وصل مساء امس الى الدوحة وفد من تحالف قوى الحرية والتغيير السودانية برئاسة السيد عمر الدقير والذي يترأس أيضا حزب المؤتمر السوداني، ويضم الوفد كلا من الواثق البرير وبابكر فيصل وكمال إسماعيل وطه عثمان وانتصار العقلي والصادق ادم إسماعيل. وقالت مصادر في الوفد لـ (الشرق) إن الهدف من الزيارة هي إطلاع القيادة القطرية على تصورات القوى المدنية لإيقاف الحرب في السودان. وعلمت (الشرق) أن الوفد سيلتقي اليوم عددا من المسؤولين ، كما سيلتقي الجالية السودانية. وسيتوجه الوفد بعد نهاية زيارته يوم الأحد القادم الى دولة الكويت. وقال قيادي بارز في تحالف قوى الحرية والتغيير تحدث أمس لصحيفة محلية سودانية إن اجتماع المكتب التنفيذي الذي عقد الثلاثاء أجاز جدول الزيارات والتي تشمل أيضا الكويت حيث يعقد الوفد مشاورات مع عدد من المسؤولين هناك.

حديث كثيف وجهير يمور هذه الأيام على خشبة المسرح السياسي السوداني، ودعوات تترا لعقد مصالحة سياسية بين حكام اليوم وحكام الأمس، أو ما يطلق عليهم «الإسلاميون»، وقد لا يكون التعبير دقيقاً؛ إذ إن ما يعرف بالإسلاميين ليسوا هم حزب الرئيس البشير الذي كان حاكماً قبل الإطاحة به في ثورة شعبية، فهم طيف واسع متعدد بل إن جزءاً مقدراً منهم كان فاعلاً ضمن القوى الثورية التي هبت في أبريل 2019، بعض الأوساط الإعلامية والسياسية تحدثت عن جولات سرية من المحادثات تجري لأجل عقد مصالحة بين السلطة الانتقالية الحالية ورموز وقيادات النظام السابق ممن هم في الصف الثاني وما قبله. والهدف المعلن هو الوصول إلى صيغة وربما تسوية سياسية، تضمن مشاركة الصف الثاني في العملية السياسية في مقابل وقف المعارضة الشرسة والتصعيد تجاه الحكومة الانتقالية المترنحة، ومن ثمّ الوصول في نهاية المطاف إلى إقامة انتخابات حرة ونزيهة تضمن استقرار البلاد، وتأتي مصالحة الإسلاميين في سياق مشهد سياسي جديد بتوقيع عدد من الحركات المسلحة لاتفاق سلام أفضى إلى تعديل الوثيقة الدستورية - الدستور المؤقت - الذي يحكم الفترة الانتقالية. ويبدو أن هذا المشهد السياسي الجديد مُهيئٌ لتوسيع وعاء الشراكة في إدارة المرحلة الانتقالية التي مددت وفقا للتعديلات الدستورية، فقد يصل الأمر إلى مصالحة تشمل الإسلاميين المحسوبين على نظام البشير السابق. وهناك ثمة دواع منطقية تدفع من يتبنون ويروجون للمصالحة مع الإسلاميين؛ فالبلاد دخلت في نفق مظلم لا تكاد ترى في نهايته بصيص ضوء، فالاقتصاد المنهار والضيق المعيشي والتدهور الذي اعترى كل مناحي الحياة، فضلاً عن تآكل النسيج الاجتماعي وضعف الأحزاب والقوى السياسية وارتباكها، كل ذلك جعل المقارنة بين العهدين وسط عامة الشعب تميل لصالح كفة النظام الذي أقامه الإسلاميون لمدة 3 عقود برئاسة البشير. وهناك من يرى أنه طالما قَبل تحالف قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية لحكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، التحالف مع اللجنة الأمنية للنظام السابق، والتي نفذت عزل البشير استجابة للضغوط الشعبية، فما الذي يمنع القبول بـمشاركة أي جهة سياسية حتى لو كانت الإسلاميين أنفسهم، كما أن معظم ذات القوى التي تشكل تحالف قوى الحرية والتغيير كانت متحالفة مع زعيم الإسلاميين الراحل حسن الترابي، باسم تحالف «قوى الإجماع الوطني»، مكون من 17 حزباً إذ ضم أحزاباً يسارية وليبرالية لمناهضة حكم البشير. ومع كون أن المصالحة مع الإسلاميين ينظر لها كطوق نجاة للسلطة الانتقالية الحالية، التي بدأ التراشق بين مكونيها المدني والعسكري يطفو للسطح، إلا أن هناك عدم اتفاق بين الحاكمين حول هذه المصالحة من حيث المبدأ، وما يثير الدهشة أن الحركات المسلحة التي كانت تقاتل النظام السابق تبدو هي الأكثر حماساً لعقد هذه المصالحة، بينما ما زالت بعض الأحزاب السياسية غارقة في ترديد الشعارات والخطب الديماغوجية، دون أن يكون لها مشروع متكامل للحكم والإصلاح حتى بعد وصولها إلى سدة الحكم. ويقول رئيس الحركة الشعبية قطاع شمال: «أتينا لنضع أيدينا مع الجميع، «لأن هدفنا هو بناء الدولة السودانية، ويشمل ذلك حتى الإسلاميين»، مردفا: «هنالك إسلاميون معتدلون ولديهم رؤية للدولة السودانية»، بينما قال نائبه من قبل إنه «لا أحد يستطيع اجتثاث الإسلاميين، ودعاهم إلى مراجعة برنامجهم ومشروعهم القديم»، أما رئيس حركة العدل والمساواة الدارفورية فقد دعا إلى تحقيق وفاق وطني شامل طالب بنبذ الصراع الأيديولوجي بين الإسلاميين والشيوعيين. وبدا الحزب الشيوعي أعلى الأحزاب الرافضة صوتاً، وقال على لسان أحد قيادييه إن الحديث عن المصالحة مع الإسلاميين يخصم كثيراً من رصيد الحكومة الحالية، وإن أي شخص يتحدث عنها يضع نفسه في خانة العداء للشعب السوداني على حد تعبيره، بل اعتبر شيوعي آخر أن الأجندة التي تسعى إلى جعل الإسلاميين جزءاً من الحكم الانتقالي هي مشروع أمريكي يطلق لتحقيق (الهبوط الناعم) للإسلاميين، بيد أن حزب الأمة القومي تحدث عن مصالحة وطنية يحدث من خلالها إصلاح سياسي وصولا إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية في الحكم، ولو بتحقيق الحد الأدنى للإجماع الوطني. ومع كل هذا الجدل بدا من الصعوبة معرفة رأي الإسلاميين أنفسهم، فلا يعلم ما هو رأيهم بل يبدو أن الغموض سيد الموقف، وهناك بعض الأصوات تشير إلى زهدهم في أن يكونوا جزءاً من الحكم الانتقالي المحفوف بالإخفاقات وعدم الاستقرار، ويبدو أن أفضل الخيارات لمستقبلهم السياسي أن يحتفظوا برصيد إنجازاتهم لاستخدامه وقوداً في معركة انتخابية ينتظرونها عقب الفترة الانتقالية. في ظل حكم البشير خاصة العقد الأخير وربما منذ انقسام الإسلاميين في 1999، أخذت الحركة الإسلامية مكاناً قصياً وأضحت شلوا ممزقا يعيش على رصيف الفعل السياسي، وفي ذات الوقت دفعت ثمن إخفاقات نظام البشير، وتقول بعض النخب الإسلامية التي عارضت البشير، إن حكم الحركة الإسلامية تم اختطافه من قبل البشير معه قلة قليلة من السياسيين والعسكريين أصحاب المصلحة الشخصية، ولعله كان من أبرز ملامح فكر زعيم الإسلاميين حسن الترابي ما يسميه البعض بالمرونة الأيديولوجية والسياسية، فقد سعى إلى توسيع قاعدة الدعم للحركة عبر التخفيف من شروط العضوية وعقد التحالفات مع قوى سياسية غير إسلامية وأحيانا غير مسلمة. على العقل السياسي الحاكم في السودان أن يفسح الباب أمام التغيير والإصلاح عبر الوفاق الوطني وليكن قيام انتخابات حرة ونزيهة هدفاً للجميع، أما سياسة سد المنافذ أمام الراغبين في المشاركة السياسية السلمية، قد يدفع بهم للوقوع في شرك خيارات مدمرة.

أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في السودان عن البدء في حوار عميق مع كافة اطراف الحاضنة السياسية للفترة الانتقالية، وذلك لإنجاح الشراكة الاستراتيجية للفترة الانتقالية وإزالة التعقيدات وامتصاص الازمات والحيلولة دون تفاقمها والوصول للتوافق المطلوب الذي يسمح بإرساء نهج للعمل الجماعي بين كافة الاطراف. وأشار السيد كمال بولاد مقرر المجلس خلال تصريحات له مساء اليوم إلى عقد لقاءات تمت لإزالة الازمة الراهنة بشأن تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية، مشيراً لوجود تقدم ايجابي من خلال الاجتماع الذي عقد مع الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء الانتقالي وتم خلاله التأمين على ادارة حوار مع كافة الاطراف للوصول الى الصيغة المناسبة لإجازة اللائحة الخاصة بصلاحيات وتخصصات هذا المجلس. وكان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان أعلن عن تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي يتضمن المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي والموقعين على اتفاق السلام والذين يمثلون الحاضنة السياسية الجديدة للفترة الانتقالية بعد تضمين اتفاق السلام في الوثيقة الدستورية. إلا أن مجلس الوزراء الانتقالي في السودان اصدر بيانا أعلن فيه رفضه الصلاحيات التي منحت لمجلس شركاء الفترة الانتقالية، وشدد على أن دوره ينحصر فقط على انه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الانتقالية، وقال إن الاختصاصات الواردة في قرار التشكيل خاصة الفقرة التي تنص على منح المجلس أي سلطات اخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته تعطي الانطباع بأن المجلس سيكون وصيا على الاجهزة المختلفة مما يتعارض مع الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية.

دعت قوى الحرية والتغيير في السودان التي شاركت في الحراك الشعبي الأخير، إلى ضرورة حل حزب المؤتمر الوطني الذي كان حاكماً في نظام الرئيس السابق عمر البشير باعتباره مطلباً من مطالب الثورة. وقال السيد وجدي صالح الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير في تصريح له اليوم نسعى لتسريع هذه الخطوة التي ستتم بالقانون وحله ضرورة ملحة ولا بد من حصر أصول وممتلكات الحزب وإعادتها للشعب. وفيما يتعلق بالإصلاحات التي تقوم بها الحكومة السودانية الجديدة، أشار إلى أنها أنجزت ملفات كبيرة في مجال السلام وتحسين الأوضاع المعيشية والانفتاح على العالم الخارجي من خلال خارطة الطريق المعلنة للفترة الانتقالية. وشدد الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير على أن ملف الفساد ستتم معالجته بمصداقية وجدية وشفافية، معلنا أن ملفات كبيرة سيتم الافصاح عنها خلال فترة وجيزة بعد استكمال النيابة العامة ترتيباتها وخطواتها في هذا الخصوص. وتولت الحكومة السودانية الانتقالية السلطة منذ أكثر من ثلاثة أشهر بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات تم توقيعه بين الجيش والمدنيين، وذلك في أعقاب عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير في إبريل الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية.

أشاد الدكتور إبراهيم الأمين القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، بالإنجازات التي حققتها دولة قطر لإحلال السلام في دارفور. وأكد أهمية استصحاب هذه الانجازات الضخمة التي حققتها دولة قطر، لصالح إرساء السلام الشامل في البلاد، وعدم اغفال ما تم في المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في هذا الخصوص. وأوضح الدكتور الأمين، في تصريح للإذاعة السودانية اليوم، أن الاستفادة من كل انجازات السلام التي تحققت على أرض الواقع ضروري في هذه المرحلة للدفع بعملية السلام الراهنة لتحقيق النجاحات المرجوة منها بإشراك الجميع في العملية السلمية، مضيفاً أنه لابد من النظر للإنجازات التي تحققت على أرض الواقع من زاوية مصلحة البلد،ومصلحة المناطق التي أقيمت فيها اتفاقيات السلام. ولفت القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، إلى أن الانجازات التي حققتها ثورة ديسمبر في السودان هيأت الظروف الملائمة لتكون كل مفاوضات السلام مؤيدة بالإرادة الشعبية المساندة لإيقاف الحرب واحلال السلام المستدام الشامل الذي يوقف الحرب نهائيا وفق رؤية تعلي المصالح الشعبية للمناطق المتضررة ومخاطبة قضاياهم الملحة ووضع الحلول العاجلة لها. ودعا الدكتور إبراهيم الأمين، الحكومة والحركات المسلحة في السودان التي تتفاوض حاليا في /جوبا/ للتمسك بسلمية الثورة وأهدفها الرامية لإيقاف الحرب واحلال السلام واغتنام الفرصة الراهنة التي تمكن الجميع من العيش في سلام..مؤكدا أن القراءات المستقبلية ترجح وحدة السودان وتوافق جميع أهله على السلام الدائم للوصول لبر الأمان.

أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أن نهج العلاقات الخارجية المتوازنة للبلاد مع المجتمع الدولي، حقق انفراجاً دوليًا لصالح الشعب السوداني من خلال المواقف العالمية الايجابية تجاه عدة ملفات. وأوضح السيد وجدي صالح الناطق الرسمي باسم تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير، في تصريح له أمس، أن مشاركة السودان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك مؤخراً أثمرت نتائج إيجابية في ملفات رفع العقوبات عليها وإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب وإعفائه من الديون وتقديم المساعدات والاندماج في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن العديد من الجهات العالمية أبدت استعدادها ورغبتها الجادة للشروع في العمل لصالح السودان داخلياً واقليمياً ودولياً. وفي سياق آخر، أكد صالح أن عملية السلام في السودان، تعتبر في مقدمة أولويات الفترة الانتقالية، لافتاً إلى أنها تسير بصورة جيدة نحو عقد جولة المفاوضات المرتقبة في شهر أكتوبر المقبل بـجوبا عاصمة دولة جنوب السودان. وشدد على أن عملية السلام هذه المرة ستكون شاملة وجامعة تستوعب الجميع من خلال منظومة وطنية أجمعت على أن الحوار هو أساس الاستقرار والتحول الديمقراطي في البلاد. وتعد الحكومة السودانية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك، هي الأولى بعد عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في إبريل الماضي، حيث من المقرر أن تحكم السودان لفترة انتقالية بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.

أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، أن التحولات السياسية التي حدثت في البلاد بمباشرة مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء لأعمالهما والتوجه نحو تسمية وإعلان مجلس الوزراء، لقيت ترحيباً إقليمياً ودولياً من الدول والمنظمات المعنية بأمر السودان، وهو أمر إيجابي يبشر بحدوث انفراج دولي في العلاقات الخارجية حيث بدأت هذه الجهات خطوات تتجه نحو اتخاذ قرارات إيجابية بمساندة ودعم البلاد وإقامة شراكات تعاون تنقل السودان نحو الاستقرار الحقيقي. وقال السيد ساطع الحاج القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، في حديث للإذاعة السودانية اليوم، إننا ناشدنا المجتمع الدولي عقب التوقيع على الوثيقة السياسية فوجدنا تجاوبا كبيرا من الدول التي تضع السودان في أولوية اهتماماتها ووردت إلينا وعود بأن تقوم بمجهودات تصب لصالح إعفاء الديون الخارجية البالغة 67 مليار دولار والعمل عل رفع العقوبات وإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وإنهاء العزلة التي كانت تعاني منها البلاد في السابق. ولفت إلى أن السياسات المعلنة للمرحلة الجديدة بإقامة علاقات خارجية متوازنة واحترام وتقدير الدول التي قدمت دعما مقدرا للشعب السوداني وجدت رد فعل إيجابياً محفزاً سيساعد في عودة السودان لوضعه الطبيعي واندماجه في الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن مجلس السيادة يعمل بروح وفاقية عالية وتوحدت جهوده ورؤيته وبدأت في معالجة المشاكل المستعصية الموروثة من النظام السابق، وقال نحن ملتزمون بالجداول المعلنة وتسندنا إرادة شعبية قوية لديها رغبة جادة في إرساء التحول الديمقراطي وتحقيق الحرية والعدالة والسلام الشامل. وأضاف أن العمل في ملفات المرحلة الانتقالية يسير بانسياب دون تعكير أو عقبات تذكر والثورة تحقق أهدافها بالتتابع وصولا للاستقرار التام وتشهد المرحلة الراهنة التفافا شعبيا كاملا للشعب مع قيادته..لافتا إلى أن مفهوم القيادة في عهد التغيير تغير بنهج القيادة الأفقية حيث لا يوجد قائد واحد وإنما الجميع قادة يتوحدون عبر برامج وخارطة طريق الثورة المعروفة للجميع مما يعني أن الشعب يقود التغيير بنفسه. وأوضح القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، أن رئيس مجلس الوزراء سيقدم تشكيلته الوزارية يوم /الأربعاء/ المقبل، وسيعقد الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء في الأول من سبتمبر المقبل إيذانا ببدء تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها للتحول الديمقراطي المنشود، وبشر الشعب السوداني بأنه موعود بمزيد من الانفراج والخطوات التي تنقل البلاد لعهد التغيير العملي.

استبعدت الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، التي اتفق عليها مؤخراً المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقاً) والقوى السياسية التي كانت مشاركة في نظام الرئيس عمر البشير من المشاركة في تكوين المجلس التشريعي. وذكرت وكالة السودان للأنباء اليوم أن الفصل السابع من الوثيقة حدد تكوين المجلس التشريعي الانتقالي، حيث نص على أن المجلس التشريعي الانتقالي سلطة تشريعية مستقلة لا يجوز حلها، ولا يتجاوز عدد أعضائه ثلاثمائة، على أن يراعى تمثيل كافة القوى المشاركة في التغيير، عداً المؤتمر الوطني والقوى السياسية التي شاركت في النظام السابق حتى سقوطه. كما نصت الوثيقة على أن لا تقل نسبة النساء عن 40% من أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي، على أن يشكل المجلس ويباشر مهامه في فترة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ توقيع الوثيقة. وتبدأ /السبت/ المقبل مراسم التوقيع النهائي للوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، على أن يتم بعد ذلك بيوم واحد تعيين مجلس السيادة وحل المجلس العسكري الانتقالي، توطئة لأداء القسم وعقد أول اجتماع لمجلس السيادة في اليوم التالي.

الخرطوم - وكالات أحرزت مفاوضات أديس أبابا بين قوى الحرية والتغيير السودانية والجبهة الثورية تقدماً كبيراً، وحصل اتفاق على أغلب البنود التي جرى التفاوض عليها بين الطرفين، وتم تأجيل انطلاق الجلسة الختامية للمشاورات، في حين كشف المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة السيد محتوى وثيقة سرية تم التفاوض عليها في العاصمة الإثيوبية. وقال السيد للجزيرة إنه تم الاتفاق على جميع البنود عدا المتعلقة بأولويات التحول الديمقراطي والسلام. وتستضيف أديس أبابا مفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية التي تضم حركات مسلحة ترفض اتفاقا لتقاسم السلطة وقعه قادة الاحتجاجات مع المجلس العسكري الانتقالي، من جهة أخرى، عبر كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي عن دعمهم الانتقال الذي يقوده المدنيون في السودان، والجهود الرامية إلى تشكيل سلطات انتقالية قادرة على تحقيق تطلعات الشعب السوداني، وشدد الحاضرون في الاجتماع - الذي ترأسه الاتحاد الأوروبي في بروكسل - على ضرورة تنفيذ جميع الأطراف الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، وأشار الاجتماع إلى أن تشكيل حكومة مدنية والتقدم في الالتزامات التي وافقت عليها الأطراف السودانية يعدان من المبادئ الأساسية لتسهيل تقديم الدعم الاقتصادي والتقني للسودان، وفي الخرطوم، نظم عدد من المواطنين مسيرة للمطالبة بالكشف عن مصير المفقودين خلال عملية فض اعتصام القيادة العامة، ورفع المحتجون صورا لذويهم ممن فقدوا خلال عملية فض الاعتصام الشهر الماضي، وكانت مصادر للجزيرة قد كشفت عن أن تقرير لجنة التحقيق في فض الاعتصام أشار إلى أن التحقيق شمل ضباطا برتبة لواء في قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان المعروف بـحميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي. وذلك بحسب الجزيرة نت.

أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، وجود توافق إيجابي بين مكوناتها بشأن إدارة الفترة الانتقالية والقضايا الوطنية الملحة. وأشارت إلى أن الحراك الذي تم خلال الفترة القليلة الماضية أثمر رؤية وطنية تؤكد أهمية تماسك الصف ووحدته وقوة قراره، لمواجهة التحديات والعبور إلى بر الأمان من خلال الاستجابة لرغبات الشعب الذي يريد استدامة الاستقرار. وقال المهندس عادل خلف الله القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، في تصريحات بثت له اليوم، إن الاجتماعات التي تتم بين القوى والحركات المسلحة في أديس أبابا تهدف للم الشمل وتوحيد الجهود للدخول إلى الفترة الانتقالية برؤية موحدة، كما تأتي تقديرا للدور الذي لعبته تلك الحركات في إحداث التغيير، والاعتراف بدورها، وأن تكون جزءا من الاتفاق الذي ستوقعه قوى إعلان الحرية والتغيير مع المجلس العسكري الانتقالي. وكشف خلف الله عن أن تأجيل مناقشة الإعلان الدستوري جاء لتتمكن قوى التغيير من تضمين رؤية الحركات المسلحة في الإعلانين السياسي والدستوري، مؤكداً أن اجتماعات /أديس أبابا/ أظهرت وجود تطابق في وجهات النظر عبر الاتفاق على رؤية وطنية تكون مرشدا ودليل عمل لبناء السلام وإزالة آثار الحرب، ومنح اعتبار خاص للمناطق التي تأثرت. يشار إلى أن عددا من مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير أبدى عددا من الملاحظات والتحفظات حول الاتفاق السياسي الموقع مع المجلس العسكري الانتقالي، مما جعل القوى تطلب تأجيلا للمناقشات مع المجلس العسكري لحين ترتيب أوضاعها والخروج برؤية موحدة في هذا الخصوص. وتقود الوساطة الإفريقية - الإثيوبية المشتركة حاليا في /أديس أبابا/ جهودا مكثفة للتقريب بين الأطراف وتوحيد وجهات نظرها تجاه القضايا محل الخلاف، وفي مقدمتها /الجبهة الثورية/ التي تضم عددا من الفصائل المسلحة . وفي سياق ذي صلة، أعلن تجمع المهنيين السودانيين، أكبر مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، مواصلة المسيرات الشعبية والوقفات الاحتجاجية في الخرطوم والولايات خلال هذا الأسبوع، تعبيرا عن التضامن مع ضحايا الانتهاكات وأعمال العنف.

أعلنت الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، في وقت مبكر من صباح اليوم، أن قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في السودان توصلا إلى اتفاق كامل بشأن الإعلان السياسي المُحدد لكافة مراحل الفترة الانتقالية. وقال السيد محمد الحسن ولد لبات مبعوث الاتحاد الإفريقي، في مؤتمر صحفي عقب نهاية اجتماع ثالث بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري بالخرطوم : اجتمع وفدا التفاوض من قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري في جولة ثالثة للمفاوضات، واتفقا اتفاقاً كاملاً خلال المباحثات على الإعلان السياسي المُحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية. وأضاف تم ذلك في جو أخوي وبناء ومثمر.. مشيرا إلى أن الجانبين سيعقدان اجتماعا جديدا غدا /السبت/ لدراسة المُصادقة على الوثيقة الثانية، وهي الإعلان الدستوري. المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير قد توصلا في 5 يوليو الجاري لاتفاق نهائي بشأن إدارة الفترة الانتقالية في البلاد عبر وساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي وذلك بعد خلافات بين الجانبين تمحورت حول تشكيلة الإدارة التي ستحكم البلاد في هذه المرحلة. وينص الاتفاق على تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلا، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين، إضافة إلى عضو آخر يتوافق عليه الطرفان، لكن الوسيط الإفريقي أعلن مؤخرا إرجاء تسليم مسودة الاتفاق إلى الطرفين لأسباب وصفها بالفنية.

في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة الوطنية أم درمان وعدد من المدن السودانية الكبرى تظاهرات ليلية ووقفات إحتجاجية للضغط على المجلس العسكري الإنتقالي لتسليم السلطة للمدنيين، وعدت كل من بريطانيا والنرويج، الثلاثاء، بدعم السودان اقتصاديًا، في حال تشكيل حكومة مدنية تنهي الأزمة الراهنة. جاء ذلك خلال مباحثات أجراها وكيل وزارة الخارجية السوداني، السفير عمر دهب، في الخرطوم مع كل من المبعوث البريطاني للسودان، روبرت فيروزر، والمبعوث النرويجي، ايرلنج شونزبيرج. وقال دهب: السودانيون قادرون على الوصول إلى توافق وطني حول القضايا المثارة، بحسب الوكالة السوادنية الرسمية للأنباء. ومنذ أن انهارت مفاوضتهما، الشهر الماضي، يتبادل المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي، اتهامات بالرغبة في السيطرة على أجهزة السلطة المقترحة في المرحلة الانتقالية. ودعا دهب المجتمع الدولي إلى التعاطي الإيجابي مع السودان كدولة خارجة من نزاع. وتابع: توجد استحقاقات للسودان، منذ توقيع اتفاق السلام الشامل مع الحركة الشعبية، عام 2005، الذي مهد لانفصال دولة جنوب السودان، في 2011، مثل: إعفاء الديون وحزمة المساعدات التي وعد بها. وأعرب المجلس العسكري مرارًا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى قوى التغيير مخاوف متصاعدة من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة كما حدث في دول عربية أخرى. وقال المبعوث البريطاني، روبرت فيروزر، إن المجتمع الدولي مستعد وراغب في مساعدة السودان اقتصاديًا عند تشكيل الحكومة المدنية.. والتفاوض هو الوسيلة الوحيدة للوصول لحلول. وشدد المبعوث النرويجي، ايرلنج شونزبيرج، على أن استقرار السودان ضرورة للاستقرار والسلم الإقليميين. وقال إن النرويج تدعم تشكيل حكومة مدنية تحظى بدعم أغلبية الشعب السوداني. وأضاف شونزبيرج أن النرويج مستعدة لتنظيم مؤتمر مانحين للسودان، مثل المؤتمر الذي نظمته لجنوب السودان عندما تكون الظروف مواتية. وفي سياق ذي صلة نشر حزب المؤتمر السوداني المعارض على صفحته الرسمية على فيسبوك، فيديوهات مصورة لمئات المتظاهرين يرددون شعارات، حرية سلام وعدالة.. مدنية خيار الشعب، الدم قصاد (مقابل) الدم.. ما بنقبل الدية. وأفاد شهود عيان، أن تظاهرات خرجت من أحياء ود نوباوي، والقلعة، والعمدة بمدينة أم درمان. وتتهم قوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي في البلاد، قوات الدعم السريع (تابعة للجيش) بارتكاب انتهاكات، أبرزها فض اعتصام الخرطوم، في 3 يونيو الجاري، فيما تنفي الأخيرة ذلك. وسقط 128 قتيلا في عملية الفض وأحداث عنف تلتها، حسب اللجنة المركزية لأطباء السودان (تابعة للمعارضة)، بينما قدرت آخر حصيلة لوزارة الصحة عدد القتلى بـ61. ومنذ انهيار مفاوضاتهما، في مايو الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة في المرحلة الانتقالية. وتتصاعد مخاوف في السودان، على لسان قوى التغيير، من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى. ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة، منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، اليوم السبت، تسيير مواكب إلى ميادين الاعتصام في الخرطوم وبقية مدن السودان، أول أيام العيد، وأداء صلاة العيد في مقرات الاعتصام. موضحة، في بيان لها، جدول الفعاليات للأسبوع الأول من شهر يونيو/حزيران الجاري. وحدد البيان الفعاليات على مدار الأسبوع من يوم السبت وحتى الجمعة القادمة.وشملت مخاطبات وندوات سياسية تسيير مواكب الأحياء من مختلف المناطق إلى ميادين الاعتصام في العاصمة والولايات ، تتخللها أعمال دعائية للتوعية بالإضراب والعصيان المدني والتعبئة، والدعوة للمشاركة بأداء صلاة العيد مع قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير في ساحة الاعتصام يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مصدر من قوى الحرية والتغيير في السودان، أمس، أن المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي ستُستأنف خلال الساعات المقبلة، بعد توقف دام أسبوع حسبما نقلت وكالة الأناضول عن مصدر مطلع أكّد أن الطرفين سيعاودان الجلوس إلى طاولة المفاوضات قريبًا. وفشل المجلس العسكري وقوى التغيير، الأسبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة، خلال المرحلة الانتقالية،وسط اتهام قوى التغيير، المجلس العسكري، بالسعي إلى السيطرة على عضوية ورئاسة مجلس السيادة، بينما يتهمها المجلس بعدم الرغبة في وجود شركاء حقيقيين لها في الفترة الانتقالية. ويواصل آلاف السودانيين، منذ الشهر الماضي، اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين. ‎ وعزلت قيادة الجيش، في 11 إبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

أعلنت قوى الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، عن الدخول في إضراب سياسي بمؤسسات الدولة والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية يوم الثلاثاء المقبل، ويستمر ثلاثة أيام. ودعت قوى الحرية والتغيير، في بيان لها، كافة القواعد الثورية الشعبية لمواكب السلطة المدنية نحو ميادين الاعتصام في كافة ولايات السودان يوم /الخميس/ المقبل، بجانب مواكب احتجاجية في الاحياء السكنية وحملات دعائية للعصيان المدني الشامل. وقالت إن هذه الخطوات جاءت في اعقاب تعثر المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن استكمال هياكل السلطة المدنية التي ستدير الفترة الانتقالية، مشيرة الي ان التصعيد الشعبي الثوري يأتي تمهيدا لتحديد (ساعة الصفر) لإعلان العصيان المدني والاضراب العام وفق جداول معينة. يشار الى أن عضو المجلس العسكري الانتقالي الفريق صلاح عبدالخالق اعلن، في تصريح صحفي، أن المجلس سيلجأ الي اجراء انتخابات مبكرة بإشراف اممي في حال وصول المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير الى طريق مسدود.. مضيفا ان الانتخابات يمكن ان تجري في غضون فترة من شهرين أو ستة اشهر أو عام حسب توفر الجاهزية والترتيبات اللازمة لإجرائها. وفي تصريح سابق، أكد الفريق أول محمد حمدان دقلوا نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي ان اي موظف حكومي يضرب عن العمل سيفقد وظيفته.. مشددا على أن طريق حل الخلافات مع قوى الحرية والتغيير ليس بالتصعيد وانما بالحوار والحكمة لتجنيب البلاد الوقوع في مزالق الفتنة. ومنذ إعلان الجيش إسقاط حكم الرئيس عمر البشير في 11 ابريل الماضي بعد 30 عاما من حكم السودان لم تفلح المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، التي تضم اكثر من 100 كيان من الاحزاب والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشبابي والحركات المسلحة، في التوصل لاتفاق نهائي لتشكيل الحكومة المدنية الانتقالية وأنجزت جولات التفاوض بين الطرفين أكثر من 90 بالمئة من القضايا محل التفاوض، وتم التوصل لاتفاق تام في ملفات مجلس الوزراء والمجلس التشريعي وصلاحيات مجلس السيادة وانحصر الخلاف بين الجانبين حول لمن تسند رئاسة المجلس ونسبة المدنيين والعسكريين فيه حيث تمسك كل طرف بأن تكون الرئاسة والاغلبية له مما جعل التفاوض يتحول من المستوى القيادي إلى المستوي الفني دون الاعلان عن اي تقدم في هذا الخصوص.

لوّح المجلس العسكري الانتقالي في السودان بالدعوة لانتخابات مبكرة في حال وصل التفاوض مع إعلان قوى الحرية والتغيير لتسليم السلطة للمدنيين إلى طريق مسدود، وبالمقابل هددت قوى الحرية والتغيير بالتصعيد السياسي واللجوء إلى العصيان المدني وقال عضو المجلس العسكري الحاكم صلاح عبد الخالق إن المجلس سيدعو إلى انتخابات مبكرة بإشراف من الأمم المتحدة إذا فشلت المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك السوداني. وأكد عبد الخالق أن الجيش السوداني هو الضامن لأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، لأنه لا مصلحة لنا فيها. مشددا على ضرورة مشاركة الجيش في الفترة الانتقالية باعتباره الضامن لأن تنفذ الاتفاقيات التي وقعها السودان في وقت سابق. من جهته، قال تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير إنه سيباشر حملة مشاورات واسعة مع جميع أطياف الشعب السوداني والثوار في ميادين الاعتصام، لإطلاعهم على الحقائق والاستماع إلى وجهات نظرهم، على خلفية وصول المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي إلى نقطة خلافية بشأن المجلس السيادي. وأضاف التحالف في بيان أن الاعتصامات ستستمر في كل أرجاء البلاد سلميا، أن لجانه ستكون جاهزة لما وصفها بـالخيارات الأخرى وعلى رأسها الإضراب السياسي والعصيان المدني. وأكد القيادي في قوى الحرية والتغيير ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير أن قوى الحرية والتغيير ما زال لديها أمل في الوصول إلى اتفاق مع المجلس العسكري، مؤكدا استمرار وسائل الضغط السلمية، بما في ذلك العصيان المدني والإضراب السياسي. وردا على تلويح المجلس العسكري بإجراء انتخابات مبكرة في حال تعذر الاتفاق على الفترة الانتقالية، اشترط زعيم حزب الأمة السوداني المعارض -أحد مكونات قوى الحرية والتغيير- الصادق المهدي، إزالة آثار النظام السابق في مؤسسات الدولة وعودة النازحين وإصدار قانون يمنع حزب المؤتمر الوطني والأحزاب التي كانت تشاركه السلطة من خوض الانتخابات. وكان المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير قد أخفقا في التوصل لاتفاق نهائي بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية فيما يخص نسب التمثيل بالمجلس السيادي ورئاسته. ويتمسك العسكري بأغلبية تمثله في مجلس السيادة ورئاسة عسكرية، في حين تطالب قوى التغيير بأغلبية مدنية ورئاسة دورية. ومنذ 6 أبريل الماضي، يعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين. وذلك بحسب الجزيرة نت.