أكد تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يقود الحركة الاحتجاجية تمسكه بمطلب تشكيل مجلس سيادي برئاسة مدنيةفيما أعلن المجلس العسكري في السودان اعتقال 15 متهما في أحداث إطلاق النار وقتل معتصمين بمحيط مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم. جاء ذلك في لقاء بثه تلفزيون السودان، فجر الأحد، مع لجنة التحقيق التي شكلها المجلس العسكري لحادثة الهجوم على المعتصمين.وقال المستشار القانوني لهيئة الاستخبارات العسكرية خالد خضر، إنه تم توقيف 15 متهما، 5 منهم سجلوا اعترافا قضائيا.وأوضح أن التحري لا زال مستمرا وجاري القبض على آخرين شاركوا في إطلاق النار على القوات النظامية والمعتصمين. وأضاف: لدينا معلومات أخرى، وسنقدم المتهمين إلى محكمة عادلة. من جانبه، أوضح مدير إدارة الاستخبارات بقوات الدعم السريع اللواء الركن محمد عبدالله أن اللجنة بدأت التحقيق، منذ الإثنين الماضي، عقب إطلاق النار على المعتصمين وقوات الجيش والدعم السريع. وأضاف أنه تم إزالة المتاريس في الشوارع البعيدة من محيط مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش، ولكن عند الوصول إلى متاريس في شارع النيل تعرضت القوات الحكومية والمعتصمون لإطلاق نار. بدوره أشار قائد الحرس الجمهوري، محمد الأمين، إلى أن الموقوفين الـ15 بينهم جنود (دون تحديد). وعرض التلفزيون الرسمي عددا من المهتمين وأفاد أنها اعترافات لهؤلاء المتهمين وتسجيلات للمشاركين في الهجوم على المعتصمين. من جهته، أكد محمد حمدان دقلو حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، وقائد قوات الدعم السريع، ان الجهات الأمنية ألقت القبض على قتلة المتظاهرين في ساحة الاعتصام بالخرطوم يوم 8 رمضان، مبيناً أنه سيتم تشكيل حكومة كفاءات من شخصيات مستقلة وذلك بحسبالخليج الجديد. وأضاف: رموز النظام السابق في السجن، وستعمل الجهات الأمنية على ملاحقة الفاسدين الذين دمروا البلد، ولن نترك الهاربين وسنعيدهم إلى البلاد وذلك بحسبالخليج اونلاين.

بدأت علامات الإرتياح في الشارع السوداني بعد الإعلان عن إتفاق نهائي بين قُوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الإنتقالي اليوم الأربعاء سيُعلن عن تفاصيله خلال ساعات قليلة، وشهد المشهد السوداني إنسجاماً مع الحالة التي أنتجها الإتفاق لمجلس سيادي إنتقالي، وبدت الأجواء مُرحبة بالإتفاق رغم إستمرار إغلاق أجزاء من ساحات الإعتصام من قبل قوات سودانية. مجالس وصلاحيات وتضمن إعلان ممثل المجلس العسكري المؤقت وأحد أعضائه الفريق ياسر عبد الرحمن حسن العَطا في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن المفاوضات أسفرت عن الإتفاق مع قوى الحرية والتغيير على كامل صلاحيات مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي كما تم الإتفاق فترة إنتقالية مدتها ثلاثة سنوات تخصص الأشهر الأولى لتوقيع وتنفيذ إتفاقيات بوقف الحرب في أرجاء السودان في إشارة إلى الأوضاع في دارفور غرب السودان. وأن يتكون المجلس التشريعي من 300 عضو بنسبة 67 لقوى إعلان الحرية والتغيير وبنسبة 33% لقوى أخرى غير موقعة على قوى الحرية والتغيير بالتشاور مع بين المجلس السيادي وقوى إعلان الحرية والتغيير. كما تعهد ممثل المجلس العسكري الإنتقالي للشعب السُوداني بإنجاز الإتفاق كاملاً والإعلان عن تفاصيله خلال أقل من 24 ساعة لأجل تحقيق غايات الثورة السودانية المجيدة حسب تعبير المُتحدث. من جهته أشار أحد المتحدثين بإسم قوى الحرية والتغيير في المؤتمر الصحفي أن عدداً من قوى الثورة المُضادة برز دورها في الأحداث المؤسفة ليلة أمس، وأن تلك القوى لا تريد للسودان الإستمرار في مسيرة الإزدهار والسلام. مصير البشير كما رشحت عدد من التسريبات حول هياكل السلطة وصلاحياتها، وقال مدني عباس مدني عضو قوى الحرية والتغيير في حديث لقناة الجزيرة أن المفاوضات على مدى 48 ساعات أسفرت عن نتائج تتعلق بهياكل الحُكم في السودان ومنها مجلس السيادة السوداني، ومجلس تشريعي ومجلس وزراء. وأضاف مدني أن مجلس الوزراء سيكون لديه صلاحيات إدارة الشؤون المدنية كافةً، كما أن لمجلس التشريعي الجديد صلاحيات كاملة بما فيها سن القوانين، وأن الإتفاق مع المجلس العسكري المُؤقت سينشر التفاصيل بالصلاحيات تباعاً. كما أكد مدني أن مجلس السيادي لن يصادر صلاحيات الهياكل المُتفق على إنشائها وأن صلاحياته ستكون محدودة. وفي إجابته على سؤال بشأن مصير البشير بحسب المُفاوضات بين الطرفين قال مدني أنن المجلس العسكري أكد أنه سيقوم بإعتقال جميع رموز نظام البشير وأن الحكم المدني المُقبل سيطبق العدالة في حق كل من إعتدى على حقوق الشعب السوداني. كما نفى ممثل قوى الحرية والتغيير أن حزب عمر البشير كان من الأزمة في السودان ولا يمكن أن يكون جزءاً من الدولة المدنية العتيدة، أو جزءً من هياكل السلطة المُقبلة، وأن ضمانات تنفيذ الإتفاق هو الإعلان الشفاف أمام قوى الجماهير السودانية التي بإمكانها الحفاظ على مُكتسبات الثورة السودانية.

أعلن اليوم كل من المجلس العسكري الإنتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان، التوصل الى إتفاق حول آليات ومدة الفترة الانتقالية التي ستمتد إلى 3 سنوات، وأكد المجلس العسكري أنه سيتم خلال 24 ساعة التوقيع على اتفاق نهائي مع قوى الحرية والتغيير بشأن الفترة الانتقالية، كما تضمن الإتفاق تشكيل لجنة مشتركة لمواجهة أي وضع طارئ تشهده البلاد في الوقت الراهن. وفيما نددت قوى الحرية والتغيير بمحاولات قوى الثورة المضادة الساعية لإجهاض أي اتفاق بينها وبين المجلس العسكري، أكدت أن الاعتصام مستمر حتى الوصول إلى تشكيل الحكومة الانتقالية، وعقب الإعلان عن الإتفاق انطلقت الاحتفالات في ساحة الإعتصام أمام مقرالقيادة العامة للقوات المسلحة وسط العاصمة السودانية الخرطوم. وكشفت قوى الحرية والتغيير في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة عن اتفاق أبرمته مع المجلس العسكري على تولي ترشيح أعضاء مجلس الوزراء وعلى صلاحيات كافة المجالس، كما تضمن الإتفاق على أن تكون هياكل الحكم على ثلاثة مستويات، وأن يكون مجلس سيادي بين المجلس العسكري وقوى الحرية ومجلس وزراء تشكله قوى الحرية والتغيير، فيما ستتولى قوى الحرية ترشيح 67 في المائة من أعضاء المجلس التشريعي و33% للأحزابللأخرى وفقا لما أعلنه عضو المجلس الفريق ياسر العطا، وأضاف العطا أنه سيجري التوصل إلى اتفاق نهائي مع قوى إعلان الحرية والتغيير بشأن الانتقال السياسي خلال 24 ساعة. وقال مدنى عباس مدني المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي عقد اليوم بالخرطوم إن المجلس السيادي سيتم تشكيله بالتوافق مع المجلس العسكري، لافتا الى أن كل الأحزاب التي شاركت النظام السابق لا يحق لها المشاركة في الفترة الانتقالية. وأكد عباس أنه قد تم الاتفاق مع المجلس العسكري على تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في أحداث القيادة العامة التي وقعت يوم أمس التي أدت الى إستشهاد 7 مواطنين وأكثر من 50 جريحاً، لافتا الى أن المجلس العسكري تعهد بالتحقيق في أحداث الهجوم على ساحة الاعتصام أمس، مشيرا الى أنهم في قوى الحرية ينتظرون ما ستسفر عنه نتائج لجنة تقصي الحقائق المشتركة في الأحداث الدامية التي شهدها مقرالاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة ليلة أمس. من ناحية نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر من داخل لجان التفاوض أن قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري ناقشا الثلاثاء في اجتماعات مستمرة نقاط الخلاف الرئيسية بشأن عملية نقل السلطة إلى المدنيين. وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على أن تكون مدة الفترة الانتقالية ثلاثة أعوام، ومن ثم الدخول في انتخابات ديمقراطية بدلا من فترة العامين التي اقترحها المجلس العسكري وأربعة أعوام اقترحتها قوى التغيير. ذكر المصدر نفسه أن المجلس العسكري اقترح أن تكون له الأغلبية في المجلس السيادي بجانب رئاسته، بينما رأت قوى التغيير أن تكون الأغلبية للمدنيين والرئاسة مدنية. ولفت المصدر إلى تصميم الطرفين على الوصول لاتفاق في الساعات القليلة المقبلة. وكانت قوى الحرية والتغيير أعلنت أنها ستوقف التفاوض مع المجلس إذا لم تتوصل معه إلى اتفاق في نهاية يوم الأربعاء. وبعد الإعلان عن الاتفاق عمت الاحتفالات ساحة الاعتصام أمام قيادة الجيش وسط العاصمة الخرطوم. وبدأ السودانيون اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش في السادس من أبريل/نيسان الماضي. وفي الـ 11 من الشهر ذاته أطاح الجيش بالرئيس عمر بالبشير على وقع احتجاجات استمرت لأشهر للمطالبة برحيله، لكن المعتصمين يرفضون المغادرة قبل تسليم السلطة للمدنيين.

طالبت قوى الحرية والتغيير في السودان التي تقود الحراك الشعبي في البلاد، بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لكشف ملابسات الاعتداء على ميدان الاعتصام أمس، الإثنين. وحمل المهندس خالد عمر يوسف القيادي بقوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي اليوم، بثته وكالة السودان للأنباء، المجلس العسكري مسؤولية ما حدث وطالبه بالكشف عن الجهة المتسببة في الأحداث وسحب قواتها من محيط الاعتصام. وحول المفاوضات الجارية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير قال القيادي بقوى الحرية والتغيير إذا لم نتوصل إلى اتفاق غدا فإننا نحمل المجلس العسكري مسؤولية وضع البلاد في محك المواجهات المباشرة والاستقطاب. من جانبه، أوضح بابكر فيصل القيادي بقوى الحرية والتغيير أن قوى الحرية والتغيير ليست مسؤولة عن التصعيد، فيما أشار جمال عبدالرحمن القيادي بالتجمع إلى وجود أكثر من مائتي مصاب و4 قتلى نتيجة الأحداث أمس. وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد شدد على أنه لن يتهاون مع الفئات المندسة التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار وإحداث الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن وإجهاض الثورة الشعبية في البلاد.. مؤكدا وحدة وتماسك قوات الجيش والقوات النظامية الأخرى وأنها تعمل بكفاءة عالية لتأمين البلاد. واتهم رئيس المخابرات في الجيش السوداني خلال مؤتمر صحفي، دوائر أجنبية وخلايا نائمة من النظام السابق بالأحداث التي جرت مساء أمس وأدت لمقتل ضابط يتبع للقوات المسلحة وإصابة ثلاثة أفراد آخرين وعدد كبير من الجرحى بين المعتصمين الذين تعرضوا لإطلاق النار. وتضاربت التصريحات أمس بشأن هوية الجهات التي أطلقت النار على المعتصمين.. ففي الوقت الذي تقول فيه قوى الحرية والتغيير إنهم جاءوا على متن عربات وزي للقوات المسلحة والدعم السريع ورجال أمن النظام السابق، يقول المجلس العسكري إنها فئات متفلتة استغلت الظرف الراهن وسعت لإحداث انفلات أمني.

أعلن الفريق شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان عن اتفاق مع قوى الحرية والتغيير، تم بموجبه تحديد مدى زمني قصير جدا بشأن ملامح الفترة الانتقالية. وقال في تصريحات أدلى بها للتلفزيون السوداني أمس جهودنا المشتركة تستشعر المسؤولية والهم الوطني الكبير والواقع الأليم الذي تمر به البلاد.. مضيفاً لمسنا من قوى الحرية والتغيير رغبة جادة في الوصول لحل عاجل. وأضاف الكباشي أن الاجتماعات السابقة للمجلس العسكري مع قوى الحرية والتغيير توصلت لنتائج ايجابية من بينها الاتفاق علي نظام برلماني مختلط مع استبعاد النظام الرئاسي لإدارة حكم البلاد.. لافتاً إلى أن قضايا مثل زمن الفترة الانتقالية وهياكل الحكم لتلك لفترة وما يتعلق بمتطلبات تحديد المهام والصلاحيات لا تزال محل نقاش وتفاوض لكن تسوده روح إيجابية قادرة على تجاوز كافة العقبات. ورحب الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي بوصول وفد من الحركة الشعبية قطاع الشمال للخرطوم برئاسة مبارك أردول للمشاركة في عهد التغيير، وقال نرحب بهم في وطنهم وبين عشيرتهم ونؤكد ونجدد حرصنا على إحلال السلام وارساء مبادئ ثورة التغيير على أرض الواقع من اجل سلام دائم ومستدام لوطن آمن ومستقر يكون الحوار فيه مفتوحا مع الجميع للمساهمة في التغيير والاستقرار. وفي سياق متصل نفى القيادي بقوى الحرية والتغيير كمال بولاد في حديث للتلفزيون السوداني اليوم وجود أية خلافات بين مكونات قوى الحرية والتغيير، وقال إن ما يتم تداوله في هذا الخصوص لا أساس له من الصحة. وأشار إلى أن الخطوات التي تتم خلال الاجتماعات الحالية تهدف الى مزيد من التشاور، لافتاً الى وجود قيادة سابقة لقوى الحرية والتغيير كان هدفها هو إسقاط النظام وتعزيز الحراك الشعبي، والآن تحولت المهام الى وفد تفاوضي بمستوى عال ورفيع لإدارة شؤون الدولة، الأمر الذي استدعى ترتيب الاوضاع للإعلان عن المجلس القيادي الجديد.

أعلنت قوى الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في السودان، أنها تسلمت مبادرة الشخصيات القومية بشأن تقريب وجهات النظر مع المجلس العسكري الانتقالي، وأنها تعكف على دراستها تمهيدا للرد عليها. وقال السيد ساطع محمد الحاج القيادي في قوى الحرية والتغيير، في تصريحات للإذاعة السودانية اليوم ، إن المبادرة طرحت تكوين مجلس سيادة بأغلبية مدنية، ومجلس آخر للأمن والدفاع بأغلبية عسكرية يعنى بالشئون العسكرية والأمنية إلى جانب صلاحيات أخرى، على أن يرأس مجلس الأمن والدفاع رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن. ووصف الحاج الخطوة بأنها مبادرة وليست وساطة، بحكم أن طرق التواصل مفتوحة بين المجلس وقوى الحرية التغيير.. مضيفا نحن الآن ندرس المبادرة وسنرد عليها خلال وقت وجيز ونبحث جوانب فيها متعلقة بالعلاقة بين المجلسين وإسناد رئاسة كل مجلس لأي جهة. وبشأن الوثيقة الدستورية التي قدمت للمجلس العسكري الانتقالي، قال الحاج ما نزال في انتظار رد المجلس عليها ونتوقع أن يكون قريبا.. مشددا على أن مواصلة الحراك الشعبي والاعتصام وتعزيز سبل النضال السلمي والتأكيد على سلمية الثورة وتمسكها بمطالبها ستكون سمة أساسية لهذه المرحلة. يشار إلى أن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي كشف عن وساطة تقوم بها شخصيات قومية بين المجلس و قوى الحرية والتغيير، مجددا تمسكه بتسليم السلطة لحكومة مدنية خلال فترة وجيزة.

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان أنه شرع في النظر ودراسة الوثيقة الدستورية التي تسلمها اليوم، من قوى الحرية والتغيير توطئة للرد عليها. جاء ذلك خلال تعميم صحفي له أمس، أوردته وكالة السودان للأنباء، وصف فيها هذه الخطوة بأنها تمثل خطوة ايجابية تدفع بالحوار بين الطرفين إلى الأمام، مجددا حرصه بالالتزام بمواصلة خطوات الحوار والتفاوض مع قوى الحرية والتغيير وصولا للغايات المنشودة. يشار إلى أن أبرز بنود الإعلان الدستوري لقوى الحرية والتغيير تضمنت إجراءات التحول الديمقراطي الانتقالي المدني من خلال تقديم رؤية متكاملة لشكل الحكم في مجلس السيادة والوزراء والتشريعي لإرساء مبادئ دولة المواطنة والحريات عبر فترة انتقالية مدتها أربع سنوات تبدأ من تاريخ دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ، على أن تقسم مستويات الحكم إلى ثلاثة مستويات اتحادي وإقليمي ومحلي، وطالبت بوقف العمل بدستور 2005 وأن تضم مؤسسات الحكم سلطة قضائية مستقلة إضافة إلى القوات النظامية. كما طالبت الوثيقة، بإعطاء مجلس الوزراء حق إعلان الطوارئ ووضع السياسات العامة للدولة. يشار إلى أن لجنة وطنية تضم شخصيات قومية شرعت في تنفيذ مبادرتها بالعمل على تقريب وجهات النطر بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير لتسريع تشكيل هياكل الفترة الانتقالية، وباشرت عملها بعد حصولها على الموافقة من قبل الطرفين.

أعادت قوى الحرية والتغيير السودانية أحد الفصائل المعارضة الرئيسية في السودان مطالبتها بإعلان دستور إنتقالي في السودان وأكد أحد المتحدثين بإسمها عدداً من النقاط التي تضمن تحقيق توافق في البلاد بين المجلس العسكري وبين قوى التغيير، وسلّمت قوى الحرية والتغيير في السودان رؤيتها لإعلان دستوري للفترة الانتقالية إلى المجلس العسكري الانتقالي اليوم الخميس دون أن تتوقف وقع مسيرات تنظمها تلك القوى تحت مُسمى مليونية السلطة المدنية، وأبرز الإعلان عدداً من النقاط التي تشكل مسودة دستور انتقالي للسودان. أربعة سنوات انتقالية الوثيقة أو الرؤية التي سلمتها قوى الحرية والتغيير للمجلس العسكري في السودان أوردت مدة الفترة الانتقالية بأربع سنوات بدءاً من تاريخ دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ، وأشارت إلى أن القوات المسلحة تخضع لقرارات السلطتين السيادية والتنفيذية، كما تضمنت المسودة الدعوة إلى تشكيل مجلس سيادي بالتوافق مع المجلس العسكري الانتقالي الذي يدير شؤون البلاد حالياً. كما دعت قوى التغيير في السودان إلى تشكيل مجلس وزراء انتقالي مُكون من 17 وزيرا بحد أقصى تختارهم قوى الحرية والتغيير، وأضافت أن هذا المجلس يتولى صلاحية إعلان الطوارئ ووضع السياسة العامة للدولة. كما أوضحت المسودة آلية تعيين أعضاء السلطة التشريعية الانتقالية عبر التوافق بين القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، ويُراعى تمثيل القوى المشاركة في التغيير في عضوية المجلس التشريعي. كما شملت المسودة مطالب قوى الحرية والتغيير في نقل السلطة إلى المدنيين، وإبقاء سلطة شرفية للمجلس السيادي فقط خلال المرحلة الانتقالية ، وركز البيان على طبيعة السلطات ومستوياتها، وليس على نسب تمثيل المدنيين والعسكريين في المجلس السيادي المُقترح. كما أوضحت الرؤية أن على مجلس الوزراء الانتقالي تولي صلاحية إعلان الطوارئ ووضع السياسة العامة للدولة، وأن أعضاء السلطة التشريعية يعينون بتوافق الموقعين على إعلان الحرية والتغيير، كما يتم مراعاة تمثيل القوى المشاركة في التغيير في عضوية المجلس التشريعي، كما تحدثت الوثيقة عن 7 هياكل دستورية يجب أن تكون في المرحلة الانتقالية. قوى الحرية والتغيير أضافت بأن وثيقة الإعلان الدستوري قابلة للتعديل وأن التيار مُنفتح على أي مقترحات من المجلس العسكري، وأن الموضوع الأساسي ليس الأرقام ولا الأشخاص بل تحديد السلطات والصلاحيات، وأن قوى الحرية والتغيير لا تعتبر الثورة تصعيداً ونقلت حرصها على المسار السلمي حتى في حال لم تتحقق أهداف الثورة. فيما لم يتم التوافق بين التيارات المعارضة في السودان وبين المجلس العسكري على أعداد محددة بشأن الوزراء أو أعضاء المجلس التشريعي، كما لم يتم الاتفاق حول رئيس أو نائب رئيس للمجلس السيادي، فيما توقع المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير أن يجيب المجلس العسكري على الوثيقة الدستورية في غضون يومين أو ثلاثة.

أكدت قوى الحرية والتغيير في السودان على مطلب الشعب بضرورة نقل السلطة بسرعة للمدنيين، كما حذرت خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم من مماطلة مستمرة من قبل اللجنة السياسية التابعة للمجلس العسكري. وأوضحت القوى أن أن المجلس العسكري غبر جاد في تسليم السلطة للمدنيين مشيرة إلى أن المجلس العسكري لديه نية واضحة في الاستئثار بالسلطة. وقالت قوى التغيير : المجلس العسكري يريدنا تسمية مدنيين لشغل الحكومة بدون صلاحيات ، وأشارت أن الجلسة الأخيرة مع المجلس العسكري ركزت على نسب التمثيل بالمجلس السيادي. وأكدت على أن ثورة ديسمبر المجيدة لم تنته بعد والاعتصام سيتواصل كما وعدت بالمزيد من خيارات المقاومة، وأضافت : سنظل متمسكين بسلمية الثورة ولدينا خيارات الإضراب والعصيان المدني. كما نفت قوى الحرية والتغيير اتهامات المجلس العسكري بشان تعطيل القطارات، موضحة : ليس صحيحا ما ذكره المجلس العسكري من أننا عرقلنا تسيير القطارات. ويأتي هذا التطور عقب تصعيد المجلس العسكري الانتقالي للهجته تجاه الاحتجاجات، محذرا من استمرار ما سماها الفوضى، وتعهد بفرض القانون والأمن وحماية المواطن وممتلكاته، وقال إن للصبر حدودا. وقال تجمع المهنيين السودانيين إن لغة المجلس العسكري مستفزة ولا نقبل بطاغية آخر في السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وأكد للجزيرة أن السلطة للشعب ولن نسمح للعسكريين بالانفراد بالسلطة السياسية. واعتبر التجمع أن انتقاد المجلس العسكري له بتغيير الوفود غير دقيق، مؤكدا لدينا لجنة موحدة، وقال إن قوى الحرية والتغيير ستسير مليونية في الثاني من مايو/أيار المقبل تأكيدا على مطالب المعتصمين. وبشأن اتهامات المجلس العسكري للمعتصمين وقوى الحرية والتغيير بإحداث الفوضى، قال تجمع المهنيين إن قوى الحرية والتغيير ترفض هذه الاتهامات وكانت قد أصدرت موقفا بفتح مسارات القطارات. وحذرت القوى من محاولة الوقيعة بين الشارع السوداني والمعتصمين متهمة المجلس العسكري بخلق بلبلة في الشارع السوداني. وأوضحت أن السودان الآن في مفترق طرق بعد أن واجهت كل محاولات جر المعتصمين إلى العنف في البلد. وقالت القوى أن المجلس العسكري لديه فرصة ليكون شريكا في الانتقال للمرحلة الجديدة ولكن عليه أن يتعلم من دروس التاريخ ومن تجربة الإنقاذ. وشددت على رفض أي فض للاعتصام بالقوة مضيفة : لن نسمح بأي إجراء من شأنه إضعاف قوة الاعتصام. وجددت طلبها بإجراء مفاوضات مع المجلس العسكري في أجواء أكثر شفافية معلنة أنه ليس لديها ماخفيه.

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير على تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك لإدارة شؤون الدولة في الفترة المقبلة. وقال الفريق الركن شمس الدين كباشي الناطق الرسمي باسم المجلس في تصريحات له أمس أوردتها الاذاعة السودانية، إن الحوار مع قوى الحرية والتغيير متواصل بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية عبر اللجنة المشتركة من الجانبين.. واصفا المفاوضات بأنها تتم في أجواء ايجابية وتفاهم عالي المستوى. وفي ذات السياق قال محمد ضياء الدين القيادي بقوى الحرية والتغيير، إن الاجتماعات ستبحث عدداً من الملفات المتصلة بتشكيل المجلس السيادي وتحديد اختصاصاته للوصول الى تفاهمات للوصول الى مرحلة الفترة الانتقالية المدنية. يشار الى انه منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 إبريل من الشهر الجاري يتواصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي في البلاد من أجل هيكلة الدولة خلال الفترة المقبلة. ومن جهة اخرى أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان خلال اجتماع له اليوم برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس قرارا بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني . ونص القرار على تكليف عدد من اللجان لحصر وضبط العهد والأصول والمعاملات المالية مع تخويل اللجان سلطة القيام بأي أعمال أو واجبات تمليها الظروف وتتعلق بالنواحي الاجتماعية والتكافلية والإنسانية لمنسوبي النقابات والاتحادات المختلفة. ووجه القرار مسجل عام تنظيمات العمل بالشروع في تكوين لجان تسيير لمهام هذه التنظيمات لحين انعقاد الجمعيات العمومية لها.

جددت قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي في السودان دعوتها لتشكيل سلطة مدنية انتقالية تشمل رأس الدولة ويمثلها مجلس سيادي بتمثيل عسكري يتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة، ومجلس تشريعي يراعى فيه تمثيل كافة أطياف القوى السياسية في البلاد، كما طالبت بتفكيك دولة الحزب الواحد ومحاسبة المفسدين وكتابة دستور جديد للبلاد. وقال المهندس عمر يوسف الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، بالعاصمة الخرطوم إن قوى الحرية والتغيير ستعلق المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي ولن توقف الحراك الشعبي أو تفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش، كما أنها بدأت ترتيبات لحشد مليوني غدا الخميس لإعلان أسماء من يشغلون حقائب هياكل السلطة المدنية، مهددا بالإضراب الشامل بالبلاد خلال الفترة المقبلة حتى يتم تسليم السلطة للمدنيين. وشدد على أن قوى الحرية والتغيير ترفض بشكل قاطع التدخلات الخارجية في الشأن السوداني، أو مساعي فرض الوصاية على الشعب السوداني من بعض الجهات الخارجية، مطالبا الاتحاد الإفريقي بمراعاة مطالب الشعب السوداني وقواه الفاعلة التي أوجدت التغيير والدفع باتجاه تسريع تسليم السلطة للمدنيين، وأكد على أن أي اتجاه بخلاف ذلك يعد مرفوضا لأنه يأتي ضد رغبات الشعب ومطالب ثورة التغيير. وقال إن الشعب السوداني قادر على ترتيب أوضاعه الداخلية وإدارة شئون البلاد مدنيا بكل ما توفر لديه من خبرات وتجارب وكوادر مشهود لها بالكفاءة عالميا. وأوضح أن سبب تعليق المفاوضات مع اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي راجع إلى أن اللجنة تريد أن تساوي بين قوى الحراك الشعبي التي أحدثت التغيير وبين الأحزاب التي كانت مشاركة مع النظام السابق. ولفت إلى أن قوى الحرية والتغيير لم تدع الجيش لاستلام السلطة وإنما دعته لاقتلاع نظام الحكم وتسليم السلطة إلى المدنيين، داعيا رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان للاعتراف بقوى الحرية والتغيير وإجراء حوار مباشر معها لإنهاء الأزمة الراهنة. ونوه إلى أن موقف قوى الحرية والتغيير المرتبط بتعليق التفاوض يرتبط بضرورة التعامل بجدية مع متطلبات الجماهير والثورة من خلال الاعتراف بقوى الحرية والتغيير كممثل للجماهير التي ارتضتها لقيادة حراكها نحو التغيير طوال الأشهر الماضية وفي عدم رغبتها في التعامل مستقبلا مع اللجنة السياسية التابعة للمجلس العسكري. يشار إلى أن قوى الحرية والتغيير تضم تجمع المهنيين السودانيين ونداء السودان والتجمع الاتحادي ومنظمات المجتمع المدني وقوى أخرى حليفة له وتقود الحراك الشعبي الذي أنهى حكم الرئيس السابق عمر البشير وتشرف على الاعتصام الشعبي في الخرطوم منذ 06 أبريل الجاري.

دعت دول إفريقية شاركت أمس في قمة تشاورية في القاهرة السلطات العسكرية السودانية الى انتقال سلمي للحكم خلال ثلاثة أشهر بعد اطاحة الرئيس السابق عمر البشير. ودعا بيان مشترك صدر عن القمة التشاورية للشركاء الاقليميين للسودان، مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي الى ان يمدد الجدول الزمني الممنوح للسلطة السودانية لمدة ثلاثة اشهر من اجل انتقال سلمي للحكم. وأصدر المجلس العسكري الانتقالي، قرارات ومراسيم تتعلق بهيكلة أجهزة الدولة، شملت إعفاء 4 سفراء وقنصلين للبلاد بالخارج. وشملت الإعفاءات سفراء البلاد لدى زيمبابوي عبد الباقي حمدان كبير، وإثيوبيا الصادق بخيت الفقيه، وتايلاند سناء حمد العوض، ورواندا عبد الله حسن عيسى، والقنصل في ولاية ميامي الأمريكية جعفر محمد آدم، والقنصل العام في أسوان جنوبي مصر، عبد العظيم الشيخ. كما قرر المجلس إعفاء مدير إدارة الطيران الرئاسي، اللواء إبراهيم الخضر. ووجه المجلس، بحسب البيان، بمراجعة إجراءات التعامل مع النقد الأجنبي في البنك المركزي، دون توضيح طبيعة المراجعة. من جهة أخرى، يحشد تجمع المهنيين لمسيرة مليونية غدا الخميس تتجه لدعم المعتصمين امام القيادة العامة للجيش،حيث تعلن الاسماء لهياكل السلطة المدنية الانتقالية، بناءً على رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير، وتشمل ثلاثة مستويات هي مجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، مجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، تُمثل فيه القوى المطلبية وأصحاب الحق، ويضم في تكوينه كل قوى الثورة من الشباب والنساء ويراعى فيه التعدد الإثني والديني والثقافي السوداني ومجلس وزراء مدني صغير من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة المهنية والنزاهة والاستقامة، يقوم بالمهام التنفيذية وتنفيذ البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية. وأكد بيان لتجمع المهنيين،استمرار الاعتصامات الجماهيرية الباسلة في الخرطوم أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة، وقبالة مقار حامياتها ووحداتها وغيرها من سوح الاعتصام في مدن الأقاليم المختلفة، مع تواصل كل أدوات النضال السلمي تباعاً لحين تحقيق أهداف إعلان الحرية والتغيير. إلى ذلك قال نشطاء إن محتجين من عطبرة، مهد الانتفاضة التي أطاحت بالمخلوع عمر البشير، تدفقوا على العاصمة الخرطوم بالقطارات في استعراض رمزي لدعم المتظاهرين المعتصمين أمام مجمع وزارة الدفاع للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة للمدنيين. من جانبه، قال عباس حسن أحمد، أمين أمانة الاعلام في الجبهة الوطنية العريضة، وعضو تجمع الاتحاد المعارض، والذي يعد جزءا من قوى إعلان التغييرـ قال إنهم جهزوا الأسماء الخاصة بالحكومة الانتقالية. وأشار في حديثه لـعربي1، أن قوى إعلان الحرية والتغيير، وقع عليه ما يقارب 30 حزبا سياسيا ومنظمة مجتمع مدني تتشكل من المعارضة داخل السودان وخارجه وأضاف أن هذه الأحزاب الموقعة ومن ضمنها حركات دارفور المسلحة، تتميز بأنها لم تشارك في نظام البشير المجرم على الإطلاق طوال العقود الماضية، وهي معارضة سياسية مدنية جزء منها مسلح.

قرّر تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان الاستمرار في الاعتصام وتعليق التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، واتهمه بأنه امتداد للنظام المعزول، وذلك قبيل إعلانه المرتقب عن حكومة كفاءات لتسيير المرحلة الانتقالية. وقال المعتصمون في تجمع خطابي بالخرطوم إنهم قرروا التصعيد ضد المجلس العسكري، والتعامل معه باعتباره واجهة للنظام المعزول ونسخة جديدة من النظام المطاح به قبل أيام.وأكد أحد المتحدثين في المهرجان الخطابي أن الثورة مستمرة حتى تحقيق مطالب المحتجين، ولن نتراجع عن مطالبنا ولن نسمح بعودة ما وصفه بالنظام البائد.وشدد على أن دور القوات المسلحة ليس الحكم، بل حماية الحوزة الترابية، ولن نعترف بأي سلطة انقلابية.وقال متحدث آخر إنه سيتم الإعلان لاحقا عن سلطة انتقالية تتولى تسيير المرحلة الانتقالية. من جانبه أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، أن المجلس ملتزم بنقل السلطة إلى المدنيين تلبية لمطالب آلاف المتظاهرين، فيما يستعد قادة الاحتجاجات في السودان لكشف تشكيلة هيئة مدنية كما تعهد البرهان بتلبية مطالب المحتجين خلال أسبوع. وقال البرهان المجلس ملتزم بنقل السلطة الى الشعب، وبشأن موقف المجلس العسكري من الانخراط فيما يعرف بسياسة المحاور؛ قال البرهان إنهم يرحبون بمن يريد أن يقف مع السودان ويدعم شعبه، أما من يريد تحالفات وإملاء شروط ويطلب أمورا تخالف إرادة الشعب فهذا لا كلام معه. وعندما سأله الصحفي المحاور هل يفهم من هذا أن السودان يدور مع مصالحه وليس مع سياسة المحاور، سواء كانت في الإطار الأفريقي أو العربي أو حتى على المستوى الدولي، قال له نعم. وفي المقابلة ذاتها، قال البرهان إن المجلس استقبل خلال الأيام الماضية نحو مائة رؤية مقترحة من قبل القوى السياسية لإدارة وتسيير المرحلة الانتقالية، وأضاف أنه لا يوجد تباين كبير بين رؤى القوى السياسية للمرحلة الانتقالية موضحا ايضا أن وفدا سيتوجه إلى واشنطن قريبا لبحث رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. وبين البرهان أن السلطات عثرت على 7 ملايين يورو و350 ألف دولار في مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير واودعت في بنك السودان، لافتاً إلى أنهم تواصلوا مع مع عدة دول للحصول على معلومات مالية تخص قيادات النظام السابق. وقطع البرهان بأن محاكمات ستتم لرموز النظام البائد في الوقت القريب ، وأكد أن رموز وقيادات النظام البائد، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع، وعلي عثمان محمد طه، د. نافع علي نافع، وأحمد هارون، موجودون بسجن كوبر. وأشار إلى أن المجلس العسكري الانتقالي شكل لجانا لإعادة هيكلة جهاز المخابرات، ومراجعة قانونه وشركاته وواجهاته غير القانونية، إضافة إلى استحداث دائرة جديدة في النيابة العامة مختصة بملاحقة الفساد.