تنعقد بالدوحة غدا الثلاثاء، الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي ، في وقت عززت فيه دول المجلس الست من خططها للتكامل الاقتصادي والتجاري، باعتمادها مؤخرا الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع السكة الحديدية المعروف اختصارا بـ/قطار الخليج/، وتحديد التاريخ المحدد لتنفيذه وتشغيله في ديسمبر 2030. واعتمدت دول المجلس عددا من الإجراءات الهادفة لوضع هذا المشروع التكاملي الطموح موضع التنفيذ، كميزانية الهيئة الخليجية للسكك الحديدية للعام 2024 التي تم إنشاؤها العام الماضي، والموافقة على عدد من وثائقها، ومناقشة استراتيجية النقل البري لدول المجلس واللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للنقل البري الدولي بينها. وجاءت هذه التطورات بعد أن ناقشت لجنة مشروع سكة الحديد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل تفصيلي نظام إدارة الأصول والخطة التشغيلية للمشروع، ونظام ترقيم وثائق الهيئة، والمشروع والمتطلبات الفنية لنقاط التقاء المسار بين الدول المتجاورة، والتعاون مع المنظمة الدولية الحكومية للنقل الدولي بالسكك الحديدية /اوتيف OTIF/. كما تأتي هذه التطورات في وقت تجدد فيه زخم مشاريع السكك الحديدية الثنائية في دول الخليج وشهد تقدما كبيرا، إذ وافقت قطر والسعودية خلال عام 2022 على إعادة العمل على تدشين خط السكك الحديدية الذي يربط البلدين، كما تم اختيار شركة /سيسترا/ الفرنسية لإجراء دراسة جدوى حول خط السكك الحديدية عالي السرعة المقترح، الذي سيربط الدوحة بالرياض، والمتوقع أن يبلغ طوله حوالي 550 كيلومترا. وفي السياق الثنائي أيضا، تتعاون عمان مع السعودية لإنشاء خط سكة حديد يربط /الدقم/ بـ/الرياض/ لخدمة المنطقة الاقتصادية التي تخطط الدولتان لبنائها في منطقة /الظاهرة/ بسلطنة عمان، كما دشنت الإمارات وعمان في سبتمبر 2022 شركة عمان - الاتحاد للقطارات لتنفيذ شبكة سكك حديدية بطول 303 كيلومترات للربط بين البلدين، وحصل المشروع على دفعة إضافية بعد أن وقعت الشركة المذكورة اتفاقية إستراتيجية مع شركة مبادلة للاستثمار ومقرها أبوظبي لدعم تطويره. وفي الإطار نفسه، وافقت المملكة العربية السعودية على الاتفاقية الخاصة بإنشاء خط سكك حديدية يربطها بدولة الكويت، ضمن مشروع الربط السككي لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك إلى جانب مشروع جسر الملك حمد لربط البحرين والسعودية بخط مماثل، ومشروع جسر المحبة لربط قطر والبحرين. ويرمي المشروع، الذي يعتبر واحدا من أبرز المشاريع الخليجية المشتركة، إلى تيسير وزيادة الحركة التجارية بين الدول الست، واستحداث وسائل نقل عامة تتيح خدمات نقل الأشخاص والبضائع بين المدن، بما يعزز التعاون بين دول المنطقة في مجال النقل والمواصلات، وتاليا عمليات التبادل التجاري وخفض كلفتها وتحسين الاتصال الإقليمي، وتقليل وقت النقل والتكلفة بين الموانئ الرئيسية. ويتوقع أن يساهم مشروع /قطار الخليج/ في التنمية الاقتصادية لكافة دول الخليج ويسرع تنفيذ مشاريعها الاقتصادية المشتركة، مثل الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، والوحدة النقدية، كما سيعزز من حركة التجارة بين دول المجلس، ويوفر خيارات بديلة للنقل الجوي، ويخفض تكاليف النقل عموما بما يزيد من وتيرة التجارة الإقليمية، ويدعم الصناعات الوطنية للدول الست، ويساهم في توفير فرص عمل لمواطنيها، إضافة إلى بناء القدرات والمهارات المؤسسية المطلوبة لتنمية استدامة السكك الحديدية. وتبلغ التكلفة الاستثمارية المبدئية لمشروع سكك حديد دول مجلس التعاون، الذي أبرمت اتفاقيته عام 2004، قرابة 15 مليار دولار قابلة للزيادة، ومن المخطط أن يربط دول المجلس بشبكة حديدية متكاملة، تمتد من دولة الكويت إلى سلطنة عمان، بطول إجمالي يصل إلى 2177 كيلومترا، على أن يبدأ مسارها من الكويت مرورا بالدمام في السعودية إلى العاصمة البحرينية المنامة، ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى وسيربط قطر بالبحرين، ومن السعودية إلى الإمارات عبر أبو ظبي والعين ومن ثم إلى العاصمة العمانية مسقط عبر صحار. وتشمل تكاليف المشروع بناء وصيانة وتطوير طرق الربط والطرق الرئيسية بدول المجلس، وتكاليف إعداد وتطبيق المواصفات واللوائح والأنظمة الموحدة، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات قطاع النقل، وغيرها من التكاليف المتعلقة بخدمات وسلامة النقل، غير أن قرار مجلس التعاون ترك اعتمادها وتقديرها لكل دولة على حدة، كما أخضع التنفيذ للخطط الزمنية الخاصة بكل دولة خليجية حسب استعدادها وقدراتها على تطبيق النظام. ومن المخطط أن تستخدم السكة الحديدية الخليجية لشحن البضائع أولا، ثم سيتم في مرحلة لاحقة تشغيل حركة المسافرين، على أن ينقل بواسطتها أزيد من 95 مليون طن من البضائع، و8 ملايين مسافر سنويا على طول الخط وذلك بحلول عام 2045. ونوه الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله الخاطر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بأهمية الربط الخليجي السككي، قائلا إنه جزء من الأمن القومي الخليجي وحتى العربي، مشددا على أنه في ظل الأحداث الجارية والأخطار المحدقة بالأمة لابد من تخطي وتجاوز جميع المعوقات السياسية، التي قد تعترضه، ومبرزا في هذا الصدد أهمية الإعلان عن ميزانية المشروع لعام 2024 باعتبارها خطوة أساسية في انطلاقه. ودعا الدكتور الخاطر إلى فصل ما هو سياسي عن الاقتصادي، قائلا يجب علينا في الخليج التعامل برؤية تقوم على أن أوطاننا وبلداننا والمنطقة بشكل عام هي جزء من عالم يتغير ويتشكل، وهي كذلك محط اهتمام عالمي، لذلك من المهم أن تكون الرؤية والاستراتيجية الخليجية متكاملة، مضيفا الوحدة الخليجية هي أساس العمل فلا بد من الترابط والتشابك على كل المستويات، الاقتصادي، السياسي والدبلوماسي وحتى الخيري، وفي جانب المواصلات الذي يمكن من حركة رأس المال، وحركة العمالة والبضائع، ولذلك يأتي مشروع الربط بشبكة القطارات كأساس يجب أن ننظر له كأمن قومي، وأمن اقتصادي وحجر أساس في إقامة اقتصاد خليجي وحتى عربي متكامل. وعن تطلعاته للقمة الخليجية المرتقبة في الدوحة، قال الخاطر المطلوب ليس أقل من الوحدة الخليجية التي تكون حجر أساس لوحدة عربية أشمل، فالمخاطر كبيرة.. نريد وحدة اقتصادية واعية مدركة لحجم المخاطر الذي يتهدد الأمة، وكخطوة أولى بهذا الاتجاه لابد من أن تكون سبيلا للإبداع في تشغيل الاقتصاد، وأيضا قطاع الأعمال، وتمكين الشباب من إقامة مشاريعهم وتطويرها بشكل مستمر ومستدام.. فمثلا السوق الخليجية المشتركة والوحدة النقدية وغيرها من المشاريع التكاملية، كلها مجالات تفتح أبواب التعاون الاقتصادي وتصب في مصلحة الاقتصاد الخليجي ليكون قادرا على التعامل مع المتغيرات في المنطقة والعالم وإقامة شبكة مصالح تدعم تطلعات شعوب المنطقة في الوحدة الاقتصادية. ونبه إلى أن تنفيذ نظام نقل سككي خليجي فعال هو مرحلة مهمة من مراحل التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، باعتبار أن النقل من القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تسهل تبادل السلع والمنتجات ويحفز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خصوصا وأن المستثمر يبحث عن البلدان ذات البنية التحتية المتكاملة وذات الكفاءة العالية. وكان مسؤولون في القطاع اللوجستي الخليجي، قد توقعوا في وقت سابق أن تكون العوائد الاقتصادية على مشروع شبكة القطارات الرابطة بين الدول الخليجية كبيرة للغاية، وذلك بالنظر إلى طول الخط السككي الخليجي الذي سيكون ثاني أطول سكك حديدية في آسيا بعد سكك حديد الصين. وتعود فكرة إطلاق مشروع السكك الحديدية الخليجية المعروف باسم /قطار الخليج/، إلى عام 2009 حين وافقت دول مجلس التعاون الخليجي الست عليه بعد مباحثات استمرت لسنوات. وكان من المفترض أن ينتهي في عام 2018، إلا أن المشروع واجه عقبات بسبب تحديات تمويله التي تفاقمت بانخفاض أسعار النفط في عام 2014، وانتشار جائحة كورونا في 2020 مما أدى إلى تأخيره، لكن الدول الست وافقت في العام 2021 على إنشاء هيئة سكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي للقيام بمهام التنسيق والإشراف على تنفيذ المشروع.

ساهمت مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال أكثر من أربعة عقود في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتحقيق آمال وتطلعات أبناء دول المجلس للوصول إلى المواطنة الخليجية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية لدول المجلس. وقبيل انعقاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 44 في الدوحة، اتخذ أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس خلال نحو 43 عاما قرارات ملهمة ومصيرية نجحت في توطيد مكانة مجلس التعاون الإقليمية، وتأكيد حضوره على الساحة الدولية، حيث بات شريكا فاعلا وموثوقا به لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وهو ما تعبر عنه الشراكات الاستراتيجية العديدة للمجلس مع القوى الفاعلة الكبرى ومع المنظومات الدولية والمجموعات الاقتصادية تحقيقا للمصالح المشتركة. وتعد استضافة دولة قطر للدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لبنة جديدة في بناء ومسيرة مجلس التعاون الزاخرة بالنجاح والتقدم، انطلاقا من إيمان دولة قطر العميق بأهمية تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ودور مجلس التعاون، بما يصون مصالح دول المجلس، ويعزز أمنها واستقرارها ورخاء شعوبها، وتحقيقا للأهداف السامية التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون. وبفضل الأدوار المؤثرة والرائدة التي تلعبها دول مجلس التعاون على المستويين الإقليمي والدولي، بات مجلس التعاون واحدا من أهم المنظومات والكيانات في العالم، حيث يقدم المجلس نموذجا لأنجح تجربة تكاملية في المنطقة، كما يعد إحدى الركائز الأساسية للأمن والاستقرار، ويمثل من خلال سياساته صوت الحكمة والاتزان في المنطقة. ومن المنتظر أن تتناول قمة الدوحة مسيرة مجلس التعاون واستعراض أبرز مشاريعه ومحطاته بهدف تعزيز دوره ودعم خطواته وتطلعاته بما يحقق مصالح دوله ومواطنيه، كما ينتظر أن تتطرق مداولات القمة إلى أبرز الملفات والقضايا الراهنة على الساحتين العربية والدولية بهدف اتخاذ موقف موحد ومنسق حيالها، بما يخدم مصالح دول المجلس وشعوبه، ويحافظ على أمن وسلام المنطقة واستقرارها وازدهارها. وستكون هذه المرة السابعة التي تستضيف فيها دولة قطر القمة الخليجية بعد أعوام: 1983، 1990، 1996، 2002، 2007، 2014. ففي عام 1983، استضافت الدوحة أعمال الدورة الرابعة التي أكد خلالها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على الروابط السياسية والاقتصادية، والتنسيق في الشؤون الدفاعية بين الدول الأعضاء في ظل الحرب العراقية - الإيرانية، وعبر القادة خلال تلك القمة عن قناعتهم بأن السلام لن يتحقق في منطقة الشرق الأوسط إلا بتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية الثابتة، بما في ذلك حقه في العودة وتقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني. وفي عام 1990، استضافت قطر أعمال الدورة الحادية عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، حيث تدارس المجلس الأعلى، آنذاك، الوضع الخطير في المنطقة، الناجم عن احتلال العراق للكويت، وأعلن وقوف الدول الأعضاء، حكومات وشعوبا، مع دولة الكويت ومساندتها المطلقة حتى التحرير الكامل. وفي الشأن الاقتصادي، كلف المجلس الأعلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير مفاهيم جديدة للعمل الاقتصادي المشترك للإسراع في تحقيق التكامل الاقتصادي، ووضع برنامج لاستكمال إنشاء السوق الخليجية المشتركة، والاتفاق على سياسة تجارية موحدة. أما الدورة السابعة عشرة للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون التي استضافتها قطر في عام 1996، فقررت توحيد التعرفة الجمركية لدول المجلس، وإقامة اتحاد جمركي بينها استمرارا للخطوات المتدرجة والمتواصلة نحو تأسيس اتحاد جمركي بين دول المجلس، واستكمالا للخطوات اللازمة لإقامة السوق الخليجية المشتركة. وفي ديسمبر 2002، عقد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي دورته الثالثة والعشرين في الدوحة، التي انتهت إلى الإعلان عن قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأول من يناير 2003، وبهذا الاتحاد أصبحت دول المجلس منطقة جمركية واحدة. وفي 2007، عقدت الدورة الثامنة والعشرون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الدوحة، حيث أعلن المجلس عن قيام السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من الأول من يناير 2008، استنادا إلى مبادئ النظام الأساسي لمجلس التعاون ونصوص الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس وقرارات المجلس الأعلى الصادرة بشأن السوق الخليجية المشتركة. كما تقرر السماح لمواطني دول المجلس بممارسة نشاطي الخدمات العقارية والخدمات الاجتماعية في جميع الدول الأعضاء. وفي الشأن الفلسطيني، أعلن المجلس رفضه للحصار الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة. أما قمة الدوحة 2014 (الدورة الخامسة والثلاثون)، فصادق خلالها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على قرارات وتوصيات وزراء الداخلية بشأن إنشاء جهاز شرطة خليجي، والتوجيه بتسريع آليات تشكيل القيادة العسكرية الموحدة للمجلس، كما تم اعتماد إنشاء قوة الواجب البحري الموحدة 81. وصادق المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على اعتماد إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومن أبرز قرارات القمم الخليجية على نحو 43 عاما، ما أعلنه المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في مايو 1981، خلال قمتهم الأولى بأبوظبي، رسميا، عن إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدين على أن ضمان الاستقرار في منطقة الخليج مرتبط بتحقيق السلام في الشرق الأوسط من خلال حل القضية الفلسطينية حلا عادلا. فيما شهدت قمة المنامة في عام 2000 (الدورة الحادية والعشرون) التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس، إيذانا ببدء مرحلة جديدة من العمل العسكري المشترك، وذلك بالتحول من مرحلة التعاون العسكري التي دامت عقدين من الزمن إلى مرحلة الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون. وفي القمة الخليجية الرابعة والثلاثين (قمة الكويت 2013)، وافق المجلس الأعلى على إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس بهدف توحيد وتنسيق الجهود العسكرية لتأمين أمن واستقرار دول المجلس والدفاع عنها ضمن إطار اتفاقية (الدفاع المشترك)، وذلك من خلال وجود قيادة عسكرية خليجية مشتركة وموحدة لدول المجلس. وفي الكويت أيضا خلال عام 2009، أقر قادة دول مجلس التعاون، في الدورة الثلاثين، الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون، وتطوير قدرات قوات درع الجزيرة المشتركة، والمشاريع العسكرية المشتركة. وفي عام 2015 عقدت الدورة السادسة والثلاثون بالرياض، التي تم خلالها تبني رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز التكامل بين دول المجلس والعمل الجماعي المشترك، وصولا إلى الاتحاد الذي نصت عليه المادة الرابعة من النظام الأساسي للمجلس. أما قمة مسقط في عام 2001 (الدورة الثانية والعشرون)، فتم خلالها اعتماد الاتفاقية الاقتصادية لتحل محل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرت عام 1981، وإقرار بدء العمل بالاتحاد الجمركي في الأول من شهر يناير عام 2003. لقد نجح مجلس التعاون خلال مسيرته الممتدة لنحو 43 عاما في تنفيذ العديد من المشاريع والخطوات والمحطات، لعل من أهمها إقرار الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدوله الأعضاء، وكذلك الاتفاقية الأمنية لدول المجلس. ومن أهم إنجازات المجلس أيضا مشروع بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس (البطاقة الذكية)، حيث أسهمت هذه الخطوة في تسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء، وتقليل فترة الانتظار أمام المنافذ عن طريق الدخول بواسطة البوابات الإلكترونية، كما ساعدت في انسيابية حركة العمالة الوطنية بين الدول الأعضاء. وكان للجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون دور فعال ومؤثر إزاء القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى بهـذا الشأن، ومنها إطلاق تملك مواطني دول المجلس للعقار بالدول الأعضاء لمختلف الأغراض السكنية والاستثمارية، ووقف العمل بالقيود على ممارسـة مواطني دول المجلـس للأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة بالدول الأعضاء، ومد مظلة الحماية التأمينية في كل دولة من دول المجلس لمواطنيها العاملين خارجها بدول المجلس الأخرى في القطاعين العام والخاص، والسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها بدول المجلس. ومن أبرز محطات مسيرة مجلس التعاون، إنشاء السوق الخليجية المشتركة، التي توفر فوائد عديدة منها ضمان انسياب السلع بين دول مجلس التعاون بما يؤدي إلى زيادة التنافس بين المؤسسات الخليجية لصالح المستهلك، كما أنشأت دول مجلس التعاون منطقة التجارة الحرة، التي تتميز بشكل رئيسي بإعفاء منتجات دول مجلس التعاون الصناعية والزراعية ومنتجات الثروات الطبيعية من الرسوم الجمركية، وقد دخلت منطقة التجارة الحرة حيز التنفيذ في مارس 1983، واستمرت نحو عشرين عاما إلى نهاية عام 2002، حين حل محلها الاتحاد الجمركي لدول المجلس. كما تتطلع دول المجلس إلى الاتحاد النقدي كونه يشكل اللبنة الأخيرة في مشروع التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وباكتماله ستصبح الدول الأعضاء فعليا كتلة اقتصادية واحدة على المستوى الدولي. ويعتبر الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون من أهم مشروعات البنى الأساسية التي أقرها المجلس، وتشمل فوائد المشروع تخفيض الاحتياطي المطلوب بكل دولة، والتغطية المتبادلة في حالة الطوارئ، والاستفادة من الفائض، وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية. كما أقر المجلس الأعلى الاستراتيجية الإعلامية، ومن أبرز أهدافها تعزيز التعاون وفرص الوحدة بين دول المجلس، وترسيخ الهوية الخليجية والعربية والإسلامية لدول مجلس التعاون، وتعميق المواطنة الخليجية، ودعم ترابط المجمع الخليجي وأمنه واستقراره، وتنمية الوعي المجتمعي العام لدى المواطنين والمقيمين، ودعم مسيرة المجلس والتعاون والتكامل بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بالدول الأعضاء. واعتمد المجلس الأعلى الاستراتيجية البترولية للدول الأعضاء، انطلاقا من أهمية دول المجلس على المستوى العالمي، سياسيا واقتصاديا، ودورها الريادي في الصناعة البترولية، وثقلها البترولي باعتبارها تملك أكبر احتياطي مؤكد من البترول، وتشكل أكبر منطقة لإنتاجه وتصديره. وتتعاون دول المجلس فيما بينها بشكل واسع في كل قطاعات البيئة، كما تتعاون مع المنظمات العاملة في مجال حماية البيئة وصيانة مواردها الطبيعية، كما انضمت لثلاث وثلاثين اتفاقية ومعاهدة إقليمية ودولية في مجال البيئة وحماية الحياة الفطرية والموارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي وحماية طبقة الأوزون، وتغير المناخ، ومكافحة التصحر، والتجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض. ومنذ أول قمة خليجية في عام 1981 وحتى وقتنا الراهن، مر قطار القمم الخليجية بمحطات مهمة حقق خلالها إنجازات كبرى لصالح مواطني دول مجلس التعاون، وخرج بقرارات مصيرية في مواجهة الأخطار والتحديات بهدف تحصين دول مجلس التعاون من تداعياتها، وذلك في ظل ما تمر به المنطقة من تحديات، وما يشهده العالم من تقلبات سياسية واقتصادية.

** سعداء وفخورون بإنجازات مجلس التعاون طوال 42 عاماً ونطمح بالمزيد ** مجلس التعاون من أنجح المؤسسات الإقليمية بلا منازع ** الاستثمار في المواطن الخليجي أهم أهداف مجلس التعاون ** التكامل الاقتصادي والاتحاد الجمركي ومشروع السكك الحديدية على رأس أولوياتنا ** دول التعاون يربطها مصير ورؤية مشتركة ومستقبل واحد ** مجلس التعاون شريك في أي حل مستقبلي للقضية الفلسطينية ** قطر ودول الخليج تلعب دوراً استثنائياً لدعم الأشقاء في غزة ** التأشيرة السياحية الموحدة أمام قمة الدوحة والتنفيذ فور إقرارها ** لن ندخر جهدا لدعم فلسطين وحل الدولتين هو الأساس ** الأرقام توضح مدى اهتمام الخليج بلبنان ** إيران جار تاريخي والحوار هو الطريقة الوحيدة لعلاقات طبيعية ** بيان الدوحة متوافق عليه من قبل جميع الأعضاء ** مجلس التعاون حافظ على سياسة خارجية متزنة ** دول الخليج شريك موثوق يتقاسم المنفعة المتبادلة ** قطر لعبت دوراً كبيراً للتوصل إلى هدنة غزة ** مشاركة أردوغان في قمة الدوحة دليل تميز العلاقات التركية الخليجية ** تنسيق وتعاون خليجي لتحقيق الأمن السيبراني ** تصور واضح وإيمان كامل بالوصول للتكامل الاقتصادي والتجاري ** نووي إيران تحكمه قرارات مجلس الأمن ** المنظومة الخليجية حققت المصداقية الدولية بعمل دؤوب ** لا توجد ديوانية ولا مجلس ولا تجمع إلا ويطالب بتفعيل المؤسسات الخليجية أكد سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن التأشيرة السياحية الموحدة على المستوى الخليجي من أبرز المواضيع المطروحة على قمة الدوحة. موضحا أن المواقف السياسية التي ستصدر في بيان الدوحة واضحة ومتوافق عليها من قبل جميع الأعضاء وستكون هناك العديد من الإنجازات الرائعة في البيان الختامي للقمة. وأعلن سعادته في حوار شامل مع الشرق أن الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية سيكون ضيف القمة مؤكدا أن مشاركته لها دلالة هامة على التطور الإيجابي في العلاقات الخليجية التركية. وشدد البديوي على أن دول مجلس التعاون يربطها مصير مشترك ورؤية ومستقبل واحد، وان الدول الخليجية تسعى لتفعيل المؤسسات والمشاريع الموحدة حتى يشعر المواطن الخليجي بالنتائج والتطورات الإيجابية للمّ الشمل وتحقيق المصالح المشتركة. وأشار سعادته إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قامت بجهود كبيرة لخفض التصعيد في قطاع غزة مشيدا بالدور الكبير لدولة قطر فيما يخص التوصل إلى الهدنة الإنسانية وإدخال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين ومذكرا بالأدوار الهامة لدول المجلس في مساندة الأشقاء في فلسطين. وقال: «نحن لن ندخر جهدا واحدا على كافة المستويات لمساعدة الأشقاء، أتوقع أن أي حل مستقبلي لفلسطين سيكون بكل تأكيد للدول الخليجية دور كبير في التوصل إليه.» مؤكدا أن إنهاء الحرب ليست مسؤولية مجلس التعاون وحده فهذه المشكلة الدولية تحتاج لتضافر جهود المجتمع الدولي برمته من أجل حل دائم وشامل. وشدد سعادته على أن مجلس التعاون يحرص على الحفاظ على سياسة خارجية متزنة وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. كما تسعى دول مجلس التعاون لمساعدة الدول الأخرى من خلال أذرعها التنموية وتعمل على ربط علاقات سواء بشكل ثنائي أو من خلال منظومة مجلس التعاون عبر تعاون وشراكات استراتيجية مع الدول ومع المؤسسات والمنظمات الإقليمية. وذكر سعادته أن المجلس خلال عام 2023 نفذ تسع فعاليات مع دول مؤثرة وتجمعات إقليمية هامة تسعى لضمان استمرار علاقاتها ومصالحها مع دول مجلس التعاون. لافتا الى أن دول الخليج لم تحقق هذه المكانة وهذه المصداقية من فراغ بل حققتها بعمل دؤوب وأثبتت للعالم أجمع بأنها منفردة ومجتمعة تعد شريكا موثوقا وحقيقيا يهدف إلى تحقيق المنفعة المتبادلة والحفاظ على الاستقرار والأمن والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم. وفيما يخص العلاقات الخارجية لمجلس التعاون الخليجي بين سعادته أن الدول الخليجية تجمعها علاقات متميزة مع تركيا ولمشاركة الرئيس أردوغان في قمة الدوحة دلالات على تطور هذه العلاقات مبرزا كذلك أن كافة دول مجلس التعاون تؤمن بأن الطريقة الوحيدة للتوصل الى علاقات طبيعية مع ايران هي من خلال الحوار الصريح وضمان عدم تدخل طهران في شؤون دول مجلس التعاون واحترام قرارات الشرعية الدولية ومن هذا المنطلق جاء الترحيب الخليجي رفيع المستوى بتطبيع العلاقات ما بين المملكة العربية السعودية وايران في شهر مارس الماضي. وتطرق الحوار الى عدد من القضايا والتحديات الإقليمية والعالمية. فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار.. - بداية نرحب بكم في «الشرق» ومنصاتها الإعلامية، القمة الخليجية الـ 44 تنعقد وسط ظروف ومستجدات إقليمية ودولية مختلفة، كيف ينظر معالي الأمين العام إلى انعقاد هذه القمة بالدوحة وإلى التوقيت والظروف التي تحيط بها؟ شكراً لكم، أنا سعيد بالتواجد في دوحة الخير وفي بلدي الثاني قطر، وأن أتواصل مع الجمهور في قطر والعالم العربي من خلال مؤسسة الشرق الإعلامية المتكاملة. أعتقد أن المنظور الأول الذي ننظر من خلاله - كمجلس تعاون خليجي- إلى السؤال الذي تفضلت به، هو (العمل من الداخل إلى الخارج، وليس من الخارج إلى الداخل)، وكبداية ننظر إلى عملنا في هذه القمة وتحدياتنا الخليجية الخليجية التي نواجهها وعملنا الخليجي المشترك، ومنها ننطلق إلى إقليمنا ثم إلى مجتمعنا الدولي، وهذا هو النهج الذي تسير عليه دولنا وقادتنا. ومن هذا المنطلق، نبدأ بالحديث عن عملنا الخليجي المشترك، وأؤكد هنا أننا سعداء وفخورون بما تحقق خلال 42 عاماً، فهناك إنجازات تلو الإنجازات، وعمل تلو العمل، ووحدة تلو الوحدة، واتحاد تلو الاتحاد، وهذا الذي نطمح له ونأمل به سواء على مستوى القادة أو على مستوى الشعوب، وهنا أتساءل: هل نحن سعداء بما حققناه؟ الإجابة، نعم.. وهل هذا يلبي طموحنا؟ بالطبع لا، فنحن نحتاج أن نعمل أكثر، وهناك العديد من الأمور التي من الممكن أن نحققها، وهناك العديد من الموضوعات الموجودة على جدول أعمالنا ونأمل أن نصل إليها، لكننا بالطبع سعداء وفخورون بما حققنا، فمنظومة مجلس التعاون الخليجي واحدة من أنجح المؤسسات الإقليمية على مستوى العالم بلا منازع، ولك أن تنظر فقط في الأرقام التي حققتها طوال هذه السنوات. وبالنسبة للمسار الخليجي، فنحن ننظر إلى عملنا على مستوى الدول، كل دولة على حدة، ومن هذه النجاحات يُستكمل النجاح الخليجي، فالأرقام التي حققتها الدول الخليجية «استثنائية»، ولا يمكن لأي دول أن تحققها في هذه المسيرة القصيرة منذ استقلالها، وما قدمته لشعوبها من رخاء وازدهار وبنى تحتية واستثمار مهم في المواطن الخليجي، ولك أن تنظر في الأرقام التي تحققت على مستوى التعليم والصحة والثقافة والرياضة والاقتصاد، لكن يظل الاستثمار الحقيقي في المواطن الخليجي، ومن هذه الأسس شرعنا في بناء منظومتنا، ففي عام 1981 عندما أنشئ مجلس التعاون كان وضع الدول الخليجية مختلفا عما نحن عليه الآن في عام 2023، ومنظومة مجلس التعاون تواكب دول المجلس وتطور من حالها وعملها حتى تصل إلى هذا التطور الذي وصلنا إليه. وهنا أعود للتأكيد على أهمية العمل من الداخل إلى الخارج، فعملنا الخليجي المشترك يجب أن يكون ثابتا وراسخا ويحقق إنجازات تصل إلى المواطن الخليجي ومن ثم ننتقل إلى التحديات الإقليمية والدولية. - حقيقة، هذا الطرح مميز للغاية، أن تحمل الأمانة العامة هذه الرؤية للعمل الخليجي الموحد، وخاصة ما أشرتم إليه فيما يخص المواطن الخليجي، وهنا يتبادر إلينا سؤال وهو.. أين هو المواطن الخليجي في كل القطاعات؟ هل بالفعل نجد اليوم تطبيقاً للقرار الذي صدر منذ سنوات عديدة، وترجمة فعلية لتطبيقه في قطاعات مجلس التعاون؟ لا شك في ذلك، فالمواطن الخليجي يتمتع بمميزات التنقل الحر والتملك الحر والعمل الحر والدراسة الحرة، فالمواطن القطري على سبيل المثال له حرية السفر إلى عمان والبحرين والكويت والإمارات والسعودية، وله نفس الحقوق والمميزات التي تقدم لهذه الشعوب، وله أن يتملك ويعمل كما يشاء. وأنا أعتقد - وهذا رأيي الشخصي- أننا كشعوب عددنا ليس كبيراً لذلك نحن نستثمر في دولنا، ولم نحتاج إلى الخروج منها أو أن نطبق هذه القوانين بقدر ما هو مطلوب أن نطبقها، وهذا على مستوى التنقل وتوحيد التعرفة الجمركية والدخول عبر المنفذ الواحد وهذه كلها وغيرها مطبقة على أرض الواقع. - دعني أتحدث هنا بلغة المواطن الخليجي، فاليوم عندما أريد أن أخرج من مسقط إلى الكويت أحتاج أن أمر على كل هذه المنافذ الحدودية بين الدول الخليجية، وطالما نحن نتحدث عن مواطنة خليجية موحدة وعن اندماج وتكامل خليجي، نسأل.. ألم يحن الوقت لأن تُرفع هذه الحدود بين الدول؟ كما هو الحال بين دول الاتحاد الأوروبي؟ لكل إقليم أو منظمة رؤيتها وظروفها وبيئتها التي تعيش فيها، وحرية التنقل الآن مكفولة للمواطنين الخليجيين، أما للإخوة المقيمين من الدول الأخرى فيحتاجون إلى تأشيرات. - أنا أتحدث هنا عن مرور المواطن الخليجي عبر مراكز حدودية خليجية، ألا يجب أن يتوقف هذا الأمر؟ دعني أوضح لكم أنه حتى في الاتحاد الأوروبي هناك مراكز حدودية، قد لا تكون مفعلة، لكنها تظل موجودة، وأنا كنت أعيش في أوروبا أثناء فترة جائحة كورونا، حينها أعادوا العمل بالمراكز الحدودية عندما احتاجوا إليها، واستمر ذلك لمدة عامين، وأعيد التأكيد على أن لكل إقليم ظروفه والتحديات والاستراتيجيات الخاص به. حقيقة، أنا لا أرى تحدياً كبيراً في مسألة المراكز الحدودية، وما يشغلني أكثر بالنسبة لمنظومتنا الخليجية هو أن نصل بشكل نهائي إلى تكاملنا الاقتصادي، واتحادنا الجمركي الموحد، وأن نربط الدول الست بمشروع السكك الحديدية، هذا هو التحدي، والإنجاز الصحيح، أما موضوع المنافذ قد لا يكون بهذه الأهمية، ولا يمكن أن تربط النجاحات المتعددة والكبيرة التي حققها مجلس التعاون بموضوع المنافذ، وأعتقد أنه لا مجال للمقارنة. تقدم في المشاريع - لا خلاف على أن هناك منجزات ومكتسبات تحققت خلال العقود الأربعة التي مضت، لكن من ضمن القضايا التي أشرتم إليها، مشروع السكك الحديدية، الذي كان يفترض أن يتم في عام 2018 ويتم ترحيله من عام إلى آخر، وكذلك السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والبنك المركزي، وكل هذه المشاريع صدر بحقها قرارات للمضي فيها، وهنا أؤكد أن بقاء كيان مجلس التعاون إلى هذه اللحظة رغم كل ما يحيط به من تحديات أمنية وعسكرية وأحزمة نارية مقارنة بكل التكتلات العربية التي أنشئت ثم زالت هو نجاح في حد ذاته ولا خلاف على ذلك، لكن أعود إلى المشاريع التي أشرتم إليها وهي حتى الآن معلقة أو تمضي ببطء.. كيف ترون ذلك؟ هذا طبيعي، فعمر مجلس التعاون الخليجي 42 عاماً، ونحن كدول تطورنا وأنشأنا هذه المنظومة، وهنا أسأل: هل حال وفكر ونهج الدول الخليجية في عام 1981 كما هو عليه الآن؟، بالطبع لا فالأمور اختلفت، والدول تتطور والمشروع يتطور معها، والوصول للمشروع موجود، والرؤية موجودة، ورؤية خادم الحرمين الشريفين وضعت التواريخ، ونحن الآن أمام التحدي لتنفيذ هذه المشاريع، ربما بعضها يتم تنفيذه في عام 2025 وبعضها الآخر في عام 2026، لكن المشاريع قائمة، ولكل دولة من الدول الست ظروفها ومسارها الخاص ووضعها الاقتصادي الخاص، لكن في نهاية المطاف هناك تصور واضح وإيمان كامل ويقين من القادة الست وكافة الشعوب أن نصل لهذا التكامل الاقتصادي والتجاري، ودعني أؤكد أن المسار لم يتعطل، فالدول الست الآن مرتبطة كهربائيا لدرجة أننا ولله الحمد لدينا زيادة في الكهرباء، ووقعنا في شهر يونيو الماضي اتفاق الربط الكهربائي مع جمهورية العراق، وبدأنا في تنفيذ هذا المشروع، وأؤكد لكم أن خريطة الطريق واضحة والكل يعرف أين المسار وإلى أين نحن ذاهبون. - المشاريع التي أشرتم إليها مثل السكك الحديدية والسوق الخليجية المشتركة، هل هناك برمجة لتنفيذها؟ نعم، نحن نعمل حالياً على قدم وساق، وسنقدم تقريرنا إلى المجلس الوزاري غداً حول المسار الكامل لهذه المشاريع. قمة الدوحة - ما هي أبرز محاور النقاش المدرجة على قمة الدوحة لمجلس التعاون الخليجي ؟ ومن هي أهم الشخصيات المدعوة للقمة؟ أبرز المواضيع المطروحة على قمة الدوحة هي التأشيرة السياحية الموحدة على المستوى الخليجي التي بواسطتها سيتمكن السائح من الدخول إلى الدول الست بكل أريحية، وهذه واحدة من الإنجازات الرائعة لمجلس التعاون. كذلك سيتم طرح استراتيجية مكافحة المخدرات الموحدة وكيفية التعامل مع هذه الآفة بشكل مشترك. هناك مواضيع متعلقة بالتحول الرقمي، وقعنا اتفاقية تجارة حرة مؤخرا مع باكستان، وهنالك اتفاقيتان، كنا نأمل أن ننتهي من توقيعهما قبيل القمة مع جمهورية كوريا الجنوبية ونيوزلندا لكن وقع تأخير من الجانب الآخر. بالنسبة للمواقف السياسية التي ستصدر في بيان الدوحة فهي واضحة ومتوافق عليها من قبل جميع الأعضاء. ستكون هناك العديد من الإنجازات الرائعة في البيان الختامي للقمة. وفخامة رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان سيكون ضيف القمة. الأمن السيبراني - الأمن السيبراني من التحديات التي تواجه المنطقة، كيف تتعامل منظومة مجلس التعاون الخليجي على هذا الصعيد؟ هناك تنسيق وتعاون خليجي في موضوع الأمن السيبراني وكان آخر اجتماع في شهر نوفمبر الماضي للوزراء المعنيين بالأمن السيبراني، وتم التوصل إلى العديد من الخطط والبرامج المشتركة ووكل للأمانة العامة لدراستها وإعادتها مرة أخرى للدول الخليجية لأخذ قرارها، لكن هنالك تنسيق جدا رائع بين الدول الست فيما يخص مجابهة الهجمات السيبرانية.على سبيل المثال إذا تعرضت الدولة لخطر أو أي هجمة سيبرانية يخطر الجميع فيها لتكون الدول الأخرى مستعدة لنوعية هذه الهجمة وقادرة على التعامل معها. حياد واتزان - منظومة مجلس التعاون الخليجي أنشئت عام 81، جاءت في ظل ظروف أمنية دقيقة الحرب العراقية الإيرانية، ولا زالت هذه الحروب ممتدة إلى اليوم، يمكن أن نقول إن منظومة مجلس التعاون تطوقها عدة صراعات وإشكاليات من اليمن والعراق وسوريا إلى لبنان. اليوم كيف يتعامل مجلس التعاون بعد 42 عاما مع هذه المخاطر الأمنية القائمة؟ كيف يحافظ هذا الكيان على استقراره في ظل هذه الاضطرابات الإقليمية وحتى الدولية؟ نعم تأسس مجلس التعاون في خضم الحرب العراقية الإيرانية في بدايتها وأشرس أوقاتها وحافظ المجلس طيلة سنوات عمله على سياسة خارجية متزنة تعمل على ضمان الأمن الداخلي والمصالح الاستراتيجية للدول الست. وتحرص دول المجلس في الوقت نفسه على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. كما تسعى دول مجلس التعاون لمساعدة الدول الأخرى من خلال أذرعها التنموية وتعمل على ربط علاقات سواء بشكل ثنائي أو من خلال منظومة مجلس التعاون عبر تعاون وشراكات استراتيجية مع الدول ومع المؤسسات والمنظمات الإقليمية. أعطيكم مثالا على انجازات مجلس التعاون فقط عام 2023: تم انجاز لقاء وزاري مشترك مع دول الكاريبي، لقاء وزاري مشترك مع روسيا، لقاء وزاري مشترك مع اليابان، لقاءين وزاريين مشتركين مع الولايات المتحدة، لقاء وزاري مشترك مع المملكة المتحدة، قمة مع دول آسيا الوسطى، قمة مع دول الآسيان، حوار مع دول الاتحاد الاوربي. اذ قام مجلس التعاون بتسع فعاليات مع دول مؤثرة ومع تجمعات إقليمية هامة تسعى لضمان استمرار علاقاتها ومصالحها مع دول مجلس التعاون. ودول الخليج لم تحقق هذه المكانة وهذه المصداقية من فراغ، حققتها بعمل دؤوب، حققتها عندما أثبتت للعالم أجمع بأنها منفردة ومجتمعة، شريك موثوق فيه، وشريك حقيقي يهدف إلى الوصول إلى نجاح واستفادة متبادلة، نحن لا ندخل في شراكة لنستفيد فقط بل نفيد الطرف الآخر ونعمل على تأسيس شراكة متبادلة المنافع ليس فقط للطرفين بل في أغلب الأحيان للمنطقة بأكملها تكون مستفيدة. لن ندخر جهدا من أجل فلسطين - هناك اليوم أحداث ضاغطة سواء كان على المنظومة الخليجية وعلى العالم، موضوع غزة معالي الأمين العام، ربما الموقف الخليجي ظهر في هذه الأزمة تحديدا على درجة عالية والحق يقال من التنسيق، كيف تنظرون إلى هذه الأزمة، إلى هذا العدوان المتواصل حتى هذه اللحظة من قبل إسرائيل على غزة دون أن يكون هناك خطوات عملية سواء كان عربيا أو حتى دوليا؟ نحن كدول خليجية عربية نشعر كما يشعر العالم أجمع بأسى كبير لما حصل ولا يزال مستمرا في حق الأشقاء والشقيقات في غزة وفي فلسطين بشكل عام. لعبنا دورا مهما من اليوم الأول من طلقة الصاروخ الإسرائيلي البربري الأول على غزة وكانت هناك اتصالات كثيفة. نحن أول جهة أصدرت بيانا كمنظمة إقليمية، طبعا أول من أصدر بيانا مشتركا ما بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وتمت الإدانة فيه لكافة العمليات التي يتعرض لها الأبرياء من أي طرف في العالم، واستطعنا أن نقنع الجانب الأوروبي بالموافقة على هذا البيان الذي أصبح منصة لبيانات عديدة من كافة دول العالم. إلى جانب اجتماع مجلس وزاري استثنائي في مسقط ومنها انطلقت الدول الخليجية بشكل مجتمع وبشكل ثنائي في العمل من أجل تخفيض التصعيد. نجد المملكة العربية السعودية أبلت بلاء حسنا وجمعت العالم في قمة استثنائية عربية إسلامية. كذلك دولة قطر لعبت دورا كبيرا فيما يخص التوصل إلى الهدنة، وإدخال المساعدات إلى الأشقاء والشقيقات في غزة، دولة الإمارات العربية لعبت دورا استثنائيا في استصدار قرار 2712، الدول الخليجية الأخرى، الكويت، عمان والبحرين، يعني على مدار الساعة لم يتوقف التواصل مع المجتمع الدولي والتنسيق من أجل التوصل إلى هدنة وإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة. دول خليجية دورها الحالي والمستقبلي أساسي ورئيسي في التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية. نحن لن ندخر جهدا واحدا على كافة المستويات لمساعدة الأشقاء، أتوقع أي حل مستقبلي لفلسطين سيكون بكل تأكيد للدول الخليجية دور كبير في التوصل إليه. نحن لن نقبل بأي شيء أقل مما أقره المجتمع الدولي والشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واضحة توجب ضرورة تنفيذ حل الدولتين، يجب أن تكون مبادرة السلام العربية هي الأساس، كما ذكر بذلك سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية مؤخرا في كلمته من الضروري أن يصدر عن مجلس الأمن قرار يضمن حل الدولتين في القضية الفلسطينية. تضافر جهود المجتمع الدولي - يعني قرارات وبيانات، وإسرائيل لديها أفعال على الأرض؟ ألا تملك منظومة مجلس التعاون الخليجي أدوات فاعلة ضاغطة على شركائها يمكن استخدامها كعنصر ضغط على الكيان الإسرائيلي لإيقاف آلة الحرب على غزة؟ جهودنا المتعددة أفضت إلى التوصل لوقف إطلاق النار والهدنة. ومن الأكيد أن إنهاء الحرب ليست مسؤولية مجلس التعاون وحده فهذه مشكلة دولية تحتاج لتضافر جهود المجتمع الدولي برمته وتحتاج أن تقوم الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالأخص بدورهما، الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يجب أن يطبق على إسرائيل، يجب على أصدقاء وشركاء إسرائيل أن يتواصلوا معاهم وأن يقنعوهم بأن ما تقوم به إسرائيل من أعمال بربرية تجاه الشعب الفلسطيني سيكلف ليس المنطقة وحسب زعزعة الأمن والاستقرار بل العالم أجمع، فالمسألة دولية تحتاج إلى قرار دولي من أجل حل شامل. - هل هناك خوف خليجي من توسيع دائرة أزمة غزة إلى جر المنطقة إلى حرب إقليمية؟ كل أزمة وكل فعل له ردة فعل، وكل أزمة تتوالد منها أزمات كثيرة، دول مجلس التعاون تؤمن بأن حل الدولتين وتنفيذ قرارات مجلس الأمن هو الحل الوحيد للصراع ولإنقاذ الشعب الفلسطيني وتمكينه من تحقيق حلمه في التوصل إلى بلده، نحن سنفعل ما في وسعنا لمحاولة إنقاذ الشعب الفلسطيني وتحقيق حلمه في استقلال أراضيه. الدوحة تستضيف الوزاري الخليجي اليوم تستضيف الدوحة اليوم الاجتماع الوزاري الـ 158 لمجلس التعاون وذلك للتحضير للدورة الـ 44 لمقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ينعقد الاجتماع برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية -رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري، وبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون. وأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون بأن انعقاد المجلس الوزاري بدورته التحضيرية الـ 158 يأتي استكمالاً للاستعدادات التي تجري حالياً لانطلاق أعمال الدورة الـ 44 لمقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023م، بحضور أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله ورعاهم-. وأوضح معالي الأمين العام بأن المجلس الوزاري لمجلس التعاون سيبحث خلال انعقاده عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ(43) بمدينة الرياض، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، التي تشهدها المنطقة. - هل ممكن أن نقول إن هذا التنسيق الخليجي في موضوع غزة يؤسس لمرحلة جديدة من التنسيق في التعاطي مع ملفات أخرى هناك اختلاف أحيانا في التعاطي مع بعض الأزمات أو بعض الأطراف الإقليمية وخارجها على سبيل المثال حتى في قضية فلسطين دول خليجية ذهبت في إقامة علاقات مع إسرائيل ودول خليجية لديها تحفظ في ذلك؟ بالنسبة لمسألة التطبيع هي مسألة سيادية، كل دولة لها رؤاها وأهدافها واستراتيجياتها الخاصة، يطبع من يشاء ويتخلف عن التطبيع من يشاء، هذا موضوع سيادي متروك لكل دولة أن تقيمه. علاقاتنا مع تركيا متميزة - الرئيس التركي كما أشرت، سوف يكون حاضرا في هذه القمة، ربما لفترات كانت أيضا العلاقة الخليجية التركية فيها شد وجذب وأنتم قبل ربما أسبوع أو أكثر باعتقادي كنتم في تركيا في حوار اقتصادي عربي خليجي تركي، نعم كيف هي اليوم العلاقة الخليجية التركية، هل أخذت تصحح مساراتها في السياسة الاقتصادية؟ تتمتع الآن دول مجلس التعاون بعلاقات استثنائية ورائعة مع تركيا. المجلس الوزاري في اجتماعه 155 في مارس 2023 تبنى قرارا باستئناف الحوار الاستراتيجي ما بين دول مجلس التعاون وتركيا، كنا بصدد تحديد موعد لعقد الحوار الاستراتيجي الخليجي التركي، ولكن مع الأسف أحداث غزة حالت دون استكماله. علاقاتنا مع تركيا متميزة ورائعة، مشاركة فخامة الرئيس أردوغان في قمة الدوحة لها دلالات على تميز هذه العلاقات. تركيا شريك استراتيجي هام في المنطقة، وهنالك علاقات استثنائية معها وننسق في العديد من الملفات، ونحن نتطلع بكل تأكيد لمشاركة مثمرة من قبل فخامة الرئيس أردوغان في هذه القمة. إيران جار تاريخي - بالنسبة إلى إيران في الفترة الماضية حدثت مصالحات بين السعودية وايران، هل ترون أن هذه الحوارات يمكن أن تثمر عن مزيد من الاستقرار للمنطقة؟ كافة دول مجلس التعاون ترى وتؤمن بأن ايران جار موجود منذ الاف السنين ونحن نؤمن ايمانا تاما بأن الطريقة الوحيدة للتوصل الى علاقات طبيعية مع ايران هي من خلال الحوار الصريح ومن خلال ضمان عدم تدخل ايران في أي شؤون لدول مجلس التعاون وضمان احترام ايران لقرارات الشرعية الدولية وضمان ان تكف ايران عن عملية تصدير الثورة والسياسات التي تتبناها في هذا الموضوع ومن هذا المنطلق جاء الترحيب الخليجي رفيع المستوى في تطبيع العلاقات ما بين المملكة العربية السعودية وايران في شهر مارس الماضي وانعكس هذا الترحيب على بياناتنا الرسمية الصادرة عن اجتماعاتنا الوزارية وخمس دول من مجلس التعاون لديها سفارات وسفراء في طهران وهناك سفراء من ايران في هذه الدول ونحاول ان نضمن ان نتوصل لعلاقات طبيعية مع ايران ولدينا تبادل تجاري كبير ما بين اغلب دول مجلس التعاون مع ايران وهناك العديد من المواطنين الايرانيين الذين يقيمون ويعملون بأمن وأمان وسلام ويقومون بتحويل اموال من دول مجلس التعاون الى ايران ونحن كعنصر اقليمي نساهم بشكل ايجابي في دفع عجلة الاقتصاد الايراني بسبب ما يتم تحويله من اموال من المقيمين الايرانيين الى ايران فنحن لا نشكل لإيران سوى عنصر ايجابي ونحن لا نوفر لهم الا المصالح الخيرة التي تهدف الى ضمان امن واستقرار المنطقة وتهدف الى مصالح الشعوب ونتمنى ان نصل الى علاقات طبيعية اخوية ودية مع ايران يكون عنصرها الاساسي واركانها الاربعة الاساسية ضمان أمن واستقرار المنطقة ومصالح الشعوب ومصالح المنطقة والفائدة لكلا الشعبين. - هل هناك توجه لإقامة حوار خليجي إيراني مثلما هو مع أطراف أخرى؟ هذا قرار يبحث ما بين منظومة دول مجلس التعاون وهذا يتم الاخذ فيه حسب الطريقة الطبيعية لإنشاء حوار استراتيجي، وايران بلد مهم وجار مهم تربطنا به علاقات جيدة نتمنى ان نطورها لما هو افضل وان نصل الى علاقات طبعيية 100 % تعود بالفائدة على أمن واستقرار المنطقة وعلى الشعب الايراني. نووي إيران تحكمه قرارات مجلس الأمن: والملف النووي الايراني تحكمه قرارات مجلس الامن وتحكمه اتفاقيات دولية وهنالك منظمة دولية هي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي من تشرف على البرامج النووية في دول العالم ونحن نتمنى ان تكون ايران صادقة فيما تقول انها تعمل ضمن النظم والقوانين الدولية التي تضع الاطر للبرامج النووية. نحن نتمنى ان يكون برنامج ايران برنامجا سلميا وان يصل المجتمع الدولي وايران الى اتفاق يمكن من خلاله للمجتمع الدولي ان يراقب ويتحقق من كافة البرامج النووية. دعم استقرار لبنان - هناك دول تنظر الى المنظومة الخليجة كداعم وتترقب دعما منها على سبيل المثال لبنان، خاصة في ظل الفراغ الرئاسي وما تمر به من اشكاليات عديدة، هل يمكن ان يلعب مجلس التعاون الخليجي دورا في إعادة مؤسسات الدولة في لبنان؟ لبنان بلد مهم جدا والارقام توضح مدى اهتمام الدول الخليجية والشعوب مع لبنان وعملنا مع لبنان وساعدناه على كافة المستويات في السابق ،ونحن نأمل بأن تصل المؤسسات اللبنانية والاطراف اللبنانية الى اتفاق يهدف الى انتشال البلد من الوضع الذي هو فيه الان وان تنجح المؤسسات اللبنانية في لعب دورها الاساسي لضمان امن واستقرار لبنان وشعبه الشقيق. التأشيرة فور إقرارها - التأشيرة السياحية التي ستعرض على قمة الدوحة، هل تم التوافق على البدء في تنفيذها، وهل كل دول مجلس التعاون الخليجي سوف تعمل بها بشكل كلي؟ أكيد، وهناك تسلسل بدأ فيه مشروع التأشيرة السياحية الخليجية هي تبدأ بفرق عمل ولجان مكونة من الوزارات المعنية بهذا الموضوع، وهذه اللجان تدرس المقترح وترفع الى اللجان الاعلى وهم وكلاء الوزارات المعنية بهذا الموضوع والوكلاء الستة بالتوافق يرفعون الى اللجنة المعنية بهذا الشأن، وهم مجلس وزراء الداخلية الستة وافقوا على هذا المشروع ورفعوه الى أصحاب الجلالة والسمو القادة، حفظهم الله ورعاهم، لكي يثار هذا المشروع في القمة - قمة الدوحة - ومن ثم بعد أن يأتي التوجيه من أصحاب الجلالة والسمو في هذه القمة يبدأ العمل التنفيذي الذي يتكون من ايجاد الآلية والشبكة اللازمة للتنفيذ وربط الوزارات وهو أمر لا يبدأ إلا بعد أن يأتي التوجيه السامي من القادة. حلم المواطن الخليجي - سؤالي الأخير للمواطن الخليجي جاسم محمد البديوي: ما الذي يريده من قمة الدوحة ومن مجلس التعاون الخليجي كمواطن بعيدا عن المنصب الرسمي؟ دعني أعد إلى سنوات انشاء مجلس التعاون الخليجي، حيث كنت في الصف الاول الثانوي وكان الاحتفال السنوي بالقمم الخليجية عبارة عن عيد وطني لنا جميعا، كلنا كنا امام التلفزيون نشاهد وصول القادة والافتتاح والاغاني الخليجية المتميزة ونشاهد روح الالفة التي ولله الحمد لازلنا نشاهدها. هذا الحلم الخليجي بالنسبة لي كمواطن كويتي خليجي هو حلم الجميع والله لا توجد ديوانية أجلس فيها ولا مجلس ولا تجمع الا ويطالب بأن نفعل المؤسسات وان نشعر المواطن بالنتائج نحن اهل وهذا هو المفهوم لدى الشعوب الخليجية ترابطنا مع بعض وحبنا لبعض فلا يوجد كويتي ينسى ما قامت به دول مجلس التعاون عام 1990 من مساعدة للشعب الكويتي وكيف تم احتضانه وكيف دخلنا البيوت وهذه هي المشاعر الحقيقية والرؤية الحقيقية التي وضعها القادة المؤسسون رحمة الله عليهم والذين أسسوا مجلس التعاون من اجلها، فهي في نهاية المطاف مصير واحد مشترك ورؤية واحدة ومستقبل واحد وهذا ما أتمنى أن أحقق جزءا منه خلال فترة وجودي كأمين عام للمجلس إن شاء الله.

أعرب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عن ترحيبه بقادة دول مجلس التعاون في قمة الدوحةديسمبرالمقبل. وقال صاحب السمو في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثاني والخمسين لمجلس الشورى صباح اليوم الثلاثاء: يسعدنا أن نرحب مجدداً بالأشقاء قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة في ديسمبر القادم، في قمته المقبلة، آملين أن تشكل تلك القمة منعطفاً هاماً في تعزيز عملنا المشترك، بما يلبي تطلعات شعوبنا.

عقدت مشيرب العقارية، التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وشركة التطوير العقاري المستدام، قمة الدوحة للمدن الذكية، اليوم عبر تقنية الفيديو بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الشريكة والمدن الذكية العالمية وعدد من الخبراء والمتخصصين. وأظهر المتحدثون في كلماتهم مدى أهمية المدن الذكية لعصرنا الحالي وللأجيال القادمة لما تمتلكه من مقومات وقدرات في التعامل مع مختلف التحديات خصوصا في أوقات الجائحة، بالإضافة إلى دورها في دعم الاستدامة وكفاءة الطاقة والمياه. وكشفت مشيرب العقارية خلال كلمة المهندس علي الكواري الرئيس التنفيذي بالوكالة لمشيرب العقارية عن قيامها باختبارات للمركبات ذاتية القيادة في مشيرب قلب الدوحة والتي ستوضع حيز التشغيل فور الانتهاء من الاختبارات الكاملة، وتم تطوير هذه المركبة من قبل شركة Air Lift وستشكل واحدة من الحلول المهمة للخدمة في مشيرب قلب الدوحة. وقال الكواري في كلمته الافتتاحية: منذ تأسيسها، أخذت مشيرب العقارية على عاتقها مهمة إنشاء مدينة ذكية ومستدامة بالكامل، فكانت مدينتا الرائدة مشيرب قلب الدوحة، التي تعتبر من أذكى المدن وأكثرها استدامة في قطر والمنطقة والعالم، فالمدن الذكية لم تعد الآن مسألة خيار، بل أصبحت توجها عالميا سائدا تعتمدها الدول والشركات لمواكبة متطلبات العصر الحديث، سواء للأفراد أو الشركات، أو حتى للمؤسسات والهيئات الحكومية، وأثبتت المدن الذكية خلال جائحة كورونا قدرتها على تلبية متطلبات الأفراد والشركات بشكل أفضل من المدن التقليدية، خصوصا في مجال التعليم عن بعد والقيام بالأعمال من المنزل، وخدمات التوصيل التي تعتمد على الروبوتات والمعدات غير المأهولة. وأضاف تبنت مشيرب العقارية مفهوم السيارة ذاتية القيادة غير المأهولة /autonomous vehicle/ والتي يمكن أن تستخدم في الكثير من الأمور خصوصا في خدمات التوصيل المختلفة، دون الحاجة إلى سائق، ويتم الآن مواصلة الاختبارات اللازمة على هذه المركبة في مدينتنا مشيرب قلب الدوحة، لنضعها في خدمة السكان والعاملين في المدينة فور الانتهاء من كل التجارب اللازمة. بدورها، قالت السيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي في وزارة المواصلات والاتصالات إن جائحة /كوفيدـ 19/ أجبرت العديد من الدول والمؤسسات على تسريع استراتيجيتها في التحول الرقمي، ودولة قطر أطلقت الرؤية الوطنية 2030 لتحويل قطر لبلد ذكي مجتمع متقدم وكذلك التحول إلى مجتمع المعلومات القائم على اقتصاد المعرفة، حيث تتبوأ قطر موقعها في طليعة العالم الرقمي . ولفتت إلى أن الوزارة أطلقت منصة /تسمو/ كاستجابة رقمية للرؤية الوطنية حيث تسخر التكنولوجيا لإيجاد تطبيقات حلول ذكية. وأضافت لقد عملت منصة تسمو خلال وقت الجائحة على تسريع حلول الرعاية الصحية وأنشأت بالتعاون مع وزارة الصحة العامة منصة افتراضية للاستشارات الصحية، كما عملت على إنشاء تطبيق احتراز، الحل الذكي الذي يساعد على تتبع السلاسل الانتقالية للفيروس. من جانبه، أشار سعادة السيد حسن عبدالله الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، إلى أن قطر استطاعت من خلال العمل والتخطيط السليم التغلب على مختلف التحديات المرتبطة بالتحضير لبطولة كأس العالم لكرة القدم، لافتا إلى أهمية الاستدامة في المحافظة على البيئة وهو ما اعتمد في بناء المنشآت. وأضاف الذوادي في كلمته نحن نعمل على تقديم تجربة ذكية للزوار خلال بطولة كأس العالم منذ لحظة صعودهم على الطائرة ووصولهم إلى مطار حمد وانتقالهم بمترو الدوحة وحجز الإقامة في مشيرب قلب الدوحة وغيرها من المقرات، وكذلك التنقل بين الاستادات، مؤكدا على أهمية شبكة الجيل الخامس والمبادرات الذكية في دعم هذه الأهداف. وبدوره، أكد سعادة الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني الرئيس التنفيذي لفودافون قطر في كلمته أن المدن الذكية ضرورة عالمية لحل الكثير من التحديات ومنها الاستجابة لـ/كوفيد-19/، حيث تفوقت المدن الذكية في سرعة الاستجابة لما تمتلكه من قدرات منها القدرة على تحليل البيانات الضخمة وتطبيقات الذكاء الصناعي مما ساعد الجهات المسؤولة في وضع خطط لتتبع المصابين المحتملين. وأضاف فودافون قطر استثمرت في بنية تحتية متقدمة لتحفيز دمج البيانات وتحليلها وكانت أول من أطلق شبكة الجيل الخامس في العالم وأول من قدم الخدمات للمستخدمين الفعليين في قطر لما لها من تأثير عميق على طريقة عيشنا. ولفت إلى أن فودافون قطر ستواصل التعاون مع مشيرب العقارية لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة لتقديم مجتمع مزدهر ومتقدم رقميا. وشهدت القمة حلقات نقاشية بمشاركة خبراء ومتخصصين للبحث في مواضيع مهمة حيث بحثت الجلسة الأولى موضوع الأمن السيبراني في المدن الذكية وأهمية إضافة الذكاء الرقمي إلى حياة السكان، بينما تناولت الجلسة الثانية موضوع التنقل واستخدام المركبات ذاتية القيادة وكيف تقدم المدن الذكية نموذج أعمال جديدا لوسائل النقل. وعقدت الجلسة الثالثة تحت عنوان الابتكار والاستدامة.. من التحول في نمط الحياة إلى تغير المناخ، فيما اختتمت القمة بجلسة خاصة حول استعداد المدن الذكية لمواجهة جائحة ما وكيف يمكن لمدينة أن تصمد في حالة الإقفال التام ومدى جهوزية المدن الذكية للتعامل مع الجائحة وغيرها. وشكلت قمة الدوحة للمدن الذكية فرصة مهمة لقادة الصناعة والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات لمشاركة الأفكار والبحث في المواضيع ذات الصلة حيث مهدت الطريق لوضع إطار يحدد توجهات المدن الذكية في المستقبل.

رحب مجلس الوزراء البحريني بنتائج أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في الدوحة، وما صدر عنها من قرارات تدعم مسيرة مجلس التعاون. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء البحريني، هنا اليوم، برئاسة سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء. ونوه المجلس ، وفق ما ذكرته وكالة أنباء البحرين، بما صدر عن القمة في بيانها الختامي من إشادة بنجاح الانتخابات النيابية والبلدية التي أجريت في البحرين مؤخرا، وما تضمنه البيان الختامي للقمة الخليجية كذلك من دعم لمملكة البحرين والوقوف إلى جانبها في كل خطواتها في محاربتها للأعمال الإرهابية، وإدانة القمة للتفجيرات الإرهابية التي راح ضحيتها أرواح بريئة. كما أدان المجلس بشدة التفجيرات الإرهابية في قريتي "كرزكان" و "دمستان" التي لاقت استنكارا وإدانة عربية ودولية واسعة أكدت على فداحة هذا العمل الإجرامي الذي يكشف وجها آخر لحقيقة الإرهاب ومرتكبيه واستهدافهم لحياة المواطنين والمقيمين.

شدد سعادة السيد عبد الله بن عبد العزيز العيفان، سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة على أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، " أخوية ووثيقة وراسخة على مدى العصور"، وأنها " تحظى باهتمام قيادتي البلدين الشقيقين "، مؤكدا أن العلاقات الخليجية " قوية". وبدأ سعادة السفير السعودي تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية " قنا " بمناسبة اليوم الوطني بتوجيه التهنئة بهذه المناسبة ، وقال "يسرني أن أشارك أهلي وإخوتي في دولة قطر الشقيقة فرحتهم واحتفالهم باليوم الوطني، انها حقاً فرحة غامرة للأشقاء في دولة قطر ولكافة أبناء الخليج العربي أن تأتي هذه المناسبة الغالية وهذه البلاد العزيزة على قلوبنا جميعاً تعيش تحت قيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة طفرة تنموية هائلة ونماء وازدهاراً". ولفت الى أن الطفرة التنموية في دولة قطر "تشمل المجالات كافة في ظل رؤية وطنية استراتيجية ترمي لتحويل دولة قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين الرخاء لشعبها الكريم"،وقال "يشرفني بهذه المناسبة العزيزة أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وإلى كافة أفراد الأسرة الحاكمة وأبناء الشعب القطري الشقيق". وأضاف" إنه لا يخفى مدى عمق ومكانة العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط المملكة العربية السعودية بدولة قطر الشقيقة ،وهي علاقات راسخة على مدى العصور مرتكزة على أواصر القربى والجوار والمصالح المتبادلة والمصير المشترك، ولاشك أن كافة جوانب هذه العلاقات تحظى باهتمام قيادتي البلدين الشقيقين وكافة مسؤوليها , ويجري العمل على تعزيزها من خلال جهاز عالي المستوى في البلدين يتمثل في مجلس التنسيق السعودي القطري". وخلص سعادة السيد عبدالله العيفان الى القول " إن العلاقات السعودية القطرية , والعلاقات الخليجية على وجه العموم هي علاقات راسخة وقوية دائماَ وقادرة على مواجهة التحديات ، ولعل ما شهدناه مؤخرا خلال قمة الرياض 16 نوفمبر 2014 ،وخلال قمة الدوحة من روح التلاحم بين قادة دول المجلس والأجواء الإيجابية التي سادت اجتماعاتهم حفظهم الله هي أصدق وأبلغ وصف لهذه العلاقات الأخوية".

غادر الدوحة مساء اليوم، الثلاثاء، أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك عقب المشاركة في أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي اختتمت أعمالها في وقت سابق اليوم. فقد غادر صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. كما غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وغادر أيضاً صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. كما غادر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة. وغادر أيضاً صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة. وبعث أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برقيات شكر إلى أخيهم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على حسن الوفادة وكرم الضيافة والإعداد الجيد لاجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

تستضيف المملكة العربية السعودية أعمال القمة الخليجية الـ36 لدول "مجلس التعاون" العام المقبل (2015). وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة العربية السعودية في القمة الخليجية الـ35 في الدوحة، نقل خلال كلمته تحيات خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي، مُعرباً في الوقت ذاته عن الشكر والتقدير لدولة قطر حكومة وشعباً لاستضافتها القمة الخليجية الـ35. وقال ولي العهد السعودي: يسرني في ختام أعمال دورتنا الحالية للمجلس الأعلى أن أتقدم بالشكر والإمتنان إلى دولة قطر الشقيقة حكومة وشعباً لاستضافتها هذه الدورة التي جسّدت اللُحمة بين الأشقاء وأكدت التصميم على المُضي قُدماً في مسيرتنا.. وبهذه المناسبة يسعدني ويشرفني أن أنقل لكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.. وترحيب استضافتكم في الدورة القادمة الـ36 في بلدكم الثاني السعودية.

حيا شاب دول مجلس التعاون الخليجي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى و إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤكدين حرص الشباب الخليجي على نصرة الأمة وقضاياها. وأكد الشباب في كلمتهم التي ألقاها حمد مجيغير وبثينة الملا مساء اليوم في القمة الخليجية بــ"شيراتون" الدوحة أن الشباب الخليجي يمثلون 60 % من المجتمع مطالبين بتمكين الشباب وإبراز قدراتهم وإبداعاتهم من اجل تطوير المجتمع ورفعته. وأعرب الشباب عن إدراكهم للتحديات وان على يقع على عاتقهم المحافظة على الأمن الثقافي وتحقيق كل ما من شأنه رفعة الخليج ومواطنيه من منطلق ان الخليج أمة واحدة. وطالب الشباب الخليجي قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمكينهم من أجل القيام بالدور المنوط بهم لافتين ان الحضارات قامت على الشباب لأنهم جزء من الحاضر وكل المستقبل. التحديات والطموحات وحيا الشباب في كلمتهم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية آملين أن تكون القرارات المنبثقة عن القمة بقدر التحديات والطموحات. وتقدم الشباب في كلمتهم بالتهاني إلى مقام صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بمناسبة تكريمه من قبل الأمم المتحدة، واختياره قائداً للعمل الإنساني، واختيار دولة الكويت مركزاً للعمل الإنساني .. مؤكدين أن هذا التكريم هو تكريم لكل شباب دول مجلس التعاون. ويأتي إستهلال القمة الخليجية التي إنطلقت مساء اليوم بــ"شيراتون" الدوحة بكلمة للشباب ألقاها شباب وشابة قطريين ولأول مرة في قمة خليجية دليل على إهتمام القمة بالشباب ورسالة هامة للشباب تدعوهم للإسهام في رفعة المجتمع الخليجي وتطوره.

إنطلقت أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، في الدوحة، مساء اليوم الثلاثاء، ويلقي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، كلمة في الجلسة الافتتاحية للقمة بصفته رئيس الدورة الحالية. ورافق سمو الأمير كل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة العربية السعودية، إلى داخل القاعة التي سيعقد بها الاجتماع. كما رافق، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، ورافق صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة، ورافق، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رئيس وفد الإمارات العربية المتحدة. ورافق سموه، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي سيلقي كلمة باعتباره رئيس الدورة السابقة، ثم كلمة لعبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون. ويعقب كلمة الزياني تكريم لأمير الكويت على جهوده في مسيرة التعاون الخليجي، ثم كلمة شكر من امير الكويت. وعقب الجلسة الافتتاحية العلنية، سيعقد قادة دول الخليج جلسة عمل أولى مغلقة، يعقبها عشاء رسمي، ثم جلسة عمل ثانية مغلقة لقادة دول الخليج.

دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إلى ضرورة انتقال دور القطاع الخاص الخليجي من الدور الاستشاري إلى الدور المشارك في صياغة القرارات والقوانين ذات الشأن الاقتصادي. ولفت خلال الكلمة التي ألقاها، اليوم الإثنين، في افتتاح أعمال الاجتماع الـ 45 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالدوحة، إلى ضرورة مواصلة تطوير البرامج المنبثقة من استراتيجية الاتحاد التي أقرها في اجتماعه السابق بالكويت والتي تؤكد على تعزيز وتسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وصولاً إلى وحدتها الاقتصادية، وذلك وسط ما نشهده من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية عربية وعالمية. العمل الاقتصادي ودعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم اتحاد غرف دول مجلس التعاون إلى مواصلة العمل على تحسين وتطوير بيئة وآليات العمل الاقتصادي التنموي الخليجي من خلال التعامل مع العديد من التحديات الإقليمية والعالمية. وأشار إلى أن الاجتماع الـ45 يعقد في ظل معطيات وتطورات تمثل تحديات كبيرة، لاسيما على صعيد انخفاض أسعار النفط وتواصل التوترات السياسية الإقليمية، مما يفرض على دول المجلس المزيد من الحذر والتكاتف في وجه تلك التحديات، خاصة أن الانفاق الحكومي يعتبر هو المحرك الأول لنشاط القطاع الخاص وكذلك للمحافظة على شبكة الأمان الاجتماعي. وقال إن ما يثلج صدورنا هو الاتفاق الذي تمخضت عنه القمة الخليجية التشاورية الأخيرة في الرياض وما خرج عنها من نتائج استجابت لرغبة شعوبنا في المزيد من التلاحم. قمة الدوحة وأعرب عن أمله في أن تخرج القمة الخليجية التي ستعقد غداً في الدوحة بالمزيد من القرارات والتوصيات التي تحقق الانتقال النوعي في مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي بشكل عام، وتجسد مشاركة أكبر للقطاع الخاص في برامج التنمية والتكامل الاقتصادية بشكل خاص. وناقش الاجتماع الـ 45 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته الدوحة عدداً من الموضوعات والقضايا التي تدور حول اهتمامات الاتحاد والقطاع الخاص الخليجي خلال العام 2014، وتقييم تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للعام 2014. وجاء هذا الاجتماع قبل يوم واحد من انعقاد الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الدوحة، وركز الاجتماع على آلية تعزيز التعاون بين الأمانة العامة للاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لدفع مسيرة التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الاقتصاد الخليجي والقطاع الخاص على وجه الخصوص. وتضمن برنامج الاجتماع، عرض تصور حول آلية التعاون مع هيئة الاتحاد الجمركي، إلى جانب استعراض قرارات الاجتماع الرابع والأربعين لمجلس الاتحاد، وتوصيات اجتماع لجنة القيادات التنفيذية بالاتحاد في اجتماعها الرابع والثلاثين المنعقد بتاريخ 6 نوفمبر الماضي بدبي. كما استعرض الاجتماع أبرز الفعاليات والمناسبات الاقتصادية التي ستنظمها الأمانة العامة للاتحاد خلال العام 2015، مع الاتحادات والغرف الأعضاء أو الهيئات والمؤسسات والمنظمات الخليجية أو الأمانة العامة لمجلس التعاون، ومن أبرزها: تنظيم المنتدى الاقتصادي الخليجي التنزاني خلال الفترة 15-16 شهر يناير 2015، والملتقى العربي الفرنسي في 10 من فبراير المقبل، إضافة إلى ملتقى الشركات العائلية خلال شهر أبريل 2015، والاطلاع على مشروع الموازنة التقديرية لعام 2015، وخطوات بناء مقر الأمانة العامة للاتحاد في مدينة الدمام. مرئيات القطاع الخاص على صعيد آخر، قال السيد عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن رؤساء الغرف الخليجية تشرفوا اليوم بلقاء معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء حيث اطلعوا معاليه على مرئيات القطاع الخاص الخليجي وتطلعاتهم بأن تكون قمة الدوحة قمة ناجحة بكافة المعايير وأن يؤخذ بعين الاعتبار القرارات المتعلقة بالشأن الاقتصادي وخاصة ما يتعلق بعملية تطبيق المواطنة الاقتصادية بدول مجلس التعاون وأهمية ان تبحث القمة أيضاً في موضوع مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتطبيق القرارات الاقتصادية ذات الشان المماثل في دول مجلس التعاون الخليجي وتسهيل حركة التجارة والاستثمار ما بين دول مجلس التعاون.

أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي الدكتور المنجي حامدي اليوم، الإثنين، على أهمية القمة الخليجية التي تنعقد في قطر يومي 9 و 10 ديسمبر الجاري، وقال إنها " قفزة نوعية للعلاقات الخليجية " . وعبر الوزير التونسي عن سعادة بلاده بـ" الانفراج" في العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ووصف علاقات تونس بدولة قطر بانها " تكاد تكون استراتيجية"، وأشاد بالمواقف والمساعدات القطرية الداعمة للشعب التونسي، كما وجه التهنئة لدولة قطر بمناسبة احتفالاتها باليوم الوطني ، وقال إن دولة قطر حققت قفزات تنموية نوعية مذهلة". وقال عن زيارته الأخيرة الى قطر خلال الأيام الماضية إنها "تأتي في اطار التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة كدولة قطر، حيث تم مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ، مع معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وسعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية " ... كما أكد أن تونس على موقفها الثابت من الأزمة الليبية وهو أن حل الأزمة لا يكون الا من خلال حل سياسي ، وذلك بتشجيع كل الفرقاء الليبيين لاجراء حوار وتحقيق مصالحة وطنية تؤدي لتسوية سلمية للأزمة الليبية ". وشدد على أن وجهات النظر القطرية والتونسية متطابقة في هذا الشأن و" هناك نظرة واحدة تجاه الأزمة الليبية وكيفية حلها"، وقال إن " المسؤولين القطريين يؤمنون بأهمية الحل السلمي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية". وعن العلاقات الثنائية بين البلدين ، قال إن "علاقات دولة قطر وتونس هي على أعلى مستوى في المجالات كافة، تكاد تكون علاقات استراتيجية ، دولة قطر كانت سباقة لمساعدة تونس منذ بداية الثورة (التونسية) ، و قطر قدمت المساعدات لتونس على كل المستويات االقتصادية والمالية والأمنية، هناك تواصل مستمر في الميادين كافة ، كما ان هناك تعاونا فنيا بين البلدين ، وهناك طلبات قطرية لعاملين في مجال الحرف التونسية ونحن مستعدون لمساعدة قطر بامدادها بعاملين في هذا المجال. واضاف أن دولة قطر كانت في صدارة الدول التي ساعدت تونس بعد الثورة التونسية (التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي)، وقد قدمت لنا مساعدات فعلية، وساعدت الاقتصاد التونسي حتى يخرج من أزمته، منوها بعمق العلاقة بين تونس ودولة قطر ، وهي علاقة اخوة وصداقة وتعاون ، " وأؤكد أننا سنسعى لمزيد من العمل لتعزيز هذه العلاقة حتى تبقى استراتيجية المستوى". وعن عن أسباب قوة العلاقات القطرية التونسية ، قال وزير الشؤون الخارجية التونسي لوكالة الانباء القطرية إن " تونس بدأت مرحلة جديدة في تاريخها، وعندما يمر البلد بمرحلة جيدة ينظر الانسان الى أصدقائه في وقت الشدة ، ونحن رأينا كيف وقفت دولة قطر معنا وقفة تاريخية، ولن ينسى الشعب التونسي وقفة دولة قطر معنا في هذه المرحلة التاريخية من تاريخ تونس الحديث، ونحن شاكرون لدولة قطر، وعلاقاتنا على أعلى مستوى من التعاون، وبغض النظر عن الاتجاهات السياسية والأحزاب في تونس فان التعامل هو بين دولتين وليس بين أحزاب، وتعاون دولة قطر مع تونس ثابت بغض النظر عن تبدل الحكومات (في تونس) وتغير الأنظمة". وبشأن نظرة تونس الى القمة الخليجية التي تنعقد في قطر قال سعادته " نحن في تونس سعدنا بانفراج الأزمة بين قطر ودول خليجية أخرى، رحبنا بهذا، ونحن كنا نتوقع حدوث ذلك، وكنا نعتبر ما حدث في فترة سابقة سحابة ستمر وأن العلاقات بين الأخوة الخليجيين ستعود الى طبيعتها، وأنا متأكد أن العلاقات ستتطور من حسن الى أحسن، و القمة الخليجية في الدوحة تعزز العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، خاصة على مستوى القادة الذين يتمتعون بالحكمة والرصانة، ما يؤهلهم لتحسين العلاقات وجمع الشمل". ولفت وزير الشؤون الخارجية التونسي في هذا السياق الى وجود تحديات خارجية تواجه المنطقة ، مشيرا الى " الأزمة في سوريا، ومشكلة " داعش" والأزمة في ليبيا ، واليمن ، ومن شأن كل ذلك أن يوحد الخليجيين لمواجهة التحديات بنظرة واحدة". واستطرد قائلا " نحن نشجع التعاون الخليجي، والتقارب وتعزيز اللحمة بين كل دول الخليج، وفي قوتهم قوة لنا، نحن نستمد منهم القوة، وإن دول مجلس التعاون تعطي دائما المثل في مستوى تعاملها مع بعضها البعض، ونحن ننظر لدول الخليج من هذا المنظور، ونسأل الله ان يوفقهم"، وشدد على أن " عقد القمة الخليجية في الدوحة سيعطي قفزة نوعية جديدة للعلاقات الخليجية الخليجية، وان شاء الله ايضا للعلاقات الخليجية التونسية". وبشأن رؤيته لما حققته دولة قطر في ضوء احتفالاتها بذكرى اليوم الوطني قال وزير الشؤون الخارجية التونسي" زرت قطر للمرة الأولى في التسعينات ثم زرتها مرات عدة، فرأيت قفزة نوعية مذهلة للنمو الاقتصادي وفي البنية التحتية ، في الحقيقة ما حققته دولة قطر يكاد يكون معجزة اقتصادية ، وصحيح أن الموارد موجودة، لكن الموارد وحدها لا تفعل شيئا ، لابد أن تكون وراءها حكمة وسياسة رشيدة لترشيد الموارد ووضعها وتوظيفها واستثمارها في المكان المناسب ". وأضاف " أن دولة قطر دولة مثالية، لديها امكانات ولديها رجال وقادة وسياسة حكيمة ونحن في تونس نتمنى لدولة قطر المزيد من النمو والازدهار والرقي ، واتوجه بالتهنئة لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا ، وان شاء الله نواصل التعاون مع دولة قطر حتى نرتقي بالعلاقات التونسية القطرية الى آفاق أرحب ". وعن المرحلة الحالية في تونس في ضوء مشهد الانتخابات الرئاسية ، قال " اننا في المرحلة الاخيرة من مرحلة تسمى بالانتقال الديمقراطي ، انا أعتبر ان الانتقال لا يتمثل فقط بالانتخابات ، هناك سنوات أخرى للانتقال، لكن الانتخابات تشكل مرحلة تاريخية للتونسيين، وهي انتخابات شفافة ونزيهة والشعب التونسي قال كلمته في الانتخابات التشريعية ويقول كلمته في الانتخابات الرئاسية، وان شاء الله تضع نتائج الانتخابات تونس على الطريق الصحيح للثورة الحقيقية ، وهي ثورة التنمية ، وثورة محو الفقر وتشغيل الشباب وتحسين الحياة اليومية للشعب التونسي واللتحاق بالدول المتقدمة، وان شاء تكون الثورة التونسية هي ثورة تنمية". وبشأن مستوى علاقات تونس الخارجية مع دول العالم وخاصة الدول العربية ، قال سعادته " عندما جئنا الى وزارة الخارجية عملنا عددا من المرتكزات و الاولويات الاساسية فركزنا على الدبلوماسية الاقتصادية ، وذلك لدعم النمو الاقتصادي لتونس بتشجيع المستثمرين لكي يستثمروا في تونس، وجاءات زياراتي العديدة الى دول الخليج في هذا الاطار ، ولدينا ايضا الدبلوماسية الامنية ،ونتعاون مع دول الجوار في مكافحة الارهاب والجريمة ، ولدينا مبدأ ينطلق من قاعدة أن تكون لتونس علاقات متينة وقوية مع كل البلدان الشقيقة والصديقة في اطار المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، واليوم علاقتنا مع كل دول العالم هي علاقة متميزة وممتازة ، لدينا " صفر مشاكل" مع كل دول العالم، هذه هي سياستنا".

افتتح سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية مساء اليوم المعرض المصاحب للقمة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمجمع السيتي سنتر. وحضر الافتتاح عدد من مسؤولي الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والسفراء وعدد غفير من الجمهور. وقام سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي بجولة داخل أجنحة المعرض تفقد خلالها ما تضمنته من اصدارات وكتيبات ووثائق تبرز مسيرة التكامل بين دول المجلس وانجازاتها في شتى المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية وجهودها لتوحيد الخطاب الإعلامي الخليجي. واشتمل المعرض على أجنحة لكل من: دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الكويت ودولة قطر، بالإضافة إلى جناح للأمانة العامة لدول مجلس التعاون وجناح جهاز إذاعة وتليفزيون الخليج وجناح لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك. ويهدف المعرض إلى تعريف الجمهور بجهود مجلس التعاون الخليجي وتوزيع الكتيبات الخاصة بإنجازات دوله في شتى المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية. وحرصت دولة قطر على تنظيم المعرض في مكان عام بهدف إتاحة الفرصة للجمهور ليعيشوا أجواء مؤتمر القمة الخليجية، وسهولة إطلاعهم على مكونات المعرض وحصولهم على الكتيبات والمنشورات التي يتم توزيعها على الجمهور حول إنجازات دول مجلس التعاون. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية أن المعرض المصاحب لأعمال القمة الخليجية الخامسة والثلاثين هو أول الفعاليات، موضحا أنه معرض مشترك لأجهزة الإعلام الخليجية ووكالات الأنباء والتليفزيون الخليجي المشترك والإنتاج البرامجي المشترك، وقد تم افتتاحه كبداية لاجتماعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .. مضيفا أنه يمثل كل الأعمال التي أنتجتها هذه المؤسسات خلال العام الماضي وما سبقه.

كشف تقرير اقتصادي صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي اليوم، الأحد، لمناسبة قرب انعقاد قمة الدوحة أن الشركات المساهمة القطرية هي الأكثر استقطاباً للمساهمين من مواطني دول المجلس وبنسبة66% من اجمالي عدد المساهمين الخليجيين. وأشار إلى ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العام 1985م إلى ما نسبته 96% في عام 2013م، لافتاً إلى أن عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس بلغ 659 شركة مساهمة في عام 2013م، برأسمال يصل إلى حوالي 226 مليار دولار. وقال التقرير إن عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات بلغ حوالي 290 ألف مساهم في عام 2013م، حيث حلت دولة قطر في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس والبالغ عددهم 190886 مساهماً بنسبة قدرها 66% من إجمالي عدد المساهمين تلتها الإمارات حيث بلغ عدد المساهمين فيها 51118 مساهماً وبنسبة قدرها 18%، وحلت البحرين في المرتبة الثالثة بعدد 27440 مساهماً، وجاءت كل من سلطنة عمان والسعودية والكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 13758 و5149 و1603، مساهماً من مواطني الدول الأعضاء، على التوالي. وقد تصدر المستثمرون السعوديون قائمة المساهمين من أبناء دول المجلس في الشركات المساهمة والمسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في العام 2013م بنسبة قدرها 44% من إجمالي عدد المساهمين، أمّا المستثمرون الكويتيون فقد حلوا في المرتبة الثانية بنسبة قدرها 17%، تلاهم الإماراتيون بنسبة 16% والبحرينيون بنسبة قدرها 12%، ومن ثم العمانيين والقطريين بنسب قدرها 9% و2% على التوالي. وأوضح التقرير أنه منذ ديسمبر 1988م سمحت قرارات مجلس التعاون لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها وفقاً لعدد من الضوابط والقيود. وتم تخفيف تلك القيود والاستثناءات بشكل تدريجي، حتى صدر قرار المجلس الأعلى في قمة الدوحة المنعقدة في ديسمبر2002م ، بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك. وبنهاية عام 2005، كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال. ويظهر تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الآثار الايجابية المباشرة لقرارات المجلس الأعلى، والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العام 1985م إلى ما نسبته 96% في عام 2013م، حيث بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 659 شركة مساهمة في عام 2013م، برأسمال يصل إلى حوالي 226 مليار دولار.

قال سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن دولة قطر لها دور فاعل ومؤثر في مسيرة مجلس التعاون المباركة، وانجازاته المتعددة على كافة الأصعدة والمجالات، مؤكداً أن شعوب دول المجلس لديها إيمان مُطلق بأن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وإخوانه قادة دول المجلس، حريصون على تعزيز مسيرة التعاون الخليجي نحو مزيد من التكامل والترابط والتضامن. وأضاف "الزياني" في حواره مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن قمة الدوحة تأتي في وقتٍ "مهم جداً" وظروف في غاية الحساسية، وهذا بلا شك يتطلب المزيد من التضامن بين دول المجلس. قمة الدوحة تأتي في وقتٍ "مهم جداً" وظروف في غاية الحساسية، وهذا بلا شك يتطلب المزيد من التضامن بين دول المجلس.وأعرب عن سعادته الشخصية لإنعقاد القمة بالدوحة معتبراً أنها (قمة الفرحة)، تنعقد في أجواء فرحة أهل الخليج بتضامن دولهم وتمسكها بالثوابت التي جمعت بين دول المجلس ومواطنيه على مدى سنوات، الفرحة التي لمسنا تباشيرها في الاجتماع الذي عقد في الرياض في 16 نوفمبر 2014 بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية، والذي توج بإتفاق الرياض التكميلي. وحول رؤيته لأهم القضايا التي سيبحثها القادة الخليجيون في قمة الدوحة في ظل الظروف الحالية التي تشهدها المنطقة قال الزياني لـ"قنا" إن الأوضاع والمستجدات الخطيرة التي تعيشها المنطقة تؤثر بعمق على أمن المنطقة والأمن الاقليمي، وبخاصة في ظل تصاعد خطر التنظيمات الارهابية المتطرفة، وغياب موقف عربي تضامني، وحالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن في بعض الدول الاقليمية، وتفاقم المعاناة الانسانية للاجئين والمهجرين والمشردين في عدد من الدول العربية، وتزايد التدخلات الاقليمية في الشؤون العربية. وأشار إلى أن كل هذه المستجدات تفرض على دول المجلس تدارس تداعياتها وتأثيراتها على الأمن والاستقرار في دول المجلس، وعلى الأمن والسلم الاقليمي والدولي ، لافتاً إلى أن كل هذه المسائل ستكون محل اهتمام وبحث من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمة الدوحة المقبلة. وفيما يتعلق بالتحرك الخليجي الجماعي لمكافحة الإرهاب في ضوء اجتماع الدول العشر الذي عُقد بالسعودية سبتمبر الماضي، أوضح "الزياني" أن دول مجلس التعاون تركز جهودها إزاء التصدي لظاهرة الإرهاب إعتماداً على عدة ثوابت أساسية، من أهمها أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأنه عمل دخيل على المبادئ الإسلامية والتربة الخليجية، فضلاً عن إعمال الحكمة والتروي في التعامل معه، وألا يقتصر الأمر على الحل الأمني فقط، بل تكون الحرب على الإرهاب، متعددة الجوانب، لقناعة دول المجلس، بأن الإرهاب لا يمكن تبريره بأي ظرف أو باعث أو غاية، وبالتالي يجب مكافحته بجميع أشكاله ومظاهره والتصدي لكل من يدعمه أو يموله أو يبرره . مشروع "سكك حديد التعاون" أحرز تقدماً ملموساً وقطع خطوات كبيرة على مسار تنفيذه، ومن المتوقع أن يستكمل تنفيذه وتشغيله خلال عام 2018م.وأضاف الزياني لـ"قنا" أن دول المجلس إتخذت سلسلة من الإجراءات الفعالة من أجل مكافحة أعمال الإرهاب على كافة الأصعدة والمستويات داخلياً وإقليمياً ودولياً، فعلى الصعيد الداخلي، أصدرت القوانين الخاصة والتشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة وتمويل الإرهاب، ومن بينها الاستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف والارهاب، واتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الارهاب، فضلاً عن التعاون الشامل والتنسيق الدائم بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس في هذا المجال. أما على الصعيد الدولي، فهناك العديد من الاتفاقيات والصكوك القانونية الدولية التي انضمت إليها دول المجلس سعياً منها لدعم الجهود الدولية لمكافحة الارهاب . كما دعت دول المجلس في كل المحافل الإقليمية والدولية إلى نبذ الإرهاب ومكافحته بمختلف أشكاله وصوره، وأكدت في أكثر من مناسبة بأن مكافحة الإرهاب واجتثاثه لا يمكن تحقيقه بصورة فعالة، إلاّ من خلال جهد دولي مكثف يتناسب مع جسامة المخاطر الإرهابية . وبالنسبة لتطورات الأوضاع في اليمن قال إن المبادرة الخليجية كانت جهداً ذاتياً من دول المجلس تم بناء على طلب من الأشقاء في اليمن، ولاشك أن دور الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن كان فاعلاً في متابعة سير العملية الانتقالية في اليمن، مشيراً إلى أن موقف دول المجلس تجاه اليمن يتمثل أساساً في الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، ودعم الحوار والمسار السلمي القائم بعيداً عن العنف والفوضى، وفي هذا الصدد تدعم دول المجلس وتساند فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستكمال المرحلة الانتقالية طبقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وإنتقالاً إلى ملف التعاون الاقتصادي الخليجي ومشروع سكك حديد التعاون، فقد أكد "الزياني" أن المشروع يحظى باهتمام كبير من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله، لما له من مردودات ايجابية مباشرة على تعزيز التواصل والترابط بين دول المجلس ومواطنيها، وتيسيراً لحركة التجارة بين دول المجلس، وحرية التنقل للمواطنين والمقيمين فيها إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يسهم في تفعيل التبادل التجاري والاقتصادي الخليجي. وأوضح الزياني أن دول المجلس دخلت الآن مرحلة الانتهاء من التصاميم الهندسية التفصيلية من أجل انجاز المشروع في أسرع وقت وبأفضل المواصفات عالمياً، كما تم تشكيل لجنة مالية وفنية من الجهات المختصة بدول المجلس لاستكمال الدراسات التفصيلية للمشروع والتنسيق بين الدول الأعضاء فيما يخص إنشاء سكة الحديد وتوائمها وتكاملها مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس. وأكد الزياني أن المشروع قد أحرز تقدماً ملموساً وقطع خطوات كبيرة على مسار تنفيذه، حيث اتفقت الدول الأعضاء، بالتنسيق مع الأمانة العامة، على خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع، ومن المتوقع أن يستكمل تنفيذه وتشغيله خلال عام 2018م، بمشيئة الله، مع الأخذ بعين الاعتبار مواكبة آخر المستجدات والتحديات التي قد تواجه تنفيذ المشروع ووضع الحلول المناسبة للتغلب عليها. الأوضاع والمستجدات الخطيرة التي تعيشها المنطقة تؤثر بعمق على أمن المنطقة والأمن الاقليمي، وبخاصة في ظل تصاعد خطر التنظيمات الارهابية المتطرفة، وغياب موقف عربي تضامني.وحول الخطوات التي قطعها مشروع الربط المائي، قال الزياني إن العمل في مشروع دراسة الربط المائي يجري من قبل اللجان المختصة بالشكل المطلوب تماماً، تنفيذاً لتوجيه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله ورعاهم. ولا زالت المشاورات جارية بين الدول الأعضاء للوصول إلى افضل طريقة لتنفيذه على أرض الواقع مع مراعاة متطلبات البيئة، مُعرباً عن إعتقاده أن المشروع مهم وحيوي ويفيد المنطقة حيث أنه يضمن توفر المياه في دول مجلس التعاون، على المدى الطويل و لأجيال عديدة. وبالحديث عن المواطنة الخليجية ومكانها على قائمة إهتمامات قادة المجلس، قال "الزياني" إن موضوع المواطنة الخليجية يحظى بمتابعة قادة دول المجلس -يحفظهم الله- من أجل التحسين ومتابعة مستوى التقدم في تنفيذ القرارات وانعكاسها على أرض الواقع بمستوى يحقق طموحات أبناء دول المجلس. وأكد أن هذه المتابعة أثمرت تفعيل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى بشأن تحقيق المواطنة الاقتصادية وتفعيل متطلبات السوق الخليجية المشتركة، وذلك عن طريق تحديد الآليات المناسبة ومتابعة تنفيذ الأدوات التشريعية الوطنية في كل دولة من الدول الأعضاء، والتي من شأنها تسريع استكمال متطلبات تحقيق المواطنة الخليجية. وبناءً على ذلك تم تحقيق نتائج إيجابية وملموسة شملت العديد من الخطوات، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر، السماح لمواطني دول المجلس بتملك وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، وتطبيق مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في العمل في القطاعين الحكومي والأهلي، ومد مظلة التأمين الاجتماعي والتقاعد، وحرية تملك العقارات، وانتقال رؤوس الأموال، وتحقيق الاستفادة من خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى، وغيرها من مزايا هامة ساهمت في تعزيز الترابط والتكامل الخليجي، وزيادة التبادل التجاري البيني بين دول مجلس التعاون، وتسهيل انتقال السلع والخدمات في إطار كتلة خليجية وسوق واحدة، وبناءً على ذلك تعتبر السوق مفتوحة أمام المواطنين لاستغلال ما تم اصداره من قرارات في هذا الشأن. وعن أهم العوائق التي تقف في طريق إنطلاق السوق الخليجية المشتركة أكد الزياني أنه لا يوجد عمل خالٍ من العوائق والعقبات، ولذلك، ومن أجل ضمان نجاح تطبيق السوق الخليجية المشتركة وضمان استمراريتها بكفاءة، تم وضع آليات متابعة وتقويم، بالإضافة الى تشكيل عدة لجان وزارية وفنية تهتم بتنفيذ توجيهات قادة دول المجلس نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية والتأكد من أنه تم تنفيذها على الوجه المطلوب وإزالة ما قد يعترضها من عوائق. وفي كلمة أخيرة للمواطن الخليجي قال سعادة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إن ارتفاع سقف تطلعات مواطني دول المجلس دليل واضح على شعورهم بعمق الأواصر التي تربطهم، وايمانهم بأهمية منظومة مجلس التعاون، وما تمثله بالنسبة اليهم من مكانة اقليمية ودولية، وما يلمسونه من انجازات تعمق الترابط والتكامل بين دول المجلس، موجهاً حديثه للمواطن الخليجي بقوله إن مجلس التعاون هو مظلة تظلل دولنا وشعوبنا بالحب والأخوة الصادقة، وتحمينا عن الاخطار وتبرز مكانتنا العالمية بين الأمم، فحافظوا عليها وتمسكوا بها وابذلوا لها من العطاء والعمل الجاد من أجل تعزيز مسيرتها المباركة.

تحظى القمة الخليجية التي ستنعقد في الدوحة في الفترة من 9 الى 10 ديسمبر الحالي باهتمام كبير من جانب المؤسسات الإعلامية والخليجية. المؤسسات، كشفت عن استعدادات خاصة لتغطية فعاليات القمة على صعيد الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب وفي إطار من التنسيق المشترك بين مؤسسات دول مجلس التعاون. وعلى صعيد التنسيق الإعلامى المشترك، تنطلق إذاعة صوت مجلس التعاون اعتبارا من الأحد وحتى الخميس المقبل 11 ديسمبر، حيث خلص الاجتماع التشاوري الذى حضره عدد من الاعلاميين الخليجيين المكلفين بتغطية القمة الخليجية والذي عقد باذاعة قطر بحضور السيد علي ناصر الكبيسي مدير إذاعة قطر، والسيد محمد ناصر المهندي مراقب البرنامج العام، والسيد فهد الخليفي مدير الاعلام المكلف بالامانة العامة لدول مجلس التعاون وبدر الطراورة مشرف إذاعة "صوت مجلس التعاون" إلى تبني الإذاعات الرسمية لدول الخليج، لنقل مشترك لفعاليات القمة فى ربط مشترك مع إذاعة قطر. وستقدم صوت التعاون بثها اليومي فى الفترة من العاشرة وخمس دقائق حتى الواحدة ظهرا، وسيتم البث من خلال استديوهات إذاعة قطر وسيتناوب على عملية البث الإذاعى التي ستكون تحت شعار "وطن واحد" نخبة من المذيعين الخليجيين من بينهم جبر صالح وبدرية حسن من إذاعة قطر، وحسن المطيري من الكويت وهلال الهلالي من سلطنة عمان، وعبد الاله السهلي من إذاعة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وشيخة الشعلان من مملكة البحرين واحمد حسن اليماحي من دولة الإمارات العربية المتحدة. واستقر الاجتماع على تحديد مجموعة من أهم المحاور والقضايا المشتركة لتكون موضعا للحديث خلال ايام البث المشترك، وفى مقدمتها المواطنة الخليجية، والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، والسكك الحديدية والاتفاقيات الشبابية والصحية، وهى من القضايا التي ينتظر من القمة الخليجية ان تتخذ من اجلها عدد من القرارات المصيرية، كما ستستضيف "صوت مجلس التعاون" عددا من الضيوف والمحللين من دول المجلس للحديث عما يتطلعون اليه من القمة الحالية وتحليلهم للرؤى والقضايا الخليجية والعربية المشتركة.

أكد رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أن مصر الناجحة هي بوابة السلام والاعتدال في الوطن العربي، وشدد في الوقت نفسه على أهمية المشاركة الفاعلة في قمة الدوحة المقررة خلال أيام. ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الإثنين، عنه القول في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الـثالث والأربعين للدولة والذي يوافق الثاني من ديسمبر "مصر الناجحة هي بوابة السلام والاعتدال في الوطن العربي.. وعلى المنظومة الإقليمية والمجتمع الدولي الإسهام في تعزيز استقرار مصر ودعم مسيرتها الاقتصادية والاجتماعية لتمكينها من العودة إلى مكانتها الرائدة في العالم العربي". وثمن مبادرة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز "التي جمعت القادة الخليجيين في قمة استثنائية أنهت الخلافات وعززت مسيرة التعاون والتكامل الخليجي"، كما أشاد بمثابرة العاهل الكويتي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لما أبداه من حرص على البيت الخليجي، وما بذله من جهد لتقريب وجهات النظر. وقال: "نتطلع إلى مشاركة فاعلة في قمة الدوحة.. مشاركة تجسد التزامنا القوي بدعم الأمن الجماعي والعمل التكاملي المشترك بما يحقق طموحات شعوبنا في الاستقرار والازدهار ويحافظ على ما تحقق لدولنا من مكانة ومكتسبات". وأكد أن "دولة الإمارات العربية المتحدة اتخذت بكامل إرادتها قرار المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب انطلاقا من ثوابت سياستها الخارجية والتزاما بمسؤولياتها التشاركية في دعم واستقرار المنطقة والعالم".