سمّيت مدينة حمص التي تقترب منها فصائل المعارضة، في العام 2011 «عاصمة الثورة»، قبل أن يخرج المعارضون منها بعد قصف مدمّر وحصار خانق من قوات الرئيس بشار الأسد. تقع حمص التي تعدّ ثالث أكبر مدينة في سوريا، في وسط البلاد على طريق يؤدي إلى العاصمة دمشق الواقعة على بعد 150 كيلومترا. وشهدت قتالا عنيفا دمّر الأحياء القديمة فيها بشكل كبير، قبل أن تستعيد الحكومة السيطرة عليها بالكامل في العام 2017. وتضمّ حمص غالبية من المسلمين السنّة وتشكّل الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس بشار الأسد أقلية فيها، إضافة إلى أقلية مسيحية. ووصل العنف الطائفي في هذه المدينة إلى ذروته خلال الحرب. قبل اندلاع النزاع السوري، كانت حمص التي يقدّر عدد سكانها بحوالي 800 ألف نسمة، تعدّ بمثابة رئة اقتصادية للبلاد، إذ تقع إلى غربها وشرقها مصافٍ للنفط وحقول للغاز والعديد من المراكز الصناعية. وتقع المحافظة التي تحمل الاسم ذاته في وسط البلاد، وتمتدّ حدودها الإدارية من لبنان غربا إلى العراق شرقا، كما تشكّل صلة وصل بين شمال البلاد وجنوبها. وكانت هذه المدينة من أوائل المدن التي شاركت في مارس 2011 في الانتفاضة ضدّ الرئيس بشار الأسد الذي تحكم عائلته سوريا منذ أكثر من نصف قرن. كذلك، كانت حمص أول مدينة تشهد مواجهات مسلّحة، عندما تحوّل قمع النظام للتظاهرات الشعبية التي شهدتها، إلى اشتباكات مسلّحة.

يصادف هذه الأيام ذكرى تهجير أهالي حلب من مدينتهم، المدينة التي كانت على مدار 5 سنوات إحدى أهم مدن الحراك الثوري ضد نظام الأسد في سوريا، والتي كانت شاهدة على واحدة من أكبر جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري في القرن الواحد والعشرين. وقال بيان صادر من السفارة السورية في دولة قطر: استخدم نظام الأسد في حلب جميع أنواع الأسلحة من أجل قتل إرادة أهلها في الثورة، فقصفها بالبراميل المتفجرة بشكل شبه يومي، وكذلك بالصواريخ الارتجاجية والقنابل العنقودية المحرمة دولياً واستخدم غاز الكلور في الأيام الأخيرة من الحصار لإجبار الثوار فيها على الخروج من مدينتهم. وأوضح بيان السفارة أن العالم قابل المجازر التي ارتكبها النظام في حلب بالصمت، وتُرك أهلها لمواجهة مصيرهم بأنفسهم مرة بعد مرّة، وكانوا يقاومون كما يفعل الأبطال دائماً، لقد صبر أهل حلب وصمدوا داخل المدينة في وجه جرائم متكررة بحقهم دون أن يتخلوا عن الثورة أو عن الحلم بالحرية. وتابع البيان: أحرق النظام حلب في حملة قصف ممنهج استمرت ثلاثة أشهر متواصلة أواخر عام 2015، ثم قام بحصارها مرتين في 2016، المرة الأولى لمدة شهر تقريباً، تمكن الثوار إثرها من فك الحصار بعد معارك كبيرة وتضحيات عظيمة، ولكن النظام ازداد وحشية بعد انتصار الثوار عليه فتمكن من إعادة حصار حوالي ربع مليون إنسان في الأحياء الشرقية من مدينة حلب لمدة 4 أشهر ونصف دون وجود أي أغذية وأدوية كافية، وبعد قصف مكثف استمر أسابيع أصاب العديد من المستشفيات والبنية الأساسية المدنية، أعلن نظام الأسد وحلفاؤه يوم 18 أكتوبر، استعداده لوقت القصف مقابل مغادرة مقاتلي المعارضة والمدنيين شرق حلب، ومع تمسك المدنيين والمقاتلين بمدينتهم، استأنف النظام القصف والتدمير الممنهج بشكل يومي مما أنهك الناس جميعاً وأجبرهم على الخروج من مدينتهم. وأبرز البيان أنه قريباً من المأساة لا ينسى السوريون والحلبيون مشاعر الشعوب العربية والإسلامية النبيلة التي رافقتهم في محنتهم وعززت من قدرتهم على الصمود والمحاولة، كما يتذكرون بكل إجلال المواقف الإنسانية العظيمة التي قامت بها بعض الدول تقديراً لتضحياتهم وتضامناً مع مأساتهم ومعاناتهم، وفي مقدمة هذه الدول دولة قطر التي ألغت فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر في عام 2016 بناء على توجيهات صاحب السمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي أمر بإلغاء كافة مظاهر الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للدولة يوم 18 ديسمبر 2016 تضامنا مع أهل حلب الذين يتعرضون لأشد أنواع القمع والتنكيل والتشريد والإبادة، وقامت اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني في قطر، بتحويل الاحتفالية إلى حملة للوقوف إلى جانب المهجرين من مدينة حلب باسم حملة «حلب لبيه» في الدوحة. وجمعت حملة «حلب لبيه» خلال اليوم الأول نحو 245 مليون ريال (نحو 70 مليون دولار) وبلغت قيمة التبرعات العينية نحو 10 ملايين ريال في غضون سبع ساعات، ليصل المبلغ مجتمعا قرابة ربع مليار ريال، بمعدل 35 مليون ريال كل ساعة. وكانت الحملة قد جمعت 232 مليون ريال قطري (63.5 مليون دولار) خلال أول خمس ساعات من إطلاقها.

طالب الائتلاف الوطني السوري المعارض بتكثيف الجهود على مستوى المجتمع الدولي بهدف منع النظام السوري من الاستمرار في خرق المواثيق والعهود الدولية دون حسيب أو رقيب مستخدماً في ذلك الأسلحة التقليدية وغير التقليدية وحتى البدائية في حربه الإجرامية ضد الشعب السوري. وذكر الائتلاف، في بيان له اليوم الجمعة، أن قوات نظام الأسد استهدفت مساء الإثنين الماضي، مستشفى الوليد في حي الوعر بحمص، ما أدى لوقوع انفجار راح ضحيته عدد من أفراد الكادر الطبي المناوب بالإضافة إلى مرضى ومدنيين كانوا في المكان. ورأى الائتلاف أن ما أسماه بـ"النهج الإجرامي" الذي قال بأن النظام تبناه، و"اعتماده المتكرر على سياسة الانتقام من الحاضنة الاجتماعية للثورة منذ لحظة اندلاعها، يكشف عدم جديته في ما يتعلق بالحل السياسي، وأنه يتعاطى مع كل هذه الاستحقاقات من جانب كسب الوقت، مستغلاً التهاون الدولي في تحمل المسؤوليات تجاه السلم والأمن الدوليين".