيكون من الصعب تأكيدها في الخارج، خاصة ضد لبنان الذي يميل إلى الدفاع عن مواطنه، مشيرا إلى أن المحاكمة في غياب المتهم ليست خيارا في اليابان. وكان غصن منذ بداية القضية، قد استنكر مؤامرة من جانب نيسان، كما اتهم المدعين العامين بالتواطؤ مع صاحب العمل الياباني السابق لإسقاطه، وقال إن الاتهامات لها دوافع سياسية منذ البداية.

قررت محكمة دائرة طوكيو إبطال قرار الإفراج بكفالة الذي أصدرته لرئيس مجلس إدارة نيسان السابق كارلوس غصن. وقد طلب ممثلو مكتب الادعاء العام في طوكيو إبطال قرار الإفراج عنه بعد إصدار غصن بيانا يقول إنه الآن في لبنان. وقال غصن في بيان إنه لم يعد رهينة لنظام القضاء الياباني الفاسد، حيث يُفترض الذنب ويسود التمييز وتُرفض فيه حقوق الإنسان الأساسية. وكانت المحكمة قد سمحت بالإفراج عن غصن بكفالة في إبريل عام 2019 ولكن ضمن شروط من بينها حظر على السفر للخارج. وستتم الآن مصادرة الكفالة المالية ومقدارها نحو 13.8 مليون دولار. كما سيتم احتجاز غصن في مركز اعتقال في حالة عودته إلى اليابان. وتقول مصادر اعلامية إن وكالة خدمات الهجرة اليابانية أفادت بأنه لا يوجد في سجلاتها ما يدل على مغادرة غصن للبلاد. وأخبر جونئيتشيرو هيروناكا، كبير محامي فريق الدفاع عن غصن، الصحفيين يوم أمس بأن جميع جوازات سفر غصن لا تزال لديهم وأنهم لم يعيدوها له. وفي هذا السياق أكدت السلطات الأمنية في لبنان رسميا أن رئيس مجلس إدارة نيسان السابق كارلوس غصن دخل البلاد .. وقالت إن غصن دخل العاصمة بيروت بصورة شرعية وإنه لا توجد ضرورة لاتخاذ إجراءات قانونية. ومن ناحيتها أكدت وزارة الخارجية اللبنانية، من جهتها شرعية دخول غصن إلى الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى عدم معرفتها بظروف مغادرته اليابان. وأكدت الوزارة أن لبنان وجّه إلى الحكومة اليابانية منذ سنة عدة مراسلات رسمية بخصوص كارلوس غصن، بقيت من دون أي جواب، وقد تم تسليم ملف كامل عنها إلى مساعد وزير الخارجية اليابانية أثناء زيارته إلى بيروت قبل أيام. وقالت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع إن غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي، وصل إلى بيروت على متن طائرة خاصة ، ودخل الأراضي اللبنانية من دون أي عائق، بالنظر إلى أن اسمه غير مدرج على النشرة الحمراء التي عادة ما تضم أسماء مطلوبين دولياً تُعمم أسماؤهم لتوقيفهم في مطارات العالم، ما يعني أن غصن غير مطلوب، وأن اليابان لم تعمم اسمه على لوائح الإنتربول لتوقيفه. ولم تتضح بعد ظروف مغادرة غصن، في تطور فاجأ أيضاً على ما يبدو فريق دفاعه في اليابان، وهو ما دفع المصادر اللبنانية للقول إن هناك أمرا خفيا يحوم حول ظروف وصوله إلى لبنان..ولفتت إلى أن التحقيقات يفترض أن تُظهر كيفية حصول غصن على جواز سفر فرنسي، علما بأن طوكيو يفترض أنها تستحوذ على جوازات سفره ،اللبناني والفرنسي والبرازيلي، في أعقاب توقيفه، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن عدم تعميم اسمه على النشرة الحمراء وعدم صدور مذكرة توقيف بحقه من الإنتربول يعود إلى أنه كان يُحاكم حضورياً وليس فاراً من وجه العدالة. وكان غصن، الذي تُقدّر ثروته الصافية بنحو 120 مليون دولار، واحدا من أكثر الشخصيات نفوذا في مجال صناعة السيارات على مستوى العالم حتى إلقاء القبض عليه في نوفمبر 2018، والذي نفى من جهته ارتكاب أي مخالفات.

شنت وسائل الإعلام اليابانية حملة شعواء على رجل الأعمال كارلوس غصن الذي فرَّ إلى لبنان لتجنب محاكمته في اليابان،ووصفته ب الجبان بحسب فرانس برس . وكتبت صحيفة يوميوري شيمبون إن “الهرب عمل جبان يهزأ من النظام القضائي الياباني” في وقت يواجه غصن اتهامات بمخالفات مالية ينفيها جميعها.واعتبرت أن غصن وبمغادرته اليابان خسر فرصة إثبات براءته والدفاع عن شرفه محملة المحكمة ومحامي الدفاع عنه ومسؤولي الهجرة بعض المسؤولية في هذه القضية. وانتقدت صحيفة طوكيو شيمبون الليبرالية النظام القضائي الياباني وقالت أن تصرفات غصن جعلت منه مهزلة. وأضافت الصحيفة أن المتهم غصن يصر على أنه فر من الاضطهاد السياسي لكن السفر إلى الخارج من دون إذن مخالف لشروط الإفراج عنه بكفالة ويهزأ من النظام القضائي الياباني وأوردت : هناك احتمال كبير بعدم إجراء المحاكمة وحجته بأنه يريد إثبات براءته هي الآن موضع شك”. من جانبها رأت بعض وسائل الإعلام أن قرار الإفراج عن رجل الأعمال غصن بكفالة والذي اعتبره البعض غير عادي آنذاك، يبدو الآن قرارا غير حكيم. وأبدى المدعون آنذاك خشيتهم من احتمال مغادرته البلاد نظرا لصلاته القوية، لكن غصن نفسه قال إنه يريد أن يمثل أمام المحكمة لإثبات براءته. وفي ذلك الوقت قال أحد محامي الدفاع عنه، إن موكله وجه معروف جدا وليس هناك أي احتمال في أن يغادر دون أن يرصده أحد. وأشارت صحيفة سانكي شيميون المحافظة إلى أن المدعين يعتقدون أن المحكمة خضعت “لضغط خارجي” بمنحه الكفالة وسط انتقادات واسعة النطاق في وسائل الإعلام اليابانية للنظام القضائي في اليابان الذي يتيح تمديد التوقيف ولفترات طويلة. ورفضت المحكمة في كانون الأول/ديسمبر 2018 طلب المدعين تمديد اعتقال غصن لعشرة أيام، في قرار مفاجئ نظرا لأن التمديد عادة ما يحصل بشكل شبه تلقائي. وأفرج عن غصن مرتين بكفالة، الأولى في آذار/مارس والثانية بعد إعادة توقيفه في نيسان/أبريل. وقالت صحيفة سانكي إن كل تلك القرارات نادرة من نوعها ونقلت صحيفة ماينشيني شيبمبون اليسارية عن مدَّعي بارز قوله “هذا ما تنبأنا به”. ولفتت أن فرار غصن دمَّر العمل المضني الذي قام به المدعون لجمع الأدلة في اليابان والخارج ضده. بدوره عبّر مدير تنفيذي سابق في نيسان للصحيفة نفسها عن خيبته إزاء تصرفات غصن وأضاف “رجل الأعمال الذي أدار نيسان لسنوات عدة وكان معروفا دوليا تبين أنه من هذا النوع من الأشخاص. أصبت بالذهول. ليس لدي الكلمات للتعبير عن نفسي”. ووصل غصن الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية واللبنانية إلى بيروت قادما من اليابان قبل شهور من محاكمته بمخالفات مالية، وذلك رغم وجود جوازات سفره مع محاميه. ولم يفصح غصن كيف غادر اليابان، لكنه أوضح أنه لم يتهرب من محاكمته، وأنه هرب مما وصفه بالظلم والاضطهاد السياسي. وكان غصن، الذي تُقدّر ثروته الصافية بنحو 120 مليون دولار، احد أكثر الشخصيات نفوذا في مجال صناعة السيارات على مستوى العالم حتى إلقاء القبض عليه في مطار طوكيو في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018. ويواجه أربع تهم تشمل إخفاء الدخل والتكسب من مدفوعات لموزعين في الشرق الأوسط وهو ما دأب غصن على نفيه مرارا . وقد اتهم محامو غصن المدعين اليابانيين بالتواطؤ مع نيسان والتعاقد مع موظفين في الشركة كانوا يحاولون الإطاحة بغصن للقيام بالتحقيق نيابة عنهم وذلك في مذكرتين قدمتا في أكتوبر/تشرين الأول إلى محكمة طوكيو.

في آخر المستجدات بقضية رجل الأعمال ذا الأصول اللبنانية، كارلوس غصن ورئيس شركة نيسان السابق، كشف محامي غصن عن شروط الحكومة اليابانية، من أجل إطلاق سراحه بكفالة. وبحسب ما نقلت بي بي سي، فإن من بين الشروط لتكفيل رجل الأعمال البارز (65 عاما) ورئيس شركة نيسان السابق، استخدام كمبيوتر واحد فقط في مكتب محاميه دون غيره، بالإضافة إلى استخدام هاتف محمول واحد فقط. كما تشمل الشروط تثبيت كاميرا مراقبة على مدار الساعة في مقر إقامته الدائم الذي حددته المحكمة. وجاء اعتقاله للاشتباه في أنه حاول تكوين ثروة على حساب شركة نيسان لصناعة السيارات. وفي سياق متصل، غادرت زوجة كارلوس غصن اليابان لأنها شعرت بأنها في خطر، كما أكدت الأحد لصحيفة لو جورنال دو دويمانش، في حين كان القضاء يريد استجوابها بحسب وسائل إعلام يابانية. وكان مدعون يابانيون يريدون طرح أسئلة على كارول غصن بصورة طوعية بحسب قناتي أن أتش كاي العامة وأساشي الخاصة ووكالة أنباء كيودو، التي أكدت أن مبالغ يرجح أن يكون اختلسها زوجها قد تكون حولت إلى شركة تترأسها هي. وصباح الخميس أوقف غصن مجددا في منزله في طوكيو حتى 14 نيسان/ أبريل على الأقل بعد توجيه اتهامات جديدة إليه بارتكاب مخالفات مالية، وذلك بعد أقل من شهر على الإفراج عنه بكفالة. وقالت كارول غصن التي كانت حاضرة لدى توقيفه، إنها عادت إلى فرنسا رغم مصادرة الشرطة اليابانية لجواز سفرها اللبناني، مستخدمة جواز سفرها الأمريكي. وأضافت: رافقني السفير الفرنسي إلى المطار ولم يتركني إلا عندما دخلت الطائرة. كما قالت إن زوجها سجل رسالة لكشف المسؤولين عما يحصل له وستبث قريبا. ويحمل غضن الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية وقد نفى الاتهامات الموجهة له ودعا الحكومة الفرنسية إلى مساعدته.

في مفاجأة مدوية أعلنت شركة نيسان لصناعة السيارات إعتقال كارلوس غصن رئيس مجلس إدارتها من قبل السلطات اليابانية بسبب تجاوزات مالية، وكشفت نيسان في بيان لها أن كارلوس قد أستخدم أموال وأملاك الشركة لأغراض شخصية وذلك ما توصلت إليه التحقيقات الداخلية التي اجرتها مؤخرا حيث ثبت تورط غصن ومدير التمثيل غريغ كيلي في أعمال تصنف تحت سوء السلوك. كما قالت الشركة إن رئيس مجلس إدارتها قد ظل يصرح في السنوات الماضية بعائدات مالية تقل عن دخله المالي الفعلي. مؤكدة أنها قد تعاونت بشكل كامل مع تحقيقات الجارية حول القضية وأنها زودت مكتب المدعي العام الياباني بكافة المعلومات المتعلقة بغصن وكيلي. وذكرت صحيفة أساهي على موقعها الإلكتروني أن ممثلي الادعاء بدأوا تفتيش مكاتب مقرات نيسان ومواقع أخرى اليوم. وقالت الشركة إن هيرتوا سيكاوا الرئيس التنفيذي لشركة نيسان موتور سيقترح على مجلس إدارة الشركة اصدار إقالة فورية لكل من غصن وغريغ وذلك بسبب إنتهاكاتهم المتعلقة بواجب الرعاية والمسؤولية المنوطة بالمدير، وقال هيروتو إن الكثير من السلطات كانت متركزة في يد غصن، مشيرا إلى أنه لا يستطيع إعطاء تفاصيل بشأن الاستخدام الشخصي لأموال الشركة، لكنه قال إن المخالفات كانت خطيرة وغير مقبولة وإنها استمرت لسنوات، وأبلغ سايكاوا مؤتمرا صحفيا قائلا أشعر بخيبة الأمل والحسرة على خيانة ثقة الكثيرين بهذا القدر. وقال سايكاوا إنه سيقترح في اجتماع لمجلس إدارة الشركة يوم الخميس عزل كارلوس غصن والمدير الممثل كريج كيلي. وذكرت وسائل إعلام يابانية أن غصن ظل لسنوات يفصح عن أنه يتقاضى أجرا سنويا بنحو خمسة مليارات ين، بينما كان يحصل على نحو عشرة مليارات ين. وتمتلك رينو 43.4% في نيسان، بينما تمتلك نيسان 15% من رينو. وفي تقرير لها عن القضية قالت وكالة رويترز الأخبارية أن القبض على كارلوس غصن بسبب تهمة إساءة السلوك المالي ومن المنتظر فصله من مجلس الإدارة خلال الأسبوع الجاري. وقالت إن القبض على كارلوس يعتبر سقوطا دراميا لشخصية قيادية تتمتع بحضور مميز ويُنسب إليها الفضل في انتشال شركة صناعة السيارات اليابانية من هاوية الإفلاس، كما أنه يعتبر من الشخصيات الأجنبية القليلة التي تتولى إدارة شركة يابانية وكارلوس غصن هو أيضا رئيس مجلس إدارة رينو، شريكة نيسان الفرنسية، ورئيسها التنفيذي أيضاً، وأحد أبرز الشخصيات في صناعة السيارات على الساحة العالمية. ومن شأن رحيله أن يثير تساؤلات بشأن مستقبل التحالف الشركة الفرنسية مع نظيراتها اليابانية نيسان وميتسوبيشي . وقالت نيسان إن تحقيقاً داخلياً خلص إلى أن عضن انخرط في ارتكاب مخالفات، بما في ذلك الاستخدام الشخصي لأموال الشركة وعدم الكشف عن كل ما يتحصل عليه من مال لسنوات. ومن جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن حكومة بلاده، أكبر مساهم في شركة صناعة السيارات الفرنسية، ستكون متيقظة بشأن رينو وتحالفها مع نيسان. ولم يتسن الاتصال بغصن وغريغ للتعليق حول أسباب اعتقالهم والتهم الموجهة إليهما، كما لم يرد متحدث باسم رينو وتحالف رينو - نيسان - ميتسوبيشي حتى الآن على مكالمات ورسائل طلبا للتعقيب على أنباء التوقيف. بدأ كارلوس غصن، البرازيلي من أصول لبنانية والذي يحمل الجنسية الفرنسية، مشواره المهني في ميشلان بفرنسا، ثم انتقل إلى رينو. وانضم غصن إلى نيسان في 1999 بعد أن اشترت رينو حصة مسيطرة في الشركة التي أصبح رئيسها التنفيذي في عام 2001. وظل غصن في ذلك المنصب حتى العام الماضي. كما انه يعتبر واحداً من كبار المسؤولين التنفيذيين في صناعة السيارات العالمية، وبالإضافة إلى توليه مسئولية شركتي رينو ونيسان ، فهو رئيس شركة ميتسوبيشي موتورز أيضا، حيث يدير تحالفا من 3 شركات هي نيسان ورينو وميتوبيشي، وينافس التحالف شركات فولكسفاغن وتويوتا من حيث مبيعات السيارات. وتراجعت أسهم شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو ، التي يتولى غصن منصب رئيسها التنفيذي بنسبة 13% في باريس، فيما جاء إعلان نيسان بعد إغلاق التداول على أسهمها في بورصة طوكيو، لتتجه الإنظار غدا إلى تأثر السهم بهذه الانباء السيئة. كما هوى سهم شركة رينو التي يشغل غصن منصب مديرها التنفيذي في بورصة باريس بنسبة 5.5% في التداولات الصباحية. وذكرت تقارير صحفية عالمية أن مالكو أسهم شركة رينو قد أقروا في يونيو الماضي تعويضات لغصن بقيمة 7.4 ملايين يورو عن السنة الماضية، كما حصل الرجل على تعويضات بقيمة 9.2 ملايين يورو بصفته مديرا تنفيذيا لشركة نيسان، وهو المنصب الذي كان يشغله إلى غاية نهاية العام الماضي.

قال كارلوس غصن الرئيس التنفيذي لشركة نيسان موتور اليابانية لصناعة السيارات إن الشركة ستحقق مبيعات قياسية في 2017 مع تعزز الطلب بفضل تحسن نمو الاقتصاد العالمي مما سيعوض أثر تقلبات سعر الصرف وأسواق السلع الأولية. وقال غصن إنه واثق من أن سياسة التجارة الأمريكية تحت الرئيس المنتخب دونالد ترامب ستواصل تشجيع العلاقات القوية مع المكسيك حيث تنتج نيسان السيارات للتصدير إلى الولايات المتحدة. وثمة مخاوف من خطر ارتفاع التكاليف لنيسان وصناع السيارات الآخرين إذا وفى ترامب بتعهداته إعادة التفاوض على اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا" أو فرض رسوما على السيارات المستوردة من المكسيك. وبحسب أحدث أرقام المبيعات العالمية باعت نيسان 4.52 مليون سيارة وشاحنة من يناير كانون الثاني إلى أكتوبر بعد أن حققت مبيعات قياسية بلغت 5.42 مليون في 2015. وأبلغ غصن الصحفيين اليوم الجمعة، "أعتقد أن 2017 سيكون عاما جيدا. أعتقد أننا سنرى نموا اقتصاديا معقولا وبخاصة في صناعة السيارات... أعتقد أننا سنحقق رقما قياسيا للمبيعات في 2017". وأضاف أن ارتفاع أسعار المواد الخام وتقلبات سعر الصرف سيظل مصدرا للمخاطر في الصناعة لكن نمو الاقتصادات العالمية سيبقي الطلب على السيارات قويا ويعوض أثر ذلك. تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تسارع النمو العالمي إلى 3.3 % في 2017 من 2.9 % هذا العام مع تلقي الاقتصاد الأمريكي دفعة للأمام من خطط إدارة ترامب لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق العام.

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، أن كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات اليابانية، نيسان موتور، حصل خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي، على أجر إجمالي بلغ 995 مليون ين "حوالي 9.8 مليون دولار" مقابل 988 مليون ين في العام المالي السابق، ليظل المدير الأعلى دخلا في الشركات اليابانية المسجلة في البورصة. وقال غصن، أمام اجتماع الجمعية العمومية للشركة "إن الأجر مناسب تماما، وفقا للمعايير الدولية"، حسبما نقلت وكالة كيودود اليابانية للأنباء. من ناحيتها ذكرت شركة نيسان، أن أجر رئيسها التنفيذي أقل مما يحصل عليه نظراؤه في الشركات الأجنبية، مثل فيات الإيطالية وفورد موتور الأمريكية، وفولكس فاجن الألمانية.