ينعقد الاجتماع الوزاري لقمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الإثنين المقبل (24 من شهر نوفمبر الجاري) وذلك تحضيراً للدورة الـ 35 لقمة مجلس التعاون الخليجي في التاسع والعاشر من ديسمبر المقبل. وعبّر سعادة سفير مملكة البحرين لدى الدولة وحيد مبارك سيار، اليوم الخميس، خلال استقباله في الصالة الوزارية من قبل سعادة رئيس مدير إدارة المراسم في وزارة الخارجية ابراهيم فخرو وطاقم السفارة البحرينية عن سروره بمتابعة مهامه في قطر لمواصلة الدور والعمل في خدمة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين والقيادتين الحكيمتين في كلا البلدين. أكد سفير البحرين أن اتفاق الرياض سيسمو بالصفاء والتوفيق لتحقيق آمال وطموحات الجميع من خلال التكاتف والتلاحم لمواجهة ما تمر به المنطقة من تحديات ومتغيرات متسارعة والمحافظة على أمن واستقرار دول المجلس للسير نحو التقدم والازهار. وشدّد السفير البحريني على أن اجتماعات القمة التشاورية في الرياض، فتحت صفحة جديدة في العلاقات بين دول مجلس التعاون وستكون مرتكزاً قوياً لدفع مسيرة العمل المشترك والانطلاق نحو كيان خليجي قوي ومتماسك وخاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة والتي تطلب مضاعفة الجهود والتكاتف لحماية الأمن والاستقرار والرخاء.

شدد د. نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، على ضرورة حماية ونشر وتعزيز حقوق الإنسان، معتبرا أنها تشكل المفتاح الأساسي لتحقيق السلام والتنمية المستدامة في العالم العربي. وأكد العربي أن الجامعة العربية تضع حقوق الإنسان على رأس جدول أعمالها وتبنت أجندة تهدف إلى تعزيزها في المنطقة العربية. جاء ذلك في كلمته أمام الاحتفالية التي نظمتها الجامعة العربية، اليوم الأحد، بمناسبة إحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان تحت شعار "وطن عربي خال من التمييز" بمشاركة عدد كبير من مسؤولي وخبراء حقوق الإنسان في الدول العربية. وقال العربي إن الأمانة العامة الآن تبذل جهودا حثيثة للانتهاء من إعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وذلك بعد أن أقر إنشاؤها من قبل مجلس الجامعة على مستوى القمة في الدوحة العام الماضي، وسوف يعرض النظام الأساسي على القمة القادمة التي تنعقد بعد عشرة أيام في الكويت وبعد إقراره يبدأ عمل المحكمة الذي يعد نقلة حضارية في المنطقة العربية. وأعرب العربي عن تطلع الجامعة العربية نحو تحقيق وطن عربي خال من التمييز، داعيا إلى تضافر الجهود لضمان تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم العربي والوفاء بالالتزامات الدولية للدول الأعضاء تجاه حماية حقوق الإنسان.

أشادت جامعة الدول العربية بدور دولة قطر الداعم للعمل العربي المشترك وترؤسها للقمة العربية في دورتها العادية الرابعة والعشرين والتي تم خلالها اتخاذ العديد من القرارات التي من شأنها الدفع قدما بمسيرة العمل العربي المشترك في المجالات المختلفة سواء على المستوى السياسي أو ما يتعلق بحقوق الإنسان. وكان من أبرز قرارات قمة الدوحة 2013 ما يتعلق بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان وهو المشروع الذي سيطرح نظامه الأساسي أمام القمة العربية المرتقبة في الكويت يومي 25 و26 مارس الجاري لإقراره من قبل القادة العرب، بالإضافة إلى ما تضطلع به الدوحة إزاء القضية الفلسطينية وترؤس لجنة مبادرة السلام العربية إلى جانب ما يتعلق بملف الأزمة السورية والجهود المبذولة من خلال اللجنة العربية الوزارية التي تترأسها الدوحة وتواصل مساعيها من أجل إرساء الحل السياسي للأزمة. جاء ذلك في تصريحات للسفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة العربية، أدلى بها، اليوم الإثنين، ردا على سؤال لمراسل وكالة الأنباء القطرية بالقاهرة حول إنجازات قمة الدوحة الأخيرة. وأكد "ابن حلي" في تصريحاته، أهمية الدورة الجديدة الحادية والأربعين بعد المائة لمجلس الجامعة العربية والتي ستنعقد، يوم الأحد المقبل، على مستوى وزراء الخارجية على أن تسبقها الاجتماعات التحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين يومي، الأربعاء والخميس، المقبلين. وأوضح أن الدورة الجديدة ستعالج كافة القضايا السياسية والاجتماعية والتنظيمية والإدارية والقانونية وفي الوقت نفسه تعد جدول أعمال القمة العربية في دورتها الخامسة والعشرين في الكويت. وقال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب سيؤكد على الثوابت الأساسية للموقف العربي بالنسبة للقضية الفلسطينية، خاصة أن الجانب العربي قدم أكثر مما كان يتصور والذي تضمنته مبادرة السلام العربية والتي ما زالت المرجعية الأساسية بموجبها تلتزم الدول العربية بهذا الموقف. وأشار إلى أن جدول الأعمال سيتضمن أيضا الأزمة السورية خاصة بعد انفضاض مؤتمر "جنيف 2"، معتبرا أن المؤتمر شكل خطوة متواضعة ولكن من دون نتائج، وتساءل هل سيستمر هذا المسار بهذا النهج وهذه المرجعيات أم لا؟، موضحا أن ذلك الأمر سيكون مطروحا على مناقشات وزراء الخارجية العرب. وقال إن مشاركة المبعوث العربي الأممي المشترك الخاص بسوريا الأخضر الإبراهيمي في مناقشات الاجتماع الوزاري سيكون متروكا لوزراء الخارجية العرب، بالإضافة أيضا لموضوع مشاركة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، موضحا في رده على سؤال عما إذا كان رئيس الائتلاف أحمد الجربا سيمثل سوريا في الاجتماع، أن الجامعة العربية لها قراراتها ولوائحها ومواقفها فيما يخص الائتلاف الوطني السوري المعترف به كمحاور أساسي.. لكن بالنسبة للمقعد متروك لوزراء الخارجية العرب للبت فيه يومي 9 و10 مارس الجاري. ونبه "ابن حلي" إلى أن الجامعة العربية أصبحت في وضعية تحتم عليها التغيير والإصلاح الجذري حتى يمكن أن تواكب الأحداث والتطورات في المنطقة العربية.